قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن أسعار الطاقة ستبدأ في وضع ضغوط صعودية على التضخم بمنطقة اليورو بدءا من مارس. وزادت الأسعار في المنطقة التي تضم 18 دولة عضوا بمعدل سنوي بلغ 0.7% في يناير بما يقل كثيرا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ أقل قليلا من 2% وهو ما يزيد المخاوف من تزايد مخاطر الانكماش. ولطالما قال البنك الأوروبي إنه لا يتوقع دوامة من انخفاض الأسعار والأجور. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الأسبوع الماضي إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم صوب الهدف المحدد له بعد انخفاضه فترة طويلة. وذكر البنك في نشرته الشهرية الصادرة في فبراير أن أسعار الطاقة ستبدأ في الإسهام في ارتفاع التضخم بدءا من الشهر القادم فصاعدا. وقال "تشير التقديرات إلى أن إسهام التأثيرات الأساسية النابعة من أسعار الطاقة سلبي في أول شهرين من العام ثم يتحول إلى إيجابي ويستمر في هذا المسار معظم الشهور المتبقية (من السنة)".

حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من التفاؤل المفرط بالنسبة للتوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو. وقال لصحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية إننا "نشهد بعض المؤشرات المشجعة لكن التعافي في منطقة اليورو لا يزال ضعيفا ومتفاوتا". وأضاف دراجي أنه "لذلك سأكون حذرا من أن أكون متفائلا بشكل مفرط". وأشار إلى أن معدل البطالة الذي يبلغ أكثر من 12% هو معدل لا يزال مرتفعا جدا.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه المنخفض القياسي في ظل مؤشرات على عام صعب جديد ينتظر اقتصاد منطقة اليورو المتعثر والمخاوف من ظهور خطر الكساد. ويتوقع المحللون أن ينتهي أول اجتماع للمجلس في العام الجديد بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.25% بعد أن قال ماريو دراجي رئيس البنك لمجلة دير شبيجل الألمانية الأسبوعية الأسبوع الماضي إنه لا يرى أي ضرورة للقيام بتحرك فوري في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وقال ماركو فالي كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو في مجموعة يوني كريديت بنك المصرفية الإيطالية "عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، لن نتوقع تغيير في سعر الفائدة ولا إعلانا عن إجراءات غير تقليدية". ولكن كثيرين من المحللين يقولون إن قوة اليورو مع معدل التضخم المنخفض وضعف النمو الاقتصادي وظروف السيولة النقدية السيئة يمكن أن تجبر البنك المركزي الأوروبي الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو على التحرك خلال العام الحالي لتعزيز اقتصاد المنطقة المكونة من 18 دولة وقطع الطريق على المخاوف من تزايد ضغوط الكساد.