نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الإثنين 17 نوفمبر 2014: إحالة 5 طلاب لمحاكمة عسكرية في مصر؛ استئناف حركة الملاحة في مطار طرابلس بعد استتباب الأوضاع الأمنية؛ الحوثيون يستعدون للسيطرة على مأرب. قالت صحيفة الحياة اللندنية: إن 5 طلاب مصريين أحيلوا لمحاكمة عسكرية أمس الأحد بتهم "القيام بأعمال شغب" في جامعة، يأتي ذلك بعد أسابيع من إقرار قانون يسمح بمحاكمات عسكرية لمدنيين يلحقون أضراراً بممتلكات الدولة. وأحالت محكمة جنايات في القاهرة الطلاب إلى المحاكمة العسكرية بعدما قضت بأن تهم القيام بأعمال شغب والانتماء إلى جماعة "إرهابية" والإحراق المتعمد يقع خارج نطاق صلاحيتها. وبحسب الصحيفة، فإن الطلاب اعتقلوا في يناير واتهموا بإضرام النيران في جزء من كلية الهندسة في جامعة الأزهر، وهي واحدة من أقدم الجامعات الإسلامية في العالم، ومنع الموظفين من تأدية أعمالهم. الشأن الليبي من جانبها ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن مسؤولا ليبيا أعلن عودة حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة، مساء الأحد، بعد استتباب الأوضاع الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكان. وقال وكيل وزارة المواصلات المكلف بشؤون الطيران والنقل الجوي في "حكومة الإنقاذ الوطني" عبد الحكيم أحمد الشويهدي، إن حركة الطيران عادت من "جديد بعد تعليقها لساعات اليوم نتيجة اشتباكات مسلحة في محيط المطار". وأفادت مصادر ملاحية، أن الأوضاع طبيعية وحركة المسافرين تسير بشكل طبيعي، وأن أولى الرحلات الدولية قد انطلقت وعلى متنها عدد من الجرحى، كما أن هناك عددا من الرحلات الدولية والداخلية يتم تجهيزها تحضيرا لإقلاعها. اليمن وأشارت صحيفة القبس الكويتية أن مئات المسلحين الحوثيين أحكموا تمركزهم في ثلاث جهات محيطة بمدينة مأرب عاصمة محافظة مأرب، استعدادا لدخولها والسيطرة عليها بعد أيام من تمركزهم في مديرية صرواح. وكان مئات الحوثيين وصلوا خلال الأيام الماضية إلى منطقة محجزة بمديرية صرواح قادمين من محافظات عمران والجوف وصعدة، إضافة إلى مناطق من محافظة مأرب، بالتزامن مع حشد مماثل لمسلحين قبليين من حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة الذين "احتشدوا لصد عدوان حوثي مرتقب على المحافظة". وأكدت المصادر أن مسلحي القاعدة وقبليين موالين لتجمع الإصلاح – الإخوان المسلمين – متواجدون في مناطق السحيل ونخلاء، وأنهم منذ أيام يستعدون لصد الهجوم الحوثي على المحافظة، وأن المئات من عناصر القاعدة قدموا من محافظة البيضاء عقب سقوط المناطق التي كانوا يتمركزون فيها بأيدي الحوثيين.

ألقى تعقد المشهد السياسي في ليبيا بظلاله القاتمة على الأوضاع الإنسانية هناك، وكشف النزاع بين كافة الأطراف الليبية عن وجهه الآخر، المتمثل في نشوء ظاهرة اللجوء والنزوح الجماعي لسكان المدن الواقعة بالقرب من مناطق القتال، وهو الأمر الذي رصدته منظمات دولية عدة غير معنية بالخلاف السياسي بين أطراف اللعبة في ليبيا بقدر ما يعنيها انعكاسات ذلك على الإنسان وأمنه واحتياجاته الأساسية. وفي أحدث إحصاء من هذا النوع كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 106 آلاف شخص أجبروا على النزوح من ديارهم الشهر الماضي، بسبب حدة القتال في ليبيا، ليبلغ عدد من أسمتهم المنظمة بـ"المشردين" داخليا خلال الـ5 أشهر الماضية نحو 400 ألف ليبي. وسيطرت جماعات مسلحة كثيرة بأجندات وتحالفات متباينة على مناطق كبيرة من البلاد ومواردها، بما في ذلك المناطق الثرية بالنفط ومصدر دخلها الرئيسي، وأخفقت الحكومة المنقسمة أيضاً في نزع السلاح من الميليشيات أو ضم المقاتلين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في انتفاضة 2011 إلى صفوف القوات الحكومية. هناك تقارير مؤكدة من منظمات غير حكومية عن نزوح 65.500 شخص من بنغازي وقال أدريان أدواردز، المتحدث باسم المفوضية، إن انعدام الأمن يعوق الجهود الإنسانية لمساعدة المحتاجين، وأن الوكالات الإنسانية تحاول تقييم النطاق الحقيقي للنزوح الداخلي، مضيفا أن هناك تقارير مؤكدة من منظمات غير حكومية عن نزوح ستة وخمسين ألفا وخمسمائة شخص من بنغازي خلال الأسابيع القليلة الماضية، منهم ألفان وخمسمائة شخص من الطوارق الذين فروا في موجات النزوح السابقة عام 2011، وأشار إلى أن القتال الكثيف بين الجماعات المسلحة المتصارعة في بنغازي ودرنة بشرق ليبيا، وفي جنوب شرقها وغربها، قد أدى إلى تفاقم أزمة النزوح وزيادة أعداد المشردين داخليا. وأوضح تقرير المفوضية الدولية أن عمليات النزوح تتركز في 35 بلدة ومدينة، يحتاج سكانها بشدة إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه وغير ذلك من المساعدات الأساسية. وفي تقريرها الأخير حول ليبيا، ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن مدينة تاورغاء تمثل نموذجاً صارخاً لما آلت اليه حقوق الإنسان في ليبيا في ظل الاقتتال الدائر حالياً، وأشارت إلى أن نحو 35 ألف شخص من بلدة تاورغاء مشردون قسراً منذ عام 2013، حيث تتهمهم جماعات مسلحة في مصراتة بارتكاب جرائم جسيمة في عام 2011، منها الاغتصاب والتعذيب، كما تم تسجيل أكثر من 1300 شخص من ذات المدينة في عداد المفقودين أو رهن الاحتجاز القسري. وذكر التقرير، أن هناك حوالي 800 آلاف محتجز موقوفون على صلة بالنزاع المسلح منذ عام 2011، بينهم حوالي 300 آلاف منهم في قبضة الأجهزة الأمنية الحكومية، والبقية تحت سلطة الجماعات المسلحة غير مسموح لهم بالتواصل مع محامين أو إجراء مراجعات قضائية لأسباب احتجازهم. أكثر من 150 أسرة في بنغازي باتوا يقيمون داخل المدارس القديمة والمهدمة بعيدا عن دائرة القتال أما في مدينتي بنغازي وطرابلس أكبر المدن الليبية، فالوضع فيهما من سيء إلى أسوأ، وأعلنت الهيئة الليبية للإغاثة أن عدد الأسر النازحة من مدينة بنغازي بلغ أكثر من 8 آلاف أسرة خرجت من المدينة بسبب الاشتباكات، وذكرت في تقرير لها أن أكثر من 150 أسرة باتوا يقيمون داخل المدارس القديمة والمهدمة بعيدا عن دائرة القتال، وتشهد المدينة موجة من المواجهات المسلحة وعمليات القتل والاختطاف وسقوط القذائف العشوائية واقتحام البيوت وحرقها وهدمها، وإغلاق المستشفيات والمحلات التجارية ومحطات البنزين، والنزوح الجماعي لآلاف الأسر من الأهالي. كما تشهد المدينة انقطاعا متواصلا للاتصالات والكهرباء يدوم لساعات، وإغلاقاً للمدارس والجامعات والمصارف وكذلك المحلات ومحطات البنزين والمستشفيات، وانتشار أكوام القمامة في كل مكان، وإغلاق مداخل المدينة ومخارجها، وسط تخييم شبح الخوف من نفاد المواد الغذائية في أي وقت، كل ذلك أنتج أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة والتعقيد، وخلق حالة من الخوف والرعب والهلع واليأس تسيطر على من بقي من الأهالي داخل بيوتهم خوفا من قذيفة أو رصاصة عشوائية. وفي طرابلس العاصمة قال مدير مكتب النازحين بالمدينة، وسيم الكبير، إن ليبيا أمام كارثة إنسانية قد تذهب ضحيتها عائلات بأكملها هجرت من بيوتها أما قسرا أو خوفا من الاشتباكات الدائرة بمنطقة مطار طرابلس الدولي والمناطق المجاورة له، خاصة، وأن عدد الأسر النازحة وصل إلى ما يقارب 10 آلاف عائلة، نزح بعضها لمدن الخمس وزليتن وسبها وترهونة وسرت وصبراتة وصرمان والعجيلات. القوى المتصارعة في ليبيا تتغذى وتستفيد من التجاذبات الإقليمية والدولية وأضاف مدير مكتب النازحين أن أوضاع الأسر النازحة جراء الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة قد تتحول إلى كارثة إنسانية، إذا طال عمر هذه الأزمة، وأشار إلى أن مجلس طرابلس المحلي لا يستطيع استيعاب الآلاف من العائلات وتوفير احتياجاتها من مواد أساسية غذائية وصحية وسكن، خاصة في ظل نقص وشح هذه المواد من السوق المحلي. من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا دليتا محمد دليتا، إن الاتحاد الأفريقي يسعى لمنع انهيار الدولة في ليبيا التي تمثل العمق الاستراتيجي لأفريقيا ولها تأثيرات على الأمن الأفريقي، كما لها امتدادات عبر البحار إلى أوروبا ،وحذر من أن استمرار الفوضى في ليبيا قد يقوض الأمن في أوروبا .. داعيا المجتمع الدولي إلى حسم الصراع لصالح الشعب الليبي حتى ينعم بالاستقرار والسلام. وأوضح دليتا أن القوى المتصارعة في ليبيا تتغذى وتستفيد من التجاذبات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى الانقسام الذي تشهده الساحة السياسية الليبية في الفترة الأخيرة بوجود حكومتين وبرلمانيين يعكس حجم التعقيدات التي تعيشها ليبيا.

قال سكان ومسؤول، اليوم الأحد، إن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المطار الرئيسي العامل في المدينة. وشهدت طرابلس هدوءا إلى حد بعيد منذ سيطرت قوات "فجر ليبيا" على العاصمة في الصيف الماضي. ولم يتضح على الفور من الأطراف المشاركة في الاشتباكات ولم يرد تأكيد من السلطات الصحية بشأن وقوع خسائر بشرية.

تظاهر مئات الليبيين، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة الليبية طرابلس، ومدن ليبية أخرى، تأييدا لحكم المحكمة العليا بطرابلس، القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب "البرلمان" المنعقد في طبرق، ما يعني فعليا بطلان انتخابه. وكان نشطاء مدنيون دعوا، أمس الخميس، لتنظيم مظاهرات في المدن الليبية، تحت شعار "حكم القضاء نافذ وليبيا وطن واحد". واشتملت اللافتات التي حملها المتظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس على مطالبات للمجتمع الدولي بالاعتراف بحكم القضاء، وقطع التعامل مع البرلمان المنعقد في طبرق، والحكومة المنبثقة عنه، كما رفضت هتافاتهم مساع برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإجراء حوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، ورددوا: "لا حوار مع من يقتل أبناءنا". وندد المتظاهرين بموقف الأمم المتحدة "المتخاذل" تجاه استمرار استهداف مدنيين في بنغازي (شرق) وككلة (غرب) من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمليشيات الموالية له . كما عبروا عن دعمهم لعمليات "فجر ليبيا" ورفضهم دعوات التقسيم التي أطلقتها شخصيات فدرالية قبل أيام، بشرق البلاد . كما شهدت مدن غريان والزاوية (غرب) ومصراته (شمال غرب)، مظاهرات مشابهة. ومنذ 16 أسبوعيا، تشهد هذه المدن مظاهرات في أيام الجمع تطالب بإسقاط البرلمان والحكومة المنبثقة عنه. ولم تخرج مسيرات في مدن ليبية تأييدا لمجلس النواب ورافضة لحكم المحكمة العليا بطرابلس. والخميس قبل الماضي قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية بطرابلس، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة؛ ما يعني "بطلان" انتخابات البرلمان المنعقد بطبرق (شرق).

أعلنت مليشيات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إطلاق سراح 9 مواطنين أتراك وتسليمهم للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني بعد أسبوعين من احتجازهم من مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وهو ما أكدته الحكومة في بيان لاحق. وقال الرائد محمد الحجازي، المتحدث باسم مليشيات حفتر، إنهم أفرجوا عن 9 مواطنين أتراك، تم القبض عليهم قبل نحو أسبوعين، في منطقة اشتباكات في بنغازي. وأضاف: "تم تسليم الأتراك التسعة للحكومة الليبية المؤقتة (التي يرأسها عبدالله الثني) بناء على تعليمات من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)". ومضى قائلا: "تبين لنا بعد التحقيق معهم أنهم غير متورطين في أي شيء". وأشار أن القيادة العامة للجيش الوطني، ارتأت تسليمهم للحكومة الليبية (المؤقتة) التي ستقوم بدورها إما بتسليمهم لبلادهم، أو للأمم المتحدة (البعثة الأممية في ليبيا). وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مواطنين أتراك آخرين محتجزين لدى القوات الموالية لحفتر، قال الحجازي: "لم نلق القبض على أي تركي باستثناء التسعة الذين جرى إطلاق سراحهم". وفي بيان لاحق، أعلنت حكومة الثني تسلمها المواطنين الأتراك التسعة، لتسليمهم للحكومة التركية بوساطة الأمم المتحدة. وقالت الحكومة في بيان، إنها "في إطار المساعي التي تبذلها لترسيخ المسار الديمقراطي الشرعي في ليبيا والنهوض بمسؤولياتها تجاه المواطنين الليبيين والرعايا الأجانب المقيمين على أرضها فقد تسلمت 9 مواطنين أتراك كان قد احتجزهم الجيش الليبي".

احتجزت مجموعة عسكرية 9 مواطنين أتراكًا، لدى مغادرتهم مدينة بنغازي شرقي ليبيا متوجهين إلى مدينة مصراته، غربي البلاد، من أجل العودة إلى تركيا. وأوضحت المواطنة "هجران ألتن آي"، زوجة أحد الأشخاص المفقودين أنها أعلمت القنصلية التركية بمصراته بفقدانها الاتصال بزوجها، مشيرة أن زوجها توجه في 31 أغسطس الفائت، إلى بنغازي من أجل العمل في أحد المطاعم، وأنه قرر العودة منها بعد الاضطرابات الداخلية التي وقعت في ذلك البلد.

أفرجت ميليشيا ليبية، اليوم الخميس، عن مهندس إيطالي اختطف غرب طرابلس منذ مطلع يوليو الماضي بعد دفع فدية، بحسب ما أفاد مصدر أمني ليبي. وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه: إن "الرهينة الإيطالي ماركو فاليسا أطلق سراحه اليوم وهو في طريقه إلى بلده بعد أن غنم مختطفوه فدية مالية بلغت نحو مليون يورو". وكان نائب رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية لأمن الدولة، جوزيبي إسبوسيتو أعلن الإفراج عن فاليسا الذي خطف في مدينة زوارة في الخامس من يوليو الماضي. ولم يكشف المسؤول تفاصيل الإفراج عن المهندس الايطالي، واكتفى بتغريدة على موقع تويتر "نشكركم جميعا، أخيرا يعود فاليسا إلى أهله. الآن سنعمل على إعادة الآخرين إلى وطنهم"، في إشارة إلى 5 إيطاليين مخطوفين في عدة بلدان بينها ليبيا.

قال شهود وسكان إن سيارة ملغومة انفجرت قرب السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. جاء الانفجار عقب سلسلة انفجارات بسيارات ملغومة أمس الأربعاء في مدن معظمهما تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في مدينة طبرق بشرق البلاد والتي تواجه تحديا من حكومة منافسة في طرابلس. وفي نفس السياق، قال شهود، إن قنبلة انفجرت خارج مبنى السفارة الإماراتية في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو إضرار كبيرة.

قال نائب في البرلمان الليبي، إن 20 شخصا، على الأقل، أصيبوا في انفجار قنبلة، اليوم الأربعاء، بوسط مدينة طبرق في شرق ليبيا، حيث مقر مجلس النواب المنتخب. وقال النائب صالح هاشم، "وقع الانفجار بعيدا عن مقر البرلمان، أصيب 20 شخصا ولم يقتل أحد". وقال مصدر أمني ليبي، إن شخصين قتلا. لكن مسؤولين آخرين قالوا، إن الانفجار أسفر عن سقوط مصابين فحسب، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. ويعمل مجلس النواب من فندق في طبرق قرب الحدود المصرية، إذ يسيطر على العاصمة طرابلس فصيل آخر منافس شكل حكومته الخاصة ولديه برلمانه الخاص. وتعيش ليبيا حالة مع الاضطرابات، إذ تتصارع الفصائل المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 على السلطة.

كشفت مصادر ليبية تابعة لثوار ليبيا (غرفة عمليات فجر ليبيا) النقاب عن أن الثوار احتجزوا طائرة إماراتية في مطار "غات" جنوب ليبيا، أمس الأحد، وأن طاقمها و7 إماراتيين يخضعون للتحقيق، بعد أن تبين أنها محملة بالذخيرة، فيما قالت مصادر إماراتية أنها طائرة إغاثة لا تحمل أسلحة. وقالت المصادر الليبية: "إن الطائرة التي تحفظ عليها ثوار فجر ليبيا عرضت الإمارات 200 مليون دولار على احد الشخصيات الليبية المسؤولة للسماح لها بمعاودة الطيران وإطلاق سراح طاقمها، وأن طائرة ثانية ذهبت لهذا الغرض ثم غادرت المطار بعد التفاوض ولا تزال الطائرة الأولي محتجزة في قبضة القوة الثالثة لرئاسة أركان الجيش الليبي". وأضافت ذات المصادر: "إن طائرة إماراتية نزلت في مطار غات من أجل مساندة ميليشيات محسوبة على اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة أوباري، التي تحاصر فيها قوات "فجر ليبيا" مجموعة من الميليشيات المحسوبة على حفتر، وأنَّ الطائرة محمّلة بأسلحة ومعدات عسكرية، من أجل مساندة ميليشيات حفتر، وذلك بعدما اقتربت قوات فجر ليبيا من حسم المعركة والسيطرة على المدينة القريبة من الحدود الجزائرية ـ الليبية، التي تستخدم من قبل الطوارق في تهريب المرتزقة إلى جبهات القتال". وفيما أكدت وسائل الإعلام الموالية لحفتر، خبر احتجاز الطائرة في مطار غات، فإنها نفت أن تكون الطائرة تحتوي أي أسلحة، وقالت "إنها تحوي مواد غذائية وأدوية إلى مدينة الأباري، بسبب ما وصفته بالوضع السيئ للمدينة، وإن الطائرة مرسلة من مجلس النواب المنحل كمساعدات إلى المنطقة المنكوبة التي تنعدم بها المواد الغذائية والأدوية والوقود بسبب الاشتباكات". وقالت السلطات الإماراتية لمواقع إخبارية ليبية: "إن طائرة إماراتية حطت في مطار غات بالفعل، ولكنها طائرة إغاثة وصلت من مدينة طبرق مرسلة من "مجلس النواب (الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه) والحكومة المؤقّتة وبها مواد غذائية وأدوية إلى أهالي غات". وبحسب الصور الواردة للطائرة المحتجزة فإنها لا تحمل أي علم يدل على هويتها أو مكان العمل الذي تتبع له، وهو ما يثير شبهات أن الطائرة التي قدمت بالفعل من مدينة طبرق، مقدمة في الغالب من إحدى الدول المعادية للثورة الليبية، ويطعن في فكرة المساعدات الغذائية، بحسب ما يقوله ثوار ليبيا. وتأتي الأنباء عن احتجاز الطائرة، في وقت حذرت فيه قوات "فجر ليبيا" الدول الإقليمية من مغبَة التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، معتبرة أن هذا التدخل سيدخل المنطقة بأكملها في صراعات لا يعرف مداها. وطالبت "فجر ليبيا"، كل "المنظمات الحقوقية والدول الصديقة بسرعة التدخل لإطلاق سراح المواطنين الليبيين المحتجزين في دولة الإمارات".

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إقالة المفتي العام الصادق الغرياني، وحل دار الإفتاء، وأحال أعضاء الدار للنائب العام. وانتقد معظم أعضاء المجلس، الفتاوى التي أصدرها الغرياني باعتباره المفتي، ووصف بعض الأعضاء فتاوى الغرياني بأنها داعمة الإرهاب. وكانت دار الإفتاء الليبية كشفت قبل أسابيع، عن تلقيها خطابا من بعض المواطنين بمنطقة ورشفانة يحملونها فيها مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمنطقة. وحمل الخطاب دار الإفتاء مسؤولية ما تعرضت له منطقة ورشفانة من خراب وحرق وهدم وسرقة ممتلكات، بعد خروج أهلها منها.

انفجرت سيارة مفخخة، بالقرب من مدرية أمن مدينة شحات، شرقي ليبيا، رجح مسؤول حكومي أنها كانت تستهدف مقرا حكوميا تواجد فيه رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني. وقال مسؤول حكومي بمدينة شحات، فضل عدم ذكر اسمه، إن "سيارة مفخخة، انفجرت بموقف السيارات، مقابل مديرية أمن المدينة، وأسفر التفجير عن احتراق 8 سيارات كانت بالمكان، دون وقوع إصابات". وتابع المسؤول: "ربما غرض من قام بالتفجير، أن يرسل رسالة تفيد أن المنطقة الشرقية، في ليبيا غير آمنة، خاصة مع وجود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، بمدينه البيضاء، القريبة من شحات، والتي وصل إليها ظهر اليوم الأحد". ويقود ليون جهوداً للحوار بين نواب البرلمان الليبي المجتمعين بمدينة طبرق (شرق)، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكان أول تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر الماضي في مدينة غدامس الليبية فيما جرت في 12 أكتوبر الماضي جولة ثانية بالعاصمة طرابلس. وفي سياق متصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، مغادرة البعثة ورئيسها برناردينو ليون مدينة شحات، شرقي ليبيا، إثر انفجار سيارة مفخخة بها ظهر اليوم. وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، اليوم الأحد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على لسان الناطق باسمها أن "ليون ووفد البعثة كانوا في اجتماع مع (عبد الله) الثني (رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان المنحل) ووفد حكومي عندما هز المكان دوي انفجارين، ولم يصب أحد بأذى". وانفجرت، ظهر اليوم، سيارة مفخخة بالقرب من مديرية أمن مدينة شحات، مخلفة أضرارا مادية كبيرة، بينما رجح مسؤول بالمدينة في تصريح سابق أن "الانفجار كان يستهدف مقرا حكوميا يتواجد به رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني"، دون ذكر تفاصيل عن الانفجار الآخر الذي سمع.

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس "في حكم العدم"، قائلا إن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه "مستمران في أداء مهامهما". وقال رئيس المجلس عقيلة صالح عيسى، في تصريحات له اليوم السبت، إن "المحكمة الدستورية العليا غير مختصة وغير مستقلة، لذلك فإن قرارها في حكم العدم". وقضت المحكمة الخميس بعدم دستورية البرلمان المعترف به دوليا، ومقره طبرق، ونص قرارها على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه. وأوضح عيسى أن "مجلس النواب والحكومة قررا الاستمرار في أداء مهامهما. وسيتبع الطرق القانونية والسياسية في هذا الشأن".

قبلت المحكمة العليا الليبية، اليوم الخميس، بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو وقضت بحل البرلمان الذي اعترفت به الأسرة الدولية في حين تشهد البلاد انقساما سياسيا حاداً وحالة من الفوضى. وقالت وكالة الإنباء الليبية في نبأ عاجل ان "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات وأصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان".

قالت مصادر بوزارة النفط الليبية، اليوم الأربعاء، إن حقل الشرارة النفطي أوقف الإنتاج بعد سيطرة مجموعة مسلحة عليه. وقال عامل في الحقل النفطي الكبير في الجنوب إنه كان هناك إطلاق نار، لكن لم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل. وقالت المصادر إن حقل الشرارة كان ينتج نحو 200 ألف برميل يوميا قبل إغلاقه.

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أن مسلحون زرعوا ألغاما أرضية خلال القتال حول العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت المنظمة اليوم الأربعاء، أن ميليشيا واحدة أو أكثر زرعت ألغاما في منطقة محيطة بمطار طرابلس. يذكر أن المطار شهد عدة معارك ضارية في أغسطس الماضي على مدار عدة أسابيع، قبل أن تسيطر عليها "فجر ليبيا". وتستند المنظمة في بياناتها إلى قيادي في "فجر ليبيا"، والذي ذكر أن قواته فككت في منتصف أغسطس الماضي نحو 600 لغم. ويتهم القيادي مليشيات أخرى معادية من مدينة الزنتان بزرع الألغام، ولم تتمكن المنظمة التأكد من تلك البيانات بصورة مستقلة.

قال مصدر قضائي ليبي، إن المحكمة العليا ستتخذ إجراء استثنائيا قريبا، يتمثل بنقل سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، من محبسه في بلدة الزنتان، إلى العاصمة طرابلس، خوفا على سلامته. وقال المصدر القضائي، إنه "لم يعد من المقبول بقاء المتهم في منطقة متوترة كالزنتان، فسلامة المتهم يكفلها القضاء الليبي وليس التشكيلات المسلحة، حتى ولو كانت شرعية". مشيرا إلى أن "الإبقاء على نجل القذافي مسجونا ببلدة الزنتان، وقبول عقد جلسة محاكمته بمحكمة الزنتان جاء نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في طرابلس". وأضاف المصدر، أن سبب عدم تواصل سيف القذافي مع جلسة المحكمة، التي أجريت، أمس الأحد، في طرابلس، هو "تعذر التواصل كليا بالجهات القضائية في الزنتان لربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة بطرابلس، لأن الزنتان منشغلة بحرب هي طرف فيها".

أرجأت المحكمة الجنائية في طرابلس، اليوم الأحد، محاكمة سيف الإسلام القذافي نجل الديكتاتور الراحل معمر القذافي، حتى 16 من نوفمبر المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن سيف الإسلام لم يمثل أمام المحكمة بسبب "مشكلات فنية في النقل"، في القضية التي يحاكم فيها بسبب تورطه المحتمل في عمليات القمع، التي أعقبت الانتفاضة الشعبية المسلحة في فبراير من عام 2011. وتقام المحاكمة ضد نجل القذافي في طرابلس، لكنه معتقل في مدينة الزنتان على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة. وبجانب نجل القذافي، يحاكم 32 متهماً آخرون، من بينهم رئيس الوزراء السابق في النظام المخلوع البغدادي المحمودي، ومدير الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي ورئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد عمر دوردة. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق سيف الإسلام والسنوسي، الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن السلطات الليبية رفضت تسليمهما، بحجة أن محاكمة نجل القذافي من حق الشعب الليبي.

استأنفت محكمة في طرابلس اليوم الأحد، محاكمة 23 من أعوان النظام الليبي السابق بينهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق في جلسة علنية. ويواجه المتهمون عددًا من التهم، من بينها جرائم الدعم اللوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير والفساد الإداري والمالي والإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وحشد الجحافل وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب.

قال مسؤول بمطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس الليبية، اليوم السبت، إن السلطات رفضت دخول نحو 600 مصري إلى ليبيا فور وصولهم إلى المطار بسبب عدم صلاحية تأشيرات الدخول. وكانت ليبيا قد رفضت من قبل دخول عمال مصريين بسبب انتهاء صلاحية التأشيرات أو لأنها مزورة إلا أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي الليبية ربطت هذا القرار بتأييد مصر لحكومة الثني.