أعلن سدرة للطب عن استضافته للمؤتمر العالمي السادس لجراحة الأطفال في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2019 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة. سيستضيف سدرة للطب أول مؤتمر عالمي للاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال يُعقد في الشرق الأوسط والذي من المتوقع أن يحضره حوالي 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أحدث التطورات في الرعاية الجراحية للأطفال بالإضافة إلى التحديات الحالية التي تُعيق تقديم الرعاية الجراحية المثلى للأطفال في البلدان مرتفعة الدخل فضلاً عن البلدان منخفضة الدخل. سُيعقد مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال في قطر تحت قيادة مجموعة من جراحي سدرة للطب المعروفين عالمياً ومن بينهم البروفيسور ديفيد سيجاليت رئيس خدمات المرضى في سدرة للطب والرئيس الحالي للاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال، والدكتور منصور علي رئيس جراحة الأطفال في سدرة للطب وممثل الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، والدكتور بيبي ساليه رئيس طب المسالك البولية في سدرة للطب. من جانبه قال البروفيسور ديفيد سيجاليت، رئيس خدمات المرضى في سدرة للطب ورئيس الاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال: إنه من دواعي سروري أن يكون سدرة للطب مستعداً لاستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال لهذا العام في الدوحة بعد افتتاح المستشفى الرئيسي لسدرة في يناير 2018. وهذه فرصتنا لإبراز التزام قطر باستضافة فعاليات طبية دولية تهدف إلى تحسين الرعاية المقدَّمة إلى الأطفال حول العالم. ونحن نتطلع أنا وزملائي من جميع أنحاء العالم إلى الترحيب بالمشاركين في هذا المؤتمر بالدوحة. وسيُركِّز موضوع المؤتمر على التعاون والتعليم والتدريب: الذهاب لما وراء الحدود لتحسين الرعاية الجراحية المقدَّمة للأطفال. من الجدير بالذكر أن مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال لعام 2019 سيتضمن مناقشة شاملة للتحديات التقليدية في الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية للأطفال. وستُشكِّل الأساليب الجراحية والأبحاث التي تستحق النشر والتحديات التي تواجه الرعاية المقدَّمة إلى الأطفال في الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض إطارًا لكل جلسة تعليمية تفاعلية.

يناقش نخبة من العلماء والباحثين في مؤتمر ينعقد حاليا بجامعة قطر واقع البيئة البحرية بمنطقة الخليج، والمخاطر التي تهدد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وسبل الحماية والحفاظ على هذه البيئة في ضوء خطط التنمية المستدامة، بمشاركة باحثين من الجامعات والمؤسسات والشركات المعنية داخل الدولة فضلا عن باحثين من سلطنة عمان والكويت وإيران وبريطانيا وأمريكا وكندا. وينظم المؤتمر الذي يأتي بعنوان الكائنات البحرية المهددة بالانقراض مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وشركتي أكسن موبيل قطر للبحوث وشركة توتال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهم المكونات الأحيائية البحرية التي تميز البيئة البحرية في الخليج العربي وكذلك المخاطر التي تواجهها نتيجة الأنشطة البشرية التي نتجت بفعل التنمية العمرانية والحضارية في المنطقة فضلا عن عمليات البحث والتنقيب عن الثروات النفطية في مياه الخليج. كما يسعى المؤتمر إلى دراسة الظروف المناخية المتطرفة من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار والعواصف الرملية والغبارية التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة والتي أثرت بالسلب على الكثير من الكائنات البحرية مثل الشعاب المرجانية وأعشاب البحر والسلاحف وأبقار البحر فضلا عن الكائنات البحرية الدقيقة التي تمثل حجر الزاوية للنظام الأحيائي. ويركز المشاركون في الجلسات البحثية التي تمتد لثلاثة أيام على دراسة مكونات البيئة البحرية في الخليج والمواصفات الأحيائية والبيئية للأنواع البحرية المهددة محليا والمخاطر الرئيسية الحالية التي تواجه التنوع الأحيائي البحري المحلي. كما يناقش المشاركون الاستراتيجيات المتعلقة باستعادة الأنظمة الأحيائية في البيئات البحرية ذات الظروف المتطرفة.. كما سيقومون بزيارة ميدانية لبعض المناطق المهمة في دولة قطر والتي تتميز بنظام أحيائي متميز. وأشارت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاح للمؤتمر إلى التأثير الجوهري للبيئة البحريّة والساحليّة على الحياة اليومية في منطقة الخليج، ومدى اهتمام دولة قطر بها لتصبح حماية البيئة ركيزة من ركائز رؤية قطر 2030. ونبهت إلى ما تتعرض له البيئة القطريّة والخليجية من مخاطر متنوعة بعضها طبيعيّ وبعضها بشريّ.. وقالت تجتمع عوامل التبدل المناخي والتلوّث، والضغط العمراني والصناعي ، والاستهلاك الجائر وغير ذلك من الأسباب التي تهدد العديد من الكائنات والثروات البحرية بالانقراض. وأضافت الدكتورة مريم المعاضيد أن دولة قطر سنت العديد من القوانين والتشريعات ووفرت الامكانيّات وأقامت المحميات وشجّعت الأبحاث والتوعية كما طبّقت الروادع والعقوبات واتخذت مختلف الإجراءات لمواجهة تلك المخاطر والحد من عواقبها. كما أشارت إلى انضمام دولة قطر للاتفاقيات الإقليمية والعالمية الهادفة لحماية الثروات البحريّ، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة والحفاظ عليها في إطار رؤيتها للتنمية المستدامة. وأكدت أن البحث العلمي هو القاعدة التي توفر الشروط المطلوبة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على توازنها الطبيعي واستدامتها وتنوّعها.. وقالت إن جامعة قطر تضع حماية البيئة على رأس أولوياتها حيث تتعاون الجامعة مع جهات محليّة وعالمية. ولفتت إلى أن هذا التعاون أثمر نتائج مهمة تصب في تعزيز جودة وتنوع البيئة البحرية وإنقاذ العديد من الكائنات المعرضة للانقراض وأهمها بعض أنواع السلاحف والأسماك وبقر البحر، إضافةً إلى حماية مواطن الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والاعشاب والأشجار والطحالب البحريّة وغيرها. واعتبرت الدكتورة مريم المعاضيد المؤتمر خطوة نوعيّة على طريق حماية البيئة البحرية القطرية، كونه يناقش أحدث الأبحاث والتقانات وأفضل الممارسات التي تساعد المجتمع وصنّاع القرار في رسم السياسات الناجحة لحماية التراث البحري باعتباره ثروةً وطنيّة وإنسانية للأجيال الحاضرة والقادمة. ومن جهته أعرب الدكتور حمد آل سعد الكواري مدير مركز العلوم البيئية بالجامعة عن الأمل في أن يخرج المؤتمر بحلولٍ تُسهمُ في المحافظةِ على البيئةِ البحريةِ والتقليلِ من التأثيراتِ البيئيةِ التي أدت إلى تدهورِ الحياة البحريةِ وانقراضِ العديدِ من الأنواعِ الهامة التي كانت، إلى زمنٍ قريبٍ، جزءا من النظام البيئي البحري. وأضاف أن مركز العلوم البيئية يساهم من خلال البحوثِ والخدماتِ وفعالياتِ التوعيةِ الاجتماعيةِ في تقليلِ هذهِ الأضرار وتحسين فرص بقاء الكائنات البحريةِ المهددة، ويمثلُ هذا المؤتمر جزءا من هذا الجهدِ المتواضع.

يستضيف سدرة للطب مؤتمرا عن منهجية البحوث الإكلينيكية في الفترة من 28-30 مارس الجاري بفندق إنتركونتيننتال ذا سيتي. يهدف المؤتمر إلى سد الفجوة المعرفية في مجال البحوث الإكلينيكية وإلى تثقيف أخصائيي الرعاية الصحية بشأن المنهجيات الفعالة للبحوث الإكلينيكية. وقال منظم المؤتمر الدكتور مانوج موهان: شرع سدرة للطب في عدة برامج بحثية إكلينيكية رائدة تناولت عددا من الأمراض والحالات المرضية التي تصيب السكان المقيمين في قطر في الوقت الحاضر. وسيتيح المؤتمر الفرصة لمشاركة الأفكار مع الشركاء من جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكلية طب وايل كورنيل في قطر. ونأمل أن يساعد هذا المؤتمر مجتمع الرعاية الصحية على التفكير في البحوث الإكلينيكية من منظور أفضل الممارسات، بالإضافة إلى التخفيف من أثر التحديات التي تواجه منهجيات البحوث. يتسع نطاق المستفيدين من مؤتمر منهجية البحوث الإكلينيكية ليشمل جميع ممارسي الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء المعالجون والممرضات والقابلات والصيادلة، فضلًا عن الأطباء المقيمين والطلاب المهتمين بالبحوث الإكلينيكية. وعلى مدار الأيام الثلاثة للندوة، سيطّلع المشاركون على طرق كتابة البحوث والجوانب الأخلاقية المرتبطة بها، إلى جانب شرح أبعاد جديدة للمقترحات البحثية، ودراسة التصميمات الخاصة بالدراسات الوبائية والبحثية.

يناقش مؤتمر يعقده مركز ابن خلدون بجامعة قطر الثلاثاء المقبل مسألة القومية على الصعيد الإسلامي، وآفاق التعاون والتعايش الحضاري بين قوميات الشرق الأوسط، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين من قطر وخارجها. ويأتي هذا المؤتمر لتسليط الضوء ليس على القومية من حيث بنيتها الداخلية، بل على القومية من حيث تفاعلها مع بقية القوميات، وعلى محاولات التوظيف السياسي والأيديلوجي للتعدد القومي، وعلى آفاق الاجتماع الحضاري المشترك بين قوميات الشرق الأوسط. وقالت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا إن المؤتمر الذي يحضره عدد كبير من السياسيين والمفكرين ، يناقش عدة محاور تتمثل في عوائق التلاقي الحضاري بين قوميّات الشرق الأوسط ، وتوظيفات القوى الإقليمية والدولية لقوميات الشرق الأوسط في العصر الحديث والأسس الفكرية لتشكيل الإطار الحضاري المشترك لقوميات الشرق الأوسط. ومن جهته اشار الدكتور نايف الشمري رئيس مركز ابن خلدون المنظم للمؤتمر إن المسألة القومية تعد من القضايا المركزية في المشهد الإسلامي منذ مطلع القرن العشرين، إذ إنه بعد سقوط الخلاقة العثمانية ظهرت بوضوح أزمة تزاحم الهويات لدى القوميات المختلفة في الشرق الأوسط، وقد اتخذ التفاعل مع هذه الأزمة مسارات مختلفة وهذا ماسيناقشه هذا المؤتمر. وأوضح أن هذا هو ثاني مؤتمر ينظمه مركز ابن خلدون الذي يسعى لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية والتجسير فيما بينهما والمثاقفة الحضارية والتجديد والمواكبة والأقلمة وذلك من خلال أقسامه الأربعة المتمثلة في قسم العلوم الإنسانية، وقسم العلوم الاجتماعية، وقسم العلوم الأمنية والاستراتيجية، وقسم دراسات المناطق.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي . يشارك في المؤتمر وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا و الوصول إلى العدالة . وأوضح إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع ، معربا عن اعتزاز اللجنة بهذا التعاون الثلاثي، علما بأنها وقعت السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي ، ما يدخل تنظيم المؤتمر في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها . وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه يشكل حدثا دوليا هاما لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وهو ما تنص عليه المواثيق الإقليمية والدولية، فضلا عن كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية، ومن تم، النهوض بها تعزيز المساءلة . وتابع كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقا للأحداث ، وإن توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم ، لذلك فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة ، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. وشدد على أنه من دون إحقاق مبدأ التحقيق والمقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظل الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات، ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لذا يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار . ومضى قائلا إن المؤتمر سيناقش كذلك الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، مشيرا في هذا السياق إلى أن المؤتمر سيستعرض مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستين عامتين، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات ، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب ، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أهمية تحرك العالم لوضع حد للإفلات عن من العقاب، قائلا إن الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد ، وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ هام في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب. ونبه إلى أن وضع حد لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا ، معتبرا ذلك من أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الوقت قد حان لأن تحدد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الأفلات من العقاب، وفقا لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما نوه بأن مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية ، سيوفر منبرا مهما ، يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إثنان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشدد سعادته في ختام تصريحه على أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ، حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى ، مبينا أنه رغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل سويا لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان.

أعلن مؤتمر القمة العالمية للإبتكار في التعليم وايز عن فتح باب الترشيح لجائزة وايز 2019 للأفراد المتميزين والمبتكرين في التعليم. تعد جائزة وايز للتعليم أول تمييز من نوعه يعترف بجهود الفرد أو الفريق ومساهماته العالمية المتميزة في التعليم. أُطلقت جائزة وايز للتعليم في عام 2011 بمبادرةٍ كريمة من صاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر، وتعدّ أول وسام شرف من هذا النوع يحتفي بالإنجاز الفردي أو الجماعي ممن قدموا إسهامات عالميّة متميزة في مجال التعليم. وتهدف جائزة وايز للتعليم إلى رفع مكانة التعليم من خلال منحه منزلة مرموقة كغيره من المجالات التي تخصص لها جوائز عالمية مثل الأدب، والسلام، والاقتصاد. ويتم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة وايز للتعليم خلال الجلسة الافتتاحية لقمة وايز التي تعقد كل عامين، كما ينال الفائز ميدالية ذهبية ومكافأة مالية قيمتها 500 ألف دولار أمريكي. بالإضافة إلى الاحتفال بقادة التعليم البارزين، تدعم جائزة وايز أعمالهم في تشكيل مستقبل التعليم. ومن ثم، سيحصل الفائز أو(الفائزين) على دعم مخصص على مدى عامين لتوسيع نطاق مبادرتهم وتوسيع تأثيرهم. يمكن تقديم ترشيحات جائزة وايز للتعليم لعام 2019 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت عَمَّان من يوم 26 فبراير 2019. يتم الحكم على الترشيحات وفقًا لمعايير صارمة، حيث يجب على الفرد أو الفريق إظهار الالتزام بالتعليم، وإظهار التغيير الريادي الإيجابي من خلال رؤية واضحة، ويكون للمرشح تأثيرًا مستدام في مجال التعليم. خلال عام 2019، ستقوم لجنة من الحكام المستقلين باختيار 12 من المتأهلين لجائزة وايز. بعد ذلك يُطلب من المتأهلين للتصفيات النهائية تقديم اقتراح يحدد كيفية مخططاتهم لإستخدام جائزة وايز التي تبلغ 500 ألف دولار أمريكي. ستقوم لجنة التحكيم النهائية بمراجعة الاقتراحات خلال فترة التقييم النهائية واختيار الفائز بجائزة وايز لعام 2019. كما سيتم الإعلان والاحتفاء بالفائز بجائزة وايز لعام 2019 خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للإبتكار في التعليم وايز 2019، التي ستعقد من 28 إلى 30 أكتوبر 2019 في الدوحة قطر. وسوف يحصل الفائز بالجائزة على فرص للتعاون من خلال العديد من المنصات، بما في ذلك فعاليات القمة العالمية في جميع أنحاء العالم.

أعلنت جامعة قطر عن تنظيمها لمؤتمرها السنوي تيدإكس 2018، وذلك في الثالث من نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تحدث خلاله كل من د. عبدالله اليافعي مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات وممثلي الجهات الراعية وهم بنك قطر الوطني، فودافون قطر، مركز قطر الوطني للمؤتمرات، قطر الخيرية. وقد رحب الدكتور عبدالله اليافعي بالجهود التي بذلها الطلاب في تنظيم مؤتمر تيدإكس جامعة قطر للعام 2018 حتى يظهر بأفضل صورة. وبدوره، تحدّث السيد فريد الصديقي، مدير إدارة البرامج في قطر الخيرية حول دور مؤسسته في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجامعات التعليمية للاهتمام بفئات المجتمع، مؤكدًا مدى فخر قطر الخيرية بالشراكة والتعاون مع جامعة قطر والتي أثمرت عددا من البرامج الثنائية المتميزة حيثُ كان لها دورٌ بارزٌ في استقطاب الشباب للعمل المجتمعي. من جانبه تحدث الطالب محمد العبادي، رئيس اللجنة الطلابية للمؤتمر عن الدور الذي تقوم بِهِ اللجنة، مُعلنًا عن شعار المؤتمر لهذه الدورة والذي سيكون بعنوان (لنترُك أثرًا) حيثُ وَضّح أنَّ الشعار انبثق من فكرة أنَّ كُل متحدِّث سيحمِل في خطابه فكرة وأثرًا يودّ إحداثه في المجتمع. وفي ختام المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن أسماء المتحدثين المتأهلين للصعود على منصة تيدإكس جامعة قطر و2018 وهم كُلٌ من: غانم المفتاح، د. نوال العالم، د. ناصر المهندي، د. عبدالرحيم الهور، ثاني الزراع، عبدالعزيز النصر، إليزابيث وود، محمد الجناحي، ناصر خليفة الكواري، صالح ماجد الخليفي. الجدير بالذكر أنَّ مؤتمر تيدإكس جامعة قطر 2018 يهدف إلى تمكين والهام مجتمع الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة تدريس، حيث يعتبر ملتقى للعديد من الشخصيات الملهمة من جامعة قطر ومن المجتمع المحلي لتبادل وعرض أفكارهم من خلال مناقشة مشاكلهم، وطموحاتهم، وخبراتهم برؤية عصرية، وذلك من أجل خلق أفكار جديدة مبتكرة لصناعة قادة المستقبل.

تشارك محكمة قطر الدولية في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم /الأحد/ المقبل ويستمر ستة أيام، ويشارك فيه أكثر من 7000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتسعى محكمة قطر الدولية، الراعي الذهبي للمؤتمر، إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في الدولة والمميزات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات والممارسات في هذا المجال عالميا، خاصة أن المؤتمر يعتبر أكبر تجمع عالمي للخبراء في مجال القانون. ويعد المؤتمر فرصة مواتية يمكن لمحكمة قطر الدولية من خلاله استعراض أهم ملامح نظامها القضائي خاصة أنها تمتلك نظام إدارة قضايا عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، فضلا عن أن محكمة قطر الدولية تحتل موقعا رائدا في تقديم خدمات قضائية تتسم بالسهولة والمرونة، بالإضافة إلى وجود كادر من القضاة يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمهنية القضائية المطلوبة والتي تتوافق مع المعايير العالمية المتعامل بها في ساحات القضاء المتقدم في هذا المجال. كما أن الموقع الريادي الذي وصلت إليه محكمة قطر الدولية يعزز الثقة في كافة قطاعات الاستثمار المتاحة في دولة قطر، نظرا لتوافر الشفافية وسرعة الفصل في القضايا المعروضة على المحكمة حال نشوب نزاعات في القطاعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية. وفي إطار الحرص على إبرام شراكات متنوعة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، سيقوم فريق محكمة قطر الدولية بعقد سلسلة من الندوات المصاحبة للمؤتمر للتعريف بعملها والتواصل المباشر مع المجتمع القانوني الدولي مما يصب في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه منصات التقاضي من تطور سعيا لسرعة حسم القضايا وإقرار العدالة الناجزة. يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر. وتوفر المحكمة ومركز تسوية المنازعات قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة النظر والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين ذوي الكفاءة المهنية والخبرة والسمعة الدولية.

تشارك غرفة قطر في مؤتمر حول التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ندرة المياه، ودور المرأة في هذه المواجهة. ويعقد المؤتمر الذي تلتئم أعماله يومي الأربعاء والخميس المقبلين في العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان المرأة والمياه والشباب.. منظور من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستضيفه المنتدى العربي الدولي للمرأة ومركز التكامل المتوسطي. ويستعرض المؤتمر عددا من القضايا التي تتعلق بالمرأة والشباب والمياه، حيث تناقش جلساته حوكمة إدارة المرأة للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة المستدامة وإنتاج الأغذية، وقدرات الشباب فيما يتصل بمواجهة تحديات ندرة المياه من خلال ريادة الأعمال والمشاريع الاجتماعية، وبناء قدرات النساء من خلال التكنولوجيا الذكية في قطاع المياه في العالم العربي. ويأتي مؤتمر المرأة والمياه والشباب على رأس أجندة المنتدى العربي الدولي للمرأة، الذي يهدف منذ تأسيسه قبل 17 عاما، إلى توفير التنمية المستدامة والفرص الاقتصادية والتعليم والحركة والازدهار للنساء والشباب في العالم العربي.

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر مؤتمرها السنوي والذي تطرق إلى الاتجاهات الغربية المعاصرة في الدراسات القرآنية، بحضور عدد كبير من الأساتذة والطلبة والمهتمين. وقد رحب الدكتور حسن الدرهم بالباحثين والعلماء من مختلف دول العالم، وأعرب عن أمله في أن تكلل جهود المؤتمرين بالنجاح، والخروج بنتائج مثمرة تساهم في تطوير وترشيد واقع الدراسات القرآنية في الجامعات والمؤسسات البحثية وقال: أثمن هذه المبادرة العلمية التي من شأنها أن تعزز واقع الدراسات القرآنية على المستويين البحثي والأكاديمي، والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تطور البحث العلمي، وتجسيدا للجهود الذي بذلتها إدارة الجامعة في هذا المجال على مدار سنواتها الأخيرة، والتي توجت بالإعلان عن خطتها الإستراتيجية وخاصة في شقها المتعلق بتطوير البحث العلمي، دعما لمسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة قطر والمجتمع القطري. من جهته قال الدكتور إبراهيم الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر: لقد تناولت الكلية في المؤتمر قضية الدراسات القرآنية الغربية واتجاهاتها المعاصرة إيمانا منها بأهمية العمل المشترك، وتبادل الخبرات البحثية، ومد جسور التعاون مع الكليات والأقسام الأكاديمية والمراكز البحثية التي تشاركها أجندتنها البحثية، بغض النظر عن تباين المقاربات المنهجية التي يعتمدها كل منها. كما اكد على جهود كلية الشريعة في دعمها للبحث العلمي وفقا للقيم والمبادئ التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، وخاصة ما يتعلق منها باستراتيجية التعلم والتعليم. وأضاف الأنصاري أن الإعلان عن موضوع هذا المؤتمر مؤشرًا على نجاح خطة التطوير الأكاديمي الذي شهدته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عبر السنوات الثلاث الأخيرة والتي انتهت بتغيرات جذرية على مستوى البرامج الأكاديمية، والمقررات الدراسية، واستحداث قسم جديد خاص بعلوم الوحي (قسم علوم القرآن والسنة)، وبرامج جديدة على مستوى الدراسات العليا.

أعلنت جامعة قطر عن انطلاق المؤتمر السنوي الدولي الثالث للبرنامج التأسيسي والذي سيعقد تحت عنوان تعليم اللغة الإنجليزية في الخليج العربي : بين تغير الاتجاهات وآخر التوجهات. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم بالجامعة وتحدث خلاله كل من د. حزام يحيى العوة مدير البرنامج التأسيسي، ود.نديم هاشم مساعد مدير البرنامج . ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 400 خبير ومتخصص في مجال اللغة الانجليزية ، من قطر، والخليج، بالإضافة إلى بريطانيا، وإيران، والهند، وباكستان، والجزائر، كما سيشارك بالمؤتمر متحدثون رئيسيون من الولايات المتحدة الأمريكية. .. كما أن السفارة الأمريكية بالدوحة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم برعاية 50 معلما، للمشاركة في المؤتمر، لتبادل أفضل الممارسات التعليمية ومشاركة الخبرات. وقال د. حزام العوة مدير البرنامج التأسيسي يأتي عقد المؤتمر الثالث بعد النجاح المميز للمؤتمرين الأول والثاني، ونعمل خلال هذه المؤتمرات على إتاحة الفرصة للجميع للاطلاع على الأبحاث الجديدة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وعلى رأس هذه الدراسات تلك المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة في عملية التعليم وأكد د.حزام على أن تعليم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي بجامعة قطر، يتم وفقا لأرقى المعايير الدولية، سواء من حيث القاعات الدراسية وإمكاناتها، والبرامج الدراسية المطورة، بالإضافة إلى اختيار أعضاء هيئة تدريسية ذوي كفاءات عالية للتدريس بالبرنامج. من جهته قال الدكتور د.نديم هاشم مساعد مدير البرنامج التأسيسي ان الهدف الأساسي من تنظيم مثل هذا الحدث الدولي هو توفير الفرصة لمدرسي اللغة الإنجليزية وغيرهم من الخبراء في هذا المجال للالتقاء وتبادل الأفكار المفيدة الأمر الذي يعتبر مهم جداً في عصرنا هذا حيث تعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية للتعليم وإدارة الأعمال والتواصل. وسيتم خلال المؤتمر عرض ومناقشة نحو 90 ورقة عمل، وسيشهد المؤتمر الذي ينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري محاضرات قائمة على الأبحاث، وعقد ورش عمل موجهة للمعلمين والمهتمين بتعليم اللغة الإنجليزية، كما ستضم الفعاليات طاولة مستديرة للنقاش، ومعرضا مصاحبا بمشاركة 14 جهة، من بينها دور نشر دولية.