حاصر عشرات المتظاهرين موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لعدة دقائق، اليوم الخميس، أثناء زيارته مدينة آلاك، وسط البلاد، وفق مراسل وكالة "الأناضول". ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة لحكم الرئيس الموريتاني، ومطالبة بالإفراج الفوري عن 3 حقوقيين معتقلين منذ شهور وهم: بيرام ولد اعبيدي، رئيس حركة المبادرة الإنعتاقية "ايرا"، و إبراهيم ولد بلال، نائب رئيس الحركة، وجيبي صو، رئيس حركة "كوتل" الحقوقية. ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون: "لا للحبس التحكمى"، "أطلقوا سراح بيرام و رفاقه"، "لا للعدالة الانتقائية"، كما رفعوا صورا مكبرة للمعتقلين، حسب ما صرح به مصدر محلي لوكالة الأناضول. وحسب مراسل "الأناضول"، أمضي الرئيس الموريتاني عدة دقائق محاصرا من طرف أنصار المعتقلين قبل أن تتدخل قوي الأمن لإبعادهم عن موكبه.

قتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في محافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط، وذلك حسبما أعلنت مصادر أمنية وطبية اليوم السبت. وقال مصدر في تصريحات صحفية، إن من بين القتلى رجل أمن، مضيفا أن الاشتباكات وقعت في قرية البصارطة التي شهدت قبل أيام مقتل مجند في الشرطة في اشتباكات مماثلة.

حذر رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا، اليوم الجمعة، من اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يتظاهرون ضد قراره بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، في خطوة يقول معارضون إنها تخالف الدستور، وتعرض اتفاق السلام للخطر. وتجمع مئات من المحتجين في ضاحية موساجا في جنوب العاصمة بوجومبورا اليوم الجمعة، وهم يرددون هتافات مناهضة للرئيس، وقطعوا طريقا رئيسيا باستخدام الصخور في سادس يوم من الاحتجاجات، ولم تقع اشتباكات مع الشرطة بعكس الأيام الماضية. وقال نكورونزيزا، وهو يدعو المحتجين لعدم التظاهر في الشوارع، إن المظاهرات غير مشروعة، وأعلن أن لجنة قضائية جديدة ستحقق في أمر "حركة التمرد". وأضاف نكورونزيزا في رسالة بمناسبة عيد العمال بثت اليوم، لكن تم تسجيلها أمس "خلال شهر ستصدر اللجنة تقريرها، وستفرض عقوبات صارمة على كل من تتم إدانتهم". وأثارت الاحتجاجات أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية، التي أذكتها الانقسامات العرقية في عام 2005.

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن الشرطة في جنوب الصين اعتقلت 22 شخصا بعد أن اقتحم متظاهرون محطة للقطارات فائقة السرعة، في احتجاج على قضايا تتعلق بالأراضي والإسكان. وقالت شينخوا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إن سكان قرية ماتشا في إقليم قوانغدونغ دخلوا المحطة بعد الساعة الثامنة مساء، مما أدى إلى مغادرة القطار متأخرا عن موعده 30 دقيقة. وأضافت الوكالة إن الشرطة أبعدت بسرعة المحتجين، واعتقلت 22 لوقفهم القطار، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة. ونقلت شينخوا عن سكان قولهم، إن المحتجين اقتحموا المحطة "كعمل مثير للفت انتباه كبار المسؤولين لقضايا تتعلق بالأراضي، والمال، والري، والاسكان في ماتشا". وقال قروي لشينخوا إن "مساحات شاسعة من الأرض بيعت بثمن بخس، ولم يتم قط تعويض قرويين كثيرين بشكل ملائم"، وقال التقرير إن الحكومة تحاول تسوية الخلاف منذ سبتمبر، ولكن القرويين واصلوا الاحتجاجات.

وجه رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج، اليوم الأربعاء، تحذيرا إلى الحركة المطالبة بالديمقراطية، مؤكدا أن الرأي العام سيكون معاديا لها إذا شوشت تظاهرات جديدة على المرحلة التالية من المناقشات حول الإصلاحات السياسية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة. ونزل عدد كبير من المتظاهرين يصل إلى 100 ألف إلى الشوارع خريف 2014 بدعوة من منظمة أوكوباي سنترال للمطالبة باقتراع عام حقيقي خلال انتخاب رئيس الحكومة المحلية في هونج كونج المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي، في 2017. واعتبارا من نهاية سبتمبر الماضي، تم احتلال أحياء بأكملها وجرت صدامات بين المتظاهرين والشرطة في بعض الأحيان. وفي ديسمبر الماضي، فككت السلطات معسكرات اعتصام المتظاهرين معززة موقفها بتململ جزء من سكان هونج كونج البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، من اختناقات السير والاضطرابات الاقتصادية. ويستخدم المتظاهرون المظلات لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع وبخاخات الفلفل، لذلك سمي التحرك "تمرد المظلات". وقال رئيس السلطة التنفيذية، لونج شون يينج، في مؤتمر حول الاستثمار في هونج كونج، "إذا استأنفت أوكوباي تحركاتها فإن الرأي العام لن يكون متعاطفا".

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة، 60 شخصا بعد مداهمة حافلتين تقلان متظاهرين كانوا يخططون للتجمع أمام القصر الرئاسي في أنقرة، مع اقتراب ذكرى مقتل شاب خلال التظاهرات المناهضة للحكومة قي 2013. واستخدمت الشرطة بخاخات الفلفل داخل الحافلتين، واعتقلت بقسوة المتظاهرين، وهم أعضاء في حزب "الجبهة الشعبية" اليساري، وفق ما نقل مصور لوكالة فرانس برس. ونقلت مشاهد مصورة عبر التلفزيون، عناصر الشرطة يضربون ويركلون المتظاهرين أثناء اعتقالهم. وكان الهدف من التظاهرة إحياء ذكرى الشاب بيركين الفان، الذي توفي في مارس 2014، بعد مرور 269 يوما على دخوله في غيبوبة، جراء إصابته خلال قمع الشرطة للتظاهرات المناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان في 2013.

وقعت اشتباكات، عصر اليوم الخميس، في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير، بوسط القاهرة، بين متظاهرين، وقوات الشرطة، وسط أنباء عن سقوط إصابات. تأتي هذه المظاهرة كثاني تحرك، في وسط القاهرة، قبل أيام من ذكري ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، في 11 فبراير من ذات العام. بدأت الأحداث، حسب شهود عيان، بتجمع العشرات من المتظاهرين من حركة أحرار "المحسوبة على التيار الثالث بمصر الرافض لحكم الجيش وجماعة الإخوان"، وأولتراس وايت نايتس "رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري"، والهتاف ضد السلطات الحالية، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت تغريدة لحركة "أحرار" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الشباب يشعلون الثورة في منطقة وسط البلد الآن بميدان طلعت حرب". ووفق الشهود، ألقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، لتفريقهم، فيما سمع صوت طلقات نارية، لم يعرف مصدرها على وجه الدقة. وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تتوجه إلى مكان الاشتباكات، وسط أنباء عن وقوع إصابات، دون أن تعلن أية جهة رسمية عن ذلك حتى الساعة.

"من قتل المتظاهرين؟"، سؤال جمع بين أغلب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه. السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي. من القاتل إذن؟ صحيفة اليوم السابع "خاصة"، نشرت في صدر صفحتها الأولى سؤالاً، من دون مزيد من العناوين، وهو "براءة.. إذن من القاتل؟"، فيما عنونت التفاصيل ببقية الصفحات على النحو التالي: "إذا كان مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الـ"6" أبرياء.. إذن من القاتل؟"، وعنوان آخر "المحاكمة السياسية هي الحل". وقالت الصحيفة، إن "الحكم بالبراءة مع عدم إلقاء الضوء على قاتل المتظاهرين في "25 يناير" يفقد ثقة المواطن في المنظومة التي فشلت في القصاص"، مشيرة، في تناولها للحكم، إلى أنه، من حق المواطن المصري على دولته وعلى جهازها القضائي والأمني أن يعرف منهم من الذي قتل وأصاب أبناءها من المتظاهرين في "25 يناير"، ومن فتح شوارع البلاد أمام الفوضى والحرق والتخريب؟". في نفس الاتجاه، تساءلت صحيفة الشروق "خاصة"، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، "براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن.. فمن القاتل؟"، أما صحيفة الوطن "خاصة" فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها،.. ومن الذي قتل أبناءنا؟". صحيفة التحرير "خاصة" عنونت صدر صفحتها بعنوان "براءة فرعون وهامان .. إذن دم شهداء الثورة في رقبة مَن؟، فيما فضلت صحيفة الأخبار "حكومية" طرح السؤال على لسان الأحزاب السياسية بعنوان، الأحزاب تتساءل من قتل الثوار في الميادين؟. ولم تخلو مقالات الرأي في تلك الصحف من السؤال نفسه، وقال الإعلامي عماد الدين أديب، في مقاله بجريدة "الوطن"، الذي حمل عنوان، "ما بعد براءة مبارك"، إن "مسألة المسائل وسؤال الأسئلة وهو من فعلاً قتل المتظاهرين؟ هذا السؤال يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة كي تحسم مسألة أنه إذا كان هناك قتيل، فإن هناك قاتلا". أين الحقيقة فيما ألمح الكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، "وهل كان سيحصل مبارك على البراءة في عهد الإخوان"، إلى الإجابة، بقوله "كما تدين تدان، وإذا كانت البراءة لمبارك والذين معه ليست على هوى البعض ممن ملكهم الهوى السياسي فإن الإدانة للنشطاء والإخوان لن تكون على الهوى، فليبتعد المهويون عن العدالة، ويتركونها تفصل بين الناس بالحق والحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقية فعلمها عند العليم". ورغم طرح تلك الصحف سؤال من قتل المتظاهرين، غير أنها لم تقدم إجابة عنه، تاركة للمواطنين المجال لاستنتاج الإجابة، وتحديد المتهمين الجدد بعد حصول، مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعدوه الـ"6" على البراءة، أمس السبت، في قضية قتل المتظاهرين. وقد يكون المتهمون الجدد، من بينهم مرشد جماعة الإخوان وقيادات بالجماعة، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان، لاسيما أن شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت، مبارك، من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - وزارة الداخلية من تهمة القتل. وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة، 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

أفادت مصادر قضائية مصرية أن أحكاما بالسجن بين عامين و5 أعوام صدرت، اليوم الأربعاء، بحق 78 شخصا من القصر بعد إدانتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بسبب مشاركتهم في تظاهرات عام 2013 للمطالبة بعودة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي إلى السلطة. وتوجه منظمات حقوق الإنسان الدولية انتقادات قاسية للنظام المصري، إثر عملية القمع الدامية التي استهدفت أنصار مرسي بعد الإطاحة بالأخير، واعتبرت الأمم المتحدة أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات الأشخاص من أنصار مرسي خلال محاكمات لم تستغرق أكثر من بضع دقائق، تشكل "سابقة في التاريخ الحديث".

تمكن أكثر من إلف متظاهر من اقتحام مقر الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، في واغادوغو وقاموا بعمليات تخريب فيما يفترض أن يصوت النواب في الصباح على مراجعة دستورية مثيرة للجدل. وأوضح المراسل أنه تم إحراق 3 سيارات على الأقل متوقفة في الباحة وفي خارج المبنى فيما تم نهب أجهزة معلوماتية وإحراق وثائق ورقية. أما قوات الأمن التي بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ما لبثت أن تراجعت. وتختلف الغالبية والمعارضة منذ أشهر طويلة بخصوص البند 37 في القانون الأساسي الذي يحد الولايات الرئاسية باثنتين ما يمنع في الوقت الحاضر الرئيس بليز كومباوري من الترشح مجددا في العام 2015. وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية، اليوم، إن قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة في بوركينا فاسو أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على حشود تقترب من المنطقة. وأضافت المصادر أن الحشود توجهت إلى قصر الرئاسة في حي واجا 2000 بالعاصمة واجادوجو، بعد أن اقتحمت في وقت سابق مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي. وقال شاهد إن قوات الأمن التي تعمل على تأمين منزل شقيق الرئيس بليز كومباوري فتحت النار على المتظاهرين، بعدما حاولوا مهاجمة المبنى وإن هناك 3 أشخاص على الأرض بلا حراك. ويوم 21 أكتوبر الجاري، اعتمد مجلس الوزراء البوركيني، مشروع قانون يسمح بتعديل المادة 37 من الدستور، والتي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين. وعلى مدار اليومين الماضيين، نظّمت المعارضة البوركينية تظاهرات مليونية في شوارع العاصمة والعديد من المدن البوركينية الأخرى، استنكارا على التعديل الذي اعتبرته "انقلابا دستوريا".

انتهت صباح، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية خرجت ليلا بعدما ألقت الشرطة القبض على 511 متظاهرا كانوا يرغبون في مواجهة زعيم هونج كونج ليونج تشون يينج، بينما كان في طريقه إلى العمل. وجلس المتظاهرون خارج مكتب الرئيس التنفيذي، وطالبوا بإجراء انتخابات ديمقراطية كاملة لاختيار زعيم المدينة القادم. كانت بكين قد وعدت بالسماح بالاقتراع العام في الانتخابات القادمة المقررة في 2017. وبدأت الشرطة في إلقاء القبض على بعض المتظاهرين في الساعة الـ 3 صباحا، حيث ردد البعض شعارات سياسية بينما كانت الشرطة تقوم بتفريقهم. وأعلنت شرطة هونج كونج في الـ 10 صباحا أن 511 شخصا، قد تم إلقاء القبض عليهم باتهامات تتعلق بالتجمع غير القانوني والتصدي لضباط شرطة.

نددت روسيا، اليوم السبت، بـ"عدم تحرك" السلطات الأوكرانية بعد نزع العلم الروسي من السفارة الروسية بكييف خلال تظاهرة، ما "يشكل انتهاكا فاضحا للالتزامات الدولية" لأوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية، إن "روسيا تعرب عن سخطها البالغ لهذه الحركات الاستفزازية" و"تدنيس العلم الروسي" مضيفة إن "قوات النظام لم تفعل شيئا لحماية السفارة ما يشكل انتهاكا فاضحا للالتزامات الدولية لأوكرانيا". وكانت نظمت تظاهرة في كييف إثر إسقاط طائرة حربية من قبل انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا ما أوقع 49 قتيلا.

أصيب عدد من المتظاهرين المُنتمين لجماعة الإخوان برصاص قوات الأمن في اشتباكات الألف مسكن، عقب قيام متظاهرين بإطلاق الخرطوش والمولوتوف على أفراد الشرطة أثناء تأدية خدمتهم. وفي نفس السياق قتل ثلاثة من المتظاهرين برصاص حي، حيث قتل خالد سعيد محمد بطلق ناري في البطن، بينما قتل شريف عاشور بطلق ناري في الرقبة، وشخص ثالث لم يستدل على هويته قتل بطلق ناري في الرأس. جدير بالذكر أن تلك التظاهرات كانت استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، القبض على خمسة من عملاء المخابرات الفنزويلية وتوجيه اتهامات إليهم بقتل شخصين في الثاني عشر من الشهر الجاري، عندما بدأت موجة من الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة. وقال مكتب النائب العام إنه وجهت إلى الأشخاص الخمسة تهم القتل العمد والاستخدام غير القانوني لسلاح رسمي وعرقلة سير العدالة بالإضافة إلى تهم أخرى في حادثة مقتل باسيل دا كوستا وخوان مونتويا، اللذين تم إطلاق النار عليهما بعد تحول احتجاج للمعارضة إلى احتجاج عنيف. وتوفي في مظاهرة الثاني عشر من الشهر الجاري ثلاثة أشخاص وأصيب 66 آخرون مما فجر احتجاجات لا تزال مستمرة ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

استمر سماع أصوات الأعيرة النارية في ساحة الاستقلال وسط العاصمة الأوكرانية "كييف"، بالرغم من إعلان الرئيس الأوكراني "فيكتور يانوكوفيتش"، توصل الأطراف إلى اتفاقية لوقف المواجهات الدامية التي شهدتها ساحة الاستقلال مؤخراً. وأوضحت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين أخلوا اتفاقية وقف إطلاق النار، فيما وصل 50 شرطياً برفقة وزير الداخلية الأوكراني السابق "يوري لوتسينكو"، إلى ساحة الاستقلال، للانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة، قادمين من مدينة "لفيف" غرب أوكرانيا. وقال "لوتسينكو"، خلال كلمة ألقاها أمام حشود المتظاهرين في ساحة الاستقلال، إنه "كان يحترق شوقاً من أجل الالتحام بجماهير الشعب، إلا أن الظروف لم تكن مواتية في الأيام السابقة"، مشيراً أن قدومه إلى العاصمة جاء من أجل مواصلة "مسيرة النضال جنباً إلى جنب مع الشعب". وأشار "أوليكساندر يفرموف" رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأقاليم الحاكم في البرلمان الأوكراني، في لقاء مع وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية، أن الاتفاقية التي توصلت إليها قوى المعارضة مع الرئيس الأوكراني "يانوكوفيتش"، تضمنت إجراء تعديلات دستورية في شهر سبتمبر، وانتخابات رئاسية في ديسمبر. فيما لفت "فولودمير ريباك" رئيس البرلمان الأوكراني، أنه صادق على القانون الذي يتيح لقوات الأمن التعامل مع المتظاهرين كالتعامل مع الإرهابيين، بعد أن فقد 75 شخصاً حياتهم، وجرح مئات من المتظاهرين، وأن البرلمان سيلتئم اليوم مجدداً، لمناقشة مقترح العودة إلى دستور 2004 مؤقّتاً، ريثما يتم المصادقة على التعديلات الدستورية.

حذر الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" أندرس فوج راسموسن من عواقب وخيمة على الشراكة بين الناتو وأوكرانيا إذا هاجم الجيش الأوكراني شعبه. وبعد محادثات أجراها راسموسن مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس في أثينا، قال "إنني أدين إراقة الدماء الشنيعة في أوكرانيا ونحث جميع الأطراف على وقف العنف، ويجب على الجيش الأوكراني ألا يهاجم شعب أوكرانيا". وتابع الأمين العام "إنه في حال حدث ذلك، فانه سوف تكون هناك عواقب وخيمة على الشراكة بين الناتو وأوكرانيا. ويجب على جميع الأطراف السعي نحو الحوار والتوصل إلى حل سلمي".

طالب آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة الأوكرانية أمام البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بإجراء تعديلات واسعة على دستور البلاد للحد من صلاحيات الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. وفي المقابل رفض رئيس البرلمان الأوكراني، فلاديمير ريباك، اليوم وضع مبادرة للتعديلات الدستورية على جدول أعمال البرلمان. واحتجاجا على هذا القرار، قام المتظاهرون بمحاصرة البرلمان. ووفقا لتقارير إعلامية، اخترقت مجموعة من المتظاهرين، بعضها ملثم ومسلح بهراوات، سلسلة من رجال الأمن أمام مبنى البرلمان، وأحرق البعض إطارات مطاطية وسط العاصمة كييف. تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تشهد صراعا على السلطة منذ شهور.

أعلنت وزارة العدل الأوكرانية، اليوم الخميس، إنه جرى إلقاء القبض على نحو 234 متظاهرا في أوكرانيا منذ اندلاع المسيرات المناهضة للرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفتيش، في نوفمبر الماضي. وقالت الوزارة، إن نحو 140 من المتظاهرين مازالوا في انتظار محاكمتهم. مضيفة، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن 500 شخص، بينهم 250 موظفا، أصيبوا خلال المظاهرات.

تعتزم الحكومة التايلاندية إجراء الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل، الأحد القادم، رغم الدعوات إلى تأجيلها وتهديدات المتظاهرين المناهضين للحكومة بتعطيلها. وقال نائب رئيس الوزراء سورابونج توفيشاكشايكو لدى خروجه من مجلس الوزراء "نصر على أن انتخابات الثاني من فبراير يجب أن تجرى في موعدها لأن غالبية الشعب يريد الانتخابات". ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع للجنة الانتخابية. وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا منذ ثلاثة أشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006. وستلتقي ينجلوك، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مسؤولي اللجنة الانتخابية والتي تطالب منذ أسابيع بالاقتراع بسبب هذه الأزمة السياسية التي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى. وهذا اللقاء يأتي بعد اجتماع للمحكمة الدستورية التي اعتبرت الأسبوع الماضي أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها الحكومة للخروج من الأزمة يمكن تأجيلها.

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن وجود خطة تهدف إلى قتل أحد المتظاهرين ضد الحكومة بالرصاص، فيما أكدت موسكو أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا رغم الاتصالات الجارية بين الجانبين على أرفع المستويات بشأن الأزمة الأوكرانية. ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للداخلية الأوكرانية أن لدى الشرطة معلومات عن خطط لقتل أحد المتظاهرين بالرصاص، مشيرة إلى وجود مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة في مباني بلدية كييف ودار النقابات التي سيطر عليها المتظاهرون المناهضون للحكومة. وأشارت الداخلية إلى وجود نحو 20 مجموعة متطرفة تعمل حاليا في العاصمة الأوكرانية، مضيفة أن الشرطة تمكّنت من القبض على أعضاء إحدى هذه المجموعات وصادرت كمية من الأسلحة لديها، وكانت المجموعة حسب معطيات الداخلية تزود المتظاهرين في وسط كييف بالأسلحة. ودعت الوزارة المواطنين إلى الامتناع عن أعمال الشغب التي تهدف إلى إشعال حرب أهلية، محذّرة بمعاقبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وفقا للقانون الأوكراني.