وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الأربعاء، على تعديل "قانون الأحداث"، بأغلبية 53 صوتاً، من إجمالي الحضور البالغ 54، وأحاله إلى الحكومة، تمهيداً للعمل به. وبذلك يكون القانون باكورة تشريعات البرلمان، بعد نحو ثلاثة أشهر من مباشرة أعماله، عقب الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومن بين التعديلات، التي أدخلت على القانون إعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، بعد أن كان 16 عاماً في القانون السابق. وعرف القانون الحدث المنحرف بأنه "كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون". كما نص التعديل على المادة 15 بأنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث، وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر، جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة". وأضافت المادة "وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة، ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن". وسبق أن خفّض مجلس الأمة السابق سن الحدث في الكويت مطلع العام الماضي إلى 16 عاماً، بعد أن كان سابقاً 18 عاما. وبدأت الحكومة تطبيق القانون المعدل من 31 ديسمبر الماضي، وسط انتقادات محلية باعتبار أن الحدث، وفق قوانين أغلب دول العالم من لم يتجاوز 18 عاماً.

سامي النصف التعامل مع ترامب يتوقف على قدرة الخليج على خلق بدائل إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لا يفيد دول التعاون مجلس التعاون مطالب بتأسيس لوبي قوي في الداخل الأمريكي إيران سبب التأزم بين الساحل الشرقي والغربي للخليج العربي العداء الإيراني لواشنطن صوتي وليس حقيقياً الانتخابات الأخيرة بالكويت أسقطت قواعد العمل السياسي التقليدية مجلس الأمة الحالي قابل أن ينتهي أجله سريعاً أشاد سامي النصف، وزير الإعلام والمواصلات الكويتي السابق ، بالنهضة الشاملة في قطر، قائلاً إن مؤشرات التنمية في قطر قاربت الدول الكبرى. وأضاف النصف في حوار مع "الشرق" أن دول الخليج عليها العمل على تأسيس لوبي قوي في الداخل الأمريكي حماية لمصالحها. وأشار إلى أن دول الخليج هي الأقرب إلى إيران وبإمكانها الاعتماد عليها في العديد من المجالات ومنها التنمية إذا رغبت في سياسة حسن الجوار، مشدداً على أن اعتزام الرئيس ترامب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى لا يصب في مصلحة دول الخليج، لأن طهران سوف تعود سريعا لتصنيع السلاح النووي، بما يهدد منطقة الخليج. وأوضح وزير الإعلام الكويتي أن العداء الإيراني لواشنطن صوتي وليس حقيقياً. وحول انتخابات مجلس الأمة الأخيرة بالكويت، قال النصف إن المجلس الحالي قابل أن ينتهي أجله سريعا، منبها إلى أن تلك الانتخابات أسقطت قواعد العمل السياسي التقليدية.. وإلى مزيد من التفاصيل: *معالي الوزير أهلا بكم في دار الشرق.. واسمح لنا أن نبدأ بنتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة، حيث وصفتها أنت بأنها تسونامي.. برأيك لماذا ؟ -لأن نسبة التغيير ضخمة للغاية، فالعديد من الوزراء وأعمدة المجلس السابق قد سقطوا في هذه الانتخابات. وهذا تحول غير مسبوق، وغير متوقع. وكان البعض يعتقد أن المرشحين الجدد سيجدون صعوبة في التواصل مع الناخبين خلال شهر واحد قبل الاقتراع، وهو ما يؤدي لفوز النواب الموجدين، أو على الأقل أغلبهم. ولكن النتائج سارت عكس ذلك التوقع تماما. كما أن تلك الانتخابات أسقطت أيضا قواعد العمل السياسي والانتخابي التقليدية. *إذاً.. ما هي توقعاتك بالنسبة لأداء الحكومة الجديدة في ظل هذا المجلس؟ -في الواقع جزء من الخطأ المتكرر في الحياة السياسية الكويتية، القراءة الخاطئة لنتائج الانتخابات، مما يتسبب في تراكم الأزمات تلو الأخرى. فمثلا نجد أن المجلس قد حل أو أبطل 7 مرات خلال 10 سنوات مضت. وأصبح معدل بقاء أية حكومة قصيرا جدا. وأظن أن ما يجب أن تفعله الحكومة الجديدة هو أن تكون هناك قراءة صحيحة لمخرجات المجلس، وبالتالي عليها إبعاد العناصر الفاسدة منها أو التي تكرر الأخطاء والأزمات. والأمر الثاني أن تتكون الحكومة من أفضل العناصر كفاءة على كافة المستويات، حتى تكون هناك قدرة عالية على مواجهة التحديات في الداخل والخارج. ونحن نتمنى أن يكون هناك استقرار سياسي حقيقي، ففكرة الحل لن تفيد، لأنه من الممكن أن يأتي مجلس قادم بأعداد معارضة أعلى ويدخل في مواجهات مع الحكومة. *كيف تقيم نجاح 4 نواب من تيار الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة؟ -لاشك أن الإخوان لهم قواعد شعبية بدأت قبل أكثر من 60 عاما بالكويت. ونجاحهم ليس مستغربا. وكانت المرحلة السابقة مرحلة إبعاد لهم. ولما صار الإخفاق في الانجاز خلال السنوات الثلاث الماضية، كان من الطبيعي أن يلجأ الناخبون إلى انتخاب الإخوان. عمر المجلس *في هذا الوضع الملتبس.. كم تتوقع عمر المجلس الجديد؟ -في الحقيقة توجد طعون حول بعض التجاوزات التي تمت بالعملية الانتخابية. والمحكمة الدستورية بسطت سلطتها على قضية بقاء المجلس من عدمه. وبالتالي فالمجلس الحالي قابل أن ينتهي أجله سريعا، وذلك بالرجوع إلى الملف السابق، وهو خلق أزمات وشيوع الفكر الانتقامي وتتزايد المشكلات والأزمات. كما أن إبطال المجلس قضية قائمة. وأظن أنه من المهم إعطاء المجلس فرصته، حتى لا يستمر هذا الحال كثيرا. *كانت التحديات الإقليمية سبب حل المجلس السابق، وكما ترى فإن إيران تعيث في المنطقة فسادا..برأيك كيف سيكون التعامل مع طهران في المستقبل؟ -أسباب التأزم بين الساحل الشرقي والغربي للخليج، هي إيران، لأنها تمارس سياسة غير مفهومة في المنطقة. وتاريخيا ظهر مصطلح اسمه "المجال الحيوي" وأول من استخدم تلك السياسة هو هتلر، عندما غزا أوروبا تحت ذريعة أنها مجال ألمانيا الحيوي. وهو نفس الأمر الذي اتبعته بعض الدول العربية بداية من خمسينيات القرن الماضي. وإيران حاليا تطبق تلك السياسة وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وبالتالي فمن الصعب الوصول لحلول مع تلك الدول. والحقيقة أن الصراع في المنطقة ليس سنيا شيعيا كما يردد الكثيرون، وإنما هو صراع نفوذ وتوسع تنتهجه إيران من جهة واحدة. طهران عليها تغيير هذه السياسة التي تعطي لنفسها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، فهذا التدخل لم يفد أي بلد، فالعراق مثلا دمرته إيران، وكذلك سوريا، واليمن ولبنان وغيرها من البلدان. والسؤال الآن .. ماذا استفاد المواطن الشيعي في العراق أو اليمن أو العراق نتيجة تدخل إيران، لاشيء طبعا. إيران نفسها متخلفة ولم تتقدم. ودول الخليج سئمت من دعوة إيران لعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لأن تدخلها دائما يكون سلبيا، وليس في مصلحة الشعوب المجاورة. وعلى المستوى الدولي أيضا نجد إدعاءات النزاع مع الولايات المتحدة، والشعارات المعادية لها، اكتشفنا في نهاية المطاف أنها خدعة، وقد كشفتها "إيران جيت"، والاتفاق النووي، وبالتالي فالعداء مع واشنطن ليس حقيقيا، وإنما هو عداء صوتي. إيران والخليج *رغم أن حادث مقتل أحد أبناء الأسرة الحاكمة على يد طباخ ورفيقه الإيرانيين كان بدافع السرقة، لكنه مدعاة للتساؤل عن عمل الايرانيين في الكويت ؟ - الحادث كان عاديا. والحقيقة كان يفترض على إيران أن تؤهل وتنمي ظروف شعبها، ولكن ذلك لم يحدث. الصراع ليس صراعا طائفيا مع إيران لكنه صراع سياسي ولو غيرت إيران سياستها ستجد أول الدول قربا لها ودعما لها في مسيرتها التنموية هي الدول الخليجية والعربية ، وبإمكان إيران أن تستفيد من النهضة التي تشهدها دول الخليج فجيرانها إضافة لها وليست في حالة عداء منها بإمكانها أن تستفيد منها، واليوم مؤشرات التنمية في قطر تقارب الدول الكبرى وهي من الأوائل في العديد من المؤشرات الدولية فبدلا أن تتجه إيران إلى سنغافورة آو اليابان بإمكانها أن تتجه إلى قطر ودول الخليج وشركات الطيران الخليجية اكبر من لوفتهانزا والشركات الأجنبية وبإمكان إيران أن تستعين بدول الخليج لكن عليها أن تثبت حسن النوايا وان تغير معادلة "خسارة - خسارة " القائمة الآن إلى علاقة رابح - رابح. فوز ترامب *فوز ترامب يشكل تحولا وكنت ممن تنبأوا بفوزه ، فكيف ترى خريطة التحالفات المقبلة في الخليج ؟ - أولا أعتقد أن الوضع الاقتصادي الأمريكي هو العنصر الرئيسي في فوز ترامب، فالعجز الاقتصادي الأمريكي يقارب 19 تريليون دولار وهذا الرقم قاله ترامب وأعقبه بالقول إن على دول الخليج أن تدفع 50 % . هناك عجز غير مسبوق لايحتمل رئيسا تقليديا يتطلب وجود رئيس غير تقليدي لإيجاد حلول غير تقليدية وترامب عبر 30 سنة يكرر القول كيف لدولة قوية ضعيفة اقتصاديا ألا تستعمل نفوذها لأخذ الأموال منهم لسد العجز والوضع بات اقرب للاتحاد السوفييتي العملاق المدجج بالسلاح لكن رجله كانت من فخار . وعندما بدأ ترامب يسوق فكرة الحصول على المال الخليجي لسد العجز بدأها سنة 1988 وكان العجز 200 مليار دولار فقط وبعدما فاز تقدم بمشروع التريليون لتحديث البنية الأساسية الأمريكية وضرب المثل بمطار الدوحة ومطار دبي ويطلب تريليون دولار لإطلاق البنية الأساسية وإعادة مصانع إلى أمريكا وإحضار شركات طيران وغيرها، والإشكال في التريليون أن الكونجرس اعترض على أن هناك برامج مماثلة تكلفتها نصف مايطلبه ومع ذلك رفضها الكونجرس "الجمهوري" لأن الأموال ستتحصل من دافع الضرائب فكانت الرسالة صريحة انه إذا أحضرت الأموال فحدث البنية التحتية، وهذا مدعاة انه سيكون على الحلفاء الدفع وهو يشعر أن قوته التفاوضية للحصول على أموال مقابل الدفاع ستحقق له مايريد وهنا سيكون الإشكال الحقيقي أمام دول الخليج خاصة وانه لوح بأنه سيفرض على دول الخليج أن تتكفل بنفقات اللاجئين السوريين في مخيمات بالمنطقة الآمنة التي قال إنها الحل الأمثل لأزمة اللاجئين ولأجل غير مسمى . القدرة الخليجية *ما هي قدرة الخليج على مواجهة خطط ترامب ؟ - إذا قرر الخليج العمل الجماعي والتنسيق لإيجاد مخارج سيخفف الضرر ، كذلك علينا أن نعمل من الداخل الأمريكي، وللأسف ليس لدينا لوبي يساند الخليج. وبالتالي يجب علينا خلق هذه اللوبيات، وهذه طريقة سهلة، لأن لدينا الطلاب الدارسين الخليجيين والعرب يمكن أن يبقوا ويعملوا هناك في الشركات المختلفة، ما يؤدي لخلق لوبي عربي وخليجي قوي. مثلما فعلت إيران، حيث أنشأت لوبي من أقوى اللوبيات يترأسه البروفيسور تارتا بارسي، وهذا الرجل له رؤية مهمة وهي أن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يعملون معا منذ 30 عاما. والخلاف الذي نراه لا يضر المصالح المشتركة. *ولكن تقليديا، التيار الجمهوري أقرب إلى دول الخليج..هل تغيرت المعادلات بعد فوز ترامب؟ -صحيح أن الجمهوريين تاريخيا حلفاء الدول العربية وخاصة الخليج. ولكن ترامب جاء من خارج السياق الجمهوري. وفيما يخص توجهات الرجل تجاه الخليج، فإن ذلك يتوقف على قدرة دوله على خلق بدائل، وقدرتها على التفاوض، ومدى جدية الولايات المتحدة في هذا التوجه الجديد. الاتفاق النووي *من الشعارات الانتخابية كانت إلغاء الاتفاق النووي مع إيران..كيف نفهم تهديد ترامب بتأزيم العلاقة مع إيران وهو من اليمين الأمريكي؟ -نحن أمام معضلة حقيقية، لأن إيران كانت في طريقها لتصنيع قنبلة نووية. وأنا أرى أن الاتفاق النووي مع القوى الكبرى تضمن بالكامل ما طالب به المجتمع الدولي، وبالتالي هو هزيمة كاملة لإيران من ناحية، وطمأنة حقيقية للعالم وخاصة دول مجلس التعاون من ناحية أخرى. وأظن هذا الوضع يصب في مصلحة دول الجوار ومنها بطبيعة الحال الدول الخليجية. وإذا تم إلغاء الاتفاق فإن دول الخليج هي المتضرر الأكبر، لأنها ستعود سريعا لتصنيع السلاح النووي وستمتلكها بعد أقل من عامين.

طالب رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن ووكالاتها الإنسانية بالتدخل الفوري لوضع حد للمأساة الإنسانية في مدينة حلب السورية. وقال الغانم في تصريح صحفي إن "على الدول الكبرى المؤثرة وذات الصلة بالملف السوري العمل فوراً على اتخاذ إجراءات عملية على الأرض لوقف حمامات الدم والأعمال الانتقامية، وحماية المدنيين وعلى رأسهم الأطفال والنساء في حلب". وأضاف أن الأولوية الآن هي السماح لكل المنظمات الإنسانية الإغاثية الدولية والإقليمية إضافة إلى المنظمات الحقوقية بالدخول الآمن إلى المدينة لمراقبة الوضع على الأرض، وضمان عدم سقوط المزيد من المدنيين وتوفير حماية إنسانية لهم". وجدد الغانم تأكيد موقف بلاده منذ اندلاع الأزمة السورية قبل 5 سنوات القاضي بالتدخل الإنساني هناك والبحث عن حل سياسي يعبر عن طموحات الشعب ويضع حدا للمأساة الإنسانية المتفاقمة في هذا البلد.

نسب مشاركة مرتفعة بعد مشاركة المعارضة الحمود: الانتخابات تثري مسيرة الديمقراطية الكويتية452 لجنة انتخابية استقبلت الناخبين بنظام الصوت الواحدرغم إنخفاض درجات الحرارة اليوم، توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الإقتراع لإختيار 50 عضواً لمجلس الأمة المقبل يمثلون خمس دوائر انتخابية من أصل 293 مرشحاً بينهم 14 امرأة. بدأت عملية التصويت التي يشرف على تأمينها 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين بوزارة الداخلية في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وإستمرت حتى الساعة الثامنة مساء.ومنذ الصباح الباكر توافد الناخبون على مقار الإنتخابات، خاصة كبار السن، ومع حلول المساء ازدادت نسبة مشاركة الناخبين بصورة كبيرة، حيث يحق لـ 483 ألف ناخب وناخبة التصويت بالانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد. وجرت عملية الإنتخاب في 452 لجنة فرعية منها 259 للرجال و283 للنساء موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. وحرص المرشحون على التواجد داخل اللجان، وهو ما يسمح به القانون.وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، إن الجهات المعنية بالدولة اتخذت كل الإجراءات والخطط المناسبة لانتخابات مجلس الأمة 2016، مؤكدا حرصها على تقديم كل التسهيلات للناخبين والناخبات في جميع الدوائر الانتخابية.وأشاد الشيخ سلمان في تصريح للصحفيين أمس بحرص وزارة الداخلية على توفير كل الخدمات وتسهيل الإجراءات للناخبين؛ كي يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر. مضيفاً أن العملية الانتخابية التي تشهدها دولة الكويت تعتبر عرسا ديمقراطيا يثري مسيرة الديمقراطية الكويتية ويتابعه العالم من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح أن وزارة الإعلام اتخذت كل الإجراءات اللازمة بشأن العملية الانتخابية، وأتمت جميع الاستعدادات الفنية والميدانية لتغطية الانتخابات في الدوائر الخمس ومواكبتها من خلال الحملة الإعلامية التي نظمتها تحت شعار "صوتي لوطني".وأضاف أن المؤشرات الأولية لهذا اليوم تظهر إرتفاع نسب المشاركة في الانتخابات، مبينا أن النسب الحقيقية للمشاركة سيحددها الناخبون، مؤكدا أن العرس الديمقراطي يعبر عن الممارسة المتميزة التي دأب عليها أهل الكويت والمتمثلة في الحرص على المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.ولوحظ ارتفاع الإقبال بعد مشاركة المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام "الصوت الواحد".تواجد أمنيوشهدت شوارع الكويت حضورا أمنيا مكثفا، حيث حرصت وزارة الداخلية الكويتية على تسهيل العملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجهـا، كما عملت على تنظيم العملية المرورية وإزالة السيارات المخالفة من أمام المقار الرئيسية والفرعية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وحفاظا على أمن الناخبين واللجان التنظيمية وأمانهم. وسعت الوزارة إلى توزيع رجال المرور على الشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية لتنبيه السائقين إلى أماكن الوقوف المناسبة، واتخاذ اللازم مع السيارات التي لم تلتزم بالضوابط التي وضعتها.

أغلقت مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين والناخبات عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (17:00 ت.ج)، ورغم الإغلاق ظلت صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز، بحسب مراسل وكالة الأناضول. وبدأت عملية فرز الأصوات في اللجان التي انتهت بها عملية التصويت عقب إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، فيما ستبدأ اللجان الانتخابية الأخرى تباعا بعد انتهاء عملية التصويت بها تمهيدا لإعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. وكان الكويتيون قد بدئوا منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة يمثلون خمس دوائر انتخابية من أصل 293 مرشحا بينهم 14 امرأة، ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم 483 ألفاً و186 ناخبًا وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين المرشحين. وفيما لم يتم الإعلان رسميا عن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات، يتوقع ارتفاعها، في ظل مشاركة المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام "الصوت الواحد".

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الكويتيين، اليوم السبت، في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات مجلس الأمة بفصله التشريعي الخامس عشر. ويتنافس على مقاعد البرلمان 293 مرشحا بينهم 14 امرأة، فيما يحق لـ483 ألفا و186 ناخبا التصويت بالانتخابات البرلمانية التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد. وستتواصل عملية التصويت حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي للكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام العملية بعد إبداء رأي النائب الأخير، على أن تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية. وتجرى عملية الانتخاب في 452 لجنة فرعية وأصلية منها 259 للرجال و283 للنساء موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت إضافة إلى 5 لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة.

يتوجه الناخبون الكويتيون يوم السبت المقبل إلى صناديق لإقتراع، لإختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد البالغ عددهم 50 من 5 دوائر إنتخابية. وتدخل البلاد غداً مرحلة "يوم الصمت الإنتخابي" قبل بدء عملية التصويت. وتواصلت اليوم الحملات الإنتخابية للمرشحين يليها "يوم الصمت الإنتخابي" الذي يمنع خلاله كذلك على المرشحين القيام بأي عمل يندرج ضمن حملات الترويج والدعاية الإنتخابية لكسب تأييد الناخبين.ويهدف "يوم الصمت الانتخابي" إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية بعد حل مجلس الأمة في 16 أكتوبر الماضي بمرسوم أميري ومرور 34 يوما من الإشهار الإنتخابي، وبموجب القانون يمنع على وسائل الإعلام ومنها الإلكترونية ممارسة أي نشاط في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقتصر فقط على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين. الرميحي: الحرية في الكويت أصبحت قاعدة ثقافية وسعى المرشحون إلى إقناع الشباب بأطروحاتهم السياسية والاقتصادية من خلال طرح برامج واقعية قابلة للتنفيذ لاسيَّما فيما يتعلق بمشكلة البطالة، إلا أن هذه البرامج الانتخابية للمرشحين والتي تتناول جانبا مهما من قضاياهم تثير الكثير من الشكوك لدى الشباب حول مدى إمكانية تطبيقها في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل مخيف على المستوى الدولي وكذلك انخفاض أسعار النفط.البطالةوأجمع عدد من المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية على أن مشكلة البطالة بالكويت تأتي في مقدمة اهتماماتهم باعتبار الشباب هم الفئة الرئيسية التي يعول عليها في المجتمع كونهم أساس التقدم والعنصر الرئيسي للإنتاج والدفع بعجلة التنمية. وقالوا إنها مشكلة لا تزال قائمة ما يتطلب من البرلمان المقبل اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لحلها جذريا من خلال تأمين الوظائف الملائمة لهم في المستقبل.وأكد المرشحون أن ظاهرة البطالة مشكلة خطيرة وقضية جوهرية وحساسة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مطالبين الجانب الحكومي ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وسد أي شعور لديهم بالنقص. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الكويت لمعالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب تقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة.ديمقراطية قديمةوفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الهدبان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إن هناك عدة مسالك للتحولات الديمقراطية، منها ما يفرض من الخارج، ومنها متعلق ببعض الظروف التي تمر على الدولة، مشيرًا إلى أن النخبة الحاكمة وسط هذا الخضم هي التي تقرر أن النظام السياسي يجب أن يكون ديمقراطيا.وقال خلال ندوة عقدتها وزارة الإعلام على هامش الانتخابات مساء أمس، إن الكويت كانت تجمعا بين القبائل، ووزعت السلطات بينها وبين الشعب، وبالتالي نشأت وفق عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم منذ 400 عام، وتعهد الجميع بممارسة الشورى وإنفاذ الأعراف والقوانين. وأشار إلى أن الكويت مارست الديمقراطية الحديثة منذ عام 1934، وكانت هناك بلديات منتخبة، على عكس كثير من الدول الأخرى. وبالتالي نستطيع القول إن الكويت ديمقراطية منذ نشأتها، كما أننا مميزون بجانب آخر وهو عمل الخير فيكل بقاع الأرض، حيث دعمنا العديد من البلدان العربية والإفريقية بمليارات الدولار.بلد مسالموأوضح الهدبان أن الكويت بلد مسالم ولم يعتدي في يوم من الأيام على أحد، بل هي المعتدى عليها، كما أنها تصلح بين جميع المتنازعين، وعرفت بالتوسط للإصلاح بين الدول، وهو ما أكسبها ثقة دولية وإقليمية، مشيرًا إلى أنه رغم الأوضاع الملتهبة في المنطقة إلا أنها تبقى مسالمة وآمنة، وأفضل المشاركات السياسية والنموذج الأقوى في الحريات والحوار.وشدد على أن الكويتيين ألفوا الحرية والديمقراطية، علاوة على حبه للخير والأمن والسلام وحسن الجوار، وسلامة الحوار، فهي تبث الخير والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم.تجربة رائدةمن جانبه، قال الدكتور محمد الرميحي، أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة الكويت، إن تجربة الكويت في الديمقراطي ليست بالتجرب الجيفرسونية، أو ويست منسترية، وهذا ليس نقصا في قدرات الناس، وإنما لأن طبيعة البشر تجربتهم مختلفة عن بعض.وأضاف خلال مداخلته بالندوة أن هناك مزاجا عاما في كل دولة يتكون من الرغبات والآمال والوعود والطموحات، هي التي تقرر خيارات الناس أمام صندوق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مرسوم قانون حل مجلس الأمة عام 2016، ذكر لأول مرة بأن هناك ظروف دقيقة في البلاد وخارجها، وما تقتضيه الأوضاع من تطورات خارجية يمكن أن تهدد البلاد، وبالتالي كان المرسوم يشير إلى المخاطر الخارجية، ومن هنا كان يجب العودة إلى الشعب للمساهمة في مواجهة تلك المخاطر. الهدبان: الكويت تمارس كافة أشكال الديمقراطية منذ نشأتها وأشار إلى أن هناك ظروفا محيطة عديدة منها اللجوء واللاجئين، التفجيرات في المدن، أحزمة ناسفة في مجال العزاء وحفلات الزواج، حروب أهلية وبينية، جوع وفقر، تعصب عرقي ومذهبي، والموت اليومي، مضيفا بأن كل ذلك يعود إلى نقص الحريات، والاستبداد، والقمع بأشكاله المختلفة.غياب الحريةوقال إن الحرية هي المنقذ الوحيد من كل تلك الأوضاع، والحوار هو الوسيلة الأهم في الخروج منها، منوها إلى أن ظهور التطرف والإرهاب هو الوجه الآخر لوجود الاستبداد وغياب الحرية. وشدد على أن هناك من ينتقد التجربة الكويتية في الديمقراطية، لكن لا أحد يستطيع تقديم بديل، ونقول إن الكويت نموذج للحرية والديمقراطية، فالحداثة والتطور لا ينسجم مع غياب تلك الحرية والديمقراطية.وأشار إلى أن أحد أهم نتائج الحرية في الكويت أنها أصبحت قاعدة ثقافية مهمة، والأبحاث والدراسات، واستطعنا المناقشة والحوار والوصول إلى نتائج مهمة ومرضية، معرجا على المطالبات العربية بالحريات وتفعيل المعرفة كشرط مسبق للتنمية طوال العشر سنوات الأخيرة ولعل منها وثيقة صنعاء للإصلاح، وثيقة الإسكندرية للإصلاح، وثيقة حزب التجمع للإصلاح، وثيقة المؤتمر القومي للإصلاح، ووثيقة مؤتمر الدوحة للإصلاح، ووثيقة قمة تونس للإصلاح.وقال إن الانتخابات الحالية للكويت هي انتخابات يمكن تسميتها بلم الشمل، فهي أول انتخابات منذ فترة طويلة تشارك فيها معظم التيارات والقوى السياسية، علاوة على مشاركة الشباب بروح جديدة تدفع الكويت إلى الأمام.

قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت الشيخ سلمان صباح سالم الحمود، إن إنتخابات مجلس الأمة الحالية بمثابة صمام أمان للكويت حيث أنها تتعرض لمحاولات زعزعة من الخارج، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الانتخابات تحقيق الأمن والاستقرار للوصول الى التنمية المستهدفة، فضلا عن بناء دولة حتى تقف في وجه اية تحديات.وأوضح خلال إستقباله للصحفيين المشاركين في تغطية إنتخابات مجلس الأمة مساء اليوم، ان الكويت من خلال إستقرائها للأوضاع الإقليمية كان لابد أن تسرع فى إجراء هذه الإنتخابات المبكرة ليكون مجلس الأمة عند مسؤوليته ومهامه التى تهدف الى تحقيق التماسك الداخلى والوحدة الوطنية للكويتيين.وأكد أن الكويت تتعرض لمحاولات زعزعة من الخارج لكن بحكمة القيادة وتماسك الجبهة الداخلية أدى الى منع محاولات التفتيت، مشيراً إلى أنها قادرة على التعامل مع هذه التحديات والبناء للمستقبل.وأشار الحمود إلى أن الكويت تمثل نموذجاً مهماً فى الحياة الديمقراطية العربية وهذه التجربة لها ما لها وعليها ما عليها، مشدداً على أن المجتمع الكويتى يحترم دولة المؤسسات. وقال إن وزارة الإعلام أخذت على عاتقها إستقبال عدد كبير من الإعلاميين من الدول العربية والعالمية ليطلعوا ويحصلوا على صورة واضحة للعملية الانتخابية فى الكويت بإعتبارها احدى الإضاءات العربية فى مرحلة دقيقة حساسة من تاريخ الوطن العربى.وألمح إلى أن الجميع يعلم مدى خطورة التحديات التى تعرض لها العالم العربى وعملية التفكيك لكنه شدد أن الدول العربية قادرة بما لديها من تاريخ وارث وقدرات أن تتجاوزها الى مرحلة أفضل. الكويت على موعد لمرحلة جديدة لإستكمال الديمقراطية السبت المقبل وأضاف الحمود أن يوم السبت المقبل هو يوم مهم ومرحلة جديدة لبناء دولة المؤسسات وإستكمال الديمقراطية، لافتاً الى ان وزارة الإعلام أطلقت شعار "صوتى لوطنى" تعبيراً على اهمية ان الوطن قبل اى شئ ولنعمل جميعا لخدمة الكويت لأن خدمة وطنى والعمل على استقراره هو جزء مهم لدعم الوطن العربى فى هذه المرحلة.وأكد أن الإعلام أمامه مسؤوليات جسيمة فالجميع اصبح شريكا فى الإعلام الجديد وعلينا بما فى ذلك أجهزة الإعلام الوطنية ان نطور قدراتنا وان نكون شركاء وداعمين لهذا الإعلام الجديد وإيضاً تثقيف الأجيال على حسن إستغلال تلك الوسائل، مشيراً إلى أن الكويت يتقبل الرأى والرأى الاخر لأننا بلد الحريات والباب مفتوح أمام الجميع نسمع ونحترم ونقدر الجميع لكن لدينا ثوابت وهى احترام القانون الذى لا يمكن تجاوزه.وقال إن السياسة الخارجية للكويت تقوم على أساس رفض تصفية الحسابات الدوليةعلى أرضنا، فنحن نريد تحصين مجتمعنا خاصة فى ظل هذه الظروف، مؤكدا على أن الكويت تحترم مبدأ عدم التدخل فى شؤون الآخرين ولا تقبل أن يتدخل فى شؤونها أحد.وردا على سؤال بشأن إستبعاد بعض المرشحين قال ان الحكومة لا تتدخل فى القضاء ونحن دولة مؤسسات، مشيراً الى ان القضاء الكويتى عادل ولكن هناك بعض الأحكام التى تعجب البعض ولا تعجب البعض الاخر وهذا امر طبيعى لكن ما يصدر عن القضاء ليس أمام الحكومة إلا إحترامه لأنها لا تتدخل ولا تملك ادوات التدخل فى القضاء.وحول آلية التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة قال ان طبيعة الدستور الكويتى أعطى صلاحيات رقابية وتشريعية كبيرة للبرلمان ونحن فى الحكومة نعول دائماً على مصلحة الكويت ولذلك أنا متفائل جداً بالمرحلة المقبلة طالما أن هناك إيماناً من الجميع بدولة المؤسسات. وفيما يخص قانون ضبط أداء الإعلام الالكترونى أوضح ان عملية تنظيم الإعلام الالكترونى فى الوضع المستجد ومواقع التواصل الإجتماعى كانت حساسة جداً حتى لا يتم تقييد الحريات ولذلك وضعنا خطا أحمر لا نتجاوزه بعدم التدخل فى وسائل التواصل الاجتماعى الشخصية أياً كانت الوسيلة والسلوك. لافتاً الى ان القانون الجديد يتعاطى مع وسائل الإعلام الالكترونى وهو حدد اليات الترخيص والمحظورات والعقوبات التى تعد أخف من أى قانون فى دولة أخرى، موضحاً ان الإعلام الإلكترونى مهم لانه لا يمكن تطوير الإعلام الوطنى دون وجود إعلام الكتروني إحترافي.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن عدد المتنافسين في انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، بلغ 287 بينهم 15 امرأة، وذلك مع إغلاق باب الانسحاب منها، اليوم السبت، جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة. وأوضح البيان، أن "عدد المتقدمين للترشيح في الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت بلغ 455 مرشحا، وإجمالي المتنازلين 128، وإجمالي المشطوبين 40، وصافي المرشحين 287 مرشحا". وكانت الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ابتداء من 19 أكتوبر الماضي، وأغلق في 28 من الشهر نفسه. تجدر الإشارة أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم السبت القادم 26 نوفمبر الجاري، على أن تكون سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006.

منافسة ساخنة من المتوقع أن تشهدها إنتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي أكثر من سابقتها بعد إعلان غالبية المقاطعين لانتخابات 2012 و2013، مشاركتهم في هذه الانتخابات المقررة في 26 نوفمبر2016. فالمقاطعون يريدون إثبات شعبيتهم وقدرتهم على العودة، والمشاركون في الانتخابات السابقة سيحاولون العودة بقوة أكبر هذه المرة، بعدما أجرت شرائح واسعة منهم مراجعة للتجربة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات في فصل حرارته معتدلة.وبدأ، أول أمس الأربعاء، توافد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة على الإدارة العامة للإنتخابات لتسجيل ترشيحهم. وقاطعت كل من الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (الإخوان المسلمين لديه 5 نواب)، وتجمع ثوابت الأمة (إسلامي وسط لديه 3 مقاعد)، والتجمع السلفي (4 نواب)، وحركة العمل الشعبي "حشد" (شيعية 5 مقاعد)، و5 نواب مستقلين (إسلاميان، وليبرالي، وقبليان من العوازم)، انتخابات 2012 و2013.وجاء ذلك احتجاجا على تعديل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قانون الانتخاب، وتخفيض عدد الأصوات التي يحق للناخب منحها للمرشح لصوت واحد بدلا من أربعة سابقا. وبعد حل مجلس الأمة في 2012، شكلت التيارات الأربعة، ما أسمته "كتلة الأغلبية"، التي تضم 22 نائبا من أصل 50 نائبا مجموع أعضاء مجلس الأمة، وقاطعت الانتخابات 2012 و2013. وجاء خرق المقاطعة، قبل حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مجلس الأمة، في 16 أكتوبر2016 (تنتهي عهدته رسميا في يوليو 2017)، حيث شكل إعلان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" في مايو 2015، المشاركة في الانتخابات خطوة استباقية قد تشجع بقية المقاطعين على المشاركة.ويتجه الجزء الأكبر من "كتلة الأغلبية" للمشاركة؛ بعد أن وجدت عدم جدوى المقاطعة، وعدم مقدرتها على إحداث أي تأثير من خارج مجلس الأمة، بينما تتمسك حركة "حشد" الشيعية، بمقاطعة الانتخابات، كما جدد رئيس المجلس الأسبق أحمد السعدون، والنائبان السابقان خالد السلطان وعبداللطيف العميري، تمسكهم بالمقاطعة. وفي هذا الإطار، كثفت المعارضة اجتماعاتها التشاورية، آخرها الثلاثاء لماضي، في ديوان (صالة كبيرة لاستقبال الضيوف) النائب السابق عمار العجمي، حضره أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية ونواب سابقون (محمد الدلال، وجمعان الحربش، وحمد المطر، وأسامة الشاهين )، وناشطون إسلاميون (وليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، ومحمد الهطلاني)، وأعضاء من تجمع ثوابت الأمة (محمد هايف، وبدر الداهوم، وأسامة المناور). ورغم عدم إعلان المشاركة الجماعية الرسمية فإن المجتمعين اتفقوا على إكمال المشاورات خلال اليومين المقبلين، بحسب نائب الأمين العام للحركة الدستورية، محمد الدلال، الذي قال للأناضول، إن "المشاورات تسعى للوصول إلى قرار بمن سيشارك من الأغلبية".. وأضاف أن "الحركة أعلنت في وقت سابق مشاركتها، وكذلك تجمع ثوابت الأمة، لكن الحركة لم تحدد أسماء مرشحيها بعد".وأوضح الدلال، أن التأجيل "ليكون هناك مشاورات أكثر مع باقي نواب المعارضة، وتوسيع قاعدة المشاركة لعدد كبير من النواب". النائب السابق بدر الداهوم، من تجمع ثوابت الأمة، أطلق في وقت سابق دعوة لمشاركة النواب السابقين مسلم البراك (حشد)، وفيصل المسلم (مستقل)، وجمعان الحربش (حدس)، ومبارك الوعلان (مستقل)، في الانتخابات المقبلة، وحض الشعب على التوجه إلى منازلهم وأن يتم إجبارهم على المشاركة لأن الكويت بحاجة إليهم. أما النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي، فأعلن في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم الاتفاق على دعوة بقية النواب السابقين الذين لم يتمكنوا من الحضور، بسبب السفر وارتباطات أخرى، للاجتماع المقبل قريبا للتشاور بشأن المشاركة في الانتخابات. وأكد أنه لن يتخذ موقفا منفردا من المشاركة، "وموقفي سيكون بالتضامن الكامل مع المعارضة وبالتنسيق معهم"، في مؤشر على ترجيح مشاركته. وقبل الحل أيضا، أعلن النائب السابق علي الدقباسي، استقالته من حركة "حشد"، ومشاركته في الانتخابات، فيما أعلن التجمع السلفي (إسلامي) ترشيح نائبين سابقين (مقاطعين) هما: أحمد باقر، وفهد الخنة. ووسط عودة الجزء الأكبر من المعارضين فإن الانتخابات المقبلة لن تكون كسابقتها، والمؤشرات تدل على أنها ستكون حامية جدا وسط حشد كل فريق لكل قواه للفوز والعودة إلى البرلمان. واعلنت الحركة الدستورية الإسلامية، في مايو الماضي، مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة، وذكرت الحركة في بيان، آنذاك أن قرار المشاركة اتخذته في مؤتمرها الأخير الذي عقد نهاية أبريل الماضي. وقاطعت الحركة انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المحل الثاني 2012، وانتخابات مجلس 2013، احتجاجا على ما أسمته "انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، دون الرجوع الى ممثلي الأمة، وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية". وبحسب مراقبين، تعد الحركة الدستورية الإسلامية الأكثر تنظيما في التجمعات والكتل الكويتية والأكثر تأثيرا في الشارع السياسي، والثانية التي تعلن إلغاء المقاطعة والمشاركة بالانتخابات المقبلة، إذ سبقها تجمع ثوابت الأمة (غير مرخص) في أبريل الماضي بقرار المشاركة.جدير بالذكر أن هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013).

تقدم 71 شخصا، من بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة، بأوراق ترشحهم في اليوم الأول لفتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة في الكويت، المقررة في 26 نوفمبر المقبل. وقالت الإدارة العامة للانتخابات الكويتية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن 71 شخصا تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول للترشيح للانتخابات من بينهم نحو 20 نائبا ووزيرا سابقا، فيما غاب العنصر النسائي. وفي مفاجأة لم يعتد عليها في الكويت، تقدم الشيخ مالك حمود فيصل مالك الصباح، بطلب ترشيحه في الانتخابات المقبلة، حيث جرى العرف في البلاد على عدم ترشح أبناء الأسرة الحاكمة، رغم أن الدستور لم يشر إلى منعهم. بينما خلت طلبات الترشيح خلال اليوم الأول من العنصر النسائي المتوقع قدومه، خلال فترة الترشح التي تمتد حتى 28 أكتوبر الجاري.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن باب الترشح للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 26 نوفمبر، سيفتح "اعتبارا من صباح يوم الأربعاء" في 19 أكتوبر الحالي. وقالت الوزارة، في بيان، "يفتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء.. ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة" في 28 أكتوبر. وكان مجلس الوزراء حدد تاريخ 26 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات النيابية، وذلك غداة إصدار أمير البلاد، الشيخ جابر الأحمد الصباح، مرسوما بحل مجلس الأمة. وذكر بيان الداخلية سلسلة شروط للترشيح، بينها أن يكون المرشح "كويتي الجنسية بصفه أصلية وفقاً للقانون"، و"أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب". كما "يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن "لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية" و"أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها" و"غير محكوم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة". و"يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"، وفق بيان الداخلية الذي شرح أيضا "كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه". وتطرق أيضا إلى شروط الترشح لبعض الفئات، على غرار "الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات"، الذين "لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقا من وظائفهم".

قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن مجلس الوزراء الكويتي أعلن اليوم، الاثنين، أن انتخابات مجلس الأمة "البرلمان" ستجرى في 26 نوفمبر. وأصدر أمير الكويت أمس الأحد مرسوما بحل مجلس الأمة قائلا إنه ربما كان من الأفضل معالجة التحديات الأمنية في المنطقة بالرجوع إلى الإرادة الشعبية.

اعتمد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوما بحل مجلس الأمة "البرلمان"، حسبما قال تلفزيون الكويت الرسمي. وقال التلفزيون إن هذا القرار جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع للأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة حيث اعتمده الأمير وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.

أعلنت الكويت حل مجلس الأمة، اليوم الأحد، في الوقت الذي تعقد الحكومة حالياً اجتماعا استثنائياً قد يقضى باستقالتها. وشهد البرلمان الكويتي صدامات مع الحكومة مؤخرا بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء تهدف إلى الترشيد وتقليص النفقات بالميزانية الجديدة آخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات انتهت بقرار قضائي ابتدائي يقضى ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف فيما قدمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن 75 لتر بنزين شهرياً.

قال رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، مرزوق الغانم، إنه تم الاتفاق مع الحكومة في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجانا شهريا. يأتي هذا القرار تعويضا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في أول أغسطس بنسب تصل إلى 80% اعتبارا من أول سبتمبر أيلول في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الخميس، بسجن عضو مجلس الأمة، عبد الحميد دشتي، لمدة 11 سنة مع الشغل والنفاذ، في قضيتين جديدتين، ليصبح مجموع أحكام السجن الصادرة ضده 25 عاما، حسب مصادر قضائية. وأفادت المصادر لمراسل وكالة "الأناضول"، بأن الحكم الأول جاء لإدانة "دشتي" بـ"الإساءة إلى البحرين"، والحكم الثاني لإدانته بـ"الإساءة للمقام السامي لأمير الكويت"، مشيرة إلى أن مجموع الحكمين 11 عاما، ورافضة توضيح مدة كل حكم على حدة ومزيد من التفاصيل عن القضيتين.

شهدت جلسة "مجلس الأمة" الكويتي، اليوم الإثنين، تشابك بين النائبين حمدان العازمي وسلطان اللغيصم، أثناء مناقشة توزيع المناطق الجديدة في انتخابات المجلس البلدي أخليت على أثرها القاعة. وبدأ السجال بين النائبين علي الخميس وحمدان العازمي، على خلفية اعتراض الأخير المتكرر على قانون "البلدية" ثم تطور إلى شجار تدخل النواب لفضه، حيث قذف العازمي النائب الخميس بكتاب "الدستور" الذي أخطأه وأصاب النائب الحويلة. بعد ذلك تدخل النائب سلطان اللغيصم لتهدئة النائب العازمي الذي لم يعجبه ذلك فرماه بـ"العقال"، فرد عليه النائب اللغيصم بـ"النعال"، فقام الرئيس الغانم وأمر حرس المجلس بإخلاء القاعة ورفع الجلسة. بالفيديو | "هوشة" برلمانية بـ " النعال" و " العقل " في قاعة عبد الله السالم #مجلس_الامة pic.twitter.com/o3BEON96Ls — سرمد نيوز (@SarmadBreaking) ١٣ يونيو، ٢٠١٦

أعلن وزير خارجية جزر القمر عبدالكريم محمد، اليوم الأحد، أن بلاده "مستعدة لاستقبال البدون (لا يحملون الجنسية)، في حال طلبت الكويت ذلك". جاء ذلك رداً على سؤال للصحفيين، خلال افتتاح سفارة جزر القمر في الكويت، اليوم، حول ما إذا كانت الكويت قدمت أي طلب رسمي بهذا الخصوص. وقال الوزير الذي يزور الكويت حالياً: "جزر القمر مستعدة لاستقبال البدون، في حال طلبت الحكومة الكويتية منا ذلك رسميا باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات متينة ووطيدة تزداد نمواً يوماً بعد يوم". وأوضح: "لم نوقع على شيء، كما أن مثل هذا الإجراء لا يناقش عبر الإعلام، ولكن نحن على استعداد للتعامل معه مثلما تعاملنا مع دولة عربية أخرى في السابق وننتظر ما سيتم لاحقاً". وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء مازن الجراح، أكد في تصريحات صحفية في 2014 التوجه لمنح فئة "البدون" الذين لا يمتلكون وثائق رسمية في البلاد، جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها بلاده لتلك الدولة الفقيرة. وعما إذا كانت تلك الفكرة تمت مناقشتها في أوساط وأروقة حكومة جزر القمر، وخلال زيارة الوفد البرلماني الكويتي في مارس الماضي لتلك الدولة الإفريقية، قال محمد إننا "نتحدث الآن عن تعزيز علاقاتنا مع الكويت، وهذا ضمن أجندتنا المحددة وجميع الملفات مفتوحة ولا حواجز بيننا، وفي حال طرح هذا الأمر رسمياً فنحن مستعدون لمناقشته". وكان مجلس الأمة الكويتي أقر، الأربعاء الماضي، قانوناً سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد على 4000 شخص سنوياً من البدون، غير أن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين، قللوا في أحاديث منفصلة مع وكالة "الأناضول"، من أهمية التشريع الجديد في حل قضية البدون، الذين يصل عددهم في البلاد إلى عشرات الآلاف. ويتنافس على الحصول على الجنسية أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة "البدون" المسجلين في إحصاء جرى عام 1965. وكان "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" انتهى، أواخر العام الماضي، من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8000 شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين، وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وفي حال الموافقة النهائية على القانون ستكون هذه أول مرة منذ 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء. وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0,7 سنت) لكل كيلوواط الى 15 فلساً (5 سنت) لكل كيلوواط بشكل تدريجي. أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلوواط، وسيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف. وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8,8 مليار دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء، وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد 3 أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار. وأوضح الوزير، أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%.