تُوّج منتخب كندا، اليوم الأحد، ببطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عامًا المقامة في مصر، بالتغلب على نظيره الإسباني في المباراة النهائية بنتيجة 79-60. وفرض منتخب كندا سيطرته على مجريات المباراة منذ الربع الأول الذي حسمه بنتيجة 24-10، وواصل في الربع الثاني بنتيجة 27-26، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم كندي بنتيجة 51-36. وواصل المنتخب الكندي تألقه وحسم الربع الثالث بنتيجة 18-12، فيما تفوق المنتخب المكسيكي في الربع الرابع بنتيجة 12-10، وهي النتيجة التي لم تؤثر كثيرًا في نتيجة المباراة. وانطلقت فعاليات النسخة الحالية للبطولة العالمية في الأول من يوليو الجاري لتنتهي اليوم. ويعد المنتخب الأمريكي أكثر المنتخبات الفائزة بالبطولة بإجمالي 6 ألقاب.

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا في بيان مشترك أن اتفاق التبادل الحر بينهما سيطبق مؤقتاً ابتداء من21 سبتمبر القادم. واتفق جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية وجاستن ترودو، رئيس الحكومة الكندية خلال مشاركتهما في مجموعة العشرين في هامبورج في ألمانيا على هذا التاريخ أي بعد اقل من عام من توقيع الاتفاق. ويأتي هذا التطبيق المؤقت للاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل قبل بدء التطبيق الكامل للاتفاق بعد موافقة كل برلمانات دول الاتحاد الأوروبي عليه ومع أن البرلمانين الكندي والأوروبي وافقا على الاتفاق فإن موافقة برلمانات دول الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة ومعقدة وقد تستغرق عدة أعوام. ويتألف هذا الاتفاق من 1600 صفحة تم التفاوض عليه طيلة سبع سنوات وسيلغي بحسب الاتحاد الأوروبي أكثر من 99% من الجمارك مع أوتاوا كما سيزيد بنسبة 25% التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

أجلت السلطات الكندية آلاف الأشخاص من منازلهم بالمنطقة الداخلية بكولومبيا البريطانية الواقعة غربي البلاد، بسبب حريقين في الغابات أخذا في الانتشار بشكل سريع. وقالت وسائل إعلام محلية اليوم، إن ارتفاع درجة الحرارة والرياح الشديدة والجفاف أدت إلى جعل السيطرة على الحريقين أمرا صعبا. وأضافت أن حرائق في منطقة كاريبو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شمال شرقي فانكوفر انتشرت عبر مساحة تبلغ نحو 15 كيلومترا مربعا، في الوقت الذي تم فيه إجلاء نحو 3600 شخص من السكان من المنطقة. كما أمرت السلطات الكندية أيضا بإجلاء السكان من المنطقة الواقعة حول أشكروفت التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب من منطقة الحرائق في منطقة كاريبو.

قضت المحكمة الكندية العليا، اليوم الثلاثاء، بإلزام حكومة البلاد بتقديم اعتذار رسمي، إضافًة إلى تعويض بملايين الدولارت إلى مواطن مسلم، تم سجنه عندما كان طفلًا في "جوانتانامو"، إثر الحكم عليه بعد تحقيق أمريكي "قمعي" شارك فيها مسؤولون كنديون. وأصدرت المحكمة الكندية قرارًا بتعويض المواطن عمر خضر، بنحو 8 ملايين دولار أمريكي "لسجنه في طفولته، بعد إجباره على المثول لتحقيقات أمريكية ـ كندية في ظروف قمعية، وإكراهه على تقديم اعترافات تفيد بقتله ضابط أمريكي في أفغانستان عام 2002، حيث كان يتواجد حينها". ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته، كونه غير مخول للإفصاح عن تفاصيل القضية، أن "محاميي خضر بدأوا التفاوض مع الحكومة الكندية بشأن التعويض المالي، منذ شهور ماضية". من جهتها، أفادت صحيفة "تورونتو ستار" الكندية (خاصة) بأن "محاميي عمر خضر أدانوا الحكومة الكندية بانتهاك القوانين الدولية، بتقاعسها عن الدفاع عن مواطنها من السجن في غوانتانامو". وعام 2002، ألقت القوات الأمريكية القبض على خضر في أفغانستان، وكان حينها يبلغ 15 عامًا، واتهمته بارتكاب جريمة حرب، لقتله ضابط أمريكي، باستخدام قنبلة يدوية. وعام 2010، حكمت المحكمة العليا الكندية بأن تصرفات مسؤولي الاستخبارات الكنديين الذين شاركوا في الاستجواب الأمريكي الذي خضع له عمر خضر، انتهكوا "المعايير الكندية الأساسية حول معاملة المشتبه بهم من الشباب". وأدانت المحكمة المسؤولين الكنديين بحصولهم على أدلة من المشتبه به (الطفل المسلم) في "ظروف قمعية وبالإكراه". ويعد خضر، الشخص الوحيد الذى تمت محاكمته من قبل الولايات المتحدة بتهمة القتل بموجب قانون اللجان العسكرية الذى تمت صياغته بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ويصنف جريمة قتل جندي في منطقة حرب بأنها "جريمة حرب".

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانـــي رئيـــس مجلــس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة البروفيسور ديفيد لويد جونستون الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة البروفيسور ديفيد لويد جونستون الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة البروفيسور ديفيد لويد جونستون الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

قال تيم مارشانت، الأستاذ المساعد بكلية هاسكاين للأعمال الكندية إن بلاده لا تستطيع ان تؤثر في سوق الغاز على اعتبار أن هذه السوق لا تزال سوقاً اقليمية ولم ترق بعد إلى مرتبة السوق العالمية على غرار سوق النفط ، قائلاً :" لا نستطيع منافسة قطر في الاسواق الآسيوية والاوروبية، وكندا للاسف ليس لها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتصديره للأسواق العالمية والاستفادة من الفرص التي قد تطرأ من تواصل الأزمة بين قطر وجيرانها".وقال مارشانت في حديثه لتلفزيون بلومبيرغ إن تواصل الأزمة ستؤثر دون شك على سوق الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى ان قطر ستبقى واحدة من أبرز اللاعبين في هذا القطاع. وذكّر مارشانت بإستثمارات قطر للبترول في مجال الطاقة في كندا، وجهودها في مجال تنويع محفظتها الإستثمارية، التي تشمل عديد الدول والقطاعات على غرار استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية في القطاع المالي واستثمارها في القطاع العقاري في بريطانيا.وكانت سنتريكا بي إل سي اتفقت مع قطر للبترول بموجبه تستحوذ الاخيرة على 40 في المائة من مشاريع سنتريكا في مجال الغاز الطبيعي بكندا بقيمة 200 مليون دولار كندي، حيث تم ضخ الأصول في المشروع القائم بين سنتريكا وقطر للبترول الدولية بنسبة40 -60، تحت اسم(سي كيو إنيرجي كندا بارتنرشيب)، وعليه تم ضمها إلى الأصول التي تم الاستحواذ عليها بصورة مشتركة من شركة صنكور.يذكر أن هذه الصفقة هي الثانية من نوعها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ، وتتسق تماما مع اهتمامات ومصالح سنتريكا وقطر للبترول في حوض غرب كندا الرسوبي، وسيسهم هذا الاتفاق سيساهم بدعم وجود وشراكات قطر للبترول في شمال أمريكا، بالإضافة إلى تعزيز جهود قطر في التنويع والتوسع والاستثمار.

أظهرت دراسة كندية حديثة، أن لقاحًا تجريبيًا جديدًا لفيروس إيبولا القاتل تم تطويره في كندا، أظهر نتائج واعدة في الوقاية من المرض. الدراسة أجراها المركز الكندي للقاحات، ونشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، في دورية الجمعية الطبية الكندية. وتعمل كندا على تطوير لقاح لفيروس إيبولا منذ 2014، يحمل اسم (rVSV-EBOV)، وأجرت تجارب متعددة على اللقاح على الحيوانات والإنسان، كما تم إجراء تجارب أولية على اللقاح في الولايات المتحدة. وفى دراسة جديدة لاختبار فاعلية اللقاح، تابع فريق البحث حالة 40 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا للتأكد من سلامة اللقاح. وتم إعطاء المشاركين 3 جرعات متتالية من اللقاح، فيما تم إعطاء 10 أشخاص آخرين لقاحًا وهميًا. ووجد الباحثون أن اللقاح آمن ولا يحمل أي تهديد للسلامة العامة للمرضى، وقد ظهرت الأجسام المضادة بنسبة عالية في جسم المرضى المشاركين في التجربة بعد 6 أشهر من التحصين، بالمقارنة باللقاح الوهمي. وقال فريق البحث، إن الدراسة أجريت كجزء من جهد دولي منسق من أجل الإسراع في تقييم لقاحات للوقاية من فيروس إيبولا والسيطرة عليه". وأضاف الفريق، إنه سيتم تجربة اللقاح أيضاً على الأشخاص المعرضون للإصابة بالفيروس، بموقعين في إفريقيا ومقاطعتي مونتريال وأوتاوا بكندا. يذكر أنه تم تحديد فيروس إيبولا للمرة الأولى في 1976، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، وبدأ المرض بالانتشار في غينيا عام 2013، ليمتد إلى ليبيريا وسيراليون. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن وباء إيبولا أصاب 28 ألفًا وقتل أكثر من 11 ألفًا و300 منهم في سيراليون وغينيا وليبيريا بمنطقة غرب إفريقيا. و"إيبولا" من الفيروسات الخطيرة، والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى (90%)، وذلك نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس. كما أنه وباء معدٍ ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين من البشر، أو الحيوانات عن طريق الدم، أو سوائل الجسم، وإفرازاته، الأمر الذي يتطلب ضرورة عزل المرضى، والكشف عليهم، من خلال أجهزة متخصصة، لرصد أي علامات لهذا الوباء الخطير.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بكندا، لاتخاذها قرار زيادة نفقاتها العسكرية بنسبة 70% خلال الأعوام العشرة المقبلة. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ترامب مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودر، وفق ما أعلنه البيت الأبيض في بيان مكتوب. وقال البيان، إن الجانبين تناولا العديد من المواضيع في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح أن "الرئيس ترامب هنّأ ترودو على إقرار بلاده زيادة نفقاتها العسكرية". والأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت سينك ساجان، أنه سيتم رفع الميزانية المخصصة لجيش بلاده خلال الأعوام العشرة المقبلة حوالي 70%، لتبلغ 32.7 مليار كندي (حوالي 24.2 مليار دولار). من جهة ثانية، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا مع رئيس البيرو، بيدرو بابلو كوشينسكي. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أن ترامب نقل إلى كوشينسكي بشكل مفصل "السياسة تجاه كوبا" التي أعلن عنها أمس، كما بحث الطرفان الوضع في فنزويلا. ومساء أمس، أعلن ترامب في كلمة ألقاها في فلوريدا، إلغاء مسيرة التطبيع التي بدأها سلفه باراك أوباما مع كوبا.

أطلقت كندا برنامجا يسرع إجراءات منح تأشيرة الدخول للعاملين المهرة سعيا للاستفادة من تعقيد إجراءات الهجرة في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج لشركات التكنولوجيا الكندية التي تسعى لجذب أمهر العاملين على مستوى العالم الذين يتدفقون في العادة على وادي السيليكون بالولايات المتحدة. وقال وزير الابتكار الكندي نافديب بينز في حفل إطلاق البرنامج "في عالم حيث بات الناس أكثر وأكثر انغلاقا وحيث تزداد الشعبوية وهناك الكثير من رهاب الأجانب والكثير من المشاعر المعادية للمهاجرين تتخذ كندا موقفا فريدا". وحرص بينز وغيره من المسؤولين الحكوميين على عدم التطرق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاسم والتركيز بدلا من ذلك على الترويج لايجابيات مخططهم الجديد الذي يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية في تحقيق نمو بنسبة 10% على الأقل. وتهدف الخطة الكندية، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى في نوفمبر في إطار إعلان إستراتيجية أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي، إلى تقصير فترة الحصول على إذن العمل والتأشيرة إلى أسبوعين مقارنة بالعملية الحالية البيروقراطية التي قد تستغرق بين 6 أشهر وعام. وقال أحمد حسين وزير الهجرة في كندا "الاستثمار يلحق بالمهارات. الاستثمار لن يأتي إلى كندا إذا لم تكن المهارات هناك". ولم تضع الحكومة سقفا للأجانب المؤهلين للانضمام للبرنامج في عاميه الأولين.

وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رسالة تهنئة لجميع مسلمي كندا والعالم، يبارك لهم فيها بحلول شهر رمضان. وقال ترودو، في الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء الكندية، أمس الجمعة، إن شهر رمضان المبارك هو شهر مقدس بالنسبة للمسلمين، وهو ذكرى نزول القرآن على نبي الإسلام محمد "عليه السلام". وأضاف ترودو، أن رمضان يشكل ملتقى ومناسبة اجتماعية تجمع المسلمين بأسرهم وأصدقائهم من أجل العبادة وللمشاركة على مائدة الإفطار. ومضى قائلاً: "يذكرنا هذا الشهر بأن نتقاسم النعم التي نمتلكها ونتبادل الهدايا مع الآخرين في مجتمعاتنا والعالم". وأشار ترودو إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الـ150 لاتحادها، لافتاً إلى أن مسلمي كندا يساهمون في جعل بلدهم قويّاً ومتنوعاً. وختم ترودو رسالته بتوجيه أطيب تمنياته وأسرته إلى المسلمين في كندا والعالم قائلاً "رمضان مبارك".

تعكس القمة الخليجية الأمريكية التي تنطلق يوم غد الأحد، مدى عمق الشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات الوطيدة بين الجانبين في مختلف المجالات والتي تمتد لأكثر من نصف قرن، إذ تعد هذه القمة الثالثة خلال عامين، فقد سبقتها قمة كامب ديفيد في عام 2015 والتي ناقشت أبرز القضايا والملفات في منطقة الشرق الأوسط، ثم القمة الثانية في العاصمة السعودية الرياض أبريل 2016 والتي جرى خلالها تبادل الآراء والعمل على تقارب وجهات النظر في عدد من الملفات. وما يميز قمة الغد أنها ستكون الأولى في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه بداية العام الحالي، ليكسر العرف الذي اعتاد عليه الرؤساء السابقون للولايات المتحدة بأن تكون أولى جولاتهم الخارجية إلى دول الجوار، كندا أو المكسيك، كما جرت العادة. العزم يجمعنا وترفع القمة شعار "العزم يجمعنا"، وهو الشعار الذي جاءت تحته ديباجة "إنه في الوقت الذي نجمع العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة"، الأمر الذي يؤكد أن القمة سوف تركز على مناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول المجلس، التي تعتبر شريكا استراتيجيا لواشنطن. وتعد قمة الرياض فرصة أمام إدارة الرئيس ترامب لتبني مواقف جديدة من القضايا الخليجية والعربية، غير تلك التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تتبناها، خاصة أن الوضع الدولي والإقليمي قد تغير بشكل كبير، وأن دول مجلس التعاون لن تقف متفرجة على الأزمات التي تشهدها المنطقة من حولها، وتؤثر عليها بشكل مباشر، بل ستتحرك بفاعلية؛ نظرا لكونها لاعبا أساسيا إقليمياً ودولياً لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنها. كما أن القمة الخليجية الأمريكية بمثابة مراجعة لأولويات السياسة الأمريكية في المنطقة، خاصة مواجهة المحاولات المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، والتصدي لها من قبل قوى إقليمية محددة، ومناقشة الأزمة السورية التي دخلت عامها السابع ومصير الأسد في التسوية السياسية، فضلا عن القضية المحورية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهي مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم "داعش"، والقضية الفلسطينية، وكذلك دعم الشرعية في اليمن، والمساعدة في إنهاء الأزمة الليبية. العلاقات الإستراتيجية ويرى مراقبون أن القمة الخليجية الأمريكية أمامها فرصة تاريخية لتعزيز وتقوية العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين بصورة كبيرة، والعمل على تأسيس حوار إيجابي وإيجاد مقاربات لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن توثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بصورة أكبر. وتحظى مناقشة الأوضاع في المنطقة، خاصة الأزمة السورية، وموقف الإدارة الأمريكية منها، بحضور قوي خلال قمة الرياض، فقد أعلن الرئيس ترامب مؤخرا ضرورة إقامة مناطق آمنة في سوريا، والتأكيد على سعيه لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد لمأساة الشعب السوري التي تدخل عامها السابع، وهو الأمر الذي يلقى قبولا وتأييدا أيضا من جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تناقش القمة الخليجية الأمريكية جهود دعم الشرعية في اليمن، والوضع في ليبيا، فضلا عن التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وأهمها أزمة اللاجئين والنازحين من مناطق الصراع الدائر في المنطقة وانتشار الإرهاب، مع البحث عن حلول ناجعة لمواجهة هذه الظاهرة. أمن دول الخليج وما يميز قمة الغد أنها تحظى دائما بمقاربات كثيرة في العديد من الملفات، ولعل الأمن في منطقة الخليج العربي والعمل على استتبابه بصورة أقوى يعد ملفا يلقى اتفاقا بين الجانبين، ولا يختلف مطلقا في أهميته عن الاقتصاد الخليجي والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال.. فمع إعلان "مبدأ نيكسون" عام 1969 و"مبدأ كارتر" عام 1980، أصبحت أهمية الأمن في منطقة الخليج العربية للمصالح الإستراتيجية واضحة سواء لدول مجلس التعاون أو الولايات المتحدة الأمريكية. فقد دعا نيكسون حلفاء الولايات المتحدة إلى المساهمة في أمنهم بأنفسهم بمساعدات أمنية أمريكية وعليه، كانت سياسة "حجري الأساس" نتيجة طبيعية لجهود إدارة نيكسون لحماية القوة الأمريكية.. وفي إطار هذه السياسة، اعتمدت الولايات المتحدة على دول الخليج لتوفير جزء كبير من الأمن في المنطقة. ولاشك أن الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربي بدأت في تزايد، وأصبحت دول مجلس التعاون رقما فاعلا ومؤثرا في أحداث المنطقة وما تشهده من تطورات، لاسيما بعد انطلاق "عاصفة الحزم" في مارس 2015 بالعمل على إعادة الشرعية في اليمن، ومدى الدور الواضح والمؤثر الذي تقوم به دول مجلس التعاون لعودة الشرعية في هذا البلد، كذلك دور دول المجلس في التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، ومنها أيضا البرنامج النووي الإيراني ومدى انعكاساته على أمن منطقة الخليج. وفي قمة الرياض الأخيرة، بحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة إيجاد رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، معربين عن إدراكهم المشترك بأن الصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة لا يمكن حلها إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة جميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع ضرورة إيجاد حوكمة تشمل حماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تمر بتلك الصراعات. ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ثارت الشكوك من جديد حول مستقبل العلاقة بين الجانبين، خاصة في ظل التصريحات التي كان ترامب يطلقها أثناء حملته الانتخابية، لكن الرئيس الأمريكي الجديد أبدى حرصا على تحسين علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون، وعبر عن ذلك في أكثر من مناسبة، كما استقبل عددا من المسؤولين الخليجيين في البيت الأبيض، ثم جاء إعلانه أنه سيبدأ زياراته الرسمية الخارجية بزيارة المملكة العربية السعودية وعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون ليكون بمثابة رسالة لدول مجلس التعاون بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تفرط في علاقاتها الاستراتيجية مع دول المجلس، بل ستعمل على الحفاظ عليها وتطويرها. العلاقات الخليجية - الأمريكية تاريخ العلاقات الخليجية - الأمريكية كبير وممتد حتى قبل إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، ويمكن القول إن فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها قد تكون منطلقا تاريخيا لتلك العلاقة الاستراتيجية. ويعود وجود الولايات المتحدة في الخليج إلى اكتشاف كميات كبيرة من النفط في البحرين عام 1932، وتبع ذلك وصول شركة "ستاندرد أويل" للنفط للخليج عام 1933، لتبدأ المنطقة بذلك تحولا على الصعيد الإقليمي، حيث أصبحت مزوداً عالمياً للطاقة. وكان لقاء القمة الأمريكية - السعودية بين الرئيس فرانلكين روزفلت والملك عبدالعزيز آل سعود في فبراير عام 1945 على ظهر الطراد الأمريكي "كوينسي" هو بداية تأريخ تلك العلاقة ليس فقط بين المملكة والولايات المتحدة، بل مع دول الخليج كافة، حيث يمكن القول إن هذا الاجتماع ساعد على تشكيل إحدى أهم العلاقات الاستراتيجية في القرن العشرين. ويعد تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بغداد عام 1960 تحولا تاريخيا في علاقات دول الخليج تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، وإذا كان البيان التأسيسي للمنظمة يضم اثنتين من دول الخليج (المملكة العربية السعودية والكويت)، لكن سرعان ما انضمت إليهما قطر عام 1961، ثم الإمارات العربية المتحدة عام 1967، وذلك كنتيجة مباشرة للهيمنة التي كانت تمارسها شركات النفط العالمية في ذلك الوقت، مما دفع الدول المنتجة، ومن بينها دول الخليج العربية للتخلص من هذا الاحتكار. تاريخ العلاقات وقد سطرت حرب أكتوبر 1973 فصلا جديدا من العلاقات الخليجية – الأمريكية، إذ تنبهت دول الخليج لسلاح النفط كوسيلة فعالة للضغط على صانع القرار في الولايات المتحدة من خلال حظر تصدير النفط مقابل وقف تزويد إسرائيل بالسلاح لترجيح كفتها على حساب القوات المصرية، ونجح السلاح الخليجي في تحقيق أهدافه وتحولت دفة تحديد الأسعار والتحكم في السوق النفطي العالمي إلى يد المنتجين وعلى رأسهم دول الخليج العربية. وانعكست واردات النفط الهائلة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في شكل نوع جديد من الشراكة الخليجية - الأمريكية والقائم على تطوير القدرات الأمنية والعسكرية لدول المنطقة، ثم التعاون في مجالات الحفر والتنقيب وتكنولوجيا النفط والغاز مع كبريات الشركات الامريكية للعمل بالخليج العربي. وقد أعلن الرئيس جيمي كارتر في خطابه الاتحادي عام 1980، "أن أية محاولة من قوة خارجية للسيطرة علي الخليج العربي هي بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وستتم مواجهة هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية". وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية 1980-1989، اتخذت الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعدا آخر قائما على ضرورة التعاون الجاد لحفظ الأمن بمنطقة الخليج في وجه التحديات الأمنية التي تؤثر على استقرارها. وشهدت تلك الفترة توقيع اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الخليجية، كل على حدة، مع الولايات المتحدة، منها على سبيل المثال الاتفاقية الأمنية العمانية - الأمريكية عام 1981 والتي تم تجديدها حتى نهاية عام 2010 وتسمح بتعاون شامل بين الدولتين لحفظ الأمن والملاحة في منطقة الخليج. وفي عام 1991، بعد حرب تحرير الكويت وقعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفاقيات مماثلة مع الجانب الأمريكي تتضمن شراكة إستراتيجية ودفاعية طويلة الأمد تعززها العلاقات المتينة بين الدولتين وبين الولايات المتحدة.. ثم في عام 1992، وقعت دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية أمنية لتقوية التعاون بين الدولتين في الشؤون العسكرية. وشهدت فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ملمحا جديدا في العلاقات الخليجية - الأمريكية من خلال ما يعرف باسم "حوار الأمن الخليجي" الذي انطلق عام 2005 تجسيدا للجهود التي بذلتها واشنطن من خلال تعزيز قدرات الردع العسكرية لدول الخليج العربية. وتعد المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج العربي اقتصادية بالأساس، إذ يقع 54% من احتياطي النفط في العالم، و40% من احتياطي الغاز الطبيعي في منطقة الخليج، وبسبب التطورات السياسية الإقليمية، فثمة ارتباط بين استقرار السوق في الخليج وتعافي اقتصاد الشريك الأمريكي، الأمر الذي طرح أهمية العمل بين الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتنويع، فضلًا عن زيادة العلاقات التجارية لمساعدة دول الخليج في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون والذي تمت بلورته في الاجتماع الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون في الرياض في 31 مارس 2012، تحت عنوان "اتفاق الإطار الأمريكي الخليجي للتعاون التجاري، والاقتصادي، والاستثماري، والتقني".