أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مطبوعاً بعنوان "إعلان الدوحة" باللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة.وتضمن المطبوع إعلان الدوحة الذي اعتمد خلال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في الدوحة في الفترة من 12- 19 ابريل 2015 .ووجه سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، الشكر لحكومة دولة قطر على ما أبدته من تفانٍ وكرم ضيافة كللا المؤتمر الثالث عشر بالنجاح، وساهما في توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق على إعلان الدوحة التاريخي.واستعرض فيدوتوف في مقدمة المطبوع خلاصة أهم المبادئ والأهداف الواردة في إعلان الدوحة والتي اكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها المشترك بتحقيقها، وخاصة الترابط الوثيق بين التنمية المستدامة وسيادة القانون والالتزام المشترك بمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره.واعتبر فيدوتوف إعلان الدوحة إنجازاً مهماً في هذا الوقت الذي يجتمع فيه العالم بأسره للاحتفاء بالذكرى السبعين لميلاد منظمة الأمم المتحدة ولصوغ جدول أعمال للتنمية لما بعد عام 2015 يكون مبشراً بتغييرات ملموسة.وأكد سعادته أن هذا الإعلان الإجرائي المنحى يمكن أن يساعد على زيادة تعزيز الجهود الجماعية المبذولة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن يوطد سيادة القانون ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

اعتمد المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، التقرير النهائي للمؤتمر بعد موافقة الجميع عليه. وقد شهدت الجلسة الختامية مناقشة البنود من الأول إلى السادس بالإضافة إلى إعلان الدوحة، حيث تمت الموافقة علي جميع البنود. وفي كلمته أكد ممثل دولة اليابان الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة ال 14 لمنع الجريمة، أن إعلان الدوحة سيكون خارطة طريق لليابان على مدى الخمس سنوات المقبلة.

قال السيد يوري فيدوتوف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مدير المؤتمر الثالث لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، أن إعلان الدوحة وثيقة سياسية ممكنة تعترف بأهمية تعزيز مكافحة الجريمة، والأنظمة العدلية الجنائية بنيت على العدل والعدالة الإنسانية، ويقودها الحاجة للاستجابة لحقوق جميع الأفراد. وقال في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر أن الإعلان يركز علي التزام الدول الأعضاء، وإرادتها السياسية لتطبيق سياسات واستراتيجيات لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية تعزز سيادة القانون علي المستويين المحلي والدولي. وأكد أن ذلك لم يكن تحقيقه ممكنا دون حكمة وبعد نظر الحكومة القطرية التى كانت واثقة ومصممة علي اتجاه سير المؤتمر منذ بداية هذه الرحلة الطويلة، وبذلك ضمنوا أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق للسنوات المقبلة ووجه الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر علي كرم الضيافة، وعلى قيادته وإرشاد الذى قدمه خلال العملية الطويلة، وشكر خاص للواء الدكتور عبدالله يوسف المال، وزملائه فى الدوحة عل هذا الجهد الكبير وأشار إلى أنه للمرة الأولى منذ تاريخ إنعقاد المؤتمر تتم الموافقة علي موضوع وبرنامج المؤتمر، وعلي عناوين ورشات العمل من قبل الجمعية العامة قبل 3 سنوات من عقد المؤتمر . كما أنها للمرة الأولى يحضر المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادى الاجتماعي، كما شارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك من 194 دولة وللمرة الأولى يعقد منتدي الشباب قبل المؤتمر وقال إن الأصوات والآراء التي سمعت في توصيات منتدي الشباب فى الدوحة كانت مصدر إلهام للمؤتمر.

ثمنت دولة قطر دور المجتمع المدني في المساهمة في جهود منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لكل المواطنين والمقيمين على حد سواء.وقال سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية في مناقشات الجلسة العامة حول /دور المواطن في إنفاذ القانون ومنع الجريمة/ التي أقيمت صباح اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا بالدوحة، إن "مفهوم الامن تطور بوتيرة متسارعة، وقفز من مفهومه التقليدي الى مفهوم اجتماعي تركز على اساس المشاركة المجتمعية".وأضاف أن المؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة قد أكدت اهمية المجتمع المدني حتى اصبح اشراك المجتمع المحلى مكوناً اساسياً في منع الجريمة عبر علاقات الشراكة بين دوائر الشرطة والبلديات والمدارس ومراكز الشباب. وحول تجربة دولة قطر أشار سعادة السفير الحمادي في كلمته في الجلسة العامة إلى أن نظام العدالة الجنائية في قطر يتيح لكل متهم ان يمثله محام امام المحكمة وفى حالة عجزه تتحمل الدولة التكاليف، الا ان الثالوث المتمثل في (الشرطة والقضاء والسجن) لم يعد قادراً وحده على تحقيق المفهوم الحديث لمنع الجريمة .. مؤكداً أن الشرطة المجتمعية منذ إنشائها في الاول من يناير عام 2010 في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لكل افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين عن طريق برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات في كل مكان للتعريف بعادات وتقاليد وقوانين الدولة ونشر الثقافة القانونية والمجتمعية. ولفت إلى ان الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من قبل كافة الجاليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية على أرض دولة قطر.. منوها أيضا بالدور الذي تلعبه المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال ومنها مؤسسة /امان/ و /مركز العوين/ والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.. في حماية الفئات المستهدفة ومعالجة المشكلات التي قد تنجم كل في إطار عمله. وقد واصل المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية مناقشاتهم حول آليات إشراك المجتمعات المحلية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الجنائية "وذلك في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم .وفي هذا السياق، قال يوهانس دوهان من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة : "إن المشاورات واسعة النطاق لما بعد 2015 اكدت ضرورة المشاركة العامة، وأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما ايده اعلان الدوحة الذي تم اعتماده ،وكذلك حشد الثقة العامة في نظم العدالة الجنائية وهو ما يمهد الطريق لتطوير برامج هادفة تخدم تلك المساعي الحميدة".وأضاف ان الامم المتحدة أقرت عدة توصيات بشأن مشاركة الجمهور في منع الجريمة والعدالة الاجتماعية بشرط حل المشكلات التنموية ووجود احصائيات سليمة وتوسيع دور تكنولوجيا التواصل الاجتماعي مع الجمهور والنهوض بنظم الحوكمة الرشيدة .ولفت دوهان الى ضرورة الاطلاع على سلبيات تكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر الجريمة والعنف ، وقال ان الامم المتحدة ابرمت شراكات محلية مع الشباب المتطوعين لتفعيل برامج انفاذ القانون ومنع الجرائم .واشار ان الامر يشمل كذلك اعادة ادماج المخالفين الذين صدرت بحقهم عقوبات واحتوائهم داخل المجتمعات .. منوها الى الجهود الشرطية ومجالس الامن المحلية ودورها في المجتمع وان تكون خاضعة للمحاسبة لكى تكون اكثر فعالية مع تدريب اجهزة الشرطة لتكون اكثر فعالية في خدمة المجتمع .وقال ان الامم المتحدة تركز كذلك على تشجيع المساهمة في نقابات المحاماة والمجتمع المدني والجمعيات الاهلية.. كما انها توصي بضرورة العدالة التصالحية بين الضحية ومرتكب الجريمة مع محاسبة المخالفين على سلوكهم والتي ثبت ان لها نجاحات كبيرة وتعمل على خفض مستويات الجريمة .

حث المشاركون في ورشة عمل ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة ، الدول الأعضاء على استخدام الصكوك القانونية القائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، مؤكدين على أهمية تثقيف الجمهور حيال خطورة هذه الجرائم.وقالت آنا باوليني ممثلة منظمة اليونسكو في دول الخليج العربي واليمن إن المنظمة تشجع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية المتاحة لحماية التراث الثقافي ومنع الإتجار غير المشروع به مشيرة لوجود أدوات قانونية كافية كفيلة بمكافحة هذه الجريمة.كما حثت باوليني الدول الأعضاء على إنشاء سجل لتوثيق التراث الثقافي الوطني ، نظرا لأهمية هذا السجل في إدارة المخاطر والوقاية ومواءمة وإنفاذ القوانين المحلية.وناقش المشاركون في ورشة العمل ، صعوبة تحديد حجم ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية حيث تشير التقديرات إلى أن حجم هذا التبادل يتراوح بين 2 و6 مليار دولار سنويا.وقالت ماريا بولنر المستشارة السياسية لمنظمة الجمارك العالمية إن متابعة النظم الجمركية للممتلكات الثقافية المسروقة التي يتم تهريبها والاتجار غير المشروع بها يشبه البحث عن إبرة في كومة قش.وأضافت بولنر أنه بفضل الجهود المشتركة وحسن النية يمكننا العمل معا للحفاظ على التراث الثقافي للأجيال القادمة.وشدد دنكان تشابيل أستاذ القانون في جامعة سيدني بأستراليا وأحد المشاركين في الورشة، على ضرورة التركيز على مجال الحد من الطلب على اقتناء تلك الممتلكات بدلا من التركيز بشكل كبير على القانون الجنائي لعقاب الأشخاص المتورطين في مثل تلك الأنشطة.وأضاف تشابيل أنه يتعين أن نفعل المزيد للحد من الطلب على هذه الممتلكات وارتكاب هذه الجرائم ويجب أن ينشر الوعي بين الناس بأن مثل تلك الأنشطة إجرامية تدمر تراث بلد ما عن طريق نزعه منها بشكل غير قانوني.وتقول منظمة اليونسكو إن نهب التراث الثقافي والآثار في كل من العراق وسوريا بلغ حدا غير مسبوق مع تأجيج الصراعات حيث بات تهريبها والاتجار غير المشروع بهذه الممتلكات يدر إيرادات للجماعات المسلحة والإرهابيين.وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قبل شهرين قرارا يحظر التجارة في الآثار التي نهبت من العراق وسوريا خاصة من قبل تنظيمات داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا ودعا كلا من اليونسكو والانتربول للمساعدة في تسريع حماية التراث الثقافي.

أصدرت قطر طابع بريد خاصا بمناسبة استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقامت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) بإصدار الطابع ومظروف بريدي خاص بمناسبة مرور 60 عاماً على انطلاق المؤتمر واستضافة الدوحة للحدث العالمي المنعقد من 12 إلى 19 إبريل 2015، ويحمل الطابع البريدي شعار المؤتمر بمختلف مكوناته.وأوضح العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية - رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر: " إن هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مميزة من عدة نواح فهي الذكرى الـ 60 لانطلاقه، وحتى مستوى تمثيل المنظمة الدولية ( الأمم المتحدة )كان للمرة الأولى في تاريخ الحدث بحضور الأمين العام للمنظمة" ، كما كانت المشاركات على مستوى المشاركين متميزة ، ولهذه الأسباب وغيرها أردنا تخليد ذكرى استضافة الدوحة لهذا الحدث العالمي الكبير ، والذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة ، وذلك بإصدار طابع بريدي يحمل شعار المؤتمر ، لما لذلك من بعد دلالي في وقتنا الحالي وتقديم الحدث بشكل أفضل ، وانسجاماً مع استراتيجيتنا للحدث.وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر : إن هذه النسخة من المؤتمر انفردت بمبادرات أخرى منها تنظيم منتدى الشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمسابقة الفنية لرسومات أطفال المدارس والمعرض المصاحب الذي يتضمن عرضاً لأبرز جهود المؤسسات المتخصصة في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، بالإضافة إلى إطلاق مركز للمعرفة في موضوع المؤتمر للمرة الأولى في هذا النوع من المؤتمرات.وتقوم الأمم المتحدة بإصدار طوابع تذكارية احتفالاً بالمناسبات المختلفة ، وقد تم إصدار أول طابع بريدي من الأمم المتحدة في اليوم الدولي للمنظمة الموافق 24 أكتوبر 1951 والذي أطلق عليه (رُسل السلام) وتضمن موضوعات عالمية هامة مثل حقوق الإنسان والبيئة والكائنات المهددة بالانقراض والسلام. وقد قامت المنظمة الأممية بإصدار طابع بريدي خاص بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي توافق مع إصدار دولة قطر لطابع بريدي بهذه المناسبة تخليدا لذكرى انعقاد المؤتمر بالدوحة .يذكر أن الطوابع التي تصدرها المنظمة الدولية تتجاوز كونها تذكاراً لمناسبة ما أو حدث معين إلى كونها تعكس التزام الأمم المتحدة بواجبها وتحقيق أهدافها نحو قضايا العالم.

واصلت الجلسة السادسة والاخيرة لاستكمال النقاش حول البند الرابع من جدول أعمال مؤتمر الامم المتحدة، الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تحت عنوان: "مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة ورفع الوعي بالعدالة الجنائية ـ الخبرات والدروس المستفادة" . وتحدث في الجلسة السيد مارجن كوبلن من الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا حول دور رجال الاعمال والقطاع الخاص في مكافحة الفساد، والتوعية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث اشار الى اقتباس من عالم امريكي حول مفهومه لمكافحة الفساد من خلال تكوين كوادر فى كل مؤسسة وهيئة لمكافحة الفساد، وكذلك قوله: إن مفتاح النجاح فى اى شركة يرجع الى اعتمادها النزاهة!! موضحا ان الارقام المتوافرة لدينا فى مجال الفساد تشير الى ان هناك ألف مليار دولار تدفع بشكل مباشر على مستوى العالم سنويا، فى شكل رشاً.. هذا غير التدفقات التى تدفع عبر الحدود، والتى بلغت 1.6 مليار فضلا عن 500 مليار دولار يتم إهدارها فى امور تتعلق بالفساد فى الدول النامية سنوياً، وهذه الارقام وفقاً لتقديرات رسمية من البنك الدولي اضافة الى 25% من الناتج المحلي، يتم اهدارها فى امور تتعلق بالفساد فى دول القارة الإفريقية.. وفي آسيا تبلغ هذه النسبة 27%.. أما فى اوروبا فتبلغ هذه النسبة ما بين 8 — 10 % هدراً على الفساد.وقال: إن منظمة الشفافية الدولية ووفقا للمعيار العالمى فى مكافحة الفساد، قامت بمسح دولي على 104 آلاف شخص تمت مقابلتهم، اشار 60% منهم، الى ان دولهم بها فساد كبير، وان 29% منهم قالوا: إن حكومتهم فاسدة، مشيرا الى ان معدل الفساد يزيد بمقدار 10% فى تكلفة الاعمال فى كافة بلدان العالم، وقد اشارت منظمة مكافحة الفساد فى تقريرها الاخير، الى ان الفساد يعد اهم مشكلة تواجه العالم فى تقدمه ورقيه.أشكال مختلفةوأوضح أن مشكلتنا ـ نحن ـ اننا دائما نوجه اصبعنا نحو الآخرين ونتهمهم بالفساد، وكأننا منزهين عن الفساد، فالفساد له اشكال مختلفة، وبالنسبة للاتحاد الاوروبى هل يعتبر الفساد جزءاً من الحياة؟ وباستطلاع الآراء اتضح أن 39% من الجمهور قالوا: نعم يوجد فساد فى المجتمع، وهذا الأمر يؤكد ان الفساد ظاهرة عالمية، وهو ما يتطلب أدوات وآليات تتكاتف فيها جميع دول العالم، مشيرا الى ان أجندة مكافحة الفساد العالمية، بدأت فى أواخر سبعينيات القرن الماضي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موقع عليها 175 دولة من دول العالم، وهى من اكثر الاتفاقيات نجاحاً من بين اتفاقيات الامم المتحدة، حيث تمكن الاتفاقية كافة الدول لمراجعة بعضها البعض، في آلية مكافحة الفساد واضافة تشريعات جديدة.واضاف: إن الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وبلدان اخرى قامت باعتماد تشريعات لمكافحة الفساد، كما اننا نشهد الآن ـ على مستوى العالم ـ اعتماد تشريعات وطنية ذات بعد دولي لمكافحة الفساد؛ ومن امثلة هذه التشريعات اصدار قانون لمكافحة الرشوة فى المملكة المتحدة عام 2013، وهو يمثل التشريع الامثل فى مجال التشريعات المكافحة للفساد، ومراقبة ووقاية الشركات من الفساد، مؤكداً أن المطلوب الآن هو تحويل هذه التشريعات الى واقع ملموس. كذلك أهمية فرض غرامات على الشركات التى لا تمتثل للتشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وهناك أمثلة لعشرة دعاوى، رفعت في الولايات المتحدة بموجب قانون لمكافحة الفساد، كان العائد منها 3.8 مليار دولار، وفي عام 2013 كانت هناك قضية رفعتها مؤسسة الأوراق المالية بالولايات المتحدة على إحدى الشركات لضلوعها فى فساد، وتم التصالح بينهم بدفع قيمة 1.67 مليار دولار، مشيراً إلى حكم صدر من محكمة عام 2010، لصالح المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، قالت فيه: إن الرشوة أدت الى انتهاك الحق فى التعليم وإهدار حقوق الانسان، وهذا الحكم يجب أن يُعتمَد لدى الامم المتحدة في أي قضية تناقش مسألة حقوق الانسان على مستوى العالم.وأوضح ان مكافحة الفساد تزداد على مستوى العالم، ولكن من غير اللائق ان نلقي باللائمة على المسؤولين، لعدم تنفيذ اللوائح، فى اى موقع من المواقع، فاللوائح تحتاج الى التنفيذ من الجميع، ولا يوجد حل سحرى لمكافحة الفساد، ونحن فى هذا المؤتمر لا يمكن ان نقدم حلا سحرياً، لكن امامنا طريق طويل، وعلينا ان نسير فى هذا الطريق، وسوف نجد تقدما ملحوظا لو تم تطبيق التشريعات المعنية بمكافحة الفساد، حول العالم.القطاع العامثم تحدثت الدكتورة شوا من المركز الدولي لمنع الجريمة (من كندا)، وتناولت دور القطاعين العام والخاص فى منع الجريمة معتمدة على كتاب نشر عام 2012 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في منع الجريمة، متناولة المركز الدولي لمنع الجريمة، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمعايير والقواعد ذات الصلة، بمنع الجريمة، والتطور فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض الامثلة المبتكرة ما بين القطاع الخاص والحكومى.وقالت: إن المركز الدولي لمنع الجريمة أنشئ عام 1994 فى كندا، ويهتم للترويج لأطر ومناهج منع الجريمة على ثلاثة أصعدة؛ المحلية، والوطنية، والدولية، معتمداً على الدراسات، والأبحاث فى هذا الاطار، ويمد الباحثين والسياسيين بالمعلومات، حيث لديه شبكة من المصادر والمعلومات على مستوى العالم، ولديه نشرة دورية تصدر كل سنتين حول منع الجريمة، وأمن المجتمع، وآخر نشرة صدرت كانت بعنوان "الهجرة وحركة الناس، وأثر ذلك على الصعيد المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأضافت من حيث تعريف الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والمسؤولية الاجتماعية المشتركة يوجد عنصران مهمان، في هذا المجال، حيث يمكن ان نقول: إن هذه الشراكة هى التمويل المشترك لتنمية استثمارات فى مشاريع البنية التحتية، لمنع الجريمة وتوفير الخدمات فى مجال منع الجريمة، اى ان تكون هناك شراكة بين القطاعين الخاص والعام.. بين المؤسسات الحكومية والشرطة من جانب، والمنظمات غير الحكومية والجامعات من جهة اخرى، موضحة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات (وهى تطوير المبادرات والسياسات) تقر بالمسؤولية الأخلاقية للشركات ورجال الاعمال للمساهمة فى المجتمع، بحيث تخفف الاثر السلبي للعملية، وهذه الحركة بدأت في التنامي على مدى العقود الاخيرة.. واشارت الى منافع هذه الشراكة بأنها مرتبطة بالمسؤولية المشتركة فى مجال منع الجريمة، والمسؤولية المشتركة تكون فى ان تكون المجتمعات آمنة، وتكون الحياة فيها مقبولة، وان تحفز الافكار المشتركة، وتقدم خدمات عينية وخدمات تقنية، لما لها من موارد ومعدات وخبرات فى الإدارة، وكذلك فرص العمل للناس فى مجال منع الجريمة، مؤكدة أن هذه الشركات تؤدي الى إنشاء شبكات من رجال الاعمال، وتكون التكلفة فيها اخف، خاصة فى مجال المشاريع واعتماد البرامج والمحافظة على استدامتها.. بتكلفة منخفضة.المبادىء الأساسيةوقالت: إن المبادئ الاساسية لهذه الشراكات موجودة من المبادئ التوجيهية لعام 1995، وعام 2002، التى اصدرتها الامم المتحدة، وتركز على المسؤولية المشتركة فى مجال الاستراتيجيات الوقائية، وتنفيذها وتطويرها، وكذلك هناك ما يسمى بالاتفاق العالمى لعام 2000 والمبادئ العامة للاستثمار المسؤول لعام 2006، وكذلك المبادئ الاساسية التى توجه الاعمال وحقوق الانسان التى أصدرتها الامم المتحدة فى عام 2011. كما تحدثت السيدة اليسا كارتزيني (من البرازيل) عن تجربة البرازيل في افساح المجال للشباب، للتعبير، قائلة: أود أن أتحدث عن بعض الجوانب الأساسية، التي تمت إثارتها في الجلسات، إذ إن القطاع الخاص له دور أساسي في الوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، سأحدثكم عما استخلص استنادا إلى تجربة (كايسا سيقورا دورا): هناك برنامج للشباب اسمه (التعبير) لمساعدة الشباب الذين يعيشون في أوساط العنف في أكثر المناطق كثافة سكانية، في المقاطعة الفيدرالية على مشارف العاصمة.. وأضافت: قبل تعمقي في هذه الموضوعات أود أن اعرض عليكم بعض المعلومات عن شركة (كايسا)، التي كانت اندماجا بين شركة( سي ان بي) للتأمينات، في فرنسا وشركة (كايسا فيدرال) وهي شركة تأمين خاصة في البرازيل، وكانت هذه الشركة تبتغي تفعيل شراكات مع مجموعات أخرى في القطاعين الخاص والعام، مع تركيز على الشباب البرازيلي، بهدف خلق أساليب جديدة للتعبير، فهذا البرنامج يستهدف الشباب في جانب أساسي في البرازيل، ولدينا أهداف أخرى محورية في التنمية، وتحمل المسؤوليات الاجتماعية، كما أن الاتفاقيات مع الأمم المتحدة لها أثر كبير في أنشطتنا، ولها أثر في مجال الوقاية من الجريمة، والوقاية من العنف. وما يُهِمُنا هو برامج التسويق الاجتماعي، التي أثبتت أن الشباب يمكن أن يتحولوا إلى هدف استراتيجي، فالشباب ينظر إليهم في أحيان كثيرة على أنهم مشكلة، وليسوا حلا، فإن برامج التعبير بإمكانها أن تحول هذه الفكرة، وتغير هذا الانطباع الراسخ، ففي 2007 انتقلنا للعمل وركزنا على التمويل والشراكة، والفائدة التي يجنيها الشباب من سوق العمل.العنف سبب رئيسي في وفيات الشباب، وهي النسبة الأعلى في العالم، وجل الضحايا وجل مقترفيها هم من الشباب أيضاً، فهم إذن ضحايا للعنف ومقترفون له، هناك عنف لأسباب جنسية، وهناك شاب يموت كل عشر دقائق في البرازيل، وهناك نساء يعتدى عليهن في بيوتهن، العنف متصل بشكل وثيق بين الفضاء الخاص والعام، والكثير من المشاكل في الشوارع تنتقل عدواها إلى البيوت، ففي عام 2010م قمنا بدراسة حول اسباب العنف في صفوف الشباب، هذه الدراسة افضت إلى اعتبار أن الشباب هم المسؤولون عن 70% من الاعتداءات البدنية، التي تودي بحياة شباب في عمر ما بين الـ 18 والـ 25 عاماً. وأعمال العنف التي يقوم بها الشباب تزداد خطورة بسبب الكحول، والوحدة والابتعاد عن حضن الأسرة، فقمنا بإنشاء هذا البرنامج، وبدأنا بالاستفادة من التقنيات الحديثة من أجل الوقاية من العنف، وكان عملاً رائداً، ومحل استثمار بين القطاع الخاص والقطاع العام.إشاعة السلاميركز البرنامج على تعزيز حس المواطنة، وسبل إشاعة السلام والتآخي بين الناس.. كان هناك تركيز بين الشباب في العمر بين الـ 18 والـ 29، وقد قمنا بتنظيم عدة ورش، وأقمنا نشاطات من أجل زيادة التوعية بأبعاد العنف، وتحسين المواقف والتذكير بعواقبه. وأضافت: يستند البرنامج إلى ثلاثة أساليب عمل، فالتعبير الشبابي يشكل مناسبة، لإثراء التعبير، وتعزيز قنوات الاتصال، وإثراء اساليب الابتكار، والإنجاز الفني وخلق شبكات الاتصال، ويتاح للشباب عقد الاجتماعات والتحدث في مشاكلهم ويتم تنظيم مهرجانات ثقافية. وهذا بمثابة العلاج الجماعي لحل مثل هذه المشاكل، فقد استخلصنا عِبَراً كثيرة من هذا البرنامج، نحتاج إلى مشاريع يفسَح فيها المجال لمشاركة الشباب، نحتاج إلى التدريب وتنمية أدواتنا. ختاماً فإن التنمية المستدامة بهدفها رقم 16، تشير الى مجتمعات آمنة تشمل الجميع، ولتحقيق هذا الهدف علينا خفض معدلات العنف، التي يتعرض لها الشباب، وتقديم الرعاية للشباب الذين يمرون بظروف صعبة. ولهذا نحتاج إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، ونحتاج إلى منظمات المجتمع المدني، وإلى عمل مشترك لخفض معدلات الوفيات في البرازيل.. وفي النقاشات التي اختتمت بها الجلسة، قال ممثل دولة جنوب إفريقيا: إن ما يثير قلقنا تلك القضايا التي أثيرت في جلسات اللجنة، ودعوني أتحدث عن النهج الذي سوف يساعدنا على تحقيق تقدم في هذا المؤتمر، وأستطيع أن أقول: إن الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر، ستشمل استنتاجات وخلاصات المؤتمر، والتي لم تكن محل نقاش، فقد عقّب رئيس الجلسة عن الفرق القائم بين مختلف الجماعات الفقيرة والمهشمة، وأقول: إن هذه مسألة تثير الشك، فهناك آراء مختلفة بالنسبة لنا، وعلى اللجنة أن تشير إليه في الملخص النهائي، نحن نتوجه بالشكر لمختلف المحاضرين الذين أثاروا موضوعات في غاية الأهمية، وهناك موضوعات مشتركة تمت إثارتها.. وبداية أود أن أبدأ بالسيدة شو التي تحدثت عن الشباب المعَرَّضين للخطر، أقول: من هم الشباب المعرَّضون للخطر حتى يكون هناك فهم سليم لما قيل. تم الحديث أيضا عن حقوق الأقليات، مَن هذه الأقليات التي نتحدث عن حقوقها حتى نستفيد من تجربة المتحدثة في هذا الموضوع؟ أيضا تحدثت عن المجموعات الفقيرة التي يجب شملها في برامج التنمية، فهذه الجماعات تتوزع على مختلف القطاعات والاقاليم، وهناك فروقات بين هذه المجتمعات.. وأرجو توضيح ذلك في الوثيقة الختامية، فيما يتعلق بمبدأ مسؤولية الشركات الاجتماعية، فرئيس الجلسة تحدث على عجالة في هذا الموضوع، وتحدث عن الأساليب المعتمدة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.. إننا نتفق مع الشركات عبر الوطنية والشركات الأخرى، وأعتقد أن هذه المسؤولية قد تم التطرق لها بشكل موسع، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. أن هناك قراراً تاريخياً اعتمده المجلس في دورته الـ 26، والذي يدعو الى وثيقة دولية ملزمة بشأن مسؤوليات الشركات الاجتماعية، لضمان حقوق الإنسان، هناك تطورات كثيرة شهدها هذا العالم، في هذا المجال، ونحن بحاجة إلى اتفاقية دولية ملزمة، لنضمن الانصياع إلى القانون الدولي لحقوق الانسان، التي تستوجب الاحترام، ويجب أن يشار إلى ذلك، بشكل واضح، في الوثيقة الختامية.

أكد سعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال لأى دولة من الدول أو قطاع من القطاعات أن تستطيع النهوض بنفسها في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية دون التعاون مع الآخرين.وقال فى تصريحات له على هامش فعاليات الجلسة العامة التى عقدت مساء اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث كان يدور موضوع الجلسة حول موضوع التعاون الدولى وأهميته فى مكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية.وشدد على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين كافة القطاعات الحكومية والالكترونية. متمثلة فى الشركات المتخصصة بهذا المجال بجانب عدم اغفال مجال الأكاديميات والجامعات التى تلعب دورا حيويا بتوعية الشباب بهذا المجال فضلا عن فرض القوانين العقابية للتصدى لهذه الجرائم.وأوضح أن قانون الجريمة السيبرانية قبل عشر سنوات كان مصاغا بطريقة معينة، وحاليا وفى ظل التطورات والتغيرات التى تشهدها التكنولوجيا العالمية بات من الضرورى تجريم المتلاعبين أو الداعين الى الاضرار بأى شخص من الناحية الالكترونية، ونظرا لنمط التطور السريع للجرائم السيبرانية فبات هناك ضرورة لوجود قانون يواكب الأحداث المتغيرة بصورة يومية.* قطر صاحبة الصدارةولفت الى أن دولة قطر كانت صاحبة الصدارة فى هذا المجال فقد أصدرت فى أواخر عام 2014 قانونا متعلقا بالجرائم السيبرانية ويعتبر من أحدث القوانين الموجودة فقد صدر بعد دراسة عميقة جدا مع الدول التى سبقتنا فى هذا الموضوع وتحديث ما يمكن تحديثه بشأنه حتى صدر قانون تجريم الجرائم الالكترونية الذى يشمل العديد من الجوانب على رأسها تجريم الداعى الى المواقع الارهابية وحتى من يدخل على مواقع الآخرين ويضرهم على كافة المستويات.ونوه سعادته بأهمية تبادل المعلومات والخبرات والتدريب بين جميع الدول، قائلا:" هنا يبرز دور المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والانتربول بأن تقوم بتقديم الدعم المادى والتدريبى والتقني، حتى تستطيع هذه الدول مواكبة التطورات فى هذا المجال، وما لم يواكب التطور فى الاتجاه التقنى من تطور فى الأنظمة والقوانين الدولية التى تعاقب مرتكب الجريمة ولذا وجب أن تواكب القوانين والأنظمة التطورات الحديثة العالمية".وأشار سعادته الى أن أغلب دول العالم تولى أهمية كبرى بقضية الجريمة السيبرانية وذلك لما يمثله الفضاء الالكترونى من أهمية واسعة والذى بات حاليا المحور الرئيسى لحياة البشر فى كل الأماكن، وأن قضية الحفاظ على المعلومة وأنشطة الحياة اليومية بالنسبة للأفراد أو الحكومات والدول، يتطلب الخصوصية والحماية.ولفت الى أن موضوع قواعد البيانات ووسائل التواصل الاجتماعى والأعمال والتطبيقات الالكترونية فى العالم ككل باتت تعرض لمخاوف وتهديدات كثيرة جدا، قد تؤدى الى تعطل الدول ككل ولذلك أصبح لزاما على هذه الدول التحرك فى اتجاه التصدى لما يقوم به مرتكبو الجرائم السيبرانية ومعاقبتهم.وتطرق الى ما تم تناوله خلال الجلسة العامة من محاور وأهمها موضوع التعاون الدولى وأهميته فى مكافحة الجريمة عبر الوطنية، فهناك دول تتكلم عن موضوع الثروة الثقافية وتبادلها وسرقتها وهكذا، وهناك جريمة أخرى وهى الجريمة البيئية والتى تكلم المتحدثون عنها وهى عبارة عن حماية الثروات البحرية والبرية.

تواصلت لليوم السادس على التوالي ، اليوم الجمعة ، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم، ففي الجلسة العامة والتي شهدتها قاعة الريان تناول عدد كبير من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر مناقشة البند الخامس من بنود المؤتمر والتي تناولت النهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم .في البداية عرضت السيدة "لويد لونجامامين"، من أمانة الأمم المتحدة، خلفية عن البند الخامس قائلة إن السنوات الأخيرة شهدت أشكالا جديدة ومستجدة للجريمة، وتحولت إلى شاغل أساسي للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي، وفي إطار عولمة متزايدة ووتيرة ابتكارات تكنولوجية ونمو للأسواق العالمية، فإن كل هذه العوامل قد أوجدت فرصا سانحة جديدة للمكاسب الاقتصادية غير المشروعة، والتي استفادت منها جماعات إجرامية منظمة، وأضافت إن الجمعية العامة في قراراتها استرعت الانتباه إلى خمس مسائل سياسية مستجدة: القرصنة، الجريمة السيبرانية، الاستغلال الجنسي للأطفال، الجريمة البيئية، والإتجار في الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى ما ورد في إعلان السلفادور وأشارت إليه الدول الأعضاء من بروز أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومن ثم كان تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة بالتصدي إلى أشكال الجريمة المستجدة، وقالت إن وثيقة العمل تأتي بمقترحات على الدول الأعضاء، فيما يتعلق بنهج شاملة ومتوازنة للتصدي للجريمة بما فيها مناهج جديدة لجمع البيانات، وتعزيز التعاون الدولي، وإضفاء تناغم على الأحكام الجنائية الوطنية ونهج منع الجريمة .وواصلت قولها إن هذه الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة، وتحددها من حيث جذورها وسبل تطبيقها والجماعات التي تقبل عليها، في حين أن البعض منها جديد نسبيا مثل الجريمة السيبرانية، وهناك البعض الآخر ليس مستجدا مثل الاستغلال الجنسي للأطفال والإتجار في الممتلكات الثقافية، والجرائم المتعلقة بالهوية، والتي تستفيد أيما استفادة من التقدم التكنولوجي، إن مما لا شك فيه أن التكنولوجيا الحاسوبية والإنترنت جاءت بآفاق ومنافع جديدة اجتماعية واقتصادية، ولكن هذا الفضاء الإلكتروني في تنامٍ مستمر وبات مكانا لارتكاب الجرائم، فلا جريمة ترتكب من دون الاستعانة والاتصال ببروتوكول الإنترنت، وتابعت إن بروز هذه الأشكال، والقرب من مواقع الفقر والنزاعات، وضعف سيادة القانون، والتجاور مع أسواق بالغة القيمة، كلها أمور تيسر بروز الجرائم العابرة للحدود، مثل الإتجار بالأعضاء البشرية، وأضافت: "فيما يتعلق بالقرصنة فإن القرب من المناطق المنكوبة بالنزاعات، وضعف الحكم، تعد محركا أساسيا للإقبال على هذه الجرائم لتوفير المأكل والمعيشة، بالإضافة إلى أن هذه العولمة يسرت تطور الجريمة المحلية لتصبح عابرة للحدود، مثل التدبير المسبق لنتائج المباريات، والمراهنات غير المشروعة، فكلها جرائم تأتي بملايين الدولارات من العائدات، وهو ما يستلزم مزيدا من التعاون بين الدول وأصحاب المصلحة المعنيين، والحاجة إلى إضفاء نوع من التناغم على الأحكام الجنائية التي من شأنها أن تحد أو تقضي بالكامل على السلوك الإجرامي.وقالت :"لعل الدول تنظر وتناقش ـ تحت البند الخامس ـ اعتماد أحكام من شأنها أن تيسر عملية التحقيق والملاحقة لكافة الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحيث لا يتوافر في العديد من البلدان ما يكفي من التشريعات لمواجهة هذه الجرائم، وهي مشكلة عملاقة تقف في وجه التعاون الدولي، وعليه فإن الأمانة تورد في وثيقتها توصيات لتفعيل وتحسين الأشكال المتوافرة للتعاون القانوني الدولي، والتحقيق والملاحقة لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة .الجريمة السيبرانيةوبدأ ممثل اليابان مناقشا البند الخامس، فقال إن مسألة الجريمة المستحدثة تغطي عدة مجالات، وأركز هنا على الجريمة السيبرانية، ففي أعقاب مؤتمر الجريمة الثاني عشر، الذي انعقد في السلفادور، قامت اليابان بتعديل قانون عقوباتها وقانون الإجراءات الجنائية، وقامت بتجريم الجرائم السيبرانية الرئيسية، مثل خلق وتوزيع الفيروسات الحاسوبية، والدخول غير المشروع للنظم الحاسوبية، ثم قامت اليابان بالمصادقة على اتفاقية المجلس الأوروبي حول الجريمة السيبرانية، والمعروفة باتفاقية بودابست، واليابان ترى أن الاتفاقية تشكل إطارا مفيدا لتحديد الجرائم السيبرانية الرئيسية، والتي تشكل أساسا لمتطلبات التجريم من أجل المساعدة القانونية المتبادلة، كما ترى أن الاتفاقية تشكل إطارا مفيدا للحفاظ على الأدلة الرقمية بالنسبة للتحقيقات والمساعدة القانونية المتبادلة. كما تحدثت مندوبة سويسرا أمام الجلسة قائلة إن الجريمة بحكم طبيعتها ظاهرة متغيرة، وهناك اعتبارات تتعلق بالظروف المحلية، والعناصر الاقتصادية، والنسيج الاجتماعي لمناطق مختلفة، وبالتالي لاتعبر الجريمة عن نفسها بنفس الطريقة في كل مكان، وقد تم تحديد وجود أو بروز أشكال جديدة من الجريمة العابرة للحدود، ويتم إخفاء بعض سماتها بطرق محترفة، بما يمكنها من الاختفاء والهروب من ملاحقة قوات إنفاذ القانون، وقالت إن القائمين باستغلال الثغرات في القوانين، والتباين بين التشريعات المختلفة، ونقاط الضعف في القدرات المؤسسية للدول مختلفة، يترتب عليه إدخال عائدات هذه الأنشطة المجرمة في الاقتصاد الأساسي للدولة، بما يعني إعادة استثمار هذه العائدات وخلق عائدات إضافية لمن يقوم بهذه الجرائم، وأضافت: إن الأشكال الجديدة للجريمة تتباين بين منطقة وأخرى، وبالتالي فعلى السلطات أن تتكيف مع الظروف المختلفة، ولذلك نرى أن اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية لاتقدم سوى أساس قانوني محدود لمواجهة الأشكال المستحدثة للجريمة، ويجب ألا نحصر أنفسنا في مثل هذه العناصر الواردة في الاتفاقية فحسب، بل علينا أن نربط الأشكال الجديدة للجريمة بما هو أبعد مما هو محصور في نص الاتفاقية . فعلينا أن نعتمد تدابير قانونية تمكن السلطات الوطنية من مواجهة الأشكال المستحدثة للجريمة، وبصورة فاعلة وطنيا وعبر الحدود .الحياة البريةوتحدثت مندوبة فيتنام إن حكومتها قد شكلت نظاما من القوانين والسياسات لضبط التجارة في الحياة البرية، وخاصة بما ينسجم مع اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، وقالت إن رئيس الوزراء قد أصدر في العام الماضي توجيها حول تعزيز التدابير باتجاه حماية الحياة البرية، وقد تم اتخاذ عدد من التدابير وتنفيذها بما فيها وضع الإطار القانوني، وتعزيز قوات إنفاذ القانون، ونشر الوعي، وبناء الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لخفض الطلب على منتجات الحياة البريةغير المشروعة .وأضافت إن فيتنام تقوم حاليا بتعزيز القانون بما يساعد على وضع عقوبات رادعة لهذا النوع من الجريمة، كما تقوم وكالات إنفاذ القانون بالتدريب لتحسين الوعي بأحكام اتفاقية التجارة الدولية، وقد تم إعداد الكتب الإرشادية التي تحدد أنواع الحياة البرية وأساليب الإتجار غير المشروع وقد ترجمت ووزعت على قوات إنفاذ القانون، وأصبح الكثيرون يقولون لا لمنتجات قائمة على الحياة البرية، ويدعمون الحملة لحماية الحياة البرية، وقال مندوب البرازيل في كلمته إنه بموجب البند الخامس من جدول الأعمال يود وفد بلاده استثمار هذه الفرصة لإضافة بعض الملاحظات حول الجريمة السيبرانية، وهو ما يشكل عنوانا هاما في البرنامج المشترك لمكافحة أشكال الجريمة الحديثة والمستحدثة عبر الوطنية، وأضاف: لقد أقر مؤتمر الجريمة الثاني عشر الذي انعقد في السلفادور بأهمية معالجة التحدي الماثل في الجريمة السيبرانية، وقد تمت تشكيل فريق من الخبراء الحكوميين حول إجراء دراسة شاملة حول هذه المشكلة بموجب الفقرة 42 من إعلان السلفادور، وتشكل هذه الدراسة خطوة مهمة لفهم هذه المشكلة وتحليلها والخيارات المختلفة للتعامل مع هذه الجريمة، وشدد مندوب ألمانيا على بعض أشكال الجريمة كالجريمة السيبرانية، قائلا إنها من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع القانوني، وأكد على بعض الأشياء في هذا المجال منها أن اتفاقية بودابست تشكل صكا قانونيا شاملا يعبر الحدود ويغطي كافة أشكال الجريمة السيبرانية وطرائق التصدي لها على نحو فعال، وأضاف إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت باعتماد هذه الاتفاقية كمرجع استرشادي، وحيث إن هذه الاتفاقية موجودة، وثمة صكوك قانونية دولية شاملة فإننا لسنا في حاجة لاتفاقية جديدة، وتستطيع الدول الثالثة الانضمام إلى اتفاقية بودابست، وأن وضع اتفاقية جديدة على صعيد الأمم المتحدة قد يتطلب الإعداد لهاعدة سنوات، وقد ترصد لها موارد هائلة، ولاتضيف شيئا جديدا، وبالتالي فمن الأفضل أن نركز على أفضل الطرق لتنفيذ ما جاء باتفاقية بودابست على غرار تقديم التدريب وتعزيز التعاون الدولي في إطارها.مجموعات إجراميةوقال ممثل النرويج إن معظم أشكال الجريمة المنظمة ليست جديدة، ولكن نتحدث عن مجموعات إجرامية استخدمت تكنولوجيا حديثة، وتطور استخداماتها لها بفضل التقدم التكنولوجي، فالتقدم التكنولوجي وحركة الأفراد والسلع والعولمة كلها أشياء غيرت من نظرتنا للجريمة المنظمة، وأشار إلى أن التحكم في طرق التهريب يكتسب أهمية بالغة لمواجهة مجموعات الإرهاب وتهريب المهاجرين ونحن بحاجة للتعلم من هذه الممارسات نظرا لتأثيرها الوخيم على المجتمعات المستهدفة والتي تعبر بها هذه المجموعات.وقال ممثل تايلند إن من بين أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة تشكل الجريمة السيبرانية أكبر أشكال التحدي للمجتمعات فرادى وللمجتمع الدولي، ومن الجرائم الخطيرة أيضا تلك الجرائم التي تستغل الأحياء البرية، فنحن بحاجة لتوضيح آثارها الوخيمة على النظم الإيكولوجية، وفي السنوات الأخيرة شهدت تايلاند زيادة في التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية، وهو ما يعزى إلى زيادة قطع الأشجار والإتجار غير المشروع بالأخشاب، وهو ما يعود بمنافع مالية جمة، فثمة مجموعات سرية تعمل في هذا المجال غير القانوني، كما أن لدينا قرائن تبين اضطلاع مجموعات وطنية في الجريمة المنظمة بالتعاون مع مجموعات أخرى في كافة أرجاء العالم، ولذا فنحن نعمل على إنزال العقوبات المشددة على من يقترف هذه الجرائم، ونضع المحفزات لكبح جماح هذه العمليات غير المشروعة، ولكن ثمة أشكالا أخرى للجريمة كثيرا ما تدرج في الجرائم عبر الحدود على غرار غسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتجارة وجرائم المخدرات، مشيرا إلى أنهم في حاجة إلى التعاون الدولي بهذا الشأن، وقال إن الإتجار بالعاج والإتجار بالأحياء البرية من أخطر الجرائم، ونحن بحاجة لحماية الحيوانات البرية، وذلك بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية المعنية بتجارة الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض، وقد سنت تايلاند عددا من التشريعات والقوانين لإحكام السيطرة على التجارة بهذه المنتجات، كما قمنا بسن تشريعات لإنشاء محميات للحياة البرية، كما أن لدينا تشريعات محددة تحكم الإتجار بالعاج ومنتجاته. وقال ممثل أستراليا إن ورش العمل التي نظمت بشأن هذا الموضوع كانت فرصا سانحة لمناقشته، وتقاسم خبرات مختلف البلدان حيال الجرائم العابرة للحدود المتطورة، مشيرا إلى انتشار الإرهاب، لاسيما في أوساط المقاتلين الأجانب، وانتشار الجريمة السيبرانية، داعيا إلى قطع الطريق أمام كل من يدعو إلى الإرهاب وملاحقة كل المتطرفين الذين قد يغادرون أستراليا للتدرب في الخارج.اتفاقية دوليةوقام ممثل مصر باستعراض نوعين ممن الجرائم المستحدثة وهما الجريمة الإلكترونية والجريمة الخاصة بالممتلكات الثقافية، وأوصى نائبا عن وفد بلاده بالنظر إلى صياغة اتفاقية دولية خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تكريس آلية دولية لمكافحة هذه الظاهرة تحت مظلة الأمم المتحدة، ووضع إستراتيجية دولية محددة للتنسيق والتعاون فيما بين الدول لمكافحة تلك الجرائم وتعزيز الترتيبات الخاصة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة والمعلومات الخاصة بتلك الجرائم، وإيجاد آلية تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لها صفة الاستمرارية للتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والتعاون في مجال جرائم تكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية. وقال مندوب هاييتي إنه فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية فقد اعتمدت حكومته آليات جديدة بما يسمح لهيئات إنفاذ القانون بمكافحة هذه الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة، وقال إن هاييتي برغم تواضع مواردها ملتزمة بالكامل بالانضمام والبقاء في إطار هذه الجهود الرامية إلى مكافحة هذه التهديدات العابرة للحدود الوطنية.الجرائم الجديدةوأوضح الوفد الجزائري أن بلاده تعاني من بروز بعض الأشكال المستحدثة للجرائم كالجريمة السبرانية والإتجار بالممتلكات الثقافية، حيث أضحت هذه الجرائم تنتشر على نطاق واسع، خاصة بفضل التطور التكنولوجي الذي تستخدمه العصابات الإجرامية لأغراض جنائية. وبدوره أوضح الوفد السوداني أن تشعب الجرائم المستحدثة في المجال السيبراني وفي مجال الإتجار بالممتلكات الثقافية يلقي بظلاله على مؤسسات إنفاذ القانون والمحاكم والنيابات العامة، ولهذا فإن جمهورية السودان قامت باتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى الحد من تلك الجرائم كسن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في عام 2007، الذي يغطي جوانب القصور في التشريع.جرائم الغشوأشار الوفد الهندي أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالأدوية، لا سيما المغشوشة منها، فمفهوم الأدوية المغشوشة لا يزال غامضا ويتطلب وضع نهج قانوني للتعريف بالمفهوم، وأضاف "إن الجريمة السيبرانية تعد من أخطر أشكال الجريمة العابرة للحدود، وتتطلب منا ابتداع صك قانوني جديد لمكافحته، بعيدا عن صكوك قديمة يعود عهدها إلى عقد من الزمن"وأوضح وفد المملكة المغربية أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تعد من التحديات الكبرى التي تواجه الدول المتقدمة والدول النامية، فشبكات الجريمة المنظمة باتت تمتلك إمكانيات مادية وبشرية، فضلا عن استغلالها التطور التكنولوجي، وقال "إن عمل شبكات الجريمة المنظمة تطور ليشمل الإتجار بالبشر والأعضاء والحيوانات المهددة بالانقراض والسلع المقلدة كالأدوية، إلا أن الجرائم السيبرانية والإتجار بالممتلكات الثقافية يعدان أحدث الجرائم في عالم الجريمة المنظمة، عملت شبكات الجريمة المنظمة على تطوير تحركاتها وتكثيف التعاون فيما بينها فأصبحت بذلك أكثر تنظيماً، الأمر الذي من شأنه أن يصعب من مهام الحكومات والمؤسسات المعنية بمحاربة هذه الجرائم المستحدثة .مسؤولية دوليةوقال ممثل فرنسا ان بلاده تضم صوتها الى صوت الاتحاد الاوروبى فيما هو متعلق بسياسات منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مؤكدا أهمية المؤتمر الذى تستضيفه الدوحة لكونه يضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.وأشار الى أن الجريمة تهدد أمن واستقرار المجتمعات ورفاهيتها، منوها بأن تعزيز التعاون الدولى خاصة اتفاقية باليرمو التى مضى عليها 15 سنة، ولكن للأسف الشديد لا تتوافر بشأنها آليات للتنفيذ، ولذا ندعو المجتمع الدولى من أجل العمل على تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الاتفاقية.وقال ان اعلان الدوحة يبدأ مرحلة جديدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مشيرا الى أنه يجب الاعتماد على أسس قضائية تتضمن توفير محاكمات عادلة. وشدد على أن فرنسا تعترض بشدة على عقوبة الاعدام، مطالبا كافة الدول المشاركة بالغائها فى اسرع وقت.وبين أن الافلات من القانون من أهم المعوقات أمام النظم الجنائية، داعيا الى اعلاء شأن القانون. وقال ان بلاده تتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها فيما يخص مكافحة الارهاب والفساد والمخدرات، داعيا الى القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال. كما يجب وضع حد للعنف ضد الاقليات والمستضعفين، مضيفا بأن فرنسا وضعت بعثة لحماية المرأة وعدم الاتجار بها وفق آليات المجلس الاوروبي.وأوضح أن باريس تعمل على تطبيق آليات خاصة لحماية الأطفال من كافة الانتهاكات خاصة وأنهم ضحايا للتسول والدعارة والمخدرات، منوها الى أن اتفاقية بودابست لمنع الجريمة تعتبر أداة مهمة للحد منها، ووجه الدعوة لدول العالم للانضمام الى تلك الاتفاقية، وكذا اتفاقية باليرمو.مكافحة فاعلةمن جانبه قال ممثل الاتحاد الروسى ان روسيا ترى بانه ينبغى العمل على التصدى للأشكال الجديدة للجريمة التى تطورت بشكل لافت، وأصبحت معقدة الى أبعد مدى، وهو ما يتطلب منا العمل على مكافحتها بصورة فاعلة.وأشار الى أن احدى الجرائم الجديدة تتمثل فى التطرف الفكرى والديني، منوها الى أن روسيا اعتمدت فى العام الماضى استراتيجية جديدة لمواجهة الأشكال المختلفة من التطرف، والركيزة الأساسية لهذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسى على تفعيل منظومة القانون.واقترح ممثل الاتحاد الروسى اقامة شراكة بناءة مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل استخدام الجهود المختلفة للنهوض بمستوى مكافحة التطرف، علاوة على اشراك الأسر والأفراد فى هذه المنظومة، وهذا سوف ينعكس على فاعلية التعامل مع الجريمة بوجه عام.وقال ان من أهم الجرائم الحديثة تلك التى تتعلق بالتكنولوجيا، فوجدنا استغلالا لشبكة الانترنت لحث الشباب والمراهقين على التطرف، وهو ما أوضحه مؤتمر السلفادور فى العام 2010 حين أعربوا عن قلقهم للأشكال الجديدة من الجريمة باستخدام الوسائل التكنولوجية، وكذا الجريمة العابرة للحدود.وطالب الأمم المتحدة بالتركيز على سبل التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها، وعلى استحداث آليات جديدة لوقاية الشباب من خطر الانزلاق الى الجماعات المتطرفة، منوها الى أننا فى سعينا الى تحقيق العدالة ومنع الجريمة فاننا يجب علينا النظر بجدية الى ذلك النوع من الجرائم العابرة للحدود والمرتبطة بتنظيمات عالمية تهدد أمن البشرية كلها.تبادل الممارساتبدوره قال ممثل دولة بيرو ان التعاون المستدام على الصعيد الاقليمى والدولى سيقدم فرصة للتعلم من دروس الماضى وتبادل الممارسات الفضلى وتحديد الاسباب العميقة لمكافحة الجريمة، اضافة الى التعرف على المناهج التى يستخدمها المجرمون الذين يتحدون التشريعات الوطنية والدولية.وأكد فى هذا الصدد، أن بلاده تطالب باعتماد آلية لبحث التطبيق الافضل للاتفاقية المتعلقة وبروتوكولاتها سعيا لتحسين القدرات الوطنية فى مكافحة الجريمة. مشيرا الى ان بيرو نفذت الكثير من الاصلاحات على مستوى المعايير والمؤسسات المتعلقة بذلك مما سمح لها بالحصول على حزم قانونية ومجموعة من الاجراءات الأخرى لمواجهة الجريمة المنظمة خصوصا الارهاب والهجرة غير المشروعة وجرائم غسل الاموال.وأضاف ان الارهاب اصبح يمثل خطرا على الصعيد العالمي، لذلك فقد دخلت بيرو فى الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة بوصفها تمس أمن الدول والشعوب بالاضافة الى انها تحد بشكل واضح من تنمية الشعوب وامكانات الاستثمار فى البلدان المتضررة.وقال انه لا يمكن لأى بلد الادعاء أن بمقدوره ان يكافح الارهاب منفردا، مشيرا الى ان التعاون الاقليمى والدولى اصبح ضرورة حتمية لمواجهة الاشكالات المتعددة لهذه الظاهرة والتى زادت خطورتها بسبب نشوء ظاهرة الجهاد، مبينا أن بلاده اعتمدت فى هذا الصدد على نموذج شامل يقوم على ثلاثة ابعاد رئيسية هى الوقاية الامنية والتنمية البشرية، واعادة تنظيم الحراك الدينى موضحا أن الهدف من ذلك يتمثل فى التصدى لأسباب التطرف من جهة وتقويض مصادر تمويل الارهاب من جهة ثانية.وأكد ان النجاح فى مكافحة ومنع الجريمة واقرار العدالة الجنائية لا يتوقف حصريا على عدد الخدمات الامنية والهيئات القضائية مهما كانت أهميتها، بل يتوقف على السبل الفعالة فى مواجهة الاشكال المتعددة للأنشطة الاجرامية وينبغى ان يتم ذلك فى سياق احترام مبادئ القانون الدولى وسيادة القانون.قطر ومنع الجريمةوفى مداخلة لوفد دولة قطر القاها سعادة اللواء عبدالعزيز الانصارى مدير ادارة التعاون الدولى بوزارة الداخلية، اشار الى ان الجرائم عبر الحدود الوطنية ومنها الجريمة الالكترونية من الجرائم الخطرة وقال: اود التنويه ان دولة قطر اصدرت عام 2014 احدث القوانين فى الجريمة الالكترونية مبينا ان التعاون بين الدول فى مجال مكافحة هذه الجريمة امر فى غاية الاهمية خاصة فى مجالات تبادل المعلومات ولا نغفل فى هذا المقام تفعيل دور القطاع الخاص والشركات المتخصصة والجامعات والاكاديميين باعتبارهم اهم الشركاء الاستراتيجيين للدول فى التوصل الى ايقاف هذه الجريمة كما ان هناك دورا كبيرا للمنظمات الدولية ومن ضمنها على سبيل المثال الانتربول ودوره فى دعم الدول حتى تتمكن من مكافحة الجريمة، مشيرا الى اهمية تضافر الجهود ليس على الصعيد التقنى فقط وانما يجب ان يكون هناك تطوير فى القوانين والانظمة يتواكب مع تطور هذه الجريمة.كرامة الأشخاصبينما اشار مندوب دولة الكويت فى كلمته الى الاجراءات والقوانين التى تعمل عليها دولة الكويت لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية وخاصة الجريمة الالكترونية والجهود المبذولة فى هذا الاطار وكل ما يتعلق بها من جرائم مرتبطة بها وتجريم المساس بكرامة الاشخاص وسمعتهم وتجريم الاحتيال الالكترونى والدخول غير المشروع على المواقع وتغليظ العقوبة على نشر البيانات الشخصية وتجريم التزوير فى المستندات والانظمة الالكترونية وغيرها من الجرائم المرتبطة. وقال ان وفد الكويت يعيد التأكيد على اهمية ارساء اتفاقية دولية لمجابهة جرائم تقنية المعلومات ويؤيد فى هذا الصدد المساعى والجهود الدولية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن.بينما اكد مندوب الولايات المتحدة الامريكية على اهمية تعاون الدول لمواجهة الجريمة العابرة للحدود مبينا ان الامانة العامة اعدت وثيقة مهمة فى هذا الاطار. واشار الى ان الجريمة فى البحر واثرها فى الاقتصاد من الموضوعات الهامة مما يستدعى ضرورة تعاون الدول فى هذا الاطار.وقال ان الجريمة الالكترونية تحتاج ان يظل تعزيز التعاون بين الدول ضمن الاولويات مستعرضا الجهود الاممية لمكافحة الجريمة الالكترونية خلال الفترة الماضية واهميتها مع ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية.وسائل حديثةاما مندوب المملكة العربية السعودية فقال: لقد نشأت تكنولوجيات وتقنيات جديدة واصبحت متاحة على نطاق واسع لا تجاريه القوانين بالرغم من منافعها الكثيرة الا انها اتاحت ارتكاب جرائم بوسائل حديثة ولابد من فهم جديد لهذه الجرائم المستحدثة وابتكار وسائل جديدة ومتقدمة لفهم هذه الجرائم ومواجهتها وهذا يتطلب استعدادا فكريا وتأهيلا وتدريبا خاصا.وقال تدعو المملكة العربية السعودية الى التأكيد على تبنى اطر قانونية مرنة بما فيها الكفاية وعقد شراكات مع القطاع الخاص من اجل تيسير كشف الاشكال الجديدة والمستجدة من الجريمة العابرة للحدود الوطنية.وفيما يتعلق بحماية ضحايا استغلال الاطفال عبر الانترنت فان المملكة العربية السعودية تؤكد ان حماية وتعزيز حقوق الانسان خيار استراتيجى للمملكة وان حرية التعبير تشكل واحدا من الاسس الجوهرية للمجتمع واحد الشروط الاساسية لتقدم وتنمية الانسان الا ان الاباحية ليست حرية ومن الخطأ النظر الى مبدأ حرية التعبير على انه مبدأ مطلق بلا قيود خاصة اذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل فى الحياة السليمة وتهديد سلامته الصحية والنفسية.تقويض التنميةوتحدث ممثل وفد سلطنة عمان مؤكداً على أن الجريمة المنظمة تقوض التنمية والصحة والتعليم فى كافة المجتمعات، وتساعد على نمو الفساد وتزايد الجريمة فى المجتمع، مشيراً الى أنه من الأهمية بمكان ايجاد الآلية المناسبة لتعزيز القدرات والامكانيات لدى سلطات انفاذ القانون ودعم التعاون الدولى وتبادل المعلومات لمجابهة مختلف الأشكال المتزايدة من الجرائم المنظمة عبر الوطنية وبالأخص الجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم ذات الصلة.وقال ان مصادقة سلطنة عمان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات الملحقة بها جاء نتيجة ادراكها للآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتصلة بالأنشطة الاجرامية المنظمة واقتناعاً منها بالحاجة الى تعزيز التعاون لمنع ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية سواء على الصعيد الوطنى أو الاقليمى أو الدولي.واضاف بأن سلطنة عمان تؤكد على أهمية هذا التعاون وتشجع على تعزيزه فيما بين الحكومات والشعوب ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً على أن عمان قدعملت على اتخاذ المزيد من الاجراءات والتدابير لمراقبة الجرائم العابرة للحدود وتتبع تطوراتها وأنشطتها وقد وضعت الأحكام والتشريعات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.وفيما يتعلق بالجرائم الالكترونية وتلك الجرائم التى تؤثر على البيئة والاتجار بالممتلكات الثقافية قال ممثل وفد سلطنة عمان أن السلطنة قد أصدرت العديد من القوانين منها قانون المعاملات الالكترونية، وهى تعكف حالياً على دراسة مشروع قانون التراث المادي، وقانون حماية البيئة والثروات البحرية، كما أنشأت وحدة التحريات المالية وادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية. منوهاً الى أن سلطنة عمان ترى أن المضى قدماً فى وضع الأطر المناسبة فى بناء الخطط والاستراتيجيات واشراك كافة فئات المجتمع وتقوية جسور التعاون هو من أفضل السبل والممارسات التى تحد من هذه الأعمال الاجرامية.الجريمة السيبرانيةكما تحدثت ممثلة كندا عن جهود كندا فى مواجهة الجريمة السيبرانية مشيرة الى أن مواطنى ومصالح كندا المحلية باتت تستهدف بشكل متزايد من الجريمة السيبرانية التى يرتكب معظمها من قبل عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدة ان ضمان الأدلة الرقمية الالكترونية على الصعيدين المحلى والدولى أمر أساسى من أجل التحقيق والملاحقة الناجحة للجريمة السبرانية وغيرها من أشكال الجرائم الخطيرة الأخرى.وقالت ان نتائج عبور الحدود قد يكون له أثر كبير على السيادة الوطنية والعلاقات الدولية ولذلك فان التعاون الدولى الفاعل يستوجب القدرات الفنية والبيئة القانونية المستدامة الا أنه على غرار اليابان والمانيا وأستراليا وهولندا وغيرها فان كندا لا تؤيد معاهدة عالمية جديدة لمعالجة هذه الجريمة بل انها تدعم التواصل المنسق بشأن الجريمة السبرانية من أجل الالتزام مباشرة مع البلدان النامية، ومن أجل تحقيق الحد الأقصى فى الفعالية على مستوى التعاون الدولى هناك حجة قوية تفيد بأن التواصل يجب أن يعطى الأولوية للدول التى دعت للتوقيع على اتفاقية بودابست أو عبرت عن نيتها اعتماد عناصر فى التشريعات النموذجية للاتفاقية، وهذا سيتيح التأكد من أن التشريعات المحلية متواءمة بين دول مختلفة، وأن الدول النامية لديها القدرات القانونية والتقنية لمكافحة الجريمة السيبرانية واتاحة التعاون الدولي.كما عبرت المتحدثة عن قلق بلدها ازاء ازدياد الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية خاصة فى سياق حالات الأزمات وعبر الرابط مع الجريمة المنظمة وتمويل الارهاب والمجموعات الارهابية مشيرة الى مصادقة كندا على القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن فى الأمم المتحدة الذى ندد بالنهب والتدمير والاتجار فى الممتلكات الثقافية للعراق وسوريا. مؤكدة على تأييد كندا التوصيات العامة التى قدمت فى وثيقة العمل المعدة من الأمانة والتى تتناول ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وضرورة اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل معالجة هذه المشكلة الخاصة فضلاً عن التنويه بأهمية الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.وقالت: وتحقيقاً لهذه الغايات تدعو كندا الدول الأعضاء الأخرى الى انفاذ المبادئ التوجيهية الدولية حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية المتصلة بالاتجار بالممتلكات الثقافية وغيرها من الجرائم ذات الصلة التى اعتمدت فى العام الماضى من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالجريمة البيئية اشارت الى أن هذه الجريمة تعد مشكلة عالمية تستوجب رداً وطنياً ورداً دولياً، مشيرة الى أن مرتكبى هذه الجرائم يستفيدون اقتصادياً فى حين أن المجتمعات المحلية والبيئية هما الضحية، وقالت ان هذه الممارسات يمكن أن تكون متصلة بالجريمة المنظمة وتولد ارباحا هائلة لهذه المجموعات التى يمكنها أن تمول الأنشطة الاجرامية الأخرى، وأن كل ذلك يطرح تهديداً على سلامة العامة وينسف سيادة القانون ويغذى الفساد مع التسبب بأضرار جسيمة فى البيئة المحيطة، مؤكدة أن الحكومات والمجتمعات عليها أن تعمل يداً بيد، وعبرت عن تأييد بلدها خلاصات اعلان مؤتمر لندن حول الاتجار غير القانونى بالحياة البرية والمؤتمر الخاص بالاتجار غير القانونى فى الحياة البرية.وبالنسبة الى انشاء صك جديد ملزم لمعالجة الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية أكدت أنه يجب أن نتذكر الصكوك الدولية المتعددة والعمليات القائمة التى يمكن الاستفادة منها، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة الموجودة تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

قدمت دولة قطر اليوم تجربتها في تحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث إلى مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث عرض العميد عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية تلك التجربة من خلال ورقة عمل شارك في وضعها عدد من ادارات الوزارة منها ادارة حقوق الانسان وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ومركز الدراسات الاستراتيجية الامنية بوزارة الداخلية وترأس الجلسة الرائد محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات.وقد حضر الجلسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد محمد سعود العتيبي مدير ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والعميد عبدالله سعد البوعينين مدير ادارة الجنسية ووثائق السفر والعقيد عبدالرحمن السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والعقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعدد كبير من المهتمين بهذا الشأن.وفي كلمته قال العميد عبدالله صقر المهندي: لقد ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة الخاص بمتابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية والاعمال التحضيرية لهذا المؤتمر "ان انعقاد المؤتمر الثالث عشر انما يوفر فرصة فريدة من نوعها لوضع نظام العدالة الجنائية في مركز الصدارة في سياق تعزيز سيادة القانون وفي مجال التنمية المستدامة".وقال إنه لا يمكن فهم اهمية وحيوية نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة، إلا في سياق ارتباطه بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماية والبشرية، وارساء دولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد.وفي الوقت الذي تندرج فيه مسائل اصلاح المذنبين وحماية الاحداث ضمن قضايا الامن والعدالة، فإنها من جهة اخرى تشكل تحديا اجتماعيا بالغ الاثر يواجه الدولة والمجتمع على حد سواء ويحملهما مسؤوليات مهمة لحماية الاشخاص المعنيين الذين يحسبون على الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.وهكذا فقد شمل الدستور القطري باهتمامه الشواغل الامنية والقانونية والاجتماعية بنحو متوازن ويتمثل في المجال الامني والقانوني والمجال الاجتماعي، ثم تأتي رؤية قطر الوطنية 2030 وهي رؤية مستقبلية شاملة ذات آفاق رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والاجيال اللاحقة، متفقة مع الدستور في احكام الربط بين المسألة الامنية والمسألة الاجتماعية على نهج العدالة وسيادة القانون، وذلك حين تشير في المبادئ الموجهة لها إلى ان الرؤية الوطنية تهدف إلى ارساء مجتمع اساسه العدل والاحسان والمساواة.وعند النظر إلى الامن فيها بوصفه عنصرا جوهريا في التنمية الاجتماعية حيث ورد ضمن هذه الركيزة تطوير مجتمع عادل آمن مستند على الاخلاق الحميدة.إستراتيجية الوزارةوبشأن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، فقد جاءت منسجمة مع الدستور والرؤية الوطنية في الربط ما بين المسألة الامنية وقضايا العدالة من جهة والمسألة الاجتماعية من جهة اخرى ومن ذلك ما ورد في المبادئ العامة للاستراتيجية التي تحكم ممارسة اجهزة الوزارة لمهامها من قبيل حماية حقوق الاخرين، والعدل والمساواة واعمال مبدأ سيادة القانون والتماسك الاجتماعي على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع.وفي الركيزة الاولى (الامن العام) وتحديدا البند المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها وبما مفاده ضرورة فهم اسباب ودوافع الجريمة من اجل الاستشراف المبكر للسلوكيات الخاطئة ونتائجها وضمان سرعة الاعداد والتخطيط لمواجهتها وحصرها؛ الامر الذي يمكن معه ادراج السياسات الوقائية الامنية في مواجهة ظواهر انحراف الاحداث والتي تتم عبر رصد مسبق لظواهر السلوك الشاذة وحالات عدم التكيف الاجتماعي السليم لدى الاطفال في مراحل معينة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية المعنية بالحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاطر التربوية والثقافية والاجتماعية العامة ذات الصلة وذلك في سياق موضوع هذا البند.وفي الركيزة الثانية (العلاقة مع المجتمع) التي اكدت على اهمية بناء علاقات الاحترام المتبادل مع المجتمع وعلى ادراك كل طرف لواجباته وحدوده ومهامه وصلاحياته بموجب القانون يقود في نهاية الامر إلى جعل مبدأ العدالة اكثر رسوخا.وقال إنه لا ريب في ان مفهوم المجتمع هنا جاء مطلقا ليستوعب فئات المجتمع كافة ومن ضمنهم (فئة المحبوسين والاحداث) التي تتطلب حماية اجتماعية اوسع من غيرها وحماية خاصة في اطار عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واقامة العدل.العدالة الجنائيةواضاف ان استيعاب استراتيجية وزارة الداخلية لموضوع العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث انما ينطوي على دلالة حيوية نابعة من طبيعة الاستراتيجية ذاتها كونها انجازا تنظيميا حضاريا متقنا في نطاق العملية الادارية في الوزارة، حيث جعلت اداء اجهزتها واداراتها محكوما بتخطيط استراتيجي علمي منظم ومن بينها ادارات كل من المؤسسات العقابية والاصلاحية وشرطة الاحداث وحقوق الانسان، التي حققت جملة من الانشطة ذات الصلة باصلاح المذنبين وحماية الاحداث ومتابعة تأمين حقوقهم.وقد اشتملت الورقة على تمهيد تضمن محورين اولهما حول المعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث، وتضمن المحور الثاني تحقيق العدالة الجنائية لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية (المحبوسين)، مع تأصيل مفاهيمي لمكانة سياسات تأهيل المدنيين في استراتيجيات مكافحة الجريمة، والاطار القانوني لتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين، ثم الاطار المؤسسي المتمثل في تجربة عمل ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية.ويأتي بعد ذلك المحور الثالث حول تحقيق العدالة الجنائية للاحداث والذي تجسده ادارة شرطة الاحداث في سياق علاقتها بقضاء الاحداث ومؤسسات رعاية الاحداث، ثم المحور الرابع المتمثل في دور ادارة حقوق الانسان في الاسهام في الرعاية الاجتماعية للمحبوسين والاحداث.وقدم سعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مداخلة أكد فيها على أهمية المناقشات والاجتماعات في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حول وجود ما يسمى بمدونة السلوك في المؤسسات العقابية والاصلاحية سواء في مجلس وزراء الداخلية العرب او على الصعيد الاممي وهي في مرحلة الدراسة وستكون مطروحة في الميدان قريبا، فهل سيعقب اصدار المدونة تعديل في القوانين الاخرى وهل اجريت دراسة في هذا الامر للتوفيق بين التشريعات الوطنية ومدونة السلوك. ثم قدم استفسارا آخر حول الحقوق الواجبة للقائمين على المحبوسين والاحداث سواء كانوا من الجهات الرسمية او من المحتكين مباشرة مع هذه الشريحة التي غالبا مجرمة بجرم قانوني والهدف من تطبيق الحبس هو مبدأ العقاب.حقوق واضحةوفي معرض رده على تلك الاستفسارات قال العميد عبدالله صقر المهندي إن هناك بالفعل حقوقا واضحة للمتعاملين مع المحبوسين، وقال إن دولة قطر عندما شرعت في اعداد المؤسسات العقابية والاصلاحية قد وضعت قانونا خاصا وهو بطبيعته متغير تبعا للظروف ومرور الوقت، كما ان الحقوق الخاصة بالقائمين او المتعاملين مع المحبوسين قد وردت تفصيلا في العديد من مواد القانون، وقد شاركت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لضمان توائمه مع مقتضيات حقوق الانسان للنزيل واسرته وكذلك حق القائمين عليهم.وبالنسبة لمدونة السلوك فإن نظرة ادارة حقوق الانسان إلى واقع الحماية القانونية التي توفرها المؤسسات القائمة على السجون واماكن الاحتجاز هي حماية اوجدها القانون، ولكن تأخذ في الاعتبار الواقع الانساني، فعندما شرعنا في اعداد معايير لحقوق المسجونين وفقا للمعايير الدولية فقد راعينا ان تلك المعايير قد صيغت عام 1955، ووضع قواعد تتماشى مع نهج دولة قطر وتتفق مع قيمنا الاجتماعية ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف.

أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن قطر تحظى بتقدم وافر وشفافية في التعامل مع المحبوسين والأحداث بها. وأشار العميد المهندي في تصريحات له على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن قطر تمكنت من تحقيق هذا الأمر من خلال الإمكانيات التي تسخرها بالمؤسسات العقابية ورعاية الأحداث. وأضاف أن الزيادة المطردة لعدد السكان في قطر والكثافة تسبب واقع تحد من أجل استمرار تقديم نفس مستوى الرعاية التي تقدمها قطر للمحبوسين والأحداث، إلا أن قطر تستطيع أن تثبت للعالم كله قدرتها على مواجهة هذا التحدي بفضل ما تمتلك من قيادة. وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على ضبط مرتكبي الجرائم بل تسعى لاعتماد سياسات وقائية أمنية تعمل على منع وقوع الجريمة عبر العديد من السبل أبرزها مواجهة ظاهرة الانحراف ورصد حالات عدم الانضباط والشذوذ السلوكي بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلوك الاجتماعي. كما استعرض مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الدور الذي تقوم به الوزارة للعمل على رعاية المحبوسين والأحداث من خلال توفير كافة أشكال الرعاية والتي منها الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والبرامج الرياضية والاجتماعية التي توفرها لنزلاء المؤسسات العقابية، وتوفير الغذاء الصحي لهم إلى جانب الرعاية النفسية، وتوفير الزيارات العائلية والاسرية لهم. كما قدم عرضا للمعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والنزلاء والتي من بينها فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين وتقديم المساعدة القانونية.

دعا عدد من ممثلي منظمات دولية مختصة وخبراء وقانونيون اليوم على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ في السجون ..محذرين من آثاره على السجناء والمجتمع وسبل حل هذه الظاهرة. وفي بداية الجلسة الخاصة بهذا الشأن قالت الخبيرة القانونية بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بييرا بارزانو إنه على المستوى الدولي يوجد اعتراف متزايد بأن الاكتظاظ في السجون هو من العقبات الرئيسية لتنفيذ الأحكام والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وأضافت بارازانو أنه وبعد مرور خمس سنوات ومع وجود أكثر من 10 ملايين شخص في السجون بجميع أنحاء العالم، أصبح اكتظاظ السجون حالة وبائية في العديد من البلدان.وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100% من نسبة الاستيعاب وبالعادة يمكن اعتبار أن 120% هو اكتظاظ خطير. وقالت بارازانو " في العام الماضي أبلغ عن وجود 77 دولة تعدت فيها نسبة إشغال السجون 120%".واعتبر المشاركون اكتظاظ السجون عرضا من أعراض الخلل في نظام العدالة الجنائية وأنه يجب التعامل مع التحديات الناجمة عن الاكتظاظ من قبل المسؤولين في السجن على الرغم من أن الحلول لهذه المشكلة نادرا ما تكون في متناول أيديهم.وشددوا على أنه عادة ما تكون هناك عدة أسباب يعزز بعضها بعضا والتي قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون ولا تقتصر هذه الأسباب على حدود العدالة الجنائية، ولكن تمتد لتشمل مجالات أخرى من مسؤولية الدولة، مثل سياسات الرعاية الاجتماعية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل.وأوضحوا أن الاكتظاظ في السجون مسألة تثير القلق البالغ، حيث يؤدي الاكتظاظ إلى حرمان المساجين من الكثير من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية ومنها الحق في الغذاء والصحة والرعاية والسكن الملائم.وأكدوا على أن الاكتظاظ يلحق مخاطر كبيرة بالمساجين عندما يتعلق الأمر بالأمراض المعدية في ظل الاكتظاظ في غرف ضيقة، منوهين إلى الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يفرضها ذلك والمخاطر التي تنجم عن التوتر المصاحب لهذا الاكتظاظ والتنافس على الخدمات الحياتية والصحية التي ستكون تحت ضغط شديد وعلى صحة وحياة المساجين في حال اندلاع عنف على هذه الخلفية.وعبروا عن شعورهم بقلق بالغ على الأطفال والنساء خاصة عندما يحتجزون في مراكز اعتقال مكتظة ، وهو أمر يضع كذلك المسؤولين عن إدارة وحراسة السجن تحت ضغوط شديدة ستؤثر على عملهم وعلى معاملتهم للمسجونين.في حين استعرض لوكي متاوا مدير إدارة التصحيح والمسؤول عن القبول والعلاج وإدارة السجناء في جنوب إفريقيا خلال الجلسة ، التقدم المحرز في جنوب إفريقيا للحد من اكتظاظ السجون الذي اعتبر أن الاكتظاظ في السجون تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للملايين من الأشخاص المحرومين من حريتهم .. مضيفا أن مستوى الاكتظاظ، وبالتالي الظروف المعيشية، غالبا ما يكون أسوأ بكثير في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة على الرغم من حقيقة أن السجين قبل المحاكمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

بحثت ندوة "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة" التي عقدت مساء اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، جملة من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة، إلى جانب مواكبة تطور الجريمة وأساليبها بتعدد صور المكافحة للحد من آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.وتضمنت الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأدارها وترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعقدت بعنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة الجنائية.. التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن"، ثلاثة محاور أولها: مبادئ العدالة الجنائية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وثانيها ضمانات العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وآخرها التعاون القضائي الدولي في قانون الإجراءات الجنائية.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين في كلمة افتتح بها الندوة، أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.وأوضح سعادته أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم وتظلل المجرمين بفضاءات واسعة، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي "أمن الدولة"، يضفي أهمية كبيرة على موضوع الندوة.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بضرورة إثارة أجهزة العدالة والمسؤولين عنها الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق العدالة وأن يضعوها على مراصد البحث والتقصي.وقال سعادته إن المشتغلين بالقانون الجنائي في دولة قطر مطمئنون بدرجة كبيرة على سلامة الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 من حيث توفر الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.وأضاف: "تضمن القانون المذكور ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في المراحل منذ وقوع الواقعة أو الوقائع المجرمة قانونا أو الادعاء بوقوعها إلى مرحلة جمع الأدلة والتحقيق.. كما تضمن القانون ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.. ونعني بالمحاكمة لدى كافة مراحل التقاضي".وأكد سعادته أن ما أشار إليه من فضاء واسع يتطلب التعاون على كافة المستويات ومن ذلك التعاون الدولي عملا على درء المجتمعات شرور الإجرام بالتزامن مع تحقيق العدالة الجنائية والعدالة بمعناها المطلق، ولذلك فقد أفرد المشرع القطري الباب الخامس لهذا الموضوع.وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الندوة أوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن قانون الإجراءات الجنائية القطري يكفل حقوق المتهمين فهو قانون متطور وتم إدراج الكثير من الاتفاقيات الدولية في نصوصه فضلا عن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الجنائية، بما يخدم الحفاظ على حقوق المتهمين.ولفت إلى أن لقانون الإجراءات الجنائية دوره في ضبط أداء المحاكم وإجراءاتها وكذلك انتدابها محامين للمتهمين على حساب المجلس الأعلى للقضاء وهذا من ضمانات التقاضي، مدللا بإرساء محكمة التمييز القطرية العديد من المبادئ بخصوص جمع الاستدلالات والتحقيقات.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني بامتلاك دولة قطر للعديد من القوانين المتطورة كقانون مكافحة الإتجار بالبشر ومحاربة الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين والإجراءات التي تؤكد مواكبتها للتطورات القانونية الحديثة.ولفت إلى أن مشاركة الجمعية القطرية للمحامين في المعرض المصاحب للمؤتمر يعد شرفا لها ويدفعها لبذل المزيد من الجهود والسعي لجعل المنظومة القانونية في دولة قطر منظومة متميزة على المستوى العالمي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم جانباً من الجلسة العامة للمؤتمر المقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والتي ناقشت البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر والخاص بمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وبدأت الجلسة بإستعراض البند الرابع من جدول الأعمال وكذلك استعراض أبرز النقاط المطروحة في الجلسة لإثراء المناقشات وجهود الأمم المتحدة في لم الشمل العالمي وجمعه في شكل اتفاقيات عالمية وصكوك وقعت عليها أغلب الدول ووجدت ترحيبا كبيرا منها، إضافة إلى تعاونها مع الكثير من المنظمات الإقليمية والمحلية لمواجهة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وقد أكد المشاركون في الجلسة على نجاح المؤتمر في تطوير المعايير المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة،مشيدين بدور المؤتمر كمحفل عالمي لتحديد الاحتياجات المستقبلية وتنفيذ صكوك جديدة وتعديل وتحديث القديم منها. رئيس الوزراء يترأس جانباً من الجلسة العامة لمؤتمر منع الجريمة وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون والمساعدة الاقتصادية ورفع مستوى الوعي في دول المنشأ والعبور والوصول واستحداث مشاريع للشباب للقضاء على البطالة بها مع تطوير التشريعات القانونية المحلية بما يسمح بتفكيك العصابات مع ضمان حصول الضحايا على حقوقهم ومصادرة عوائد جرائمهم ودعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.. مع وضع الحلول للأسباب الجذرية لهذه الجرائم من خلال مكافحة الفقر وتطوير التعليم وحل مشاكل السكن. وفي كلمته بالجلسة العامة تحدث ممثل الجمهورية الجزائرية عن مكافحة الجريمة والفساد والمخدرات ودور بلاده في مكافحتها من خلال التوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية وتطوير التشريعات الداخلية، مشددا على أهمية التعاون القضائي ونزاهة التحقيقات والتحريات في تحقيق العدالة الجنائية. وأشار إلى أن الجهود الدولية لم ترتق للمستوى المأمول لمنع الجريمة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء مما ساعد على زيادة العمليات الإجرامية ونشاطها عبر الحدود عن طريق الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر، موضحا أن الجزائر أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية لتكريس التعاون القضائي، داعيا إلى وضع آلية لتسليم المجرمين وتنقل المحققين والقضاة بين الدول الأعضاء. منطقة الساحل وأكد ممثل الجزائر على أن نجاح التعاون في منطقة الساحل والصحراء يرتبط بإنشاء آلية للتواصل والاتصال بين دول المنطقة لتبادل المعلومات وتحسين قدرات القارة الإفريقية ومواصلة جهود مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الأمم المتحدة. ومن جانبه شدد ممثل السودان لدى المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي ليواكب تطور الجريمة في ظل المصالح المتبادلة وانتقال الأفكار والأفراد بصورة سريعة، كما عرض جهود السودان في تعزيز أوجه التعاون الدولي من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجالات التعاون القضائي وتسليم المجرمين وتصدي بلاده للأنشطة الإجرامية. وثمن جهود بلاده وغيرها من الدول في هذا المجال مما حد بصورة ملحوظة مظاهر التهريب والاتجار بالبشر وساهم بشكل كبير في منع وقوع المزيد من الضحايا. على جانب آخر انتقد ممثل العراق في المؤتمر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وخاصة الإرهاب، واصفا إياه بأنه لا يرقى إلى طموح المجتمع الدولي ولا يصل إلى مستوى التهديدات التي تواجه هذا العصر. وطالب المجتمع الدولي بجدية أكبر مع العمل على تسريع وتيرة التعامل مع المستجدات على الأرض لمنع الجريمة وتحقيق العدالة. أفضل فرصة ومن ناحيته أوضح ممثل تونس أن مؤتمر الدوحة أفضل فرصة لتحديد الأولويات واتخاذ الخطوات للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يستثني عرقا ولا لونا ولا عقيدة لأنه يتغذى على الانغلاق والتطرف. ونوه بدور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مكافحة ومنع الجريمة، مشيرا إلى مصادقة بلاده على العديد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية في مجالات التعاون القضائي والشرطي وتبادل الخبرات. وشدد ممثل تونس على ضرورة رفع الأداء الأمني والعسكري وتضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات لمنع الجريمة مع مراعاة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية مع تشجيع الأبحاث العلمية والنفسية لدراسة شخصيات الإرهابيين وكذلك المعالجة القضائية لمرتكبي الجرائم والعمل على استرجاع الأموال المهربة. وأشاد بجهود دولة قطر في استرداد جزء من الأموال المنهوبة من النظام المخلوع آملا مواصلة العمل لاسترجاع بقية الأموال والتي تحتاج إلى تحرك أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي.ونوه بدور بلاده في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال وضع قانون يضع تعريفا جامعا مانعا لجريمة الإرهاب. الوفد القطري خلال جلسة العمل سد الثغرات من جانبه أوضح ممثل وفد مصر ضرورة ربط الجريمة المنظمة بالإرهاب، مشددا على أهمية سد الثغرات أمام الجناة لعدم الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن مصر انضمت لجميع الاتفاقيات العربية لمكافحة الجرائم وفي مجال التعاون القضائي، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية لتسليم المجرمين والمساندة القانونية وإعمالها لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية. وأكد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات الدولية على الأرض بصورة أفضل وبما يحقق الأهداف المرجوة والآمال المنشودة. وقال ممثل الصين إن بلاده نجحت في التوقيع على ما يقرب من 200 اتفاقية لتبادل المجرمين والعديد من الاتفاقيات الثنائية لتقصي أثر الجريمة مما وجه ضربة قاصمة للجريمة عبر الوطنية والقبض على مئات المجرمين وفرار المئات إلى دول أخرى. واقترح ممثل الصين تعزيز التعاون الدولي ضد الفساد والجريمة من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة لأن هذه النوعيات من الجرائم تقوض التنمية وتنخر في المجتمع وتهدد بانهياره. وفي كلمته في الجلسة العامة أكد ممثل ألمانيا في المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون والتغلب على العقبات اللغوية والتشريعات القانونية مع ضرورة الاتصال السريع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك تسهيل تنقل التحقيقات والمعلومات الجنائية عن المتهمين لأنه الأساس للتعاون الناجح في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى عدم الحاجة لعقد اتفاقيات دولية جديدة والعمل بالموجود منها لأن تعدد الاتفاقيات يؤدي إلى الإرباك في ظل تداخل البنود، كما تحتاج هذه الاتفاقيات لوقت طويل لتطبيقها نحن في حاجة إليه للقضاء على مثل هذه الجرائم. الأعمال الإرهابية من جانبه أدان ممثل اليابان الأعمال الإرهابية التي تضمنها إعلان الدوحة، مؤكدا على أن التعاون هو الأساس لمواجهة الجريمة، مشيرا إلى دعم بلاده للدول التي تواجه هذه الآفة وخاصة منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار المنشود. وأوضح ممثل اليابان أن الإرهابيين أصبحوا يستخدمون أحدث الوسائل التكنولوجية في عملياتهم وفي تجنيد عملاء جدد من دول أخرى مما يستلزم تعزيز القدرات والتعاون الدولي لمنع هذا النوع من الجرائم. وأثنى ممثل اليابان على جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار ورحب بالمبادرات الخاصة بتعزيز التعاون الدولي التي تطلقها المنظمة الأممية. وأوضح دور بلاده في دعم الدول الفقيرة والنامية في بناء قدراتها عن طريق برامج التنمية وتعزيز التعليم وإيجاد فرص عمل للشباب لمواجهة ظاهرة التطرف في العالم. أما ممثل وفد تايلاند فأوضح أن الجريمة عبر الوطنية تؤدي لتقويض الأمن والتنمية المستدامة وتحدث عن جهود بلاده في مواجهة هذه الجريمة ومنها تبادل المساعدات القضائية وتسليم المجرمين بين عدد من الدول التي وقعت معها تايلاند اتفاقيات ثنائية، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تدعم الجهود الدولية في مكافحة هذه الآفات. وشدد ممثل تايلاند على أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود مسؤولية مشتركة ولا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها لذلك لابد من تعزيز رقعة الشراكات الإقليمية وتعزيز تدابير الثقة بين الدول كافة لتحقيق هذا الهدف المنشود. الوفد البحريني من جانبها شددت ممثلة وفد النرويج على ضرورة دعم وتطوير الآليات والمعايير الدولية وبرامج التنمية،منوهة بجهود النرويج في تعزيز سبل التعاون الدولي والمساعدات التي تقدمها في هذا الإطار، مشيرة إلى توقيع بلادها على الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية والإقليمية والثنائية وخطواتها في التطبيق الفعال لهذه الصكوك. وشددت ممثلة النرويج على تكثيف التعاون في مجال تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة بين الدول في القطاع القضائي لتسهيل استرداد الأموال الناتجة عن الاتجار في البشر والمخدرات ومصادرتها، موضحة أن الجريمة مشكلة دولية وتتطلب حلولا دولية من خلال الدول والسلطات والجمهور.

أكد السفير لويس أرياغا، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للمخدرات الدولية وتطبيق القانون والممثل الخاص لوزير الخارجية لدى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن المؤتمر يعد أهمّ تجمعٍ للخبراء من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والمجتمع المدني، وأنّه يُركز على ثلاثة أمور هي منع الجريمة والعدالة والحكم الرشيد. وأشاد أرياغا في مؤتمر صحفي عقده اليوم بجهود الحكومة القطرية في تنظيم المؤتمر، قائلاً إنّها تستحقّ الثناء على الجودة التي امتاز بها المؤتمر، وعلى طريقتها في إدارة عملية التفاوض وصولاً إلى إعلان الدوحة. ورأى أرياغا أنّ العملية التي قامت بها الحكومة القطرية للوصول إلى إعلان الدوحة الذي حظي بموافقة الجميع، تعدُّ مفخرةً لدولة قطر، قائلاً إنّها قد نجحت في تقريب كافة الرؤى وتطوير لغةٍ مشتركة يُمكن للجميع أن يقبلها، رغم أنّ الحصول على إجماعٍ من كافة الدول ليس بالمهمّة السهلة بسبب تنوّع الآراء. وأضاف: "لو سألت أيّ وفدٍ مُشارك: هل حصلت على كلّ ما تريد؟ فالجواب سيكون: لا، ولكن إذا سألته عن قبوله للإعلان، ستجد أنّ الجواب يكون دائماً: نعم". وردا على سؤال لـ "الشرق" حول مدى تلبية إعلان الدوحة لمتطلبات المشاركين خاصة وفد الولايات المتحدة الأمريكية قال أرياغا "كلّ ما نهتمُّ به موجودٌ في إعلان الدوحة.. ربما ليس بالطريقة التي كنا نريدها بالضبط ولكنّ الأفكار الرئيسة موجودة؛ والخطوة التالية هي أخذه إلى فيينا وتفعيله". وأوضح أنّ مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر تؤطّرها أربعة أهداف، وقال مُعدّدا تلك الأهداف: "نهدف إلى تعزيز نُظم العدالة عبر بناء القدرات التي تحتاجها الحكومات، وتأكيد أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتفعيله من خلال الاتفاقيات المُوقعة التي تحتوى على أدوات يُمكن من خلالها العمل معاً، وأيضاً تأكيد أهمية مشاركة المجتمع المدني في المناقشات لأن الحكومات لا يمكنها حلّ المشكلات وحدها بل يجب إشراك المجتمع المدني مُمثلاً بالطلاب والمنظمات غير الحكومية، وهدفنا الرابع هو التأكيد على أنّ العدالة والمساواة حقٌّ للجميع وخصوصاً للفئات الضعيفة". وعن تطبيق مُخرجات إعلان الدوحة، قال السفير لويس أرياغا "إنّ نطاق الموضوعات التي تمّت مناقشتها واسعٌ للغاية، وتتفاوت مستويات تطوّر كلّ من تلك الموضوعات. وفي مُقدّمة المشكلات التي تهتمّ الولايات المتحدة بمعالجتها: مشكلة الإتجار بالحيوانات البرية، والجرائم الإلكترونية"، لافتاً إلى أنّ الإتجار بالحيوانات البرية من الجرائم الناشئة التي تتسبّبُ باضطراباتٍ هائلة في النظام البيئي وتهدّدُ بالقضاء على أنواعٍ كثيرة من الحيوانات. وتابعَ أرياغا قائلاً "فيما يتعلّق بتطبيق مخرجات إعلان الدوحة، فقد قمنا بتنظيم فعالية خاصة حضرها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لمناقشة خطوات محدّدة كان قد تمّ اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، وخلُصنا إلى أنّنا سوف نعمل معاً في إطار مبادرات مُشتركة. هذا ويوجد أيضاً العديد من القضايا التي نعمل على معالجتها، مثل مشكلتي الإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، وستكون هناك متابعة لذلك فى لجنة الجريمة في مدينة فيينا خلال الشهر القادم، حيث سوف يتمّ إرسال إعلان الدوحة إلى فيينا ومنْ ثمّ ستُمرِّر الدول الأعضاء قراراً حول العمل الذي سيقع على عاتق المجتمع الدولي فيما يخصّ تنفيذ الإعلان. وسيعمل العديد من مكاتب الأمم المتحدة على تنفيذ هذه البرامج، كما ستُشارك الحكومات أيضاً". وردا على سؤال عن مدى مساهمة مثل هذه الجهود لمكافحة الجريمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، قال: "الحكم الرشيد والعدالة الجنائية العادلة ضرورتان للتنمية الاقتصادية. هذا ما لمسناه في برنامجنا فى بيرو عندما قُمنا بإمداد مزارعي الكوكايين ببدائل لهذه الزراعة تدرّ عليهم دخلاً مستداماً وايضاً نظاماً صحياً، ووجدنا أنّهم توقفوا بفضل ذلك عن زراعة الكوكايين. ولكنّ الأمر يحتاج إلى وقتٍ طويل والتزام". عبر الحدود وردا على سؤال لـ الشرق بشأن تعاون قطر والولايات المتحدة في منع الجريمة العابرة للحدود، قال "نعم، يوجد تعاونٌ بين البلدين، وهذا التعاون يتمّ على عدّة مستويات مختلفة. وكما هو معروفٌ فالمجرمون لا يحترمون الحدود، لذلك لابدّ أنْ نتعامل مع هذه المسألة بذكاءٍ فائق. وهناك مشكلات أخرى مثل الإتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والحيوانات البرية.. جميعها تفرض تحديات مختلفة نناقشها معاً ونتشاركُ الخبرات المختلفة في مواجهتها. ولدينا برامج تدريبية صُمّمت خصيصاً لمعالجة كلّ منها". وفيما يتعلق بمدى تأثير الحرب ضدّ الإرهاب على مكافحة المخدرات، قال "التنظيمات الإرهابية تستخدم المخدرات لتمويل أنشطتها، ونحن نعمل حالياً على اكتشاف المزيد عن هذا المجال. وهذه التنظيمات لا تموّل نفسها عن طريق المخدّرات فحسب، بل أيضاً بالإتجار بالحيوانات البرية وهي مشكلة موجودة على وجه الخصوص في أفريقيا. لقد رأينا أنّ الإرهابيين يقومون بتسهيل هذه العملية بهدف الحصول على المال، ونحن نبحث عن طرق تُمكنّنا من معالجة هذا الأمر". وحول ما إذا كانت هناك معلومات عن احتمال استخدام داعش للمخدرات للتمويل، أوضح أرياغا: "لا تزال المعلومات محدودة عن هذا التنظيم، وليستْ لدي إضافة مُعيّنة في هذا الصدد، ولكنْ بصفة عامة هذا احد المجالات التي نوليها اهتماماً كبيراً". جرائم الكراهية وردا على سؤال لـ الشرق حول تعامل الحكومة الأمريكية مع جرائم الكراهية والجرائم التي تُرتكب بحقّ الأقلّيات، خاصّةً في ظلّ حادثةِ "تشابل هيل" التي راح ضحيتها مؤخراً ثلاثة طلبة مسلمين من أصول عربية، ووصفِ البعض لها بـ"جريمة كراهية"، بالإضافة إلى دورِ منظمات المجتمع المدني فى مواجة هذا النوع من الجريمة، قال أرياغا "لقد تعاملتْ السلطات مع الحادث بسرعةٍ بالقبض على مرتكب هذه الجريمة. وهناك حوار كبير فى بلدنا حول كيفية التعامل مع هذا الأمر، وقد يستغرق هذا بعض الوقت. إنّ المجتمع الأمريكي يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والعديدُ من منظمات المجتمع المدنى يعمل بنشاطٍ على إيجاد الحلول. وقد كان الرئيس أوباما منفتحاً جداً فى حواره معهم.. ولكنه أمر معقد". وحول الحديث عن العدالة الجنائية في وجود معتقل جوانتانامو سيئ السمعة وخطط لاغلاقه قريباً، أوضح أرياغا "إنه أحد أهداف الرئيس أوباما، لكنْ لدينا نظام في الحكومة حيثُ القرارات لا يتم تنفيذها فى بعض الأوقات لأنك تحتاج إلى تعاون من المكونات الأخرى للحكومة. وأعتقد أنّ هدفه كان واضحاً طوال الوقت أنه يريد إغلاقه"، مُضيفاً "لا اعرف إذا كانت هناك خطط محددة لاغلاقه ولكن هناك جهود لإيجاد طريقة لإغلاقه، ونعملُ مع الدول الشركاء لايجاد أماكن لهؤلاء الأفراد، ولكنها ليست مهمة سهلة". وردا على سؤال لـ "الشرق" عن تطوّر العلاقات بين أمريكا وكوبا بعد لقاء الرئيسين اوباما وكاسترو مؤخرا، قال السفير لويس أرياغا "إن الهدف الأساسي هو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسوف يتمّ ذلك خطوة بخطوة. لقد انتهجنا سياسةً معينة خلال فترةٍ تجاوزت الأربعين سنة ولم تُفلح تلك السياسة ولذلك فقد حان الوقت لتغييرها، لكنّ علينا المضي قدماً بحذر. وقد أعلن الرئيس أوباما نيته رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما قال إننا فى انتظار خطوات من جانب حكومة كوبا لبناء الثقة والعمل معاً. وهناك توقعات إيجابية كبيرة حول تحسنّ علاقتنا فى المستقبل".

أقامت وزارة العدل ندوة عن "مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. الفرص والتهديدات" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات. أدار الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة، وتحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون،وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل، وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها بالإضافة لعمل البحــوث والـدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولـــة . وأبرز مدير إدارة المختبر الجنائي دور قســــم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الأسلحة النارية المستعملة بالحادث من خلال المقذوفات والأظرف الفارغة. ومعاينة الأسلحة والذخائر الواردة من الخارج والقيام بفحص الأسلحة التي تمت الموافقة عليها للحيازة والإحراز وأخذ بصمتها وإعداد إحصائية عن الأسلحة الواردة إلى البلاد والقيام بالمعاينة على كــــافة حوادث السرقــات وتأمين الآثار التي يتركها الجاني في مكان الحــادث. وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث. البصمة الوراثية وتكلم مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين و الجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية، وفي نهاية كلمته تحدث عن قضايا جرمية ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر. أعمال الخبرة وقال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ. وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات. ثانياً: المستجدات التشريعية في مشروع القانون الجديد:- استحداث مشروع القانون الجديد مجموعة متميزة من الأحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة، ألا وهي عبارة عن الآتي:- ينظم مشروع القانون أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات و الجهات الحكومية سواء ( التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري، هذا فضلاً عن تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك و الشركات و غيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة، كما أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمساءلة الخبرة في مجال أعمال الترجمة، و التي تعد من المسائل الهامة و الحيوية في كافة المجالات القانونية بصفة عامة و في المجال الجنائي بصفة خاصة مثل الحاجة لخبرة الترجمة في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة.. إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الإقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، و ذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة. كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء " و التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبوجه خاص ما يلي: 1- قيد خبراء الجدول وإيقافهم وشطبهم منه . 2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون . قيد الخبراء كما أنشأ مشروع القانون بالوزارة جدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ويجوز إنشاء جداول فرعية، و تتولى اللجنة المشار إليها إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة، بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري، ووفقاً لآخر تحديث . من ناحية أخرى، تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء بالوزارة إدارة جديدة تسمى "إدارة الخبراء "، و هي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات، كما تتولى الإدارة الاختصاصات المبينة في القرار الصادر بتنظيمها، و تتطلع الوزارة إلى أن ينضم إلى الإدارة المشار إليها مجموعة من الخبراء المتخصصين، و يضم تشكيل الإدارة المذكورة تعيين خبراء على مختلف الدرجات مثل:- كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير . مباشرة الخبراء كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، و ذلك من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم في ذات الوقت، فعلى سبيل المثال يحدد مشروع القانون الآتي:- - أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص . - و يراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها. - و يلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة . - التمتع بالحيدة في مباشرة الخبير لعمله، فعلى سبيل المثال ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه . - و ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عُهد إليه بتقديم الخبرة فيها . - و كذلك عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع . - أن يقوم الخبير بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه . - و أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها . - أن يخطر الوزارة بعنوانه، وبكل تغيير يطرأ عليه، خلال أسبوع من حصول التغيير ، و كذلك يخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال أسبوع من حصول التغيير . - أن يحتفظ الخبير بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها . - كما يحتفظ الخبير بصورة طبق الأصل من التقارير التي يعدها إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها، ولمدة خمس سنوات على إتمام العمل موضوع الخبرة المقدمة في غير القضايا .

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اتفاقية مع السيد مجدي مارتينز سليمان، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد. وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي، في كل ما يتعلق بهذه الدورات. وأشار إلى أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة تشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر التي تهتم بهذا الموضوع وتحرص على مساعدة الآخرين، لافتا إلى أن قطر أنشأت مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وهو مركز خاص لتنمية المجتمع المدني وقد تم دعمه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار، وذلك بهدف تقديم الدعم لجميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية ثم الافريقية، وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد. وشدد على أن دولة قطر تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد، مؤكدا على دور قطر تجاه الآخرين ومساعدتهم خصوصا إذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون، ومحاربة الفساد. وردا على سؤال جهود سعادته في استعادة الأموال المهربة في دول الربيع العربي وحجم الأموال التي استردت حتى الآن قال: لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة، ولايزال العمل مستمرا في هذا الجانب، لافتا إلى أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة وتبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة وتتراخى في استرداد هذه الاموال. من جهته اعرب السيد مجدي مارتينز سليمان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرة في إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع كما نوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر.. متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ على أرض الواقع.

عقدت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة اليوم جلسة استعرضت خلالها "التحديات والنجاحات في تنفيذ السياسات الشاملة لمنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015. وقد استعرض ديموس كريسيوس عضو اللجنة الأممية تقريراً هو الأول من نوعه حول حالة الجريمة والعدالة الجنائية في أنحاء العالم، وأهم اتجاهات الجرائم التي تواجهها الدول وأسبابها. وقال انه خلال السنوات العشر الأخيرة رصدت الأمم المتحدة مجموعة من الجرائم التي انخفضت مستوياتها بشكل ملحوظ وعلى رأسها جرائم سرقة المنازل والممتلكات العامة والسيارات وذلك بسبب تكنولوجيا التعقب والحماية. أما بالنسبة لجرائم العنف والمخدرات فظلت في مستويات مرتفعة وزادت بنسب طفيفة في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض كما تصاعدت حدة جرائم القتل العمدي في الولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا بمعدل أكبر من آسيا وأوروبا. وأشار التقرير إلى أن أسباب جرائم القتل العمدي تنوعت ما بين انتشار العصابات المنظمة التي يقوم نشاطها على السرقة والسطو المسلح، أو العنف الأسري الذي بات منتشرا في كافة المجتمعات بغض النظر عن مستويات التنمية والرفاه الاجتماعي. كما ارتفعت معدلات القتل بصفة عامة في الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل بما نسبته 2.5% مقارنة بالدول الغنية. من جانبه قال بي زونيو عضو لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن التقرير الاممي الأول حول أنواع الجرائم رصد كذلك استمرار معدلات جريمة الرشوة في الدول الأكثر فقرا حيث أن نصف سكان تلك الدول اضطروا لدفع رشى مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين. أما في البند المتعلق بكفاءة أنظمة العدالة الاجتماعية حول العالم فقد احتلت أوروبا المركز الأول من حيث كفاءة بلدانها في تحقيق الإدانة بجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد تليها آسيا بنسبة 60% ثم أمريكا 30%. وكشف التقرير النقاب أن 60% من المتهمين بالدول النامية يتم احتجازهم قبل تقديمهم للمحاكمة وتنخفض النسبة مقارنة بالدول الغنية. وشدد على أن هذا التقرير الاممي الذي يصنف الجرائم على مستوى العالم يعرض لأول مرة من الدوحة في هذا المؤتمر وهو يعد بمثابة دليل لكافة الدول كي تبدأ عملية تصنيف الجرائم على غرار ما هو وارد به. وختم التقرير بالتأكيد على أن الدول التي تضعف فيها سيادة القانون لابد وأن يتدنى فيها مستوى التنمية الاقتصادية.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة على الدور الهام الذي تضطلع به قوات الشرطة في حفظ الأمن والأفراد والمجتمع والممتلكات ومنع الجريمة.وشددوا في جلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والشرطة وضرورة أن يعمل رجال الشرطة وفق المعايير والمبادئ الدولية من حيث كيفية استخدام القوة بشكل مشروع وقانوني.وطالب المتحدثون في الجلسة التي عقدت بعنوان "إصلاح الشرطة ومبادئ استخدام القوة" بتطبيق آليات المساءلة بكل من يتجاوز هذه المعايير وينتهك حقوق الإنسان باستخدام القوة والسلاح بطرق غير مشروعة ، ودعوا دول العالم إلى التعاون في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي وتأكيد التزامها ومسؤوليتها بتطبيق حقوق الانسان.وتطرق المتحدثون إلى المعايير الدولية التي يطبقها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيما يتصل بضمان هذه الحقوق والوفاء بها ودور الشرطة إزاء هذه القضية.. مؤكدين أن هذه الحقوق أساسية ولا تتجزأ وتشمل الاستغلالية والحق في الحياة ومنع التعذيب والحريات الأساسية وغيرها من الحقوق.واستعرض المتحدثون بعض الحالات التي يستخدم فيها السلاح ولكن بشروط منها أن لا تؤدي أي محاولات لحفظ الأمن أو إنقاذ أشخاص إلى فقدان أرواح أخرى بريئة.وأشاروا إلى أن الشرطة تعمل وفق آليات مضمنة في الدساتير الوطنية والدولية مما يتعين على الأفراد والمجتمع الإلمام الكامل بهذه النصوص والآليات المسؤول عنها في الأساس الحكومات والجهات التي قامت بوضعها. حقوق الإنسان وأشار المتحدثون إلى وجود حالات مزعجة تستخدم فيها الشرطة القوة المفرطة لتفريق المظاهرات والحشود والاحتجاجات السلمية وتنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية. وشددوا في هذا الصدد على ضرورة إلمام قوة الشرطة بكيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات السلمية وذلك بتدريبها وتأهيلها.ونبه المتحدثون إلى أنه يتعين أن يكون الضحايا أيضا مصدر اهتمام الحكومة والشرطة، كما يتوجب كذلك تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع وأن يشعر الناس ويثقوا في دور الشرطة باعتبارها الوسيط بينهم وبين الدولة ومصدرا لحفظ الأمن وحقوق الإنسان.وقالوا إن استخدام القوة هو من صميم عمل الشرطة خاصة عندما تكون حياة الأفراد والمجتمعات مهددة بالمخاطر، لكن يجب أن يكون ذلك وفق القوانين التي تحفظ حقوق الجميع وفي الحالات الضرورية التي يجب أن تكون فيها حماية الحياة السبب الوحيد لذلك.وتطرق الخبراء والمختصون في هذه الجلسة إلى التحديات التي تواجه تطبيق معايير حقوق الإنسان والشرطة ذاتها وبخاصة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية دون أن يتحكم الإنسان فيها مما يؤدي إلى فقدان أشخاص مدنيين لا علاقة لهم بالنزاعات.كما تحدثوا عن موضوع العدالة الجنائية وتطوير معاييرها وحماية المرأة والطفل وإصلاح الشرطة وتوعيتها وتثقيفها بالسياسات والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتقنيات الحديثة بما يضمن تطبيق استراتيجيات وخطط شاملة وفعالة لتقويض الجريمة بكافة أنواعها ومحاربة الفساد، بالإضافة لدعم مساعي الإصلاح.واستعرضت السيدة أنيكي أوسي، المستشارة الأممية في مجال إصلاح قطاع الأمن وحقوق الإنسان عناوين وفقرات من كتيب في هذا الخصوص ستصدره لاحقا ومن ذلك المبادئ العامة لاستخدام القوة في تطبيق القانون ومبادئ حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق المجموعات الضعيفة والقانون الدولي واستخدام الأسلحة ووسائل الاعتقال التعسفي.كما يتضمن الكتاب موضوعا عن الاحتجاجات السلمة والشفافية في استخدام آليات القوة ودور الشرطة في حماية الاحتجاجات السلمية.