أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اعتماد المصرف خططاً استباقية متواصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية خاصة إزاء مواجهة جائحة كورونا. ونوه سعادته في حوار مع بقدرة البنوك القطرية على المحافظة على متانة وضعها المالي رغم الوباء العالمي، مؤكدا أن إجراءات مواجهة الجائحة لم تؤثر على السياسات التمويلية للقطاع المصرفي بالدولة، وأن السياسات التمويلية للبنوك تحقق أهدافها منوها بأن نمو الائتمان المحلي تجاوز التريليون ريال في نهاية 2020. وكشف سعادته في حواره مع الشرق عن الأسباب التي أدت إلى تراجع أرباح البنوك خلال 2020 إلى نحو 8.1 %، وفي مقدمتها تحوط البنوك وتكوينها لمخصصات إضافية مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة والتي أصبحت متطلباً على البنوك القطرية مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي والمعيار المقابل له للبنوك الإسلامية منذ 2018 ومقابلة الديون غير المنتظمة ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات نتيجة لما شهده عام 2020 من تطورات غير مواتية. وكشف سعادته عن إجراءات لضمان حماية القطاع المصرفي من مخاطر غسل الأموال وفق إستراتيجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب. وأكد المحافظ أن المصرف جاهز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحرص على المساهمة في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات وتوفير سيولة مريحة مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب. وقال إن ارتفاع ودائع القطاع الخاص زاد التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكشف عن 5 إجراءات وضعها مصرف قطر المركزي لضمان شفافية عمليات شركات الصرافة بالدولة عبر نظام إلكتروني كامل لمتابعة ورقابة وتحليل كافة الحوالات المالية. وحول مشكلة إيداع العملة الجديدة في الصرافات الآلية للبنوك، أكد سعادته انتهاء جميع البنوك من برمجة صرافاتها لإيداع العملة الجديدة بنهاية أبريل المقبل حيث تم إدخال بعض التعديلات في أجهزة الصراف الآلي لقبول إيداعات العملة الجديدة وإعادة برمجة تلك الأجهزة بالمواصفات الجديدة للإصدار الجديد. وأوضح محافظ المركزي أسباب حظر تداول العملات الرقمية، قائلا: إن البنوك المركزية على مستوى العالم لم تصل إلى اتفاق معين من حيث آلية التعامل مع العملات الرقمية، وخصوصاً تلك غير المقومة بأية أصول، وقام مصرف قطر المركزي بتعميم حظر تداول العملات الرقمية غير المقومة بأية أصول، نظراً لتقلب أسعارها العالي ومخاطر الهوية المرتبطة بها. وأشار سعادته إلى مشروع مشترك بين المصرف والبنوك الوطنية لتطبيق تعديلات بازل 4، وقال إن موافقة المصرف المسبقة شرط تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل بالبنوك، وأن هناك تعليمات لتزويد المصرف بكشف المكافآت والحوافز السنوية للبنوك قبل صرفها. وحول أداء شركات التأمين، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود أن المصرف يراقب الملاءة المالية لشركات التأمين لضمان حماية حقوق حملة الوثائق، منوها بازدياد الطلب على منتجات التأمين في ظل النهضة التي تشهدها البلاد. وحول إصدار السندات والصكوك أكد أن المصرف لم يصدر أي صكوك في 2020، وأن القرار يعتمد على احتياجات وزارة المالية وتمت إعادة إصدار أذونات خزينة مقدارها 7.2 مليار ريال ويبلع رصيد أذونات الخزينة حالياً 3 مليارات ريال. وفيما يلي نص الحوار.. نظام إلكتروني كامل لرقابة وتحليل كافة الحوالات المالية ◄ تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم القطاع الخاص، ما توجهات مصرف قطر المركزي لدعم هذه السياسات؟ ► إن المرونة التي يظهرها الاقتصاد القطري هي مزيج من العوامل، بما في ذلك تدابير السياسة التي يتخذها مصرف قطر المركزي، وإستراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة على مر السنين، التي ساهمت وستظل تساهم في تحويل التحديات إلى فرص تعزز نمو الاقتصاد القطري. ومن هنا فإن المصرف ومن خلال القطاع المصرفي جاهز لدعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودفع الاقتصاد القطري نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال دعم نمو الائتمان بالشكل المناسب؛ حيث يقوم المصرف بعمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية، وبالتالي رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، حيث يتبع المصرف دائماً نهجا استباقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية مستهدفاً تحقيق استقرار أسعار الصرف والاستقرار المالي، لذلك يقوم المصرف بصياغة سياسته النقدية استناداً إلى متطلبات ومعطيات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي المحلي والظروف المتغيرة باستمرار مع تنفيذ متطلبات وتدابير التحوط الكلية ودرء المخاطر المحتملة والتركيز على استعادة التدفق الكافي للائتمان إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. دعم خطط التنمية ◄ هل تحقق السياسات التمويلية للبنوك أهداف المصرف المركزي في دعم خطط التنمية؟ ► على الرغم من الظروف غير المواتية التي تمر بها المنطقة والعالم سواء من حيث تدني النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة لإجراءات مكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتراجع النشاط الاقتصادي في معظم الدول، سواء المتقدمة أو النامية؛ فإن ذلك لم يؤثر بشكل جوهري على السياسات التمويلية للقطاع المصرفي في دولة قطر، ويتضح ذلك من استمرار نمو الائتمان المحلي خلال السنوات الماضية ليتجاوز في نهاية عام 2020م التريليون ريال قطري، علماً أن الائتمان القطاعي قد شهد نمواً في مختلف القطاعات الاقتصادية، لذلك يمكن القول إن السياسات التمويلية للبنوك تحقق الأهداف المرجوة. سياسة القروض ◄ هل أنتم راضون عن سياسة القروض الشخصية المتبعة في المصارف ومعدلات المخاطر المتعلقة بالإقراض؟ ► بالنسبة لسياسة القروض الشخصية المتبعة في المصارف؛ فقد أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات خاصة بها للبنوك منذ فترة ليست قصيرة، والمتابع لتطور أرصدة تلك القروض سيجد أن حصتها النسبية في إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة بدولة قطر آخذة في التراجع على مر الزمن، وهي حالياً تبلغ نحو 13% فقط من إجمالي التسهيلات الائتمانية بما يتيح الفرصة أمام الجهاز المصرفي لإتاحة المزيد من التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة مثل التجارة والصناعة والخدمات. أما بالنسبة معدلات المخاطر المتعلقة بالإقراض فإن نظرة سريعة على أهم مؤشرات السلامة المالية الخاصة بجودة الموجودات نجد أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بالجهاز المصرفي بدولة قطر في نهاية عام 2020م أقل من 1.9% وهي نسبة متدنية إلى أقصى حد، علماً أن نسبة تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض غير المنتظمة تزيد على 83%، ويرى المصرف أن سياسة القروض الشخصية المتبعة حالياً في البنوك ومعدلات المخاطر المتعلقة بالإقراض جيدة وتحقق أهدافها. أرباح البنوك تراجعت ◄ كيف تقيمون الموقف المالي للبنوك القطرية من حيث الأصول والأرباح وتمويل الأنشطة الإنتاجية؟ ► على الرغم مما شهده عام 2020م من ظروف غير مواتية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي نتيجة لتفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)؛ فقد تمكنت البنوك القطرية من الحفاظ على متانة وضعها المالي حيث استمرت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك أعلى من 18% على أساس متوسط القاعدة الرأسمالية لدى جميع البنوك، وكذلك على أساس فردي لكل بنك على حدة، حيث حافظ كل بنك على كفاية رأسماله فوق نسب المتطلبات الرقابية، كذلك فقد شهد حجم الأعمال لدى البنوك المحلية نمواً تبلغ نسبته نحو 8.6%، ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع ودائع العملاء خاصة عملاء القطاع الخاص الذين زادت ودائعهم بنسبة 7.6%، وفي المقابل ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بنفس النسبة تقريباً. أما بالنسبة لأرباح البنوك فقد تراجعت بنحو 8.1% خلال عام 2020م نتيجةً لزيادة تحوط البنوك وتكوينها لمخصصات إضافية مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة، والتي أصبحت متطلباً على البنوك القطرية مع التطبيق الكامل للمعيار المحاسبي الدولي رقم (9) والمعيار المقابل له رقم (30) للبنوك الإسلامية منذ بداية عام 2018م، يضاف إلى ذلك قيام البنوك بزيادة تكوين المخصصات الخاصة لمقابلة الديون غير المنتظمة ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات نتيجةً لما شهده عام 2020م من تطورات غير مواتية. أخيراً بالنسبة لتمويل الأنشطة؛ فقد استقر التمويل المقدم لقطاع الصناعة، وبصفة خاصة الصناعات التحويلية، مع بعض الارتفاع في تمويل قطاع التجارة، وكذلك بعض الارتفاع في قطاع الخدمات، وخاصة خدمات النقل والصحة والصيدلة. السندات والصكوك ◄ تميزت إجراءات المصرف المركزي بخصوص عمليات السوق المفتوحة بالحكمة والإدارة الرشيدة لهذا القطاع (أذونات الخزينة - سندات وصكوك) كم أصدرتم حتى الآن؟ وماذا تخططون في هذا المجال؟ ► خلال عام 2020م لم يتم إصدار أية سندات أو صكوك جديدة، بينما تم خلال نفس العام استحقاق وسداد نحو 21 مليار ريال قطري من الأرصدة القائمة للسندات والصكوك الحكومية، وذلك بغرض خفض إجمالي الدين العام المحلي، أما بالنسبة لأذونات الخزينة؛ فقد تمت إعادة إصدار أذونات خزينة خلال العام بمبلغ إجمالي قدره 7.2 مليار ريال قطري في المقابل وهو ذات المبلغ الذي استحق خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بخطة الإصدار المتعلقة بعام 2021م للأوراق المالية الحكومية سواء سندات وصكوك أو أذونات خزينة؛ فإنها تعتمد على التنسيق مع وزارة المالية واحتياجاتها للتمويل، إضافة إلى أغراض السياسة النقدية سواء في امتصاص أو ضخ السيولة في السوق المحلي، علما أن الرصيد القائم لأذونات الخزينة حالياً يبلغ ثلاثة مليارات ريال قطري. برمجة الصرافات ◄ ما الإجراءات المتبعة في استكمال استبدال العملة وتوفيرها في أجهزة الصراف الآلي وتكملة إجراءات الإيداع؟ ► كما تعلمون فإن الإصدار الخامس للعملة القطرية تم طرحه في الثامن عشر من شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وهذا الإصدار تضمن فئة جديدة ولأول مرة تضاف إلى سلسلة الإصدارات للعملة القطرية وهي فئة 200 ريال، وقد تم إدخال بعض التعديلات التي يتم إجراؤها في أجهزة الصراف الآلي لقبول إيداعات العملة الجديدة، وتتم إعادة برمجة تلك الأجهزة بالمواصفات الجديدة للإصدار الجديد. ومصرف قطر المركزي، على تواصل مستمر مع البنوك العاملة بالدولة فيما يتعلق بإيداعات الأوراق النقدية للإصدار الجديد، وقد قامت أغلب البنوك ببرمجة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بالنسبة لقبول الإيداعات بالعملة الجديدة، وبنهاية شهر أبريل القادم بإذن الله فإن جميع أجهزة الصراف الآلي سوف تقبل إيداع الأوراق النقدية الجديدة. حوكمة العمل المصرفي ◄ يتحدث المتابعون عن معايير محاسبية لحوكمة العمل المصرفي، ما أهمية هذا الإجراء وما أثره الإيجابي؟ ► قام مصرف قطر المركزي بتحديث التعليمات الخاصة بحوكمة المؤسسات المالية لتوافق أحد الإصدارات الدولية، حيث تم إصدار مبادئ الحوكمة وفقاً للجنة بازل ووفقاً لما أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتسري اعتباراً من شهر يوليو 2015م. والتعليمات المشار إليها تترتب عليها مسؤوليات أكبر على مجالس إدارة المؤسسات المالية وإداراتها التنفيذية وذلك تجاه السلطات الإشرافية وتجاه كافة أصحاب المصالح. وقد تضمنت تلك التعليمات عدداً من المبادئ من ضمنها: مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة / القدرات والشروط المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة/ ممارسات مجلس الإدارة وتضارب المصالح/ لجان مجلس الإدارة/ الإدارة التنفيذية/ نظام الرقابة الداخلي/ وظيفة مراقب الالتزام/ أسس وسياسة منح المكافآت والحوافز/ التواصل بين المجلس والمساهمين / الإفصاح عن الحوكمة/ البنوك ذات الهياكل المعقدة والمتشعبة/ الشركات ذات الأغراض الخاصة / حوكمة البنوك المملوكة من قبل الحكومة/ متطلبات إضافية لحوكمة البنوك الإسلامية ودور ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية. بالإضافة لما سبق فقد أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات لتزويد مصرف قطر المركزي بكشف المكافآت والحوافز السنوية للإدارة التنفيذية لكل بنك قبل صرفها بأسبوعين، كما تم إصدار تعليمات خاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة المستقل ووجوب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل التعيين وفقاً لاستبيان يتم تعبئته مع طلب البنك. قواعد بازل ◄ ما استعداداتكم للتعامل مع معايير وقواعد بازل ٤؟ وكيف ستكون حصة المصارف الإسلامية منها؟ ► إن تطوير تعليمات مصرف قطر المركزي لتتوافق مع أحدث التعديلات التي تدخلها لجنة بازل هو عملية مستمرة، حيث يتم تطبيق تعليمات بازل أولا بأول وبعضها يتم تطبيقه بشكل مبكر مثل تطبيق نسب السيولة، أما بخصوص استعدادنا للتعامل مع معايير وقواعد بازل 4؛ فقد تم البدء بدراسة أثر تطبيق تلك التعليمات من خلال مشروع مشترك بين مصرف قطر المركزي وجميع البنوك الوطنية وبمشاركة مكتب متخصص لتنفيذ سيناريوهات التطبيق وإرشاد البنوك لتطوير أنظمتها، والنتائج الحالية تؤكد قدرة البنوك على مواجهة المتطلبات الرأسمالية الإضافية بالرغم من ارتفاع أوزان مخاطر بعض موجودات البنوك عند التطبيق، علماً أن لجنة بازل قد قررت منذ مارس 2020م تأجيل بدء التطبيق الفعلي للحزمة الكاملة من بازل 4 لسنة إضافية ولتصبح في عام 2023م بدلاً من عام 2022م، ونحن في مصرف قطر المركزي بصدد إصدار معيار كفاية رأس المال المعدل لكل من البنوك التقليدية والإسلامية خلال العام الجاري ليكون معداً للتطبيق لدى البنوك اعتباراً من عام 2023م. وجدير بالذكر في هذا المجال أن مصرف قطر المركزي لم يصدر أي تعليمات (منذ بدء إجراءات مواجهة جائحة كورونا) من شأنها تخفيف المتطلبات الرأسمالية للبنوك القطرية، كما لم يسمح باستخدام احتياطيات البنوك ولو بشكل مؤقت، وهو ما تميز به الجهاز المصرفي في قطر وأدى للحفاظ على متانة القواعد الرأسمالية للبنوك. تحديات العملة الرقمية ◄ العملة الرقمية باتت تحدياً عالمياً يهدد الاستقرار النقدي للعملات الوطنية.. كيف ستتعاملون مع هذا التحدي القادم؟ * البنوك المركزية على مستوى العالم لم تصل إلى اتفاق معين من حيث آلية التعامل مع العملات الرقمية، وخصوصاً تلك غير المقومة بأية أصول، قام مصرف قطر المركزي بتعميم حظر تداول العملات الرقمية غير المقومة بأية أصول، نظراً لتقلب أسعارها العالي ومخاطر الهوية المرتبطة بها، أما بالنسبة للعملة الرقمية للبنك المركزي، قامت العديد من البنوك المركزية في العالم، ومنها مصرف قطر المركزي بدراسة مدى إمكانية إطلاق العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، ومدى تأثير هذه العملة على إدارة السياسة النقدية والاستقرار المالي. تدابير مواجهة غسل الأموال ◄ قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت خطراً على الاقتصاد العالمي.. كيف حصنتم قطر من هذا الخطر وبماذا تطمئنون من يسأل عن هذا الأمر؟ ► في البداية نود التأكيد على أن دولة قطر تعد واحدة من أقل دول العالم في معدلات الجريمة، كما أنها واحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم، إلا أن ذلك لم يمنع الدولة ومصرف قطر المركزي من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان حماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدد من الآليات، فمن خلال آلية التشريع نجد أن دولة قطر أصدرت قانوناً جديداً ومحدثاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو القانون رقم (20) لسنة 2019م والذي روعي فيه وضع أسس ومعايير قانونية وطنية تتوافق وأفضل المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي (الفاتف)، كما تم إصدار القانون رقم (27) لسنة 2019 لمكافحة الإرهاب، والذي تضمن تشديداً وطنياً على مكافحة هذه الجرائم وتغليظ العقوبات المرتبطة بمرتكبي هذه الجرائم على نحو رادع وحاسم، يضاف إلى ذلك التطبيق الفوري لقرارات سعادة النائب العام. ومن خلال الآلية التنظيمية من مصرف قطر المركزي؛ فقد تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت عدداً من المحاور الوطنية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن لدى مصرف قطر المركزي إدارة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم تلك الإدارة بمهام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية من خلال الأقسام المختلفة بالإدارة التي تتضمن قسماً للرقابة الميدانية وقسماً للرقابة المكتبية وقسماً للدعم والتنسيق والتعاون وقسماً للتحليل الفني، كذلك أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعليمات التنفيذية والإرشادات التكميلية والأدلة التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمؤسسات المالية في الفترة من ديسمبر 2019م إلى يناير 2021م روعي فيها المعايير الفنية لمكافحة هذه الجرائم والتزامات المؤسسات المالية عند ممارسة علاقات العمل مع العملاء، كما يتم التحقق من التزام المؤسسات المالية بالقوانين والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وفي حالة مخالفة أي مؤسسة مالية لتلك القوانين والتعليمات يتم فرض الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون. أخيراً ومن خلال آلية التنسيق والتعاون الوطني والدولي؛ يتم تنسيق الجهود على المستوى الوطني للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من جهات إنفاذ القانون في الدولة، كما يستمر المصرف المركزي في التعاون والتنسيق مع السلطات الدولية النظيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح سواء من خلال عضويته في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو التعاون المباشر مع هذه السلطات بالدول الأخرى. دعم قطاع التأمين ◄ يعتبر قطاع التأمين من الأذرع المهمة في الاقتصاد القطري، وقد تم ضمه تحت مظلة المصرف المركزي.. كيف ترون أداء هذا القطاع وما الجديد الذي سيضيفه المصرف القطري؟ ► يعد قطاع التأمين أحد أهم ركائز الاقتصاد ومكملاً للقطاعات المالية الأخرى في الدولة، وقد شهدت الرقابة والإشراف على هذا القطاع تحت مظلة المصرف المركزي تطوراً كبيراً، حيث عمل المصرف منذ انتقال الرقابة على قطاع التأمين إليه على وضع الأطر القانونية اللازمة لتنظيم الرقابة على شركات التأمين بما ينسجم مع أحكام «قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012»، وبما ينسجم مع المعايير الدولية للرقابة على شركات التأمين، بالإضافة إلى متابعة التزام شركات التأمين بالأطر القانونية الصادرة عن المصرف من خلال الرقابة المكتبية والميدانية المطبقة على قطاع التأمين، وذلك لضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين من خلال مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين والعمل على رفع أداء تلك الشركات وكفاءتها وتنظيم سوق التأمين، أما بالنسبة لأداء قطاع التأمين؛ فإن هناك العديد من فرص النمو المتوقعة لصناعة التأمين المحلية التي ستساهم في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي ورفع معدل انتشار التأمين (Penetration Rate)، وذلك نتيجة التنويع الاقتصادي وازدياد الطلب على منتجات التأمين المختلفة في ظل النهضة التي تشهدها البلاد. ويواصل مصرف قطر المركزي جهوده لتنظيم سوق التأمين وتطويره وفقاً للمعايير الدولية الحديثة وبما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الثانية للمصرف للأعوام 2017-2022، حيث تبنت تلك الخطة العديد من المشاريع التي ستعمل على تحقيق ذلك. مواكبة تطور الاقتصاد ◄ يعتبر التأمين عادة هو الوعاء الضامن للاقتصاد والاستثمار؛ ما الإجراءات المتبعة لتمكين قطاع التأمين من المواكبة الفاعلة لتطور الاقتصاد القطري؟ ► يلعب قطاع التأمين دوراً بارزاً في تطوير ودعم الاقتصاد، كونه من العناصر المعززة لاستدامة أعمال كافة القطاعات في الدولة والتأمين على الممتلكات ضد المخاطر، فضلاً عن دوره في الاستثمار في الشركات والأسهم والسندات ودعمه للأسواق المالية، ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال الدور الذي يلعبه في الرقابة والإشراف على قطاع التأمين إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع التأمين بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدولة، وهو ما عكسته مشاريع الخطة الإستراتيجية الثانية للمصرف للأعوام 2017 - 2022 لتحقيق الأهداف الرئيسية الواردة فيها كتعزيز الاستقرار المالي وضمان حماية المستهلك والمستثمر وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، والتي تشمل كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف ومنها قطاع التأمين. رقابة على التأمين الصحي ◄ معلوم أن قطر دولة ذات تميز في مجال الرعاية الصحية؛ كيف تشرفون على التأمين الصحي؟ وما جديد هذا الملف بما يتماشى مع حرص الحكومة على تطوير عموم خدمات الرعاية الطبية؟ ► إن عملية إشراف ورقابة مصرف قطر المركزي على التأمين الصحي تنشأ من كونه الجهة الرقابية الإشرافية على شركات التأمين العاملة في الدولة، والتي تقدم مختلف أنواع التأمين، ومن بينها خدمات التأمين الصحي والتأمين عن الحياة الذي تطرحه شركات التأمين، هذا بالإضافة إلى رقابة المصرف على جميع مقدمي خدمات التأمين المساندة، ومن ضمنها شركات إدارة أعمال التأمين ThirdParty Administration TPA العاملة في مجال التأمين الصحي ووساطة التأمين. تفتيش على شركات الصرافة ◄ تمثل شركات الصرافة ذراعاً مهماً لحركة الأموال، لكنها بحاجة إلى الرقابة المالية والإدارية والإشرافية من البنك المركزي.. ما تقييمكم لها؟ وما الضمانات التي تحقق لها وللعملاء بيئة آمنة في التعاملات المالية؟ ► تساعد شركات الصرافة في دولة قطر المواطنين والمقيمين على تحويل الأموال إلى الخارج بكل سهولة ويسر وبطرق مضمونة، كما تقدم خدمة تبديل العملات وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، ونظراً لهذه الأهمية الكبيرة لشركات الصرافة العاملة في الدولة، قام مصرف قطر المركزي بوصفه الجهة العليا المختصة، ووفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية بالآتي: 1. إصدار تعليمات تنفيذية لشركات الصرافة تتضمن الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2. إجراء تفتيش دوري على شركات الصرافة للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى التقيد بأحكام قانون مصرف قطر المركزي واللوائح والقرارات والتعليمات التنفيذية. 3. إنشاء نظام إلكتروني كامل (نظام التقارير المركزية- الوقت الفعلي) لمتابعة ورقابة وتحليل كافة الحوالات المالية، حيث يجب على جميع شركات الصرافة العاملة بالدولة إدخال كافة المعاملات إلى هذا النظام فوراً (عند قيام العملاء بإجراء الحوالات المالية) تتضمن كافة البيانات (اسم العميل - الرقم الشخصي - الوظيفة - الجنسية - جهة العمل - اسم المستفيد). 4. إنشاء قسم لحماية العملاء بالمصرف يختص بتلقي شكاوى العملاء وفحصها واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بشأنها. 5. إنشاء لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بالمصرف، وأحد أهم اختصاصاتها هو دراسة المخاطر الناجمة، وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها

أكد المقدم الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة على أن أكاديمية الشرطة التي سيتم افتتاحها مستقبلا ستضم تحت مظلتها مايلي: **معهد للتدريب المختص بتدريب المنتمين للشرطة من الجنسين من غير الضباط. ** كلية الشرطة المعنية بتخريج ضباط شرطة. ** معهد تدريب الضباط الذي يعمل على عملية التدريب والتأهيل للضباط بعد الانخراط في العمل الشرطي والأمني. ** كلية الدراسات العليا والتي ستكون معنية بالدراسات الأمنية المعمقة والقانونية. وأشار إلى أن كلية الشرطة تعمل على استقصاء آراء مديري الإدارات المختلفة حول خريجيها ، مبينا أن عدد الطلبة الدارسين بالكلية يتجاوز 443 طالب مرشح، بالإضافة إلى 103 طالب جامعي من خريجي الجامعات المدنية ، وهم الآن على مقاعد الدراسة وفي ميادين التدريب منوها بأن كل المنتسبين للكلية قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح كورونا .. وفي السطور التالية تفاصيل الحوار • بداية.. ما هو الجديد فيما يتعلق بتأسيس أكاديمية الشرطة ؟ الكلية تسير قدما ضمن الخطط الاستراتيجية التي تعمل وفقها والصادرة من المجلس الأعلى للكلية ، و قد صدر قرار معالي وزير الداخلية رقم 7 لسنه 2021 بإنشاء معهد لتدريب الضباط ، وهو المعني بتدريب الضباط العاملين في وزارة الداخلية لرفع كفاءتهم في كافة الجوانب الأمنية والقانونية والشرطية ، وبما يضمن استمرارية تميزهم في أداء واجباتهم ، وبفضل الله اصبح لدى وزارة الداخلية العديد من المعاهد الشرطية وهي معهد تدريب الشرطة والمعني بتدريب المنتمين للشرطة من الجنسين من غير الضباط ، وكلية الشرطة المعنية بتخريج ضباط شرطة ، ومعهد تدريب الضباط الذي يعمل على عملية التدريب والتأهيل للضباط بعد الانخراط في العمل الشرطي والأمني .. وكل هذه المعاهد التي تتبع المجلس الأعلى لكلية الشرطة تسير قدما للوصول إلى تأسيس أكاديمية الشرطة، والتي ستضم كذلك كلية الدراسات العليا والتي ستكون معنية بالدراسات الأمنية المعمقة والقانونية، كما تضم تحت مظلتها كل هذه المعاهد والإدارات • كم يبلغ عدد المنتسبين الآن لكلية الشرطة ؟ هناك زيادة سنويا من الراغبين في الالتحاق بالكلية ، وأيضا ترد الكثير من الطلبات من خلال إدارة التعاون الدولي لطلبة من الدول الشقيقة لابتعاث أبنائهم الى الكلية ، كما تستقبل الكلية بين منتسبيها بعض المنتسبين لوزارة الداخلية وهناك مقاعد لجهات عسكرية داخل الدولة ، واليوم عدد منتسبي الكلية يتجاوز 443طالب مرشح ، بالإضافة إلى 103 طالب جامعي من خريجي الجامعات المدنية ، وهم الآن على مقاعد الدراسة وفي ميادين التدريب • كيف يتم تطوير الكادر الأكاديمي في كلية الشرطة ؟ الكلية حريصة على تطوير كوادرها من المدنيين و الضباط من الكفاءات القطرية في القانون وعلوم الشرطة والمتطلبات العامة ، ووزارة الداخلية منذ نشأة الكلية نظمت اللوائح المنفتحة لاستقطاب أهم الكوادر من خلال التعيين المباشر او الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس زائرين من الجامعات الخارجية أو المحلية ، كما نوفر أفضل المراجع من خلال مكتبة كلية الشرطة أو مكتبة قطر الوطنية وغيرها من المكتبات في الدولة حيث تتاح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير قدراتهم البحثية والعلمية ، وتعقد كلية الشرطة من خلال الجهة المختصة لديها دورات مختصة سنويا لأعضاء هيئة التدريس تركز في هذه الفترة على التعليم الإلكتروني حرصا من الكلية على مواكبة كل جديد • كيف تعرفون المجتمع بخطط وقدرات الكلية لجذب الطلبة للانضمام لها ؟ نشارك في العديد من المؤتمرات التعريفية ، والمعارض والأنشطة ، كما كنا نزور قبل جائحة كورونا المدارس في قطر لبيان مميزات الكلية والبرامج المطروحة فيها والشهادة التي يحصل عليها الخريج ومزايا العمل في المجال العسكري عموما ، ونفذت كلية الشرطة برنامج ضباط الغد واستفاد منه قرابة 5000 ناشئ من أبناء الوطن ،حيث عايشوا الحياة في الكلية ، ليتعرفوا على حياة المرشح بهدف تعريفهم على آلية التحول من الحياة المدنية للعسكرية ، وانعكست أصداء هذا البرنامج على سمعة الكلية لدى الطلاب في المراحل التعليمية الأخرى • ما هو الجديد أكاديميا في كلية الشرطة ؟ تحرص الكلية على التطوير بشكل مستمر وسنويا، وتم مؤخراً إضافة مادة في الأمن السيبراني كمقرر للطلبة المرشحين في الكلية، بسبب انتشار هذه النوعية من الجرائم على المستوى العالمي ، ولدينا بالتأكيد أنظمة حديثة جدا للتواصل بين الطالب والكلية وولي الأمر. • هل تنقطع علاقة الكلية تماما مع الخريج بعد حفل التخرج ؟ تحرص الكلية على متابعة خريجيها بالتنسيق والتعاون مع إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية، حيث يتم استقصاء آراء مديري الإدارات في الوزارة عن وجميع مديرو الإدارات أشادوا بخريجي كلية الشرطة وقدرتهم على تجاوز أي مصاعب في العمل بشكل علمي ومهني.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 208460 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم كذلك تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت حتى الآن 1165 حالة.. مشيرة إلى أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 198 شخصا. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن شفاء 1365 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك مجموع عدد حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس في الكويت إلى 192782 حالة.

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة 524 شخصاً إلى النيابة المختصة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة وهم: * 515 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة. * شخص لم يتقيد بالمسافة الآمنة. * 8 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

كشفت دراسة دُولية أجريت على أكثر من 140 ألف مريض خضعوا لعملية جراحية في أكتوبر 2020 أن الفترة الآمنة للخضوع لجراحة بعد الإصابة بكورونا هي سبعة أسابيع وذلك لتقليل خطر الوفاة وحدوث مضاعفات رئوية بعد الجراحة. وقد نشرت الدراسة على الإنترنت في التاسع من مارس الجاري في مجلة أنسثيزيا (Anaesthesia)، وفقًا لموقع الجزيرة. قال الكاتب مارك غوزلان إنه في غضون 30 يوما من الجراحة، ترتفع مخاطر الوفاة وحدوث مضاعفات رئوية لدى المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية بعد 6 أسابيع من تشخيص إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، لذلك، يجب تأجيل خضوع مرضى فيروس كورونا للجراحة، عند الإمكان، لمدة 7 أسابيع على الأقل لتقليل هذه المخاطر، حسب مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية. وأجريت الدراسة تحت إشراف خبراء من جامعة برمنغهام وبتنسيق من مستشفى رين الجامعي في فرنسا، وجمع أكثر من 15 ألف جرّاح بيانات لمرضى خضعوا للجراحة في 1674 مستشفى في 116 دولة. واكتشف الباحثون أن المرضى يكونون أكثر عرضة للوفاة في غضون شهر واحد من العملية إذا تم إجراؤها في غضون 6 أسابيع من تشخيص الإصابة بفيروس كورونا. في المقابل، كان لدى المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية بعد أكثر من 7 أسابيع من الإصابة بالفيروس معدلُ مضاعفات رئوية بعد الجراحة مماثلٌ لأولئك الذين لا يعانون من عدوى فيروسية.

ينضم مفهوم جديد إلى معركة صناعة السفر ضد الجائحة وهو القطارات الخالية من فيروس كورونا. أعلنت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تتضرر بشدة من كوفيد-19، والتي بعد عام واحد، تخشى من موجة ثالثة عن سياسة القطارات الخالية من فيروس كورونا. وقال جيانفرانكو باتيستي، الرئيس التنفيذي لشركة فيروفي ديلو ستاتو وهي مشغل شبكة السكك الحديدية الإيطالية تديرها الدولة، إنه سيتم فحص كل من الركاب والموظفين للكشف عن كوفيد-19 قبل الصعود على متن هذه القطارات. وسيتعين على الركاب الوصول إلى المحطة قبل ساعة من موعد المغادرة، وفقًا لموقع سي إن إن. وسينطلق القطار الخالي من فيروس كورونا في بداية أبريل المقبل، حسب ما قاله باتيستي. وأوضح باتيستي أنه تم اختيار مسار روما إلى ميلانو كمرحلة الاختبار الأولية، مضيفاً سنقوم بتنفيذ ذلك للوجهات السياحية لفصل الصيف. وأشار باتيستي إلى أن هذه القطارات ستشكل فرصة فريدة تتيح للأشخاص زيارة وجهات مثل البندقية وفلورنسا. وتعمل الشركة بالتعاون مع الصليب الأحمر والحماية المدنية الإيطالية على فحوصات كوفيد-19. وقال متحدث باسم ترينيتاليا، المشغل الرئيسي للقطارات في إيطاليا لـ CNN، إنه لا يمكن تأكيد المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي. وفي الوقت الحالي، تعمل القطارات الإيطالية بقدرة استيعابية نسبتها 50%، حيث يطلب من الركاب ارتداء الكمامات. وعلى متن القطارات عالية السرعة، حيث يكون الحجز إلزامياً، يجب أن يجلسوا في مقاعدهم المخصصة. وجاءت تعليقات باتيستي خلال عرض تقديمي في روما عن القطار الصحي، treno sanitario، وهو عبارة عن مستشفى متنقل به ثماني عربات مصممة لرعاية المرضى الذين يتم نقلهم بين المناطق، وتم تطويره بينما تكافح إيطاليا مع موجة ثالثة من كوفيد-19، وتتعرض بعض الخدمات الصحية الإقليمية لضغوط أكبر من غيرها. ويحتوي القطار على ثلاث عربات مخصصة كوحدة العناية المركزة ومجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي. وفي الوقت ذاته، سيتم تخصيص 11 محطة قطار رئيسية في جميع أنحاء إيطاليا كمناطق فحص، يديرها الصليب الأحمر، ويفترض استخدامها لخدمات خالية من فيروس كورونا. وتشمل المحطات كل من روما، وميلانو، وفلورنسا، ونابولي، وفينيسيا ميسترى وباري، لأولئك الذين يسافرون إلى المنتجعات الشاطئية في بوليا. ومن المقرر أيضاً أن تصبح محطة تيرميني في روما مركزاً لبرنامج التطعيم، الذي تعهدت الحكومة الإيطالية بإسراعه، حيث لا يزال العديد من الإيطاليين في الثمانينات من العمر ينتظرون اللقاح. وتوقع جيوفاني رضا، مدير الوقاية في وزارة الصحة الإيطالية، يوم الثلاثاء أن يستغرق الأمر سبعة إلى 15 شهراً حتى تعود البلاد إلى طبيعتها، إذا كان بإمكانهم تسريع حملة التطعيم.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تسجيل 455 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 399حالة من أفراد المجتمع، و56 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. وسجلت الوزارة شفاء 335 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى157577 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة (43 عاما) والتي كانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس كوفيد-19 في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 455 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 399 حالات من أفراد المجتمع و56 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 335 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى157577. تسجيل حالة وفاة جديدة (43 عاما)، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وقد خضعت جميع الحالات الجديدة للعزل الصحي ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفقاً لوضعهم الصحي. الوضع الحالي لكوفيد-19 بفضل الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وتعاون أفراد المجتمع من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، نجحت قطر في الحد من انتشار الفيروس منذ تفشيه في شهر يوليو الماضي. شهد الشهر الماضي زيادة تدريجية ومستمرة في عدد الإصابات اليومية الجديدة. ومما يبعث على القلق هو الزيادة الأخيرة في عدد الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى، وكذلك عدد الأشخاص الذين اُدخلوا إلى وحدات العناية المركزة نتيجة إصابتهم بكوفيد-19. ويبدو أن هذه الزيادات هي مؤشرات مبكرة لموجة ثانية محتملة من انتشار الفيروس في قطر. ولهذا السبب، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون الدخول في موجة ثانية قبل أن تكتسب زخما. إذا استمرت أعداد الحالات الإيجابية وحالات الدخول للمستشفيات في الزيادة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فقد يكون هنالك فرض لقيود إضافية في جميع أنحاء الدولة، وسيتم العودة إلى بعض مراحل القيود التي تم فرضها مسبقاً. ما يجب عليك عمله مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات في قطر، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: o الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. o تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. o ارتداء الكمامة o غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض كوفيد-19 وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

قال الرئيس الأمريكي، جو بادين، إنه وجه جميع الولايات في البلاد إلى البدء في تطعيم كل المواطنين البالغين قبل الأول من شهر مايو المقبل. وأكد بايدن، في خطاب إلى الشعب الأمريكي بمناسبة مرور عام على الإغلاقات التي شهدتها البلاد على خلفية تفشي فيروس /كورونا/، أن إدارته لن تتخاذل أبدا في هزيمة هذا الفيروس، لافتا إلى المعاناة التي عاشها آلاف الأمريكيين جراء فقدانهم أحباء لهم بسبب /كورونا/. وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الآثار التي تسببت بها أزمة الفيروس على المجتمع، لاسيما الصغار منه الذين حرمتهم الجائحة من الوصول إلى مدارسهم بشكل طبيعي، وقال شاهدنا جيلا من الأطفال جلسوا في بيوتهم ولم يذهبوا لمدارسهم. وأضاف أن فيروس كورونا فصل الأمريكيين عن بعضهم البعض، لافتا إلى أن إدارته باتت تحرز تقدما في مواجهة الفيروس. وكرر الرئيس الأمريكي نصيحته التي يرى فيها حلا جذريا للحد من تفشي الفيروس، قائلا إن ارتداء الكمامة أسهل شيء نفعله لإنقاذ الأرواح، لافتا إلى أن إدارته عملت بالتعاون مع مصنعي اللقاحات لتوفير ملايين اللقاحات لتطعيم الأمريكيين. وأضاف سنشتري 100 مليون جرعة من لقاح شركة /جونسون آند جونسون/ ضد كورونا، كاشفا عن إنشاء موقع على شبكة الإنترنت مخصص لتحديد مراكز التطعيم حول البلاد.

اظهرت دراسة اجراها فريق بحثى بمركز حمد لطب الاسنان وجامعة قطر وجود علاقة قوية بين مضاعفات فيروس كورونا والتهاب اللثة، واشارت الدراسة الى ان التهاب اللثة المزمن يجعل المرضى أكثر عرضة للالتهاب الشديد والخطير الناجم عن COVID-19. وحقق فريق بحثى بقيادة الدكتورة نادية معروف، استشاري مشارك من مركز حمد لطب الأسنان، والدكتور فالح التميمي، الأستاذ بجامعة قطر، في سجلات 568 مريضًا عانوا من COVID-19. ووجدوا أن جزءًا كبيرًا من المرضى الذين عانوا من مضاعفات COVID-19 الشديدة حتى الموت لديهم التهاب دواعم السن المتقدم، والتهاب اللثة المزمن بالتزامن مع عدة عوامل مثل عمر المريض والجنس والأمراض المزمنة. واوضح الفريق ان الصلة بين التهاب اللثة ومضاعفات COVID-19 كانت ذات دلالة إحصائية، وكشفت أن المرضى الذين يعانون من التهاب دواعم السن الذى يظهر بسبب سوء نظافة الفم وعدم الحفاظ على حالة الاسنان كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات على الأقل لمضاعفات COVID-19 بغض النظر من العمر والجنس وظروف المرضى الآخرين. ونظمت كلية طب الأسنان ندوة عبر الإنترنت حول العلاقة بين التهاب اللثة وشدة عدوى COVID- 19 افتراضيا وسعت الندوة إلى نشر النتائج العلمية للدراسة وزيادة الرؤية العالمية لكلية طب الأسنان عضو تجمع التخصصات الصحية في جامعة قطر والتواصل العلمي. وحضر الندوة أكثر من 30 مشاركًا من الباحثين وأطباء الأسنان من قطر وخارجها. والبروفيسور فالح التميمي هو العميد المساعد للشؤون الأكاديمية لكلية طب الأسنان بجامعة قطر، والمدير المشارك لشبكة كيبيك لأبحاث صحة الفم. وتغطي أبحاثه المتعددة التخصصات، مجالات مختلفة بما في ذلك مجالات المواد الحيوية وتجديد الأنسجة والالتهابات وعلم الأحياء الزمني. قام بنشر 149 مقالة تمت مراجعتها من قبل الزملاء التي تلقت أكثر من 3000 اقتباس، ولديه مؤشر h 32. وقد حصل على جوائز مهمة بما في ذلك W.W. جائزة Wood Excellence في التدريس من جمعية كليات طب الأسنان الكندية وكرسي البحث الكندي.

أعلن الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أنه تم حتى الآن إعطاء أكثر من 380 ألف جرعة من لقاح (كوفيد-19) لأفراد المجتمع منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس. وقال الدكتور الخال، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة العامة عقد مساء اليوم، إن ما يقارب من 12 بالمئة من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق بدولة قطر قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن. وأشار إلى أن القرار بالتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية المرتبطة بـ (كوفيد-19) خلال المراحل الأولى من برنامج التطعيم الوطني، ساهم في حماية نسبة كبيرة من هذه الفئة وبسرعة كبيرة من المرض، كما أسهم توفير لقاحات موديرنا بالإضافة إلى لقاحات فايزر المتوفرة من قبل في تسريع وتيرة برنامج التطعيم الوطني. وشدد على أنه نظرا لتوفر المزيد من اللقاحات وافتتاح مراكز تطعيم إضافية بما في ذلك مركز التطعيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز التطعيم داخل السيارات في لوسيل، فقد تمكنت وزارة الصحة العامة من توسيع نطاق برنامج التطعيم عن طريق إدراج المزيد من الشرائح السكانية ضمن الفئات المستوفية لشروط الحصول على التطعيم، علما بأن الذين تكون أعمارهم 50 عاما فما فوق بإمكانهم حاليا أخذ اللقاح. وأوضح أنه وبالرغم من أن هناك بعض الأدلة العلمية التي تبين قدرة لقاحي فايزر وموديرنا على توفير مستوى جيد من الحماية بعد تلقي جرعة واحدة فقط من اللقاح إلا أننا نوصي بالحرص على أخذ جرعتين وذلك لضمان الحصول على الحماية القصوى. وكشف الدكتور الخال أن أكثر من نصف السكان من فئة كبار السن في دولة قطر قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن، داعيا كبار السن والفئات الأكثر عرضة لمخاطر هذا المرض ممن لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن إلى المبادرة بالحصول بأخذ التطعيم. وبين الدكتور الخال أنه بالرغم من سرعة وتيرة برنامج التطعيم إلا أن الوقت لا يزال مبكرا لكي تحصل جميع فئات المجتمع على اللقاح، وأنه حتى ذلك الوقت فإنه من المهم أن يواصل الجميع اتباع تدابير الوقاية من الإصابة بالفيروس. وفيما يتعلق بتطعيم العاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية في الدوائر والمؤسسات الأخرى، أوضح الدكتور الخال أن وزارة الصحة العامة أعطت الأولوية للعاملين الصحيين لأخذ اللقاح ضد (كوفيد-19)، وذلك للدور المهم المنوط بهم في تقديم العلاج للمرضى وضمان سير الرعاية الصحية. وأشار إلى أنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 70 بالمئة من العاملين الصحيين في مؤسسة حمد الطبية وأكثر من 67 بالمئة من العاملين الصحيين بالرعاية الصحية الأولية. وكشف أن وزارة الصحة العامة ستقوم بتوفير اللقاح للعاملين الصحيين في المستشفيات والعيادات الخاصة ابتداء من الأسبوع القادم، وسيتم التواصل معهم وإعطاؤهم مواعيد لأخذ اللقاح. كما أعلن أن وزارة الصحة العامة قد أعطت أولوية لتطعيم المدرسين، حيث تجاوزت نسبة المدرسين والإداريين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة ممن أخذوا التطعيم أكثر من 45 بالمئة حتى الآن. وأوضح أنه تم الشروع في إعطاء اللقاح للعاملين في الخطوط الأمامية في العديد من وزارات ومؤسسات الدولة، كما تم الشروع في تسجيل الأئمة والمؤذنين والعاملين في المساجد من أجل أخذ اللقاح. وأشار إلى أن سرعة سير برنامج التطعيم الوطني ضد (كوفيد-19) في دولة قطر يعني أن هناك احتمالا بالعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي وفي جميع أنحاء العالم ولكن هذا الأمر لن يحدث في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، وسوف يحتاج لاستمرار الجهود في التصدي للوباء. وأوضح الدكتور الخال أن فيروس كورونا سوف يستمر في كونه مصدر خطر حتى نهاية هذا العام وحتى يتسنى لجميع الأفراد الحصول على التطعيم يجب علينا أن نواصل اتباع التدابير الوقائية، حيث إنها تعطي وقاية إضافية من الإصابة. وفيما يتعلق بالتحديث في سياسة الإعفاء من الحجر الصحي للذين أخذوا اللقاح العائدين من السفر، أشار الدكتور الخال إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت عن تغيير في سياستها الخاصة بالإعفاء من الحجر الصحي للأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بعد عودتهم من السفر. وأضاف أن التغيير شمل تمديد صلاحية فترة الإعفاء من الحجر الصحي من ثلاثة إلى ستة أشهر، تبدأ المدة بعد 14 يوما بعد تلقي الشخص للجرعة الثانية من اللقاح. وأوضح أنه تم ذلك بعد مراجعة أحدث الأدلة العلمية حول فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد-19) والتي تشير إلى أن فترة فاعلية اللقاح تدوم لأكثر من 6 أشهر، وسوف تقوم وزارة الصحة بمراجعة هذه السياسة عند توفر أدلة علمية جديدة عن فترة فاعلية اللقاح. وأكد الدكتور الخال أن تطوير لقاحات آمنة وفاعلة تمكن الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل آمن من السفر والتنقل بحرية أكبر، ولكن لايزال من المهم أن يتبع الأشخاص الحاصلون على التطعيم التدابير الوقائية عند زيارة بلدان أخرى. وفيما يتعلق بأخذ اللقاح أثناء فترة الحمل، أوضح الدكتور الخال أنه لا يوجد ما يشير إلى أن التطعيم غير آمن أثناء الحمل سواء على الأم أو الجنين، وأنه من المعروف أن الإصابة بالفيروس أثناء الحمل قد تؤدي إلى مضاعفات شديدة. وأشار إلى أن بعض الجهات العالمية توصي بأن تحصل المرأة الحامل على اللقاح إذا كانت مصابة بمرض مزمن قد يزيد من شدة مرضها إذا ما أصيبت بفيروس كورونا أو إذا كانت تعمل في مجال يعرضها أكثر للإصابة بالفيروس، موضحا أنه بالنسبة للمرضعات أو السيدات اللاتي ينوين الحمل فإنه لا مانع من أخذ اللقاح. من جهة أخرى، نبه الدكتور الخال من أن الحالات المصابة إصابة شديدة بالفيروس (كوفيد-19) والتي تستدعي دخول المستشفيات قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وأصبح معدل الإصابة أكثر 3 أضعاف مما كان عليه في يناير الماضي، كما أن عدد الحالات الحرجة التي بحاجة للدخول للعناية المركزة والذي يعكس عدد الحالات الحرجة وهي أكثر من ثلاثة أضعاف مما كانت عليه في يناير الماضي. وأشار الدكتور الخال إلى أن الجهات جميعها قد نجحت منذ تطبيق القيود في فبراير الماضي في إبطاء معدلات الإصابة، ولكن وعلى الرغم من النجاح في كبح وتيرة الإصابات، إلا أن عدد الإصابات اليومية لازال كبير، ومن ثم زاد عدد الأشخاص الذي احتاجوا إلى الدخول إلى المستشفى، كما تتطلب دخول حالات إلى الوحدات المركزة لتلقي العناية الخاصة. ونبه من أن فيروس (كوفيد-19) لا يزال يشكل تهديدا على صحة السكان في دولة قطر مما يتطلب الالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي واستخدام أقنعة الوجه الواقية وغسل اليدين مع الحرص على الحصول على اللقاح في حال حان دور الشخص في أحقية الحصول عليه. وفي معرض حديثه عن السلالات الجديدة من الفيروس، أوضح الدكتور عبداللطيف الخال أن ظهور سلالات جديدة في الأشهر الأخيرة شكل تحديات أكبر حيث انتشرت سلالة متحورة جديدة تعرف باسم سلالة المملكة المتحدة وسلالة جنوب أفريقيا التي أثرت على العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن سياسة الحجر الصحي للمسافرين العائدين من الخارج مكنت من تأخير وصول السلالات لقطر لعدة أشهر، لكنه أوضح أن دول المنطقة ومنها دولة قطر باتت تشهد حالات إصابة من السلالة الجديدة من القادمين من المملكة المتحدة، حيث إن هذه السلالة أكثر عدوى وأسرع انتشارا ومن الممكن أن تسهم في زيادة معدل انتشار الفيروس وبالتالي زيادة عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفيات. وشدد الدكتور الخال على أن لقاحي فايزر وموديرنا فعالان ضد السلالة الجديدة من خلال دراسات قامت بها الجهات المصنعة، داعيا في نفس الوقت إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية بصفة مستمرة. من جهة أخرى، أكد الدكتور الخال أنه لم يثبت إلى الآن أن المدارس تساهم في انتشار العدوى في المجتمع بفيروس كورونا. وأكد أنه مع بدء المدارس الحكومية عطلة ما بعد الامتحانات هذا الأسبوع فإنه من المهم جدا أن يواصل أولياء الأمور والتلاميذ اتباع التدابير الوقائية طوال فترة العطلة لمنع ارتفاع عدد الإصابات بين الطلاب قبل العودة للدراسة في غضون أيام قليلة. وأوضح أنه على الرغم من أن الأطفال لا تصيبهم مضاعفات شديدة بسبب فيروس كورونا إلا أنهم بإمكانهم نقل العدوى إلى ذويهم، علما بأن معظم الإصابات بين الأطفال تحدث في المجتمع بسبب اللقاءات الاجتماعية، ولذلك فإنه يتوجب على الآباء والأمهات الحرص على عدم اختلاط أطفالهم مع أصدقائهم أو أفراد أسرهم الممتدة خلال العطلة، وإلا فإن ذلك سوف يزيد من وتيرة انتشار الفيروس في المجتمع. وأشار إلى أنه مع اقتراب إجازة منتصف الفصل الدراسي وقرب حلول شهر رمضان المبارك فإنه يتوجب علينا ألا نجعل هذه المناسبات سببا في انتشار الفيروس في المجتمع، موضحا أن وزارة الصحة العامة سوف تواصل مراقبة المؤشرات الوبائية وفى حال رؤيتها لأي زيادة ملحوظة في عدد الحالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة فإنه من المحتمل فرض المزيد من القيود. ولفت إلى أنه من المهم أكثر من أي وقت مضي أن نكون يقظين وأن نقوم بواجبنا كأفراد بالتصدي لهذا الفيروس وخصوصا في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس. وردا على سؤال حول موعد الوصول إلى نسبة تطعيم مرضية ضد (كوفيد-19) بين أفراد المجتمع، قال الدكتور الخال، إن الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا والتي وضعتها وزارة الصحة تمتد على مدى 2021، ولكن هناك جهود مكثفة من قبل وزارة الصحة في تسريع وتيرة تطبيق الخطة الوطنية وذلك من خلال توفير أكبر كمية ممكنة من اللقاحات في أقرب فرصة ممكنة مما سيسمح للوزارة بزيادة عدد جرعات التطعيم التي تعطى بشكل يومي، موضحا أنه في حال توافرت الكميات بشكل أسرع مما هو متوقع فمن المؤمل أنه بحلول الصيف أن تحصل نسبة كبيرة من السكان على اللقاح. وردا على سؤال حول استمرار حملة التطعيم خلال شهر رمضان وإمكانية الحصول على التطعيم خلال الصيام، أعرب الدكتور الخال عن أمله بأن يحرص الجميع على الحصول على اللقاح حتى قبل حلول رمضان إذا كانوا ضمن الفئات المؤهلة للقاح حاليا، لافتا إلى أنه يجب استغلال فترة رمضان لتسريع وتيرة التطعيمات لأن هذا الأمر سوف يساعد في تغطية نسبة أكبر من السكان. وأوضح أن التطعيمات أثناء الصيام لا تفطر متلقي التطعيم بشكل عام لأن التطعيم لا يعطى في الوريد ولكنه يعطى في العضلات، ومن ثم فيجب ألا يتردد أحد خلال الصوم في الحصول على التطعيم. وحول الدلائل والمؤشرات التي قد تؤدي إلى فرض مزيد من الإجراءات والقيود، أوضح الدكتور الخال أن وزارة الصحة تقوم بمتابعة عدد من المؤشرات المهمة التي تدل على نشاط الفيروس وانتشاره في المجتمع ومن أهمها حالات الدخول للمستشفيات وحالات الدخول للعناية المركزة مما يشكل عبئا على القطاع الصحي بالإضافة إلى مؤشرات نسبة إيجابية الفحوص اليومية، ومؤشر تكاثر الفيروس أو ما يعرف بمعامل تكاثر الفيروس آر تي. وأوضح أن تلك هي أهم المؤشرات فإذا ظلت في تزايد أكثر مما هي عليه فهذا يعني أننا لم نستطع تسطيح المنحنى، ولكن في حال بدأت تنخفض فهذا يعنى أن الجهود والإجراءات والقيود المفروضة حاليا قد نجحت في تسطيح المنحنى. وأضاف أنه في حال ظلت هذه المؤشرات في ازدياد مطرد فهذا قد يدفع وزارة الصحة العامة إلى أن توصي بفرض مزيد من القيود بهدف الحد من انتشار الفيروس، موضحا أنه في حال فرض قيود جديدة فإنه يكون لفترة محدودة من أسبوعين لأربعة أسابيع، ثم يعاد النظر فيها مرة أخرى، وفي حال ثبت أنها أتت بنتيجة وبدأ الوباء في الانحسار فإنه يتم رفع القيود تدريجيا. بدوره، أوضح الدكتور أحمد المحمد رئيس العناية المركزة بمؤسسة حمد الطبية أن الزيادة في عدد الإصابات بفيروس (كوفيد-19) انعكست في آخر شهرين على عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفى وتلقي العلاج، حيث تم في يناير تسجيل استقبال أقل من 40 إصابة في اليوم ممن تتطلب دخولهم المستشفى، في حين حاليا يتم استقبال ما بين 80 إلى 100 حالة يوميا. وأضاف أنه في مقابل ذلك تم ملاحظة زيادة عدد الحالات الداخلة للعناية المركزة، حيث زادت إلى 120 حالة في كل أقسام العناية المركزة في كافة مستشفيات حمد الطبية، مما دفعنا للاستعداد على مستوى المستشفيات لزيادة أعداد الأسرة المستقبلة لحالات العناية المركزة، فتمت زيادة عدد الأسرة في العناية المركزة في حزم مبيريك والمستشفى الكوبي، وهناك أماكن تم توفيرها لرعاية الحالات المتوسطة أو المكثفة. وأشار إلى أن الخطة الاحتياطية متوفرة في المرحلة الحالية، ونحن على استعداد لأي حالات، فعلى مستوى الرعاية الصحية تم تخصيص عدد من المستشفيات أهمها مستشفى حزم مبيريك، ومركز الأمراض الانتقالية، ومستشفى مسيعيد وراس لفان والمستشفى الكوبي. وقال الدكتور أحمد المحمد رئيس العناية المركزة بمؤسسة حمد الطبية، إن الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات الآن مع ازدياد الحالات تبلغ من 60 إلى 70 بالمئة على مستوى الرعاية الصحية العادية وحوالي 60 إلى 70 بالمئة على مستوى العناية المركزة. وشدد على أن من الجيد حاليا أن أي شخص يحتاج العلاج من المرضى سيجد ذلك، سواء العلاج العادي أو العلاج في العناية المركزة، وهو أمر يتم العمل عليه بصفة مستمرة بالتزامن مع العمل والاستعداد لتلقي الحالات مهما بلغت أعدادها، مشددا على أنه مع الخطط الموضوعة فإن الوضع حاليا تحت السيطرة. وأكد الدكتور المحمد أن جائحة فيروس كورونا لا زالت موجودة على مستوى المجتمع والحالات في تصاعد كما هو معلوم، ولكن من المهم أن يدرك أفراد المجتمع أنهم كلما سعوا للحصول على الرعاية الصحية مبكرا، ساهم ذلك في إعطاء نتائج أفضل للعلاج. ودعا كافة الأفراد أنهم بمجرد الشعور بأعراض مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو تأثر حاستي الشم والتذوق أو ضيق في التنفس أو الكحة غير المعتادة، فإنه ينبغي عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا فورا من خلال المراكز الصحية المعلن عنها أو الاتصال على الرقم 16000 للحصول على الدعم والتوجيه اللازم. وأشار إلى أن من الملاحظ مؤخرا خلال هذه الجائحة، أن تطور الإصابة لدى المريض المصاب بفيروس كورونا يكون أسرع مما كان عليه الوضع في السابق، وقد يستغرق علاج المصاب في المستشفى فترة أطول مما في السابق وهذا يعود لتحور الفيروس نفسه. ولفت إلى أنه بالنسبة لمتابعة المرضى فقد ظهر مؤخرا أن الذين يصابون بالمرض تكون الاعراض أكثر شدة مما كان يحدث في الموجه الأولى للوباء حيث يمكث المرضى وقتا أطول في المستشفى عما كانوا عليه في السابق، وكذلك في العناية المركزة رغم أن العلاج الذي يتم توفيره حاليا لا يقل عن العلاج الذي كان يتم توفيره سابقا. وأوضح أن التحور الفيروسي له تأثيره على قدرة الفيروس على إصابة الجسم بشكل أشد، لافتا إلى أنه من الملاحظ أيضا أنه خلال الفترة الحالية ومن خلال متابعة المرضى الذين أصيبوا سابقا أن هناك عودة لبعض الأعراض المقلقة على هؤلاء المرضى الذين يظنون أنهم تعافوا من المرض ولكن تظهر أعراض ما يسمي متلازمة ما بعد الكوفيد وبالأخص مع الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة أو المناعة الضعيفة أو كبار السن فوق 60 عاما، حيث يظهر عليهم السعال الشديد صعب العلاج والشعور بضيق التنفس والتعب العام والإحساس بالإرهاق وعدم القدرة على التركيز وهي أعراض تظهر على أشخاص قد تعافوا من المرض وهذا مدعاة للسعي على مستوى الوقاية أكثر، لافتا إلى أنه مع توافر اللقاح فإنه لا عذر لتجنب أخذ التطعيم.

قال الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية إن سياسة الحجر الصحي الصارمة التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج مكنتنا من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، إلا أننا نشهد حاليا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بالسلالات الجديدة القادمة من المملكة المتحدة والدول الأخرى. وأوضح الدكتور الخال – خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة الأربعاء – أن هذه السلالة الجديدة أكثر عدوى وأسرع انتشاراً من السلالة الحالية، ولذلك يمكن أن تسهم في زيادة معدل انتشار الفيروس بين المجتمع ومن ثم عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفيات . وأكد رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 أن لقاحات فايزر وبيونتيك و موديرنا المستخدمة في برنامج التطعيم بدولة قطر فعالة ضد هذه السلالات الجديدة، مشيراً إلى أن تم إثبات ذلك من خلال دراسات الشركة المنتجة . وشدد الدكتور عبد اللطيف الخال على أن وصول هذه السلالة الجديدة للبلاد يعني أنه من الضروري الالتزام بالإجراءات الوقائية أكثر من ذي قبل

أكد الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لـكوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يُفطر. وقال الدكتور الخال خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء رداً على سؤال ما إذا كانت ستستمر حملة التلقيح بنفس الوتيرة خلال شهر رمضان وهل يستطيع الشخص الحصول على التطعيم أثناء فترة الصيام؟: إنه من المعروف أن التطعيم لا يفطر بشكل عام والتطعيمات لا تُعطى بالوريد وإنما تُعطى في العضل وهي لا تُفطر ويجب ألا يتردد الصائم في أخذ التطعيم حتى أثناء فترة الصيام إذا حان دوره وكان موعده في أخذ التطعيم أثناء فترة الصيام. ودعا الدكتور الخال جميع من تشملهم حملة التطعيم ضد كورونا إلى الحرص على الحصول عليه حتى خلال شهر رمضان، قائلاً: نأمل من جميع أفراد المجتمع الحرص على الحصول على اللقاح حتى قبل دخول رمضان إذا حان دورهم، إذا كانوا مشمولين في الفئات التي يحق لها أخذ التطعيم في الوقت الحالي. وأضاف: لكن يجب أن نستغل فترة رمضان لأنه تقل خلاله فترة العمل في الإسراع من وتيرة التطعيمات لأن هذا سيساعدنا في تغطية نسبة أكبر من السكان وسنحاول بذل الجهود في الإبقاء على نفس الوتيرة أو زيادتها في حال تعاون أفراد المجتمع معنا من أجل ذلك.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تسجيل 473 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 436 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و37 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي. كما سجلت وزارة الصحة شفاء 307 حالات من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 156919حالة. وأصدرت الوزارة بيانا حول مستجدات فيروس كوفيد-19 في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 473 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ بواقع 436 حالة من أفراد المجتمع و37 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 307 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 156919. - خضعت جميع الحالات الجديدة للعزل الصحي، ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي. الوضع الحالي لـ/كوفيد-19/: - بفضل الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وتعاون أفراد المجتمع من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، نجحت قطر في الحد من انتشار الفيروس منذ تفشيه في شهر يوليو الماضي. - شهد الشهر الماضي زيادة تدريجية ومستمرة في عدد الإصابات اليومية الجديدة. - ومما يبعث على القلق هو الزيادة الأخيرة في عدد الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى، وكذلك عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى وحدات العناية المركزة نتيجة إصابتهم بـ/كوفيد-19/. - ويبدو أن هذه الزيادات هي مؤشرات مبكرة لموجة ثانية محتملة من انتشار الفيروس في قطر. - ولهذا السبب، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون الدخول في موجة ثانية قبل أن تكتسب زخما. - إذا استمرت أعداد الحالات الإيجابية وحالات الدخول للمستشفيات في الزيادة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فقد يكون هنالك فرض لقيود إضافية في جميع أنحاء الدولة، وسيتم العودة إلى بعض مراحل القيود التي تم فرضها مسبقا. ما يجب عليك عمله - مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات في قطر، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: * الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. * تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. * ارتداء الكمامة. * غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

قالت الدكتورة هنادي الحمد، قائد برنامج الشيخوخة الصحية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 إن البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 يسير الآن بوتيرة منتظمة ويسعدنا الإعلان عن حصول أكثر من نصف عدد السكان من فئة كبار السن على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، حيث حصل 61% من السكان في عمر 70 عاماً فما فوق و 55% من السكان في عمر 60 عاماً فما فوق على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح. ودعت الحمد كافة أفراد الأسر لدعم أقاربهم من كبار السن للحصول على لقاح كوفيد-19، موضحة أن مسؤولية دعم الأقارب من كبار السن للحصول على لقاح كوفيد-19 تقع على عاتق أبنائهم وأفراد أسرهم، وقالت: الآن ومع توفر لقاح فعال ومعتمد، ينبغي أن يحصل كبار السن على الحماية بعيداً عن خطر تهديد الفيروس,داعية الجميع ممن لديهم أقارب من كبار السن لم يحصلوا على اللقاح بعد، أن يقدموا الدعم لآبائهم المسنين وأقاربهم من كبار السن للحصول على التطعيم والحماية ضد المرض. وقالت يجب أن ندرك أن التطعيمات آمنة وأن هناك أكثر من 327000 جرعة تم إعطاؤها بأمان تام للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في دولة قطر. ونوهت الدكتورة هنادي أن كبار السن أكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بالإصابة بكوفيد-19 وتضيف قائلة : إن الأشخاص في عمر 60 عاماً فما فوق هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة للمرض ومن ثم الحاجة للعلاج والإدخال إلى وحدات العناية المركزة وللأسف يزداد خطر الوفاة نتيجة مضاعفات كوفيد-19 الشديدة. وتؤكد الدكتورة هنادي الحمد سهولة عملية الحصول على التطعيم، قائلة: تتوفر التطعيمات في 27 مركز صحي من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى فريق الرعاية المنزلية التابع لمؤسسة حمد الطبية حيث يقدمون التطعيمات للمرضى الذين يتلقون الرعاية في المنازل بكل راحة وأمان. نرجو من جميع الأشخاص في عمر 60 عاماً فما فوق ممن لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن الاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الرقم 40277077 لحجز موعد تطعيم بأحد مراكز الرعاية الصحية الأولية.

أعلن عبدالعزيز جاسم حاجي مدير إدارة خدمة العملاء وإدارة التسويق في قطر الخيرية عن بدء الجمعية في مشروع إيصال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19 باستخدام طائرات الدرون إلى الدول والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها. وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين: بالنسبة لهذا المشروع وكما تعرفون، قطر الخيرية لديها مكاتب عدة في الخارج، ما يقارب من 30 مكتباً ولديها شركاء استراتيجيين موجودين في هذه الدول.. بدأنا في بداية كورونا بالمساعدات الغذائية والمساعدات الصحية ولابد أن نتخذ قراراً كذلك في إيصال التطعيم والأدوية للتخفيف من جائحة كورونا، وتم ذلك بالتعاون مع عدة جهات.. بدأنا في هذا الموضوع وجار كذلك تقديم العديد من هذه اللقاحات.. وأشار إلى أن قطر الخيرية تعتبر إحدى منظمات المجتمع المدني ومن ضمن مسؤولياتها المساهمة في الارتقاء بالجانب الصحي، متابعاً: التنمية الصحية بالنسبة لنا هي ركيزة أساسية في العمل.. وأضاف: لهذا اتخذنا في قطر الخيرية منذ بداية تفشي جائحة كورونا خطة عاجلة للمساهمة في الجهود المحلية والدولية حتى نستطيع أن نحتوي نوعاً ما ولو جزء من تفشي الجائحة والتخفيف من معاناة المتضررين من الجائحة.. وتابع: لله الحمد قدرنا نتعاون مع العديد من المؤسسات والوزارات وقدمنا من خلال البرامج العديد كذلك من المساعدات الصحية والوقائية والغذائية بالإضافة إلى المساعدات التوعوية التي استفاد منها ما يقارب مليوني شخص داخل قطر وخارجها. وبشأن دور قطر الخيرية داخل الدولة في التصدي لجائحة كورونا، قال عبدالعزيز جاسم حاجي: انطلقنا من داخل الدوحة بالتعاون مع الكثير من الوزارات منها وزارة التنمية الإدارية، والصحة، والبلدية، واللجنة العليا لإدارة الأزمات، والعديد من المؤسسات والجهات المعنية حتى وصلنا فعلاً للكثير من المحتاجين من فئة العمال والأسر ذات الدخل المحدود سواء في مواقع الحجر الصحي بالتعاون مع الشركات والمؤسات والمبادرات الشبابية التي كنا حريصين على تفعيل دور هذه المبادرات تحديداً في أزمة كورونا. وتابع: وقمنا بتوزيع العديد من الحقائب الصحية والتوعوية على أكثر من مليون و168 ألف مستفيد، وأيضاً بالتعاون مع وزارة الصحة جهزنا مبنيين للعزل الصحي بالمنطقة الصناعية تجهيز كامل وكان يضم هذا المبنى 213 غرفة. وكان سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كشف في تصريحات لإذاعة قطر في 21 فبراير الماضي عن وجود مشروع نوعي يتم التحضير له بمشاركة قطر الخيرية لإيصال لقاحات كوفيد 19 باستخدام طائرات الدرون إلى الدول والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها.

أوضحت وزارة الصحة اليوم الإثنين أن إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 يتم في جميع المراكز الصحية الـ27 التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بناءً على دعوة فقط وذلك وفق خطة التطعيم المرحلية. وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى الفئات ذات الأولوية خلال الفترة الحالية وكيفية الحصول على التطعيم، وفق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر. وقالت إن المجموعات ذات الأولوية الحالية المؤهلة للتلقيح هي: 1- الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر بغض النظر عن حالتهم الصحية. 2- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معتدلة. 3- المتخصصون في الرعاية الصحية والموظفين الرئيسيين الآخرين في مختلف الوزارات والقطاعات بما في ذلك المعلمين والكوادر الإدارية في قطاع التعليم. وفيما يتعلق بسؤال أين يمكن الحصول على اللقاح وما هي الإجراءات المتبعة؟ قالت وزارة الصحة: 1- جميع المراكز الصحية الـ27 التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: يتم إعطاء اللقاح في جميع المراكز الصحية السبعة والعشرين وبناءً على دعوة فقط وذلك وفق خطة التطعيم المرحلية. ستتلقى المجموعات المستهدفة دعوة عبر الرسائل النصية القصيرة للحضور إلى مركزهم الصحي في تاريخ ووقت محددين. 2- مركز قطر الوطني للمؤتمرات: يتم إعطاء الأولوية للمعلمين والكوادر الإدارية في المدارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالإضافة إلى تقديم اللقاح للكوادر المهنية الأخرى والموظفين الرئيسيين في مختلف الوزارات والقطاعات. وجددت التأكيد على أن تلقي اللقاح في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يتم بناءً على دعوة فقط. وأن المجموعات المستهدفة ستتلقى دعوة عبر الرسائل النصية القصيرة للحضور إلى مركز التطعيم في المواعيد المحددة لكل من الجرعة الأولى والثانية من اللقاح. 3- مركز خدمة التطعيم في السيارة ضد كوفيد 19 في لوسيل: يقدم المركز خدماته للأشخاص الذين يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح فقط. وستقوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإعلام الأشخاص المؤهلين إذا كانوا سيحصلون على جرعتهم الثانية في مركز التطعيم السريع أو في مركز الرعاية الصحية الأولية. لا يحتاج الأشخاص إلى موعد أو وقت محدد للحضور إلى المركز، يمكنهم الحضور في أي وقت خلال ساعات العمل في اليوم المحدد لجرعتهم الثانية.

كثيرة هي الأسئلة والاحتمالات التي تدور في المجتمع القطري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية أخذ جرعة واحدة من لقاح كورونا والاكتفاء بها كوسيلة للحصانة من الفيروس، وهي نفسها التساؤلات التي تتمحور حول سبب تحديد مدة فعالية اللقاح 3 أشهر فقط وهي ذات المدة التي يسمح فيها بالسفر من دون حجر، على الرغم من أن كثير من الدراسات أثبت مدة الفعالية لست اشهر أو سنة.. فلماذا وضعت قطر 3 أشهر كحد أقصى للفعالية ولماذا حددت جرعتين للقاح على الرغم من أن دول أخرى اكتفت بجرعة واحدة كبريطانيا وغيرها.. الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام يؤكد أن رفض الأشخاص لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا أمر نادر جداً في قطر، مشيراً إلى أن الاكتفاء بالجرعة الأولى من اللقاح يطبق في دولتين فقط في العالم، إلا أن هذا ينافي شروط كل الدراسات الواردة من الشركات المصنعة للعقار التي تؤكد بأن الجرعة الأولى تعطي حصانه بنسبة 70 % فقط من الإصابة بفيروس كورونا ولكننا في دولة قطر وضمن الخطة الموضوعة لدينا فإننا نسعى لحماية وحصانة تصل لـ 95 %، لذلك يجب أخذ الجرعتين بشكل منتظم. وأكد المسلماني في تصريحات لتلفزيون قطر عبر برنامج المسافة الاجتماعية أن قطر لم تسجل أي حالة وفاة أو دخول إلى العناية المركزة بسبب التطعيم، وبين أن من يتلقى الجرعة الأولى فقط لا تنطبق عليه تعليمات السفر بدون حجر، إضافة إلى أن شركات الطيران لا تعترف بالتطعيم بجرعة وأحدة فقط. تمديد مدة الفعالية والأعفاء.. المسلماني رد ايضاً على السؤال الذي يشغل عدد كبير من أفراد المجتمع القطري حول سبب تحديد مدة الإعفاء من الحجر ثلاثة أشهر فقط في قطر، حيث قال إن المدة المعتمدة لفعالية اللقاح الآن هي 3 أشهر ولكن اللجنة العلمية في وزارة الصحة تراجع كل الأبحاث العلمية والعالمية وتقارير المستشفيات حول مدة فعالية اللقاح المترتب عليه مدة الحجر وهي 3 أشهر، وأشار إلى أنه في حال توفرت معلومات كافية من أكثر من مصدر موثوق وعلمي فيمكن تمديد مدة فعالية اللقاح 6 شهور أو سنة إذا توفرت المعلومات العلمية التي تثبت صحة المدة والفعالية. وبين إن اللقاح الموجود في العالم تم طرحه منذ 3 أشهر تقريباً ولكن إذا الشركات المنتجة قالت أن دراستها وتجاربها على المتطوعين أثبتت مناعة لمدة 6 أشهر فيمكن ان تتغير مدة الفاعلية من 3 اشهر إلى ست أشهر أو عام. وحول موعد وإمكانية الوصول إلى نسبة تطعيم 70 % من المجتمع القطري‘ قال المسلماني إن قطر ستستقبل عدداً أكبر من الجرعات خلال الفترة القادمة وذلك لأن الشركات المصنعة للقاحات سمحت بتوريد المزيد من الجرعات الأمر الذي سيسمح بوصول الجرعات إلى الدولة بشكل اسرع وأكبر، مما يسهم في زيادة نسب التطعيم للجميع.

استعرض تلفزيون قطر في تقرير مساء اليوم آخر الإجراءات المتعلقة بسياسة السفر والعودة إلى دولة قطر التي تم الإعلان عنها من وزارة الصحة، الجمعة، في ظل تقدم عملية التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 والفئات المؤهلة. وأعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم حتى الآن إعطاء 327 ألفاً و582 جرعة من لقاح كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر. ** إليك أخر التفاصيل عن أكبر حملة تطعيم تشهدها قطر ضد كورونا وجديد سياسة السفر والعودة: * الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـكوفيد 19 يمكنهم السفر والرجوع إلى دولة قطر دون الخضوع للحجر الصحي شريطة أخذ اللقاح في قطر ومرور فترة 14 يوماً من أخذ الجرعة الثانية بغض النظر عن المكان الذي قضوا فيه تلك الفترة سواء في دولة قطر أو خارجها. * بدأت المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا في 23 ديسمبر الماضي وذلك في 7 مراكز صحية قبل أن يتم زيادة العدد في مرحلة لاحقة وتوسعة الفئات المشمولة بالتطعيم. * تتم عملية التطعيم باستخدام لقاحين هما فايزر وبايونتيك وموديرنا، حيث أصدرت وزارة الصحة في 20 ديسمبر الماضي و10 فبراير الجاري الإذن بالتسجيل والاستخدام الطارئ للقاح الأول والثاني على الترتيب. * %10 من سكان قطر البالغين قد تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن، بحسب سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. * تتواصل حملة التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 وهي أضخم حملة تلقيح تشهدها الدولة، في مرحلتها الأولى التي تنتهي مع نهاية شهر مارس. * خصصت المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا لكوادر الرعاية الصحية الأكثر عرضة للعدوى وكوادر الاستجابة الأولى في مختلف مؤسسات الدولة ومرضى الرعاية المطولة والرعاية المنزلية وجميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً فضلاً عن ما يقارب نصف العاملين في قطاع التعليم على أن يتم تطعيم النصف الآخر في إطار المرحلة الثانية التي تنطلق مع بداية شهر أبريل وتشمل إلى جانب المعلمين جميع كوادر الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين في الوزارات والصناعات والمهن الحيوية والخدمية غير المشمولين بالمرحلة الأولى، بحسب تقرير تلفزيون قطر. * يمكن لكل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عاماً القيام بعملية التلقيح في هذه المرحلة الثانية التي تتواصل إلى نهاية شهر يونيو.. * استراتيجية التطعيم ضد كورونا في دولة قطر تتألف من 4 مراحل تنتهي مع نهاية شهر أكتوبر وتهدف إلى تطعيم جميع السكان ولبلوغ هذا الغرض تتولى جميع المراكز الصحية الأولية تقديم اللقاح عن طريق الدعوة فقط وفقاً لخطة التطعيم المرحلية.. * كما تم تخصيص فضاء في المركز الوطني للمؤتمرات لفئات محددة كما تم إنشاء مركزاً للتطعيم عبر السيارة في منطقة لوسيل لاستقبال الأشخاص الذين يتلقون الجرعة الثانية فقط دون الحاجة إلى موعد مسبق. * بحسب آخر البيانات المعلنة من وزارة الصحة اليوم، فإن أكثر من نصف الأشخاص بعمر 60 عاماً فما فوق وهم من بين الفئات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بكوفيد-19 قد تلقوا حتى الآن جرعتهم الأولى على الأقل من اللقاح. * %61 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً و 61% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً و 55% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً قد تلقوا اللقاح. * تم خلال الـ6 أسابيع الأولى من برنامج التطعيم إعطاء حوالي 60 ألف جرعة من اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة بسبب كوفيد-19، بينما شهدت الأسابيع الستة الماضية إعطاء أكثر من 267 ألف جرعة للفئات ذات الأولوية. * تم تحديد الفئات ذات الأولوية في الحصول على التطعيم خلال الفترة الحالية على النحو التالي: الأشخاص بعمر 50 عاماً فما فوق بغض النظر عن حالاتهم الصحية، والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة متوسطة الشدة بغض النظر عن أعمارهم، والمزيد من كوادر الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين الآخرين من مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، بما في ذلك المعلمون والكوادر الإدارية بالمرافق التعليمية. * ستظل عملية حجز مواعيد التطعيم كما هي دون تغيير، حيث تقوم فرق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالاتصال مباشرة بالأشخاص المستوفين لمعايير الحصول على اللقاح لحجز مواعيد لهم، كما يمكنهم الاتصال بالمؤسسة على الرقم 40277077 لحجز موعد للتطعيم في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية. * يتوفر أيضاً نظام للتسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والذي يتيح للأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح تسجيل رغبتهم إلكترونياً.

أعلنت وكالة الأدوية الأوربية عن فتح تحقيق دولي بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الهولندية والأوربية وذلك بعد تعرضها، في ديسمبر الماضي، لهجوم إلكتروني سُرقت خلاله وثائق وأسرار تتعلق بلقاحات وأدوية كوفيد-19 وجرى تسريبها على الإنترنت. وقالت وكالة الأدوية الأوربية ومقرها في أمسترام إن المخابرات الروسية وجواسيس صينيين كانوا وراء تلك العملية. لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول محتوى وتبعات الوثائق التي تمت سرقتها خلال تلك الهجمات، وفقًا لموقع الجزيرة. ونقلت صحيفة (دي فولكس كرانت) الهولندية عن مصادر مقربة من التحقيق قولهم إن متسللين صينيين استهدفوا وكالة الأدوية الأوربية في النصف الأول من عام 2020، وقاموا بتنفيذ هجمات إلكترونية على الوكالة وسرقوا وثائق تتعلق بالسياسة الأوربية للقاحات وتلاهم عملاء من المخابرات الروسية في وقت لاحق من العام. وفي الوقت الذي لم ترد فيه وزارة الخارجية الروسية على هذه الدعاوى، نفت موسكو مرارا مزاعم الغرب بتنفيذها عمليات تسلل إلكتروني. وأحجمت وزارة الخارجية الصينية عن التعليق. لكن بكين قالت في وقت سابق إنها تعارض بشدة جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وتتخذ إجراءات صارمة نحوها. وكانت الحكومة الأمريكية وشركات مختصة في التقنية قد أكدت أنه تم رصد حملة تجسس سيبرانية عالمية تستهدف سرقة التفاصيل المتعلقة بإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وبحسب التحذير الذي وجهته شركة (إي بي إم) المختصة في التكنولوجيا فإن حملة التجسس الحثيثة بدأت، في سبتمبر الماضي، أي عندما صارت الأخبار تتوالى بشأن تطوير لقاحات فعالة ضد الوباء.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تسجيل 460 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 417 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و43 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة. كما سجلت وزارة الصحة شفاء 293 حالة من فيروس (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 155700 حالة. وأصدرت الوزارة بيانا حول مستجدات فيروس (كوفيد-19) في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 460 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 417 حالة من أفراد المجتمع، و43 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 293 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 155700. - تسجيل حالة وفاة جديدة (52 عاما)، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. - وقد خضعت جميع الحالات الجديدة للعزل الصحي ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي. الوضع الحالي لـ(كوفيد-19): - بفضل الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر وتعاون أفراد المجتمع من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، نجحت قطر في الحد من انتشار الفيروس منذ تفشيه في شهر يوليو الماضي. - شهد الشهر الماضي زيادة تدريجية ومستمرة في عدد الإصابات اليومية الجديدة. - ومما يبعث على القلق هو الزيادة الأخيرة في عدد الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى، وكذلك عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى وحدات العناية المركزة نتيجة إصابتهم بـ(كوفيد-19). - ويبدو أن هذه الزيادات هي مؤشرات مبكرة لموجة ثانية محتملة من انتشار الفيروس في قطر. - ولهذا السبب، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون الدخول في موجة ثانية قبل أن تكتسب زخما. - إذا استمرت أعداد الحالات الإيجابية وحالات الدخول للمستشفيات في الزيادة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، فقد يكون هنالك فرض لقيود إضافية في جميع أنحاء الدولة، وسيتم العودة إلى بعض مراحل القيود التي تم فرضها مسبقا. ما يجب عليك عمله - مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات في قطر، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: * الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. * تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. * ارتداء الكمامة. * غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض (كوفيد-19)، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.