طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، مشددة على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة المقدرة بـ 70 مليون دولار. واعتبرت الجامعة أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات سيضعف عمل الوكالة الأممية، مبرزة أن عمل /أونروا/ يُمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها. وفي سياق متصل، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات، إن فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، سيتحدث غدا /الأربعاء/ أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها /الأونروا/ على الصعيد المالي، والمخاطر التي تتربص بها في حال عدم التوصل لدعم موازنتها للعام الجاري، وباللاجئين الفلسطينيين (البالغ عددهم خمسة ملايين ونصف المليون شخص)، الذين يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. يذكر أن الموازنة المالية لـ /أنروا/ لهذا العام تواجه نقصا بأكثر من 70 مليون دولار، في ظل تراجع تمويل العديد من الدول للوكالة الأممية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ضبطت الشرطة في ولاية أدرنة بشمال غربي تركيا 3 مهاجرين مختبئين داخل مخزن الأطعمة والمشروبات على متن حافلة ركاب. وبحسب وكالة الأناضول فإن سائق حافلة كانت متجهة من إسطنبول إلى البوسنة والهرسك، سمع أصواتا من مخزن الأطعمة، فأوقف الحافلة التي كان يستعد للخروج بها من معبر كابي كوله المشترك مع بلغاريا. وعندما فتح السائق المخزن الموجود تحت مقعد معاونه، رأى 3 أشخاص مكدسين في مساحة نحو متر مربع واحد فقط في المخزن. فأبلغ فرق الشرطة بالأمر، وجاءت إلى المكان وقامت بإخراج المهاجرين ثم أجرت تفتيشا موسعا في الحافلة. وجنسيات المهاجرين فلسطينية ومغربية، ويتوقع أنهم دخلوا إلى المخزن خلسة بطريقة سريعة أثناء الاستراحة. وقامت الشرطة التركية بتسليمهم إلى مديرية الهجرة في ولاية أدرنة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقعت رواندا اليوم، اتفاقا مع بريطانيا لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على أراضيها، وذلك في إطار محاولات الحكومة البريطانية ضبط الهجرة غير الشرعية. وقال السيد فانسان بيروتا وزير الخارجية الرواندي في بيان صدر خلال زيارة للسيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية إن رواندا ترحب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة في الدولة الإفريقية. وجاء الإعلان قبل ساعات على خطاب مقرر للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يحدد خطة حكومته للتعامل مع الهجرة غير الشرعية وعمليات عبور المانش على متن قوارب صغيرة. وستمول المملكة المتحدة الاتفاق مع رواندا إلى ما يصل إلى 120 مليون جنيه استرليني (157 مليون دولار)، ليتم دمج مهاجرين في مجتمعات عبر البلاد. وقال بيروتا يتعلق الأمر بضمان حصول الناس على الحماية والاحترام وتمكينهم من المضي قدما باتجاه تحقيق طموحاتهم والاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا اختاروا ذلك. وذكرت تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق بأن المملكة المتحدة تأمل بتكليف دول مثل غانا ورواندا بمهمة إتمام إجراءات استقبال المهاجرين.

على خلاف محاولات وقصص اللجوء التي تصادفك في العادة، وفي حادث غريب ونادر استعانت أسرة عراقية بطائرة خاصة للانتقال من تركيا إلى ألمانيا وتقديم اللجوء إليها بعد أن تنكروا في صفة دبلوماسيين يوم الجمعة الماضي. الأسرة العراقية المكونة من 4 أفراد وهم أب (49 عاما) وأم (44 عاما) وطفلان يبلغان من العمر 12 و7 سنوات استعملت طائرة خاصة من اسطنبول إلى ميونيخ على طريقة رجال الأعمال والدبلوماسيين، حيث تلقى المهرب الذي ساعدهمحوالي 60 ألف يورو مقابل خدماته وفقا للجزيرة نت. وعادة ما يدفع معظم طالبي اللجوء أموالا طائلة للمهربين إلا أن المسؤولين لم يروا وسيلة نقل فاخرة تنقل لاجئين مثل ما حدث هذه المرة، وما أثار شكوك أفراد الشرطة الألمانية هو أن أفراد الأسرة قدموا أنفسهم كدبلوماسيين، لكنهم لا يتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية، بعدها تم فحص وثائق السفر وهويات أفراد العائلة فاكتشفت الشرطة أن كل شيء كان مزورا وأن الأمر يتعلق بلاجئين. كما لم ينجح رب الأسرة بالتواصل مع شرطة المطار، لكن الابن البالغ من العمر 12 عامًا مكن أخيرًا الشرطة من إدراك أن الأسرة هاربة من والد الزوجة، وبدورها اعترفت الأسرة بأن والد الزوجة كان متدينا ويريد ختان ابنته البالغة من العمر 44 عامًا وحفيدته البالغة 7 سنوات. ولما لم يمتثل الزوج للطلب، قام والد الزوجة بتهديده وزوجته، ونتيجة لذلك، باع منزله وحديقته ومطعمه في شمال العراق وهربوا جميعا إلى تركيا، حيث دفعوا إلى مطار بإسطنبول حوالي 60 ألف يورو. جدير بالذكر أنه تم تحويل الأسرة العراقية إلى أحد مراكز الاستقبال الأولي للاجئين بولاية بافاريا، وبدأت السلطات تحقيقات بحق من سهلوا لهم عملية التهريب إلى مطار ميونخ.

أبدى لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي امس قلقه من احتمال إعادته الى بلاده، بعد توقيفه في مطار بانكوك من قبل السلطات التايلاندية، قادما من أستراليا حيث يقيم بعدما طلب اللجوء السياسي. وقال العريبي (25 عاما) في اتصال مع فرانس برس من مكان توقيفه مطار العاصمة التايلاندية «أنا متوتر.. لا أريد العودة الى البحرين... الوضع خطر بالنسبة إلي هناك». وأشار الى أنه أوقف في بلاده عام 2012 في خضم الاحتجاجات ضد السلطات، وتعرض للتعذيب على خلفية مشاركته في احتجاجات ضد النظام الحاكم، والنشاط السياسي لشقيقه. وبحسب مركز البحرين للحقوق والديمقراطية (ومركزه لندن)، أصدرت محكمة بحرينية في يناير حكما غيابيا بسجن العريبي 10 أعوام، لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة. ويؤكد العريبي أنه كان يشارك في مباراة في الوقت المفترض لحصول الاعتداء. وغادر العريبي الى أستراليا في ‏مايو 2015، ونال وضع لاجئ في نوفمبر 2017. وأوضح أن السلطات التايلاندية أوقفته بوصوله الثلاثاء الى مطار بانكوك لتمضية إجازة، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن الشرطة الدولية «انتربول»، ويواجه خطر الترحيل الى البحرين نظرا لأن تايلاند لم توقع اتفاقية جنيف بشأن حقوق اللاجئين. وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية بأن مسؤولي سفارتها «على تواصل مباشر مع السلطات التايلاندية بشأن هذه القضية». من جهتها، أفادت متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية الى أن الأخيرة «تدرس كيفية المضي (في هذه المسألة) بما يتوافق مع القانون التايلاندي». وشدد كبير باحثي تايلاند في منظمة «هيومان رايتس ووتش» سوناي فاسوك على وجوب عدم ترحيل العريبي للبحرين «تحت أي ظرف من الظروف». وأوضح لفرانس برس «حكيم هو لاجئ قبلت به أستراليا، لذا على تايلاند أن تقوم بالأمر الصحيح وتعيده الى أستراليا على متن الرحلة المقبلة».

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، أن الملياردير الصيني المنفي قوه ون قوي الذي اتهم بعض أكبر المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بالفساد قدم طلبا للجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال المحامي المقيم في واشنطن توماس راجلاند للصحيفة إن قوه الذي يعيش في نيويورك والذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية تنتهي صلاحيتها هذه السنة يسعى إلى الحصول على حق اللجوء لأن اتهاماته جعلته "خصما سياسيا للنظام الصيني". ولم يتسن لرويترز التواصل مع قوه وراجلاند خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ عند سؤاله عن الموضوع خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين إنه لا علم له بالموقف. وبرز قوه، الذي غادر الصين عام 2014، كتهديد سياسي لحكومة الصين في عام حساس حيث أطلق العنان لسيل من مزاعم الفساد ضد مسؤولين كبار في الحزب الحاكم عبر تويتر ومدونات مصورة. وأبدى رجل الأعمال الصيني رغبته في تخريب مؤتمر مهم للحزب الشيوعي يعقد كل خمس سنوات ومن المقرر أن يبدأ في 18 أكتوبر القادم. وعلى الرغم من عدم تقديمه دلائل تذكر لدعم اتهاماته فقد أدى وضع قوه كرجل أعمال مطلع سابقا وعلى صلة بمسؤولين كبار بالمخابرات إلى جذب الانتباه إلى مقاطع الفيديو والتغريدات التي يبثها في الوقت الذي أثارت فيه غضب بكين. وأصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة اعتقال في أبريل الماضي بحق قوه بناء على طلب من بكين وذلك في الوقت الذي تتهم فيه وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة في الصين قوه بجرائم منها الرشوة والاحتيال والاختلاس. وينفي قوه هذه التهم. وتم رفع قضايا قذف وسب ضد قوه في الولايات المتحدة من قبل العديد من المواطنين والشركات الصينية منها مجموعة (إتش.إن.إيه).

سجل ارتفاع كبير في عدد طالبي اللجوء في إيطاليا ليفوق 73 ألفا منذ بداية 2017، بزيادة نسبتها 46% مقارنة بالأشهر الستة من العام 2016، بحسب إحصائيات نشرتها الخميس وزارة الداخلية الايطالية. وفي حين لم يتجاوز عدد طالبي اللجوء خلال ربع قرن الأربعين ألفا، فقد سجل 63500 طلب العام 2014 وارتفع العدد إلى 84 ألفا عام 2015 و123 ألفا عام 2016 بينهم خمسون ألفا بين يناير ويونيو. واقترن ازدياد عدد طالبي اللجوء بارتفاع عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل الايطالية (170 ألفا عام 2014 و153 ألفا عام 2015 و181 ألفا عام 2016 و85 ألفا منذ بداية 2017)، لكن ليس بشكل تلقائي. وبعض طالبي اللجوء على غرار الباكستانيين والروس لم يصلوا إلى ايطاليا عبر البحر كما أن الكثير ممن وصلوا بواسطة السفن يسعون لمواصلة طريقهم إلى شمال أوروبا. لكن غلق الحدود الفرنسية والسويسرية والنمساوية منذ نهاية 2015، أدى إلى بقاء أعداد متزايدة من المهاجرين في ايطاليا ما دفعهم إلى تقديم طلبات لجوء. ويشكل عدد من مواطني الدول الفرنكفونية الأربع العدد الأكبر في طلبات اللجوء، (غينيا وساحل العاج ومالي والسنغال) أي 57% من 48 ألفا وصلوا من هذه الدول عام 2016 و76% من 25 ألفا وصلوا في النصف الأول من 2017. لكن هؤلاء لا يتخلون عن محاولة الوصول إلى دولة أوروبية أخرى للالتحاق بأقاربهم. ووصل أربعة آلاف سوداني هذا العام إلى إيطاليا لكن بضع عشرات منهم فقط قدموا طلبات لجوء. ورغم أن عشرات آلاف الملفات ما تزال تنتظر قرار لجنة اللجوء، فان التوجه مستقر نسبيا داخل هذه الهيئة منذ 2015 حيث يتم رفض 60% من الطلبات في حين يحصل 5 إلى 8% على حق اللجوء و12 إلى 15% على حماية إضافية و20% على إقامة لدواع إنسانية.

منحت دول الاتحاد الأوروبي الحماية لنحو 710 آلاف و400 من طالبي اللجوء في 2016 معظمهم من سوريا، بحسب أرقام نشرها، اليوم الأربعاء، مكتب الإحصاءات الأوروبي. ويتوزع عدد من حصلوا على اللجوء الذي يفوق ضعف من حصلوا على اللجوء في 2015، على ثلاث فئات : "لاجئ" 55% و"الحماية المؤقتة" 37% و"ترخيص الإقامة لدواع إنسانية" 8%. وأشار المكتب إلى أن "العدد الأكبر من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية سجل في ألمانيا" التي شهدت أكبر عدد من طالبي اللجوء، حيث منحت 445210 لاجئا قبولاً في 2016 أي "ثلاث مرات أكثر من 2015". ثم تأتي خلفها السويد 69350 قبولاً، وايطاليا 35450، وفرنسا 35170 والنمسا 31750. وظل السوريون أبرز المستفيدين من الحماية في دول الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في 2015، حيث بلغ عددهم 405600 أي 57% من الإجمالي ثم يأتي بعدهم العراقيون 65800 والأفغان 61800. وبلغت نسبة الاستجابة للطلبات معدل 61% في المرحلة الأولى في الاتحاد الأوروبي و17% في الاستئناف مع اختلاف كبير في النتيجة بين الجنسيات. فهي تبلغ مثلا 98,1%، بالنسبة للسوريين و92,5% بالنسبة للاريتريين و63,5% للعراقيين، لكنها أقل بكثير لجنسيات أخرى فهي مثلا 17,4% للباكستانيين و5,2% للجزائريين و3,1% للألبان. وتم تسجيل أكثر من 1,2 مليون طلب لجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 2016 وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجل في 2015.

سجل حوالي 86 ألف طلب لجوء العام الماضي في فرنسا، بزيادة معتدلة على امتداد عام، وشكل الألبان القسم الأكبر منهم ثم رعايا البلدان التي تواجه أزمات، كالسودان وأفغانستان وسوريا. وقد سجل بالإجمال 85 ألفا و726 طلب لدى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والمشردين، ما يشكل زيادة 7،1% بالنسبة إلى 2015، كما جاء في التقرير السنوي للمكتب الذي صدر الجمعة. وقال باسكال بريس المدير العام للمكتب في التقرير "ما زلنا بعيدين عن تدفق كثيف". وقالت وزارة الداخلية أن الزيادة بلغت 20% ووصلت إلى 97 ألفا و300 ملف. وفي 2016، كان بلد المنشأ الأول لطالبي اللجوء ألبانيا مع 7432 طلبا، أي الضعف خلال عام. ويليها السودان (6163 طلبا) وأفغانستان (6126) وسوريا (6085) وهايتي (5355). وقال المكتب إن أكثر من 38% من الطالبين حصلوا على اللجوء.

شهدت كندا في الشهرين الأولين من 2017 تسجيل 5520 طلب لجوء في ارتفاع كبير مقارنة بالعامين السابقين، بحسب إحصائيات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء. وشهدت كندا بين 2011 و2015 دراسة 17144 طلب لجوء سنويا كمعدل، بحسب أرقام سلطات الهجرة. وفي 2016 ارتفع عدد الطلبات إلى 23895 طلبا لكنها أساسا طلبات لاجئين سوريين رعتهم رسميا السلطات الكندية إضافة إلى مواطنين كنديين. وإذا استمر اتجاه الصعود المسجل في الشهرين الأولين من 2017 فإن إجمالي طالبي اللجوء يمكن أن يفوق 30 ألف بنهاية العام. ويأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه كندا تدفق مهاجرين من الولايات المتحدة يجتازون سرا الحدود لتقديم طلب لجوء. ويستفيد هؤلاء من اتفاق بين البلدين يمنع كندا من طردهم إذا اجتازوا الحدود البرية. ومنذ بداية العام اعترضت الشرطة الاتحادية الكندية 1134 مهاجرا غير شرعي قرب الحدود مع الولايات المتحدة، بحسب التقرير الذي لا يوضح عددهم في السنوات الماضية.

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم أعمال الدورة التدريبية حول (الهجرة المختلطة واللجوء) والتي تنظمها بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر يومين. وتناقش الدورة التدريبية خلال يومي انعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين، واللجوء من منظور حقوق الإنسان، إضافة إلى عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة والتحديات القانونية والأمنية، إلى جانب تمرين عملي حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند على حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة" .. لافتا إلى أن منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم وأن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين من بين الأعلى في العالم. وأشار الى أن دول الخليج العربي أقرت في "إعلان الكويت" في نوفمبر 2014م بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وأكد الكواري انه نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحروب والصراعات الأهلية التي تشهدها دول العالم، تزايدت حركة "الهجرة المختلطة" وهو ما دفع إلى تغير نطاق ودرجة تفاعل دول الوصول معها ، الأمر الذي ادى إلى ظهور بعض الممارسات الجنائية وتشديد الإجراءات لوقف هذا النوع من الهجرات بحجة المخاوف الأمنية من الاعداد الهائلة من المرتحلين. ونظراً لما تنطوي عليه "الهجرة المختلطة" من أبعاد إنسانية ، فقد دعا مجلس حقوق الإنسان إلى الاخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان عند التعامل مع "الهجرة المختلطة". من جهته أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنابة بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة في حكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ودعمهم المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. والمتمثلة في عدم" إغفال أحد" وفي التعاون على الصعيد الدولي لضمان أن تكون الهجرة مأمونة يراعى فيها الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بصرف النظر عن وضع المهاجر. وأوضح أن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمسة وستين مليون لاجئ ونازح. لافتاً إلى أن هناك الملايين الذين فروا من سوريا، ومالي، والصومال، والسودان، واليمن وغيرها من الدول. وأوضح أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال:" لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين، ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها".

أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقا مع مالي، لأجل التصدي "للأسباب العميقة للهجرة غير المنظمة" و"تشجيع عودة المهاجرين الماليين من أوروبا". وذكر بيان لوزير الخارجية الهولندي الذي وقع الاتفاق، اليوم الأحد، "أنها المرة الأولى التي يرتبط فيها الاتحاد الاوروبي بالتزام بهذا الوضوح مع بلد إفريقي بشأن عودة طالبي اللجوء المرفوضين". واتخذ الاتحاد الأوروبي، سنة 2015، قرارا بمساعدة إفريقيا ماليا لوقف تدفق المهاجرين بمبلغ قيمته 1.8 مليار يورو. ويتيح الاتفاق الأوروبي المالي مبادرات لمساعدة الشبان على العمل وتعزيز قدرات أجهزة الأمن المالية وتعاون أفضل مع دول الجوار "للتصدي لشبكات مهربي البشر وتحسين مراقبة الحدود". وبحسب ما نقلت فرانس برس، فإن تسعة مشاريع بقيمة 145.1 مليون يورو، ستسهم في الإطار المذكور. وارتفع عدد طالبي اللجوء المنحدرين من دول إفريقية بينها مالي ونيجيريا وغامبيا، بشكل كبير في 2014، وفق إحصاءات أوروبية. وفضلا عن مالي، يسعى الاتحاد إلى التفاوض على اتفاقات مع إثيوبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال تنص على تعزيز التعاون الاقتصادي مقابل عودة مهاجرين.

أعلنت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن 104 آلاف سوري فقط حصلوا على ترخيص إقامة للمرة الأولى من بين 2.6 ملايين شخص في دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي. ووفق للمعطيات التي نشرتها "يوروستات"، اليوم الخميس، فإن مليونين و605 آلاف و629 شخصًا حصلوا على ترخيص إقامة للمرة الأولى في 28 دولة في الاتحاد الأوروبي عام 2015. وتقول الوكالة إن 28.9% من الذين حصلوا على إقاماتهم خلال التاريخ المذكور كانت لدواع أسرية، و27.2% للعمل، و20.2 بغرض التعليم، و23.8% لأسباب مختلفة. وجاءت بريطانيا في مقدمة الدول التي منحت تراخيص إقامة على أراضيها بالفترة السابقة، ومنحت 633 ألفًا و17 شخصًا ترخيص إقامة في هذا الخصوص. وفي المرتبة الثانية جاءت بولندا لتمنح 541 ألفًا و583 شخصًا إقامات للمرة الأولى، تبعتها فرنسا بـ226 ألفًا و630، ثم ألمانيا 194 ألفًا و813، وإسبانيا 192 ألفًا 931، وإيطاليا 178 ألفًا و884 شخصًا. ويأتي مواطنو أوكرانيا في مقدمة الأجانب الذين حصلوا على تراخيص إقامة بدول الاتحاد من حيث العدد، وحصل 499 ألفًا و992 منهم على إقامة بدول الاتحاد للمرة الأولى في 2015 بدواع مختلفة. أما مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية، فتبعوا نظراءهم الأوكرانيين، بـ261 ألفًا و670 شخصًا، ثم الصين بـ167 ألفًا و118، والهند 135 ألفًا 514. وشكّل السوريون 4% فقط من مجموع الذين حصلوا على تراخيص إقامة بالاتحاد للمرة الأولى، حيث بلغ عددهم 104 آلاف 134 شخصًا العام الماضي. كما أن 58 ألفًا و131 مواطنًا تركيًا حصلوا على ترخيص إقامة في دول الاتحاد للمرة الأولى أيضًا في ذات الفترة.

قالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الإثنين، إن 35 مواطنا تركيا لديهم جوازات سفر دبلوماسية تقدموا بطلبات للجوء بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو، تلتها حملة واسعة لتعقب من يشتبه في أنهم مؤيدون للانقلاب. وقال يوهانس ديمروتش، لمؤتمر صحفي حكومي اعتيادي، إن ذلك الرقم يتضمن دبلوماسيين أتراكا وأفراد أسرهم لكنه لم يوضح إن كان جميعهم في ألمانيا. وأضاف أنه لا يمكنه الإدلاء بالمزيد من التفاصيل عن الدبلوماسيين أو دوافعهم للجوء إلى ألمانيا. ولم يتضح إن كانت الحكومة التركية قد طلبت من السلطات الألمانية تسليم الدبلوماسيين. ووضعت السلطات التركية أكثر من 32 ألفا في السجون وفصلت 100 ألف من وظائفهم في جهات أمنية ومدنية لاتهامهم بصلات مزعومة بشبكة دينية تقول الحكومة إنها دبرت محاولة الانقلاب العسكري الذي وقع في 15 يوليو.

أكد محامي رئيس جزر المالديف السابق، محمد نشيد، الذي سجن في بلاده العام الماضي، بعد محاكمة قوبلت بانتقادات دولية، إن بريطانيا منحت موكله حق اللجوء. وسمح لنشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جزر المالديف بالسفر لبريطانيا في يناير الماضي، لتلقي العلاج بعدما تعرض الرئيس الحالي عبد الله يمين لضغوط دولية للسماح له بالسفر. وحكم على نشيد بالسجن 13 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب بعدما أمر بالمخالفة للقانون باعتقال قاض في قضية سلطت الضوء على الاضطراب في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي والذي يعرف بأنه جنة السياح الأثرياء. وقال حسن لطيف محامي نشيد، من العاصمة مالي اليوم "حصل نشيد على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة". ومنذ خروجه من السجن دعا نشيد لفرض عقوبات على يمين وحلفائه، حيث يتهمهم باعتقال سجناء سياسيين خاصة زعماء المعارضة، وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المالديف. وأصدر نشيد بيانا اليوم يتهم فيه يمين بسجن جميع قادة المعارضة وبقمع "كل من يجرؤ على معارضته أو انتقاده". وأطيح بنشيد من السلطة في ظروف شابها النزاع في 2012 بعد أن أمر باعتقال القاضي.

أكدت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، أن ألمانيا تلقت 181405 طلبات لجوء في الربع الأول من العام، وإن ذلك يمثل زيادة نسبتها 112%، عن نفس الفترة من عام 2015. وترجع القفزة الكبيرة في عدد الطلبات إلى أن غالبية من وصلوا إلى ألمانيا العام الماضي، ويزيد عددهم على مليون مهاجر كانوا يسجلون أولا في مراكز للإيواء، حيث ينتظرون لأسابيع أو شهور قبل أن يحق لهم التقدم بطلب اللجوء. وتراجع عدد الوافدين وتقلص كثيرا في مارس، مع إغلاق مسار الهجرة من خلال جنوب شرق أوروبا، وهذا بالمقارنة بنحو عشرة آلاف شخص دخلوا البلاد كل يوم في ذروة الأزمة أواخر صيف العام الماضي. لكن نظرا للعدد الكبير من المهاجرين الذين ينتظرون في مراكز الإيواء للتقدم بطلب لجوء سجلت السلطات الألمانية نحو 60 ألف طلب في مارس، أي بزيادة 87%، مقارنة بالشهر نفسه عام 2015 وبانخفاض 11.5% عن فبراير.

ظهرت عدة أسماء أجنبيه ضمن الأسماء الأكثر انتشارا بين المواليد الجدد في ألمانيا، وخصوصا في عام 2015 حسبما ذكرت مواقع ألمانية. ويشير موقع "بيليبته فورنامين"، إلى ظهور أسماء أجنبية ضمن لائحة الأسماء المفضلة داخل ألمانيا، وهو ما يراه البعض تأثيرا لموجة اللجوء التي شهدتها ألمانيا، ودفع بمئات الآلاف إلى القدوم إليها، هربا من الحرب، وبحثا عن مستقبل أفضل. مجلة "شتيرن" الألمانية نشرت على موقعها الإلكتروني تقريراً يشير إلى أن أسماء عربية وكردية وفارسية بدأت تأخذ طريقها للانتشار داخل ألمانيا، وتتصدر قائمة الأسماء الأكثر انتشارا. إلا أن المجلة ألمحت أيضا إلى أن الألمان يريدون أسماء غير مملة لأبنائهم، لذلك يلجأ الآباء إلى تسمية أطفالهم بأسماء لها وقع جميل على الأذن الألمانية، حتى لو كان غريبا بعض الشيء. وبالرجوع إلى الموقع الالكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشارا في ألمانيا "بيليبته فورنامين"، احتل اسم محمد المرتبة الـ75 بالنسبة للمواليد الذكور، في حين ظهرت أسماء أخرى على اللائحة مثل علي، عمر، أمير، سامي، كيان، نيمار. أما الأسماء الأكثر انتشارا لدى النساء فكانت هي الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل هنا، أو لندا، لينا، في حين ظهرت أسماء مثل أميرة، سرى، ياسمينا في مواقع متأخرة ضمن لائحة الأسماء الأكثر انتشارا للعام 2015. وكان اسم محمد قد احتل المرتبة الأولى، ضمن أسماء المواليد الجدد في بريطانيا، في حين تراجعت أسماء مثل أوليفر وجاك، وذلك بحسب موقع babycentre.com الخاص بأسماء المواليد الجدد الأكثر انتشارا في بريطانيا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا يمكنها منح اللجوء إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إذا اضطر إلى مغادرة بلاده. وأضاف بوتين خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "بيلد"، ونشرت اليوم الثلاثاء "لقد كان الوضع أكثر صعوبة بالتأكيد أن يتم منح السيد سنودن اللجوء في روسيا مقارنة بحالة الأسد"، في إشارة إلى الموظف السابق لدى جهاز الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن الذي حصل على اللجوء في روسيا عام 2013. وقال بوتين إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت روسيا ستأوي الأسد الذي تفككت بلاده جراء حرب أهلية مستمرة منذ نحو 5 أعوام. وأضاف: "أولا على الشعب السوري أن يكون قادرا على التصويت، ثم سنرى ما إذا كان يتعين على الأسد مغادرة بلاده إذا خسر الانتخابات". وأقر بوتين بأنه يعتقد أن الأسد "قد ارتكب كثيرا من الأخطاء على مدار هذا الصراع"، لكنه أضاف: "إن الصراع ما كان أن يصبح بهذا الحجم ما لم يتم تأجيجه من خارج سوريا - بالسلاح والمال والمقاتلين". وكرر بوتين موقف روسيا الداعم للأسد، الحليف منذ فترة طويلة، وذلك في محاولة لتفادي سيناريو دولة فاشلة على غرار ليبيا. وقال بوتين: "لا نريد لسوريا أن ينتهي بها المطاف مثل العراق أو ليبيا".

لم يخطر ببال هذا الفتى "التائه" أنه قد يعبر إلى خارج حدود السودان، حين سافر "جاي نيوك" إلى أمريكا لاجئا عمره "15" عاماً، باحثاً عن وطن جديد وهاربا من الحرب الأهلية في جنوب السودان، سالكاً الطريق للجوء عبر أثيوبيا وأوغندا وصولاً إلى معسكر للاجئين في كينيا. وبحسب موقع "ShareAmerica"، فإن نيوك هو واحد من 20 ألف صبي ممن أطلق عليهم الفتيان التائهون الذين فروا من أحداث العنف بجنوب السودان عام 1987، ولم تتجاوز أعمارهم السابعة، ترجلوا أكثر من ألف ميل هربا من الموت. ومنحت الولايات المتحدة الوافد السوداني حق اللجوء الإنساني في عام 2001، وعاش في ولاية فيرجينيا في كنف أسرة أمريكية، وتخرج من المدرسة الثانوية بدرجة امتياز، والتحق بعدها بجامعة كومنولث فيرجينيا ليدرس الاقتصاد والعلاقات الدولية. وتعلم نيوك اللغة الإسبانية، ويستعد لتسلم مهامه الدبلوماسية في السفارة الأمريكية بفنزويلا.

تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات جديدة ضد بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات قواعد اللجوء المشتركة في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المفوضية الأوروبية يان-كلود يونكر اليوم الأربعاء، في مدينة ستراسبورج في خطابه عن وضع الاتحاد الأوروبي، إن هناك معايير مشتركة ويجب الالتزام بها. وأشار إلى أنه سوف يتم البدء في الإجراءات الجديدة بشأن انتهاك الاتفاقات الأوروبية خلال الأيام القادمة. يذكر أن المفوضية الأوروبية هددت باتخاذ مثل هذه الخطوات بالفعل في مطلع شهر سبتمبر الجاري. وذكرت حينها أن الأمر يتعلق بالالتزام بتوجيهات شروط استقبال اللاجئين وتسجيل بصمات الأصابع؛ حيث تحدد هذه التوجيهات على سبيل المثال أن طالب اللجوء حصل على مقر إقامة ورعاية وتم تسجيل بصمات أصابعه. ومن شأن هذا التسجيل أن يتيح إمكانية تنفيذ ما يسمى بقواعد دبلن، التي تنص على أن الدولة التي وصل إليها طالب اللجوء لأول مرة هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.