عقدت غرفة قطر اليوم اجتماعا مع سعادة السيد أحمد أشرف فاقي بابا، وزير الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية التركي، وذلك على هامش معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، خصوصا في المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي. وقال سعادة الشيخ خليفة آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في البلدين يسعى الى مواكبة ما تشهده العلاقة بين الدولتين من تطور متسارع على جميع الأصعدة والمستويات، والاستفادة مما يبذله المسؤولون في هذا الإطار من جهود من شأنها أن تسهل المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم اقتصاد البلدين. وأشار سعادته، إلى أن رجال الأعمال القطريين لديهم رغبة جدية في إقامة شراكات مع نظرائهم الأتراك، وان العديد من الشركات القطرية أبرمت فعليا اتفاقيات مع شركات تركية، في وقت مازال هناك المزيد من الفرص لتوسيع التحالفات التجارية بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي خلال الفترة المقبلة. من جهته ، قال سعادة السيد أحمد أشرف فاقي بابا، إن البلدين يتمتعان بوجود العديد من الفرص التي يمكن استغلالها من قبل رجال الاعمال القطريين والاتراك من اجل تعزيز الشراكة واقامة مشروعات تخدم اقتصاد البلدين، مشيرا الى ما تتمتع به بلاده من خبرة كبيرة في ميدان الصناعات الغذائية ستمكنها من إمداد السوق القطرية بمختلف المنتجات الغذائية والزراعية. وأشار وزير الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية التركي الى وجود رغبة لدى الشركات التركية لدخول السوق القطرية، موضحا أن مشاركة عدد كبير من الشركات التركية في معرض قطر الزراعي الدولي تأتي تصب في هذا المسعى ، حيث تقوم هذه الشركات بعرض منتجاتها وامكانياتها الوفيرة أمام نظيراتها القطرية سعيا لإنشاء شراكات وتعاون على هذا الصعيد.

توقع سعادة السيد أحمد إشراف آكي بابا، وزير الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية في الجمهورية التركية، أن يصل حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب. ونوه سعادة الوزير، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السادس، بالزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين من حيث الاستيراد والتصدير. وأشاد سعادته بالعلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، وقال إنها ستشهد مزيدا من التقدم مستقبلا، بفضل الإرادة والرغبة المشتركة لكل من البلدين. وأضاف بأن قطر وتركيا دولتان شقيقتان وشعباهما شقيقان، يكنان كل الحب والتقدير لبعضهما البعض، ويتعاونان الآن وكذا مستقبلا في جميع المجالات ومنها المجال الزراعي، كما سيعملان على إقامة استثمارات ومشاريع مشتركة ليس في قطر وحدها ولكن في تركيا أيضا وغيرهما من الدول الأخرى. وأكد أن قطر دولة مهمة جدا، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معها ومساعدة شعب وحكومة دولة قطر ليس في القطاعات الزراعية وحدها، ولكن في كافة المجالات التي تحتاج إلى تعاوننا المشترك، معربا عن ارتياح تركيا وشعبها للمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون مع دولة قطر.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى أخيه فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التخطيط العمراني مؤخراً ورشة عمل تفصيلية لمدة ثلاثة أيام ، للتشاور بشأن مسودة المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للإسكان بدولة قطر، وذلك تأكيداً على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين وزارة البلدية والبيئة وشركاء التنمية المعنيين ، وحرصها على التنسيق مع كافة شركاء التنمية المعنين بما في ذلك الجهات الحكومية والمطورين الرئيسين بقطاع الاسكان في صياغة استراتيجيات ومخططات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، حيث يمثل هذا التعاون لبنة أساسية في المشاركة المجتمعية لصياغة كافة عناصر الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وتعد هذه الاستراتيجية ترجمة لرؤية دولة قطر وتنفيذاً لسياسات وثيقة الإطار الوطني للتنمية بدولة قطر والتي سيتم من خلالها صياغة الخطط المستقبلية لقطاع الإسكان في الدولة وتحديد كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات الهامة لنمو السكان والتنمية في كافة المجالات في المستقبل خلال العشرين سنة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار كافة السياسات والقرارات، وترجمة الوضع الاقتصادي، وتحديد الاتجاهات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على قطاع الإسكان بأنماطه المختلفة، تحقيقاً لآمال كافة فئات السكان حتى عام 2030 .

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين ووكلاءهم لتحميل تطبيقها الإلكتروني على أجهزتهم الذكية، للاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي أصبح بإمكانهم إنجازها إلكترونياً، على مدار الساعة، فور تحميله من متجري App Store وGoogle Play Store. ويحمل التطبيق، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً اسم GRSIA، ويوفر 32 خدمة، باللغتين العربية والإنجليزية، ويمتاز بدرجة عالية من الأمان وسرية المعلومات. ويواكب استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020، والتحول الرقمي، والزيادة المضطردة في معدلات استخدام الإنترنت بدولة قطر، ويدعم التوجهات الرامية إلى جعل الثورة المعلوماتية جزءاً من الحياة اليومية. ويأتي من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. ، جزء من منصة إلكترونية متكاملة، تضم إلى جانبه بوابتين رقميتين، توفر الأولى 19 خدمة لجهات العمل الخاضعة لأحكام القانون، بينما تقدم الثانية 32 خدمة للمواطنين، وهو امتداد لها، وهدفه الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم، ويمكنهم من الحصول عليها بسهولة. ويشمل خدمات مخصصة لعامة الجمهور، منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشراءها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها. ويوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. يذكر أن الخدمات العامة متاحة دون حاجة لتسجيل الدخول، ويُفضل إنشاء حساب جديد للحصول على المعلومات الدقيقة، ولضمان سهولة استخدام التطبيق سواء للمشتركين أو المتقاعدين أو المستحقين أو الوكلاء، وذلك لهدف التحقق من هوية المستخدم وحفاظاً على الخصوصية وسرية البيانات. ولتفعيل خدماته، يتعين أولاً تحميل التطبيق من متجري آيفون أو أندرويد، من خلال البحث عن اسم GRSIA أو الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومن ثم البدء في عملية إنشاء الحساب، شريطة أن يكون رقم الجوال ملكاً للمستخدم، وذلك لإتمام عملية التسجيل بنجاح، واستلام رمز التفعيل عن طريق رسالة نصية قصيرة. وبإمكان الراغبين في الاستفادة منه أيضاً، وضع كاميرا الجوال على رمز الباركود QR Code، حيث سيتم البحث عن التطبيق مباشرة في المتجر.

برنامج التدخل المبكر يتلقى 50 تحويلاً جديداً سنويًا يقوم برنامج التدخل المبكر بمركز تطوير الطفل في مؤسسة حمد الطبية بمتابعة 73 طفلاً من ذوي متلازمة داون الذين لم يتجاوزوا السنة الثالثة من عمرهم، كما يتلقى البرنامج سنوياً ما بين 40 و 50 طلب تحويل جديدا لأطفال من ذوي متلازمة داون، وتسعى مؤسسة حمد الطبية إلى تحسين حياة الأطفال المصابين بمتلازمة داون عبر تسهيل الوصول إلى العلاجات التخصصية والمواد التثقيفية من خلال برنامج التدخل المبكر الذي يقدمه مركز تطوير الطفل والخدمات العلاجية في مستشفى الرميلة. و أوضحت الدكتورة سونا فايد تاهتموني استشارية طب الأطفال في مركز تطوير الطفل قائلة: غالباً ما يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة داون من إعاقات ذهنية وجسدية، ما يؤدي إلى بلوغهم مراحل النمو المتوقعة في سن متأخرة، كما يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدد من المشاكل الصحية منها أمراض القلب الخلقية، والصرع، واللوكيميا، واضطرابات الغدة الدرقية، ومشاكل في السمع والبصر، فضلاً عن احتمال إصابتهم بضعف في الجهاز المناعي. لهذا السبب، يُنصح بإجراء فحوصات دورية للأشخاص المصابين بمتلازمة داون طوال مراحل حياتهم للكشف عن المشاكل المرضية المرافقة لهذا المرض، فمعظم الذين يعانون من متلازمة داون يمارسون اليوم حياتهم بصورة عادية، وأصبح متوسط العمر المتوقع لديهم أكثر ارتفاعاً من ذي قبل. وأكدت الدكتورة تاهتموني أنه من الممكن تحسين حياة المصابين بمتلازمة داون عبر تلبية احتياجاتهم على مستوى الرعاية الصحية، مشددة على أهمية برامج التدخل المبكر، قائلةً: بإمكان أطفال متلازمة داون أن يعيشوا حياة عادية إذا حرص أولياء الأمور ومزودو الرعاية الصحية على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم. فالخضوع للفحوصات الدورية تحت إشراف أخصائيي الرعاية الصحية يسهم في متابعة صحتهم النفسية والبدنية وتوفير البرامج العلاجية في الوقت المناسب التي تتضمن خدمات العلاج الطبيعي والوظائفي وعلاج النطق واللغة والتربية الخاصة، والخدمات الاستشارية عند الضرورة.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن موافقتها على إدراج صندوق الريان قطر المتداول، والذي يعد ثاني صندوق مؤشر توافق الهيئة على إدراجه خلال شهر مارس الجاري. وقد قامت هيئة قطر للأسواق المالية بتهيئة الأرضية التشريعية لهذا الإدراج، عن طريق اعتمادها الشروط والقواعد المنظمة لإدراج مثل هذه الصناديق في وقت سابق. وأفادت الهيئة بأن تنوع الأدوات الاستثمارية في بورصة قطر يعتبر أحد أهم أهدافها لسوق رأس المال وأنه يتوافق واستراتيجيتها في هذا الشأن. وأكدت الهيئة مضيها قدما في تطوير تشريعاتها واستحداث الأدوات المالية، وذلك لإثراء سوق رأس المال وفتح المجال واسعا أمام التنوع الذي تنشده لبورصة قطر للحفاظ على مكتسبات سوق رأس المال، وكذلك للوصول إلى آفاق جديدة تعتمد على التنوع الاستثماري في إطار تنظيمي رشيد يحفظ لجميع أطراف السوق المالي حقوقهم، ويبين التزاماتهم بما يخدم المصلحة العامة لسوق رأس المال في الدولة. جدير بالذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية كانت قد رخصت بإدراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) والذي تم تداول وحداته في الخامس من شهر مارس الجاري.

دشنت وزارة الداخليّة ممثلة في إدارة أمن المطار، بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي / لخويا/ اليوم، /جهاز الروبوت الأمني الذكي/ بمطار حمد الدولي. ويساعد الروبوت الأمني في كشف الأشخاص المشبوهين والتعرف على وجوه المطلوبين أمنيا، وذلك من خلال بصمة اليد، بالإضافة لكشف الأسلحة والمتفجرات والعملات المزيفة والبطاقات الائتمانية المزورة دون التأثير على الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين. وبهذه المناسبة، أشار العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار الى أهمية هذا الجهاز الذي سيسهم في تعزيز الأمن داخل مطار حمد الدولي والذي يأتي انطلاقا من الايمان بأهمية التكنولوجيا وتسخيرها في المجال الأمني. وقال إن ابتكار الروبوت الامني يسهم في تطور الخدمات الأمنية التي تقدمها الادارة، كما يعزز الوجود الأمني بالمطار، حيث يساعد الجهاز في الكشف عن المسافرين المشبوهين، وذلك بقيام رجال أمن المطار بتوقيف الشخص المشبوه وتفتيشه أمنيا من خلال الاجهزة التي يحملها الروبوت الأمني مما يسهل عمل رجال أمن المطار في تأمين هذا المرفق الحيوي بالدولة. وأضاف الرميحي إن الروبوت يسهم في كشف الاشياء الممنوعة التي يحملها الشخص الذي يتم توقيفه ويظهر ذلك بألوان مختلفة على شاشات الاجهزة والتي بدورها ترسلها إلى غرفة عمليات الادارة داخل المطار. وأشار مدير إدارة أمن المطار الى أهمية تطويع التكنولوجيا باستمرار لخدمة الأمن، مؤكدًا أن هذا الجهاز يتعامل مع أي حدث أمني داخل المطار بسرعة وسهولة في الحركة. وقال إن الروبوت مزود بكافة الأجهزة المطلوبة، كما يتميز بارتباط تلك الاجهزة بغرفة العمليات، وبالتالي فإن غرفة العمليات تكون على اطلاع كامل بكل ما يجري في المطار، ولديها كافة معطيات اتخاذ القرار. من جانبه أشار الرائد /مهندس/ علي حسن الراشد رئيس قسم التقنية الأمنية في (لخويا)، إلى أن جهاز الروبوت الامني المتحرك عبارة عن سكوتر بثلاث عجلات مثبت عليه كاميرات حرارية وحساسات وشاشة عرض كمبيوتر، بالإضافة إلى العديد من الاجهزة الأخرى التي تفحص المستندات والاوراق الثبوتية الشخصية والعملات والبطاقات الائتمانية، ويقوده رجل أمن من أمن المطار.. موضحا أن تطوير هذا الجهاز جاء بعد عمل متواصل لمدة سبعة أشهر من أجل جعله أكثر دقة في تحديد أهدافه، حيث يعمل بتقنية عالية، حيث تم تصميم الابتكار ليؤدي نتيجة دقيقة في تحديد أهدافه الامنية. وقال الراشد إن الجهاز يتعرف على المشبوهين من خلال قياس دقات القلب فإذا كانت تتجاوز الحد الطبيعي يعطي الجهاز إشارة لرجل الأمن الذي يقوم بتوقيف الشخص وتفتيشه من خلال الاجهزة التي يحملها الروبوت الامني.. لافتاً إلى أن الانسان الطبيعي لديه مشاعر وأحاسيس تأتي مباشرة من الدماغ عن طريق إشارات معينة ولا يستطيع التحكم بها، كما أن هناك علامات معينة للإنسان غير الطبيعي كأن تكون درجة حرارة جسمه عالية، موضحاً أنه ومن خلال هذه المعطيات تم التوصل لخوارزمية تكشف عن الاشخاص المتوترين، مما يمكن رجال الأمن باتخاذ كافة الاجراءات الأمنية للتعامل مع تلك الحالات. وأضاف أن الروبوت الامني يوفر سهولة في الإجراءات داخل مطار حمد الدولي ودقة في التعامل الآلي لكشف أية مخالفات أو ممنوعات.. مشيرا الى أن الروبوت سوف يكون محل تجربة وفي حالة نجاحه في أداء الخدمات الامنية بدقة مثلما تم اختباره، سيتم إنتاج نسخ أكثر منه.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /87.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.99/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/889.92/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/15/مليونا و/836/ألفا و/511/ سهما بقيمة /335/مليونا و/550/ ألفا و/255.29/ ريال نتيجة تنفيذ /5184/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/907/ آلاف و/566/ سهما بقيمة /103/ ملايين و/59/ ألفا و/549.43/ريال نتيجة تنفيذ/1596/صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/30.24/ نقطة، أي ما نسبته/1.05/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/897.22/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/303/ آلاف و/317/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/155/ ألفا و/431.25/ ريال نتيجة تنفيذ/303/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/30.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى /5/ آلاف و/403.66/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/397/ ألفا و/632/ سهما بقيمة /51/مليونا و/287/ألفا و/266.71/ ريال نتيجة تنفيذ/943/صفقة، ارتفاعا بمقدار/46.28/نقطة، أي ما نسبته/1.60/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.47/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/384/ ألفا و/241/ سهما بقيمة /50/مليونا و/011/ألفا و/324.19/ريال نتيجة تنفيذ/396/صفقة، ارتفاعا بمقدار/210.96/ نقطة، أي ما نسبته/7.20/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/142.71/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/257/ألفا و/349/سهما بقيمة/27/ مليونا و/642/ألفا و/007.71/ ريال نتيجة تنفيذ/705/ صفقات،ارتفاعا بمقدار/83.18/نقطة، أي ما نسبته/4.68/ بالمئة ليصل إلى ألف و/860.99/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/816/ألفا و/345/سهما بقيمة/52/مليونا و/182/ألفا و/403.95/ريال نتيجة تنفيذ/855/صفقة،ارتفاعا بمقدار/44.76/ نقطة، أي ما نسبته/4.18/بالمئة ليصل إلى ألف و/115.17/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/770/ألفا و/61/ سهما بقيمة/27/مليونا و/212/ألفا و/272.05/ريال نتيجة تنفيذ/386/صفقة، انخفاضا بمقدار/2.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى ألف و/872.15/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /178.50/ نقطة، أي ما نسبته /1.16/ بالمئة ليصل إلى /15/ ألفا و/512.32/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /39.23/ نقطة، أي ما نسبته /1.09/بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/628.07/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /53.27/ نقطة، أي ما نسبته /2.10/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/587.07/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /486/ مليارا و/893/ مليونا و/965/ألفا و/652.06/ريال.

اكتمال المرحلة الأولى من المشروع..وانتهاء الأعمال مايو المقبل أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحويل دوار الطرفة (المعروف بدوار نادي الغولف) إلى تقاطع بإشارات مرورية. وصرّح المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة في أشغال أن مشروع تحويل دوار الطرفة إلى تقاطع يهدف إلى تحسين الانسيابية المرورية وزيادة القدرة الاستيعابية للتقاطع والشوارع ضمن نطاق المشروع. اكتمال المرحلة الاولي من تحويل دوار الطرفة الى تقاطعات ضوئية وأوضح المهندس محمد الخالدي أن المرحلة الأولى شملت الافتتاح الجزئي للتقاطع أمام حركة المرور صباح اول امس حيث تم فتح مسارين من التقاطع للقادمين من شارع الجامعة، أحدهما للانعطاف يميناً إلى شارع ملعب الغولف (باتجاه منطقة لوسيل) والآخر للانعطاف يساراً إلى الشارع الرابط مع شارع الطرفة (باتجاه التحويلة إلى طريق الشمال) أو الالتفاف والعودة إلى شارع الجامعة. كما تم فتح مسارين من التقاطع للقادمين من شارع ملعب الغولف للوصول إلى الشارع الرابط مع شارع الطرفة أو الانعطاف يساراً إلى شارع الجامعة (باتجاه الدوحة). بالإضافة إلى فتح مسارين للقادمين من الشارع الرابط مع شارع الطرفة للوصول إلى شارع ملعب الغولف، مع إمكانية الانعطاف يميناً إلى شارع الجامعة من خلال مسار منفصل. وأشار المهندس محمد الخالدي إلى أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من تحويل دوار الطرفة إلى تقاطع، والتي من المقرر اكتمالها خلال شهر مايو القادم. ويجدر الذكر أن مشروع تحويل دوار الطرفة إلى تقاطع يشمل أعمال لتحسين عدد من الشوارع بالمنطقة، بما في ذلك زيادة عدد مسارات جزء من شارع الجامعة بطول 500 متر إلى أربعة مسارات رئيسية ومسارين للانعطاف يساراً في الاتجاهين، وزيادة عدد مسارات جزء من طريق الخور الساحلي بطول 400 متر إلى أربعة مسارات رئيسية وثلاثة مسارات للانعطاف يساراً في الاتجاهين، وزيادة عدد مسارات جزء من شارع ملعب الغولف بطول 600 متر إلى ثلاثة مسارات رئيسية وثلاثة مسارات للانعطاف يساراً في الاتجاهين. كما سيتم من خلال المشروع إضافة ممرات عبور للمشاة على كل جهة من جهات التقاطع، وإنشاء مسارات للدراجات الهوائية، وتوفير الإنارة للشوارع، وتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية، بالإضافة إلى أعمال تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وحماية التمديدات الخاصة بأوريدو وكهرماء والموجودة تحت الطرق. وتهيب الهيئة بمستخدمي الطريق اتباع الإرشادات والعلامات المرورية الجديدة التي ستقوم الهيئة بتثبيتها مع الالتزام بالسرعات الجديدة حفاظاً على سلامتهم.

الاستقرار والامن في دارفور اصبح محل اشادة كل المسؤولين الدوليين أعلن مسؤول ملف السلام في دارفور بالسودان مجدي خلف الله أن لقاءه مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية كان مثمراً وبناء.. حيث جدد سعادة وزير الخارجية التزام قطر بتقديم الدعم لإكمال مشروعات الإعمار والتنمية بدارفور، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الحراك السياسي في ما يتعلق بتعهدات الدوحة من خلال وثيقة الدوحة لتعزيز سلام دارفور. وأشاد رئيس مكتب سلام دارفور في تصريح خاص لـالشرق بجهود قطر ودعمها المستمر للسودان عامة ولدارفور بصفة خاصة، مؤكداً أن كل ما تقدمه الدوحة للسودان هو موضع اعتبار وتقدير كبير من الحكومة السودانية. وأكد خلف الله أن دولة قطر شريك إستراتيجي، موضحاً أنها التزمت ليس بصنع السلام في دارفور فقط، بل وبتعزيزه وترسيخه من خلال عمليات إعادة الإعمار والتنمية. وأكد أن قطر ملتزمة ومستمرة في تنفيذ تعهداتها عبر وثيقة الدوحة للسلام، لأنها تؤمن بالدور الأساسي للتنمية وبناء السلام والاستقرار للمواطنين، وأشار إلى أن دولة قطر قامت في المرحلة الأولى بتشييد القرى النموذجية التي تعهدت بها والشهر القادم سنقوم بوضع حجر الأساس لتشييد 10 قرى جديدة من قرى العودة الطوعية التي تم التوقيع على اتفاقياتها مع صندوق قطر للتنمية العام الماضي بحضور مدير صندوق قطر للتنمية السيد جاسم خليفة الكواري، حيث ينتظر أن تقوم المنظمات القطرية بتنفيذها بواقع قريتين بكل ولاية من ولايات دارفور الخمس. وقال: إن الاستقرار والأمن الذي تشهده دارفور أصبح محل إشادة وتقدير من المسؤولين والمنظمات الدولية التي زارت دارفور مؤخراً، وهذا دلالة على أن هناك استقرارا واضحا سببه وثيقة الدوحة للسلام والمجهودات التي قدمتها الدوحة في هذا المجال لأهلنا في دارفور. من جهته، دعا رئيس بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) والوسيط المشترك جيرمايا مامابولو إلى إقناع الجماعات المسلحة بالتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور وعلى من يرفضون التفاوض مع الحكومة السودانية. وأطلع مامابولو مجلس الأمن الدولي عبر فيديو كونفرس من الفاشر، على آخر تقرير للأمين العام يغطي الفترة من 16 ديسمبر 2017 إلى 15 فبراير 2018، التي بدأت خلالها البعثة المرحلة الثانية من إعادة تشكيلها، وتحدث المسؤول الأممي عن ضرورة توقيع اتفاق سلام دائم بعد انتهاء العنف بالمنطقة، مطالباً أعضاء مجلس الأمن باستخدام القنوات الثنائية لتشجيع القادة المنفيين للجماعات المسلحة الذين هم جزء من عملية السلام على التوقيع على وثيقة الدوحة.

تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات .. الخليفي رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات اللجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وغرفة قطر تحديد الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل العضوية لجنة الانتخابات تقوم خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات بنشر قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم 83 لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، والقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة الغرفة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2018، باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر والذي يتكون من 27 مادة، يتم تحديد موعد الانتخابات، وتلقي طلبات الترشيح بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل تاريخ انتهاء مدة عضوية المجلس بشهر على الأقل، على أن تقوم غرفة قطر بإعلان ذلك في مقرها ونشره على موقعها الالكتروني وفي جريدتين يوميتين محليتين. ونص القرار رقم 86 لسنة 2018 على تشكيل لجنة إشراف على انتخابات الغرفة تتبع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من السادة خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة ممثلا عن وزارة العدل، وسالم بن سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعبد الباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، والدكتور عاطف سيد رمضان الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيد إبراهيم رجب ممثلا عن غرفة قطر. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ينص على أن تضع اللجنة نظاما لعملها وغير ذلك من القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، على أن تجتمع بمقر الوزارة أو أي مكان آخر وفقا لما تراه ، كما لها أن تجتمع أثناء الدوام الرسمي . ولفتت الوزارة إلى أن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر تتولى الاختصاصات التي حددها القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر. وأشارت الوزارة إلى أنه يخول للجنة طلب المستندات أو البيانات اللازمة التي تتيح لها أداء عملها والاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو من موظفي غرفة قطر لمساعدتها في أداء عملها. وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018 ينص على أن ترفع لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر، تقريرا بنتائج عملها إلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد الانتهاء من أداء مهامها. منوهة بأنه تم بموجب هذا القرار إلغاء العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (77) لسنة 2014. اجتماع اللجنة هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر ستعقد اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الاثنين الموافق 19/03/2018 برئاسة السيد هلال بن محمد الخليفي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وأمانة السر التي تم انتدابها لتنظيم وتوثيق جميع الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وذلك لبحث الاستعدادات للانتخابات والإعلان عن الشروط التي تضمنتها لائحة الانتخابات والواجب توافرها في المرشح والمستندات المطلوبة وبعض التعليمات الأخرى المتعلقة بإجراء الانتخابات. قطاعات مجلس إدارة غرفة قطر وشروط الترشح وفي سياق متصل ، أكدت الوزارة أن المادة الرابعة من لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر تنص على أنه يتشكل المجلس من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثل واحد، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد، وقطاع التأمين ممثل واحد. شروط الترشيح وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للمتقدمين للترشح لنيل عضوية مجلس إدارة غرفة قطر أشارت الوزارة إلى أن المادة السادسة من اللائحة نصت على الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون مالكا أو شريكا أو مديرا في شركة أو مؤسسة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن يكون قد مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، وان يكون عضوا في الغرفة، وألا يكون موظفا بالحكومة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة السابعة من القرار رقم 83 لسنة 2018 يقدم طلب الترشيح خلال مدة تلقي طلبات الترشيح، إلى رئيس اللجنة مرفقا بالمستندات التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت، مستخرج من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة المترشح عنها، على أن يكون السجل صادرا قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة من الجهة المختصة تفيد بأنه ليس موظفا في الحكومة، وعلى المرشح استيفاء هذه المستندات وتقديمها لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره المرشح داخل مظروف مغلق. الاستبعاد والتظلم وتنص المادة الثامنة من القرار الوزاري أن تقوم لجنة الانتخابات بفرز طلبات المرشحين خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية، وإخطار من تم استبعاده على وسيلة الاتصال التي يحددها المرشح ضمن طلب الترشيح، ويجوز الإعلان بأي من وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. هذا ونصت المادة التاسعة من القرار على أنه لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم للترشيح عنه بعد إعلان قائمة المرشحين، ويجوز لأي مرشح الانسحاب من الترشح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، فيما تشير المادة العاشرة إلى أنه إذا تبين للجنة الانتخابات أن عدد المرشحين عن قطاع معين يقل عن العدد المطلوب وذلك بعد فتح باب طلبات الترشيح ، يتم الإعلان بالصحف المحلية اليومية عن إعادة فتح باب الترشيح لهذا القطاع فقط وتحدد مدة ثلاثة أيام لقبول الطلبات عنه. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للمادة رقم 11 من القرار رقم 83 لسنة 2018، تعد لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المرشحين، وتخطر الغرفة بها في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. ونصت المادة 15 على أن يكون لكل عضو بالجمعية صوت واحد، ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من أعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة وموقعاً عليه من قبل رئيس اللجنة ويجوز للعضو بالجمعية العمومية أن ينوب عن أكثر من عضو. الاقتراع السري وفي سياق متصل أكدت الوزارة أنه يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر الاقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية. ويشير القرار إلى أنه يتوجب على لجنة الانتخابات التحقق من خلو صناديق الانتخاب من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت. وحددت الوزارة بأن يكون التصويت بوضع علامة ( √) أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين لكل من القطاعات الاقتصادية. وفي حالة تجاوز الناخب لعدد المرشحين المطلوب في أي من القطاعات يبطل الصوت في القطاع الذي حدث فيه التجاوز فقط، ويكون صحيحاً لباقي القطاعات، ويعتبر التصويت المعلق على شرط باطلا وكذلك القوائم التي يوقعها الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه. وأوضحت الوزارة أن رئيس لجنة الانتخابات يقوم بإعلان انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرّر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة. كما نص القرار الوزاري بشأن تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات على أن يقوم رئيس اللجنة بإعلان أسماء الفائزين الحاصلين على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز ، ومن ثم يتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة. وأجاز القرار الطعن أمام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في نتيجة الانتخابات أو انتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويصدر الوزير قراره بشأن الطعن خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير في الطعن نهائيًا. فإذا قرّر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرّر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزًا على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 نص في المادة 26 منه، على أن يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بدعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائبه الأول والثاني، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس، فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحًا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا. وتنص المادة 27 من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 على أنه إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، حل محله من كان حائزًا لأكثرالأصوات من المرشحين في القطاع المعني من الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود مرشح في ذات القطاع الاقتصادي ذاته الذي خلا أحد مراكز أعضاء المجلس فيه، يجري انتخاب عضو جديد في أول اجتماع للجمعية العامة للغرفة بذات الشروط المبينة في لائحة إجراء الانتخابات.