طرد مؤيدي الانفصال بكاتالونيا شابا إسبانيا رفع العلم الإسباني في الانتخابات الإقليمية، اليوم الأحد، والتي ستحسم أمر استقلال كاتالونيا، حيث طُرد الشاب من لجنة الاقتراع بمدرسة يسوع الطفل فى برشلونة ورددوا صيحات الاستقلال. واستمر التوتر لبضع دقائق، بسبب هذا الشاب الذي يحمل العلم الإسباني، في حين أن هناك الكثير من الناس الذين قاموا برفع الأعلام واللافتات التي تطالب بالاستقلال، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الموندو الإسبانية. من جانبه قال رئيس كاتالونيا ارتور ماس ردا على الرئيس الأمريكي باراك أوباما "أسبانيا ستكون موحدة أيضا بدون كاتالونيا"، وذلك بعدما قال أوباما لملك أسبانيا فيليبى السادس "أريد اسبانيا قوية وموحدة"، وفقا لصحيفة الأكونوميستا الاسبانية. واتهم الرئيس الكاتالوني الحكومة الأسبانية بأنها تناقش عملية السيادة مع أوباما والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مشيرا إلى أن اسكتلندا إذا حصلت على الاستقلال ستكون بريطانيا بلدا موحدا أيضا، مضيفا "الحكومة الإسبانية بذلت مجهودا كبيرا لتعيق الاستقلال". وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال ألا يحقق التجمع الانفصالي الرئيسي "معا من أجل نعم" وحزب يساري نسبة 5% من الأصوات، ولكنهما سيضمنان مع ذلك الفوز بأغلبية مقاعد المجلس الإقليمي المؤلف من 135 عضوا.

فتحت مراكز الاقتراع في مقاطعة كاتالونيا أبوابها، اليوم الأحد، لانتخابات محلية حاسمة يفترض أن يعبر فيه الناخبون عن موقفهم من خطة الاستقلاليين الذين يريدون الانفصال عن إسبانيا في 2017 على أبعد حد. وتريد اللائحة الرئيسية للاستقلاليين "معا من اجل النعم" التي يعد الرئيس المنتهية ولايته أرتور ماس أهم شخصياتها، إطلاق عملية الانفصال إذا حصلت مع اللائحة الاستقلالية الأخرى على الأغلبية المطلقة في كاتالونيا، أي 68 من أصل 135 مقعدا. وبعد سنة على الاستفتاء في اسكتلندا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة، عند الساعة التاسعة (7,00 تج).

يتوقع نزول مئات الآلاف من سكان كاتالونيا المطالبين بالاستقلال اليوم الجمعة، إلى الشارع في برشلونة دعما للقائمتين الداعيتين إلى انفصال الإقليم عن إسبانيا في الانتخابات المحلية المقررة في 27 سبتمبر، ما يثير استياء حكومة ماريانو راخوي. وهتف آلاف الرجال والنساء من كل الأعمار منذ مساء أمس الخميس في برشلونة، مطالبين بالاستقلال من أصل 485 ألف كاتالوني تسجلوا للمشاركة في التظاهرة. وقال رئيس قائمة "معا من أجل النعم"، النائب الأوروبي السابق، راوول روميفا، خلال تجمع في إحدى جامعات برشلونة، "إنها حملة حياتنا، تصويت حياتنا". وسيتم تشكيل سلسلة بشرية تمتد إلى ما لا نهاية عصر اليوم، في أحد الشوارع الرئيسية في شمال برشلونة بمناسبة "يوم كاتالونيا الوطني" الذي سبق أن جمع أكثر من مليون شخص عام 2012. غير أن التظاهرة هذه السنة ستكون مسيسة بامتياز وستطالب بالانفصال. وقال جوردي سانشيز رئيس الجمعية الوطنية الكاتالونية إحدى الجمعيات الأهلية المنظمة، إن التظاهرة ستعبر عن "الإرادة الحازمة في التوصل إلى برلمان كاتالوني ذي غالبية استقلالية".

حذر رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، اليوم الثلاثاء، من أن "بعض الشكوك السياسية" قد تعرقل نمو الاقتصاد الإسباني، في إشارة إلى قضية انفصال منطقة كاتالونيا، التي اعتبر أن "استمرارها يؤثر على الاقتصاد". جاءت تصريحات "راخوي"، قبل أقل من 48 ساعة لبدء الحملة الانتخابية الحاسمة في كاتالونيا، في 27 سبتمبر الجاري، لاختيار برلمان وحكومة إقليمية، والتي يعتبرها الرئيس الحالي للحكومة الإقليمية بكتالونيا، أرتور ماس، بمثابة استفتاء على الاستقلال، كما أن تحذير "راخوي" جاء في أقل من 3 أشهر على الانتخابات العامة بإسبانيا في ديسمبر القادم. وقال "راخوي" خلال زيارته لمصنع شركة السيارات الاسبانية "SEAT" في منطقة مارتوريل في برشلونة "اليوم لا أحد يتحدث عن تهديد بالإنقاذ المالي والبنكي لإسبانيا، لأنها تجاوزت هذه المرحلة، وشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا ملحوظا، ولا مخاطر في المجالات الاقتصادية بل في بعض الشكوك في السياسة". وأشار راخوي أنه يثق في ذكاء الإسبان السياسي، فهم حسب رأيه، "لن يصوتوا على ما من شأنه أن يفسد كل الانتعاش الاقتصادي المكتسب".

قررت 800 بلدية من 947، في منطقة كاتالونيا ذات الحكم الذاتي في أسبانيا، دعم استفتاء حق تقرير المصير في الإقليم، المقرر إجراؤه في 9 نوفمبر من العام الجاري. وأرسلت البلديات الـ800، التي تؤيد الانفصال، موافقة مجالسها على إجراء الاستفتاء، إلى الحكومة المحلية في الإقليم، ضمن حملة الدعم التي تسعى من خلالها الحكومة إلى حشد أكبر عدد من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف المنظمات، لإجراء الاستفتاء الشهر المقبل. وأكد رؤساء البلديات تأييدهم لإجراء الاستفتاء، خلال حفل استقبال أقامه رئيس إقليم كاتالونيا، "أرثور ماس"، قائلين "الآن أو لا، نريد تحقيق رغبة الشعب الكاتالوني". وفي كلمة ألقاها ماس، أمام رؤساء البلديات، قال "نحن أصحاب أغلبية في البرلمان وفي الصناديق أيضا، وهناك توافق سياسي وحركات شعبية ودعم من البلديات، لن يتمكن أحد من منعنا إجراء الاستفتاء طالما واصلنا الوحدة التي نحن عليها الآن".

قررت كاتالونيا الجمعة المضي في مشروع تنظيم استفتاء على الاستقلال في التاسع من نوفمبر الحالي رغم قرار المحكمة الدستورية الاسبانية حظره مؤقتا وإعلان مدريد التقدم بطعن جديد أمام القضاء. فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الإقليمية فرنسيس هومس أن الأحزاب المؤيدة للاستفتاء اتفقت على "الإبقاء على الدعوة إلى الاستفتاء كي يمارس المواطنون حقهم في التصويت في التاسع في نوفمبر" المقبل. مدريد تطعن هذا الإعلان جاء بعد دقائق من إعلان الحكومة عزمها على الطعن أمام القضاء، في قرار إنشاء لجنة انتخابية لتنظيم استفتاء تشاوري. وقالت نائبة رئيس الوزراء ثريا ساينث دي سانتاماريا في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة ستضم في طعنها (أمام المحكمة الدستورية) هذا المخالفة القانونية" معتبرة أنه لا أحد في إسبانيا يستطيع أن يقرر من تلقاء نفسه "ما هو قانوني وما هو غير قانوني". وأوضح هومس أن اجتماعا بين قادة الأحزاب الكاتالونية المؤيدة لتنظيم الاستفتاء بحضور الرئيس الكاتالوني آرتور ماس، بدأ صباح اليوم الجمعة وكان لا يزال مستمرا بعد الظهر. دعوة للعصيان هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد موقف مشترك، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه انقسامات بين الأحزاب الأربعة المؤيدة للاستفتاء، إذ يدعو البعض مثل إسكيرا ريبابليكانا دي كاتالونيا، إلى عصيان مدني في الوقت الذي تظاهر فيه الثلاثاء الآلاف لتأييد الدعوة إلى هذا الاستفتاء. فهذا الإجراء الذي يتحدى قرار المحكمة الدستورية، يثير صعوبات أمام الآلاف من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مدريد، والذين قد يتعرضون لرد انتقامي على مشاركتهم في هذا الاستفتاء. استفتاء غير دستوري حكومة المحافظ ماريانو راخوي ترى أن هذا الاستفتاء، حتى وإن كان على سبيل الاستشارة، غير دستوري وتريد حظره، معتبرة أن أي قرار بشان مستقبل إقليم كاتالونيا القوي الذي يضم 7,5 ملايين من سكان إسبانيا وعددهم 47 مليونا، يجب أن يتخذ بواسطة الإسبان جميعا. واستنادا إلى بيانات السلطة التنفيذية المحلية سيشارك في تنظيم هذا الاستفتاء 4834 موظفا و9200 رجل شرطة ونحو 24390 شخصا لإدارة مكاتب التصويت، في حين يوجد في كاتالونيا 315 ألف موظف عام، ونحو 21 ألف رجل أمن. وهكذا يمكن نظريا أن تبدأ "لجنة مراقبة الاستشارات الشعبية" المكونة من سبعة أعضاء العمل، في حين يبدو الوقت ضيقا لاتخاذ الترتيبات العملية اللازمة، قبل 6 أسابيع من الموعد المعلن للاستفتاء. وتبلغ تكاليف الاستفتاء 8,9 ملايين يورو بحسب حسابات الحكومة الإقليمية، التي ستسدد أيضا كلفة صنع 10800 صندوق اقتراع، لأن مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع. بلديات رافضة إلا أن بعض البلديات رفضت المشاركة في عمليات الاقتراع، مثل بلدية مدينة بالادونا ثالث أكبر مدينة في المنطقة، والتي يهيمن عليها حزب الشعب الحاكم في مدريد. وفي خضم أزمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كتالونيا التي تملك 20% من موارد إسبانيا، لا سيما منذ أن عدلت المحكمة الدستورية في 2010 القانون الذي يمنحها الحكم الذاتي ويعترف بكتالونيا "قومية"، بعد أن طعن فيه الحزب الشعبي.

صوت نواب إقليم كاتالونيا، اليوم الخميس، لصالح إجراء استفتاء بشأن الاستقلال عن إسبانيا، ما يثير احتمال المواجهة مع الحكومة الإسبانية التي تعارض لأي تصويت. وصوت 87 نائبا من إقليم كاتالونيا لصالح طلب إجراء الاستفتاء مقابل رفض 43 نائبا وامتناع 3 آخرين. وجاءت النتيجة دون أغلبية الثلثين التي يأمل فيها المؤيدون لها. ومن المرجح، أن يرفض البرلمان الإسباني، والذي يملك الحق الدستوري للاعتراض على التصويت بشأن الاستقلال، طلب كاتالونيا. ويعارض حزب المحافظين الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي والحزب الاشتراكي المعارض إجراء الاستفتاء. وتأتي الأنباء بعد أسابيع من إعلان رئيس حكومة إقليم كتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا أرتور ماس، عن خطة لإجراء الاستفتاء في نوفمبر المقبل. وقال ماس، إن الاستفتاء سيسأل الناخبين ما إذا كانوا يريدون أن تصبح المنطقة المعروفة بثرائها والتي يبلغ تعداد سكانها 7.6 مليون نسمة وإذا كان الأمر كذلك، فهل ينبغي أن تكون تلك الدولة مستقلة. وقال راخوي مرارا، إنه لن يسمح لإقليم كاتالونيا بإجراء استفتاء للانفصال، لأن الدستور الإسباني لعام 1978 لا يسمح سوى بوجود دولة إسبانية موحدة.