اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها تأدية ثلاثة محامين اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، ونقل قيد محاميين اثنين من قيد المحامين المشتغلين إلى الدرجات الأعلى في جداول المحامين المشتغلين أمام الاستئناف والتمييز، ونقل محام من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع التنظيمية والملفات المعروضة أمام اللجنة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

استمرار منح المحامي القطري المكافأة الشهرية لمدة سنتين بدلاً من 6 أشهر وزير العدل: قرار مجلس الوزراء بزيادة المكافأة يدعم الكوادر الوطنية 4 محامين جدد يؤدون اليمين القانونية أمام اللجنة تنمية قدرات الشباب القطري في مختلف أنشطة وأعمال المهن القانونية المحامي النعيمي: شراكة إستراتيجية بين العدل والمحامين لتحقيق تطلعات المهنة اجتمعت لجنة قبول المحامين الخميس برئاسة سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: استعراض قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب، والمتضمن رفع قيمة المكافأة الشهرية من 6 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال خلال مدة التحاق المحامي بالدورة القانونية الإلزامية التي تستمر لستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وقررت اللجنة، في ضوء المادة (20) من قانون المحاماة وبناء على الضوابط التي وضعتها بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، استمرار صرف المكافأة طوال فترة التدريب التي تستمر لسنتين ويستكملها المحامي بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وتأدية 4 محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، وطلبات نقل قيد بعض المحامين المشتغلين أمام المحاكم، واتخذت اللجنة بشأنها القرار المناسب، واستعراض محاضر اجتماعات اللجان الفرعية، واعتماد توصيات محاضر اللجنة الفرعية للمحامين غير القطريين، واللجنة الفرعية للشكاوى، والنظر في مذكرات ببعض الآراء القانونية التي تخص أعمال اللجنة. كما استعرض عدداً من المسائل التنظيمية للمهنة، والنظر في التظلمات المرفوعة إلى اللجنة ومقابلة عدد من أصحابها لسماع أقوالهم. وبمناسبة اعتماد ضوابط رفع قيمة المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب، قال سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين من 6000 ريال إلى 10 آلاف ريال يأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة، ودعم الحكومة للكوادر الوطنية، لاسيما القانونيون القطريون، وتوفير الظروف الملائمة لهم لإكمال برامج التدريب والتأهيل على الوجه الأكمل بما يضمن إعداد محامين قطريين على القدر المطلوب من الكفاءة والتميز. وأضاف سعادته إن وزارة العدل ولجنة قبول المحامين سيعملان على توفير الدعم والتسهيلات لتأهيل القانونيين القطريين بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة بتأهيل الكوادر الوطنية، وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. ونوه سعادة الوزير إلى سعي وزارة العدل لتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا من القانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة ورفدها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم. مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة الرشيدة وجهود الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب القطري، وتوفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ولاسيما المتعلق منها بأنشطة وأعمال المهن القانونية. وتنص ضوابط صرف منح المكافأة للمحامين تحت التدريب على أن يقضي المحامي المتدرب مدة ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهرا في مكتب أحد المحامين القطريين. ومن المتوقع أن تباشر دفعة جديدة من المحامين تحت التدريب الدورة القانونية بمركز الدراسات اعتبارا من مطلع شهر يناير القادم، وذلك ضمن برنامج الدورات القانونية الإلزامية السنوية التي ينظمها المركز لصالح القانونيين العاملين بمختلف الجهات الحكومية والقانونيين الجدد بمن فيهم المحامون تحت التدريب. ومن جانبه ثمن السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة قبول المحامين هذه الخطوة التي تعكس حرص مجلس الوزراء وسعادة الوزير على تشجيع المحامين القطريين تحت التدريب على الالتحاق بهذه الدورات التي تعتبر شرطا أساسيا للالتحاق بمهنة المحاماة. وقال: إن وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية تؤسسان لشراكة إستراتيجية ستحقق تطلعات المحامين وأصحاب المهنة والمتعاملين معهم، وسيكون المحامون القطريون أول من يجني ثمارها، كما ستجد مهنة المحاماة بفضلها مكانتها اللائقة التي تستحق والتي هيأتها لها قيادتنا الرشيدة من خلال تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم جهود المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.

اجتمعت لجنة قبول المحامين في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل ، ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: أدى محاميان جديدان اليمين القانونية أمام اللجنة، وتمّ النظر في طلبات نقل قيد 6 محامين مشتغلين أمام محاكم الاستئناف والتمييز، وطلب قيد محام مقدم من قطر للبترول، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة. كما قامت اللجنة بالنظر في نتائج الاختبارات التحريرية لعدد من أصحاب طلبات القيد الجدد، وتكليف أمانة السر بإخطار المعنيين بنتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات المطلوبة في ضوء تلك النتائج بموجب أحكام قانون المحاماة. رابعا : النظر في مذكرات بالرأي القانوني مقدمة من أمانة السر حول بعض أعمال اللجنة وردودها على بعض الطلبات. وتمّ استعراض محاضر اجتماعات اللجان الفرعية، واعتماد توصيات محاضر اللجنة الفرعية للمحامين غير القطريين، وإرجاء إحالة محاضر اللجنة الفرعية الخاصة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد المحامين لمزيد من البحث. وتمّ النظر في طلب بالإذن للترافع أمام المحاكم القطرية مقدمين من بعض مكاتب المحاماة، وطلبات محامين خليجيين، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة سابعا : استعراض عدد من المسائل التنظيمية للمهنة، والنظر في التظلمات المرفوعة إلى اللجنة ومقابلة أصحابها لسماع أقوالهم.

اجتمعت لجنة قبول المحامين في مقرها بمبنى وزارة العدل، ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: الموافقة على نقل قيد خمسة محامين بجداول المحامين المشتغلين، حيث تم نقل قيد أربعة منهم إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، ونقل قيد المحامي الخامس إلى قيد المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. كما تمت مقابلة 7 من أصحاب طلبات القيد بجداول المحامين المشتغلين من أصحاب الأعمال النظيرة، وقررت اللجنة اعتماد طلبات اثنين من المتقدمين في ضوء ضوابط القيد المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وقررت اللجنة مواصلة نظر الطلبات المتبقية في اجتماعاتها القادمة.

خلال اجتماع لجنة القبول برئاسة وزير العدل اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها اعتماد بعض الضوابط التنظيمية للجنة وتشمل ضوابط استمرار صرف المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب إلى نهاية مدة التدريب المقررة قانونا، وضوابط اتخاذ مكتب المحامي لموقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وتأدية أحد المحامين اليمين القانونية أمام اللجنةـ و إجراء مقابلات شخصية لعدد من المتقدمين بطلبات للقيد بجدول المحامين تحت التدريب، و جداول المحامين المشتغلين . اضافة الى النظر في التظلم المقدم من احد المحامين الذي أصدرت اللجنة قرارا بشطب قيده . واستعراض مواعيد اجتماعات اللجان الفرعية للجنة قبول المحامين وتحديد مقارها تمهيدا لبدء عملها. وتخصيص اجتماعين خلال الأسبوع المقبل لمقابلة مقدمي طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين والبت في طلبات نقل القيد. واستعراض عدد من المواضيع ذات الصلة بالمهنة، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها استكمال دراسة القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. كما أجرت اللجنة مقابلات مع عدد من المحامين الجدد وذلك لاعتماد طلباتهم كمحامين تحت التدريب. واعتمدت كذلك اللجنة إخطارات تغيير العناوين لعدد من مكاتب المحامين، كما اتخذت القرارات المناسبة بشأن نتائج التحقيقات في بعض الشكاوى وطلبات إحالتها إلى النيابة العامة وفقا للقانون.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وقال سعادة الدكتور المهندي في كلمته في مستهل اجتماع اللجنة، إن هذا الاجتماع وهو الأول في العام الحالي يأتي مباشرة بعد المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2018، بتشكيل لجنة قبول المحامين، وذلك للنظر في كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. ولفت سعادته في هذا السياق إلى عدد من الموضوعات التي تختص بها اللجنة ومنها العمل على تطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يحقق الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة لخدمة المجتمع، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. ونوه سعادته بحرص الأعضاء على الاجتماع فور المصادقة على تشكيل اللجنة، والعمل على تنفيذ أهداف القانون للارتقاء بالمنظومة العدلية التي يتكامل خلالها عمل القاضي ووكيل النيابة والمحامي وغيرهم من رجال العدالة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العدالة. وأوضح سعادة وزير العدل أن بدء أعمال هذه اللجنة يأتي في وقت يتطلب تكاتف كافة الجهود لمواكبة التطوير التشريعي الذي تعكف عليه الحكومة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والمتضمنة توجيه سموه بالانتهاء من التشريعات المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة. واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، والضوابط التي يصدر بها قرار من سعادة وزير العدل، والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة قبول المحامين. ونظرت اللجنة في كشف طلبات القيد الواردة إلى لجنة قبول المحامين وطلبات إعادة قيد عدد من المحامين لجدول المشتغلين وطلبات إعادة قيد لغير المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان الفرعية لبحث بعض المواضيع التي تدخل في اختصاص اللجنة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /10/ لسنة 2018 ، بتشكيل لجنة قبول المحامين. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها عددا من القرارات منها، قبول قيد الأستاذة فاطمه سلطان العبدالله ، على أن تؤدي اليمين القانونية أمام اجتماع اللجنة القادم، وأدى اليمين القانونية أمام اللجنة كل من: الدكتور ناصر محسن العذبة، والأستاذ عبدالرحمن إبراهيم آل محمود، بعد قبول قيدهما بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، كما وافقت على مقابلة الأستاذة عائشة سلطان السويدي في الاجتماع القادم للجنة. وناقشت اللجنة موضوع المحامين الذين لم يسددوا الاشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة، بالإضافة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وأحالت بعض الموضوعات إلى اللجنة الفرعية لإبداء الرأي بشأنها، ومن ثم عرضها على اللجنة.

عقدت لجنة قبول المحامين اليوم اجتماعا لها برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت لجنة قبول المحامين البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها عدد من القرارات منها قبول قيد عدد من المحامين وهم ( سارة عبد الحميد الصراف ونايف عبد الحميد حسن النعمة وسعيد علي خميس المنصوري والشيخ محمد خليفة محمد آل ثاني) أمام محكمة الاستئناف. وأدى اليمين القانونية أمام اللجنة كل من ابراهيم محمد أحمد المهندي بعد قبول قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف وحصة الوليد حسن الهيل بعد قبول قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وأحالت بعض الموضوعات إلى اللجنة الفرعية لإبداء الرأي بشأنها ومن ثم عرضها على اللجنة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة. وأدت اليمين القانونية أمام اللجنة الدكتورة ريم علي الأنصاري. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية:1 - قبول قيد كل من المحاميين: عايض فرج العذبة المري، وعبير رياض روحاني، أمام محكمة الاستئناف.2 – قبول قيد كل من المحاميين: خالد حامد مايقه الأحبابي، وإبراهيم محمد أحمد المهندي بسجل المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.3- قبول قيد السيد خليفة فرج المحمد بسجل المحامين تحت التدريب. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 - قبول قيد كل من المحامين: خليفة مسند المسند، وفلاح محمد المطيري، وعائشة سعد ناصر عبد الله، أمام محكمة الاستئناف. وقد أدى اليمين القانونية أمام اللجنة كل من حمد فضل اليافعي، ونوره علي حاجي، وأسماء مفتاح الغانم، وعيسى محمد السليطي. 2 – قبول قيد المحامي خليفة فرحان المحمد بجدول المحامي تحت التدريب. 3- إجراء مقابلات مع ثلاثة من المتقدمين لممارسة المهنة. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية : 1 _ نقل عدد من المحامين من جدول المشتغلين إلى غير المشتغلين . 2_ الموافقة على قبول قيد عدد (2) من المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. وبحثت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة، إلى جانب بعض القضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أطلقت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل موقعاً إلكترونياً هو الأول من نوعه لخدمة قطاع المحاماة في الدولة والمتعاملين معه، وذلك بحضور السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد يوسف أحمد الزمان عضو لجنة قبول المحامين. ويتضمن موقع الإدارة الجديد، العديد من الخدمات والمعلومات والبيانات والإرشادات المتعلقة بمهنة المحاماة وخدمة الجمهور، في سبيل تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وتأمل الإدارة أن يكون هذا الموقع منارة ودليلا شاملا لكل ما يهم المحامي والمواطن والمقيم على حد سواء.الإيمان بدور مهنة المحاماة وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، في كلمة تضمنها الموقع الجديد لإدارة شؤون المحاماة، أنه من منطلق الإستشعار بالمسؤولية، والإيمان بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، اضطلعت وزارة العدل، من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين، بوضع خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الأصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، وكل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. أسس قانونية وتشريعية سليمة من جانبه، أكد السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن إستحداث إدارة شؤون المحاماة بالوزارة جاء في إطار إهتمام القيادة الرشيدة بتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها في الدولة بموجب القرار الأميري رقم /25/ لسنة 2014، ولذلك حرصت الوزارة أن تطلق الإدارة موقعا جديدا في شكله، وحديثا في مضمونه، بحيث يلبي تطلعات مهنة المحاماة وأصحاب المصلحة المتعاملين معها، ويحقق رؤية الحكومة بإعادة تأسيس مهنة المحاماة على أسس قانونية وتشريعية سليمة ومتوائمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسير في ركبها كافة مشاريع الدولة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، بما يحقق رفاهية وازدهار المجتمع ويحفظ حقوقه وممتلكاته في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف السيد المريخي أن الإدارة حرصت على أن يكون الموقع ثريا بالمعلومات والاستشارات والإرشادات والخدمات والنصائح التي تنير الدرب أمام كافة المتعاملين مع المحامين ومهنة المحاماة، معربا عن أمل وزارة العدل في أن يساهم هذا الموقع في تحقيق تطلعات القائمين على مهنة المحاماة والمتعاملين معها وأصحاب المصلحة، بما في ذلك جمعية المحامين القطرية، بالارتقاء بهذه المهنة حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها.موقع تجريبيمن جانبه، أكد السيد فهد أحمد المحمدي، مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة، أن إطلاق هذا الموقع سيكون تجريبياً لمدة شهر إعتباراً من تاريخ تدشينه اليوم، وذلك حرصاً من الإدارة على إتاحة الفرصة للجميع من المختصين والمعنيين في هذا القطاع لإبداء مقترحاتهم وآرائهم وملاحظاتهم حول الموقع، وستأخذ الإدارة بأي ملاحظة تخدم تطور مهنة المحاماة بعين الاعتبار. وأوضح السيد المحمدي أنه يمكن التواصل مع الإدارة عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو من خلال عناوين الإدارة الموضحة عبر الموقع الالكتروني الجديد، "http://www.moj.gov.qa/attorneys/index2.html" وأضاف أن تصميم وتجهيز هذا الموقع أخذ وقتاً لابأس به من الإدارة بإشراف خبراء قانونيين من أصحاب الخبرة والتخصص، كما تم الأخذ فيه بآخر ما وصلت إليه المواقع الالكترونية القانونية المتخصصة، وذلك ليكون بالشكل اللائق الذي تطمح وزارة العدل أن يكون عليه، لخدمة الجمهور والمحامين والقانونيين، وحتى الباحثين القانونيين، إذ أن الوزارة تسعى كذلك لأن يكون هذا الموقع بوابة قانونية يلج من خلالها المتخصصون إلى أروقة المحاكم والهيئات العدلية والقضائية.كافة التفاصيلوقال "سيجد القانونيون الجدد، والمحامون الجدد، كافة التفاصيل التي تهمهم من قبيل إجراءات قيد المحامين الجدد، والمحامون تحت التدريب، وإجراءات وقواعد المساءلة التأديبية للمحامين، التي تتم نتيجة إخلال المحامي بواجبات وآداب مهنته، أو بنهج سلوك يسيء إلى أصول المهنة وتقاليدها، أو مخالفة حكم من أحكام القانون.. وكذلك أحكام وحالات المساعدة القضائية التي يندب خلالها أحد المحامين للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة المقررة قانونا".حساب خاص لكل محاميوكشف السيد المحمدي عن أنه في المرحلة التالية سيكون لكل محام حساب خاص في الموقع يمكن من خلاله الاطلاع على جميع الملفات المتعلقة به، كما سيتم تفعيل نظام الرسائل النصية للتواصل مع المحامين واطلاعهم على آخر المستجدات. أهمية الموقع وعلى هامش تدشين الموقع، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أهمية هذا الموقع لخدمة المحامين وأهمية المادة العلمية التي يحويها والتي تشكل جزءا أساسياً ومهماً من عمل المحامين، وتقدم بالشكر لإدارة شؤون المحاماة على إنجازه، قائلا إنه جهد متميز وسيفيد المحامين ويسهل عليهم أمورهم.تطوير مهنة القضاء والمحاماةمن جانبه، أكد السيد يوسف الزمان، المحامي بمحكمة التمييز، أهمية هذا الموقع الذي يأتي في إطار تطوير مهنة القضاء والمحاماة، مضيفاً "نأمل أن تثمر هذه الخطوة في خدمة مهنة المحاماة والمحامين لأن هذا الموقع يغني المحامين عن أمور كثيرة، حيث يشكل إضافة جيدة ومفيدة جدا للمحامين وللجمهور من مواطنين ومقيمين، ونتمنى أن تحذو باقي الإدارات الحكومية في الدولة هذا الحذو، وأن يساهم الجميع في تفعيل الحكومة الإلكترونية". وأضاف أن هذه خطوة مهمة وإنجاز ممتاز، ونحن كمحامين سعداء بها وسنبلغ بها كافة المحامين، لأن هذا الإنجاز من الأمور المفرحة للعاملين في هذا المجال، لما له من خدمة المهنة والمتعاملين معها. وعقب حفل التدشين تبادل الحضور النقاش حول السبل الكفيلة بتعزيز التواصل من أجل الوصول إلى الأهداف التي يسعى موقع شؤون المحاماة إلى تحقيقها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة . وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – الموافقة على قبول طلبات بعض المحامين في جداول المحامين المتنوعة. 2 – الاطلاع على بعض نتائج التحقيق مع بعض المحامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

إجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية حيث أدى اليمين القانونية أمام اللجنة أحد المحاميين بعد أن تم قبول قيده بجدول المحامين المشتغلين.وتمت الموافقة على قبول طلبات المحامين المشتغلين، في جدول المحامين تحت التدريب.ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة ، وأهاب السيد سالم راشد المريخي أمين سر اللجنة، مدير إدارة شؤون المحامين، بالسادة المحامين اللذين لم يسددوا الرسوم ولم يستلموا بطاقاتهم بسرعة تسديد الرسوم المتأخرة وإستلام بطاقاتهم من مقر إدارة شؤون المحامين بالدور الأول في برج برزان .

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – إعداد ميثاق شرف لمهنة المحاماة بالتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، وناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير المهنة. 2 – الموافقة على إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بمكاتب المحامين والعاملين بها وفقاً للقرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. 3 – الرداء الخاص بالمحامين المنصوص عليه بالمادة (53) من قانون المحاماة. 4 – استعراض طلبات القيد في جدول المحامين المشتغلين، بعد اجتياز المقابلة الشخصية. 5 – الاطلاع على نتائج تحقيق الدعوى التأديبية في بعض المخالفات المنسوبة لبعض المحامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. 6 – الموافقة على إحالة طلبات إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناء على طلب ذوي الشأن. 7 – الموافقة على قبول عدد من طلبات مكاتب المحاماة القطرية لقيد المحامين غير القطريين العاملين بهذه المكاتب وفقاً للمادة (9) من قانون المحاماة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل . وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – قبول بعض المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. 2 – استعراض طلبات القيد في جدول المحامين المشتغلين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. 3 – وافقت اللجنة على الضوابط المزمع تطبيقها على المحامين العاملين في مكاتب المحاماة القطرية، وفقا لنص المادة (9) من قانون المحاماة. ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم بمبنى وزارة العدل .وقد أدى اليمين أمامها كل من المحامي راشد سعد راشد آل سعد الكواري والمحامي بخيت راشد بخيت القرح المري والمحامية غصون سالم الجسيمان وذلك بعد أن تم قبول قيدهم بجدول المحامين المشتغلين.كما أدى اليمين كل من المحامي جاسم محمد حسن المالكي والمحامية لولوه محمد عبد الرحمن النعيمي والمحامية نوره علي حاجي وذلك بعد أن تم قبول قيدهم في جدول المحامين تحت التدريب.ثم ناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها قرارات بقبول بعض المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز.كما أطلعت اللجنة على بعض الشكاوى المقدمة ضد بعض المحامين، وإحالتها إلى إدارة شؤون المحاماة ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير مهنة المحاماة ومواصلة ذلك في جلساتها القادمة.