أحالت الجهات المختصة 412 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (358)شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (4) أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (50) شخصًا لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. (2) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكدت دولة قطر أن جائحة /كوفيد-19/ تشكل تهديداً غير مسبوق للدول والمجتمعات، وأن عواقبها لاسيما الاقتصادية والاجتماعية ستؤثر على مسار التقدم الحاصل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى حماية وتعزيز حقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن الدور المحوري للدولة في التصدي للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإعمال جميع حقوق الانسان، وذلك تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس. وشدد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف على أهمية اتباع نهج تعاوني دولي مشترك لضمان تحقيق استجابة منسقة وفاعلة للحد من الآثار السلبية التي فرضتها جائحة /كورونا/، وضمان حصول الجميع على اللقاحات بشكل آمن وعاجل ومنصف. وأوضح أن دولة قطر حرصت منذ بداية انتشار الجائحة على تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية والتطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين فيها، وكان موضوع حماية واحترام حقوق الإنسان أساسا للتدابير التي تم اتخاذها للوقاية ولمواجهة تداعيات هذا الفيروس، كما قدمت الدولة الدعم اللازم للحد من التأثيرات السلبية لاسيما الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وتم اتخاذ العديد من التدابير لضمان الحماية الكاملة للعمالة الوافدة وضمان حصولهم على جميع حقوقهم. ولفت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إلى أن دولة قطر قدمت مساعدات طبية إلى حوالي 88 دولة، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي، كما دعمت برامج تطوير وتوفير اللقاحات، وتم تخصيص جزء كبير من المساعدات الإنمائية للبلدان النامية والأقل نموا لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات والصمود والتعافي.

ألقت الشرطة السويدية القبض على ثلاثة أشخاص يقفون وراء شركة أصدرت شهادات مزيفة تفيد بالخلو من كوفيد لأكثر من 100 ألف شخص، وتبين أن المشتبه الرئيسي في القضية يُدير شركة طبية. وأفيد بأنه يشتبه في أن إحدى الشركات أجرت اختبارات للكشف عن عدوى كورونا بي سي ار لأغراض السفر، لم تتم معالجتها بتاتا، ومع ذلك تم إصدار شهادات لأصحابها بالخلو من كوفيد – 19، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وبدأت الفضيحة بتلقي السلطات السويدية بلاغات عن وجود شبهات احتيال من قبل شركة للخدمات الطبية تسمى مجموعة الأطباء، تصدر شهادات كورونا من دون إجراء أي فحوصات. وقامت السلطات المختصة بمداهمة خمسة مراكز للشركة في ستوكهولم لاكتشاف الخداع، وعدم وجود فحوصات بالفعل. وتقدر السلطات أن الشركة المذكورة أصدرت ما يقرب من 100000 شهادة مزيفة بالخلو من عدوى كورونا في الأشهر العشرة الماضية. وتقدم هذه الشركة خدمات فحص كورونا مقابل 1500 كرونة سويدية، أي ما يعادل تقريبا 147 يورو، وبالتالي يقدر أن الشركة حصلت من وراء هذها الاحتيال على أكثر من 9 ملايين يورو. واعتقلت السلطات السويدية ثلاثة أشخاص في هذه القضية، وأصدرت مذكرة توقيف بحق ثلاثة أشخاص آخرين، تجهل أماكن وجودهم، وعلى رأسهم طبيب سويدي من أصول عربية يدعى حماد السعيد. وتوجه إلى هؤلاء عدة تهم أبرزها التسبب في خطر انتشار عدوى كورونا من خلال هذه الشهادات المزيفة. وخلال استجواب أولي للعاملين في الشركة، ذكر واحد منهم أنهم يعملون مع الشركة بعقود بالساعة، وقال آخر إنه تفاجأ بأنه لم تأت أي نتيجة سلبية لأي زبون خلال فترة عمله في الشركة. وقامت وسائل الإعلام المحلية بتتبع سيرة المشتبه به الرئيسي، واكتشفت أنه يدير شركة طبية ولديه عقود مع محافظة ستوكهولم منذ عدة سنوات، إلا أن المحافظة قطعت التعامل معه على الفور وبطريقة مفاجئة قبل نحو عامين، حين اكتشف احتيال في الفواتير، وأن الشركة تلقت من الحكومة مبالغ تزيد عن مستحقاتها بنحو 2.7 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل حوالي 310 آلاف دولار أمريكي، علاوة على اكتشاف أوجه قصور في الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة.

أظهر إحصاء لرويترز اليوم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا كوفيد 19 في العالم إلى أكثر من 178.08 ‬مليون، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و13458 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تجاوز عدد الوفيات بالفيروس حاجز الـ 500 ألف حالة بعد تسجيلها 2301 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 82288 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ما يقرب من 17.9 مليون منذ بدء الجائحة. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى لأكثر الدول تضرراً من وباء كوفيد 19 على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات بـ 601496 تليها البرازيل بـ 500800 والهند (385137). وشهدت البرازيل، بحسب موقع قناة الحرة، موجة ثانية شديدة من الجائحة في بداية العام أسفرت عن أكثر من 4 آلاف وفاة يومياً، وتخشى البلاد أن تضربها موجة ثالثة مع ذروة جديدة حققها عدد الاصابات. وأورد آخِر تقرير أسبوعي لمؤسسة فيوكروز المرجعية على صعيد الأبحاث الطبية أن البرازيل تشهد وضعاً حرجاً مع سقف مرتفع (من الوفيات) واحتمال تدهور الوضع في الأسابيع المقبلة مع حلول الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. ويبدي الخبراء قلقهم لبطء حملة التلقيح والتفشي السريع لنسخ متحورة مع معارضة رئيس البلاد جاير بولسونارو لعمليات الإغلاق ووضع الكمامة، فيما قال وزير الصحة في تغريدة اليوم إنه يعمل من دون هوادة لتلقيح جميع البرازيليين في أسرع وقت وتغيير هذا السيناريو الذي نعانيه منذ أكثر من عام. وتفيد المعطيات الرسمية بأن 29% من السكان في البرازيل تلقوا جرعة واحدة من اللقاح فيما لم تتجاوز نسبة الذين تلقحوا تماماً 11.36% من عدد السكان البالغ 212 مليون نسمة.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لادارة الازمات والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. وأضاف معاليه - في حوار شامل للصحافة المحلية – أن جهود الحكومة نجحت في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. وقال معالي رئيس الوزراء: منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الامثلة العملية قمنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة،وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة. وأوضح معاليه أنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-١٩)، فان ما يقارب 72% من اجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصحي والكوادر الصحية لعب دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. ولفت معالي رئيس الوزراء إلى أن هناك دول كثيرة لجأت لاختيار العقار المتوافر أيا كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها العالمية في مجال صناعة الأدوية وإجراء التجارب المختبرية اللازمة عليها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث اختارت قطر أفضل اللقاحات التي ثبتت فعالية التجارب عليها وتمت اجازتها وهي فايزر- بيونتيك ومودرنا، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل أجراه معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية نشر اليوم، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. لقراءة حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كاملاً .. اضغط هنــــــــــا ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي، خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه. وأضاف معاليه لم تكن هناك أي مطالب شعبية لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن الدولة لا تدعم أشخاصا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. وقال الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال إن الحكومة حريصة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فوضعنا سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أي محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح .. وأضاف أنه قد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني إن مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوما أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. وتابع معاليه قطر دولة مؤسسات ، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة ، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية ، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح ، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى ذلك ، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام . وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول، والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديا. ونوه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد ، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. وعن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وجهود الدولة في احتوائها، أكد معاليه أن الحكومة قد نجحت بتوفيق من الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة ، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الازمات ، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونوه معاليه بنجاح جهود الحكومة في تطويق وباء كوفيد 19 لكننا لم ننتصر عليه كليا بعد، وقال تغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة، وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس. وقال معاليه إنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، فإن ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. وحول استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، أكد معاليه أنها تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقال إن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددا كبيرا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثا كروية هامة، بينما تتواصل حاليا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمئة.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وحول الحضور الجماهيري لكأس العالم، قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.. مضيفا ان هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأشار معاليه الى ما أثير حول حقوق العمال في دولة قطر وقال إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين، وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وقال معاليه إن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. وقال هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات ، أو نتيجة لجشع التجار ، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الأجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال ، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . وأشار إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أي ملاحظات داخليا وخارجيا. وحول قانون التقاعد الجديد، قال معاليه إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 ألف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وردا على سؤال حول استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، قال معاليه مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيس للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وتابع معاليه فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة ، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى ، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2 ، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج خدمات أخرى .. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. وحول مستقبل القطاع السياحي في قطر، قال معاليه إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وتابع معاليه نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع، لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأضاف: أن لدينا أيضا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ، وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة ، قال معاليه وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال أنا مهتم شخصيا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتا طويلا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.

أحالت الجهات المختصة 608 أشخاص إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 506 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام و5 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات و93 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و4 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت بريطانيا اليوم السبت، أنها تمر بموجة ثالثة من جائحة كورونا كوفيد 19 مع تسارع برنامج التطعيم ضد الفيروس لتجاوز انتشار متحور دلتا بالمملكة المتحدة. وقال عضو اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة في بريطانيا البروفيسور آدم فين حسب صحيفة الغارديان البريطانية إن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا مستمرة وتتفاقم، وربما يمكننا أن نكون متفائلين بعض الشيء بأنها لن تحتدم بشكل أسرع لكنها مع ذلك تتصاعد لذا فإن هذه الموجة الثالثة جارية بالتأكيد، وفق موقع روسيا اليوم. وطالب كبار السن بشكل خاص بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح؛ نظراً لسرعة انتشار دلتا، مضيفاً أن اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة تدرس حالياً هل سيتم تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا أم لا، فيما من الواضح الآن أنه يجب تلقيح الشباب أولاً. يأتي ذلك بعد أن أبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا عن ارتفاع بنسبة 79% في عدد حالات دلتا التي تم تحديدها لأول مرة في الهند. وسجلت بريطانيا اليوم 14 وفاة جديدة بكورونا، صعوداً من 11 وفاة في اليوم السابق، فضلاً عن 10321 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات أيضاً أن 81% من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بينما حصل 59% على جرعتين، بحسب رويترز. وفي يونيو الجاري أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نظام تسمية جديد لسلالات كورونا من أجل تبسيط المناقشات والمساعدة في إزالة ربط أسماء الدول بسلالات الفيروس الجديدة. وتستخدم منظمة الصحة العالمية الأحرف اليونانية للإشارة إلى السلالات التي تم اكتشافها لأول مرة في بلدان مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا والهند، حيث، سيُطلق على السلالة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا أ والسلالة التي اكتشفت في جنوب أفريقيا ب والسلالة التي ظهرت في الهند د، بحسب تقرير سابق لموقع بي بي سي عربي.

أعلنت سلطنة عمان منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية من الساعة (8:00) الثامنة مساءً حتى الساعة (4:00) الرابعة صباحًا (بتوقيت مسقط) اعتباراً من مساء يوم غد الأحد. وقالت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) – في بيان بحسب صحيفة الشبيبة العمانية – إنها تدارست التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) في السلطنة وما تشهده من ارتفاع كبير للغاية في أعداد الإصابات وأعداد المنوّمين في الأجنحة وفي غرف العناية المركّزة، إضافة إلى أعداد الوفيّات، بسبب هذا المرض الخطير، كما لاحظت اللجنة كذلك ما تتعرض له المنظومة الصحيّة في السلطنة من ضغط شديد غير مسبوق للتعامل مع الحالات المرتبطة بهذا المرض. وأضافت أنه لحماية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، فقد قرّرت منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية (مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل) من الساعة (8:00) الثامنة مساءً حتى الساعة (4:00) الرابعة صباحًا اعتبارًا من مساء يوم الأحد حتى إشعار آخر، وتُستثنى من ذلك الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة. وأكدت اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحّي وعلى رأسها وزارة الصحّة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنيّة للتحصين ضد مرض كورونا (كوفيد 19) حسب المراحل والفئات المستهدفة المُحدّدة، وتدعو جميع المستهدفين إلى المُبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض. وأبدت اللجنة استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمّعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المُعتمدة، وأكدت أن الجهات المعنيّة مستمرّة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

قال مسؤول باللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا إن البلاد في طريقها لمواجهة موجة ثالثة من وباء كورونا مع الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس المعلنة كل يوم. وأضاف البروفيسور آدم فين والذي يعمل مستشارا علميا للحكومة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن ثمة سباق مع الزمن الآن بين حملة تطعيم السكان ضد الوباء وتفشي الموجة الثالثة بسبب السلالة الهندية من الفيروس دلتا ، مشددا على أن هناك حاجة ملحة الآن لتطعيم المتبقين من البالغين ممن تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما والذين لم يتلق معظمهم الجرعة الأولى من التطعيم، مضيفا أن هذه الفئة العمرية هي التي تمرض حاليا بسبب الفيروس، لذا فإن تطعيمها بات أولوية الآن. من جهته قال الدكتور مايك تيلديسلي، خبير الأوبئة وعضو المجموعة العلمية المسؤولة عن إعداد بيانات الوباء، إن أعداد المصابين تزايدت خلال الشهر الماضي، ولكن ذلك لم ينجم عنه زيادة في أعداد من يحتاجون رعاية سريرية بالمستشفيات أو زيادة في عدد الوفيات. وأضاف تيلدسلي أن هناك توقعات بزيادة في الأسابيع المقبلة في أعداد من سيدخلون المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، إلا أن هذه الزيادة لن تكون مثلما حدث في ذروة الموجة الثانية في شهر يناير الماضي عندما بلغت المستشفيات مستويات حرجة. وكانت السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أعلن الأسبوع الماضي إرجاء موعد رفع القيود الاحترازية المفروضة جراء تفشي وباء كورونا بشكل كامل لمدة أربعة أسابيع تنتهي في التاسع عشر من الشهر المقبل، في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن التأجيل سيعطي الفرصة لهيئة الصحة الوطنية لتطعيم الغالبية العظمى من البالغين بلقاح ضد الفيروس، مضيفا أن التعجل في رفع القيود الاحترازية من شأنه أن يؤدي لآلاف الوفيات التي يمكن تجنبها. جدير بالذكر أن بريطانيا تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد تسجيلها نحو 4.6 مليون إصابة، وتأتي في المركز السادس عالميا من حيث الوفيات بعد تسجيلها 128220 حالة وفاة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يوجد ما بين 30 و40 دولة في العالم غير قادرة على تأمين الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا /كوفيد-19/ لمواطنيها خاصة الذين ينتظرون لقاحات /أسترازينيكا/، محذرة من تبعات هذا الأمر. فقد قال السيد بروس أيلوارد، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات اليوم، لدينا عدد كبير من البلدان التي اضطرت حاليا إلى تعليق طرح جرعاتها الثانية من اللقاح، لافتا إلى أن العدد الجملي لهذه البلدان يتراوح بين 30 و40 دولة. وذكر المسؤول الأممي أن البلدان الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وكذلك الدول المجاورة للهند، مثل نيبال أو سريلانكا، هي الأكثر تأثرا بهذا الواقع، معربا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في هذه البلدان خلال الأسابيع المقبلة، لأن كل تأخير في توفير الجرعات سيزيد الوضع تعقيدا، وسيفاقم من المشاكل الصحية. وشهدت العديد من البلدان التي كانت تنظر لقاحات /أسترازينيكا/ من خلال برنامج كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، انخفاضا في إمداداتها نظرا لأنه كان على المصنع إعطاء الأولوية لتفشي الجائحة في الهند في أبريل 2021.

تجاوزت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز الـ4 ملايين حالة حتى اليوم الجمعة. وفي حين أن عدد الحالات والوفيات الجديدة قد قل في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن العديد من الدول تعاني من نقص في اللقاحات حيث أصبح متحور دلتا يهيمن في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير أعدته وكالة رويترز. وأشار التقرير إلى أن عدد وفيات كورونا استغرق عامين حتى أصبح مليوني شخص، بينما تم تسجيل المليوني مصاب التاليين في 166 يوما فقط. والبلدان الخمسة الأولى من حيث العدد الإجمالي للوفيات، هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك، وتمثل حوالي 50٪ من جميع الوفيات في العالم، بينما سجلت بيرو والمجر والبوسنة وجمهورية التشيك وجبل طارق أعلى معدلات الوفيات عند تعديلها لتناسب عدد السكان. وتواجه دول أمريكا اللاتينية أسوأ انتشار للفيروس منذ مارس، حيث تم الإبلاغ عن 43 من كل 100 إصابة في العالم في المنطقة. وتعد الهند والبرازيل من البلدان التي تبلغ عن أكبر عدد من الوفيات كل يوم بمتوسط سبعة أيام ولا تزالان تعانيان من مشاكل حرق الجثث ونقص أماكن الدفن.

أحالت الجهات المختصة 298 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 267 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و28 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و3 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكد المقدم مسعود جمعان القحطاني رئيس خلية احتراز بمركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية على أهمية الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا خلال المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي للقيود التي تبدأ غداً، خاصة خلال حفلات الزفاف. وشدد خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الثانية لرفع القيود التي تبدأ غداً والتي سيكون مسموحاً خلالها بحفلات الزفاف، قائلاً: خلال هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بحفلات الزفاف، نأمل من الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والأعداد المسموح بها والتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أننا لن نرجع خطوات إلى الوراء، مشدداً على أنه إذا تقيد الناس بالإجراءات الاحترازية التي أصبحت معلومة للجميع، سنختصر وقتاً كبيراً. وأصدر مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي، أمس، مجموعة من القرارات تتعلق بخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، من بينها السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، على ألا يزيد عدد الحضور عن 40 شخصاً، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة 75% ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. وأشار رئيس خلية احتراز إلى أنه منذ بداية ظهور الجائحة حرصت وزارة الداخلية بجميع إداراتها على تسخير كافة الإمكانيات في دعم وزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء، وأن إدارات وزارة الداخلية في تواصل مباشر وبشكل يومي مع الجهات المعنية سواء في وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى في إطار تنفيذ خطة الحكومة لمواجهة هذا الوباء. وأضاف: شكّلنا فرق عمل متنوعة تعمل مع وزارة الصحة بشكل يومي منها ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، وهناك فرق تعمل في موضوع المحاجر الصحية وهناك فرق تعمل في تعقب أو متابعة الحالات المشتبه فيها. وأشاد بتعاون أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلاً: خلال الفترة الماضية كان هناك تعاون كبيراً من الجمهور أسهم في تجاوز الموجة الأولى من الوباء وكذلك تجاوزنا الموجة الثانية ودخلنا في مرحلة الرفع التدريجي للقيود.. اليوم نحن في نهاية المرحلة الأولى وعلى أعتاب المرحلة الثانية نُعول على الجمهور وعلى التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الثانية لأننا كلما تقيدنا بالإجراءات الاحترازية كان وصولنا إلى الحياة الطبيعية أسرع. وشدد على أهمية التكامل بين الجميع لمواجهة فيروس كورونا، قائلاً: نحن في وزارة الداخلية نؤمن أن مكافحة هذا الوباء هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.. جهود الدولة وجهود الأفراد في المجتمع مطلوبة.. إذا كان هناك تكامل فنحن نختصر الوقت والمسافة للوصول إلى بر الأمان. ولفت إلى أن المؤشرات خلال الفترة الماضية تشير إلى أن الجمهور أصبح لديه وعياً وأصبح التقيد أكبر، متابعاً: أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح والدليل على ذلك هو انخفاض أعداد الإصابات ونحن نريد أن نستمر في هذا الاتجاه ولا نريد الرجوع خطوات إلى الخلف.. نأمل في استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الدورية لوزارة الصحة حتى نصل إلى المرحلة الثالثة ثم الرابعة.. وتعود الحياة إلى أمورها الطبيعية.

أكد الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أن قطر في طريقها لكسب المعركة ضد الوباء، مشيراً إلى أن اللقاحات المستخدمة بدولة قطر من الأفضل على مستوى العالم وتعطي مستويات حماية عالية، داعياً من يتخوفون من الأعراض الجانبية للتطعيم إلى عدم الالتفات لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشدداً على أنه لا مانع طبي من أخذ التطعيم ضد كورونا . وقال الدكتور عبد اللطيف الخال – في مقابلة مع تليفزيون قطر الخميس – وضع وباء كوفيد 19 في دولة قطر في تحسن، وينعكس هذا التحسن على جميع المؤشرات التي ترصدها وزارة الصحة في عدد الإصابات اليومية، ونسبة إيجابية الفحوص اليومية، وعدد حالات دخول المستشفيات والعناية المركزة ونسبة إيجابية الفحوص بين المخالطين وكل هذه الارقام بالاضافة إلى مؤشرات أخرى في نهاية 3 أسابيع من رفع القيود في المرحلة الأولى تشير إلى أن السيطرة على الوباء كما هو مخطط له وهذا مطمئن ويساعد على الانتقال إلى المرحلة الثانية من رفع القيود. العودة للوراء وأضاف رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 أن العودة إلى الوراء واردة كما حصل في السابق عندما دخلنا في الموجة الثانية من الوباء منذ عدة أشهر واضطررنا إلى العودة إلى الوراء وفرض المزيد من القيود وحصل الشيء خلال هذا العام ثلاث مرات وفي المرة الثالثة استطعنا السيطرة على الوباء بفرض المزيد من القيود بالاضافة إلى التوسع في برنامج اللقاح. وتابع: نأمل ألا نضطر إلى العودة إلى الوراء في فرض المزيد من القيود ويعود إلى درجة التزام أفراد المجتمع بالاجراءات الوقائية والحرص على أخذ التطعيم في أقرب فرصة. نسير بالاتجاه الصحيح وقال الدكتور عبد اللطيف الخال : نحن في طريقنا لكسب المعركة ضد فيروس كوفيد 19 مشيراً إلى أنه حتى الآن تم تطعيم 60 % من السكان بجرعة واحدة، و46% بجرعتين، ولافتاً إلى أن 40% من السكان عرضة للإصابة ونشر الفيروس ولذا يتوجب علينا الاستمرار بتوخي الحذر، حتى يتم تطعيم معظم السكان أي ما نسبته 80 أو 90 % لأن الفيروس له تحورات، وحتى نستطيع السيطرة شبه تامة على انتشار الفيروس والانتصار عليه . هل هناك موجات جديدة؟ وأضاف : بناء على الأرقام نحن نتجه في الاتجاه الصحيح بالرغم من أن العديد من الدول التي لديها نسبة عالية من التطعيم بدأت تشهد زيادة الإصابات، لكننا في دولة قطر لا نتوقع موجات جديدة لأن التطعيمات المستخدمة في قطر فعالة وهي من الأفضل على مستوى العالم وتوفر مستويات الحماية عالية جدا . وتابع: نتأمل من خلال التطعيمات أننا نتوجه في الاتجاه الصحيح ونصل لمرحلة يكون الوباء فيها محدوداً جداً، ولا يشكل تهديداً للصحة العامة ولا يتعدى حالات محدودة . مزايا المطعمين وحول مزايا المطعمين بالمرحلة الثانية، قال الدكتور عبد اللطيف الخال إن المزايا في المرحلة الثانية أعطيت بشكل كبير للذين حصلوا على جرعتي اللقاح بالاضافة إلى المتعافين منذ 9 شهور، وهاتان الفئتان لهما نفس المزايا الدخول إلى المطاعم والأكل داخل المطعم وممارسة الرياضة داخل قاعات الجيم مقارنة بغير المطعمين، مشدداً على أن هذا لا يعتبر تمييزاً لغير المطعمين لكن حرصاً على سلامتهم بالإصابة بالفيروس. وأضاف أن إصابة المطعمين في الأماكن المغلقة ضعيفة بعكس غير المطعمين ومع مرور الوقت ستزيد المزايا لغير المطعمين، لأن النسبة الأكبر من السكان ستكون حصلت على التطعيم واحتمال إصاباتهم أقل بكثير ومع الانتقال من مرحلة إلى أخرى ستزيد مزاياهم. المخاوف من التطعيم وأكد الدكتور عبد اللطيف الخال أنه لا يوجد أي سبب يؤخر التطعيم بسبب الأعراض الجانبية وأنصح الجميع بأخذ اللقاح ويعطون اللقاح لأبنائهم (12 – 17 عاماً) حيث أثبت فعاليته وسلامته . كما أكد أن التطعيم آمن جدا ودعا المتخوفين من الأعراض الجانبية للتطعيم بألا يعطون اعتبارا على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الأعراض، مشيراً إلى أنها في مجملها خفيفة وليست خطرة، ولا مانع طبي حقيقي لأخذ التطعيم ماعدا الأشخاص الذين لديهم حساسية من الجرعة الاولى من التطعيم . وحول هذه الحساسية، قال الدكتور الخال إن نسبة حدوث الحساسية من الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وموديرنا (4 – 10 حالات) في كل مليون جرعة ، ولا يعتبر مانع للتطعيم للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الطعام أو الحشرات من أخذ التطعيم، وقد قمنا بتطعيم مئات الحالات في المستشفى، ولم تحدث لهم أية ردة فعل حقيقية . وأضاف: أقول لمن يتخوفون من الأعراض الجانبية للقاح، أن الأعراض المتعلقة بالإصابة بالفيروس بنفسه قد تكون أشد، كما أن الأعراض المزمنة قد تكون أشد وأنهم يغامرون بحياتهم وصحتهم لأنهم يتركون أنفسهم عرضة للفيروس . وبالنسبة للأشخاص الذين لا يلتزمون بالاجراءات الوقائية الفيروس، قال الدكتور عبد اللطيف الخال خطر.. وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كأنها مغامرة لأن الفيروس حتى بالنسبة لفئة الشباب من الصعب التنبؤ بأعراضه، وحتى لو تعافى الشخص قد يعاني من أعراض مزمنة مثل التعب وعدم التركيز والصداع .

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 92 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع و35 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 208 مصابين في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 217758. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة، اليوم، 92 حالة?جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع و35 حالة?ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 208 مصابين في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 217758. تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغ أعمارهما 44 و58 عاما، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: تم إعطاء 2856149 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. تم إعطاء 10562 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. تلقى 69.2% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد -19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. تلقى 94.9% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس /كوفيد-19/ - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 89.1% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. بدأت المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 28 مايو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... لا تزال جائحة كورونا /كوفيد19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: ـ الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. ـ تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. ـ ارتداء الكمامة. ـ غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

أحالت الجهات المختصة 369 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 294 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و66 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و7 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي وشخصان لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 270 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 260 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و5 أشخاص لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و5 أشخاص لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إن انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا يعد شيئاً ممتازاً، متوقعاً الانتقال إلى المرحلة الثانية من رفع القيود في 18 يونيو الجاري . وأضاف الدكتور المسلماني – في مقابلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر مساء الاثنين – تطور ممتاز فيما يخص انخفاض أعداد الإصابة لكن معايير رفع الكمام (أو الاستغناء عنها) لم نصل لها حتى الآن. وأشار إلى أن هناك خطة في مؤسسة حمد الطبية للتعامل مع الزوار والعمليات والعيادات وتعتمد على نسبة الوباء والتطعيم، فإذا كان هناك نسبة أقل للوباء وتطعيم أكبر، صار هناك انفتاح أكثر. وأكد الدكتور يوسف المسلماني أنه إلى الآن حسب المعلومات والأرقام المتوفرة ليس هناك مانع للانتقال للمرحلة الثانية، ولكن هذا يحتاج إلى قرار رسمي من الدولة بعد وأن كل المعايير تم الوصول إليها، مشيراً إلى أن نسبة الإصابات في تنازل، وكثير من معايير الانتقال إلى المرحلة الجديدة تم تطبيقها . وقال المدير الطبي لمستشفى حمد إن المطعمين محصنون، ونسبة 95% منهم لا ينقلون الفيروس وبالتالي نعطيهم فرصة أكبر للاختلاط، أما غير المطعم خطر على نفسه وعلى المجتمع، وفي كل مرحلة المتطعمين لهم فرصة أكبر للاختلاط لأنهم آمنون على المجتمع . وأضاف : أشكر الجمهور على التزامهم بالمعايير والاحترازات والملاحظ أن انتشار التطعيم ساهم بدرجة كبيرة لخفض الاعداد، ولذلك ندعو إلى الالتزام بالاحترازات والمسارعة للتطعيم.

أظهرت دراسة اسكتلندية اليوم أن سلالة دلتا (D) من فيروس كورونا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، تزيد مخاطر دخول المرضى المستشفيات إلى مثليها بالمقارنة مع السلالة السابقة ألفا (A) السائدة في بريطانيا لكن جرعتين من اللقاح تشكلان حماية قوية ضدها. وقالت الدراسة إن دلائل مبكرة أظهرت أن حماية اللقاحات من الإصابة بالسلالة دلتا، قد تكون أقل من فاعليتها ضد السلالة ألفا التي ظهرت لأول مرة في كنت بجنوب شرق انجلترا، بحسب رويترز. وشملت الدراسة التي نشرت في رسالة بحثية لدورية لانسيت الطبية 19543 حالة إصابة و377 حالة تلقت العلاج في مستشفى من بين سكان اسكتلندا البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة و7723 حالة إصابة و134 حالة تلقت العلاج في مستشفى كلها من حالات إصابة بالسلالة دلتا. وخلص كريس روبرتسون أستاذ الصحة العامة وعلوم الأوبئة في جامعة ستراثكلايد إلى أن سلالة دلتا، بعد التعديل على أساس السن والأمراض المصاحبة، زادت معدل دخول المستشفيات إلى مثليه تقريباً لكن اللقاحات ما زالت قادرة على تقليل المخاطر. وقال للصحفيين إذا كنت مصاباً فإن جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة لمدة 28 يوماً تخفض احتمالات دخولك المستشفى بنحو 70%. وبعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية ثبت أن لقاح فايزر بيونتيك يوفر حماية بنسبة 79% من الإصابة بالسلالة دلتا بالمقارنة مع حماية بنسبة 92% من الإصابة بالسلالة ألفا. وبالنسبة للقاح أوكسفورد- أسترا زينيكا تكون الحماية نحو 60% من السلالة دلتا و73% من السلالة ألفا. وحذر الباحثون من استخدام هذه البيانات لمقارنة اللقاحات ببعضها البعض نظراً للاختلافات بين من تلقوا كل نوع من اللقاحات والاختلافات في مدى سرعة الاستجابة المناعية لكل مجموعة. وقالوا إن جرعتين من اللقاح توفران حماية أكبر بكثير من السلالة دلتا من جرعة واحدة وإن تأجيل رفع القيود في انجلترا سيساعد المزيد من الناس على الحصول على الجرعة الثانية ويعطي فرصة لاستكمال بناء الاستجابة المناعية. وقال عزيز شيخ مدير معهد أشر بجامعة إدنبره أعتقد أن أي شكل من أشكال زيادة الفرص قبل رفع القيود بشكل كامل سيكون مفيداً. واليوم أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تأجيل رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 لمدة شهر. وقال في مؤتمر صحفي، بحسب رويترز: سنكون قد بنينا جدار مناعة كبيراً للغاية حول الشعب كله، وفي تلك المرحلة أثق، على أساس الأدلة التي باستطاعتي رؤيتها الآن، بأننا سنكون قادرين على المضي قدماً... إلى الفتح الكامل.