أبرمت وزارة العمل، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، لأجل تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى الوطنية للدخول في سوق العمل، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل. وقع مذكرة التفاهم السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، بوزارة العمل ، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. يأتي توقيع المذكرة تلبية لاحتياجات هيئة مركز قطر للمال، تجاه تيسير الخدمات المقدمة فيما يتعلق بشؤون العمل. وبموجب المذكرة ستتولى وزارة العمل توفير بيانات المرشحين والمرشحات من القوى العاملة الوطنية لهيئة مركز قطر للمال، والذي بدوره، سيسعى لتوظيفهم في العمل لصالح الشركات المرخصة من قبله في مركز قطر للمال. كما ستتولى هيئة مركز قطر للمال، تأهيل الكوادر البشرية واقتراح التدريب الملائم لتطوير المهارات اللازمة، والسعي في دمجهم في العمل لصالح الشركات المرخصة في مركز قطر للمال. وفي هذا الاطار ، قال السيد محمد حسن العبيدلي إن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي تنفيذا لأحد أهم أولويات وزارة العمل في المرحلة المقبلة، حيث تولي الوزارة أهمية قصوى لتوظيف الكفاءات الوطنية وتدريبيها، لتكون جاهزة ومؤهلة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص... مضيفا ان من شأن مذكرة التفاهم أن توفر فرصا سانحة للكفاءات القطرية للتوظيف، والتدريب، بالتنسيق مع هيئة مركز قطر للمال، وبخاصة خريجي الجامعات الجدد. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: لقد تأسست هاتين المؤسستين لتنهضا بدور رئيسي ونشط في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستمرة في دولتنا قطر، وبالتالي، تتلاقى أهداف المؤسستين بدعم تحقيق أهداف التنمية البشرية والاقتصادية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف قائلا إن توقيع هذه المذكرة جاء في الوقت المناسب بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة قطر لتحقيق تطلعات رؤيتها الوطنية 2030 من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي الذي يهدف إلى توجيه جهود الدولة لبناء اقتصاد مستقر يدر عوائد مجزية طويلة الأجل. وتابع قائلا خلال هذه الاتفاقية، نحن نسعى إلى تعزيز ومواصلة التعاون بيننا في السنوات القادمة من أجل توسيع أدوار وجهود كلا المؤسستين في عملية التنمية بالدولة وذلك من خلال توفير التدريب وفرص العمل للكوادر البشرية الوطنية وخاصة للكفاءات المهنية الطامحة للمساهمة في رفعة الوطن وتقدمه.

لايزال بعض الشباب يعانون من صعوبة في التوظيف عبر المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) ويواجهون عدة تحديات تتمثل في عدم تجاوب وجدية الجهات وصعوبة التواصل مع القائمين على المنصة وتأخير اجراء المقابلات الشخصية. ومن بين هؤلاء الشباب نوح الشرشني الذي قال لـ الشرق إن هناك عدم جدية من قبل الجهات والمؤسسات، مع طلباتهم في الحصول على وظيفة، مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من طلبات التوظيف عبر منصة ((كوادر)) وقوبلت جميعها بالرفض، لافتا إلى أنه قد حاول مراجعة بعض الجهات التي رفضته دون اجراء مقابلة ولم يحصل على أسباب مقنعة. وتابع الشرشني قائلا: إنني حاصل على بكالوريوس علاقات دولية من احدى الجامعات البريطانية، ولدي دبلومة لغة فرنسية، وتخرجت عام 2019، وحتى اليوم ابحث عن وظيفة، ومنذ اطلاق كوادر سارعت للتقديم بها، وبالفعل قدمت على 28 وظيفة تابعة لهم، وحصلت على رفض لـ 24 منهم بدون مقابلة او ابداء اسباب، رغم ان البعض من الوظائف مطابق لتخصصي، وحاولت مراجعة احدى الجهات لمعرفة سبب الرفض، ولم احصل على الرد المناسب. كما تساءل الشرشني عن سبب رفض الشباب المتقدمين للحصول على وظيفة، دون مقابلتهم، وإعطائهم الفرصة لرؤية كفاءتهم وقدراتهم، مشددا على ضرورة وضع التسهيلات امام الشباب الخريجين ومساعدتهم في توفير فرص وظيفية حقيقة لهم. وأضاف الشرشني أنه يجب أن يكون لـ كوادر دور وقوة أكبر في متابعة الباحثين عن عمل ووظائف منذ تقديم الطلب وحتى إتمام إجراءات التعيين، لضمان جدية هذه الجهات ومعرفة اسباب رفضهم للمتقدمين دون اجراء اى مقابلة او اعطاء الشاب فرصة لإثبات نفسه خلال فترة التدريب. من جهتهم أكد عدد من الشباب على أهمية إيجاد آلية واضحة لتوظيف الشباب عبر تطوير المنصة وجعلها أكثر سهولة ووضوحا للباحثين عن عمل. وقالوا إن تأخير الرد على الباحث عن عمل ربما يتسبب في ضياع فرصة وظيفية مميزة. وطالبوا بضرورة سرعة النظر في طلبات التوظيف وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات وأن يتم ترشيح الباحث عن عمل لوظيفة تتناسب مع مؤهلاته وميوله الشخصية وأن يتم الرد على الباحث عن عمل بعد إجراء المقابلة الشخصية إما بالرفض أو القبول في أسرع وقت ممكن حتى لا يضيع على الباحث المزيد من الفرص الوظيفية المتاحة عبر كوادر.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إن معهد الإدارة العامة بدأ برنامجاً تدريبياً للباحثين عن عمل (المسجلين في منصة كوادر) . ووفق الحساب الرسمي لديوان الخدمة المدنية على تويتر، جاء البرنامج بعنوان فن إعداد السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، ويهدف إلى المساهمة في زيادة فرص الباحثين عن عمل للحصول على عمل مناسب. وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن عن تنفيذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، منها تأهيل الخريجين لسوق العمل بالتعاون مع جامعة قطر، وتأهيل منتفعي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

أكد السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنين على أن إختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل ناجح وفقا للجدول المحدد في المدرسة الذي يختلف قليلا عن المدارس الحكومية الأخرى لإختلاف بعض المواد ، مشيرا إلى أن المدرسة تقوم بكافة الإجراءات الإحترازية المطلوبة لإنجاح فترة الإختبارات. ونوه المحمود في حديثه لموقع الشرق بأن المدرسة ستقوم في الفترة المقبلة بعمل محاكاة للعمل المصرفي في البنوك وذلك ليصل اقتصاديي المستقبل إلى درجة عالية من الجهوزية قبل الإلتحاق بالعمل في المصارف أو إكمال الدراسة الجامعية. وأضاف هدفنا هو أن نكون مدرسة تشكل رافدا قويا لسوق العمل ، ولاندخر جهدا للوصول إلى ذلك حيث نعمل تحت شعار نبني اقتصاديي المستقبل ، لنوجد الكوادر القطرية التي يحتاجها هذا القطاع ، لتقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال وتأهيل الكوادر البشرية ودمجها في القطاع الاقتصادي، بما في ذلك بناء جيل من الاقتصاديين القطريين يحققون لقطر التنافسية ويزودن قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية، وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وخلق جيل واع بدورهم الاجتماعي الذي سينعكس إيجابيا على إنجازاتهم وسلوكياتهم من خلال تكامل منهج التنمية المستدامة وتحسين البرامج المهنية . وعن المزايا التي تقدمها المدرسة لطلابها ، يقول المحمود المدرسة تطبق مناهج أكاديمية وفق مناهج وزارة التعليم و التعليم العالي، بالإضافة إلى مناهج تخصصية تخضع لمعايير دولية معتمدة وفق نظام TAFE الأسترالي لمؤسسة هومزجلن. حيث تم إعداد المناهج التعليمية بالمدرسة لخلق تنوع في المسارات التعليمية أمام الطالب مما يمكنه من الاختيار ما بين تخصص مصارف وأموال أو تخصص إدارة الأعمال ، كما أنه لدينا تعاونات مع جامعات عالمية ومحلية بالتأكيد تكون أولوية الإنضمام لها لطلبتنا . وحول متطلبات القبول في المدرسة ، يقول المحمود تقبل مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الطلبة القطريين وأبناء القطريات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ممن أنهوا المرحلة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 75% سواء في المجموع الكلي أو في مادتي اللغة الانجليزية والرياضيات. وتبدأ الدراسة بالصف العاشر بمواد موحدة أكاديمية وتخصصية، وفي الصف الحادي عشر يتخصص الطلبة في أحد مسارين إما المصارف والأموال أو إدارة الأعمال. وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية، نوه مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية ، بأنه منذ لحظة دخول الطلبة يتم قياس درجة حرارتهم ، ومن ثم يتم توزيعهم على الفصول وفقاً لتعليمات الوزارة بالتباعد بين كل طالب والآخر من جميع الاتجاهات متر ونصف ، في أجواء آمنة .

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن الإطلاق التجريبي للنسخة الجديدة من بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي، والتي أعيد تصميمها وهيكلتها بالكامل. وتصدرت واجهة النسخة الجديدة للبوابة، طلب التوظيف من خلال البوابة الإلكترونية لنظام الترشيح للوظائف (كوادر)، وتطبيق احتراز، وخدمة تصريح الدخول الاستثنائي لدولة قطر ، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية المختلفة . وبحسب بيان على موقع البوابة، فيمثل الإصدار التجريبي الجيل القادم والمنصة الأحدث لبوابة حكومي الرسمية، حيث أعيد تصميمها وهيكلتها بالكامل باستخدام أحدث التقنيات، مع إضافة باقة واسعة من الخدمات لتشمل ليس فقط جهات حكومية، بل أيضًا جهات أخرى متعددة. ويهدف هذا التدشين التجريبي إلى جمع وتحليل آراء وتعليقات الجمهور والمتعاملين نحو مزيدٍ من التحسين والتطوير للبوابة قبل التدشين الرسمي لها في نسختها الجديدة. وتشتمل البوابة الجديدة حكومي – الجيل القادم على مميزات مبتكرة تدعم مركزية رحلة المتعامل وتبسط الإجراءات للمستخدمين وتلبي احتياجات كافة شرائح الجمهور، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وتدعم البوابة الجديدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة، وتعمل على كافة أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتتميز بمستوياتٍ عاليةٍ من الأمان والخصوصية وقابليتها للتوسع، حيث من الممكن إضافة المزيد من الخدمات والمعلومات والخصائص للبوابة مع مرور الوقت. وفي تعليقٍ لها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: تساهم بوابة حكومي - الجيل القادم في تحقيق رؤية قطر 2030 بخصوص التحديث والتطوير المؤسسي ودعم محور تركيــز اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 2018-2022 الخاص بتضمـيـن القــدرات وترســيخ القيــم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات بشكل فعّال في تقديم الخدمات العامة. وأضافت: تعتمد دولة قطر مسارًا سريعًا في التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا المتطورة لتحسين حياة الإنسان. وفي نفس الإطار، يهدف التطوير المستمر لبوابة حكومي إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها حول البرامج والخدمات الحكومية، وكذلك تمكينهم من المشاركة فيها وفي تطوير السياسات العامة وصناعة القرار. وأضيفت للنسخة الجديدة من بوابة حكومي، ومنها: رحلة المتعامل التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاز المعاملات واستخراج الوثائق الرسمية، حيث تم تصنيف الخدمات طبقًا لمراحل الحياة المعروفة وليس فقط وفقًا للجهات والإجراءات الخاصة بها. ومن بين الخصائص الأخرى للبوابة الذكاء الاصطناعي وخاصية بياناتي التي تستعرض بيانات المتعامل بيسر وتساعد في التنبيه بالخدمات والمعاملات الواجب إتمامها والخدمات الحكومية المتكاملة والتطوير اللامركزي للمحتوى ومركزية قاعدة البيانات والتنبيهات ورسائل النظام. ووفق البيان، فقد تم تدشين النسخة الأولى من بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي عام 2008، ثم النسخة الثانية عام 2010، والثالثة عام 2017.

قال السيد عبدالعزيز اليامي مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان من ابرز المميزات التي تقدمها المنصة الوطنية للتوظيف كوادر للباحثين عن عمل إمكانية التسجيل ومتابعة الطلب الكترونيا بالإضافة الى استخراج شهادة عدم العمل. وأضاف في لقاء لتلفزيون الريان: تستقبل المنصة الوطنية للتوظيف كوادر عمليات تسجيل وانشاء السيرة الذاتية للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص وتهدف المنصة التي اطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى تسهيل عملية البحث والتواصل بين طالبي التوظيف وجهات العمل. ووسط اقبال متزايد من قبل الباحثين عن عمل بدأت المنصة الوطنية للتوظيف كوادر باستقبال عمليات التسجيل وانشاء السيرة الذاتية وتهدف المنصة الوطنية التي اطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإتاحة الفرصة امام المواطنين للحصول على الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم من بين جميع الوظائف المتوفرة في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص وتتيح المنصة عملية التسجيل وانشاء السيرة الذاتية من خلال تسجيل الدخول الى نظام التوثيق الوطني ثم الانتقال الى صفحة بيانات الباحث، حيث يجب التأكد من بيانات الباحث الشخصية في النظام مع اتاحة بقية الوثائق المطلوبة وتحديد المستوى العملي والخبرات ويمكن للباحث الاطلاع على الوظائف المتوفرة والترشح لها عبر المنصة والتعرف على اخر مستجدات الوظائف المضافة حديثا وتحديد موعد المقابلة ومتابعة اخر إجراءات الترشح. وتتمثل جهات التوظيف من خلال منصة كوادر في التدقيق على طلبات المرشحين للوظائف والاختيار المباشر للباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة المعروضة وإدخال نتيجة المقابلة الشخصية للمرشحين بالقبول او الرفض عبر نفس المنصة. التسجيل والمتابعة وقال السيد اليامي: يأتي اطلاق المنصة للجميع بين الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في التوظيف ومن مميزات المنصة انها تقدم للباحثين إمكانية التسجيل ومتابعة الطلب وتصدر المنصة كتاب عدم العمل بإحدى الجهات الحكومية وتقدم عدة خدمات للباحثين عن عمل وتقدم المنصة أيضا عدة مميزات للجهات الحكومية والخاصة وهي الاطلاع على الباحثين عبر المنصة واحالة الطلب الى الادارة المختصة ودراسته وغيرها من الخدمات وهي تعتبر همزة الوصل بين الباحث وجهات التوظيف، وقد وفرت المنصة عدة خدمات وسهلت الكثير حيث ان الجهات تدرج الوظائف عبر المنصة ويقوم الباحث بالتسجيل والاطلاع على الوظائف المدرجة من قبل الجهات. ويتم التسجيل عبر الدخول الرسمي الى موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والدخول الى صفحة كوادر وسينتقل الباحث عبر هذه الصفحة الى نظام التوثيق الوطني حيث يقوم الباحث بالتسجيل ومن ثم يستكمل السيرة الذاتية في المنصة وعملية التسجيل. آلية التسجيل في كوادر بعد الدخول الى موقع الوزارة ومنه الى منصة كوادر سيتم نقل الباحث الى نظام التوثيق الوطني ويجب ان يكون رقم الهاتف باسم الباحث عن عمل بحيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم الانتقال الى السيرة الذاتية ويتم ارسال الطلب ويتم تحويله الى الفريق المختص في الإدارة لدراسة الطلب وبعد الحصول على الموافقة يتم اشعار الباحث برسالة نصية تصله عبر هاتفه المحمول. والآن الفرصة متاحة فقط لتسجيل الباحثين عن عمل ولكي يتاح لاكبر قدر ممكن من الباحثين عن عمل في التسجيل عبر منصة كوادر ومن ثم يتم ادراج الوظائف عبر المنصة الوطنية والحصول على الوظيفة يكون بناء على احتياج الجهات والجديد في المنصة ان هناك توجيها الكترونيا بحيث ان لدينا التطابق وهو مبني على المؤهل الدراسي والخبرات وسيحصل الباحث على الوظائف التي تناسب خبراته في القطاعين العام والمشترك واذا كانت نتيجة التطابق 100% فان الباحث سيجد فرصة عمل مناسبة وهناك وظائف تدريجية والباحث سيجد ان هناك وظيفة ولكن نسبة الحصول عليها ضعيفة جدا بسبب عدم وجود تطابق والبرنامج بالتالي سيرفض الطلب لان الوظيفة لها اشتراطات معينة. 4800 وظيفة وقال لدينا 4800 وظيفة سيتم ادراجها عبر المنصة وفي النظام السابق كانت تستوعب الوظيفة 3 باحثين عن عمل والآن يحق للباحث التقدم على وظيفة واحدة فقط وللباحث حرية الاختيار في الوظيفة التي تناسبه ويتم اختيار الأنسب ويمكن ان يأتي الرد بالقبول او الرفض وللباحث الحق في التقدم مرة أخرى وبعد ترشيح الباحث يتوجه الطلب الى الجهة التي تقوم بدورها بدراسة الطلب وتتعرف على بيانات الباحث وخبراته ومؤهله العلمي واذا كان مناسبا يتم دعوته لاجراء مقابلة شخصية عن طريق المنصة وللباحث 3 تواريخ يمكن ان يحددها لاجراء المقابلة الشخصية وهذا يعطي حرية للباحث عن عمل وللجهة واكد ان رد الجهة الرسمية يستغرق حوالي من أسبوعين الى 3 أسابيع للرد على الباحث عن عمل بالقبول او الرفض وفي حال القبول على الباحث عن عمل ان يتوجه الى الجهة لاستكمال إجراءات التعيين ومن ثم القومسيون الطبي والأدلة والمعلومات الجنائية لاستكمال اجراءات تعيينه واذا كان هناك رفض من قبل الجهة يتم اشعار الباحث من خلال المنصة ويتم توضيح اسباب الرفض واذا الباحث رفض العرض الوظيفي يجب ان يكون لديه سبب معين وهناك فريق مختص يتواصل مع الباحث عن عمل لمعرفة أسباب رفضه للوظيفة. وبالنسبة للباحث عن العمل الذي يشغل وظيفة حالية يتم دراسة طلب لمن هم على رأس عملهم ولكن الأولوية للباحث عن عمل من خريجي الجامعات والثانوية العامة والوزارة حاليا تبحث في دراسة طلب الموظف الذي ما زال على رأس عمله.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه اعتباراً من اليوم الإثنين ستكون المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) متاحة للباحثين عن عمل، حيث يمكنهم الدخول والتسجيل وإنشاء السير الذاتية، وسيتاح للباحث عن عمل بداية من شهر سبتمبر المقبل الاطلاع على الوظائف واختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاته وخبراته، وكمرحلة أولى سيكون التسجيل بالمنصة متاحاً للمواطنين والمواطنات الذين لا يشغلون وظائف، وذلك للاطلاع والترشيح في الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك لأبناء القطريات للاطلاع والترشيح في الوظائف بالقطاع الخاص ويأتي إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) ضمن الجهود المتخذة لتعزيز دور الوزارة في تسجيل ومتابعة التعيين للباحثين عن عمل، في القطاعين الحكومي والخاص، حيث وصل عدد التعيينات للعام 2019 إلى 3.570 باحثا، وشددت الوزارة على أهمية استكمال التعليم الدراسي في المجالات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل لضمان سرعة الحصول على فرص للوظائف المناسبة، أو الالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي أو برامج التدريب المهنية والتي تتيح للطالب اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل بما يضمن حصوله على الوظيفة المناسبة. وتتيح المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) للباحث عن عمل سهولة متابعة الطلبات التي تم تقديمها للوظائف المتوفرة ومتابعة وتنظيم مواعيد المقابلات مع الجهات المعنية، ويتمثل دور الجهات المشاركة في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر والمتمثلة في جهات التوظيف التدقيق على طلبات المرشحين للوظائف ومسؤولة عن إضافة وظائفها في منصة التوظيف (كوادر) وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض، وتتميز المنصة الوطنية للتوظيف كوادر بسهولة إنشاء السيرة الذاتية والترشيح ومتابعة الطلبات من المنزل دون الحاجة للحضور إلى مقر الوزارة أو مجمع الخدمات الحكومية. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن إيقاف النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف الحالي تمهيدا للانتقال للنظام الجديد ودعت كافة الباحثين عن عمل إلى إنشاء حساب عبر نظام التوثيق الوطني لاستخدامه للتسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وتتيح منصة كوادر الإلكترونية للتوظيف للباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات كمرحلة أولى للذين لا يشغلون الوظائف وتتيح للباحث عن العمل التسجيل وعرض خبراته بالمنصة والاطلاع على الوظائف والترشيح للوظيفة المناسبة، ويتمثل دور الباحث عن عمل في المنصة الوطنية للتوظيف في التسجيل وإنشاء السيرة الذاتية والاطلاع على الوظائف المتوفرة والترشح لها ومعرفة آخر الوظائف التي تمت إضافتها في المنصة وتحديد واختيار موعد المقابلة ومتابعة آخر إجراءات طلب الترشيح.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إيقاف النظام الالكتروني للترشيح على الوظائف الحالي تمهيدا للانتقال للنظام الجديد ودعت الباحثين عن عمل الى ضرورة انشاء حساب عبر نظام التوثيق الوطني لاستخدامه للتسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر التي تهدف الى سهولة الترشيح والشفافية في التعيين وسرعة الإنجاز وتستهدف منصة كوادر الالكترونية الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات كمرحلة أولى للذين لا يشغلون وظائف وتتيح للباحث عن العمل التسجيل وعرض خبراته بالمنصة والاطلاع على الوظائف والترشح للوظيفة المناسبة. وقال السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية ان هناك 100 جهة عمل حالياً لديها وظائف شاغرة، يمكن للباحثين عن عمل التقدم إليها بداية من سبتمبر القادم، لافتاً إلى أن جهات العمل مرحشة للزيادة كل فترة، ويتم تدريب جهات عمل أخرى منذ الأسبوع الماضي على استخدام النظام وسيتم إضافة هذه الجهات. وأضاف أن 4800 وظيفة تتنوع وتشمل كل المؤهلات منها وظائف للجامعيين وأخرى للثانوية، والدبلومات والإعدادية أو ما دون الثانوية. وحول من يرفض وظيفة بعد قبوله فيها قال حسن إننا نطلب الباحث عن عمل ونطلع على أسباب رفضه للوظيفة، وندرسها إذا كانت مبررة أو غير مبررة، وفي حل ثبوت عدم جديته يمكن للوزارة أن تتخذ معه إجراءات أخرى، لأن هناك من هو أولى ويمكن أن تكون فرص أفضل بالنسبة لغيره، أو أنسب لباحثين آخرين، موضحاً أنه لا يجب أن يقوم بالتقدم للوظيفة وحجزها عن غيره ثم لا يتعامل بجدية. وحول الوظائف التي يحظر فيها توظيف غير القطريين قال مدير إدارة الموارد البشرية إن جميع القوانين في الدولة كقانون الموارد البشرية أو قانون العمل تنص على أولوية شغل الوظائف للقطريين، فمتى توافر القطري ستكون الأولوية له، مضيفاً أن أي وظيفة أياً كانت فيها باحثون عن عمل قطريون تكون الأولوية لهم. وفي هذا الإطار أكد أنه يتم التركيز على توطين الوظائف بشكل عام، خاصة ما ورد في مشروع قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والذي يهدف إلى حد أدنى من المواطنين القطريين 80 % في إدارات الموارد البشرية، و 60 % في باقي وظائف الجهات. وأكد أن كل جهات العمل بما فيها وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم والتعليم العالي وحتى وظائف التدريس. إضافة الوظائف واعتمادها من جهته أكد السيد عبد العزيز اليامي مدير إدارة الموارد البشرية أن المنصة الوطنية للتوظيف كوادر تختلف كلياً عن برنامج الترشيح الإلكتروني، ففي السابق كان المرشح يرفق متطلبات التسجيل في برنامج الترشيح الإلكتروني، وتسجله ليتم التطبيق عليه، وبعد ذلك يدخل الباحث ليطلع على هذه الوظائف، أما الآن عن طريق المنصة يمكن للباحث التسجيل في كوادر من خلالها، وبعد تدقيق واعتماد طلبه، ومن خلال المنصة الوطنية للتوظيف يمكن له أن يعرف نسبة التطابق الوظيفي بين تخصصه وبين الوظائف المتاحة. وأضاف اليامي أنه بالنسبة لجهات العمل في السابق كان طلب التوظيف يتم عبر المراسلات الإلكترونية، أما الآن فتستطيع جهات العمل إضافة الوظائف المطلوبة، ليتم بعدها الاعتماد، ثم تقوم الجهة باختيار المرشحين للوظيفة بالإضافة إلى إجراءات الاختيار واستكمال جميع الإجراءات عبر المنصة، وأصبح لدى الجهة مساحة أكثر وحرية أكبر في إدراج الوظائف. وفيما يتعلق بنوعية الوظائف التي سيتم الإعلان عنها عبر المنصة أول سبتمبر القادم قال اليامي إنها متنوعة وتتضمن وظائف قيادية إشرافية ووظائف تخصصية، وفنية وعمالية. وحول المدة المحددة لتوظيف الباحث عن عمل بعد موافقة إحدى جهات العمل قال عبد العزيز اليامي إن إجراءات التوظيف تتم بالتنسيق بين الباحث عن عمل والجهة، وهناك فحص طبي للباحث عن عمل ويجب أن يتجاوزه، ويجب أن يحصل على شهادة حسن سير وسلوك، وغيرها من الإجراءات، بالتالي لا يوجد مدة محددة، فيمكن للباحث أن يتأخر أو يواجه صعوبات في إنجاز بعض الإجراءات المطلوبة، كأن يكون موظفا سابقا مثلاً ولم يحصل على إخلاء طرف من جهة عمله السابقة، فكل ذلك يجعلنا لا نستطيع تحديد وقت معين لتحديد مدة محددة بعد قبوله في جهة العمل إلى حين توظيفه. وحول بعض الشكاوى من طول المدة بعد الموافقة على طلب التوظيف قال اليامي إن هناك بعض الحالات قد واجهت صعوبات في استخراج وإنجاز الإجراءات المطلوبة، خلال الفترة الماضية، ومع انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، بالإضافة إلى أن بعض جهات العمل كانت تواجه بعض التحديات في إنهاء الإجراءات أيضاً خلال نفس الفترة، مشيرا الى ان هناك مختصين لمتابعة التوظيف بعد قبول طلب التوظيف لحل أية تحديات قد تواجه الجهة أو الباحث عن عمل. زيادة التعيينات في القطاعين وتسهل المنصة الوطنية للتوظيف على الباحث عن عمل إنشاء السيرة الذاتية والبحث عن الوظيفة ويتمثل هذا الجانب من خلال تسجيل الدخول إلى نظام التوثيق الوطني، من ثم الانتقال إلى صفحة بيانات الباحث، لإنشاء السيرة الذاتية، وعلى الباحث التأكد من البيانات الشخصية في النظام مع إرفاق الوثائق المطلوبة، وتحديد المستوى العلمي والخبرات. وتأتي أهمية المنصة لإتاحة الفرصة للباحث عن عمل من التسجيل وإنشاء ملف الباحث السيرة الذاتية، والإطلاع على الوظائف المتوفرة والترشح لها عبر المنصة، والتعرف على اخر مستجدات الوظائف المضافة إلى المنصة، وتحديد اختيار موعد المقابلة ومتابعة اخر إجراءات طلب الترشيح. ويتمثل دور جهات التوظيف من خلال المنصة في التدقيق على طلبات المرشحين على الوظائف، واختيار الباحثين عن عمل مباشرة الذين تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة المتوفرة لديهم من خلال منصة التوظيف كوادر، بالإضافة إلى إدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض. وتؤكد الوزارة على دورها في قيد وترشيح ومتابعة التعيين للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتشدد على دورها متمثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية عبر المنصة الرقابي على عمليات التسجيل وإنشاء السيرة الذاتية في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، بالإضافة إلى خدمة توجيه الباحثين عن عمل، والمتابعة والتنسيق مع جهات التوظيف بشأن تعيين الباحثين.

بعد النجاح الكبير الذي حققته دورات كوادر السابقة وتخريج الدفعة الخامسة من طلاب كوادر في وقت سابق من هذا العام، قامت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع مركز قطر للمال بإطلاق دورة جديدة من برنامج كوادر، والتي بدأت في الثاني من سبتمبر وسوف تُختتم في ديسمبر 2018. يُقدّم برنامج كوادر لمنتسبيه التدريب المناسب في مجال الخدمات المالية وفق المعايير العالمية، والتي تأتي كنتيجة لجهود القطاع المالي في الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري. وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: بناءً على النجاح المستمر لبرنامج كوادر، نُطلق اليوم دورة جديدة للمواهب القطرية الشابة، والتي ستُساهم في إكسابهم المعرفة الضرورية حول عالم المال والأعمال، وتطوير قدراتهم الشخصية لمساعدتهم على صقل مواهبهم وإمكاناتهم، ليصبحوا مساهمين ناجحين وقادة مستقبليين قادرين على تقديم إضافات قيمة إلى القطاع المالي القطري. ومن جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:يلتزم مركز قطر للمال بدعم الجيل القادم من المتخصصين الماليين، خاصة من خلال هذا البرنامج الذي يتيح للمشاركين التزود بالمهارات والكفاءات التي يحتاجونها لتحقيق التفوق. تمثل شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرنامج كوادر، حجر الزاوية الذي نسعى من خلاله الى تطوير قادة أعمال يتمتعون بالمهارات العالية التي من شأنها المساهمة في تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

زيادة عدد عيادات وأطباء الأسنان لمواجهة الازدحام .. نهدف إلى تطبيق نظام الملفات الإلكترونية في 300 مدرسة حكومية دراسة بالتنسيق مع الصحة والتعليم حول الأمراض غير الانتقالية بين الطلبة عدم التزام بعض المراجعين بمواعيدهم سبب في الازدحام وتأخر المواعيد بوابة صحتي الإلكترونية تشهد توسعا بتضمينها خدمات جديدة مواعيد العيادات التخصصية في حمد الطبية ليست مسؤولية الرعاية الأولية كشفت الدكتورة بدرية المالكي مساعد المدير التنفيذي للرعاية المستمرة والخدمات المتكاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ستشهد مع عام 2019 زيادة في عدد المراكز الصحية لتصل إلى 29 مركزاً صحياً، لتغطية كافة مناطق الدولة، ولمواجهة مظاهر الازدحام وتكدس المراجعين في مركز دون آخر. وأعلنت د. المالكي في حوار خاص مع الشرق، أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نجحت في إدخال نظام الملفات الإلكترونية في 70 مدرسة حكومية حتى الآن، والنية تنفيذ المشروع في 300 مدرسة حكومية بحلول عام 2019، وسيعقب هذه المرحلة تنفيذ المشروع في مدارس القطاع الخاص. وفيما يلي نص الحوار: * كم عدد المدارس الحكومية التي طبقتم فيها مشروع الملفات الإلكترونية؟ - مؤسسة الرعاية الصحية أدخلت نظام الملفات الإلكترونية في 70 مدرسة حكومية حتى الآن، والنية أن ينفذ المشروع في 300 مدرسة حكومية مع حلول عام 2019، حيث إنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل ضمن الخطة الإستراتيجية على تفعيل الدور الأساسي للرعاية الصحية الأولية في تقديم كافة الاستشارات والخدمات الصحية من قبل الممرضين في كافة المدارس المشمولة بخدمات الرعاية الصحية. * ما الغاية المرجوة من تطبيق مشروع الملفات الإلكترونية في المدارس؟ وهل هناك نية لتنفيذ المشروع في المدارس الخاصة؟ - إنَّ نظام الملفات الالكترونية يوفر نظرة شاملة حول التاريخ المرضي للطلاب خلال الاستشارة الطبية مما يسهل وصف ورصد الوصفات الدوائية، وطلب الفحوصات المخبرية والأشعة، وأرشفة الصور، بالإضافة إلى الوصول لمعلومات ملف الطالب الطبي بطريقة دقيقة. أما فيما يتعلق بمدارس القطاع الخاص، فهي ليست مستثناة من المشروع، ولكن لابد من الانتهاء من المدارس الحكومية، ومن ثم التوجه لمدارس القطاع الخاص، لاسيما وأنَّ الكادر التمريضي في مدارس القطاع الخاص يتم تعيينه من قبل المدرسة عينها، أو وزارة التعليم والتعليم العالي وليس عن طريق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. * الصحة المدرسية * هل شهدت خدمات الصحة المدرسية تطويراً؟ - إنَّ تطوير خدمات الصحة المدرسية من أهم الركائز لدينا، إذ إنه يعتمد على رفع معايير التعيين للكادر التمريضي، كما أننا نعمل حاليا بالتنسيق مع وزارتي الصحة العامة والتعليم والتعليم العالي للوقوف على الأمراض المزمنة التي تصيب طلبة المدارس من مختلف أنواعها، بهدف صياغة الخطط والبرامج التوعوية للتصدي منها والحدِّ من انتشارها، لكي ينعم الجيل الجديد بحياة صحية. * آليات تحديد المواعيد * ما الأولويات التي تحكم تحديد المواعيد؟ - أولويات تسجيل المرضى يحكمها حالة المريض الصحية التي تستلزم تصنيف الحالة عن طريق طاقم التمريض المدرب لتصنيف الحالات (روتينية، طارئة ،عاجلة) ويتم توجيه كل مريض من هذه الفئات للخدمة التي يستحقها وعن طريق الطبيب يتم تحويل المريض حسب حالته للعيادات المختلفة وحسب تشخيص الطبيب لحالته. * ما أسباب تأخر مواعيد الرعاية الصحية الأولية بالأشهر؟ - أهم سبب هو عدم التزام بعض المراجعين بمواعديهم، أو الإبلاغ في حالة إلغاء الموعد حتى يتسنى تسجيل مرضى آخرين ، فضلا عن أنَّ بعض المراكز الصحية تشهد تكدساً دون غيرها الأمر الذي يؤثر في منح المواعيد للمراجعين، وأحب أن أشير إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل لما فيه مصلحة المراجعين، حيث ستشهد المرحلة المقبلة زيادة أعداد المراكز الصحية إلى 29 مركزا صحيا مع بداية 2019، إلى جانب التوسعة التي يشهدها عدد من المراكز بصورة دورية لاستيعاب أكبر عدد من المراجعين، وتجاوز مشاكل الازدحام والتكدس، فضلا عن المراكز التي سيتم تدشينها هذا العام، والتي بدأت في استقبال المراجعين من مراكز صحية أخرى. * تصنيف الحالات *هل اتخذتم إجراءات جديدة للحد من تأخر استقبال المراجعين؟ - مؤسسة الرعاية الأولية من خلال قسم التشغيل وضعت خططا ناجحة مع كافة المراكز لتقليل تأخر المواعيد لديها من ضمنها: تشجيع المرضى على الاستفادة من خدمة الخط الساخن (107)، خدمة تصنيف المرضى على أساس الوضع الصحي (عاجلة أو طارئة أو روتينية) حتى يتمكن الفريق الطبي من تقديم الخدمة، تمديد ساعات العمل بأغلب مراكز الدولة تشمل الفترة من الثانية ظهرا حتى الرابعة عصراً من الأحد إلى الخميس، التوسع في المراكز التي تفتح أبوابها أيام الجمعة والسبت لتقديم الخدمات العلاجية، كذلك ما قام به قسم الأسنان من افتتاح عيادات إضافية لخدمة المرضى خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن تخصيص عيادة صباحية وأخرى مسائية، كما بإمكان المراجع تسجيل موعد عن طريق خدمة (107) مما قلل الضغط على عيادات الأسنان . وقامت بعض المراكز التي لديها زيادة في تسجيل المرضى للعيادات التخصصية (عيادة الطفل السليم) بافتتاح عيادات إضافية خلال يومي الجمعة والسبت هذا أدى لتقليل التأخير في تلك العيادات، تم خلال السنوات الأخيرة التوسع وافتتاح مراكز جديدة في الدولة لكي تغطي الزيادة السكانية وكذلك تم التوسع في المباني للمراكز الحالية لكي تستوعب أكبر عدد من المراجعين. * هل هناك حد أقصى لتحديد الموعد الثاني للمراجع؟ - على حسب نوع التخصصات والعيادات في مستشفى حمد وحاله المريض وتشخيصه، بعض العيادات كالقلب يحتاج المريض إلى أسبوع للحصول على موعد ثان، وعيادات أخرى كالغدد الصماء يمكن إعطاء المريض موعدا خلال 3 أسابيع وأحيانا أكثر، وهناك عيادات أخرى تحتاج إلى وقت أطول. * زيادة عيادات الأسنان * ما أكثر العيادات التي تشهد ازدحاما بالنسبة للمراكز الصحية؟ - بالنسبة للمراكز الصحية العيادات العامة والأسنان والطفل السليم. *هل وضعتم حلولا للحد من ازدحام عيادات الأسنان؟ - كما ذكرنا سابقا هناك حلول آنية، وحلول مستقبلية، في الوقت الحالي تتم زيادة عدد عيادات الأسنان في الفترة الصباحية والمسائية، إلى جانب توفير عيادات الأسنان في عطلة نهاية الأسبوع، تخصيص عيادة للقطريين، و زيادة عدد المواعيد المسجلة على العيادة، أما بالنسبة للحلول المستقبلية، فالعمل جار لزيادة عدد عيادات الأسنان في المراكز الجديدة، وزيادة أطباء الأسنان. * يشتكي البعض من إلغاء موعده المقرر دون إخطاره برسالة أو اتصال؟ وتحديد موعد آخر بعد شهور؟ - لا يتم إلغاء موعد أي مريض إلا بعد الاتصال به وتحديد موعد آخر له، أحيانا لا تستطيع الوصول إلى المريض لأن رقم الهاتف غير صحيح أو لأنَّ المراجع لا يقوم بالرد على الهاتف. * تطوير بوابة صحتي * هل لديكم خدمات إلكترونية لحجز المواعيد؟ - كل التحويلات للمستشفى تتم بصورة إلكترونية ويتم تحديد الموعد من قبل المستشفى والاتصال بالمراجع، يتم حجز المواعيد عن طريق مركز الاتصال 107 أو من المركز الصحي مباشرة. * هل هناك من خدمات إلكترونية سيتم تدشينها قريباً؟ - مؤخرا تم اعتماد التحويلات الإلكترونية لكل العيادات التخصصية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وجار العمل على التوسع في بوابة صحتي الإلكترونية وإدخال خدمات جديدة من خلالها.

خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج كوادر العمادي: أكاديمية قطر تدعم اقتصاد المعرفة الجيدة: كوادر أحد الروافد الرئيسية للقطاع المالي أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على الدور المهم الذي تلعبه برامج التدريب البارزة مثل كوادر في تطوير قاعدة رأس مال بشري ذات مستوى رفيع تستطيع المساهمة في تنمية هذا القطاع من الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي، وأشاد في حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج كوادر ، الذي أقامته أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم تحت رعاية سعادة الوزير بالجهود المميزة التي بذلها طلاب الدفعة الخامسة في البرنامج. شهد الحفل تخريج 32 من الشباب القطريين، ليصل إجمالي عدد المشاركين في برنامج كوادر منذ إنشائه إلى 124 طالباً وطالبة، حيث جرى إعدادهم للمساهمة بشكل فعال في تنمية رأس المال البشري في قطاع الخدمات المالية في قطر، وصولاً إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وزير المالية يتوسط خريجي برنامج كوادر وأكد الدكتور محمد العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال على دورها الرائد لأكاديمية قطر للمال والأعمال في دعم الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة. وقال الخريجون الجدد يمثلون أرقى المواهب القطرية في قطاع الخدمات المالية. بعد استكمالهم بنجاح لمتطلبات المنهج الدراسي، الهادف إلى تطوير وحفز التفكير الإبداعي وأساليب اتخاذ القرارات الفعالة. وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن برنامج كوادر المميز أصبح يُشكل أحد الروافد الرئيسية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وذلك بما يوفره من كوادر محلية مؤهلة تأهيلاً عالياً ومزودة بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في قيادة هذا القطاع الحيوي والهام. لقد أثبت خريجو دورات برنامج كوادر السابقة جدارتهم في الوظائف والمناصب التي يشغلونها وساهموا في استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني مما يؤشر إلى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه المنشودة.

اجتاز 13 من كوادر مركز السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية، متطلبات نيل الدبلوم في أمراض واضطرابات السمع، وذلك، ضمن إطار برنامج تعليمي تشرف عليه مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع جامعة تورونتو الكندية، ويهدف إلى تعزيز رسالة المؤسسة في تقديم مستوى عالٍ من خدمات الرعاية الصحية في مجال طب وأمراض الجهاز السمعي في دولة قطر. وقد أقيم في قاعة حجر احتفال لتكريم فوج الخريجين، حيث قام السيد أدريان نورفوك، السفير الكندي لدى دولة قطر، بتوزيع الشهادات على الخريجين، كما حضر حفل تكريم الخريجين كل من الدكتور عبد اللطيف الخال - نائب الرئيس الطبي للشؤون الطبية والأكاديمية والبحوث، والسيد محمود صالح الرئيسي - رئيس الخدمات الطبية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور خالد عبد الهادي، رئيس البرنامج التعليمي، ورئيس مركز السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية. وقال الدكتور خالد عبدالهادي، الذي قاد المبادرة القطرية الكندية في عام 2009 بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من خدمات الرعاية الصحية في مجال طب وأمراض الجهاز السمعي في دولة قطر بهذه المناسبة: " إن تخريج الفوج الأخير من الملتحقين بالبرنامج الذي تشرف عليه كل من مؤسسة حمد الطبية وجامعة تورونتو الكندية يؤكد التزام المؤسسة بالتطوير الوظيفي المتواصل لكوادرها باعتبار أن التدريب الدوري لكوادر المركز على الأساليب التشخيصية والعلاجية الحديثة في مجال طب وأمراض السمع يمكّن هذه الكوادر من تحقيق رسالة المؤسسة في تقديم أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة في دولة قطر".

فتحت أكاديمية قطر للمال والأعمال باب التسجيل في برنامج "كوادر" استعدادا لدورته الجديدة التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل. وتدعو الأكاديمية الراغبين في صقل مهاراتهم وإمكاناتهم إلى الالتحاق بالبرنامج، تمهيدًا لتحقيق طموحهم بشغل المناصب الريادية في القطاع المالي في الدولة. يبدأ تقديم طلبات الالتحاق ببرنامج "كوادر" لهذا العام في 12 مارس 2017 إلى 13 أبريل 2017، وذلك وفق معايير ومتطلبات البرنامج، حيث يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على معدل تراكمي 2.8 (GPA) كحد أدنى، إضافة إلى 76 درجة كحد أدنى في اختبار TOEFL أو مستوى 6 في اختبار IELTS، أو أي مؤهل يعادل TOEFL وIELTS يدل على إتقان اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تمتعهم بمقدرة عالية على التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، إلى جانب البرهنة على اهتمامهم بقطاع الخدمات المالية. ويعتبر برنامج "كوادر" مبادرة تعليمية استثنائية ومبتكرة، تتكون من برنامج تدريبي لمدة أربعة أشهر، مصمم خصيصا للقيادات الشابة وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية الناشئة في قطر. وقال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "ضمن العديد من فرص وبرامج التعليم العالي المتاحة أمام الطلاب والخريجين، يتميز "كوادر" بتقديمه برنامجا تدريبيا مكثفا وشاملا في مجال الخدمات المالية، يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب في مكان العمل في إطار واحد، حيث يتيح للطلاب إمكانية الاستفادة المباشرة مما تقدمه المؤسسات المالية العالمية الرائدة ومجموعة من الدورات المتخصصة والأساسية، مدعومة بشهادات مهنية عالمية تغطي العديد من مجالات القطاع المالي، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" (CISI)، ومؤسسة التدريب الإداري والقيادي (ILM)". وأضاف: "في المقابل، يقدم كوادر لمؤسسات القطاع المالي فوائد منها صقل معارف، ومهارات، وخبرات، وشخصيات الخريجين من الشباب القطري، ليُعدهم لشغل المناصب المهنية في القطاع المالي".

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع مركز قطر للمال والقطاع المصرفي، الدورة التدريبية الجديدة لبرنامج "كوادر" للعام الرابع على التوالي، وستختتم في 22 من شهر ديسمبر المقبل. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وفقا لبيان صادر عن الأكاديمية اليوم، إنه استمرارا للنجاح الباهر الذي حققه برنامج "كوادر" في دوراته السابقة، شهد هذا الشهر انطلاق دورته الأكاديمية الجديدة التي انتظم فيها 25 طالباً جديداً متميزاً، حيث سيحصلون على أحدث المعارف في مجال المال والأعمال، إلى جانب التدريب العملي لصقل مواهبهم وإمكاناتهم، ليصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال الناجحين وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية والتجارية في قطر. وأوضح أن احتضان برنامج "كوادر" لأجيال قطرية شابة يعد بمثابة الاستثمار المستدام والأمثل من حيث مساهمته الفعالة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في رفد قطاع المال والأعمال بالكوادر المهنية المؤهلة والمواكبة لأحدث ما تم التوصل إليه من ابتكارات وممارسات متطورة في عالم الاقتصاد. من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن برنامج "كوادر" يتبنى مناهج تعليمية وتدريبية مهنية وفق أعلى المعايير العالمية، جاءت كثمرة لجهود القطاع المصرفي لتأهيل الجيل القادم من القادة، حيث تم تصميم البرنامج من أجل منح الخريجين شهادات معتمدة تساعدهم على اكتساب الخبرات والمهارات والمعارف الضرورية في حياتهم المهنية. ولفت إلى أن "كوادر" يركز في دوراته على الجوانب النظرية والعملية التي تغطي كافة الجوانب الفنية الضرورية للتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة، مما يوفر للقطاع المالي في قطر أفرادا مؤهلين يتمتعون بالكفاءة اللازمة للانخراط الفوري في سوق العمل، الأمر الحيوي الذي يسرع عجلة التطور والتنمية الاقتصادية في قطر. ويجري تمويل برنامج "كوادر" من قبل عدد من المؤسسات الرائدة في القطاع المالي، حيث تتضافر جهودهم من أجل بناء قاعدة رأس المال البشري من المواهب والكفاءات القطرية الشابة لدعم قطاع المال والأعمال في قطر. وتأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال QFBA في عام 2009، وتعمل الأكاديمية تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال QFCA على رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. وتلعب الأكاديمية منذ تأسيسها، دوراً محورياً في تطوير وتعزيز الموارد البشرية، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العاملة في دولة قطر والمنطقة، من خلال مساعدة المهنيين من الشباب الموهوبين على مواكبة التغيرات في قطاع الأعمال، إضافة إلى إشاعة روح الابتكار وخلق فرص جديدة في هذا القطاع الواسع، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

كرّم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم، الخميس، 32 طالبا من خريجي الدفعة الثالثة لبرنامج "كوادر" 2016، الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال في مايو 2013 بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال. وقد هنأ سعادة السيد علي شريف العمادي الطلاب على نجاحهم المتميز، وأشاد بالبرنامج التدريبي للأكاديمية، التي تعتبر بمثابة بيئة حاضنة للجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في الدولة. وقال سعادة وزير المالية "أتقدم بخالص التهنئة إلى الطلاب الطموحين الذين أكملوا بتفوق برنامج /كوادر/ للعام 2015-2016، وإن هذا العمل سيدعم دون شك القطاع المالي المتنامي في البلاد بسواعد وطنية متميزة، كما يفتح الباب أمام أجيال المستقبل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي". وأضاف إن تخرج 32 من الشباب القطري هذا العام هو دليل قوي على كفاءة أكاديمية قطر للمال والأعمال في تطوير البرامج التدريبية التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال استثمارها في تطوير موارد بشرية ذات مهارات عالية. وأثنى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، على جهود القطاع المالي في تمويل ودعم هذه المبادرة لما له من أثر إيجابي على تنمية القدرات البشرية للدولة. من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال "نتوجه بالتهنئة لكل خريجي برنامج "كوادر" في دفعته الثالثة، الذين أصبحوا الآن على أتم الاستعداد لاكتشاف وبناء مسارهم الوظيفي في هذا القطاع، بالإضافة إلى سعيهم لتحقيق التفوق والريادة لمستقبلهم المهني". وأضاف "إن جميع الوحدات الدراسية بالبرنامج تركز على تطوير العمل والتفكير الإبداعي، مؤكدا سعي الأكاديمية، عبر هذه المبادرات، لدعم موقعها الرائد والمتميز في القطاع المالي داخليا وإقليميا". يذكر أن عدد خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج وصل إلى 32 طالبا من حديثي التخرج الذين اكتسبوا خلال ثلاثة أشهر من التدريب المكثف، مجموعة واسعة من المهارات والكفاءات التي صممت لتلبي متطلبات احترافية ومهنية في القطاع المالي. وقد استثمرت أكاديمية قطر للمال والأعمال منذ تأسيسها في مايو 2013 بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال بشكل استراتيجي، موارد ضخمة في سبيل تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال برنامجها التدريبي "كوادر". وفي 2015 تبنى القطاع المالي البرنامج ودعمه ماديا وتقنيا، فقام بتقديم الدعم كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر للتنمية، وستاندرد تشارترد واتش اس بي سي. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالشهادات المهنية المعترف بها دوليا، والأدوات الأساسية لتنمية مهاراتهم الشخصية التي من شأنها صقل خبراتهم العملية في هذا القطاع. كما يعمل البرنامج من خلال تجارب تعليمية ذات كفاءة عالمية على توفير قادة رياديين للمستقبل، فضلا عن تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي. ويهدف البرنامج التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إلى تطوير مهارات القطريين وبناء قدراتهم ومعارفهم في مجالات متعددة في القطاع المالي. وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتقدم برامج تدريبية معتمدة من أرقى المنظمات العالمية، وعلى رأسها، معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد تشارترد للتأمين، ومعهد تشارترد للمصرفيين.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال عدداً من البرامج التطوعية المجتمعية للمشاركين في برنامج "كوادر" ضمن برنامج المسؤولية الإجتماعية للأفراد.جاء المشروع الأول لمجموعة من الطالبات في برنامج "كوادر" حيث تمحورت فكرة مشروعهم حول مساعدة الفئات المحتاجة من شرائح المجتمع في سوق واقف إذ استهدف المشروع مساعدة عمّال "الحمالي" في السوق وتقديم المساعدات المالية والمعنوية لهم استعداداً لموسم الشتاء حيث قامت الطالبات بتوزيع 2.600 قسيمة شرائية من كارفور لعمال "الحمالي" وكبار السن المحتاجين في سوق واقف. واستهدف المشروع الثاني لمجموعة من الطلبة في برنامج "كوادر"، الأطفال في مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قام الطلبة بتقديم الدعم المعنوي للأطفال في المركز وتقديم الهدايا العينية لهم، إلى جانب إيصال رسالة أمل لجميع المواطنين في الدولة ليصبحوا أكثر وعياً ومسؤولية نحو مختلف فئات المجتمع التي تقتضي التمكين. وانطوى المشروع الثالث، لمجموعة أخرى من الطلبة في برنامج "كوادر"، حول مساعدة عمّال الإنشاءات في الشوارع والأبنية وتقديم وجبة غداء لهم، حيث قام الطلبة بتقديم 100 وجبة غداء متكاملة، لعمال الإنشاءات في مختلف مناطق الدوحة وجاء ذلك انطلاقاً من إيمانهم بأن هذه اللفتات ستزودهم بالدعم المعنوي أثناء ممارسة عملهم الشاق في الأجواء الحارة، ودعا الطلبة إلى ضرورة تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع ومن ضمنها التجمعات العمالية في المواقع الإنشائية التي تنتشر في معظم أنحاء الدولة. وقام الطلبة في مختلف المشاريع الخيرية بتوزيع المهام المختلفة على أعضاء الفرق وتكفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع التطوعية حرصاً منها على بث روح العمل التطوعي والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ضمن مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية للأكاديمية. وأشار الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إلى حرص الأكاديمية من خلال هذه المشاريع التطوعية لطلبتها، على غرس روح التعاون والعطاء بين أبناء الوطن اليافعين وإبراز مكانة هذه الفئات المحتاجة واحترامهم في المجتمع القطري الذي يقدرهم ويمد لهم يد المساعدة في مختلف المجالات وفي كل الأوقات والظروف، وتقديراً لدورهم الذي يسهم في مسيرة التنمية .وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "كوادر" هو عبارة عن مبادرة تعليمية تدريبية رائدة أطلقتها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال في العام 2014 انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الاستثمار في المستقبل وتطوير الكفاءات القطرية الشابة التي ستشكل لبنة الأساس لجيل جديد من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الطموح بدولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بشهادات معترف بها دولياً، إضافة إلى اكتساب مهارات التطوير الشخصي، وهي أدوات ضرورية لتحقيق أهدافهم بالنمو والنجاح في قطاع الخدمات المالية.