الوزاري العربي يقر البيان الختامي لقمة تونس وتوافق في القضايا المطروحة إدانة اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني دعوة الليبيين للمصالحة استنادا لاتفاق الصخيرات التسوية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعا تشاوريا على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين، خصص لبحث موضوع هضبة الجولان السورية المحتلة ، شارك في أعمال الاجتماع التشاوري، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويهدف الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن بيان عربي مستقل حول الجولان سيصدر عن القمة العربية الثلاثين المقرر عقدها في تونس غدا الأحد، إضافة إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء إعلان الادارة الأمريكية الاعتراف بسيادة الكيان الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة . وأكدت جامعة الدول العربية أنه رغم ما يواجهه العالم العربي من تحديات، وما يمر به من أزمات، فإن كلمته ما زالت مجتمعة على قضايا لا تقبل المساومة أو تحتمل التجميل أو المداهنة، وترفض أن يسمى الاحتلال بغير اسمه، أو أن يمنح شرعية لاحتلاله الأراضي العربية. جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية التي ألقاها أمينها العام السيد أحمد أبوالغيط ، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بتونس. واختتم وزراء الخارجية العرب، أمس، اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية في دورتها الثلاثين التي ستعقد غدا الأحد، وذلك بإقرار مسودة البيان الختامي الذي سوف يرفع إلى القادة العرب لإقراره وقد شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع وزراء الخارجية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية. وصرح مصدر مسئول على صلة بالاجتماع لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب غلبت عليه مسحة التوافق في جل القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال القمة رغم مناقشات كبيرة دارت بين الوفود المشاركة حول مسودة البيان الختامي، تمحورت بشكل رئيسي، حول صيغة كتابة الموقف العربي من قضية الجولان السوري المحتل. وقد توافق جميع وزراء الخارجية على إدانة الموقف الأمريكي، والتأكيد على أن الجولان أرض عربية سورية بقوة القانون الدولي والشرعية الدولية. وأضاف المصدر أنه يجري حاليا البحث عن صيغة توافقية جماعية تضمن الحقوق العربية السورية، وتقطع الطريق أمام أي محاولة للمساس بالوضع القانوني للجولان المحتل، ورفض أي سيادة إسرائيلية أو غيرها عليه.لكن البيان الختامي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيؤكد، وفق المصدر، على أهمية التسوية السياسية في سوريا، بما يمكن من الحفاظ على وحدة سوريا ، وينهي أزمتها الراهنة، ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري. ووفقا للمصدر في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية، فإن مشروع البيان الختامي، بشكل أساسي، سوف يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بإقرار دعم مالي يبلغ 500 مليون دولار ستصرف للسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد إيقاف دعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين /أونروا/. وسينص البيان الختامي على التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام، ومساندة الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استرجاع حقوقه، وإقامة دولتهم المستقلة، كاملة السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.ووفقا للمصدر، فإن الأوضاع في ليبيا طرحت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، حيث أقر الوزراء في مسودة البيان التأكيد على أهمية تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وإعادة الأمن والاستقرار إليها، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة كيانها. وشدد البيان الختامي، في مشروع نصه المقترح، على القيادات العربية بضرورة مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، عبر دعوتهم للمصالحة، وفقا لـ اتفاق الصخيرات، ومخرجات عمل المبعوث الأممي، غسان سلامة وذكر أن مشروع البيان الختامي سيتطرق إلى الأزمة اليمنية، خصوصا في جانبها الإنساني، في ضوء ما تشهده الأوضاع في اليمن من مآس إنسانية، تتطلب، بحسب مخرجات الاجتماع، تكثيف الجهود العربية لدفع مسار التسوية السياسية، وفق المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية بما يسهم في تكريس الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ومن المنتظر أن يتضمن مشروع البيان الختامي، من ناحية أخرى، دعما اقتصاديا وماليا للسودان لكي يتجاوز محنته الراهنة. وأضاف المصدر أن مخرجات القمة الاقتصادية التي احتضنتها بيروت ستكون ضمن البيان الختامي في صيغته الأولية، من خلال التطرق إلى عدة بنود تؤكد على التكامل الاقتصادي العربي ضمن رؤية جديدة لاقتصاديات التعاون في المنطقة.وستكون عملية إصلاح الجامعة العربية أحد أهم المسائل المطروحة في صلب البيان الختامي، حيث سيتم التأكيد على ضرورة استكمال مسار تطوير عمل الجامعة وأجهزتها، بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على أدائها، وبما يعيد ثقة شعوبنا في النظام العربي، وفي قدرة مؤسسات العمل العربي المشترك على تحقيق آمالها وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والتنمية.

أقر وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم اليوم، تفعيل رفع القيود الجبائية والضريبية على المبادلات التجارية تطبيقا لاتفاق احترام قواعد المنشأ المبرمة بين البلدان العربية. وأكد السيد عمر الباهي وزير التجارة التونسي في تصريح عقب انعقاد أول اجتماع على مستوى وزاري التأم بمقر وزراء شؤون الداخلية العرب تمهيدا للدورة الـ 30 للقمة العربية بتونس، أن المجلس وافق على جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه مع بعض التعديلات الجزئية.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مشروع قرار يتعلق بالأخلاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتم تبني مبادرة اقترحتها تونس كاستراتيجية عربية لرعاية كبار السن. وأضاف الباهي أنه تم الاتفاق على تفعيل تطبيق اتفاق احترام قواعد المنشأ التي تضبط مواطن الانتاج وتثبت حقيقة كون المنتوجات الموردة والمصدرة في إطار اتفاقية التبادل الحر بالمنطقة عربية تنتمي الى منشئها الأصلي، مبرزا أنه سيتم اقرار حوافز جبائية لفائدة المنتوجات العربية على حساب باقي المنتوجات الموردة من الخارج في اجراء تفاضلي يدعم تنافسيتها بالأسواق العربية. وأكد أن تونس ستعمل خلال فترة توليها رئاسة المجلس، على تطبيق جميع القرارات السابقة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع أشقائها وكذلك الأمانة العامة للجامعة. من جانبه، أفاد السيد محمود العفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه تم في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب عرض خطة عربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية لظاهرة الإرهاب. وقال العفيفي في تصريح على هامش الاجتماع، إنه جرى التوصل إلى هذه الخطة إثر اجتماعات كبار المسؤولين ليتم عرضها إثر ذلك على الاجتماعات الوزارية للقمة التي بدأت اليوم وستستأنف غدا باجتماع وزراء الخارجية العرب.. مبرزا، أن الخطة تهدف الى معالجة الأسباب الاجتماعية لظاهرة الارهاب وسيتم رفعها لاحقا الى الرؤساء والقادة يوم /الأحد/ المقبل. واعتبر، المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية أن تنامي واستفحال هذه الظاهرة يرجع أساسا إلى دوافع اجتماعية إلى جانب الأسباب السياسية والاقتصادية، مؤكدا، أن اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد اليوم تدارس الموضوعات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لرفعها إلى الرؤساء والقادة يوم الأحد المقبل. وقال العفيفي في شأن تعليق عضوية مقعد سوريا بالجامعة العربية، إن الأمانة العامة للجامعة لم تتلق إلى اليوم طلبا رسميا بعودة سوريا ولم يلمس مسؤولوها وجود أي توافق حول هذه المسألة التي لم تطرح على جدول أعمال القمة العربية.

صادق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية في ختام اجتماع تحضيري اليوم، على مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة، بحضور وفد دولة قطر برئاسة سعادة السفير إبراهيم السهلاوي، مندوب قطر الدائم في الجامعة العربية. وسيناقش وزراء الخارجية في اجتماعهم بعد غد، الجمعة، مشروع جدول الأعمال، تحضيرا لرفع صيغته النهائية إلى الدورة الثلاثين العادية للقمة العربية التي تستضيفها تونس على مستوى القادة في الـ31 من مارس الجاري. وتناول الاجتماع التحضيري، جملة من القضايا والملفات، بينها القضية الفلسطينية، والأزمة في اليمن، والملف الليبي، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي العربي، في ضوء المستجدات التي عرفتها الاقتصاديات العربية خلال الفترة الماضية، والحاجة إلى تفعيل الاتفاقات الإقليمية التي صادقت عليها مجالس الجامعة العربية والقمم المنعقدة في السنوات الأخيرة. وكان الاجتماع التحضيري الذي التأم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد شهد تسليم تونس رئاسة القمة ودار في جلسة مغلقة.

أكدت جامعة الدول العربية أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الثلاثين لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في تونس يوم الأحد المقبل، تتناول حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة، وتهدف إلى تحسين ظروف عيشه وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأبرزت السيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة خلال اجتماع تحضيري للقمة الثلاثين لجامعة الدول العربية على مستوى كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم، أن جدول أعمال المجلس اشتمل على عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة. وأضافت أن الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع جاءت لتواجه التحديات التي تشهدها الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة واتساقا مع التزام القادة العرب في سبتمبر 2015 بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال التي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. وأوضحت أن النقاشات تناولت أهمية العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وجهود القضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على هذه الآفة، بما في ذلك تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب، معتبرة أن إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سيمثل دعما لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته. كما أكدت أن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديمغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية، مبرزة أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، وموضوع التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ، تأتي كموضوعات تسهم بشكل فاعل في تحسين الأوضاع التنموية في الدول العربية، فضلا عن موضوع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات، بما يمكن من وضع الأسس السليمة التي تسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذين المجالين. تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من المواضيع التي تمت مناقشتها من أجل رفع توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ومن بينها مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، ووثيقة موقف الدول العربية في مفاوضات التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب. ونظر المشاركون في الاجتماع التحضيري في تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والاستراتيجية العربية لكبار السن.

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على عقد القمتين العربيتين السياسية العادية، والاقتصادية التنموية متزامنتين في البلد الذي يستضيف الأولى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام للجامعة العربية والسيد أحمد عيسى وزير خارجية الصومال الذي تترأس بلاده الدورة الـ51 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بعد اختتام اجتماعاتها اليوم. وأضاف أبو الغيط أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام سيتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو في اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية. وأوضح أنه تم التوافق بشأن كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال توافقاً تاماً، مشيراً إلى أن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين. ولفت إلى أن موضوع حضور سوريا للقمة العربية المقرر عقدها في تونس نهاية شهر مارس الجاري، لم يطرح على الاطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار. وقال إنه جرى الإعداد لقمة تونس بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقادها. وأوضح فيما يتعلق بالاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية، أنه تقرر أن يكون يوم 10 سبتمبر المقبل. وكانت جامعة الدول العربية أكدت في وقت سابق اليوم، صعوبة التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض دول المنطقة مازالت تعيش أزمات ممتدة لها تبعات إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتلقي بظلالها على الوضع العربي برمته.