وجهت لجنة حقوق الانسان العربية والمعروفة باسم لجنة المثياق الدعوة رسميا الي المندوبية الدائمة لدولة قطر بالامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل المشاركة في احتفالية وفعالية مناقشة التقرير المقدم من الجمهورية اللبنانية حول حالة حقوق الانسان وذلك خلال يومى 27 و28 ابريل الجاري بمقر الامانة العامىة لجامعة الدول العربية. يذكر ان دولة قطر سبق وأن تقدمت بتقريرها حول حالة حقوق الانسان للجنة وتم مناقشته وقد اثنت اللجنة علي التقرير والتي وصفتة بانه ويعمل علي تعزيز حالة حقوق الانسان بدولة قطر.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على إعطاء صفة الاستقلال التام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ممارسة أنشطتها ، وعدم مساءلة أيّ عضو لجنة جنائياً أو تأديبياً فيما يبديه من آراء أو أقوال ، كما لا يجوز دخول مقر اللجنة أو فروعها إلا بحضور محام ٍ عام ، ووافق أيضاً على إضافة وزارة العدل إلى الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون القانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وجاء فيه أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيده أنه وافق في اجتماعه ال33 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22أكتوبر الماضي على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، درست خلالها التعديل. يشتمل التعديل على مادتين هما : المادة الأولى ، يستبدل بنصيّ المادتين 4و5 من المرسوم النصان التاليان : ( تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق افنسان ، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبياً عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز في غير حالات التلبس ، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أيّ منها إلا بحضور محام ٍ عام ٍ على الأقل بناء على أمر من القاضي المختص ). في المادة (5) ، التعديل هو ( تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن 7 من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان ، يمثلون المجتمع المدني ، وممثل عن كل من الجهات التالية : وزارات الداخلية والخارجية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية). وقد طرأ التعديل على الجهات الواردة في المادة ، وهي إضافة وزارة العدل ، وإلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. واوصت اللجنة بالموافقة على مشروع التعديل ، كما ورد من الحكومة الموقرة. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، ناقشت فيه مشروع التعديل ، وترجو مجلس الشورى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ـ قانون تنظيم المناقصات كما وافق المجلس على إحالة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الشورى . وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تفيده انه وافق في اجتماعه ال40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر الماضي على تعديل القانون ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. كما صادق على محضر جلسته السابقة .. وانتهت الجلسة . ـ قانون تنظيم المدارس الخاصة من جانب آخر .. عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين ، مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر. ـ قانون الجمارك وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "40" لسنة 2002 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال 3 حروب أخيرة في غزة، وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم. كما دعت اللجنة، التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي، إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ووقف مصادرة الأراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات، ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب المستوطنين. وقالت إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والإجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان. وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية. وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس تسببت في "عدد غير متناسب من الإصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال". وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل. وشنت إسرائيل هجومها بهدف معلن هو وقف هجمات الصواريخ المتكررة من غزة وتدمير أنفاق حفرت تحت المنطقة الحدودية وتستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شن الهجمات عليها. وكان الهجوم هو الاندلاع الثالث للعنف في المنطقة في غضون سبع سنوات. وقالت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا "يجب أن تضمن (إسرائيل) التحقيق باستفاضة وفعالية واستقلالية ونزاهة في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة في عامي 2008 و2009 وفي 2012 و2014 وأن يقدم مرتكبوها خاصة الأشخاص في مواقع القيادة للمحاكمة وينالون الجزاء".