أشاد سعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بجهود ودور دولة قطر في مجال العمل الإنساني، مؤكدا أن قطر تلعب دورا رئيسا بالشراكة مع الأمم المتحدة في قيادة الجهود الإنسانية المتعددة، وذلك من خلال الدبلوماسية الإنسانية المهمة للغاية التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي جعل قطر قوة من أجل الخير في العالم. وقال سعادته في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر تعتبر عضوا نشطا وحيويا بشكل غير عادي في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دورها يتنامى بشكل يمكنها من معالجة مشكلات عالمية كبيرة، مثل الصراع، والمناخ، وانعدام الأمن، مشيدا بطريقة تعامل قطر مع القضايا العالمية المختلفة. وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن هذا الدور الإنساني لدولة قطر هو أمر محوري لهوية قطر على المستوى العالمي، ويتوافق مع قيم الأمم المتحدة وميثاقها، وفرصة عظيمة للأمم المتحدة للاستفادة من قطر ودورها المهم. وتابع سعادته نحن قريبون جدا في مناقشاتنا مع دولة قطر على المستويين التشغيلي والاستراتيجي، حيث ناقشنا في الأيام القليلة الماضية أولويات العمل الإنساني في السودان، وكيفية الوصول إلى المحتاجين في دارفور والخرطوم، وأجرينا مناقشات تفصيلية مع مختلف الشركاء حول كيفية تحسين كفاءتنا التشغيلية مثل: مناقشة استعداد الخطوط الجوية القطرية في توفير سعة النقل الجوي لنا في أوقات الكوارث المفاجئة، بالإضافة إلى البحث مع مؤسسة قطر الخيرية في الاستفادة من خبرتهم بهذه المجالات. ونوه سعادة السيد مارتن غريفيث إلى أنه تم أيضا خلال منتدى الأمن العالمي، مناقشة التعاون مع فريق البحث والإنقاذ التابع لوزارة الداخلية القطرية على المستويات التكتيكية العملياتية والاستراتيجية. وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى أن زيارته للدوحة جاءت في ضوء اتفاق مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مع دولة قطر على إجراء حوار استراتيجي في الدوحة، مبينا أن ذلك تزامن مع انطلاق منتدى الأمن العالمي الذي يعقد حاليا بالدوحة وشارك فيه. وأشاد بمستوى الشراكة بين الأمم المتحدة ودولة قطر، قائلا إن دولة قطر أضحت شريكا مميزا للغاية كونها جهة مانحة سخية للغاية للمشاريع الإنسانية، فضلا عن دورها المهم في الوساطة التي تبذلها ليس لمساعدة الناس على النجاة من النزاعات فحسب وإنما لحلها أيضا، منوها بدور دولة قطر في ممارسة الدبلوماسية الإنسانية وبذل جهود كبيرة في الوساطات، وتقديمها للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وحول مجالات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، أوضح سعادة السيد مارتن غريفيث، أن مجالات التعاون المشترك متعددة، مثل: عمليات البحث والإنقاذ، والتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، والخطوط الجوية القطرية، مبينا أنه جرى توقيع اتفاقيات معها بشأن النواحي التشغيلية، كما جرى مناقشة التعاون بشأن قطاع غزة والسودان وأوكرانيا وأفغانستان. وفي سياق متصل، تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن الصراعات والأحداث التي يشهدها العالم اليوم، وعن الدور المطلوب من المجتمع الدولي تجاه الالتزام باحترام حقوق الإنسان، قائلا: أخشى أننا قد انجرفنا بعيدا عن الالتزام بالمبادئ الأساسية لمواثيق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان، لا سيما وأن العالم يعيش اليوم صراعات أكثر مما كانت عليه منذ عقود عديدة، كما يسود فيه الإفلات من العقاب وتنتشر فيه انتهاكات القانون الدولي. وتابع قائلا إننا نرى ذلك في قتل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وفي الهجمات على المؤسسات الصحية، والعواقب الوخيمة للحروب في قطاع غزة والسودان وغيرها ، مشيرا إلى أن قيم ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأي خلافات في وجهات النظر بين الزعماء التي لا بد أن يتم حلها عن طريق الحوار والمفاوضات، تبدو الآن في خطر. وأوضح سعادة السيد مارتن غريفيث، أنه عندما يقرر القادة في كل تلك الأماكن أن العنف والحرب هما السبيل لحل خلافاتهم، فإن ذلك يتعارض تماما مع مفهوم ميثاق الأمم المتحدة برمته. وحول عدم قدرة مجلس الأمن على التأثير على الوضع الراهن، وخاصة ما يجري في قطاع غزة، أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن إحدى مشكلات العالم اليوم هي في انقسامات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن مجلس الأمن نادرا ما يكون متحدا بشأن قضايا السلام والأمن، وهذه تشكل مشكلة للعالم، وليس فقط لأعضاء مجلس الأمن. وأضاف رأينا ذلك في حالة الحرب في أوكرانيا، حيث كانت هناك انقسامات بين الأعضاء الدائمين في المجلس، وكذلك الأمر في الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الأمر له تأثير مباشر على جميع جهودنا العالمية بشأن السلام والأمن والعمليات الإنسانية. وأكد سعادة السيد مارتن غريفيث، في ختام حواره لـ/قنا/، أهمية تعاون المجتمع الإنساني بشأن استحقاقاتنا وحقوقنا والتزاماتنا لتقديم المساعدة لجميع المحتاجين بصرف النظر عن الأوضاع السياسية، داعيا إلى العمل المشترك للتغلب على انقسام مجلس الأمن والإيمان بالحوار، وصولا للتحرر الضروري للعائلات في جميع أنحاء العالم من خلال التنمية والأهداف المستدامة.

أعلنت الأمم المتحدة امس أن منسق الشؤون الانسانية مارتن غريفيث الذي اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لايصال المساعدات الى غزة وسبق ان قام بوساطة في النزاع اليمني، قرر الاستقالة لأسباب صحية. وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حقّ إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، «أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية». وسيبقى غريفيث في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان «انتقال سلس» للمهام إلى خلف لم يعيّن بعد، وفق حقّ. وغريفيث هو محام بريطاني وقد مارس مرارا ضغوطا على إسرائيل لإتاحة دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري. كذلك سبق أن عمل لصالح منظّمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و»سيف ذا تشيلدرن» و»آكشن إيد».

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

اتفق ممثلو أطراف النزاع في اليمن، اليوم، في ختام اجتماعات استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين. وقررت أطراف النزاع في اليمن البدء فورا في تبادل القوائم للإعداد لعملية تبادل للأسرى والمحتجزين المقبلة. وحث السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، في بيان له، الأطراف المعنية على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. واعتبر غريفيث هذا الاتفاق خطوة أولى نحو الوفاء بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، وفقا لاتفاقية ستوكهولم. ويعد هذا الاجتماع، الجولة الثالثة من المناقشات للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم أواخر 2018. وجددت الأطراف أثناء الاجتماع التزامها بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس المقبل لمناقشة المزيد من عمليات التبادل. وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء لوسيط الأمم المتحدة. وعقد ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون منتصف يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

طالب السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الأطراف اليمنية بضرورة وقف التصعيد العسكري لتحقيق تقدم في العملية السياسية. وأشار المبعوث الأممي إلى أن التقدم الذي أحرزه اليمن فيما يخص خفض التصعيد هش للغاية، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري يعرقل أي تقدم في العملية السياسية. وحث جميع الأطراف على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة، لافتاً إلى أن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع. وقتل 85 جنديا وأصيب أكثر من 100 آخرين، في هجوم استهدف أمس السبت معسكرا للقوات الحكومية بمحافظة مأرب، شرقي اليمن. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر منذ يومين من تفاقم الأوضاع الانسانية في اليمن مع تزايد واستمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين هناك. وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب التي بدأت منذ العام 2015.

التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي اليوم السيد مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والوفد المرافق له، الذي يزور الكويت حالياً. وفي ذات السياق، التقى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع المبعوث الأممي، حيث تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة في اليمن. وجدد الشيخ أحمد ناصر المحمد، موقف الكويت الداعم لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، محادثاته أمس مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان حول اليمن بأنها مثمرة، مشيرا إلى أنه ناقش مع الصفدي آفاق عملية السلام في اليمن. وأشاد غريفيث في تغريدة على حسابه في تويتر بالتزام المملكة الهاشمية في دعم السلام باليمن. من جهته، اكد وزير الخارجية الاردني ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنهاء الأزمة في اليمن الذي يشهد حربا منذ 2014. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الاردنية ان الصفدي وغريفيث بحثا في عمان تطورات جهود إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره. واكد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وتطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة كخطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق. ومنذ اتفاقات ستوكهولم في ديسمبر الماضي، لم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من تحقيق تقارب بين المتحاربين مرة أخرى في محاولة لإحراز تقدم نحو السلام. وشدد الصفدي على أهمية التحرك بشكل سريع وفاعل لإنهاء التوتر في عدن عبر الحوار ولحل الأزمة اليمنية بمجملها ذاك أن استمرار الصراع لن يقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار.

حذر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث من أنه رغم انسحاب المتمردين الحوثيين من موانئ مدينة الحديدة إلا أن اليمن لا يزال يواجه خطر تجدد الحرب الشاملة. وقال غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي: رغم أهمية ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن اليمن لا يزال عند مفترق بين الحرب والسلام. وأضاف أن على الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين الاستمرار في عملية سحب القوات والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية أوسع. وقال إنه رغم وجود مؤشرات أمل إلا أن هناك مؤشرات مقلقة إلى تجدد الحرب. وجاءت كلمة المبعوث أمام المجلس بعد انسحاب الحوثيين من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في ديسمبر. وأقر غريفيث بأن المرحلة الأولى من الانسحاب غير مكتملة وأنه يجري حاليا التفاوض في شأن قوات الأمن المحلية. ورغم التعقيدات تحدث غريفيث عن بداية جديدة في الحديدة وقال إن التغيير أصبح الآن واقعا. وجاء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كأول خطوة ملموسة لتطبيق اتفاق ستوكهولم الذي اعتبر اختراقا في جهود إنهاء الحرب. وأبلغ رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الصحافيين عبر دائرة فيديو من الحديدة أنه سيتم التحقق من تسليم الحوثيين للموانىء من قبل كل الأطراف في مرحلة لاحقة. وأضاف: نحن لا نأخذ جانب الحكومة اليمنية بأي شكل من الأشكال. وتستمر المحادثات بشأن المرحلة الثانية من إعادة الانتشار التي ستشمل انسحاب القوات الموالية للحكومة والحوثيين من مدينة الحديدة، لكن لوليسغارد رفض إعطاء جدول زمني لهذا الانسحاب.

أعلن السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الأطراف اليمنية ستجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة ضمن مخرجات اتفاق ستوكهولم الذي أبرم في السويد في ديسمبر الماضي. وحث المبعوث الأممي في بيان له بثه راديو الأمم المتحدة أمس، الطرفين على المشاركة بشكل بناء وبحسن نية فيما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما يحقق صالح المواطنين في الحديدة، وفي اليمن بأسره. هذا وستشمل القضايا التي ستتم مناقشتها إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد، وفق ما جاء في بيان صحفي من مكتب المبعوث الخاص. وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قد قالت إن اليوم الأول من إعادة انتشار في الموانئ الثلاثة، الحديدة والصليف ورأس عيسى، قد مضى وفقا للخطط الموضوعة. وستقوم الأمم المتحدة بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى هذه في الموانئ اليوم الثلاثاء.

الكويت تبدي تحفظات كثيرة على مشروع القرار البريطاني تنتقل جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد مفاوضات سلام يمنية إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد معارك في مدينة الحديدة في غرب البلد الفقير هي الاولى منذ نحو اسبوع. وبعدما حصل على تأكيد رسمي من الحكومة المعترف بها دوليا بالحضور، سيسعى غريفيث في العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين لإعداد خريطة طريق لمشاركة الحوثيين في المحادثات التي يسعى لعقدها في السويد قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن يلتقي غريفيث في صنعاء مسؤولين في صفوف المتمردين بدءا من اليوم. وأعرب أطراف النزاع خلال الأيام الماضية عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي، لكن هذا الدعم لم يمنع المعارك العنيفة من أن تعود لتندلع في مدينة الحديدة بعد فترة من الهدوء أعطت أملا بامكانية إنهاء النزاع المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات. من جانبه، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، إن هناك شواغل (تحفظات) كثيرة على مشروع القرار البريطاني المقدم في مجلس الأمن بشأن اليمن. وأضاف العتيبي، قبيل اجتماع مجلس الأمن،: لدينا شواغل كثيرة على مشروع القرار، وهناك بعض التعديلات التي سيتم بدء التفاوض بشأنها . وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن تلك التحفظات التي يتضمنها مشروع القرار، قال السفير الكويتي، إن مشروع القرار يدعو الأطراف المعنية إلى وقف القتال، ونحن نريد تغيير ذلك إلى المطالبة وليس مجرد الدعوة. وأضاف: أيضًا لا توجد إشارة إلى قرار مجلس الأمن السابق رقم 2201، وهناك أيضًا بعض الشواغل الفنية في مشروع القرار، من دون تفصيلها، وأصدر مجلس الأمن قراره 2201 في 15 فبراير 2015، وطالب جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، والانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. وحول توقعاته بشأن موعد التصويت على مشروع القرار البريطاني، استبعد السفير العتيبي، أن يجري التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري، مرجحًا التصويت عليه الأسبوع المقبل، ووزّعت البعثة البريطانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مسودة مشروع قرار خاص بالصراع في اليمن. وقال دبلوماسيون، لعدد من الصحفيين في نيويورك، إن مسودة المشروع البريطاني تدعو إلى هدنة فورية للقتال في مدينة الحديدة غربي اليمن، ومهلة أسبوعين لأطراف الصراع لرفع كل الحواجز أمام المساعدات الإنسانية، ويشتمل مشروع القرار على 5 مطالب رئيسية كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. مارتن لوكوك، قد ناشد مجلس الأمن، خلال نفس الجلسة العمل على إنجازها وهي: وقف الأعمال العدائية، وتسهيل وحماية الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد، ودعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب والمعاشات، وزيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات ودعوة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى العمل مع المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث لإنهاء النزاع.

التقى السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانية اليوم، مع السيد مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الدامي في اليمن وسبل معالجة الأوضاع الإنسانية، فضلاً عن مساعي المبعوث الأممي لتحقيق التوافق على عقد مفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية ومساعدتها للتوصل إلى تسوية سياسية عملية شاملة، وبما يكفل سيادة وأمن واستقلال اليمن ووحدة أراضيه وقيام علاقات ودية آمنة ومستقرة مع الدول المجاورة.

غادر صنعاء آملاً في استئناف المفاوضات الشهر المقبل غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بعد اربعة أيام سعى خلالها مع قيادات جماعة الحوثي للتوصل الى اتفاق لتجنيب مدينة الحديدة الحرب، وذلك دون التوصل إلى أي نتيجة، عقب رفض الإمارات التي تقود عمليات الساحل الغربي اليمني، لشروط طرحتها جماعة الحوثي على المبعوث الأممي لتجنيب المدينة القتال، وفق مصادر خاصة تحدثت للشرق. ورفض غريفيث اثناء مغادرته مطار صنعاء الادلاء بأي تصريحات حول نتائج الزيارة. وقال مصور وكالة فرانس برس في العاصمة اليمنية ان المبعوث اليمني وصل الى المطار وغادر فورا، متجنبا التحدث الى الصحافيين، علما انه عادة ما يدلي بتصريحات في ختام زياراته الى صنعاء. وسعى غريفيث منذ السبت الى التوصل الى صيغة ترضي طرفي النزاع لتجنب الحرب داخل مدينة الحديدة. لكن محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي نفى أن تكون المحادثات مع غريفيث تركزت على تسليم الميناء وقال هذا الطلب غير واقعي. وقال لرويترز عبر الهاتف لقد ناقش المبعوث الدولي في كل زياراته موضوع الحل السياسي الشامل على المستوى الداخلي والإقليمي والترتيبات العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات وليس جبهة الحديدة فقط. وكان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث أبلغ مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة عبر الفيديو امس الاول الاثنين عن أمله في أن تستأنف في يوليو المقبل مفاوضات السلام بين اطراف النزاع. وأوضح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس طالبين عدم نشر اسمائهم أن غريفيث أبلغ أعضاء المجلس الـ15 خلال جلسة مغلقة أن كل الأطراف ملتزمون باستئناف الحوار السياسي. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إنه يعتزم نتيجة لذلك استئناف المفاوضات سريعا جدا، وسيكون أمرا مثاليا ان تعقد جولة اولى في يوليو. ومفاوضات السلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين متوقفة منذ حوالى سنتين. بدوره قال مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي للصحافيين إن الحل السياسي يبقى الطريق الوحيد لانهاء النزاع الدائر في اليمن. ورفض بوليانسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال يونيو الجاري الادلاء بأي تفاصيل بشأن إطار مفاوضات السلام المرتقبة، لكنه أوضح ان مجلس الامن يعتبر انه من الحيوي ان يظل مرفأ الحديدة الذي يواصل عمله مفتوحا خصوصا لايصال المساعدات الانسانية. من جهته قال دبلوماسي ثان لفرانس برس طالبا بدوره عدم نشر اسمه ان المفاوضات ستعقد في اطار احترام سيادة واستقلال اليمن، مع التزام الاطراف بالحفاظ على علاقات ودية ورفضهم أن يتم استخدام الأراضي اليمنية لشن هجمات. وأضاف أنه سيتم إشراك المجتمع المدني في هذه المفاوضات وستكون هناك حصة لا تقل عن 30% للنساء، سواء في المفاوضات او في الحكومة المفترض ان تنبثق عنها لاحقا. وأوضح الدبلوماسي أن المفاوضات سترمي الى إرساء عملية انتقال سياسي ترتكز على سيادة اليمن، كما سيتم الاتفاق على ترتيبات امنية ومراجعة دستورية وتحديد مسار انتخابي واجراء مصالحة وطنية. ولفت الى انه سيتم أيضا تشكيل مجلس عسكري وطني ستكون اولى مهامه الاشراف على اعادة انتشار المجموعات المسلحة. وبحسب المصدر نفسه فإن غريفيث يعتبر ان هناك حاليا فرصا لانتزاع تنازلات من أطراف النزاع، مع اقراره في الوقت نفسه بأن المعارك الدائرة في مدينة الحديدة تصعّب هذه المهمة.