نشر موقع dentonchronicle الاقتصادي المتخصص في قطاع الانشاءات، تقريراً تحدث فيه عن نم سوق البناء في قطر خلال السبع أعوام القادمة، كاشفاً على أنه سيشهد نمواً سنوياً يقدر بـ 6 %، وذلك بفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البينة التحتية في البلاد والتي لن تنتهي بإنتهاء الأشغال بمترو الدوحة أو الملاعب الخاصة باحتضان كأس العالم 2022، والذان يعدان من أهم المشاريع المنطوية تحت دائرة هذا القطاع، بل هناك العديد من المشاريع الأخرى في مقدمتها العمل على إنشاء مدن عصرية ذكية، تعتمد في أساليب بنائها على أحدث التكنيات، ناهيك عن الإستثمارات المتعلقة بتوسيع القدرات الطاقوية التي تتمتع بها قطر. البنية التحتية وأكد الموقع على أن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر على إطلاق بصفة شبه مستمرة، تعد من أهم القواعد التي تسعى الدوحة إلى الإستناد عليها من أجل دعم وتعزيز نمو إقتصادها الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الصناعات التحويلية، والعمل على توسيع المرافق البديلة، ما سيرفع بشكل أكيد من حجم الإستثمارات في قطاع البناء، الذي يعد العصب الرئيسي في رؤية قطرية المستقبلية، كما أنه هنالك العديد من العوامل التي من شأنها الزيادة في حجم الأموال المطروحة في البناء، من بينها عمليات الإسكان الجديدة، التي تعتمد فيها الأسر القطرية على المغادرة نحو المدن الحضارية الحديثة. سوق البناء وتابع الموقع أنه بالإشارة إلى أن نمو سوق البناء في قطر سيشكل حافزا حقيقيا للشركات العاملة في المجال في البلاد من أجل مضاعفة إستثمارتها، والبحث إحتلال أكبر مكانة ممكنة في سوق الباء القطري، في ظل وجود قاعدة عملاء ضخمة تشجع على تدفيق كميات أكبر من المال من أجل سد حاجياتها، مبينا أن مثل هذه العوامل من شأنها أيضا تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول عالم الأعمال القطري، كونه يطرح فرصا إستثمارية مغرية في مجال البناء، متوقعا ظهور المزيد من الإستثمارات الأجنية المباشرة في قطاع البناء إلى غاية 2026، خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تطرحها الحكومة لأصحاب المال الأجانب، وبالذات السماح لهم بالتملك بصفة كاملة. مؤشرات 2020 ووفقا للتقرير فإن أحدث التوقعات بالقطاع العقاري تشير إلى أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في قطر، ومن المتوقع أن تشهد حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية أداءا إيجابيا، وتشير هذه التوقعات إلى أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. ويشير التقرير إلى أن النسبة الأكبر من إنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. المشروعات الكبرى وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020. كما أضاف التقرير أن معدلات الاستفسار عن عقارات التملك الحر شهدت تحسنا خلال الأشهر الأربع الماضية من العام الحالي 2019 لا سيما من قبل المقيمين والأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بمجرد صدور اللوائح التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها.

أكد السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أن دولة قطر ستستضيف نسخة لا تنسى من كأس العالم لكرة القدم 2022 ، مبينا أن إقامة المونديال بين شهري نوفمبر وديسمبر سيصب في صالح البطولة واللاعبين. وقال إنفانتينو ،في حوار أجرته معه صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت، إنه من الناحية الفنية ستكون بطولة مذهلة، لأن اللاعبين سيصلون إلى البطولة في أفضل مستوياتهم البدنية والفنية بسبب توقيت إقامتها. وأضاف إنفانتينو هذا أفضل من خوض البطولة بعد موسم شاق عندما تقام في فصل الصيف ، موضحا أن مباريات البطولة كلها ستقام في مسافة سبعين كيلومترا، وهذا أمر إيجابي. وأشار رئيس الفيفا إلى أن هذه البطولة ستكون استثنائية وسنكتشف من خلالها جزءا من العالم لم نكن نعرفه جميعا، مؤكدا أنه على قناعة تامة بأن الملاعب ستكون مملوءة بالجماهير، ويستغرق الأمر خمس أو ست ساعات فقط للسفر من أوروبا إلى قطر. كما تحدث إنفانتينو ،خلال حواره مع الصحيفة الايطالية، عن فكرته بإقامة نسخة 2026 من كأس العالم بمشاركة 48 فريقا، قائلا إن كأس العالم هي بطولة الشعوب، وفي روسيا لم يكن هناك إيطاليا، ولا حتى هولندا، أو الولايات المتحدة الأمريكية أو شيلي أو الكاميرون، فمسؤوليتنا هي فتح كأس العالم وجعله أكثر انخراطًا. كما تطرق رئيس الفيفا إلى موضوع العنصرية داخل الملاعب، قائلا يجب ألا نخفي المشكلة، وأن ندينها بكل أشكالها، والتصرف بشكل ملموس حيالها ، موجها الشكر إلى السيد جابريللي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على المضي قدماً بقواعد وعقوبات جديدة. وأضاف نحتاج إلى أن نتعامل مع المشكلة على محمل الجد وإذا كانت هناك رياضة يمكنها توحيد الثقافات دون التفكير في لون البشرة، فهذه هي كرة القدم ومن الممكن اليوم تحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه التصرفات. وبشأن تقنية الفيديو الفار، قال إنفانتينو، يجب إدراك أن عمل الحكام صعب للغاية، فهؤلاء هم الأبطال والقدرة على مساعدتهم بشكل ملموس هو شيء جميل ، مؤكدا أن كرة القدم بفضل تقنية الفار أكثر جمالا وعدلا ونظافة.

اختتمت وزارة الداخلية، اليوم، دورتين تدريبيتين أقيمتا لضباط الوزارة بمعهد تدريب الشرطة، ضمن محوري الاستعداد والجاهزية لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومكافحة الفساد، وذلك في إطار خطة التدريب والتأهيل للعام 2019 التي يقوم بتنفيذها المعهد. وأكمل 20 ضابطاً (من رتب ملازم إلى نقيب) من الإدارات الأمنية المختصة، دورة التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي استمرت لمدة أسبوع وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من تطبيق المعايير القانونية والإجرائية لتحديد المعاملات المشبوهة، واستخدام السلطات المخولة لهم وفقاً لقواعد القانون الدولي والوطني لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمن المحتوى العلمي للدورة محاضرات شملت أركان الجرائم القانونية، والسلطات المتاحة لرجل إنفاذ القانون، والمعايير القانونية والإجرائية لتحديد المعاملات المشبوهة، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد كشفها، والمهارات الفنية والقانونية لتحرير محضر جمع الاستدلالات وتوجيه التحقيق في الجرائم، والإطار الإداري والرقابي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعاون الدولي والإقليمي في المسائل الجنائية، إلى جانب تطبيقات عملية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وإدارات وزارة الداخلية ذات العلاقة. كما أكمل 12 ضابطاً (من رتبة ملازم إلى نقيب) من منسوبي الإدارات المالية والمحاسبية والإدارية دورة تطبيقات مبادئ النزاهة والشفافية في مجال المشتريات الحكومية التي استمرت لمدة أسبوع، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من كشف طرق الفساد ومنعه ومكافحته في المشتريات والعقود الحكومية والممارسات الإدارية لإرساء بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية لرفع كفاءة الإنفاق العام والحفاظ على موارد الدولة. وتلقى المشاركون محاضرات حول مفهوم أنواع ومظاهر وأسباب وآثار الفساد، والإطارين القانونين، الوطني والدولي، لمكافحة الفساد بما يشمل قوانين مكافحة الفساد، ولائحة السلوك، وسيكولوجية الفساد الإداري وسبل الوقاية منه، ومنظومة المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد، وصور الفساد في المشتريات الحكومية، وأفضل الممارسات والإجراءات لمنعه، وتحديد المسؤوليات التعاقدية والاعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة العقود الحكومية وأدوات كشف الثغرات، والمسؤولية التأديبية للموظف العام، وقيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي كإحدى آليات مكافحة الفساد.