أكد عدد من مسؤولي وزارة الداخلية أن كلية الشرطة أثبتت بالرغم من عمرها القصير نجاحا ملفتا في ترسيخ مكانتها على الصعيد الإقليمي والمنافسة دوليا في مجال التأهيل والتدريب والتعليم الشرطي والقانوني، منوهين بالأداء العالي الذي يسجله خريجو الدفعة الأولى في مختلف مواقعهم الشرطية والعسكرية. وشهدت كلية الشرطة اليوم، حفل تخريج الدفعة الثانية من الطلاب المرشحين والتي تضم 110 طلاب، بينهم 89 مرشحا قطريا، فيما يتوزع بقية الطلبة على ثلاث دول عربية هي /الأردن 10 طلاب/ و/فلسطين 7 طلاب/ و/اليمن 4 طلاب/. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، إن من أهم منجزات وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية، هو إنشاء هذا الصرح الأكاديمي الذي فتح الباب واسعا لإعداد ضباط على مستوى عال من الكفاءة والقدرة على أداء المهام وخدمة المجتمع في مختلف الجوانب الأمنية والإنسانية. وأضاف سعادته أن كلية الشرطة أثبتت القدرة على إعداد ضباط شرطة متسلحين بالعلوم القانونية والشرطية والعسكرية، وفق معايير لا تقل في مستواها عن أرقى كليات الشرطة على الصعيد الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن ضباط الكلية يجدر وصفهم بالمثال لرجل الشرطة العصري القادر على مواجهة التحديات بأداء عملي كله كفاءة واقتدار، والمضي قدما نحو غد أفضل بفكر أمني جديد. وأكد أن خريجي الدفعة الأولى أثبتوا جدارة عالية في أداء المهام الموكلة إليهم بمهنية عالية، ليشكلوا رافدا مهما لجميع إدارات وزارة الداخلية، مضيفا أن هذه الكوكبة من الضباط التي تغادر الكلية اليوم لتنخرط في ميدان العمل، ينتظر منها الكثير، ونحن على ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤوليات التي ستلقى على عاتقهم. وبدوره عبر سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة عن سروره بتخريج كوكبة جديدة من حماة الوطن الذين اكتسبوا على مدى أربعة أعوام من المهارات البدنية والفكرية ما يؤهلهم لأداء ما سيلقى على عاتقهم من المهام. وقال إن كلية الشرطة تمضي قدما في طريق التطوير والتحديث لبرامجها التدريبية والتعليمية، حيث بدأت من حيث انتهى الآخرون، ولم تتوقف عند ذلك، بل تواصل التميز، من خلال دوراتها التخصصية في الصاعقة والقفز المظلي والغوص، إلى جانب المسارات الأساسية الأكاديمية في علوم القانون والشرطة، والتدريبات العسكرية التقليدية. وفي تصريح مماثل، قال اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية ، إن كلية الشرطة أصبحت في وقت قصير منارة للعلم ومثالا يحتذى به في المجالين العلمي والأمني الميداني، مضيفا نلاحظ في حفل التخرج مفاجآت عروض شيقة تدل على الجهد الميداني الجبار الذي تبذله الكلية لإعداد خريجيها وفقا لأعلى المستويات. من جانبه قال اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مساعد مدير الأمن العام، إن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في سبيل تطوير العمل الأمني والاهتمام بتطوير الكوادر البشرية وبناء القدرات والكفاءات الأمنية، مشيرا إلى أن إنشاء كلية الشرطة يأتي في سياق هذه الرؤية ذات الصلة بركيزة التنمية البشرية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. إلى ذلك، لفت اللواء خليفة عبدالله النعيمي رئيس مركز القيادة الوطني /NCC/ إلى أن كلية الشرطة بالرغم من حداثتها إلا أنها استطاعت أن تحتل مكانة متميزة بين نظيراتها على المستويين الإقليمي والعربي، وأن تواكب التطورات لكليات الشرطة على المستوى الدولي. وأكد على أن نهج كلية الشرطة في تأهيل وتدريب منتسبيها من الطلاب يؤكد مقدرتها على تخريج ضباط شرطة متميزين قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تضطلع بها وزارة الداخلية، مضيفا نحن في مركز القيادة الوطني، وتحديدا في إدارة العمليات المركزية من حيث تدار كافة الأحداث، بحاجة إلى كوادر من مخرجات كلية الشرطة ليقيننا بأن انضمامهم إلينا سيشكل إضافات مهمة لإنجاح ما يوكل إلينا من مهام. في السياق ذاته، قال اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية، إن إنشاء كلية الشرطة يعد من أهم منجزات وزارة الداخلية في مسيرتها لتأهيل وتدريب كوادرها وتعزيز قدراتها من الموارد البشرية.. مؤكدا أن التدريب والتأهيل ضمن الركائز الرئيسية لاستراتيجية الوزارة. وأضاف ونحن نشهد تخريج الدفعة الثانية من طلبة كلية الشرطة، نشعر بالفخر لما وصلت إليه الكلية من تقدم في تطوير مناهجها، وفق أسس حديثة، محققة بذلك تميزا ملحوظا بين نظيراتها على مستوى الإقليم والمنطقة العربية عموما، فضلا عن منافستها دوليا. يشار إلى أن الدفعة الثانية التحقت بالكلية في العام الأكاديمي 2015-2016، وقضت مدة أربع سنوات للحصول على شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، تخللتها دورات تخصصية متقدمة مثل الصاعقة، والقفز المظلي، والغوص، إلى جانب التدريب الصيفي في إدارات وزارة الداخلية، ودورات اللغة الإنجليزية في إحدى الجامعة البريطانية، وبرنامج خاص متعلق بتأهيل كوادر أمنية لمونديال 2022. وهنأ مسؤولو وزارة الداخلية في تصريحاتهم كافة الخريجين، مشيدين بالجهود الأكاديمية والتدريبية التي بذلها أوائل الدفعة الثانية على مدى السنوات الأربع الماضية فاستحقوا التكريم في هذا اليوم. وكان الحفل قد شهد تكريم أوائل الدفعة الثانية وهم إبراهيم حميدي المقارح الذي حصد المركز الأول في المجموع العام والأول في التدريب العسكري والأول في الرماية والحاصل على سيف الشرف فيما حل صباح لحدان الكبيسي ثانيا في المجموع العام والأول في الدراسة الأكاديمية. واحتل راشد سعد الكبيسي المركز الثالث في المجموع العام والأول في السلوك والمواظبة، وفهد محمد الغراب المري الأول في الكفاءة القيادية، وأحمد فايز سالم الحجاحجه الأول في المجموع العام على الطلبة المبتعثين، وعبدالرحمن مبارك العلي الأول في اللياقة البدنية، كما تم تكريم قائد الطابور يوسف محمد الجفيري.

شكل طلاب الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة بأجسادهم وبنادقهم كلمات تعبر عن الولاء والوفاء لحضرة صاحب السمو والوطن، حيث كتبوا بأجسادهم عبارة قطر عزنا.. تميم رمزنا. حيث جاء التشكيل الحركي بشكل متقن لقي إعجاب الحضور. وتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، حفل تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بمقر الكلية بمنطقة السيلية، صباح اليوم. وكان العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة، قد ألقى كلمة بهذه المناسبة، قال فيها : يشرفني بكل معاني الفخر والاعتزاز أن أرحب بمقام سموكم الكريم في رحاب كلية الشرطة في هذا اليوم المبارك الذي يواكب تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين ممن اجتازوا متطلبات الدراسة بنجاح لنيل درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية وعددهم 110 خريجين منهم 89 قطريا من وزارة الداخلية وعدد من الجهات العسكرية في الدولة ، و21 من الدول العربية الشقيقة من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية. وأكد العميد المحنا في كلمته، أن نعمة الأمن والأمان التى يتمتع بها الوطن الغالي ما هي إلا ثمار رؤية قيادة حكيمة والتي وضعت نصب عينيها كرامة الإنسان وسعادته وأمنه على رأس أولوياتها وأهدافها مستشهدا بمقولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه ) أن الإنسان هو أهم لبنات بناء هذا الوطن وأعظم استثماراته .. فيكم استثمرت قطر وبكم تعلو ومنكم تنتظر .. لافتا إلى السعي التام لتأكيد ذلك من خلال تحقيق الجودة في التعليم والتدريب بتخريج ضابط شرطة عصري على درجة عالية من الكفاءة والمهنية.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة، صباح يوم غد /الخميس/، حفل تخريج الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة ، توزيع شهادات التخرج على الطلبة المرشحين من خريجي الدفعة الثانية للكلية، مساء اليوم بمقر معهد تدريب الشرطة . وقام معاليه بتسليم الشهادات للخريجين البالغ عددهم 110 بينهم مبتعثون من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجمهورية اليمنية. حضر التسليم أعضاء المجلس الأعلى لكلية الشرطة، وعدد من مديري الإدارات والضباط، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات وتبادل الخبرات ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة على الجريمة المنظمة. وقع مذكرة التفاهم العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، والعميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح المدير العام لكلية الشرطة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من الخبرات سواءً على المستوى التدريبي أو الأبحاث التي يحتاج اليها كلا الطرفين، وتبادل المعلومات والتغذية الراجعة من خلال الإحصائيات والقياسات التي يعدها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات.. منوهاً بأنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود المذكرة خلال الفترة القريبة. من جانبه قال مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة يأتي في إطار سعي المركز إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية الإقليمية و الدولية، ومنها المراكز والأجهزة الأمنية المتخصصة في مجال الدراسات الاستراتيجية والبحوث الأكاديمية والتدريب الأمني. وأوضح أن هذا التعاون يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات العلمية والعملية على جميع الأصعدة في المجالات الأمنية المختلفة، ومنها مكافحة الجرائم المنظمة العابرة الحدود والتي تأتي في مقدمتها جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها. وأضاف ومن هذا المنطلق يأتي حرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على توقيع مذكرة التفاهم مع كلية الشرطة والتي تعد صرحاً أمنياً وأكاديمياً وعلمياً رائداً في مجال العلوم القانونية والشرطية.. معتبرا مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التعاون في المجال الأكاديمي وإعداد الدراسات والبحوث الأمنية، والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

نظمت كلية الشرطة صباح أمس الثلاثاء محاضرة حول الأمن السيبراني، حضرها اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وكلية الشرطة وضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس، تأتي المحاضرة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن السيبراني واكتساب الخبرات اللازمة في هذه المجال وفي إطار سعي كلية الشرطة لتطوير الخطة الدراسية باستمرار واستحداث مناهج تواكب التحديات الأمنية الحديثة وهدفت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد عبدالله الدوراني رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية المجتمع إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني بشكل عام في حياة جميع أفراد المجتمع، وأهمية إلمام ضابط الشرطة بهذا العلم، وكيفية حماية بياناته الشخصية وبيانات المؤسسة التي يعمل فيها. وقبل بدء المحاضرة ألقى الأستاذ الدكتور حسين فتحي عميد الشؤون الأكاديمية بكلية الشرطة كلمة أوضح فيها أن كلية الشرطة تؤمن بحتمية إلمام ضباط الشرطة بمفاهيم أساسية مثل حروب المعلومات، والثغرات الجديدة التي تشهد نمواً هائلاً، بجانب المخاوف المتعلقة بالبيانات الكبيرة، أمان التخزين السحابي، وإنترنت الأشياء، والدراية بمشاكله الخفية، وهجمات الفدية، بالإضافة إلى التهديدات المهندسة اجتماعياً والآخذة في الارتفاع أكثر من أي وقت مضى، وأدوات المصادقة المستندة إلى المخاطر، والذكاء الاصطناعي، منوهاً بأن تكاليف الجرائم الإلكترونية من المحتمل في تقدير بعض الجهات العالمية أن تتجاوز تريليوني دولار مع نهاية العام الحالي 2019، ومن المتوقع أن تتضاعف التكلفة إلى أكثر من 5 تريليونات دولار في 2020 على مستوى العالم، وأشار إلى أن هذه الأرقام تعد متواضعة إذا ما قورنت بالخسائر الخفية التي يمكن أن تلحق بالدول والمؤسسات أو حتى بالأشخاص نتيجة التعرض لتلك الهجمات. وقال: يجب أيضاً أن يكون خريج كلية الشرطة ملماً بما تبذله دولة قطر من جهود تشريعية في هذا المجال، حيث إن قطر كانت من الدول الرائدة في التصدي قانونياً لهذه الأمور الجديدة. ممارسات هادفة الدكتور محمد الدوراني قال: إن مفهوم الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموعة من الأدوات التنظيمية والتقنية والإجرائية، والممارسات الهادفة إلى حماية أجهزة الحاسوب والشبكات وما بداخلها من بيانات من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول للمعلومات أو الخدمات، ويعد ذلك الإجراء توجها عالميا سواء على مستوى الدول أو حتى المنظمات الحكومية أو الشركات. كما قام بعرض إحصائية تبين قدرة الشركات والمؤسسات على حماية نفسها من الهجمات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركات الصغيرة هي الحلقة الأضعف في جانب الحماية وذلك لارتفاع تكاليف شراء البرامج المضادة لعمليات القرصنة. وحول أهمية وأهداف الأمن السيبراني أكد المحاضر أهمية القوانين والأنظمة السيبرانية، وتنفيذ الأمن السيبراني لضمان (الاستمرارية، الكفالة، السرية الموثوقية) للشبكات، المراقبة الأمنية وتحليل الهجمات، حماية المعلومات من أي محاولة للوصول لغير المصرح لهم، حماية البنية التحتية للمنشأة أو الدولة، حماية شبكات المعلومات، مشدداً على أهمية التوعية الأمنية ليستطيع كل فرد من أفراد المجتمع حماية بياناته من الاختراق. مكافحة الجرائم الإلكترونية وقال إن دولة قطر في الجانب التشريعي كانت قد أصدرت قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية وهو القانون رقم (14 ) لسنة 2014م، كما توجد في الدولة جهات معنية بالأمن السيبراني وهي: مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية - مركز كيوسيت QCERT في وزارة الاتصالات والمواصلات - اللجنة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البنية التحتية، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وفي ما يتعلق بحماية الأجهزة والمعلومات أورد المحاضر مجموعة من الطرق الرئيسية التي تساعد على الحماية ومنها: تحديث أنظمة التشغيل والبرامج للأجهزة الإلكترونية، تجنب التصيد الإلكتروني من البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، تعلُم كيفية إدارة وإنشاء الأرقام السرية الجيدة للحسابات الإلكترونية، تجنب زيارة مواقع مشبوهة أو تحميل برامج من مصادر غير موثوقة، الحرص على تثبيت برامج مضادة للفيروسات من مصادر معروفة وموثوق بها، التأكد من وجود نسخ احتياطية للبيانات مع تحديثها باستمرار، التأكد من أن أنظمة التشغيل تحتوي على جدار حماية، الحذر عند استخدام الشبكات في الأماكن العامة، التأكد من سلامة الأجهزة الخارجية التي توصل بالأجهزة الشخصية، الحذر مما يتم إرساله أو استقباله في مواقع التواصل الاجتماعي، مراقبة الحسابات الإلكترونية وخلوها من الأنشطة المشبوهة، وعدم الدخول على الحسابات البنكية والتسوق الإلكتروني إلا من مواقع وأجهزة موثوقة. مواكبة التغيرات كما قدم المحاضر في الجزء الأخير من محاضرته وصفاً عاماً للمقرر المزمع تدريسه لطلبة كلية الشرطة في مجال الأمن السيبراني وأهدافه الرئيسية التي تشمل تزويد الطلاب بمقدمة حديثة ومواكبة للتغيرات الحديثة في مجال أنظمة تقنية المعلومات وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية لنظام التشغيل، البرامج المساعدة، الاتصالات والشبكات، إدارة قواعد البيانات، الإنترنت واستخداماتها. وغير ذلك مما يتعلق بهذا المجال الهام. كما بين أهمية تدريس الأمن السيبراني في الكليات العسكرية والجامعات من أجل تعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، إضافة إلى بناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة ومواجهة التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تثقيف العاملين حول مخاطر الهندسة الاجتماعية.

اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بتنظيم مشترك بين كلية الشرطة وكلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة أكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام سبل مواجهة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية والإرهاب بكل صوره، وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة، إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا المري المدير العام لكلية الشرطة نجاح المؤتمر في ملامسة الواقع الراهن للجرائم المستحدثة وبيان خطورتها على الدول والمجتمع الدولي بشكل عام واقتراح حلول ووسائل لمواجهتها، وعرض أبرز التجارب الناجحة الوطنية والدولية على هذا الصعيد. وأشار إلى أن المشاركين عقدوا أكثر من 30 جلسة على مدى ثلاثة أيام، طرحت فيها نحو 125 ورقة عمل ميدانية وأكاديمية وبحثية تناولت الجرائم من زوايا مختلفة، وأبرزت تنوع التشريعات العالمية لمواجهة تلك الجرائم مستندة بشكل أساسي لتوصيات وبرنامج عمل مؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015. ولفت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تمتلك تجربة متميزة في مواجهة الجرائم المستحدثة وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بمواجهة الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم. وحول التوصيات الختامية، ذكر المدير العام لكلية الشرطة أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستحظى باهتمام الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ليتم تعميمها وتوزيعها على مختلف الدول للاستفادة منها. وقال إن كلية الشرطة ستوقع في يناير المقبل مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة لتعزيز وتوسيع التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي تصريح مماثل لـقنا نوه الدكتور اميليو فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة باحتضان قطر لهذه النسخة من المؤتمر، وتنظيمها الرائع ودعمها المستمر للفعاليات الدولية المعنية بتعزيز السلام والأمن الدوليين.. وقال إن دولة قطر مثال للالتزام والعمل وفق معايير عليا، وهي نموذج للدول في الاهتمام بالتعليم والتدريب والعزم والإصرار على مواجهة التحديات. وأكد أن المؤتمر وفر فرصا ممتازة للتعاون المشترك، ونجح في تحفيز وتشجيع الأكاديميين والممارسين على التواصل الدائم والاستفادة من التجارب لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة. وشهد اليوم الأخير للمؤتمر عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الدولية لعلم الجريمة، تم خلاله اختيار 16 شخصا لمجلس إدارة الجمعية بينهم الدكتور محمد مطر من كلية القانون بجامعة قطر. وأوضح رئيس الجمعية أن الفترة القادمة ومدتها خمس سنوات، تتطلب جهودا كبيرة لمواصلة المسيرة بما يخدم جهود مكافحة الجريمة على المستوى العالمي.. منوها بضم المجلس الجديد ست نساء في عضويته.

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة في اليوم الثاني موضوعات حيوية تتعلق بالجريمة والقانون، وتم استعراض مبادرة التعليم من اجل العدالة والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة كما تم استعراض دور العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام إضافة إلى الجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث، وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قال محمد علي المال اخصائي قانوني بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، مؤكداً أنه قد تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ودعا المال إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتـزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبـر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف او الاكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأضاف إن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية وغيرها. واستعرض دعم قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وانماطه والقانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، حيث ينظم القانون العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل بما يضمن حقوقهم ويساويهم بغيرهم من العمال وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم( 189) لسنة 2011 بشأن العمل الملائم للعمل المنزلي، والقانون رقم ( 1) لسنة 2015 بشأن نظام حماية الأجور. نورة السهلاوي: الجرائم الإلكترونية تحدٍ جديد ناقشت الأستاذة نورة راشد السهلاوي من كلية القانون بجامعة قطر الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة وانها اصبحت تشكل تحديا جديدا على المجتمع الدولي ويصعب السيطرة عليها لتزايد التطور التكنولوجي والمعرفي وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني وسهولة مشاركة المعلومات واستخدامها في تسهيل عمل الجهات المختلفة سواء كانت تابعة للحكومات أو الأفراد حيث أصبح الارتباط بين كيانات المجتمع والدولة والأفراد معتمدا بشكل كلي على الشبكات الافتراضية. وأشارت نورة إلى المنافع التي قدمتها هذه التكنولوجيا إلا أنها سهلت في نفس الوقت للجماعات الإجرامية والأفراد الخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم واستحداث انواع جديدة من الجرائم وأبرزت الورقة أن التحدي الذي يواجه الدول في الوقت الحالي هو خطر الإرهاب الإلكتروني التي أصبحت حربا باردة جديدة لا تطلب من المجرمين اى شيء سوى المهارات اللازمة لاختراق وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، او الأمني، للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب. وبينت أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول. د. مراد عبد الله: ضوابط للحماية من جرائم الإنترنت قدم الدكتور مراد عبد الله من جامعة مؤتة الأردنية رؤيته حول الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني وعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية. ولخص أهداف الجريمة الإلكترونية في بضع نقاط أهمها: التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم. والتمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها، والحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها. وأشار الى أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية ومنها أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة وتجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل والمسارعة إلى إلغائها ووضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه. البروفيسورة بليوازيوسكي أميل: علم الجريمة أصبح علما إلزاميا في جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام استعرضت البروفيسورة بليوازيوسكي اميل، تاريخ علم الجريمة في بولندا ومراحل تطوره بجميع المعاهد والكليات البولندية وتحديدا قسم علم الجريمة في معهد وارسو، كما تحدثت عن الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسات التعليمية لإدخال علم الجريمة، ضمن مقرراتها العلمية.. وقالت ان علم الجريمة اصبح علما الزاميا مقررا في بعض الكليات التي تؤكد على أهمية نشر البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع مراكز البحوث في الدول الأخرى لما له من فائدة كبيرة. من ناحيته أشار البروفيسور جوزيك ماكاروك ايو ام إلى أهم الاتجاهات في مدرسة علم الاجرام البولندية في مقدمتها مسألة نقل الاعضاء واستخدام علم الإجرام في حوادث المرور والقانون الجنائي وغيرها من الموضوعات. وأوضح بأن مدرسة علم الاجرام تنظم العديد من ورش العمل والحلقات الدراسية ولها شبكة واسعة مع عدد من الجامعات، مستعرضا أهداف منتدى الباحثين الصغار في علم الجريمة ودور ذلك في تكوين منتدى للشباب بهدف تبادل الخبرات.. كما قدم البروفيسور جين بابتيست مدير معهد العلوم الجنائية بجامعة ايكس بفرنسا ورقة بعنوان التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة. بيانكا كوب: تعميم التعليم يتطلب التزاما عالميا أكدت بيانكا كوب من برنامج مبادرة التعليم من أجل العدالة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التعليم من أجل العدالة من أهم الأمور التى توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 حيث ركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على هذا الأمر الذي يتكون من عشرة اهداف تعد العمود الفقري لسياسة الحملة العالمية للتعليم منذ عام 2015. وأوضحت أن تعميم التعليم هدف اساسي من اهداف الامم المتحدة يتطلب التزاما عالميا فإذا كان على جميع الأطفال في العالم الحصول على تعليم جيد يستند إلى حقوقهم، فإنه يجب تنشيط ‏جميع قطاعات المجتمع، ومشاركتها والتزامها بالعمل من تحقيق ذلك. ‏ وشددت على أن الملايين من الصغار لا يحصلون ‏على التعليم الجيد منهم الأطفال اليتامى أو الذين أصيبوا بصدمات بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. ‏ جوليا شوبيتو: أساليب حديثة في تدريس علم الجريمة ناقش المشاركون قضية العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الجريمة وطرحت جوليا شوبيتو من جامعة ايسفي- فينيسيا، ايطاليا طريقة جديدة لتدريس علم الجريمة في مجال التحقيق والمحاكمة، وهي طريقة النهج القائم على السرد. موضحة بأن القصد من هذه الطريقة هي معرفة الدوافع من وراء ارتكاب الجريمة بهدف حلها والتوصل إلى مرتكبيها. وبأن الطريقة كانت من خلال مشروع بحثي يعمل على دراسة ديناميكية الجريمة ويقدمها في شكل سردي يساهم في تقديم صورة نظرية لها ويكشف مصدرها وحيثياتها ودوافعها وتحليل العوامل الخاصة بها. د. شاكر المروغي: تحديات تشريعية في جرائم المال ناقش المشاركون في جلسة الجرائم المالية والمعقدة التحديات التي تواجه المشرعين في تكييف القضايا الاقتصادية والكيفية الامثل للتعامل مع المعتدين على المال من النواحي التشريعية والامنية.. وتناول الدكتور شاكر المروغي الاستاذ بكلية القانون في جامعة قطر الصيغ القانونية المتوازنة التي تعاطى بها المشرع القطري مع التعقيدات التي تحكم أعمال البورصة. وقال ان قانون العقوبات العام يخضع لمجموعة من القواعد العامة التي تنطبق على جميع الجرائم إلا أن خصوصية أعمال البورصة وخصوصية العقود المبرمة في البورصة تستدعي دراسة خاصة حول مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة على الجرائم التي ترتكب داخل السوق المالية. واضاف الدكتور المروغي: بعد دراسة أحكام القانون القطري على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن خلص إلى أن المشرع القطري نجح في اصدار تشريعات خاصة بالبورصة راعت المحافظة على القواعد العامة، وتضمنت تلك التشريعات وضع قواعد خاصة سواء فيما يتعلق بعناصر الجريمة او الجزاء المترتب على هذه الجريمة. د. أميلو فيانو: دور قطري كبير في دعم برامج التعليم قدمت مبادرة التعليم من أجل العدالة عرضاً متنوعاً عن أنشطتها للتوعية بمخاطر الجريمة ودعم البرامج التي تسهم في التوعية بأهمية العدالة وترسيخها في العديد من المدارس حول العالم.. وفي هذا الصدد أشاد د. اميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاونهم في انجاح فعاليات المؤتمر. وفي ذات السياق قال إن الانجازات التي تحققت في مجال استخدام التعليم كوسيلة لمنع الجريمة حول العالم جاء نتاج دعم المانحين الذي أتاح بداية عمل المبادرة عبر اعلان سياسي اعلان الدوحة، حيث صدرت قرارات مهمة شكلت أساس العمل في المبادرة، وثمن دور دولة قطر التي تابعت دعم البرامج المعتمدة من مبادرة التعليم من أجل العدالة. الشرطة تكرم رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة كرم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مديرعام كلية الشرطة البرفيسور إميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة في اليوم الثاني للمؤتمر العالمي التاسع عشر لعلم الجريمة. كما كرم الفائزين بجائزة البحث العلمي في مجال علم الجريمة من الشباب من عشر دول وكرم الفائزين بمسابقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مكتب الأمم المتحدة يركز على دعم الباحثين من الشباب حول العالم في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة التي تقوم دولة قطر بدعمها ووصفت البحوث الفائزة بالتميز والابتكار. وقدم الفائزون شكرهم لدولة قطر والقائمين على تنظيم مسابقة الجائزة، فقال السيد ماساهيرو سوزوكي الفائز الأول من اليابان ان بحثه مشروع للدكتوراه في إحدى الجامعات الاسترالية ويأخذ البحث السياق الآسيوي كبيئة للدراسة ويركز على تأصيل العدالة التصالحية، وأوضح أن الكثير من الباحثين يتجنبون تناول هذه القضية لتعدد الثقافات وعدم معرفة الفروق الثقافية بين المجتمعات الآسيوية.

نظّم مركز مناظرات قطر - عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - دوري كلية الشرطة المصغر للمناظرات كمقرر مناظرات لطلاب الكلية واستكمال للمنهج الدراسي ، وكجزء من التقييم الأكاديمي بنسبة 40% من الدرجة ضمن المقرر الذي يقدمه قسم البرامج التعليمية في كلية الشرطة للفصل السادس على التوالي، وقد أقيم الدوري المؤلف من جولتين بمقر المركز الكائن في المدينة التعليمية بمشاركة 25 طالباً من منتسبي كلية الشرطة القطرية، إضافةً إلى الوفد المرافق من الكلية وبعض الطلاب القدامى الذين سيشاركون في التحكيم على زملائهم بإرشاد وتوجيه من محكمي مركز مناظرات قطر. حيث بدأت الجولة الأولى بالقضية التالية: سيربط هذا المجلس قيمة المخالفات المرورية بالدخل.، وكانت الجولة النهائية سيمنع هذا المجلس المدنيين من اقتناء الأسلحة النارية. من جانبه أشار النقيب عبدالله الغياثين إلى أن إدارة كلية الشرطة تسعى ومن خلال تدريس مادة المناظرات كمادة اختيارية ضمن المقررات القانونية لطلبة الكلية إلى ترسيخ الفكر الشرطي إلى جانب العلوم القانونية والتخاطب مع الآخرين بلغة الحوار. وقال النقيب عبدالله: نحاول التركيز على تطبيقات تنمي المهارات الضرورية للطلاب في مواد القانون كالمحاججة والتفنيد، لذا لمسنا أهميتها لكلا الفرعين سواء الشرطة أو القانون. مضيفاً: نعمل على تطبيق المناظرات كمادة أساسية ولكن بصيغة قانونية لتصبح من مقررات الكلية كما نشجع الطلاب بطريقة غير مباشرة على اختيارها من ضمن المواد المطروحة، بعد النتائج الإيجابية التي لمسناها، مشيداً بالتعاون مع مركز مناظرات قطر الذي يعتبره منارة للإبداع الفكري وتوسيع مدارك الطلبة في المناقشات المثمرة والناجعة، وبين أن الهدف من هذه المنافسة تمكين الطلاب من خوض المناظرات بصورة عملية والاستفادة من التجربة في تحليل القضايا بآليات وزوايا مختلفة وبالتالي تخطي العقبات وتأدية المهام بدقة وسهولة. من جهته قال الطالب عبدالله محمد الكواري: إنه شارك في البطولة الوطنية التي نظمها المركز وحقق فريق كلية الشرطة المركز الرابع، ويعتبر هذا إنجازا جيدا للفريق، مشيراً إلى أن مقرر المناظرات من المواد الممتعة للطلاب التي تساعد على تطوير المخزون المعرفي والفكري وتثري البحث العلمي، مؤكداً بقوله: لله الحمد دراسة مادة المناظرات مع المواد القانونية رفعت من الأداء القيادي والإداري لدى طلاب كلية الشرطة، لاسيما التطبيقات العملية كدوري المناظرات وخوض تجارب ميدانية أخرى، منوهاً بأن معالجة القضايا تنعكس على متطلبات العمل في عصرنا الحالي، لذا فالمناظرات توفر فرصاً لتنمية المهارات الشخصية التي تلعب دوراً في نجاح الفرد وقدرته على الأداء بكفاءة عالية. ومن جانبه أكد الطالب فيصل محمد الرمزاني، أن طالب الشرطة يتوقع دائماً أشياء غير متوقعة، والمناظرات تدفعك لتبرير القضية حتى لو لم تكن على قناعة تامة، وبالتالي فإن عملنا مستقبلاً بحاجة لمهارة التفنيد والمحاججة وتقديم الأدلة المقنعة التي تساعدنا في ربط الخيوط وفتح أبواب ومخارج مهمة لرجل الأمن وللآخرين وعدم اللبث في أي قضية.

احتفلت كلية الشرطة أمس بتخريج دورتي الغوص والقفز المظلي لطلبة الدفعة الثالثة. حضر حفل التخريج الذي أقيم بمعهد تدريب الشرطة سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للكلية، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين. وأشاد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال بالجهود التي بذلت لإنجاح دورتي الغوص والقفز المظلي، قائلا: نحتفل اليوم باجتياز المرشحين - الدفعة الثالثة – لدورتي الغوص والقفز المظلي بنجاح كبير، وقد درجت كلية الشرطة على إقامة دورات تخصصية للطلبة المرشحين، وذلك بهدف رفع مهاراتهم، وإكسابهم القدرة بعد تخرجهم على أداء المهام الموكلة اليهم في حفظ أمن واستقرار الوطن بكفاءة عالية وتميز، مؤكداً حرص الكلية على تنظيم الدورات التخصصية المختلفة لطلبتها، منوهاً في هذا الصدد بتفرد كلية الشرطة القطرية بين نظيراتها في دول المنطقة من حيث تزويد طلابها بهذه الدورات الهامة التي تضيف الكثير من المهارات والقدرات لكوادر الشرطة. كما قدم شكره للقوات الجوية الأميرية القطرية، وقوة لخويا على التعاون الكبير الذي قدموه في تدريب منتسبي دورتي الغوص والقفز المظلي، كما شكر المدربين من كلية الشرطة على كل الجهود التي بذلت لإنجاح الدورتين. وانضم إلى الدورة 112 مرشحاً، حيث اشتملت دورة الغوص على مجموعتين. وهدفت إلى إعداد الطلبة المرشحين وتدريبهم على السباحة والغوص، من خلال برنامج متكامل مكثف، تم إعداده تحت إشراف مدربين متخصصين في هذا المجال. وفي دورة القفز المظلي نظمت محاضرات نظرية تعليمية لكامل الدفعة تناولت فوائد الدورة وكافة المعلومات التي تتعلق بالمظلة والقفز والارتفاع، كما تم عرض أفلام توضيحية عن القفز المظلي والمعدات المستخدمة عند القفز وإجراءات السلامة وكيفية التعامل مع العوائق التي يمكن أن يتعرض لها المتدرب عند هبوطه وكيفية التعامل مع الأعطال الجزئية أو الكلية، وذلك بواقع 20 ساعة تدريبية نظرية. وتم تقسيم الطلبة المرشحين إلى مجموعات، وتخصيص (مدرب لكل مجموعة) ونفذ الطلبة المرشحين عملية القفز على ارتفاع 5000 قدم، بواقع 3 قفزات لكل مرشح، وجرى التنفيذ بمستوى متميز وحماس كبير. هذا وكان حفل التخريج قد بدأ بعرض فيلم تسجيلي لجميع المراحل التي مر بها المرشحين خلال الدورتين، وألقى الملازم أول محمد أحمد البوعينين ضابط إدارة التدريب كلمة قال فيها إن الكلية تسعى دوماً إلى إعداد طلبتها المرشحين وتدريبهم وفقا لأحدث أساليب التدريب لما يعود بالفائدة على مستوى أدائهم ليصلوا إلى أعلى مستويات الجاهزية وليكونوا قادرين على أداء واجباتهم ومهامهم على أكمل وجه، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل الصعاب فهي دورات تخدم المجال الشرطي بجانب أنها تعتبر مهمة للإسناد والدعم للجهات الأخرى في إطار الدور التكاملي للأجهزة الأمنية في البلاد. مشيراً إلى أن دورتي الغوص والقفز المظلي قد شهدتا مزيدا من التطوير في الجوانب التدريبية النظرية والعملية التي مر بها المرشحون خلال مدة الدورة، مؤكداً أن جميع المشاركين بالدورة كانوا على قدر كبير من المسئولية والحماس أثناء التدريب مما حقق النجاح للدورتين. وقام سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال بتقليد الطلبة المرشحين شارات دورتي الغوص والقفز المظلي. وكرم سعادته الجهات المشاركة في تنفيذ الدورتين من القوات الجوية الأميرية القطرية وقوة لخويا. اللواء خليفة النصر: كلية الشرطة استطاعت أن تتميز عن نظيراتها في المنطقة أكد اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على أهمية الدورات التخصصية التي يتلقاها المرشحون من طلبة كلية الشرطة، وقال إن من أولويات وزارة الداخلية الاهتمام بالكوادر الشرطية لاسيما الضباط من خريجي الكلية الذين يتم تزويدهم بكل ما يحتاج إليه ضابط الشرطة من المهارات الأمنية والعسكرية والقيادية التي تجعلهم قادرين على العطاء في ميدان العمل بتميز يعود بالنفع على أمن وسلامة الوطن، وقال إن كلية الشرطة القطرية رغم حداثتها فقد استطاعت أن تثبت نفسها وتميزها عن نظيراتها في المنطقة من حيث قدرتها على تخريج ضباط شرطة متميزين يمتلكون العديد من المهارات التي يحتاج اليها رجل الشرطة في أداء مهام عمله اليومية. العميد محمد المري: الدورات تجعل الطلاب قادرين على تنفيذ مهامهم باحترافية عالية تحدث العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة مشيداً بالنجاح الذي تكللت به دورتي الغوص والقفز المظلي لمرشحي الدفعة الثالثة من طلبة الكلية، وقال إن كلية الشرطة تهدف من وراء تنظيم هذه الدورات التخصصية لطلابها أن تجعلهم قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم بقدرات احترافية عالية، مشيراً إلى أنه تم توفير كل المتطلبات للدورتين اللتين تسهمان في إكساب الطلبة الثقة بالنفس، وكسر حاجز الخوف والرهبة، فرجل الأمن لابد أن يكون متسلحاً بالعلم والمعرفة، ومسلحاً بالدورات التخصصية التي تعطيه الثقة والجرأة في أداء المهام التي سيتولاها لأداء رسالته في خدمة الوطن. وتقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاز الدورتين من القوات الجوية الأميرية القطرية وقوة لخويا وإدارات وزارة الداخلية، مثنياً على تعاونهم البناء مع الكلية وتسخيرهم كافة إمكانياتهم لإنجاح الدورتين. العميد حمد الدهيمي: تعزيز دور وزارة الداخلية في خدمة الوطن هنأ العميد حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، الطلبة المرشحين على اجتيازهم دورتي الغوص والقفز المظلي متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الدراسية، ومزيدا من الإنجازات العلمية والتدريبية.. مشيرا إلى أن ما تم اليوم هو مرحلة هامة من مراحل حياتهم الدراسية، تشكل حافزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة وطنهم.. وقال إن هذه الدورات المميزة لطلبة كلية الشرطة القطرية ذات أهمية كبرى، كونها تشكل لهم خبرة كبيرة في مجالات متعددة، سوف تعزز من أدائهم عندما ينهون دراستهم وينخرطون في حياتهم العملية في المستقبل، حيث سيكونون مستعدين لأي مهمة من المهمات التي يكلفون بها.. وهو ما يعزز من دور وزارة الداخلية في خدمة الوطن بشكل عام. العقيد ركن محمد الهاجري: مستوى رفيع أظهره المرشحون أشاد العقيد ركن محمد مسفر الشهواني الهاجري مدير إدارة التدريب بقوة لخويا بالمستوى الرفيع الذي أظهره المرشحون من طلاب كلية الشرطة – الدفعة الثالثة - خلال الدورتين، وتحليهم بقدر عالٍ من الإحساس بالمسؤولية والانضباط في كل مرحلة من مراحل التدريب أثناء تنفيذ الدورتين، مشيراً إلى أن دورتي الغوص والقفز المظلي تمنح المرشحين قدراً كبيراً من الثقة بالنفس، وتحدي الصعاب مهما كانت، منوهاً إلى أن هذه الدورات التخصصية تساعد في بناء ضابط الشرطة بناءً سليماً يجعله قادراً على تنفيذ ما يوكل إليه من مهام على أكمل وجه. الرائد السبيعي: الطلاب اجتازوا التدريبات بنجاح الرائد فهد سعيد السبيعي، مدير إدارة التدريب بكلية الشرطة، تقدم بالتهنئة لطلاب الدفعة الثالثة لحصولهم على دورتي الغوص والقفز المظلي، كما تقدم بالشكر لإدارة التدريب من قوة لخويا مما أسهم في تخريج هاتين الدورتين، وكذلك القوات الجوية الأميرية، التي وفرت الطائرات الخاصة بدورة القفز المظلي، ودعمهم لتدريبات الدورة بالجهود والخبرة.. وقال إن دورتي الغوص والقفز المظلي تعدان من أساسيات إعداد طالب كلية الشرطة القطرية، وتأتي في مقدمة المهارات التي تهتم بها إدارة التدريب بالكلية، حتى يكون الضابط، خريج الكلية، مستعدا في حالة كلف بمهمة إسناد للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أوغير ذلك.. كما أن لدورة القفز المظلي أهمية كبرى في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطالب، حيث يقوم بأخذ القرار بالقفز من ارتفاع 5000 قدم، مما يؤهله للمشاركة في المهام الخاصة الموكلة إليه، وأوضح أن مستويات جميع الطلاب خلال الدورتين كانت مبشرة للغاية، حيث اجتازوا جميعهم التدريبات بنجاح. أولياء الأمور يشيدون بجودة البرامج التدريبية أثنى أولياء أمور الطلبة المرشحين بالدفعة الثالثة على جودة البرامج التدريبية في كلية الشرطة، كما أعربوا عن سعادتهم بإضافة دورات تخصصية مثل الغوص والقفز المظلي، مما يؤهل المرشحين لأداء كافة المهام الأمنية في المستقبل، وعبروا عن سعادتهم بهذا المستوى المتقدم والاحترافي الذي ظهر به أبناؤهم من خلال الفيلم التوثيقي للدورتين. وأضاف أولياء الأمور أن التدريب عالي المستوى المعتمد في كلية الشرطة يسهم بشكل كبير في تطوير الكوادر الوطنية في المجال الأمني، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في التركيز على الموارد البشرية. وفي هذا الإطار قال فيصل محمد ان المرشحين سيساهمون في تحقيق روية قطر الوطنية وهم الأجيال الجديدة التي يقع على عاتقها حماية الدولة والمجتمع، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في كوادر الكلية التي تعمل على تأهيل أبنائهم التأهيل اللازم الذي يجعلهم ضباطاً ذا كفاءة عالية. من جهته توجه فرحان الشمري بالشكر لمختلف الناجحين من المرشحين على جهودهم التي بذلوها خلال فترة التدريب و إصرارهم على النجاح، متمنيا استمرار هذا النهج من الدورات التدريبية في السنوات القادمة لفوائدها العديدة على الخريجين. وقال إن حفل التخرج يعتبر تتويجا لمختلف الأطراف سواء كانوا كوادر في الكلية أو مرشحين وغيرهم من القائمين على كلية الشرطة. من ناحية أخرى أكد طلبة الدفعة الثالثة المشاركين في الدورتين أن البرنامج التدريبي كان متقدماً للغاية، وقد عزز لديهم الثقة بالنفس والقدرة على أداء المهام الأمنية بشكل احترافي. وأشار المرشحون إلى أن الخطط التدريبية المعتمدة في الكلية عسكرياً ورياضياً ساعدت في تهيئتهم لتنفيذ الدورتين بتميز كبير. وتقدموا بالشكر لإدارة الكلية وكل القائمين على تنفيذ الدورتين على الجهد الكبير الذي بذلوه في إعدادهم بشكل مهني عالي المستوى.

احتفلت كلية الشرطة صباح اليوم، بتخريج دورتي الغوص والقفز المظلي لطلبة الدفعة الثالثة بكلية الشرطة، وذلك بمعهد تدريب الشرطة بحضور سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للكلية، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين. وتهدف دورة الغوص التي انضم إليها 112 مرشحاً، إلى إعداد الطلبة المرشحين وتدريبهم على السباحة والغوص، من خلال برنامج متكامل مكثف، تم إعداده تحت إشراف مدربين متخصصين في هذا المجال. وفي دورة القفز المظلي نظمت محاضرات نظرية تعليمية لكامل الدفعة تناولت كافة المعلومات التي تتعلق بالمظلة والقفز والارتفاع، كما تم عرض أفلام توضيحية عن القفز المظلي والمعدات المستخدمة عند القفز وإجراءات السلامة وكيفية التعامل مع العوائق التي يمكن أن يتعرض لها المتدرب عند هبوطه وكيفية التعامل مع الأعطال الجزئية أو الكلية، وذلك بواقع 20 ساعة تدريبية نظرية. وخلال الدورتين تم تقسيم الطلبة المرشحين إلى مجموعات، وتخصيص (مدرب لكل مجموعة) حيث نفذ الطلبة المرشحون عملية القفز على ارتفاع 5000 قدم، بواقع 3 قفزات لكل مرشح. وبهذه المناسبة أشاد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال بالجهود التي بذلت لإنجاح دورتي الغوص والقفز المظلي، وقال: نحتفل اليوم باجتياز المرشحين - الدفعة الثالثة لدورتي الغوص والقفز المظلي بنجاح كبير، وقد درجت كلية الشرطة على إقامة دورات تخصصية للطلبة المرشحين، وذلك بهدف رفع مهاراتهم، وإكسابهم القدرة بعد تخرجهم على أداء المهام الموكلة إليهم في حفظ أمن واستقرار الوطن بكفاءة عالية وتميز. وأكد حرص الكلية على تنظيم الدورات التخصصية المختلفة لطلبتها، منوهاً في هذا الصدد بأن كلية الشرطة القطرية تتفرد بين نظيراتها في دول المنطقة من حيث تزويد طلابها بهذه الدورات الهامة التي تضيف الكثير من المهارات والقدرات لكوادر الشرطة. وثمن جهود القوات الجوية الأميرية القطرية، وقوة لخويا على التعاون الكبير الذي قدموه في تدريب منتسبي دورتي الغوص والقفز المظلي. من جانبه أكد اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على أهمية الدورات التخصصية التي يتلقاها المرشحون من طلبة كلية الشرطة، وقال إن من أولويات وزارة الداخلية الاهتمام بالكوادر الشرطية لاسيما الضباط من خريجي الكلية الذين يتم تزويدهم بكل ما يحتاج إليه ضابط الشرطة من المهارات الأمنية والعسكرية والقيادية التي تجعلهم قادرين على العطاء في ميدان العمل بتميز يعود بالنفع على أمن وسلامة الوطن. وأضاف أن كلية الشرطة القطرية استطاعت رغم حداثتها أن تثبت نفسها وتميزها عن نظيراتها في المنطقة من حيث قدرتها على تخريج ضباط شرطة متميزين يمتلكون العديد من المهارات التي يحتاج إليها رجل الشرطة في أداء مهام عمله اليومية. وفي ذات السياق تحدث العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة مشيداً بالنجاح الذي تكللت به دورتا الغوص والقفز المظلي لمرشحي الدفعة الثالثة من طلبة الكلية، والتي تجعل الطلبة قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم بقدرات احترافية عالية. من جانبهم أثنى أولياء أمور الطلبة المرشحين بالدفعة الثالثة على جودة البرامج التدريبية في كلية الشرطة، كما أعربوا عن سعادتهم بإضافة دورات تخصصية مثل الغوص والقفز المظلي، مما يؤهل المرشحين لأداء كافة المهام الأمنية في المستقبل، وعبروا عن سعادتهم بهذا المستوى المتقدم والاحترافي الذي ظهر به أبناؤهم من خلال الفيلم التوثيقي للدورتين.