القناة تواصل خرقها للمواثيق المهنية وتنتهك أخلاق الصحافةالمتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي "يجلد" قناة العربية "العربية .. أن تكذب أكثر".. هذا هو الشعار الذي ترسخ في ذهن المشاهد العربي عن قناة العربية الإخبارية لما تقوم به من تزييف للأخبار وإعتمادها على نشر الأكاذيب والتقارير المغلوطة في الأساس لتخرق بذلك كل المواثيق المهنية وتنتهك الأخلاق الإعلامية وشرف العمل الصحفي الصادق. أفخاي ادرعي والرد المهين على كذبة قناة العربيةوفي كل مرة تقع قناة العربية في شر أعمالها وفيما يبدو أنها لم تستفيد من أخطائها ابداً، حيث قامت بنشر خبر عاجل على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قالت فيه:" إسرائيل تعلن إعتراض صاروخ أطلق من نطاق غزة."وبالرغم من أن التغريدة "المفبركة" التي نشرتها العربية كان من صالح إسرائيل عدم التعليق عليها لان فيها دعاية لقدرات الجيش الإسرائيلي الدفاعية إلا أن تطبيلها ودعايتها لم يشفعا لها، فأكد الاسرائيليين كذب الخبر، وجاء رد المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي، افخاي ادرعي، على تغريدة العربية الكاذبة مهيناً حيث قال:"ولا أحد في إسرائيل أعلن ذلك رسميا ولا ضمنيا بإستثناء مجموعات الواتس اب للإشاعات. انذار كاذب ولا اشي غيره .. انتظروا قليلاً قبل نشر الاشاعات".الغريب في الأمر أن العربية قامت بحذف التغريدة ولم تعتذر عن نشرها للخبر الكاذب وواصلت في كذبها حيث نشرت تغريدة اخرى "بديلة" قالت فيها:"مراسلة العربية: إسرائيل تتراجع عن خبر سقوط صواريخ من غزة وتقول إن الإنذار كاذب "."إسرائيل تتراجع" وهذا يعني أن السلطات الاسرائيلية صرحت بإطلاق الصاروخ من غزة.. ثم جاءت مرة اخرى لتقول إن الانذار كاذب". في حين أن إسرائيل لم تعلن عن اعتراضها لأي صاروخ أُطلق من قطاع غزة وإنما ما جاء على الحساب الرسمي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على تويتر أفيخاي أدرعي: "صافرات الانذار التي أطلقت في المجلس الإقليمي ساحل أشكلون ناتجة عن إنذار كاذب" .. كما وصف في تغريدة أخرى خبر "العربية" بأنه "خبر كاذب".هذه هي المهنية وفقاً لأخلاق قناة العربية التي تعتمد اخبارها على قروبات الواتساب والأخبار المفبركة والكاذبة... لتستحق بجدارة الشعار الذي أطلقه عليها الشارع العربي "قناة العربية .. أن تكذب أكثر".

أعرب المحامي سعود العذبة عن تقديره لوكالة الأنباء القطرية التي قدمت شكوى رسمية عن طريق مكتب محاماة دولي ضد قناتي العربية وسكاي نيوز، واصفاً ذلك بأنها خطوة جاءت في وقتها المناسب لمحاسبة كل من ساهم في تعكير صفو العلاقات بين الأشقاء في منطقة الخليج سواء بالكلمة أو من خلال مواقع التواصل الإجتماعي أو عن طريق مواقع إخبارية، منوهاً بانه سيتم مقاضاة القناتين وفق القانون الدولي، واصفاً ما قامتا به بالجريمة النكراء التي شقت الوحدة الخليجية.وأضاف انّ ما اقترفته القناتان يعد انتهاكاً بحق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت بلبلة وسط المجتمعات، وعملت على تفكيك الوحدة بين الأشقاء، منوهاً بانّ هذه الجريمة لابد من مواجهتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة تجاه عمل بذيء.وأكد المحامي العذبة أنّ ما أقدمت عليه وكالة الأنباء القطرية يعد ثقة في حقوق قطر القانونية، لامتلاكها أدلة كافية وقاطعة ضد كل من شارك في هذا الجرم، منوهاً بانه لديها البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية التي نفت أخبار القناتين الكاذبة، وكذلك النتائج الأولية الصادرة عن التحقيقات في اختراق موقع الوكالة وكلها تعد أوراقا ثبوتية وقاطعة لمحاسبة المتورطين.وقال إنّ المطالبة القانونية تقوم على تطبيق مبادئ القانون الدولي بتوقيع العقوبة المناسبة، وتعويض الدولة عن الأضرار التي تسببت فيها القناتان، مؤكداً انّ مواطني الدولة لن يتوانوا عن المطالبة بحق قطر ضد كل من سعى لتشويه سمعتها ومركزها العالمي.

أكد المحامي جذنان محمد آل زايد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق، أنّ تقديم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية الإخبارية وسكاي نيوز العربية عن طريق مكتب محاماة دولي، يعد خطوة إيجابية في الإتجاه الصحيح، وستتبعها خطوات لاحقة بإذن الله ضد كل من أساء لدولة قطر أميراً وحكومة ً وشعباً، وأنه ستتم مساءلة كل من ثبت انه أساء بالفعل للدولة، وكل من سولت له نفسه تجاوز القانون الدولي، منوهاً بانّ هذه الخطوة تسير بخطى قانونية ترتكز على الثقة والإرادة الحقيقية في نيل حقوقها بالقانون، وهي تمتلك الحق في ذلك.وقال إنه في حال رفع قضية على أيّ شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، ستخضع للمساءلة وفق القانون، وسيتم تعويض الدولة ومؤسساتها التي أساءت لها، وقامت بزجها في قائمة الإرهاب، مؤكداً انّ ما بثته قناتا العربية وسكاي نيوز هي أقوال مرسلة واهية لا سند لها في الواقع والقانون.وأضاف أنّ الدولة بمؤسساتها لن تتوانى عن ملاحقة كل من أساء للدولة في أيّ موقع، وستتم مقاضاته وفق القانون الدولي، وبما يتفق مع المواثيق المتعارف عليها.

أوضح المحامي يوسف الزمان حول تقدم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية وسكاي نيوز من الناحية القانونية، أنه من المعروف أنّ نشر الأخبار عبر الوسائل الإعلامية، خاصة من محطات رسمية أو شبه رسمية أو خاصة، يتعين أن يستند هذا النشر لمصادر موثوقة، ليأتي بث تلك الأخبار دقيقاً وصادقاً ومحايداً.وأضاف أنه يتوجب على أيّ قناة إخبارية أن تستوثق من الخبر قبل نشره وإذاعته عن طريق وسائل اتصال معتمدة لتبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية، بمعنى أنه لا يجوز إذاعة خبر إلا من وسائل متعارف عليها كوكالات الأنباء الرسمية للدول المختلفة.وقال: مما لا شك فيه أنه في حالة مخالفة أيّ قناة إخبارية وتلفزيونية مرئية أو مسموعة لأيّ اتفاق أو التزام تعهد بأعماله والتقيد به، يترتب عليه في حال مخالفتها لذلك التعهد مسؤولياتها القانونية عن ذلك الخرق بما يحق معه للطرف المتضرر أن يعود على هذه المحطة أو القناة بالشكوى أو رفع دعوى المسؤولية، عما ارتكبته من أخطاء لتعويض الطرف المتضرر عن الأضرار المادية والأدبية الذي حاق به.ومن هنا، فإنّ ما قامت به وكالة الأنباء القطرية وتوكيل مكتب محاماة دولي لتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتيّ العربية وسكاي نيوز، يجد سنده القانوني في القواعد التنظيمية لعمل هيئة أوفكوم البريطانية التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار، منوهاً بانه إذا ما ثبت أنّ القناتين قد تعهدتا بالالتزام بتلك القواعد، وخالفتا تلك القواعد فإنه مما لاشك فيه أن تكون الشكوى قائمة على سند قانوني بما يفتح الباب لتحقق مسؤولياتهما عما قامتا به من إذاعة أخبار مفبركة، وتمّ نفيّ صحتها بعد فترة من وكالة الأنباء القطرية.وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت القناتان إذاعة ما صرحت به الوكالة من اختراق موقعها الرسمي الإلكتروني، وأنّ ما أذيع من خبر غير صحيح، إذ يتوجب على القناتين أن تنشر فوراً هذا التصحيح، وتمتنع عن التمادي في إذاعة الخبر وتكراره بصورة غير مسبوقة.