أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العدد (163) من سلسلة كتاب الأمة، الموسوم بـ (بين التربية والقانون) لمؤلفه د. علي القريشي. وقال السيد عمر عبيد حسنة، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الكتاب محاولة جادة لتجديد الذاكرة، وتنقيتها مما لحق بها من شبهات ، وإعادة إبصار أبعاد الانسجام والتناسق والتكامل بين البناء التربوي والنظام القانوني، مما تتمتع به التشريعات المتأنية من الوحي من قدسية واحترام تجعل المسلم يخف لتطبيقه ، فالبناء التربوي والنظام القانوني ينطلقان من مشكاة واحدة ، يتعاضدان ويتشاركان في الضبط الاجتماعي. ويتناول القسم الأول من الكتاب الجديد العلاقة بين التربية والقانون في الإطار الإسلامي: في الخصائص والمنهجية في مجالات "التلازمية – التعاضدية – التبادلية – التكاملية"و "أسبقية التربية على القانون ،والإعلام بالنص قبل إنفاذ العقاب – التدرج في تطبيق القاعدة القانونية – تهيئة الإطار الاجتماعي المناسب لتطبيق القاعدة القانونية – تحريك التفاعل التربوي مع القانون استنادا لمشروعيته". أما القسم الثاني فيتناول حقول العلاقة بين التربية والقانون وآثارها في الإطار الإسلامي في الحقول التالية" الأسري- العقابي – السياسي – الاقتصادي والمالي- والدولي- العسكري والأمني – البيئي" فضلا عن آثار العلاقة بين التربية والقانون من ناحية "احترام القانون الإسلامي والانقياد إلى أحكامه- تعاون المواطن وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السلطات العامة- سلامة الحياة القانونية والتطبيقات القضائية- خفض نسبة الجرائم والانحرافات وتحقيق الأمن الاجتماعي – تحقيق سيادة القانون وعلو يته على الجميع – تكوين سياسة جنائية فاعلة". ويؤكد الكتاب أن فشل الفصل بين القيم التربوية الأخلاقية وبين التشريعات والقوانين الناظمة للدولة والمجتمع، ذلك أن تعدد مصادر التلقي لا ينتج إلا الشخصية المشوهة المهزوزة، يؤدي إلى التفلت من التشريعات المناقضة للقيم التربوية والأخلاقية. ويخلص الكتاب إلى أن القيمة الحقيقية للعلاقة بين التربية والقانون ،وفقا للتصور الإسلامي، تظل مرهونة في مفاعيلها بطبيعة المجتمع المسلم ، أفرادا ودولا وجماعات ، ساعة التطبيق ، وبمدى ما يحمله هذا المجتمع من إيمان ووعي ، وما يتوفر عليه من التزام وحرص على تفعيل العلاقة المذكورة ومنحها الجدية والإنتاج المطلوب.