قالت السيدة لولوة راشد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022 ، خاصة في ظل هذه الظروف. وأوضحت الخاطر في تصريحات لقناة تي أر تي التركية أن قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم للمنطقة بأكملها للشرق الأوسط والعالم العربي وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات. الجير بالذكر، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي كان قد أدلى بتصريحات غريبة ومثيرة للسخرية، حيث قال إن الامارات ودول الجوار منفتحة على المشاركة في استضافة بعض مباريات مونديال قطر 2022. والرميثي نفسه كان قد أكد في وقت سابق ان اتحاده لن يشارك في اي بطولة آسيوية تكون الاندية القطرية مشاركة فيها ، لافتا الى أنهم لا يعارضون قيادتهم في هذا الإطار.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، رابطة اتحادية عالمية للعاملين في قطاع الإنشاءات، عن إصدار التقرير السنوي الثاني الذي يستعرض جهود رعاية العمال في مشاريع اللجنة العليا، ونتائج سلسلة من عمليات التفتيش شهدها عام 2018. وقد أصدرت التقرير مجموعة العمل المشتركة، التي تشكلت ضمن اتفاقية تعاون وقعها الطرفان عام 2016، وتضمن هذه المجموعة تقديم الدعم الكامل لعمال بناء الاستادات من خلال معايير صارمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، تماشيا مع معايير رعاية العمال التي أصدرت اللجنة العليا نسختها الأولى عام 2014. ويتناول التقرير أبرز نتائج عمليات التفتيش، وحالات عدم الامتثال لمعايير رعاية العمال، والملاحظات التي دونتها مجموعة العمل المشتركة خلال عمليات التفتيش. كما يتابع التقرير الخطوات التي اتخذها المقاولون لتصحيح حالات عدم الامتثال للمعايير، مع نقل وتدوين ومراقبة أبرز النتائج عبر نظام التدقيق الإلكتروني إنتيلكس. وشهد عام 2018 انتقال ممثلين عن مجموعة العمل المشتركة وفريق تفتيش إلى الدوحة في ست مناسبات لإجراء عمليات تفتيش في مواقع البناء، وأماكن إقامة العمال. وامتد نطاق عمليات التفتيش ليشمل للمرة الأولى كافة مشاريع اللجنة العليا، بعد أن كان التفتيش مقتصراً على الشركات الدولية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، حيث شملت عمليات التفتيش شركات إنشاء قطرية، وشركات ومنظمات دولية أخرى غير مرتبطة بالاتحاد. وفي تصريح له حول صدور التقرير الجديد، أكد السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، على أن الشفافية والمساءلة ركيزتان أساسيتان في جهود الإصلاح المتواصلة على صعيد رعاية العمال. وشدد الذوادي على أهمية إصدار تقارير تسلط الضوء على إنجازات اللجنة العليا وما تواجهه من تحديات، وذلك لضمان تحسين ظروف العمال بشكل مستمر. وعن شراكة اللجنة العليا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، قال الذوادي: يعتبر الاتحاد شريكاً قوياً يتمتع بخبرات واسعة، وبفضل هذه الشراكة، نجحنا في إعداد خطط واضحة لمعالجة قضايا متعلقة بصحة العمال وسلامتهم. وأعرب الذوادي عن تطلعه للتعاون لعام آخر مع الاتحاد لإجراء مزيد من التحسينات والإنجازات في مجال رعاية العمال. وتضمن التقرير توصيات قدمتها لجنة العمل المشتركة لتحسين بعض جوانب ظروف العمل والمعيشة، منها العمل على ارتفاعات عالية، وتحسين نظم تخزين وتوزيع معدات العمال، ومواصلة تحسين إدارة السجلات الصحية، وتدريب الطواقم الطبية العاملة لدى المقاولين. كما استعرض التقرير النجاح الذي حققته منتديات رعاية العمال، وهي إحدى آليات نقل شكاوى العمال وتظلماتهم وفق ما تشترطه اللجنة العليا في معايير رعاية العمال. وحضرت مجموعة العمل المشتركة بعض الانتخابات، والتي قاربت نسبة المشاركة فيها 85 بالمائة ، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة العمال في هذه الآلية وفعاليتها في نقل أصواتهم ومقترحاتهم. وقد جرت الانتخابات وفق الإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا، وفي ضوء توصيات قدمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب عام 2017. من جانبه، قال السيد أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب: يعكس هذا التقرير حرص والتزام اللجنة العليا والاتحاد الدولي بالحفاظ على حياة العمال وسلامتهم. وقد أثمر تعاوننا عن تحسين جوانب ذات صلة بسلامة العمال، وصحتهم، وظروف عملهم، والرعاية الصحية المقدمة لهم. ونفخر بما حققناه من نجاح منذ بدء التعاون مع اللجنة العليا، لكننا ندرك في الوقت ذاته الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان إتاحة بيئة عمل آمنة وصحية لعمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وسيبقى ذلك في مقدمة أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة. ووجهت توصيات لجنة العمل المشتركة في 2017 بتركيب أنظمة إنذار في قرية العمال في استاد المدينة التعليمية، وأماكن إقامتهم في قرية سيكسو للعمال في استاد الوكرة، وإجراء تحسينات متعلقة بجوانب الصحة والسلامة في أماكن الإقامة خاصة تلك التي تحتوي على وحدات صرف ومعالجة المياه، بالإضافة إلى إجراء تحسينات على خدمات الأغذية والعمليات المتعلقة بذلك. كما جرى إلقاء الضوء على قضايا أخرى شملت الأنشطة التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية، وإجراءات السلامة عند استخدام السلالم المتنقلة، والسلامة في التعامل مع الأدوات والمعدات الكهربائية، وتخزين المواد الكيميائية، وقد تم اتخاذ خطوات إيجابية للتعامل مع هذه الجوانب. إلى جانب ذلك، قادت توصيات 2017 إلى تعاون اللجنة العليا مع شركة تي بي بي البريطانية، والشركة القابضة للأنظمة المعلوماتية المتكاملة في قطر، بهدف تعميم النظام الإلكتروني لإدارة السجلات الطبية سيستم ون، والذي يعد الأول من نوعه في مشاريع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أنه قد تقرر تمديد اتفاقية التعاون بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لعام 2019، واستهل الطرفان إجراء عمليات تفتيش مشتركة في فبراير الجاري.

** الكبيسي: المبادرة تقلل الحاجة لبناء فنادق جديدة خلال البطولة ** عبد الرشيد: آلاف البنايات قابلة للتحول إلى شقق فندقية ** السعدي: الخطوة تسهم في تنشيط القطاع وتحفيزه ** الجاسم: تعزيز قطاع السياحة من خلال تنشيط العقار رحب مستثمرون ومطورون عقاريون بالمبادرة التي أعلنت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في وقت سابق والتي دعت خلالها مالكي ومطوري العقارات والوحدات السكنية للمشاركة في استضافة زوار كأس العالم 2022 من خلال توفير عقارات صالحة لإقامة الضيوف وتصلح بديلا للفنادق أو الشقق الفندقية التي قد لاتكون الدولة بحاجة إليها بعد تنظيم البطولة. وأوضحت اللجنة أن التقدم بعروض التأجير ينبغي أن يتم طلب إلكتروني إلى غاية 7 مارس المقبل، متضمنا إبداء الرغبة في توفير أماكن إقامة لزوار المونديال في فلل أو شقق مفروشة، على أن تكون مدة التأجير من 6 إلى 18شهرا، بينما يتم تحديد سعر الإيجار من طرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث على حسب مساحة الوحدة السكنية، ومعايير جاهزيتها وموقعها الجغرافي. وفي استطلاع أجرته الشرق أشاد عدد من المواطنين بالمبادرة التي ستعزز الجاذبية الاستثمارية للعقارات في الدولة، كما من شأنها أن تضمن للدولة احتضان مونديال مثالي، دون التضرر بإنشاء فنادق كثيرة لزوار البطولة، قد نكون في غنى عنها بعد نهاية كأس العالم، كما تعطي لملاك العقارات القدرة على الاستفادة من وحداتهم السكنية في 2022 وما يليها من أعوام، حيث ستمكن هذه المبادرة الدولة من تحصيل مجموعة من البيانات عن العقارات الموجودة في قطر وتصنيفها حسب الجودة، للاعتماد عليها عند الحاجة في تنظيم بطولات أخرى، أو حتى استغلالها في العمل السياحي الذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات التي ستركز عليها الدولة في المرحلة المقبلة، بعد أن باتت قطر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم. في حين رأى البعض الآخر أن الشراكة بين ملاك العقارات من المواطنين واللجنة العليا للمشاريع الإرث، من شأنه العودة بكل ما هو فائدة على قطاع العقارات في الدولة، بداية من زيادة الجودة في السكنات الموجودة حاليا أو المعمول على إنشائها، خاصة وأن اللجنة العليا والإرث سمحت في هذا القرار بإشراك المشاريع قيد البناء، بشرط جاهزيتها عام 2021، أم أنها ستلعب دورا مهما في إعطاء الجرعة المطلوبة لتحريك سوق العقارات الذي ميزه البعض من الركود خلال الأشهر الماضية. ◄ مشروع مربح للجميع وفي حديثه لـ الشرق أكد علي مبارك الكبيسي أن مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث بفتح الأبواب أمام المواطنين الراغبين في إسكان زوار كأس العالم قطر 2022، هي فكرة مربحة بكل المقاييس، حيث ستخفف الأعباء بالدرجة الأولى على الدولة والمستثمرين الذين لن يجدوا أنفسهم أمام حتمية تشييد الكثير من الفنادق لاحتضان العرس العالمي، والتي قد نكون في غنى عنها مع نهاية هذا الموعد الكروي، خاصة وأن الوحدات السكنية موجودة بأعداد كبيرة سواء في الدوحة أو باقي المدن، مضيفا أن هذه المبادرة ستمنح ملاك العقارات القدرة على تنشيط هذا السوق والاستفادة من وحداتهم السكنية في البطولة وبشكل منظم، بالانطواء تحت كنف اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي ستحمل على عاتقها الترويج لمناطق الاقامات هذه، وتحديد أسعارها الخاصة حسب مساحاتها ومعايير جاهزيتها. واقترح الكبيسي على اللجنة العليا للمشاريع والإرث محاولة العمل على تسويق هذه السكنات وتأجيرها بعد نهاية مرحلة التسجيل، واستغلال الجاهزة منها من الآن، عن طريق التنسيق مع مختلف الجهات في الخارج والداخل لتأجيرها وإظهارها في أبهى حلة، حتى يتيقن الجميع أن قطر جاهزة لتنظيم المونديال على كل المستويات، سواء تعلقت بالملاعب وسائل النقل، وحتى السكنات التي ستلعب دورا كبيرا في استقبال المشجعين الذي من المنتظر أن يبلغ عددهم الملايين، والذي لا يكون للفنادق فقط القدرة على إيوائهم. وفي ذات السياق أكد محمد عبد الرشيد أن المشروع مثير للاهتمام بنسبة كبيرة، داعيا أصحاب الوحدات السكنية والفلل إلى المسارعة في التسجيل إلكترونيا على الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، خاصة وأنه يعني حتى المباني التي لازالت قيد الإنشاء بشرط جاهزيتها قبل سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتعزز من قدرة قطر على تنظيم مونديال تاريخي بعد أقل من أربع سنوات من الآن، ومن ثم تقديم خدمة لجميع الأطراف، حيث وبموجبه لن يكون على الدولة توفير المزيد من الفنادق والإكتفاء بالموجودة منها مع الاعتماد على الوحدات السكنية الموجودة بأعداد كبيرة في الدوحة و باقي المدن. وأضاف عبد الرشيد أننا نملك آلاف البنايات القادرة على التحول إلى شقق عالية الرفاهية، كاشفا بأنه قد علم من أحد مقربيه من أصحاب الاختصاص أن منطقتي النجمة والمنصورة لحالهما يتوفران حاليا على ما يفوق 80 عمارة، تحتوي على كل مواصفات الشقق الفندقية ، لذا يجب الاستفادة من هذا النوع من البنايات وإشراكها في هذا المشروع، الذي سيعود على منتسبيه أيضا بأرباح مالية معتبرة خاصة وأن مدة الإيجار تتراوح بين 6 أشهر و 18 شهرا، كما أنه وبكل تأكيد أن قيمة التأجير في هذه العمارات والفلل والمجمعات السكنية سيكون مرتفعا، بالنظر إلى الشروط الموضوعة من طرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث من أجل قبول الطلبات كأن تكون الشقق مؤثثة بالكامل، مع توفير وسيلة نقل للمستأجر إذا ما كانت الوحدة السكنية تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن محطات النقل العام. ◄ تنشيط العقار والسياحة من جانبه صرح عبد الله السعدي أن مشروع اللجنة العليا للمشاريع والإرث قادر على تنشيط سوق العقار أكثر خلال الفترة المقبلة، وبالأخص في الفترة التي تلي كأس العالم قطر 2022، والتي سنرث منها وحدات سكنية فندقية بامتياز من كل النواحي سواء الأثاث أو حتى البنية التحتية ووسائل النقل حسب الشروط التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن تحضير الدولة لاحتضان المونديال، وهو ما سيجعل الجميع ومن الآن يتسابق على توفير سكنات بهذه المعايير العصرية، ما يعني أن قيمة شراء أو تأجير العقار ستختلف تماما عما هي عليه الآن، وسترتفع بكل تأكيد بحكم الجاهزية . والطلب الذي سيزداد عليها مستقبلا في ظل عزم الحكومة على إيجاد مصادر إضافية وبديلة عن قطاع المحروقات، والتي تعد السياحة واحدة من أبرزها بعد أن بات جليا بالعين المجرد النجاح في هذا الرهان، والدليل موجود في أرقام السياح الذين يزرون الدوحة طل عام. بدوره قال سالم الجاسم إن هذا المشروع قادر على الرفع في قيمة الإيجار و تملك العقارات، بسبب الزيادة في جودتها وبالأخص المعنية بالمشاركة على هذه المبادرة، وهي التي ستتوفر على كل معايير الشق الحديثة من حيث الأثاث وحتى البنية التحتية، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على هذا القطاع الذي شهد بعض الركود في الفترة الأخيرة، مضيفا أن هذه المباني لن تقتصر أرباحها على أصحابها خلال مونديال وفقط 2022، بل بالعكس من ذلك تماما المشاركة في هذا المشروع ستجعل الحكومة تملك قاعدة من البيانات والمعلومات، عن البنايات الجاهزة التي ستكون تحت إمرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي ستعمل على الترويج لها في باقي الأحداث التي ستحتضنها الدوحة في الأعوام القادمة، كما يمكن حتى لهيئة السياحة استغلالها لتنمية هذا القطاع، والاستفادة منها كخطة تكميلية للفنادق من أجل استضافة الكم الهائل من السياح المنتظر على قطر في المرحلة المقبلة.

أعلنت سعادة الدكتورة حنان الكواري –وزيرة الصحة العامة-، تطوير مدينة صحية بحلول عام 2022 واعتمادها من منظمة الصحة العالمية، لافتة سعادتها أنَّ هذا البرنامج يعد داعماً للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 كما أنه مبادرة إنمائية دولية تهدف إلى وضع الصحة على رأس جدول أعمال جميع القطاعات ودعم عمل قطر لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتم العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات لجعل منهج الصحة أولوية في جميع السياسات، وبما يساعد على جعل الخيارات الصحية أكثر سهولة، ويحسن صحة السكان. وأوضحت سعادتها قائلة إنَّ الوزارة وشركاؤها يعملون من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 لتبني نهج صحة السكان، وبما يتيح تركيزاً أكبر على الوقاية والعافية. وأكدت سعادتها أهمية الرسائل الصحية المستمرة والمنسقة الموجهة للسكان وتضافر الجهود لمواجهة عدد من التحديات الصحية كالسمنة وزيادة الوزن، وتدني مستوى النشاط البدني. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تحقيق انخفاض بنسبة خمسة في المائة في معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين، حيث يتم تناول قضية السمنة في قطر من خلال تعزيز وتنسيق برامج التوعية الصحية التي تستهدف عوامل الخطر الصحية الرئيسية، يضاف لذلك توسيع برامج الفحص وتحسين استخدام الأدوات الرقمية من أجل تعزيز السلوكيات الصحية. كما تتضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تركز على النشاط البدني تحقيق زيادة بنسبة 25 في المائة في نسب المراهقين الذين يستوفون معدلات النشاط البدني الموصي بها، حيث يتم العمل على توحيد المبادرات المتنوعة التي تشجع الأطفال على زيادة النشاط البدني، وتتضمن الخطط إطلاق برنامج صحي مدرسي وطني شامل ومتكامل لوضع منهج صحي يعتمد على التغذية وسلوكيات نمط الحياة الصحية للأطفال والمراهقين. وتشمل أهداف الاستراتيجية كذلك حصول 80 في المائة من الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين على برامج صحة مهنية لتحقيق العافية في مكان العمل ، حيث يعد الموظفون الذين يتمتعون بالصحة والأمان من فئات السكان ذات الأولوية، و تتضمن الخطط وضع برامج فعالة للعافية في مكان العمل تعمل على تعزيز الصحة البدنية والنفسية والحد من المخاطر المهنية وتحسين السلامة في مكان العمل. ومن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصحة الأخرى التي تهدف إلى زيادة النشاط البدني، تشجيع السكان على أن يكونوا أكثر نشاطًا، ودعم الأفراد لتحقيق رعاية أفضل لأنفسهم من خلال مجموعة حملات ومبادرات توعوية. ووضع برامج لنمط حياة صحي للمسنين في جميع أنحاء دولة قطر، وزيادة محو الأمية الصحية للنساء قبل الحمل وتحسين نمط الحياة الصحي للنساء اللواتي بلغن سن الإنجاب عن طريق وضع مبادئ توجيهية لتقديم المشورة بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني، إضافة إلى دعم السكان الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة من خلال تقديم الأنشطة والبرامج القائمة على الأدلة التي تعمل على تحسين استراتيجيات الإدارة الذاتية. والتأكيد على أهمية تقليل مخاطر المضاعفات مثل سوء العادات الغذائية والبدانة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم وقلة النشاط البدني.

كشف السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لشراكة كأس العالم فيفا قطر 2022 التي أطلقت مؤخراً، بالتعاون بين قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم، أسباب إنشاء الشراكة، والأدوار المنوطة بها لتقديمها خلال الفترة المقبلة، والمتعلقة بزيادة الكفاءة في الأمور التشغيلية للبطولة، وتعتبر هذه الشراكة هي الأولى من نوعها التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم مع دولة منظمة للمونديال، بعد أن كانت الأمور في السابق تتم بتواجد ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في الدولة المنظمة والتي تقوم بتجهيز كل المتطلبات، واللجنة المنظمة المحلية، والاتحاد الدولي للعبة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشراكة في جلسة مع الاعلام المحلي اليوم، أن الشراكة الجديدة تم التوصل اليها بعد مناقشات دامت سنتين وتحديداً منذ العام 2016، تم خلالها التشاور حول الآلية الأمثل لاعتمادها، لعمل الجانبين من أجل تنظيم بطولة مثالية. وقال ناصر الخاطر إنه قد تم تحديد اختصاصات اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والشراكة الجديدة، حيث تهتم اللجنة العليا بالبنية التحتية وملاعب التدريب والفعاليات المصاحبة والجمهور والامن والخدمات، فضلاً عن دورها الكبير بعد نهاية البطولة الذي يتعلق بالإرث، والبرامج الخاصة به مثل معهد جسور، والجيل المبهر، وتحد 22، في حين ستكون مسؤولية الشراكة عن المنتخبات والمسؤولين والسكن والتنقلات وكل ما يخص التنظيم. وأضاف الخاطر، أنه منذ تولي جيان أنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، يدور الحديث عن ضرورة زيادة الانسجام بين الفيفا واللجنة المنظمة، حيث كانت تتولى المسؤولية في السابق اللجنة المحلية، ويقوم الاتحاد الدولي بإرسال فرق عمل للمتابعة، والآن توصل الجميع لنموذج مختلف، توقع أن يقوم الفيفا بالاعتماد عليه خلال البطولات القادمة، خاصة وانه سيجعل إدارة البطولات أكثر سهولة، ويزيد من خبرات كل طرف. وتابع: وفقاً للنظام الحالي، فالشراكة بين الجانبين قد دخلت حيز التنفيذ فتم تجهيز المكاتب في برج البدع، وتحديد مجلس الادارة الذي يضم مسؤولين قطريين ومسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستكون لهذه الشراكة موازنتها الخاصة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أما موازنة اللجنة العليا للمشاريع والإرث فهي مسؤولية الدولة. كما كشف ناصر الخاطر بأن اللجنة العليا للمشاريع والإرث قامت بتجهيز 41 ملعباً لتدريب المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، منها 32 ملعباً أساسياً و9 ملاعب إضافية. وفيما يخص ملاعب البطولة قال الخاطر، إن ملعب الوكرة سيتم تدشينه خلال شهر مايو المقبل على هامش نهائي بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم المقرر لها 16 مايو القادم، ولكنه لم يقطع بأن تقام المباراة النهائية على الملعب لأن هذا ،وفقا لرأيه، ليس مهمة اللجنة العليا للمشاريع والإرث وحدها. أما ثالث الملاعب التي سيتم تدشينها فسيكون ملعب البيت في مدينة الخور، والمقرر تسلمه من قبل اللجنة في نهاية هذا العام. وفيما يتعلق بموضوع زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48، بدلاً من 32، أكد ناصر الخاطر بأنه ما زال قيد الدراسة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي من المفترض أن يقدم تقريراً عن الأمر قبل شهر مارس المقبل، مع العلم بأن تحديد عدد المنتخبات بشكل قاطع لن يكون قبل شهر يونيو القادم، ولكن حتى الآن فالمخطط هو أن عدد المنتخبات 32. وأوضح الخاطر أن هناك مقترحات قد تم تحديدها لمناطق المشجعين لكأس العالم 2022، يتم دراستها حاليا مع الاتحاد الدولي، والفكرة الأساسية إقامة مناطق أصغر من التي تتواجد في بطولات كأس العالم. وتوقع الخاطر أن يزور قطر خلال كأس العالم حوالي مليون مشجع، وهو ما يتطلب حسب دراسته 175 ألف غرفة، موضحاً بأن مكونات السكن هي الفنادق المؤقتة الجاري تأسيسها في السفن، والشقق الفندقية وقرى المشجعين، فضلاً عن الفنادق الموجودة حاليا والجاري انشاؤها، مؤكدا أنهم سيصلون إلى الرقم المحدد المطلوب توفيره قبل وقت كاف من انطلاق البطولة. وأوضح أن المؤكد استضافة قطر لبطولة قبل كأس العالم، حيث كانت الدول التي تستضيف كأس العالم تستضيف بطولة القارات قبلها بعام، والاتحاد الدولي الآن يدرس إلغاء هذه البطولة لأنها حسب رأيه لم تعد تحقق نفس الأهداف المرجوة منها، كما كان في السابق، ولذلك فقد تستبدل ببطولة أخرى، واذا قرر الاتحاد الدولي اقامتها أو اقامة بطولة أخرى فستكون فرصة لاختبار المنشآت القطرية والتأكد من مدى جاهزيتها لاستضافة المونديال. وامتدح ناصر الخاطر تتويج المنتخب القطري بكأس آسيا، وقال إن هذا الفوز يعتبر فوزا معنويا لدولة قطر ولكل القائمين على كرة القدم واللاعبين والمشجعين، وقال إنه يكفي في حالة الأدعم أن يدخل بطولة كأس العالم القادمة وهو بطل آسيا. وأكد الخاطر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث استفادت استفادة كبيرة من مونديال روسيا الأخير، حيث قام كل الموفدين لهذه البطولة بإعداد تقارير عن مشاركتهم. وكشف بأن اللجنة ستشارك ايضا في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل خلال شهر يونيو المقبل، حيث سيكون هناك فريق متواجد لاكتساب الخبرة، كما أن هناك فكرة تقوم اللجنة بدراسة لإقامة فعاليات على غرار ما حصل في كأس العالم الماضية. وتقدم ناصر الخاطر بالتهنئة إلى جياني انفانتينو بمناسبة تجديد الاتحاد الدولي الثقة في شخصه لقيادة الفيفا لأربع سنوات قادمة، بترشحه وحيدا لهذا المنصب، وقال الخاطر إن علاقة اللجنة العليا مع انفانتينو علاقة جيدة وهو الشخص المناسب لقيادة الاتحاد الدولي في الوقت الراهن.

الإبراهيم: تطوير المظلة التشريعية لتشجيع المستثمر وحماية حقوقه د. ثاني آل ثاني: تنظيم كأس العالم في قطر سيغير مفهوم السياحة بالمنطقة نظمت كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي (القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه) بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة وبرعاية من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية. ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر. بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة، للخروج بتوصيات ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات القطاع السياحي القانونية. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: تم الإعلان مؤخرًا عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة كبديل عن الهيئة العامة للسياحة الأمر الذي يبشر بمرحلة ازدهار قادمة فيما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدثٍ عالمي يهم العالم بأسره وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يعمل على تسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر، ولذلك كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع السياحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وبإذن الله فإن المؤتمر قادر على تحقيق هذه الأهداف بما تملكه جامعة قطر من خبرات قانونية متميزة بالإضافة إلى المشاركين من خارج قطر وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب المختلفة والأبحاث والوصول إلى النتائج والتوصيات التي تصب في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة. تطوير المظلة التشريعية من جانبه قال السيد حسن عبد الرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة: وضعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئيسي يجب العمل على تحقيقه من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحية، وكذلك تطوير كافة الأمور المتعلقة بتلك التجربة. وبالفعل شهدت صناعة السياحة عدة تطورات هامة على مستوى إدارة وقيادة القطاع من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة بما يتطلبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وكل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصدار القانونين 20 و 21 لسنة 2018 والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال. وفي تعليقها، قالت د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون: اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عوامل هامة جداً لتشكل قطاعا سياحيا متميزا ونشيطا. فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة. توحيد الجهود من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر: إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وشرح سعادته أهمية إنشاء هذا المجلس، موضحًا أن الدولة في إطار مساعيها الرامية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلًا تنظيميًا جديدًا لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين، ونوه بأن هذا الكيان التنظيمي الجديد وهو المجلس الوطني للسياحة، سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأضاف: ونظرًا لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي.

شاركت وزارة الداخلية مساء أمس في فعاليات الاحتفال بيوم السلامة الذي نظمته شركة كيو انترناشيونال كونلتنتس (K E O) العاملة في مشروع استاد البيت لكأس العالم بمدينة الخور، حيث تم تقديم مجموعة من الفقرات والبرامج التوعوية التي تتعلق بسلامة العمال في مواقع العمل والسلامة العامة بهدف رفع مستوى الوعي للعمال والعاملين في المشروعات الكبرى بالدولة. وقد شاركت في الاحتفال كل من: الإدارة العامة للمرور _ الادارة العامة للدفاع المدني _ إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية ( قسم الأثر ) _ إدارة شرطة النجدة ( الفزعة ) الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة العلاقات العامة. وقد بدأ البرنامج التوعوي بمحاضرة قدمها الملازم اول/ عبدالواحد غريب العنزي ضابط التوعية بإدارة التوعية المرورية بالادارة العامة للمرور استعرض فيها عددا من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها السائقون على الطرقات، كما قدم مجموعة من النصائح والارشادات لسائقي النقل الثقيل والمعدات في مواقع العمل والتي تجنبهم الأخطاء التي تقود إلى ارتكابهم للحوادث سواءً في مواقع العمل او على الطريق العام. بعد ذلك قدمت إدارة العلاقات العامة بعض النصائح المتعلقة بالوقاية من حوادث الدعس التي قد يتعرض لها العمال سواءً داخل موقع العمل، أو عند حركتهم من وإلى مقر سكنهم العمالي، وفي هذه الفقرة التوعوية تم التنويه إلى أهمية تجنب العبور العشوائي للطرقات، والتأكد من خلو الطريق من السيارات من الاتجاهين، ومراعاة الاختلاف في حركة سير المركبات بين ما هو قائم في دولة قطر وبعض الدول الآسيوية التي تأتي منها العمالة الوافدة. وقدم الملازم/ محمد صالح من ادارة شرطة النجدة (الفزعة) تعريفاً بالإدارة وما تقوم به من خدمات أمنية وإنسانية لكافة أفراد المجتمع، كما تم في المحاضرة التشديد على اهمية أن يحمل الأفراد في كافة تنقلاتهم خارج السكن بطاقة الهوية الشخصية وقال بأن من المهم معرفة أن القانون القطري يعاقب على القيام بعملية التصوير في مختلف الحوادث، ونصح الجميع بتجنب مثل تلك التصرفات، واختتمت المحاضرة بدعوة الجميع للتعاون مع الشرطة، واللجوء اليها في حال طلب المساعدة في أي شأن يخص الأمن والسلامة العامة. وقدم الملازم/ عبدالله الشمري من الادارة العامة لمكافحة المخدرات محاضرة استعرض فيها أنواع المخدرات وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، وما تؤدي إليه من عواقب وخيمة تصيب المتعاطي، وتجره إلى عالم الجريمة، كما أن هناك أنواعا من المخدرات التي تكون نتيجتها القضاء على حياة المتعاطي.

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركيا اجتماعها الرابع اليوم، بالعاصمة التركية أنقرة، حيث ضم وفد دولة قطر ممثلين عن وزارة الداخلية وقوة لخويا واللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث. ويأتي الاجتماع الذي ترأس وفد دولة قطر خلاله اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، استمرارا لسلسلة الاجتماعات السابقة وإنفاذا لتوجيهات القيادات الأمنية في كلا البلدين الشقيقين والقاضية بأهمية تفعيل آليات التعاون المشترك وفق الخطة الأمنية التي تم اعتمادها في هذا الشأن لعام 2019. وجاءت تلك الخطة تتويجا للقاءات الثنائية المشتركة بين البلدين، والتي تم التأكيد فيها على أهمية تفعيل التعاون الثنائي خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وتعزيز أمن الطيران وسلامة المسافرين، والأمن السيبراني، وتأمين الحدود. وأكد المشاركون خلال اجتماع اللجنة على أهمية فتح المزيد من قنوات الاتصال والتواصل بينهما خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والخبراء المختصين في مجال تأمين فعاليات كأس العالم 2022. يذكر أن اللجنة الأمنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركيا جاء تشكيلها تنفيذا للاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما ويتم عقد اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين لمناقشة ومتابعة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وما يتم التوصل إليه من قرارات، بجانب بحث مستجدات العمل الأمني وتنسيق المواقف بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين.

أشاد كيم كالستروم أحد نجوم كرة القدم السويدية بتحضيرات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس عالم متقاربة المسافات، وذلك خلال زيارته لجناح الإرث في مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وأبدى النجم السويدي في تصريحات له اليوم، إعجابه بالخصائص التي ستوفرها الطبيعة متقاربة المسافات التي تتيحها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، إذ ستكون أطول مسافة فاصلة بين استادين لا تتعدى 55 كلم، مما سيتيح للاعبين والمشجعين والزوار فرصة حضور مباراتين في اليوم الواحد دون تكبد عناء السفر لمسافات طويلة. وكيم كالستروم شارك في 131 مباراة دولية مع منتخب السويد أبرزها مشاركته ببطولة كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا عام 2006 ولعب في فريقي ليون ورين الفرنسيين، وفريق سبارتاك موسكو الروسي. وقال كالستروم الذي يعمل حالياً كناقد ومحلل رياضي: لعل أكثر ما يثير تذمر اللاعبين في أية بطولة كروية هو التنقل من مكان إلى آخر، وذلك لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على أداء اللاعبين بسبب هدر وقتهم واستنزاف طاقتهم. وأرى بأن خطط بطولة قطر 2022 في هذا الصدد لا مثيل لها، ولن تعود بالنفع الكبير على اللاعبين المشاركين في المونديال فحسب، بل المشجعين أيضاً، إذ لن يضطروا للتنقل من مكان لآخر لتشجيع منتخباتهم المفضلة. وحول رأيه في استادات مونديال قطر 2022، أبدى كالستروم إعجابه بخطط الإرث والاستدامة التي يتم اتباعها في الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة خاصة فيما يتعلق بمقاعد الاستادات القابلة للتفكيك، إذ تعتزم اللجنة العليا بعد البطولة التبرع ببعض المقاعد للإسهام في تطوير مشروعات رياضية في دول نامية تفتقر لبنية تحتية رياضية. وتُجسد هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من خطة الإرث التي تنتهجها دولة قطر وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وأضاف كالستروم قائلاً: إن استادات بطولة 2022 رائعة وتحمل في طياتها قصصاً تروي روعة تصاميمها وبراعة بنائها المستوحى من التراث العربي والقطري العريق. كما أشار كالستروم إلى أهمية استضافة المونديال في بلدان مختلفة، لما لهذه البطولة من دور كبير في إطلاع الزوار والمشجعين على الصورة الحقيقية للبلد المُضيف، وتبديد الأفكار السلبية التي ربما تشكلت في الأذهان، وأضاف: قطعت قطر شوطاً كبيراً في مشوارها نحو استضافة البطولة، واستخدام كرة القدم لإحداث تغييرات إيجابية. وعلى الرغم من أن الطريق أمامها ما زال طويلاً، إلى أن ما استطاعت قطر تحقيقه حتى الآن مبهر جداً. ودعا النجم السويدي المشجعين في السويد إلى زيارة دولة قطر ليتعرفوا على تجربة الدولة وجهودها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وعن توقعاته حول أداء المنتخب السويدي في بطولة قطر 2022، عبّر كالستروم عن أمله في أن يتأهل منتخب بلاده للبطولة خاصة بعد تقديمه أداء كروياً رائعاً وتأهله للدور ربع النهائي في بطولة روسيا 2018 قبل أن يخسر في مواجهة قوية أمام المنتخب الإنجليزي، وأضاف: يملك المنتخب السويدي مقومات التأهل لبطولة قطر 2022 خاصة بعد أن تغلب على منتخبات قوية في بطولة روسيا، ونأمل أن يحقق فوزاً ساحقاً في بطولة قطر التي ستنطلق بعد أعوام قليلة من الآن.

مع اقتراب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في الوطن العربي. و في مطلع عام 2019، نتذكر أبرز محطات عام 2018 وما حمله لنا من إنجازات ونجاحات.لإدارة التواصل المجتمعي التي تؤمن انه لطالما كان إشراك مجتمعات الجاليات هو جلّ اهتمامها وأبرز غاياتها في الطريق نحو بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ويتأتّى ذلك من أحد أهداف بطولة قطر 2022 التي تتطلع لتجسير العلاقات بين شعوب العالم وإبراز تنوعها الثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التزام وشغف الجاليات في قطر بمونديال 2022. ومع مطلع هذا العام ينبغي الاشارة للأفراد الداعمين في جهود استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك لإطلاعهم على أبرز ما تمّ إنجازه خلال العام الماضي، وتعريفهم بخططنا خلال 2019 والأعوام التالية. لقد استطاعت إدارة التواصل المجتمعي من خلال إطلاق عدد من المبادرات الوصول لآلاف الأفراد. ولعلّ إطلاق منتدى التمكين بنسخته الثالثة خلال العام الماضي كان أبرز إنجازاتنا. ولضمان تحقيق منتدى التمكين أهدافه الرامية إلى استضافة بطولة متاحة للأفراد من ذوي الإعاقة بحلول عام 2022، سافر وفد تألف من 15 ممثلا عن شركاء المنتدى لبطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018، وذلك بهدف مراقبة وتدوين ملاحظاتهم وتجاربهم عن مستوى الإتاحة في وسائل النقل، والبنى التحتية، والمرافق الثقافية، والاستادات، ومناطق المشجعين وغيرها. وقد أسهم المشاركون في كتابة تقارير تعكس تجاربهم، بهدف إثراء بطولة قطر 2022 والتأكد من جاهزية اللجنة العليا وشركائها للترحيب بذوي الإعاقة في قطر عام 2022.