عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، بشأن تطوير الشواطئ والجزر. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية إدارة التخطيط العمراني، والمهندس محمد سالم، مخطط عمراني أول. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4)، بشأن المنشآت الرياضية في المدارس، واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة التعليم والتعليم العالي، المهندس خالد محمد الهاجري، مدير إدارة الخدمات العامة، والمهندس محمد عبدالله التميمي، رئيس قسم الإسكان، والسيد محمد أحمد آل بوطامي البنعلي رئيس قسم شؤون المباني.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، في اجتماعها الحادي والعشرون خلال الدورة الخامسة، المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس اللجنة ، بشأن (حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق ) . واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور ، نقيب مهندس محمد سفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري، خالد جبران اليافعي ضابط التحويلات المرورية، عبد الله ال شعيل المري ضابط تخطيط ، جمال محمد اليافعي وكيل ضابط ادخال البيانات. ومن هيئة الاشغال العامة أشغال ، كارلوس بلانيلس مهندس سلامة، فابيان مارش خبير هندسة، الدكتور وائل محمد الخصاونة مدير مشاريع. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، ممثل الدائرة (8)، بشأن ( إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة) . واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة المواصلات والاتصالات ، المهندس محمد ابداح، المهندس سعد خضر، المهندس محمد الادريسي، المهندسة صفاء الفاضل سعيد. وناقشت اللجنة الرد الوارد من السيد مدير ادارة الهندسة والسلامة المرورية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبه ممثل الدائرة (12) .بخصوص علاج مشكلة الاختناق المروري في مناطق معيذر. ومناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن توصيات المجلس بخصوص منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10). وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18)، بشأن ( ظاهرة تواجد المراحيض المكشوفة بدورات المياه للرجال بالمجمعات التجارية ) ، وذلك في ضوء الرد الوارد من السيد مدير مكتب وزير البلدية والبيئة على استفسارات اللجنة بهذا الخصوص. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبد الله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي ، ناصر بن حسن الكبيسي. كما حضر العضو محمد بن علي العذبة ، والعضو محمد بن حمد العطان المري،العضو محمد بن ظافر الهاجري. ومن الامانة العامة للمجلس السيد جابر حمد اللخن الامين العام، السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين ســر اللجنة، والسيد عبد العظيم محجوب المدقق اللغوي.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، في اجتماعها الحادي والعشرون خلال الدورة الخامسة، المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس اللجنة ، بشأن (حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق ) . واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور ، نقيب مهندس محمد سفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري، خالد جبران اليافعي ضابط التحويلات المرورية، عبد الله ال شعيل المري ضابط تخطيط ، جمال محمد اليافعي وكيل ضابط ادخال البيانات. ومن هيئة الاشغال العامة أشغال ، كارلوس بلانيلس مهندس سلامة، فابيان مارش خبير هندسة، الدكتور وائل محمد الخصاونة مدير مشاريع. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، ممثل الدائرة (8)، بشأن ( إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة) . واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة المواصلات والاتصالات ، المهندس محمد ابداح، المهندس سعد خضر، المهندس محمد الادريسي، المهندسة صفاء الفاضل سعيد. وناقشت اللجنة الرد الوارد من السيد مدير ادارة الهندسة والسلامة المرورية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبه ممثل الدائرة (12) .بخصوص علاج مشكلة الاختناق المروري في مناطق معيذر. ومناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن توصيات المجلس بخصوص منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10). وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18)، بشأن ( ظاهرة تواجد المراحيض المكشوفة بدورات المياه للرجال بالمجمعات التجارية ) ، وذلك في ضوء الرد الوارد من السيد مدير مكتب وزير البلدية والبيئة على استفسارات اللجنة بهذا الخصوص. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبد الله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي ، ناصر بن حسن الكبيسي. كما حضر العضو محمد بن علي العذبة ، والعضو محمد بن حمد العطان المري،العضو محمد بن ظافر الهاجري. ومن الامانة العامة للمجلس السيد جابر حمد اللخن الامين العام، السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين ســر اللجنة، والسيد عبد العظيم محجوب المدقق اللغوي.

أكد السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أنّ مجلس الشورى ولجانه الخمس وضعوا بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن في مناقشة كل قانون أو مقترح أو توصية، من أجل تحقيق فاعل للتنمية الشاملة. وقال: إنني أشكر رئاسة المجلس وأخواني أعضاء مجلس الشورى على الجهود التي بذلوها خلال دور الانعقاد الرابع والأربعين، مثمناً ذلك بأنه يصب في مصلحة المجتمع. ونوه أنّ الدورة الحالية تناولت قضايا مهمة عديدة، وقد درس المجلس وبحث في جميع القوانين ومشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة بكل موضوعية وبنقاش مستفيض من أجل الوصول لتوصيات مفيدة. وقد أخذت الموضوعات الخدمية جلّ اهتمام المجلس وأغلب نقاشاته، وهذا يعود لتطور الدولة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً وخدمياً وتنموياً، وكان لا بد من تطور القوانين لتواكب التطور والنهضة الحقيقة. وأشاد بدور الحكومة الموقرة التي لا تألو جهداً في تذليل كل العقبات والصعوبات أمام القوانين والاجتماعات المكثفة بشأنها، ونتوجه بالشكر لهم على كل ما بذلوه من جهود، وقد ساهمت في حل كل إشكاليات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة شيخة الجفيري، أزمة عدد من رجال الأعمال مع أراضي منطقة بركة العوامر، والتي كانوا قد حصلوا عليها وفق عقود أبرمت بينهم وبين بلدية الدوحة قبل 5 سنوات تنتهي مع نهاية العام الجاري. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، بشأن افتقار بعض مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والمحال إلى اللجنة من قبل سعادة رئيس المجلس، بناء على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة لإبداء الرأي القانوني. حيث قررت اللجنة في اجتماعها بخصوص الموضوعين، استكمال المناقشة في اجتماعها المقبل، للمزيد من الدراسة القانونية، واستضافة المختصين بالجهات المعنية للمقترحين. من جانبها أكدت شيخة الجفيري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن أزمة رجال الأعمال مع أراضي بركة العوامر تتلخص في تقدم عدد من رجال الأعمال المستفيدين والمستثمرين في تلك الأراضي، في قيامهم بتحرير عقود مع بلدية الدوحة في 2012، لمدة 5 سنوات، لإنشاء مخازن في تلك المنطقة، (نقليات، وكالات سيارات، مواد بناء وأثاث، وغيرها)، مشيرة إلى أن هذا الأمر وكما أوضح رجال الأعمال في طلبهم الذي تقدموا به إلى سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، أن تخصيص منطقة بركة العوامر لإنشاء مخازن، كان هدفه تجاوز ما يعانون منه من نقص في هذا الشأن، وأثره السلبي على المخزون السلعي في السوق المحلية. غرفة قطر وقالت الجفيري: قال رجال الأعمال البالغ عددهم نحو 20 رجل أعمال، إنهم منذ تاريخ التعاقد عملوا على إنشاء مخازنهم وفق المدد المحددة، وأنهم التزموا ـ بحسب كلامهم ـ بكافة شروط التعاقد المبرم مع بلدية الدوحة، وأنهم أنفقوا عشرات الملايين لتطوير تلك المواقع، منوهة إلى أن رجال الأعمال قالوا إن تلك المواقع مازالت بدون خدمات أو طرق ممهدة للوصول، وأنهم أكدوا سدادهم مبالغ إلى غرفة قطر لإنشاء بنية تحتية لتلك الأراضي، الأمر الذي يستوجب إنشاء لجنة مختصة للنظر في هذا الموضوع وكيفية معالجته. ولفتت رئيس اللجنة القانونية إلى أن الطلب المقدم من رجال الأعمال احتوى أيضاً على أنهم تفاجأوا بإعلان في نهاية 2015، لوزارة الاقتصاد والتجارة، تطالب فيه رجال الأعمال بتوقيع عقود جديدة، وفق اشتراطات مختلفة تماماً، من أبرزها تقديم شيك ضمان تخصيص الأراضي بمبالغ تتراوح ما بين 200 ألف ريال و4.5 مليون ريال، بحسب حجم قطعة الأرض، إضافة إلى رفع القيمة الإيجارية 20 ضعفاً مع حق الزيادة بواقع 5 % كل 3 سنوات. وأكدت الجفيري أن رجال الأعمال تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس للنظر في الموضوع، وحث الجهات المختصة في الدولة للإيفاء على الإيجارات والعقود القديمة، خاصة وأنهم مثقلون بالتزامات كبيرة دون الاستفادة المرجوة من الأراضي حتي الآن، لافتة إلى أن الأمر مازال تحت الدراسة للاطلاع واتخاذ ما يخدم مصالح رجال الأعمال والمصلحة العامة. مواجهة مسؤولي أشغال من جانب آخر، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة المهندس خالد عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، وحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والعضو محمد بن ظافر الهاجري، المقترح المقدم من العضو منصور أحمد الخاطر، ممثل الدائرة 20، بشأن (ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشاف ومنطقة الوكير). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المهندس جاسم سلمان الصائغ، مستشار فني بإدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي، والمهندس جمال عيسى الأنصاري، رئيس قسم إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة أحمد الكواري، ممثل الدائرة 9، بشأن (عدم وجود سيارات الأجرة في الفنادق والأماكن السياحية والمحال التجارية الكبرى في الدولة)، وذلك بحضور السيد علي العمادي، مدير مكتب إدارة التاكسي بشركة مواصلات كروة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. حضر الاجتماع السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات والسيد إبراهيم ميم، استشاري قانوني بالوزارة حيث قاما بشرح وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول مشروع القانون وأجابا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقد قررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . وقد استكملت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة، المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في انحاء الدولة ،وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار ايجارات العقارات. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء لحضور اجتماعها القادم للإستماع الى وجهة نظر وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حول طلب المناقشة العامة المذكور.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الذي قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وكذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وعقب ذلك قررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن المشروع إلى مجلس الشورى . كما درست اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي ،صباح الأربعاء، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة في الاجتماع الثاني خلال الدورة الخامسة، المقترحات المقدمة من العضو محمد بن علي العذبة ممثل الدائرة (12)، بشأن إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، و مقترح بشأن أهمية زيادة المساحات الخضراء عن طريق التشجير في كافة مناطق الدولة. كما ناقشت اللجنة الردود الواردة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، والمحالة من سعادة رئيس المجلس الى اللجنة بشأن العلاج في المراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية، والرد الاخر بشأن التعدي على أملاك الدولة (الأرصفة والساحات). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة ، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ، خالد بن عبدالله الغالي المري، ناصر بن حسن الكبيسي. كما حضر من الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء .

ناقش المجلس البلدي اليوم الثلاثاء، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، والخاص بمساحات الأراضي المخصصة لمحطات وقود والإستغلال الأمثل لها. وأوضح ان مستخدمي هذه المحطات يعانون من الازدحام الدائم نظراً لعدم تناسق المساحة الكلية للمحطة مع عدد المحلات التجارية والخدمية فيها. وقال ان هذا الامر أدى الي ضيق في مداخل ومخارج المحطات واصاب الطرق بالشلل، لافتا الى ان دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة الى المحطات يؤدي بدوره الى زيادة الاختناق المروري. ودعا المجلس البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التخطيط العمراني إعادة النظر في المواقع و المساحات المخصصة لمحطات التزويد بالوقود، وأماكن توزيعها ودراسة إمكانية زيادتها وفقاً لمتطلبات الحاضر والمستقبل خاصة في ظل ظروف زيادة عدد السكان، وإغلاق العديد من محطات الوقود الأهلية. وطالب بوقف إجراءات إلغاء أي من محطات الوقود الأهلية القائمة حالياً ومنع تحويلها إلى أغراض مخالفة للغرض التي بنيت عليه حتى يتم توفير البديل لها وذلك منعاً لإحداث أي تكدس أو ضغوط على المحطات الأخرى للتزويد بالوقود. كما ناشد إدارة النقل والبنية التحتية باعادة النظر في دراسة حركة سير السيارات داخل محطات التزويد بالوقود القائمة حالياً والمستقبلية لتفادي الازدحام وتكدس السيارات بداخلها خاصة تلك التي يوجد بها محلات ومطاعم تجارية وخدمات والتأكد من توفير مواقف للسيارات تفي بالغرض المطلوب وفق المساحة المحددة لهذه المحطات. وطالب المجلس شركة قطر وقود الأخذ بالاعتبار مراعاة ما تسببه ورش الخدمات مثل غسيل السيارات واستبدال الزيوت وتصليح الإطارات إلى جانب المحال التجارية مثل السوبر ماركت أو المطاعم التي تؤدي إلى إحداث الكثير من التكدس للسيارات داخل حدود محطة الوقود ومراعاة ذلك مستقبلاً عند إعداد التصاميم بحيث تكون واجهات هذه المحال وورش الخدمات في الاتجاه المعاكس لأماكن التزويد بالوقود مع توفير مداخل ومخارج لها متعددة الأغراض. وشدد على ادارة الدفاع المدني ضرورة القيام بدراسة مشروع قانون يلزم بإطفاء محرك السيارة وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء التزويد بالوقود.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، الإثنين، اجتماعها العادي برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس. وناقشت المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق بشأن توفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضروات والفاكهة، كما ناقشت الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن التلاعب في أسعار البرسيم، وذلك بحضور عبدالله ناصر القحطاني مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة والسيد خالد السليطي أخصائي تفتيش بالمجلس الاعلى للصحة والسيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بأعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في أحد اجتماعاته المقبلة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الثاني والاربعين بمقرها بالقصر الابيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقامت اللجنة بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بخصوص ارتفاعات المباني .. وقررت دعوة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول هذا الاقتراح برغبة.