أعربت ماليزيا اليوم عن قلقها إزاء أحدث التطورات عقب الغارات الجوية الأمريكية التي وقعت بالقرب من مطار بغداد الدولي أمس، الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الماليزية إن ماليزيا متمسكة بأنه يجب بذل كل الجهود لحل المشاكل أو النزاعات عن طريق سلمي دون اللجوء إلى التهديدات أو العنف. وأضافت، في بيان بثته وكالة الأنباء الماليزية برناما: أنه من الأفضل الآن أن يبتعد جميع الأطراف المعنية عن أي استفزاز إضافي، واتخاذ الخطوات نحو تخفيف التوترات من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. يذكر أن هجوم طائرة أمريكية بدون طيار على موكب كان يسير بالقرب من مطار بغداد الدولي فجر أمس، قد أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما.

أعلنت ماليزيا اليوم، أنها ستعين قنصلاً لها في رام الله وغزة العام المقبل، إضافةً لمشروع فتح سفارتها المعتمدة لدى فلسطين في الأردن. وقال السيد سيف الدين عبدالله وزير الخارجية الماليزي: في عام 2020، نتمنى أن يتم مشروع فتح سفارتنا (لدى فلسطين) في عمان. من المستحيل أن نفتحها في رام الله، لأننا سوف نتعامل بلا خيار مع إسرائيل ولا نريد ذلك، مضيفاً أنه ستكون لدينا سفارتان، احداهما للأردن والأخرى لفلسطين، وطبعاً سيكون هناك سفيران. وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها لماليزيا سفير خاص لدى فلسطين، حيث أن المسؤولية الآن يتحملها السفير الماليزي في القاهرة. ورداً على سؤال عن متى سيتحقق الأمر، أجاب سيف الدين بأن ماليزيا بصدد التفاوض مع الأردن حول هذا الشأن، مضيفاً يتعين علينا الحصول على موافقة الأردن بشأن فتح سفارة أخرى في أراضيها. فور الحصول عليها، سنرسل مسؤولينا المعنيين إلى هناك.

أكد الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، أن خطوة التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين قد تأخر كثيراً. وقال الدكتور مهاتير محمد، في تصريحات صحفية في ختام قمة كوالالمبور 2019 اليوم، أنه يجب بالفعل إحالة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة والاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. واشار إلى أن إسرائيل احتجزت سفينة الإغاثة الإنسانية التي كانت تقل على متنها الناشطين الدوليين بمن فيهم ماليزيون في المياه الدولية..وقال لا يمكنهم القيام بذلك في المياه الدولية. يذكر أنه تم تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في قمة كوالالمبور 2019 التي بدأت فعالياتها أمس الأول، الخميس، واختتمت اليوم ، حيث هدفت القمة التي عقدت تحت عنوان دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية، إلى مناقشة قضايا العالم الإسلامي والبحث عن سبل حلول جديدة لمشاكله، إلى جانب المساهمة في إصلاح وضع الأمة والدول الإسلامية عامة، إضافة إلى إعادة إحياء الحضارة الإسلامية.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة الغداء التي أقامها جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، تكريما لأصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في قمة كوالالمبور 2019 بمركز المؤتمرات في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم. حضر المأدبة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

القمة تبحث دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء أمس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، سعادة الدكتور مازلي بن مالك وزير التعليم الماليزي، وسعادة السيد شمس الدين بن عثمان الأمين العام لقمة كوالالمبور، وعدد من كبار المسؤولين الماليزيين، وسعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير الدولة لدى ماليزيا والسادة أعضاء السفارة القطرية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غادر أرض الوطن قبل ظهر أمس، متوجهاً بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019، وذلك تلبية لدعوة من دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وبمشاركة كل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وسيلقي سمو الأمير المفدى كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة اليوم، والتي تنعقد تحت عنوان دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

الدوحة تشكل محورا أساسا لخدماته وحلقة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا.. ** 8 % النمو السنوي لقطاع التمويل الإسلامي في قطر ** جاذبية كبيرة في الأسواق الدولية للمنتجات المبتكرة محليا ** كيو إنفست والريان للاستثمار يقودان تطوير المنتجات ** دراسة حديثة : قطر ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي ** تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الأنشطة وخفض التكاليف ** قطر تدرك أهمية التكنولوجيا المالية Fintech كأداة إستراتيجية لتعزيز السوق ** توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود وتطوير منتجات أسواق المال والصكوك ** 2.4 تريليون دولار حجم قطاع التمويل الإسلامي عالميا ** الجيدة : قطر تعزز مكانتها لتكون مركزا للتمويل الإسلامي أصدر مركز قطر للمال تقرير التمويل الإسلامي السنوي، بالشراكة مع ريفينيتف والذي يحمل عنوان فتح الفرص عبر الحدود. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من البحوث التي يجريها مركز قطر للمال حول القضايا الأبرز والأكثر تداولا وتأثيرًا في القطاع المالي. ويستطلع تقرير هذا العام الأفكار الرئيسية في صناعة التمويل الإسلامي، داخل قطر وخارجها. وأكد التقرير أن التمويل الإسلامي أصبح يمثل قطاعًا كبيرًا ومتناميًا، حيث بلغت قيمته التقديرية عالميًا 2.4 تريليون دولار. وقد استطاعت قطر تحقيق مركز مهم في هذا القطاع بمثابة نقطة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا. مضيفا أن قطاع التمويل الإسلامي يواصل توسعه في قطر، حيث تبلغ نسبة معدل النمو السنوي المركب 8% منذ عام 2015، لتصل إلى 129 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل ثلث كامل أصول النظام المالي في البلاد. ووفقا للتقرير، تتميز المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة في قطر بجاذبية كبيرة في الأسواق الدولية، مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر، وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم، اللذان يشهدان طلبًا متزايدًا عليهما، ويقودان دورًا رئيسيًا في تطوير المزيد من المنتجات. مركز قطر وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ان دولة قطر تمتلك مميزات عديدة بما يمكنها من الاستفادة منها لتكون مركزا للتمويل الاسلامي المتكامل، وقال إن كافة المؤسسات القطرية قامت خلال السنوات الاخيرة بتطوير المالية الاسلامية، التي اخذت حيزا دوليا كبيرا، من خلال قيام العديد من الشراكات باطلاق مجموعة من المنتجات الرائدة في جميع أنحاء العالم. واشار الجيدة إلى ما وفره المركز والجهة الرقابية على الشركات المدرجة ضمن منصته من حوافز ساهمت في تسهيل المعاملات المالية الاسلامية من خلال مجموعة من إعفاءات ضريبية مخصصة للأغراض الخاصة للشركات قصد تسهيل المعاملات المالية الإسلامية، مما يزيد من تحسين بيئة التشغيل بمركز قطر للمال. التوسع العالمي وقال الجيدة ان القطاعين العام والخاص القطريان عززا المبادرات في هذا المجال مستفيدين من قدرة الدولة على لعب دور قيادي في التوسع العالمي لهذا النوع من الصناعة، في ظل الاداء الاقتصادي المحلي المتميز للدولة. ونوه الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى ارتفاع مستويات المالية الاسلامية وعلى وجه الخصوص التمويل الاسلامي، حيث قال انه على الصعيد العالمي، ازدهر حجم التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة حيث وصلت قيمة التمويل الى مستويات تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار، مشيرا الى ان هذه الصناعة تعد واعدة مستقبلا وتحمل العديد من الفرص المتميزة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ان المركز حدد هذا الجزء كمفتاح لتحقيق الرؤية الإستراتيجية التي وضعها، كما أعطها الأولوية من اجل العمل على تطوير القطاع على منصته، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، كنا نعمل بجد لتحسين البنية التنظيمية والقانونية والأطر الضريبية من اجل المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بمستويات التعاون بين مركز قطر للمال وشركائه للتحضير لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول وتدفقات التأمين، مع التركيز على الابتكار، واشار إلى أن مركز قطر للمال ركز اهتمامه على المبادرات العالمية الرائدة مثل بورصة ماليزيا أول بورصة عالمية متكاملة للأوراق المالية ومنصة التداول الأولى في العالم التي تستخدم شهادات متوافقة مع الشريعة بناءً على استثمارات الوكالة في صفقات التمويل. واشار الجيدة الى الفرص المتنوعة التي يراها المركز في مجال التمويل الاسلامي، حيث قال ان مركز قطر للمال يرى فرصا واعدة في مجال التمويل الاسلامي. إجمالي الأصول واشار تقرير التمويل الإسلامي السنوي، الصادر عن المركز، الى ان اجمالي الاصول الاسلامية لدى البنوك يصل 107.04 مليار دولار وان اجمالي التمويلات الاسلامية تصل الى نحو 73.8 مليار دولار امريكي، في حين بلغ اجمالي الودائع الاسلامية نحو 66.2 مليار دولار امريكي. اما الاصول الاسلامية التي هي ضمن منصة مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 231 مليون دولار امريكي. كما كشف التقرير الخاص بالتمويل الاسلامي للعام الجاري عن اجمالي الاصول الاسلامية الخاصة بشركات التأمين الاسلامي والتكافل، حيث بلغ الاجمالي نحو 1.09 مليار دولار امريكي، ونحو 280 الف دولار امريكي ضمن اجمالي الاصول الاسلامية. واشار التقرير الى ان الأصول المصرفية الإسلامية شهدت انتعاشا كبيرا في النصف الأول من العام 2019، مع نمو مركب بلغت نسبته نحو 11.4% منذ عام 2018. كما اشار التقرير الى ان قطاع التكافل كان أفضل حالا في السوق القطري ورغم ذلك، فقد كانت أصول التأمين التقليدية مسيطرة على النمو على مدى العامين الماضيين. الأسواق العالمية وعملت قطر على تعزيز دور وقدرات قطاعها المصرفي الإسلامي ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال خطط طموحة لتعزيز قدرات المصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد عملت الدولة في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. تشجيع الصناعة ولتشجيع الصناعة المصرفية الاسلامية، استضافت الدوحة فعاليات المؤتمرالدولي الخامس للمال الإسلامي، الذي عقد بعنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، حيث تم في المؤتمر بحث أربعة مواضيع رئيسية هي تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وتمت مناقشة هذه المواضيع من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين وشملت أوراق العمل أربعة عشر بحثا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. ويقول القائمون على هذه الصناعة إن الصيرفة الإسلامية ستتعامل مع التقنيات الجديدة التي غزت المجال المالي في العالم، بطريقة تضمن الاستفادة الأمثل، وأنها لن ننتظر حتى تأتينا تلك التقنيات من الخارج بل يجب العمل على تطوير أنفسنا ومواكبة التطور العالمي. ويقول الخبراء في هذا القطاع إن تطور منتجات المصارف الإسلامية وفقا لهذه المتغيرات الجديدة أصبح واقعا محتوما ويتطلب ذلك وضع أنظمة وتشريعات وقوانين لتنظيم هذا الواقع، مشيرين إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي استشرف الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ووضع تصورات لمواجهة المؤسسات الإسلامية لهذا الواقع الجديد لمواكبة التطور والدخول في هذا المضمار. التكنولوجيا المالية وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية Fintech تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذلك رغم مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية. ويؤكد الخبراء أن البنوك الرقمية والصيرفة الرقمية ستسهم في زيادة البطالة للاعتماد على التقنيات بما يتنافى مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من تنمية وتوفير للعيش الكريم للشعوب في العالم، لافتا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب الإعداد بشكل صحيح لإيجاد بدائل لها، وكلها أمور حول واقع جديد تحتاج البحث في عجالة عن تشريعات تضبطها. تطور ملحوظ وقد أثمرت الجهود المبذولة عن جعل القطاع المصرفي الإسلامي القطري، واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا لشهد تطورا ملحوظا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية في دولة قطر اليوم أكثر من 26 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي فيها، كما تصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وليس ذلك فقط وإنما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها حوالي 120 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 10 بالمائة، كما تشكل المصارف الإسلامية في دولة قطر عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي. وتدعو الجهات المهتمة بهذا القطاع الحيوي إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وتطالب هذه الجهات كذلك بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية، كما تحث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. الرؤية الوطنية وتؤكد الجهات التنظيمية في الدولة على أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، وتبين أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية، حيث أنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف، مشددة على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. الخمسة الكبار وأظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالى إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في قمة كوالالمبور 2019. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، سعادة الدكتور مازلي بن مالك وزير التعليم الماليزي، وسعادة السيد شمس الدين بن عثمان الأمين العام لقمة كوالالمبور، وعدد من كبار المسؤولين الماليزيين، وسعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير الدولة لدى ماليزيا والسادة أعضاء السفارة القطرية.

د. المحمد يترأس أعضاء الجانب القطري أعلنت غرفة قطر عن تشكيل مجلس الاعمال القطري الماليزي المشترك، حيث تمت تسمية اعضاء الجانب القطري في المجلس برئاسة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، وضم الجانب القطري 20 عضوا من رجال الاعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد عقد الجانب القطري في المجلس اجتماعا تنسيقيا في مقر الغرفة تم خلاله اعداد القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها خلال الاجتماع الأول لمجلس الاعمال القطري الماليزي المشترك والذي سيعقد قريبا، بالإضافة إلى استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأشاد المجتمعون بتطور العلاقات التجارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، التي يدعمها الزيارات المتبادلة لقادة البلدين الصديقين وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون، معتبرين أن مجلس الأعمال القطري الماليزي الذي تم إنشاؤه عام 2017 سيسهم في تطوير الشراكات بين قطاع الأعمال في البلدين، وسيعزز حجم التبادل التجاري البيني. وكانت غرفة قطر قد وقعت اتفاقية تعاون مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا لإنشاء مجلس أعمال مشترك، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بتوفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة، ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في قطر أو في ماليزيا، وتنفيذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال، استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها لكافة مقومات المدن المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مداخلته في الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، على أن لدى دولة قطر بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية، فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة للهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين. ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي بالتعاون مع ماليزيا وتركيا. كما لفت الجيدة إلى امتلاك دولة قطر أسس التمويل الإسلامي القوية، منوها إلى انعكاس ذلك على الأرقام المسجلة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نحو 127 مليار دولار معظمها يرتكز في المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدأ منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوهين إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ولفتوا أيضا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية .

اهتمت الصحف الماليزية بجائزة شخصية العام التي منحها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد خلال افتتاح أعمال منتدى الدوحة 2019 إلى دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، مشيرة إلى أنه يعد مثالا يحتذى به في الحكم الرشيد. وقالت صحيفة ذا صن ديلي ان الجائزة مُنحت لمهاتير تقديراً لقيادته وصوته ومبادراته في تطوير ماليزيا وترويجها، فضلاً عن دوره على المستوى الدولي مبرزة انها أول جائزة تمنح لأي قائد أو فرد منذ أول تنظيم لمنتدى الدوحة منذ 19 عاما. وأشادت صحف عالمية بمنتدى الدوحة في دورته الحالية مبرزة أهمية الحدث الدولي على الصعيد العالمي لما يطرحه من قضايا حيوية فضلا عن كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة. وقال تقرير لوكالة الأنباء الغانية، إن الدوحة فتحت أبوابها أمام العالم من خلال استضافة خبراء لمنتدى الدوحة 2019 الذي يدور حول موضوع الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب. حيث يعتبر المنتدى منبراً عالمياً للحوار، يجمع قادة السياسة لبناء شبكات مبتكرة وعملية من أجل السلام والتنمية العالميين. وحضر الافتتاح قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء ومسؤولون حاليون وسابقون، إضافة إلى نخبة من صناع القرار وأصحاب الفكر في مجال السياسة والاقتصاد والطاقة والإعلام والثقافة وعدد من ممثلي المؤسسات العالمية ومنظمات المجتمع المدني. وأورد التقرير: يسعى المنتدى إلى ضمان التعايش السلمي لجميع الدول من خلال الجمع بين مراكز الفكر بما في ذلك الخبراء وصناع القرار لتبادل الأفكار وتقديم توصيات لإعادة تشكيل التقدم العالمي من المناقشات حول مواضيع محددة بما في ذلك ما يلي. الهجرة، التطرف، اللاجئون، تحديات الحوكمة العالمية، آليات التعاون الإقليمي بالإضافة إلى قضايا عالمية جديدة يتداولها أكثر من 3000 مشارك وحوالي 250 متحدثاً. وأنشئ المنتدى في عام 2000، وهو فضاء يشجع على تبادل الأفكار والحلول، ووضع السياسات، والتوصيات العملية في عالم تسوده الحدود، تتشابك التحديات والحلول مع بعضها البعض. كما تقدم نسخة2019 من المنتدى مجموعة من الأطروحات والدراسات حول القضية المحورية المتمثلة في الحوكمة وكيفية توفير المنافع العامة في المجتمع والحاجة لاتخاذ إجراءات خاصة لحل المشكلات الراهنة بمشاركة العديد من رؤساء الدول والخبراء والباحثين من جميع أنحاء العالم. منذ عام 2000، كان منتدى الدوحة بمثابة منبر رئيسي للحوار العالمي حول القضايا الحرجة التي تواجه العالم، حيث جمع قادة من الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر والقطاع الخاص لتعزيز تبادل الأفكار، التفاهم المتبادل وصنع السياسات والشبكات ذات التوجه العملي. في 14 يونيو2019، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 73/299 للشروع في الإعداد لإعلان سياسي حول موضوع المستقبل الذي نريده، الأمم المتحدة التي نحتاجها لعقد قمة قادة الذكرى 75 للأمم المتحدة، في 21 سبتمبر 2020، في نيويورك. مع ظهور هذه الاستعدادات، يوفر منتدى الدوحة مكانًا رائعًا للتجمع، حيث يمكن للقادة المؤثرين وصناع السياسات والناشطين المساهمة بأفكار مبتكرة وشبكات تحركها الإجراءات لجعل الحوكمة العالمية ملائمة للحاجات في نظام عالمي سريع التغير.

غادر دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، والوفد المرافق له الدوحة، اليوم، بعد زيارة للبلاد. وكان في وداع دولة رئيس الوزراء الماليزي، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا، والسيد محمد شاهر القائم بالأعمال بالسفارة الماليزية لدى الدولة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة السيد محمد سابو وزير الدفاع الماليزي وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

** جامعة قطر تمنح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الدكتوراة الفخرية منحت جامعة قطر الدكتوراه الفخرية دكتوراه الفلسفة لدولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وذلك خلال حفل أقيم مساء اليوم بمقر الجامعة حضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأساتذة الجامعة والطلاب. وبهذه المناسبة أعرب دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا عن امتنانه لجامعة قطر ورئيسها لمنحه هذه الدرجة العلمية الفخرية، مشيرا إلى أن هذه الدكتوراه تعكس العلاقات الجيدة بين قطر وبلاده. وتابع بأن جامعة قطر ميزت نفسها في مجالات الفن والأدب والعلوم والهندسة والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية مهنئا إياها على إنجازاتها التي حققتها منذ إنشائها كجامعة وطنية. وأشاد دولة الدكتور مهاتير محمد بالعلاقات الرائعة بين دولة قطر وماليزيا ، موضحا أن الدولتين تعملان على تعميق التعاون حتى أصبحت علاقتهما حاليا أفضل من أي وقت مضى، لافتا إلى أنهما يتعاونان بشكل جيد من خلال المؤتمرات ومنظمة الأمم المتحدة ودول عدم الانحياز وأن دولة قطر لها دور بارز في جميع أنشطة هذه المنظمات. وتابع بأن قطر سادس أكبر مقصد للتصدير في ماليزيا والمصدر الثالث للاستيراد من منطقة غرب آسيا وقد زاد التبادل التجاري بنسبة 29.3 بالمائة في عام 2018 وأظهرت المزيد من التحسن هذا العام. وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أنه ناقش مع سمو الأمير المفدى العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، قائلا : نحن نعيش الآن في عالم متعدد الأقطاب، ولم يعد بالإمكان تأمين الرخاء والأمن من قبل أي دولة تتصرف بمعزل عن غيرها.. آمل بشدة أن تستمر ماليزيا وقطر في الحفاظ على هذه الود، والعلاقات الموجودة بالفعل والعمل على تعزيز العلاقات المستقبلية الأوثق. مشيرا إلى أن بلاده تبني علاقات صداقة مع الجميع وتقدر الحكومات والأنظمة وتدعو للاحترام المتبادل لسيادة الدول لأن هذه الأمور توفر البيئة السليمة للاستقرار العالمي. وأكد رئيس الوزراء الماليزي على التزامه بدفع التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق مستقبل أفضل والسعي لتعزيز العلاقات بشكل أقوى خاصة وأن البلدين يتفقان في كثير من القضايا. ووجه دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا كلامه لطلبة جامعة قطر قائلا أنتم قادة الغد ومن يحقق آمال دولتكم فعليكم متابعة التعلم فهو يدعم قدرات الشخص وهو أساس لتحقيق الآمال والتطلعات، وعليكم الاهتمام بجامعتكم فهي تلعب دورا في تقديم الفرص وتحقيق الرغبات. بدوره أعرب الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة عن أمله أن تكون زيارة رئيس الوزراء الماليزي بدلالاتها الرمزية إلى الجامعة فاتحة لمزيد من التعاون العلمي والبحثي والثقافي. واعتبر أن العلاقات المميزة بين دولة قطر وماليزيا تعد نتاجا طبيعيا لتوافق الرؤى وتلاقي التوجهات النابعة من إدراك الواقع والوعي النابع من الثوابت الإسلامية والتراث الحضاري الأصيل الذي يرسم سبل الثبات على المبادئ مهما كانت التحديات. وأضاف الدكتور الدرهم إننا نعمل في جامعة قطر على ترسيخ هذه القيم والمبادئ السامية لإيماننا أن الرسالة التعليمية التي لا تستند إلى قيم ومبادئ هي رسالة منتقصة لا ترقى إلى مستوى التحديات التي نعد الطلبة لمواجهتها. وأعرب رئيس جامعة قطر عن أمله أن تفتح هذه الزيارة الباب لمزيد من التعاون العلمي وخلق فرص جديدة مع الجامعات الماليزية العريقة المتقدمة والمؤسسات البحثية الرائدة التي ترتبط الجامعة مع العديد منها بالكثير من الأواصر العلمية والاتفاقيات. وأكد أن جامعة قطر تثمن عاليا علاقتها بالجامعات ومراكز البحوث العلمية الماليزية مشيرا إلى أنها وقعت خمس اتفاقيات للتعاون العلمي والبحثي والتبادل الطلابي والأكاديمي مع العديد من الجامعات الماليزية كما أن الجامعة تتعاون منذ 2014 مع 36 مؤسسة بحثية ماليزية نتج عنها 274 بحثا مشتركا في مختلف مجالات البحث المعرفية العلمية. وأشاد رئيس جامعة قطر بجهود رئيس الوزراء الماليزي كرمز من رموز الأمة وقادة النهضة في العالم الإسلامي وبإنجازاته العظيمة وأدواره الرائدة كقائد وصاحب مشروع نهضة حضارية تقوم على التعليم والبحث العلمي الرائد وكقيادة تعمل على توحيد الأمة وترسيخ قيم ومبادئ العلاقات الدولية العادلة والمتوازنة. وتمنح جامعة قطر درجة الدكتوراة الفخرية لأصحاب المبادئ والمبادرات الإنسانية الناجحة والإسهامات الكبيرة في تطوير بلدانهم وخدمة شعوبهم.