أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة احتلال جماعة الحوثي مبنى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ووصفه بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأعرب الزياني، في بيان مساء اليوم الإثنين، عن استنكاره لهذا العمل الجبان الذي يمثل برهانا على ما ترتكبه جماعة الحوثي من انتهاكات للقوانين الدولية. وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بسرعة إخلاء مبنى السفارة، وعودة موظفيها ومعاودة مزاولة عملها.

تستضيف الدوحة غدا الاربعاء اعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويبحث الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومن بينها ورقة الامانة العامة بشأن اعتماد هيكلة اللجان وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون.كما يناقش المجتمعون توصيات الاجتماع رقم (29) للجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول مجلس التعاون الى جانب توصيات الاجتماع رقم (7) للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن التواصل والتعاون ووحدة الرؤية والإرادة والصمود هي السبيل أمام دول مجلس التعاون لمواجهة مختلف التحديات، وقال "إن التمسك بالنهج المشترك يضاعف القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية لدول المجلس، وهو إشارة قوية تعبر عن التضامن والتكاتف". جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لمجلس التعاون تحت عنوان "الأمن ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اليوم بالكويت بحضور رئيس هيئة الأركان الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، ومساعد رئيس هيئة الأركان الشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح، وعدد من كبار قادة الجيش الكويتي وكبار المسؤولين في الكلية. وقال الزياني "إن رؤية مجلس التعاون تتمثل في تحقيق الازدهار في أوسع معانيه لدول وشعوب المجلس، وتحقيق التطلعات الشخصية، وتكافؤ الفرص وتوفير فرص العمل المجزية، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، في إطار الاستقرار السياسي والبيئة الآمنة المستقرة والمستدامة"، مؤكدا أن المحافظة على هذا الازدهار يمكن تحقيقه من خلال ثلاث ركائز مهمة تتلخص في الأمن، والابتكار، والتعافي. وتحدث الأمين لعام عن الأهداف الإستراتيجية لمجلس التعاون المتمثلة في تحصين دول المجلس ضد كل التهديدات، واستدامة وزيادة النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستوى عال من التنمية البشرية، وتحسين السلامة العامة من خلال وضع استراتيجيات للتوعية حول المخاطر وإدارة الأزمات، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمجلس التعاون.

ناقش الاجتماع الأول لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأحد في الدوحة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم تمهيدا لطرحها على جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجية والمقرر عقده في الدوحة يومي 15 ، و16 إبريل القادم كما تم رفع التوصيات الخاصة بشأن تلك الموضوعات. وصرح سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الكواري، رئيس وفد قطر المشارك ورئيس الاجتماع، بأن الاجتماع ناقش وتدارس جميع الموضوعات المدرجة ، وعلى رأسها تعزيز دور الأوقاف بدول المجلس، ومناقشة إنشاء صندوق وقفي خليجي مشترك، وإقامة أسبوع خليجي للأوقاف، مؤكداً أن قضية الاعتدال الفكري جاءت على رأس الأولويات لما لها من أهمية في الوقت الحالي إلى جانب التوجه نحو الفكر الحضاري الإسلامي وقواعده الراسخة. وقد افتتح الدكتور خليفة الكواري الاجتماع بكلمة رحب فيها بوفود دول مجلس التعاون الخليجية المشاركة من أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف والوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارات الأوقاف بدول المجلس، كما رحب بسعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً للحضور الكريم طيب الإقامة وللاجتماع التوفيق والنجاح. وتقدم الدكتور خليفة الكواري بالشكر للحضور على تلبية دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحضور والمشاركة في هذا الاجتماع الأول لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما قدم الشكر إلى المستشار صلاح بن نافع المخلفي، مدير ادارة التكامل التشريعي والرقابي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفريقه الإداري على التواصل الدائم لتنظيم هذا الاجتماع متقدما أيضا بالشكر للوفد الكويتي على رئاستهم لأعمال الدورة الماضية للجنة الدائمة المختصة. وأكد الكواري أن هذا الاجتماع يأتي تكريساً واستمراراً لجهود بُذلت على مدى عام كامل مضى، وتحضيرا للاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي والمقرر عقده في الدوحة منتصف إبريل المقبل. وأشار الدكتور الكواري إلى عقد اللجنة الدائمة للمختصين وخبراء شؤون الأوقاف بدول المجلس ثلاثة اجتماعات بالأمانة العامة في مدينة الرياض خلال العام الماضي؛ إنفاذاً لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف في اجتماعهم الأول المنعقد بدولة الكويت الشقيقة في 16 إبريل 2014م، وذلك لمدارسة ومناقشة تلك الموضوعات الصادر بها قرارات أصحاب المعالي والسعادة السادة الوزراء في اجتماعهم الأول المشار إليه. ولفت إلى الرؤى والمقترحات التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة الدائمة بفضل الجهود المبذولة من المسؤولين والخبراء بوزارات الأوقاف بدول المجلس، موضحاً أن هذا الاجتماع يهدف إلى الوصول إلى وضع تلك الموضوعات المنجزة في صياغتها النهائية ورفع التوصيات التي يخرج بها هذا الاجتماع إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الموقرين في الاجتماع الدوري الثاني القادم في الدوحة. من جانبه، قدّم سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته الشكر إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لاستضافة هذا الاجتماع واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وكرم الضيافة والرعاية الكريمة لهذا الحدث المهم، وخص بالشكر سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على دعوته لانعقاد هذا الاجتماع. كما نقل للمجتمعين تحيات سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون وتمنياته للاجتماع بالتوفيق والنجاح والسداد. وأكد أن هذا الاجتماع ينعقد نتيجة قرار الاجتماع الأول لأصحاب السعادة والمعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون وتحضيرا للاجتماعات الدورية السنوية لسعادتهم. وأشار سعادته إلى دور الأمانة العامة في إعداد ملف هذا الاجتماع متضمنا جميع المواضيع المطروحة لمناقشتها في الاجتماع الثاني لأصحاب السعادة والمعالي الوزراء لدراستها واتخاذ التوصيات التي يرونها مناسبة بشأنها. وقال في كلمته :" إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تقدر جهودكم القيمة التي تصب في مصلحة العمل الخيري في مجال الأوقاف كما أننا على ثقة بنتائج الاجتماع الذي يمثل إضافة إلى ما سبقه من جهود مقدرة ونعبر عن اعتزازنا بتقديم كل الدعم والإمكانيات لهذا الاجتماع من اعداد وتنظيم".

كرمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ، وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الحادي والثلاثين ،وكذلك الشركات والمؤسسات والجهات الداعمة للفعاليات ،وذلك في حفل أقيم الليلة الماضية ،بفندق الريتز كارلتون بحضور عدد من مسؤولي الوزارة . ونوه العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور في كلمة له خلال حفل التكريم بالجهود النوعية التي بذلتها كافة الجهات المشاركة في أسبوع المرور حرصا منها على إنجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف التوعوية ..مؤكدا أن المشاركة المجتمعية هي قصة النجاح الحقيقية لوزارة الداخلية.وقال " الشراكة المجتمعية مطلوبة لتعزيز السلامة المرورية ولهذا حرصت إدارة المرور على هذه الشراكة التي تجلت في الحضور الكبير والفاعل للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمنظمات المجتمعية والروابط الشبابية التي يشارك بعضها لأول مرة في أسبوع المرور الخليجي".وشدد على أن الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات المعنية ستستمر في حملات التوعية المرورية مع تعزيز المشاركة المجتمعية حرصا منها على حماية الأرواح والممتلكات وخاصة في ظل الزيادة السكانية التي تضاعف أعباء الإدارة . وثمن مدير إدارة المرور مشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات أسبوع المرور الخليجي ..معربا عن سعادته بهذه المشاركة "التي تعكس المستوى الكبير والمتميز للتعاون بين دول المجلس " .بدوره أشار المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في كلمة مماثلة إلى حجم الأضرار والمخاطر المترتبة على حوادث الطرق .. وقال " إن هذا الأمر يلقي بالمسؤولية على الجميع ويجعل المشاركة المجتمعية في مواجهة هذه الحوادث ضرورة لا غنى عنها للحد منها وتقليل المخاطر التي يدفع المجتمع ثمنها".وأضاف " أن الشراكة المجتمعية تصبح ضرورة ملحة مع ارتفاع حجم التحديات التي تواجه المشكلة المرورية مثل ارتفاع عدد السكان وزيادة عدد السيارات"..داعيا إلى بذل المزيد من الجهود وتوحيدها ومضاعفة برامج التوعية المرورية باعتباره الحل الأنسب للحد من المخالفات وحوادث الطرق.وأشاد المقدم الهاجري بالجهود التي تبذلها كافة الجهات بالدولة لدعم برامج التوعية المرورية ..منوها بحضورها الكبير خلال فعاليات أسبوع المرور الخليجي الحادي والثلاثين .وفي ختام الحفل قام العميد محمد سعد الخرجي بتكريم الوفود المشاركة في الفعاليات والإدارات الأمنية والشركات والجهات الداعمة والراعية للفعاليات وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تصريحات أمين عام مجلس صيانة الدستور وخطيب جامع طهران أحمد جنتي، في خطبة صلاة الجمعة أول أمس، بشأن فقيد الأمتين العربية والإسلامية، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، "رحمه الله" ، واعتبرها إساءة إلى رمز عربي وإسلامي كبير كرس حياته لخدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والإنسانية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن تصريحات جنتي غير المسؤولة وتطاوله المرفوض لن تنجح في النيل من السيرة العطرة للراحل الكبير، وأن مآثره المشهودة وإنجازاته البارزة ، شملت كل ما يجمع الدول العربية والإسلامية ويعزز تعاونها وتضامنها، وستظل شاهدا على حرص المغفور له بإذن الله تعالى، على كل ما يحقق صالح الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع. واعتبر الأمين العام أن مثل هذه التصريحات العدائية المتجنية الصادرة عن مسؤول رسمي إيراني ليس من شأنها إلا زيادة التباعد بين دول مجلس التعاون وإيران، داعياً المسؤولين الإيرانيين إلى احترام مبادئ حسن الجوار ووضع حد لهذا العبث اللا مسؤول والابتعاد عن مثل هذه المهاترات التي لا تساعد على بناء علاقات جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

سجل مؤشر التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أكتوبر 2014 معدلات تراوحت ما بين 1.02% في سلطنة عمان، و3.11% في الإمارات، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013. وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تسجيل أعلى نسبة تضخم في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، حيث بلغ معدل التضخم فيها 3.11%، تلتها قطر والكويت بنسبة 3.0% لكل منهما، والسعودية بنسبة 2.6%، والبحرين بنسبة 2.5%، بينما سجلت عمان 1.02%، وهو المعدل الأقل بين دول المجلس. وعند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لـ"أكتوبر 2014" مع سبتمبر الماضي، يلاحظ أن التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع في السعودية بنسبة 0.2%، والإمارات بنسبة 0.11%، وقطر وعمان بنسبة ارتفاع 0.1% لكل منهما، بينما استقر الرقم القياسي العام عند مستوياته السابقة في كل من البحرين والكويت. وقد سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في أكتوبر 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفاعاً في معظم دول مجلس التعاون ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة % في الإمارات، ثم السعودية بنسبة 3.5%، والبحرين بنسبة 2.9%، والكويت بنسبة 2.58%، وعمان بنسبة 1.04%، بينما انخفضت في قطر بنسبة 0.6%. وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ارتفاعاً في جميع دول المجلس في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت قطر ارتفاعاً قدره 8.2%، تلتها البحرين بنسبة 5.2%، ثم الكويت بنسبة 4.44%. وارتفعت الأسعار كذلك بنسبة 4.17% في الإمارات، وبنسبة 2.8% في السعودية، بينما سجلت عمان ارتفاعاً طفيفا بلغ 0.24% وهو المعدل الأقل بين دول المجلس. كذلك شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً في جميع دول المجلس في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت الكويت ارتفاعاً قدره 2.04%، وقطر بنسبة 1.7%، ثم الإمارات بنسبة 1.5%، والسعودية بنسبة 1.3%، والبحرين بنسبة 2.1%، وعمان بنسبة 0.51%.

عقد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث عشر (الدورة الثالثة)، في الدوحة اليوم السبت. ناقش الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ، عدداً من المواضيع، منها: دراسة الدبلوم المتخصص في محاسبة الزكاة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكرسي البحثي، والقوائم المالية للهيئة للفترة المالية السادسة، وبرنامج مراقبة جودة المراجعة، والموازنة التقديرية. كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد عضوية الانتساب لعدد من المتقدمين لعضوية الهيئة، كما ناقش الاجتماع موعد الملتقى السنوي التاسع والذي سيعقد بمملكة البحرين، يومي 6 و7 مايو العام المقبل. وخلال الاجتماع وقع الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود المدير التنفيذي للهيئة والدكتور رجب الإسماعيل, ممثل جامعة قطر اتفاقية بشأن تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي للحصول على زمالة الهيئة (GCPA). الجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي هيئة مهنية أنشئت بموجب قرار صادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي عام 1998. وتهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس. من جهته، قال محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون خلال تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن أبرز موضوعات الاجتماع برنامج مراقبة جودة الأداء وهو برنامج لضبط المحاسبين القانونيين، مشيرا إلى انه لا يوجد نظام متكامل في هذا المجال في جميع الدول العربية، ولذلك ارتأت الهيئة انه من الضروري وجود نظام يكون كجهة رقابية على القائمين على المحاسبة والمراجعة في دول الخليج. وقال محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون " إنه في سبتمبر 2013 قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع معهد ويلز في بريطانيا لتبني برنامج مراقبة جودة الأداء، على أن تبدأ كل دولة من دول المجلس تطبيقه على حدة".. ولفت إلى أن الهيئة عرضت البرنامج على مختلف دول المجلس " ولمسنا ترحيبا من أغلب الدول ونحن الان ننتظر البدء في تطبيقه إلا أن برنامجا بهذا الحجم يحتاج إلى وقت". وحول خطط التدريب التي توفرها الهيئة أكد العبيلان على أن الهيئة لديها برامج للتدريب والتأهيل يتم طرحها كل عام ، بينها برنامج للتدريب والتأهيل المستمر. ولفت إلى أن الهيئة تبنت برنامج الزمالة الخليجية، وهو امتحان يقدم مرتين في السنة ، وقد اعترفت دول التعاون بالشهادة التي يتم تقديمها، مشيرا الى أن البرنامج منح عددا من الشهادات حتى الآن. وأفاد بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج متخصص يتعلق بالزكاة والضريبة. وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أن الحدث الأهم بالنسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون هو اعتراف اتحاد المحاسبين القانونيين الدولي بها كهيئة اقليمية تشرف على مهنة المحاسبة في دول المجلس، "حيث سنشارك في اجتماع مجلس الكونجرس للاتحاد في دورته في العاصمة الايطالية روما نوفمبر القادم ، حيث يعقد اجتماعاته كل 4 سنوات". وقال رئيس الهيئة " إن كل دول مجلس التعاون أصبحت تستخدم المعايير الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة".. مشيرا إلى أن الاقتصاد الخليجي الذي يشهد نموا غير مسبوق يحتاج الى أن تواكبه معايير وتقديم القوائم المالية للدول وفقا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن برامج الهيئة تحتاج إلى دعم مالي ، خصوصا ان هذه البرامج تتم بمشاركة مع دول وخبراء ومستشارين دوليين. من جهته ، قال الدكتور رجب عبد الله الإسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر وعضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون :" إن الهيئة لها دور كبير في دعم وتطوير مهنة المحاسبة في دول المجلس".. مشيرا إلى أن الهيئة لها العديد من الانجازات الملموسة على مستوى دول الخليج كإنشاء معايير محاسبية موحدة وتطوير المهنة بشكل عام والبرنامج الذي تتم دراسته اليوم والمتعلق بمراقبة جودة المراجعة والموازنة التقديرية. وأضاف الاسماعيل " إنهم في دولة قطر استفادوا كثيرا من الهيئة ، وذلك من خلال عقد اختبارات زمالة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في قطر".. لافتا إلى أنه سيتم على جانب الاجتماع توقيع اتفاقية بين الهيئة وجامعة قطر ممثلة بمكتب التعليم المستمر. وأشار إلى أن من أهم إيجابيات الاتفاقية تدريب الكوادر والمواطنين على اختبارات الزمالة التي تعقدها الهيئة ، وبالحصول على الزمالة سيكون من حق هؤلاء مزاولة مهنة المحاسبة كمحاسبين قانونيين. ولفت إلى أن قطر تتعاون مع الهيئة بشكل مستمر وعلى تواصل دائم معها، مشيرا إلى أن طبيعة الهيئة هي طبيعة مهنية وتضم الكثير من المختصين والمهنيين الذين يمثلون معظم القطاعات المالية بدول المجلس ، ونأمل أن يكون لنتائج هذا الاجتماع مردود إيجابي على قطر ودول المجلس عموما. وحول أهمية تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء قال الإسماعيل " إن الانظمة المحاسبية والمعايير هي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي وتعطي مصداقية أكثر للدولة ، كما تعزز مستوى الشفافية والرقابة فيها بشكل عام".