أصدرت المحكمة التأديبية في نيجيريا مذكرة لاعتقال رئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي، اليوم الجمعة، لعدم مثوله أمام هيئتها. وتنظر هذه المحكمة قضايا تهرب المسؤولين من إعلان ممتلكاتهم أو اخفائها. وقال القاضي دانلادي عمر "استنادا إلى قسمه باحترام الدستور كان يتعين عليه احترام المحكمة والمثول أمامها اليوم وبالتالي أنا أصدر من على المنصة مذكرة اعتقال يجب أن يطبقها المفتش العام للشرطة".

واصل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الهجوم على الإدارة الأمريكية مجددًا، لعدم اطّلاع الأخيرة على "اتفاقين جانبيين سريين"، وقعتهما المنظمة الدولية للطاقة الذرية مع إيران. الجلسة التي عقدت أمام لجنة القوات المسلحة في المجلس بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أمس الأربعاء، بحضور وزير الدفاع "آشتون كارتر" ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال "مارتن ديمبسي" ووزير الخارجية "جون كيري" ووزير الطاقة "إيرنست مونيز" ووزير الخزانة "جاك لو"، شهدت انتقادًا كبيرًا من الجمهوريين الذين طالبوا، ممثلي الإدارة الأمريكية بتقديم ما دعوه الوثائق الأصلية "اتفاقيين جانبيين سريين بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران". وأكد كيري على أنه من غير الممكن الاطلاع على الاتفاقين قائلًا "الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيان مستقل يتبع للأمم المتحدة، أيها السيناتور، وأنت تعلم هذا، لكنني لا أعلم في هذه المرحلة، ما هو موقف القانون بخصوص مطالبة الولايات المتحدة أمرًا يمنعه قانون كيان آخر (الوكالة الذري)". ورفض كيري الكشف عن تفاصيل الاتفاقيتين في جلسة علنية موضحًا "لأننا نحترم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا نملك تفويضًا بكشف اتفاق سري بينهم وبين بلد آخر"، ما دعا عضو مجلس الشيوخ "توم كوتون" إلى توجيه نقد لاذع له عندما تساءل "إذن يستطيع آيات الله (الحكومة الإيرانية) معرفة ما الذي وافقوا عليه، لكن الشعب الأمريكي لا يستطيع ذلك؟". من جهته انتقد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا "جون مكين"، وزير الطاقة مونيز لعدم اطلاعه على وثائق "الاتفاقين السريين"، وهو أمر علّق مكين عليه قائلًا "لأكون صادقًا معكم، إن هذا مدهش جدًا، في أن تكون غير مطلع على وثائق تعتبر أساسًا للتحقق، يا سعادة الوزير".

مرر مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مثيرا للجدل بشأن المراقبة يهدف إلى تعزيز صلاحيات التجسس الداخلي للدولة الفرنسية، وتم إرسال النص للمراجعة من أجل اكتمال العملية التشريعية. وأيد مشروع القانون 251 عضوا بينما عارضة 68 آخرين في مجلس الشيوخ مع إدخال تعديلات بسيطة في القراءة الأولى، وستتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مراجعة تتكون من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ للعمل على تفاصيل التغييرات. وكان مجلس النواب الفرنسي قد أقر بالفعل مشروع القانون بنسبة تأييد هائلة في أوائل مايو، الأمر الذي مهد الطريق لاعتماده في نهاية المطاف. ودافع مسؤولو الحكومة عن مشروع القانون باعتباره التحديث الطبيعي لقوانين المراقبة الموجودة بالفعل، والتي تم وضعها قبل زيادة شبكات الاتصالات. إلا أن منظمات حقوق إنسان فرنسية ودولية اعتبرت أن التشريع يشكل تهديدا واسعا للحريات المدنية، ويقلص من الحريات الشخصية بشكل حاد. ويتضمن مشروع القانون الأصلي تدابير تمنح سلطات الدولة الحق في الجمع الكلي للبيانات بهدف تعقب النشاط المشبوه على الإنترنت، كما يسمح لجهاز الاستخبارات بوضع أنظمة الكترونية لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم. ويمنح مشروع القانون للسلطات أيضا الحق في استخدام المراقبة على الناس دون موافقة مسبقة من المحكمة، ويتضمن أحكاما تلزم الشركات الخاصة بالتعاون مع الدولة في تحديد وتسليم البيانات.

اقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، إصلاحا كبيرا يحد من سلطات وكالة الأمن القومي الأمريكية، وخصوصا على صعيد جمع المعطيات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والذي أجيز للوكالة القيام به بعد اعتداءات 11 سبتمبر. ويهدف القانون الإصلاحي واسمه "يو اس ايه فريدوم آكت" إلى الحد من برنامج الوكالة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية، وهو ينتظر توقيع الرئيس باراك أوباما بعدما سبق أن اقره مجلس النواب.

دافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، عن قانون التجسس الجديد المثير للجدل، وأوضح خلال مشاورات في مجلس الشيوخ في باريس حول القانون الجديد أنه بدون توسيع صلاحيات الاستخبارات، فإن الدولة ستكون بمثابة "شخص بلا أعين وآذان"، مشيرا إلى التهديدات التي يمثلها الإرهاب للبلاد. يذكر أن القانون الجديد يمنح السلطات الفرنسية صلاحيات واسعة في الرقابة على المحادثات الهاتفية وحركة الإنترنت، وفي المقابل يتخوف معارضو القانون من إضفاء مشروعية من خلال ذلك على نظام رقابة جماعية. كما يتيح القانون للسلطات إجراء تحليل تلقائي لبيانات الاتصال عبر الإنترنت للكشف عن التصرفات المشبوهة، وهو الإجراء الذي جاء في طليعة البنود التي قوبلت بالنقد، في الوقت نفسه أكد فالس على احترام سيادة القانون. كانت الجمعية الوطنية أقرت أوائل الشهر الماضي القانون بأغلبية كبيرة "438 صوتا مقابل 86"، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال أبدى المجلس رغبة في إدخال تعديلات على القانون، سيتم تشكيل لجنة وساطة بين المجلسين للتوصل إلى حل، غير أن الكلمة الأخيرة في سن القانون في يد الجمعية الوطنية.

دعا الزعيم الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي جون بينر مجلس الشيوخ اليوم الأحد، إلى الموافقة على مشروع قانون يدخل إصلاحات على برنامج للمراقبة في الداخل ينتهي العمل به قريبا وأن يقوم بهذا "على وجه السرعة". وأصدر بينر رئيس مجلس النواب بيانا حذر فيه من خطر السماح بانتهاء برنامج المراقبة، قبيل بدء مجلس الشيوخ جلسة نادرة اليوم، لبحث كيفية التعامل مع المسألة.

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مجلس الشيوخ إلى "التصويت سريعا" على مشروع قانون إصلاح برنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية الذي تتبعه وكالة الأمن القومي، محذرا من تداعيات عرقلة المشروع في الكونغرس. وقال أوباما في تصريح إذاعة راديو سوا اليوم السبت، إن "الأمر ليس خيارا بين الأمن واحترام الحريات.. لقد وجدنا التوازن المناسب"، مذكرا بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بحلول غدا الأحد، فإن الوكالة ستضطر إلى فصل الخوادم التي تتيح لها جمع هذه البيانات. وأمس الجمعة، حث مدير المخابرات الوطنية الأميركية جيمس كلابر الكونجرس، على الإسراع بالموافقة على مشروع قانون الحريات الذي سيدخل إصلاحات على سلطات المراقبة التي أقرها الكونجرس بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وقال كلابر إنه إذا لم تتم الموافقة سريعا على التشريع فإن وكالات المخابرات الأميركية ستفقد قدرات مهمة مثل القدرة على تعقب "الإرهابيين والجواسيس"، والحصول على نوع معين من سجلات الأعمال وتحديد "شركاء محتملين داخل الولايات المتحدة لإرهابيين أجانب".

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على مد العمل بالقانون الوطني الأمريكي الذي يتيح جمع كميات هائلة من بيانات الأفراد عن طريق هواتفهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وأيد 54 من أعضاء المجلس في التصويت الذي أُجري مد العمل بالقانون في حين عارض الإجراء 45 عضوا، ما يعني أن المجلس فشل في بلوغ النصاب القانوني اللازم للموافقة على الإجراء وهو 60 صوتا. وكان الإجراء يهدف لمد العمل بالقانون الوطني الأمريكي لمدة شهرين، إذ ينتهي العمل به في الأول من يونيو المقبل. وكشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن قبل عامين النقاب عن برنامج جمع البيانات الذي جمعت بموجبه الوكالة معلومات هائلة عن سجلات هواتف مواطنين أمريكيين وأعمالهم. وجاء رفض تمديد العمل بالقانون عقب إخفاق المجلس أيضا في إقرار مشروع قانون الحرية الأمريكي الذي ينهي أغلب أنشطة جمع البيانات من خلال سجلات الهواتف واستبداله ببرنامج أكثر تحديدا. وأقر 57 عضوا قانون الحرية الأمريكي بينما اعترض عليه 47، أي لم يبلغ أيضا النصاب القانوني اللازم لإقراره.

تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، انقساماته وصوت على قانون ينص على توسيع صلاحيات التفاوض للرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل اتفاقات التبادل الحر. ويمكن أن يسمح القانون الذي يفترض أن يعرض على مجلس النواب أيضا، لباراك أوباما بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تحرير المبادلات الذي ينوي إبرامه قبل انتهاء ولايته مع 11 بلدا في منطقة آسيا المحيط الهادي في إطار "الشراكة عبر المحيط الهادي". وكان الديمقراطيون أشد المعارضين لهذا القانون الذي يدعمه الجمهوريون أكثر المدافعين عن التبادل الحر الذين باتوا يشكلون أغلبية في الكونجرس.. والجمهوريون هم الذين أتاحوا تمرير النص بـ 67 صوتا مقابل 37. وفور التصويت، عبر الرئيس أوباما في بيان عن ارتياحه للنتيجة، وقال إن "تصويت الحزبين في مجلس الشيوخ اليوم يشكل مرحلة مهمة على طريق التأكيد أن الولايات المتحدة يمكنها التفاوض وتطبيق اتفاقات متينة وبمعايير صارمة"، وأضاف: "أشجع مجلس النواب على اتخاذ قرار مماثل".

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت، مشروع إصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما. وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني"، "باتريوت اكت" الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وينتهي في الأول من يونيو، لكن هذا التشريع أيضا سيرفض على ما يبدو.

اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى اليوم الثلاثاء، بغالبية 438 صوتا، مقابل 86، وامتناع 42 عن التصويت مشروع قانون حول الاستخبارات تحت شعار مكافحة الإرهاب، أثار انتقادات كثيرة وتخوفا من أن يؤدي إلى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين. والنص الذي سيناقشه مجلس الشيوخ في نهاية مايو يحدد مهام أجهزة الاستخبارات "من الوقاية من الإرهاب إلى التجسس الاقتصادي"، وكذلك نظام الترخيص لاستخدام بعض تقنيات التجسس ومراقبتها "التنصت، ونشر الكاميرات، أو برامج التجسس الإلكترونية، والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة".

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه من المتوقع إلقاء القبض على السناتور الجمهوري، دين سكيلوس، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك الأمريكية، وابنه، بتهمة فساد اتحادية. ونقلت الصحيفة، عن مصدر قوله، إن الاتهامات الجنائية الموجهة لسكيلوس "67 عاما" ونجله آدام "32 عاما"، تتضمن التآمر والابتزاز وقبول رشى، وقالت الصحيفة إن الاتهامات قد تعلن، بعد غد الإثنين. وأضافت "نيويورك تايمز"، أن المحققين يبحثون في تعاملات تجارية لآدام سكيلوس تشمل تعاقد شركة من أريزونا معه، وحصولها على عقد حكومي محلي في نيويورك، رغم تقديمها أقل عطاء، وحصوله على 20 ألف دولار مكافأة توقيع من شركة تأمين لم توظفه على الإطلاق. ويدور التحقيق بشأن ما إذا كان سكيلوس الأب استغل نفوذه السياسي لمساعدة شركة "آبتيك آند ستريز" في أريزونا للحصول على عقد قيمته 12 مليون دولار، لمعالجة مياه الأمطار من مقاطعة ناسو في ولاية لونج إيلاند، مسقط رأس السناتور.

اتهم القضاء الفيدرالي الأمريكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق في مجلس الشيوخ السيناتور روبرت ميننديز، باستغلال نفوذه من أجل التدخل لصالح طبيب ورجل أعمال من ولاية فلوريدا مقابل تلقيه هدايا، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة العدل بيتر كرا. وذكر "راديو سوا" أن من بين التهم الـ14 التي وجهت إلى ميننديز 8 تتعلق بالفساد وواحدة بالإدلاء بشهادة كاذبة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن التدخلات المفترضة للسيناتور ميننديز كانت في نزاع يتعلق بفواتير بقيمة ملايين الدولارات لدى نظام الضمان الصحي للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 65 عاما. ونفى ميننديز أن يكون قد انتهك القانون وقال إنه والطبيب صديقان منذ زمن طويل. وكان ميننديز "61 عاما" رئيسا للجنة الشؤون الخارجية إلى أن خسر الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ مطلع العام الحالي. ويعد ميننديز أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأكثر عداء للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، واقترح مع سيناتور آخر مشروع قانون جديدا ضد طهران لم تتم دراسته بعد.

انتقد البيت الأبيض الميزانية التي أقرها مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون اليوم الجمعة، لأنها تتضمن زيادة في التمويل العسكري، بينما تخفض الإنفاق المحلي على التعليم والتدريب المهني، وبرامج للتصنيع يروج لها الرئيس باراك أوباما. وقال البيت الأبيض في بيان "الرئيس أوضح أنه لن يقبل ميزانية تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق، أو ميزانية تزيد التمويل لأمننا القومي دون أن تقدم زيادات مماثلة في التمويل لأمننا الاقتصادي".

انتقد السيناتور الجمهوري جون مكين بشدة سلاح الجو الأمريكي "لتباطؤه المقلق" في إنهاء الاعتماد على محركات روسية في عمليات الإطلاق إلى الفضاء.. قائلا إنه لا توجد لديه حتى الآن إستراتيجية لاستبدالها رغم مرور عام على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. وقال مكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع حضرها مسؤولون من السلاح الجوي أمس الأربعاء: "استمرار الاعتماد على المحركات الروسية غير مقبول وحان الوقت لأن يتحرك سلاح الجو وفقا لذلك". وصرح مكين بأن الكونجرس خصص للسلاح الجوي 220 مليون دولار في العام المالي الحالي وحدد مهلة تنتهي عام 2019 للاستغناء عن المحركات الروسية واستبدالها. ويضغط الكونجرس من أجل تطوير محرك أمريكي وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا منذ أن ضمت موسكو المنطقة الأوكرانية إلى أراضيها العام الماضي. وقال مكين: "بدلا من إعطاء الجهود مستوى الاهتمام المطلوب ضيَّع سلاح الجو عاما فعل فيه القليل لإنهاء اعتمادنا على محركات الصواريخ الروسية".

ندد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الأربعاء، بالرسالة "غير المسؤولة" التي أرسلها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى إيران، في أوج المفاوضات بشان برنامجها النووي الإيراني، معرباً عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى الإرتياب من الدبلوماسية الأمريكية. وقال كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي يهيمن عليها الجمهوريون، أن الرسالة "تنذر بتقويض الثقة التي تضعها حكومات أجنبية في آلاف الاتفاقات المهمة التي تلزم الولايات المتحدة ودول أخرى". وأضاف كيري: إن أعضاء الكونجرس ليس بمقدورهم تعديل أياتفاق تبرمه الولايات المتحدة وإيران على الرغم من تهديدات وجههاأعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ تفيد بأن ذلك في مقدورهم.

ارتفع الذهب للجلسة الثانية، اليوم الخميس، بعدما أشارت التصريحات الأخيرة لجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى عدم تعجل رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى في نحو 10 سنوات. وعززت قوة الطلب الفوري في الصين المعدن النفيس مع عودة المشترين في ثاني أكبر مستهلك في العالم إلى السوق بعد إجازة العام القمري الجديد. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1211.11 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى جلال الجلسة عند 1213.20 دولار. وقالت يلين أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، إنه بينما يدرس المجلس مسألة رفع أسعار الفائدة "اجتماعا باجتماع" فمن المستبعد اتخاذ قرار برفعها خلال الاجتماعين المقبلين على الأقل. وزاد الذهب في العقود الأمريكية تسليم أبريل 0.8% إلى 1211 دولارا للأوقية. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.36 % إلى 16.61 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.90% ليسجل 1178.50 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.65 % إلى 809.19 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مقابل أغلب العملات مع انتظار المستثمرين مؤشرات من شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين أمام لجنة بمجلس الشيوخ بشأن توقيت الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة. وتراجع اليورو مع استمرار الشكوك بشأن ما إذا كان اتفاق تمديد برنامج الإنقاذ اليوناني 4 أشهر، والذي أبرم يوم الجمعة، سيؤدي إلى اتفاق بشأن كيفية مواصلة الدعم المالي لليونان. وقال محللون إن تقريرا مخيبا للآمال بعض الشيء بشأن ثقة الشركات الألمانية تسبب في مزيد من البيع للعملة الموحدة. وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات 0.3% إلى 94.567 بعدما لامس المستوى 94.915 هو الأعلى منذ أكثر من أسبوع. وتراجع اليورو 0.4% إلى 1.1335 دولار كما هبط 0.5% إلى 134.75 ين على منصة التداول الالكتروني إي.بي.إس. ونزل الدولار 0.1% مقابل الين وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 118.86 ين. وخسر الفرنك السويسري 0.9% إلى 0.9477 فرنك مقابل الدولار، في حين ارتفع اليورو 0.5% إلى 1.0742 فرنك بالقرب من أعلى مستوى له في 5 أسابيع 1.08115 الذي سجله مساء يوم الجمعة.

شكك المرشح لتولي وزارة الدفاع الأمريكية، أشتون كارتر، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بقدرات الجيش الأمريكي على حماية شبكاته الإلكترونية. وأكد كارتر، الذي رشحه الرئيس باراك أوباما لتولي الوزارة خلفا لتشاك هجل المستقيل، أن قدرات الجيش لحماية شبكاته للكمبيوتر "ليست في المستوى المطلوب". وقال كارتر للجنة القوات المسلحة: "ليس من المنطقي أن يكون لدينا طائرات وسفن ومركبات مدرعة في عالم اليوم، إذا كانت الشبكة الإلكترونية نفسها عرضة للهجوم". وكانت مواقع تابعة للبنتاجون قد تعرضت للقرصنة قبل أسابيع، في هجمات تبنتها مجموعات موالية لتنظيم الدولة المتشدد، الذي يسيطر على مناطق واسعة بسوريا والعراق.

تترقب واشنطن خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الثلاثاء المقبل، عن حال الاتحاد الموعد المعهود في البرنامج السياسي الأمريكي، الذي سيكشف خلاله الرئيس الأمريكي عن طموحاته وأولوياته التشريعية، معتمدا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد لتمرير رسالته. وقبل عامين تحديدا من انتهاء ولايته الرئاسية، لن تكون الأمور سهلة بالنسبة إلى أوباما، لأنه سيتوجه لأول مرة منذ انتخابه في 2008، إلى كونجرس يسيطر عليه خصومه الجمهوريون. موقف هجومي وقال أوباما خلال اجتماع مغلق أمام أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وفقا لتصريحات نقلها موقع بوليتيكو، "لن أمضي العامين الباقيين في وضع دفاعي، بل سأعتمد موقفا هجوميا". ويستند أوباما في ذلك إلى المؤشرات الاقتصادية الايجابية، بعد تراجع معدل البطالة تحت عتبة 6%، وتسجيل أعلى نسبة نمو منذ 11 عاما، وسيستفيد كافة الأمريكيين من هذا الامر. التحسن الاقتصادي وقال أوباما الخميس، في بالتيمور في ميريلاند "النبأ السار يتعلق بتحسن الاقتصاد، والأزمة باتت وراءنا، الآن علينا التأكد من استفادة الجميع من ذلك". وقد أعلن بعض أولوياته مثل الإصلاح الضريبي، وتقديم تسهيلات لامتلاك عقار، وتحسين الحصول على خدمة انترنت سريعة، وتأمين دورات تدريب جامعي قصير "كوميونيتي كوليدج" مجانا بشروط. وسيجتمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا وزراء وقضاة من المحكمة العليا الثلاثاء، في الساعة 21,00 في الكابيتول في واشنطن، للاستماع إلى خطاب الرئيس. وعلى الصعيد الدبلوماسي، سيستعرض أوباما النتائج الأولية منذ الإعلان المفاجئ في ديسمبر عن تطبيع العلاقات مع كوبا، الذي أيدته غالبية كبرى من الأمريكيين.