أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعات المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات في صفوف الفلسطينيين، وآخرها استشهاد مواطنين فلسطينيين اليوم في جنين. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيانها بمواقف الدول في جلسة مجلس الأمن أمس، التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكدت التمسك بحل الدولتين، وطالبت بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، وأهمية استعادة الأفق السياسي التفاوضي لحل الصراع. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالي تنفيذ برامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وأضاف البيان أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بالطابع الديني. وطالبت بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي يفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، والخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة.

قرر سعادة السيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعيين سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفيرة جوانا ورونيكا، الممثلة الدائمة لجمهورية بولندا، لقيادة تيسير المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، وفقا لقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى إصلاح المجلس من حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى التي تتعلق بإصلاح مجلس الأمن. جاء هذا القرار في رسالة وجهها السيد فولكان بوزكير إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث قال: إن الجمعية العامة قررت أن تواصل على الفور المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن في جلسة غير رسمية للجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين. وأضاف أن هذا التعيين المبكر ينبغي أن يتيح الفرصة للدول الأعضاء لبدء المشاورات بشأن المسائل المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن في الوقت المناسب. ويأتي تعيين سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني لهذه المهمة اعترافا بدور دولة قطر في الأمم المتحدة وبإيمانها بمبدأ تعددية الأطراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إصلاح عمل مجلس الأمن.

عبرت عشر دول أعضاء في مجلس الأمن وكندا عن استيائها من استخدام روسيا لحق النقض"الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار غربي يطلب إجراء تحقيق دولي في هجوم كيميائي شنه النظام السوري واستهدف بلدة خان شيخون. واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الأربعاء أن روسيا "تتحمل مسؤولية ثقيلة" بعد استخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن واتهم موسكو بأنها تحمي "حليفها الأسد بشكل منهجي"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي أن "وحده اجتماع المجتمع الدولي في سبيل انتقال سياسي في سوريا سيتيح لهذا البلد الشهيد استعادة السلام والاستقرار والسيادة"، مشددا على أن "فرنسا ستواصل العمل من أجل هذا الهدف". وفي السياق، أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن "استيائه" وقال جونسون في بيان صدر في لندن أن "هذا الأمر يظهر أن حجة روسيا خاطئة".ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم، إنّ العراقيل الممنهجة في الأمم المتحدة، تُفلت الذين يمارسون الظلم بحق الشعب السوري من العقاب. وأعربت كريستيا عن بالغ أسفها للموقف الروسي الرافض لإصدار أي قرار يدين ممارسات النظام السوري ضدّ شعبه. وتابعت كريستيا قائلةً: "كندا تشعر بالحزن لاستخدام روسيا حق الفيتو ضدّ أي قرار بخصوص سوريا، فالتعطل الحاصل في نظام الأمم المتحدة يزيد من معاناة السوريين، ويفلت الظالمين من العقاب". ووجهت الوزيرة الكندية نداءً إلى موسكو وطهران دعتهما فيه إلى الوقوف بجانب المجتمع الدولي والتنديد باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

إتفاق على إطلاق مفاوضات في منتدى دولي حكوميالوفود تدفع بإتجاه تقييد الفيتو الممنوح للدول الخمسأعرب سعادة السيد محمد خالد الخيارى الممثل الدائم لتونس بالأمم المتحدة والرئيس المشارك فى المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الامن عن تفاؤله بنتائج إجتماعات الدوحة.وقال فى تصريحات للصحفيين عقب الإجتماعات ان الأطراف المعنية ستعقد أول إجتماع رسمى فى المنتدى الدولى للتفاوض بخصوص إصلاح مجلس الامن يومى 6و7 فبراير المقبل بنيويورك بحضور كافة اطراف الأمم المتحدة الـ 193 دولة.وقال إن إجتماعات الدوحة حضرها ممثلون لمجموعات فى مفاوضات غير رسمية أدت الى وضوح الرؤية بخصوص الاهداف الخمسة بخصوص عملية اصلاح مجلس الأمن، مضيفاً ان هناك نقاط التقاء تم الإتفاق عليها بخصوص محورين وبقيت ثلاثة محاور مترابطة وصعبة للغاية وجرى التوافق على قيادة المسار التفاوضى بطريقة شاملة ليشمل ثلاثة محاور أساسية هى فئات العضوية والتمثيل الإقليمى وحق النقض.وقال إن الإجتماع كان فرصة للدول لتعبيد الطريق، والوقوف على طريقة التعامل وإستكشاف أفضل السبل والخيارات الممكنة التى يمكن أن تؤدى الى بدء مفاوضات جادة فيما يتعلق بعملية إصلاح مجلس الأمن، وكان الهاجس الكبير تعزيز وبناء الثقة بين الدول والبدء الفعلى فى المفاوضات وهذه كانت محطة قطر.وعما اذا كانت هذه المفاوضات ستؤتى ثمارها أم أنها ستصطدم بالمصالح الكبرى قال الخياري، ان كل فرد ينظر الى عملية الاصلاح من زاوية، وهناك بعض الدول لديها طموحات بخصوص عملية الاصلاح، ودول أخرى عندها نظرة أخرى، والمفاوضات هى التى توصل الى حل توافقى يستجيب لتطلعات الجميع، مضيفاً ان العملية ليست سهلة وصعبة للغاية ولن تستغرق اسابيع او اشهرا، الا أن المهم أن يكون المسار فى الطريق الصحيح، ونوه بأن لقاء قطر حدد المسار الصحيح للمفاوضات.وعما اذا كان قد حدد سقفا زمنيا معينا للتوصل لنتائج للمفاوضات التى ستنطلق 6 و7 فبراير، قال ليس هناك فترة معينة والزمن مفتوح بحيث لايحدث ضغط غير بالمناسب ينعكس على المفاوضات، وأضاف موضحاً أن المسألة سياسية بحتة، وليست مفاوضات عادية دبلوماسية.وقال إن لب المفاوضات هو إيجاد حل، واذا كان للدول الاعضاء فمازال هناك تباين كبير بين المواقف، فاننا نحتاج للوعى باعتبار أن كل دولة لابد ان تقدم تنازلات فى ظل الظروف والتحديات التى تواجه العالم، للسماح بالوصول الى الحل النهائي.وعن المحور الذى يتعلق بحق النقض الفيتو، قال ان هناك موقفا واضحا لبعض الدول، وهناك من يرى أن تجربة الفيتو ليست إيجابية، ومن غير الممكن أن يعطى الفيتو لدول أخرى، والمفاوضات تحاول تقييده للدول الخمس، لكن من الصعب التفكير فى اعطاء الفيتو لدول أخرى.إذابة الجليدوحول أهم النقاط التى يتضمنها الحل التوافقى الذى توصل اليه لقاء الدوحة أوضح الخياري، أن طريقة التعامل مع المفاوضات صعبة جداً باعتبار أن هناك المسار وهناك الجوهر، وقال انه تم الاتفاق على مسار معين للمفاوضات بحيث تبدأ بطريقة جادة وفعلية، وكل الدول أجمعت على الحاجة لاصلاح مجلس الأمن، وهو مكسب كبير خاصة فيما يشهده العالم وعجز المجموعة الدولية فى شاكلة مركز القرار للوصول الى حلول مستدامة بخصوص المسائل التى تهم الأمن والسلم الدولي.وعما يميز لقاء الدوحة قال خياري: إن لقاء الدوحة يشكل منعطفا لأنه سمح لكل الدول أن تتدخل وتشارك بطريقة مباشرة وتعبر عن مواقفها بالصراحة اللازمة مما أذاب الجليد بخصوص المفاوضات بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن، واعتبر أن ذلك مهم جداً بالنسبة لنجاح المفاوضات ومستقبلها وديمومتها.وقال انه فى السابق لم يكن ذلك متوافراً لأن الدول كانت منكمشة على مواقفها وتعطى بيانات عامة ولاول مرة تدخل المفاوضات فى الجزئيات وفى تفاصيل عملية إصلاح مجلس الأمن منوها الى ان اجتماع نيويورك هو مسار على طول العام.

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لكافة القرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لحماية المدنيين من الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم، بما يرسخ احترام المواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي. وشددت على أن حماية المدنيين، تستوجب العمل بشكل جماعي بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها خلال النزاعات المسلحة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وحذرت من أن انتشار الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على المضي قدما في التعدي على حياة وكرامة الأفراد والشعوب ويؤدي إلى المزيد من الانتهاكات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في نيويورك. وأشار البيان إلى أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده المجتمع الدولي للالتزام بالمواثيق الدولية، بما تضمنته من أحكام رادعة وعقوبات واضحة وملموسة وأحكام قضائية أصدرتها المحاكم الدولية ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، إلا أن العالم لايزال يشهد انتهاكات جسيمة وتزايد وتيرة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، في تحد للإرادة الدولية، وعدم اكتراث بالنتائج التي تترتب على انتهاك القانون الإنساني الدولي. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، كما ينسف كل جهد يرمي لتحقيق حل الدولتين وفق ما أجمع عليه المجتمع الدولي. وناشدت سعادتها، مجلس الأمن الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقوقه المشروعة والتدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين. كما أشار البيان إلى تدهور أوضاع المدنيين في سوريا بسبب استمرار النظام السوري وأعوانه وبشكل ممنهج في جرائمهم ضد المدنيين العزل واستخدام كافة الوسائل التي تحظرها المواثيق الدولية، بما فيها مواصلة سياسة الحصار الممنهج للمناطق المدنية وتجويع المدنيين والقصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة الإنسانية في سوريا. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء بصور الأطفال والنساء والمسنين في مضايا وهم يتضورون ويموتون جوعا، نتيجة للحصار العسكري المحكم الذي تفرضه قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له، في محاولة لتخيير سكان البلدة بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه. وقالت سعادتها "نظرا لما تمثله الحالة الإنسانية للمدنيين من خطورة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، فإن المجتمع الدولي ممثلا بالمجلس الموقر مطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان رفع الحصار فورا عن جميع المناطق المحاصرة وإيصال المساعدة الإنسانية الطارئة وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين وللمناطق التي يصعب الوصول إليها في بسوريا، واستخدام كافة السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصال مواد الإغاثة برا وجوا، واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير، تنفيذا للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 2258". وحذرت من أن عدم اكتراث مرتكبي تلك الانتهاكات الخطيرة بالعواقب الوخيمة التي تترتب عن الاستهانة بالمواثيق الدولية وعدم الامتثال لأحكامها يضعف تلك الصكوك، ويلحق ضررا بالغا بصورة الأمم المتحدة.

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" اليوم الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطلب إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية "الرحلة إم إتش 17" في يوليو 2014، في شرق أوكرانيا. وأيدت 11 دولة القرار، وامتنعت 3 عن التصويت هي الصين وفنزويلا وأنجولا، وقبيل التصويت، التزم أعضاء المجلس ال15 دقيقة صمت حدادا على الضحايا الـ298 الذين قضوا في الحادث وغالبيتهم هولنديون. فيما قال وزير المواصلات الماليزي داتو سري ليو تيونج لاي، إن فشل مجلس الأمن في تبني قرار بشان تشكيل محكمة جنائية دولية للتحقيق في حادث إسقاط طائرة تابعة لبلاده في أوكرانيا يبعث "رسالة خطيرة فحواها إضفاء الحصانة على مرتكب الجريمة". وكان فيتالي تشوركين مندوب روسيا في الأمم المتحدة قد برر استخدام بلاده حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بتشكيل محكمة جنائية دولية حول إسقاط الطائرة الماليزية "إم إتش 17" فوق أوكرانيا بقوله أن هذا الأمر لا يهدد السلم والأمن الدوليين. وقال تشوركين "لقد ذكرنا مرارا أننا لا نؤيد تشكيل محكمة، حيث لا يوجد سبب يدعو لذلك"، وأضاف "لا تقع شؤون تنظيم محاكمات قضائية ضمن اختصاص مجلس الأمن".

حض مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة، جميع المتحاربين في اليمن على احترام الهدنة الإنسانية التي ستدخل حيز التطبيق ليلا، وطلب منهم "تحاشي التصعيد" في حال حصول انتهاكات لها. وفي بيان بالإجماع، طلبت الدول ال15 الأعضاء "من جميع أطراف النزاع ضبط النفس في حال حصول حوادث معزولة خلال الهدنة، وتحاشي اللجوء إلى أي تصعيد". وأضاف "يجب أن يعلق جميع الأطراف عملياتهم العسكرية خلال الهدنة" المقرر أن تستمر حتى نهاية رمضان في 17 يوليو، وأوضح "يجب ألا يستغل أي طرف في النزاع الهدنة من أجل نقل أسلحة أو الاستيلاء على أراض". وطلب أيضا من "جميع الأطراف تسهيل نقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى كل مناطق اليمن.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك لوضع حد لدوامة العنف الدائر في سوريا. وقال الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، وتلاه على الصحفيين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، نائبه فرحان حق، إنه" من العار لنا جميعاً، بعد 3 سنوات، منذ اعتماد بيان جنيف لحل الصراع الكارثي في ​​سوريا، أن تتواصل معاناة الشعب السوري في الانحدار إلى مستويات جديدة، حيث لقي أكثر من 220 ألف شخص مصرعهم". وأضاف البيان أن "نصفَ الرجال والنساء والأطفال في سوريا، اضطروا إلى الفرار من منازلهم، ويواجه المدنيون وابلا من القنابل البرميلية، والانتهاكات الفظيعة الأخرى لحقوق الإنسان، مثل تعذيب واحتجاز عشرات الألوف، لفترات طويلة، ولا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب لمثل هذه الوحشية". وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدور، الذي يقوم به مبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وقال "إنه منخرط في سلسلة من المشاورات بشأن الكيفية التي تمكننا، بعد طول انتظار، من ترجمة بيان جينيف، إلى إجراءات مجدية، للتخفيف من محنة الشعب السوري".

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الأربعاء، قرارا يدعو جميع الدول إلى اتخاذ خطوات لضمان المساءلة عن الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم في مناطق النزاعات المسلحة. ويدعو مشروع القرار الذي صاغته ليتوانيا، وجاء برعاية مشتركة من 47 دولة أخرى، جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى وضع حد لجميع الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحفيين، وطالب القرار بـالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الصحفيين، الذين تعرضوا للخطف أو الاحتجاز كرهائن خلال الصراعات. ولأول مرة، اعترف القرار أيضا بالدور الذي يمكن أن يلعبه الصحفيون في حماية المدنيين، ومنع الصراعات من خلال توفير الإنذار المبكر عن الأزمات المقبلة التي يمكن أن تؤدي إلى "إبادة جماعية، وجرائم حرب، وتطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية". وجاء في نص القرار "إن عمل وسائل إعلام حرة ومستقلة ونزيهة يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، وبالتالي يمكن أن يسهم في حماية المدنيين". وأعرب القرار عن "القلق العميق إزاء التهديد المتزايد لسلامة الصحفيين والإعلاميين، والأفراد المرتبطين بهم الذي تشكله الجماعات الإرهابية".

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الأعمال "الإرهابية الوحشية" المستمرة التي يرتكبها تنظيم "داعش"، بما في ذلك استيلائه على مدينة تدمر السورية. وأعربوا عن "قلقهم العميق إزاء حياة الآلاف من سكان تدمر داخل المدينة، وإزاء مواقع التراث العالمي، والتي تتعرض لحملة منهجية من التدمير في كل من العراق وسوريا". وكان ناشطون سوريون أعلنوا، الأربعاء الماضي، سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة تدمر بشكل كامل بعد انسحاب قوات النظام السوري غربا باتجاه ريف حمص الشرقي، وهو ما أقر به النظام في وسائل إعلامه. ودعا أعضاء المجلس، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، إلى "توفير ممر آمن للمدنيين الفارين من العنف"، مؤكدين أن "المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها تقع على عاتق السلطات السورية". كما أدان بيان المجلس، أعمال "داعش" الإرهابية، بما في ذلك "قطع الرؤوس والقتل، والاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء، والزواج القسري، والتجنيد القسري للأطفال".

أدان مجلس الأمن الدولي "الاضطرابات العنيفة الجارية حاليا في بوروندي، وتحديدا أولئك الذين يسهلون العنف من أي نوع"، مؤكدا استعداده لـ"الرد على أعمال العنف التي تهدد السلم والأمن هناك". وأعرب المجلس، في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، عن "القلق الشديد إزاء التوترات والاضطرابات في بوروندي"، وشدد على "الحاجة الملحة للحوار والمصالحة بين جميع البورونديين لحل الأزمة الحالية بطريقة سلمية وشفافة وشاملة". ودعا البيان جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس، وعدم اللجوء إلى العنف، أو الهجمات الانتقامية لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وإعلاء تحقيق السلام والاستقرار ومصلحة الأمة في بوروندي فوق كل اعتبار". كما دعا البيان إلى "عودة سريعة لسيادة القانون وإقامة حوار حقيقي بين جميع البورونديين لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة وذات مصداقية". وجدد المجلس تأكيده على "دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام سعيد جينيت، وجماعة دول شرق أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات العظمى".

رحبت دولة الكويت بتبني مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي مشروع القرار العربي بشأن اليمن، معتبرة ذلك رسالة قوية تؤكد مصداقية المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه الشرعية والأمن والسلام الدوليين. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين. وأكد المجلس وقوف الكويت ودعمها الكامل للمساعي القائمة كافة من قبل مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية الدولية، بما يحفظ لجميع شعوب المنطقة الاستقرار والأمان والسلام. وجدد التزام الكويت القوي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمها لجميع الجهود المبذولة من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته. وناشد مجلس الوزراء الكويتي جميع الأطراف اليمنية التنفيذ الكامل لبنود القرار العربي بشأن اليمن ودعم الشرعية الدولية.

أعرب إياد بن أمين مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، عن ارتياحه لمضامين القرار رقم "2216" الذي اعتمده أمس الثلاثاء، مجلس الأمن بشأن اليمن، مجسداً إرادة المجتمع الدولي لاستعادة الشرعية الدستورية في اليمن، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه. واعتبر مدني في بيان له أن ، قرار مجلس الأمن الدولي، من شأنه الضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها جماعة الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن. وأكّد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ، على ضرورة التزام الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، بغية إيجاد حلٍّ سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس الثلاثاء ، القرار رقم "2216" حول اليمن، الذي يفرض فيه عقوبات على كل من زعيم الحوثيين عبد الله الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، لضلوعهما في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، إن "قرار مجلس الأمن بشأن اليمن يعني أن "أنشطة إيران في اليمن غير مقبولة من قبل المجتمع الدولي"، وكذلك "التأييد الواضح لعملية التحالف في اليمن". ووافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار قدمه الأردن بشأن اليمن، الذي يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وأضاف المعلمي، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة التصويت على مشروع قرار اليمن، "قرار المجلس هو انتصار للشعب اليمني، ودليل على أن المجلس لن يقف عاجزًا أمام التمرد الذي قامت به جماعة الحوثي". وأشار إلى أن "القرار رقم 2216 الخاص باليمن يعبّر عن التأييد الواضح لعملية التحالف في اليمن، وأن أنشطة إيران في اليمن غير مقبولة من قبل المجتمع الدولي".

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها لا تملك الصلاحيات القانونية لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكابها في كل من العراق وسوريا، بحسب بيان صدر عن كبيرة المدعين في المحكمة "فاتو بينسودا". وذكرت "بينسودا" أن عدم توافر الصلاحيات للجنائية الدولية في هذا الشأن يرجع إلى أن دولتي العراق، وسوريا، لم توقعا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مشيرة إلى أن التنظيم ارتكب "جرائم لا تُصدق" في الدولتين. وأوضحت أنهم تلقوا شكاوى كثيرة حول الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في المنطقة، مضيفة: "وكلها جرائم تعني المجتمع الدولي بدرجة كبيرة"، ولفتت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يطلب منهم فتح أي تحقيقات بشأن تلك الجرائم. واستطردت كبيرة المدعين قائلة: "ومن بين الجرائم التي ارتكبها التنظيم إعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب، وتعذيب وتشويه، إضافة إلى عمليات إبادة"، مجددة تأكيدها على عدم وجود الإطار القانوني حتى تقوم المحكمة بفتح تحقيقات أولية حول تلك الجرائم.

قامت البعثة الأردنية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتوزيع مسودة قرار تدعو إلى إنهاء الصراع في اليمن على أعضاء مجلس الأمن. ومنذ 26 مارس الماضي، تقصف طائرات تحالف عربي، يشارك فيه الأردن، وتقوده السعودية، ما يقول إنها مواقع عسكرية لمسلحي الحوثي وقوات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية". وكشف مصدر أردني عن مضمون المشروع، قائلا إنه "يدين جماعة الحوثيين، ويدعو إلى منع وصول أسلحة إلى قائمة محددة من الشخصيات اليمنية، بينها الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ويدعو المشروع إلى البحث عن حل سياسي للصراع في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين". ويشهد اليمن فوضى أمنية وسياسية منذ سيطرة الحوثيين على المحافظات الشمالية منه، وفرض سلطة الأمر الواقع، مجبرة السلطات المعترف بها دوليا على الفرار إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، وممارسة السلطة لفترة وجيزة من هناك، قبل أن يزحف مقاتلو الجماعة، المحسوبون على المذهب الزيدي الشيعي، باتجاه عدن ويسيطرون على أجزاء بالمدينة، بينها القصر الرئاسي. ويعقد ممثلو المجموعة العربية في نيويورك حاليا اجتماعا بشأن مشروع القرار الذي صاغته دول مجلس التعاون الخليجي، ووزعه الأردن، اليوم الثلاثاء، علي بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي.

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء منطقة حظر جوي فوق أجزاء من سوريا، وإحالة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك خلال رسالة أرسلها المبعوث الخاص للائتلاف "نجيب الغضبان"، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، قبل اجتماع المجلس المتعلق بالشأن السوري، والمزمع عقده غدا الخميس. وقال الغضبان في رسالته: "إن النظام السوري لا يمتثل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، ويواصل استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين من خلال إسقاط البراميل المملوءة بغاز الكلور السام على المناطق السكنية، لذلك ندعو المجلس إلى استصدار قرار حول إنشاء منطقة حظر جوي فوق أجزاء من سوريا". وأوضح "الغضبان" أن إعلان منطقة حظر جوي سيقلل من مقتل المدنيين إلى 30%، ويعمل على إمكانية إيصال المساعدات، فضلا عن إعطائه فرصة لرجوع اللاجئين من البلدان المجاورة. ونوه المبعوث الخاص إلى الوضع المأساوي لـ 640 ألف شخصا في المناطق المحاصرة، واستحالة إيصال المساعدة لهم، مطالبا بإحالة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أسف مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، لفشل مفاوضات السلام في جنوب السودان، متوعدا بفرض عقوبات على أطراف النزاع كما سبق أن فعل مرارا. وفي بيان صدر بالإجماع، أعربت دول المجلس ال15 عن "خيبة أملها الكبيرة" حيال الفشل الأخير للمفاوضات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، مذكرة بـ"نيتها فرض عقوبات على من يهددون السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان". ويشير البيان إلى "أي عقوبة يمكن أن تنسجم مع الوضع، وخصوصا حظرا على الأسلحة وتسمية مسؤولين كبار" سيمنعون من السفر مع تجميد أرصدتهم، كما ندد المجلس باستمرار الأعمال القتالية بين طرفي النزاع، معتبرا أنها "تشكل انتهاكا لالتزاماتهما". وفي الثالث من مارس، تبنى مجلس الأمن مبدأ فرض عقوبات على طرفي النزاع، ولكن من دون تسمية الأفراد المعنيين، الأمر المنوط بلجنة عقوبات يعاونها خبراء، وأفاد دبلوماسيون أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأربعاء.