أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بالمستوى العالمي لمشروع مساكن العمال في قطر والاهتمام البالغ بتحسينه وتطويره وإحداث نقلة نوعية فيه خلال الفترة المقبلة، منوهين بحرص اللجنة العليا للمشاريع والإرث على تطبيق أعلى معدلات المعايير لصون حقوق العمال، ووضعها أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم التي انطلقت من خلال الأعمال الأولية لإستاد الوكرة، وهو ضمن 8 ملاعب رئيسية ستنفذ خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى 5 ملاعب من المقرر تنفيذها العام الجاري، و 92 ملعبا للتدريب، وأوضح البعض أن اللجنة اشترطت على المقاولين تطبيق هذه المعايير لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية والرواتب الشهرية، وقالوا: أول دفعة من العمال المشاركين في مشاريع كأس العالم 2022م، يقيمون في مساكن شبه فندقية، للفرد مساحة 6 متر في غرفة المعيشة وأخرى للألعاب وشاشات تلفاز ومطاعم لتقديم 3 وجبات مجانية للعمال، إضافة إلى الإنترنت المجاني، مشيرين إلى أن المدينة العمالية في الصناعية لبروة، تعد أحد المشاريع الفريدة في المنطقة، وأنها تستهدف إحداث نقلة نوعية في البيئة السكنية للعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحين أن إنجاز أكثر من 75% من المرحلة الأولى للمدينة العمالية بالصناعية، واستيعاب أكثر من 32 مبنى في هذه المرحلة لقرابة 22 ألف عامل في الصيف المقبل، سوف يكون له إيجابياته وسوف يحدث نقلة نوعية في مساكن العمال في قطر، مؤكدين أن مواصفات مساكن العمال الجديدة فريدة وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وأن العمال يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها دولياً وأكثر من ذلك بما ينبع في الأساس من عادات المجتمع القطري وأخلاقياته وتمسكه بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي، الذي ضمن حقوق العمال وغيرهم من البشر قبل القوانين الدولية. *آلاف العمال يقول المهندس مشعل الدهنيم، عضو المجلس البلدي المركزي، إن ما تشهده الدولة من مشاريع حالية تتعلق بمساكن العمال، سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع السكني، وقال: قانون العمل القطري والقوانين الدولية صانت حقوق العمال، والحمد لله تلك الحقوق مصونة في قطر بشكل كبير جداً، وجميع العمال المشاركين في مشاريع كأس العالم أو غيرهم يحصلون على كافة الحقوق في قطر والحمد لله، مشيراً إلى أن تسكين أول دفعة من عمال مشاريع كأس العالم، تقيم في ما يشبه المنتجعات أو الإقامة الفندقية، منوهاً بأن المدينة العمالية في الصناعية سوف تجذب عشرات الآلاف من عمال الشركات، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سوف تحدث نقلة نوعية في مساكن العمال خلال الفترة المقبلة، مشيداً بجهود كافة الجهات المختصة في الدولة والمشرفة على مثل هذه المشاريع على رأسها اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي ذات السياق تقول شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث وضعت أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم التي انطلقت من خلال الأعمال الأولية لإستاد الوكرة، وهو ضمن 8 ملاعب رئيسية ستنفذ خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى 5 ملاعب من المقرر تنفيذها العام الجاري، و92 ملعبا للتدريب، وأوضحت: قيام اللجنة واشتراطها على المقاولين تطبيق هذه المعايير، يؤكد على حرص الدولة على راحة وسكينة العمال، وتوفير كل ما يخدم متطلباتهم ويوفر لهم الأمن والأمان والرفاهية داخل مساكن بمواصفات عالمية على أعلى مستوى، منوهة بأن المستوى السكني للعمال في قطر، سيشهد نقلة نوعية في السنوات المقبلة، وهو يعد أول نموذج لمساكن عمال بمواصفات عالمية في المنطقة وليس قطر فقط. *خدمات فندقية وقالت الجفيري: المعايير وضعت لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية والرواتب الشهرية وتضمن حياة كريمة للعمال، مشيرة إلى أن اللجنة خصصت 6 أمتار للعامل في غرفة المعيشة، إضافة إلى غرف أخرى للألعاب، وشاشات تلفاز في صالات مفتوحة، ومطاعم لتقديم 3 وجبات مجانية للعمال، إضافة إلى الإنترنت المجاني الذي يسمح باتصال دائم بين العمال وعائلاتهم خارج حدود قطر، موضحة أن المرحلة الأولى من المدينة العمالية لبروة في الصناعية أوشكت على الانتهاء، حيث أنجز منها ما يقرب من 75 % وما المفترض أن تستقبل ما يقرب من 22 ألف عامل في الصيف المقبل. ويرى الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، أن إقامة مثل هذه المشاريع السكنية، ذات المواصفات العالمية، يجعل العمال يقيمون داخل مدن سكنية على مستوى يشبه المنتجعات والمواقع السياحية والإقامة الفندقية، وقال: تتوافر في مساكن العمال الجديدة، كل الاحتياجات التي من شأنها تحقيق الرفاهية للعمال، بما يعود على حالاتهم النفسية بالنفع وبالتالي على العمل بالمصلحة، مشيراً إلى أن المدينة العمالية في الصناعية لبروة، تعد أحد المشاريع الفريدة في المنطقة، لما تمثله من نقلة نوعية في البيئة السكنية للعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً على أن العمال يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها دولياً وأكثر من ذلك بما ينبع في الأساس من عادات المجتمع القطري وأخلاقياته وتمسكه بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي، الذي ضمن حقوق العمال وغيرهم من البشر قبل القوانين الدولية. *50 معيارا ويؤكد صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي على أن وضع أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم، جميعها يستهدف توفير كافة الخدمات والحقوق والمتطلبات واحتياجات العمال، من مسكن ورواتب وأمور معيشية يومية، وقال: إن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية للعمال، بمواصفات عالمية، يحقق الرفاهية للعمال ويجعلهم وكأنهم يقيمون في منتجعات سياحية وفنادق متميزة، مشيراً إلى أن توفير كافة الخدمات والأسواق وملاعب وغيرها داخل المدن العمالية، يجعل العمال يعيشون في مساكن بمواصفات عالمية، نادراً ما نجدها في المجتمعات الكبرى في العالم . مواطنون يشيدون أيضا أشاد عدد من المواطنين بجهود الدولة لمراعاة حقوق العمال وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم مما يوفر لهم الرفاهية التي يستحقها كل إنسان وتطبيق المعايير العالمية لمساكن عمال مشاريع كأس العالم ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال، وأشاروا أن قطر أصبحت قدوة للدول العربية الأخرى في تهيئة المناخ الجيد للعمال وتوفير عناصر الرفاهية التي تيسر حياة كريمة للعمال من شأنه رفع الروح المعنوية لهم، مما يضمن ارتفاع مستوى إنتاجهم. وفي هذا السياق قال المواطن راشد الإبراهيم، أمين السر العام المساعد بالنادي العلمي أن الدولة تراعي حقوق العمال وأشاد بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم مما يوفر لهم الرفاهية التي يستحقها كل إنسان، وقال الإبراهيم إن تسهيل جميع الإمكانيات لعمال مشاريع كأس العالم يشجعهم على زيادة الإنتاج، مضيفا أن العمال يحتاجون للدعم المعنوي الذي سيزيد من طاقتهم العملية وسيقلل من مشاكل السكن التي يواجهونها. وأشاد المواطن سيف الهاجري، مقاول، بتطبيق المعايير العالمية لمساكن عمال مشاريع كأس العالم ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال ومجهوداتها في توفير الرفاهية لهم بما يحفظ حقوقهم، فتوفير مسكن ملائم للعمال ومواصلات ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءتهم العملية مما سينعكس على مشاريع كأس العالم ويساهم في إنجازها بشكل أسرع، فالعامل الذي تتوفر لديه كل الإمكانيات وسبل الراحة يعطي بشكل أكبر. *حقوق العمال وأشاد المواطن صحن الشمري، مسؤول التسويق بنادي الريان الرياضي، برعاية الدولة للعمال واهتمامها بإنشاء مساكن خاصة لهم لتخفيف عبء بحثهم عن سكن يناسبهم، وقال الشمري إن الدولة حملت على عاتقها الحفاظ على حقوق جميع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتهم، مضيفا أنها وفرت جميع الخدمات الصحية لهم ووضعت وحددت ساعات العمل وضمنت لهم الإجازات المرضية بجانب التشديد على الحصول على جميع مستحقاتهم القانونية مما يساهم في توفير الراحة النفسية لهم ويتيح لهم العمل في ظروف مرضية لهم ما يضمن تفاني العمال وبذل جهدهم للحصول على أفضل المشاريع، مما يزيد من توافد العمالة المميزة على الدولة. من ناحيته اعتبر أحمد هلال أن وضع معايير دولية لسكن العمال في قطر، سيخرس جميع الأصوات التي تشير إلى أن قطر تستعبد العمال الذين يعملون لديها في مشاريع كأس العالم 2022، وقال هلال إن العمال سيتمتعون بجميع سُبل الراحة في حياتهم اليومية، وهذا من خلال ما سيتم توفيره لهم في مساكنهم، الأمر الذي سيعطيهم المزيد من التحفيز في أداء أعمالهم، وتسليم المشاريع التي يعملون عليها قبل مواعيدها، وتابع هلال أن الدولة دائماً ما تهتم بالعمال بشكل كامل سواء في سكنهم أو في أخذ حقوقهم، فهي دائماً ما تقف في صفه، وهناك وزارة للعمل تعمل على إعطائهم جميع حقوقهم والسماح لمطالبهم وشكاويهم، وأكد هلال أن تلك المساكن الخاصة بعمال مشاريع 2022 هي مفيدة مستقبلياً، حيث ستستقطب عمالا جددا لمشاريع جديدة، فحركة النمو والبناء والتطور لا تتوقف في قطر فهي مستمرة ودائمة، وبيّن هلال أن إنشاء مشاريع بهذا القدر من الحرفية في تطبيق أعلى المعايير العالمية لسكن العمال، سيكون بداية لتحذو جميع الشركات حذو تلك المساكن في إنشاء المساكن الخاصة بعمالها بالمنطقة الصناعية، خاصةً وأن توفير الراحة للعامل في السكن سيزيد من إنتاجية العامل في موقع العمل، الأمر الذي سيجعل المشاريع تُنجز بشكل سريع.

أكد عدد من الخبراء العقاريين ورجال الأعمال أن القطاع العقاري القطري يتجه لتحقيق المزيد من معدلات النمو وتدفق الاستثمارات خلال عام 2014، لافتين إلى أن دعم الدولة للقطاع والتسهيلات التي تقدمها البنوك أسهم في دعم حركة ونشاط هذا القطاع، خصوصا مع بدء طرح وتنفيذ المشاريع العملاقة سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال كأس العالم 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030. وقال هؤلاء الخبراء ورجال الأعمال لـ "الشرق": إن القطاع العقاري أخذ يستقطب المستثمرين والمطورين المحليين والإقليميين والعالميين، حيث أصبح من بين أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر في ظل السياسات والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، مشيرين إلى أن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجري تنفيذها في قطر مثلت رافعة قوية لنشاط السوق العقاري، خصوصا أن هذه المشروعات تعتبر المحرك الرئيسي لنمو القطاع العقاري في الدولة، وتساهم في التوسع العمراني بشكل يخفف الضغط عن وسط المدينة. وشدد هؤلاء الخبراء ورجال الأعمال على ضرورة أن تعمل الجهات المختصة على فتح مناطق جديدة خاصة في الضواحي وتأمينها بجميع الخدمات والمرافق والبنى التحتية اللازمة قبل طرحها للمستثمرين والمطورين، لإقامة مشاريع سكنية وتجارية ومكتبية مما سيساهم في تخفيف الضغط على الدوحة، ويؤدي إلى كبح جماح الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، وكذلك أسعار الإيجارات. تحرك جيد للقطاع في البداية قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن السوق العقاري القطري بدأ يتحرك بشكل جيد مع بداية 2014، مشيراً إلى أن حركة السوق تعكس النشاط الكبير حيث بلغ حد الأدنى للتعاملات أسبوعيا 800 مليون ريال فيما بلغ الحد الأعلى 2.5 مليار ريال حسب معطيات إدارة التسجيل المركزي بوزارة العدل، هذا مع العلم بأن هناك حركة بيع وشراء لا يتم الإعلان عنها من طرف الوزارة مثل المبايعات في مشاريع لوسيل واللؤلؤة، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في التعاملات العقارية يؤكد حجم الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في دولة قطر. وأضاف المسلماني أن حجم الطلب كبير في السوق العقاري نظرا للنشاط الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة وجاذبية السوق القطري للعمالة والاستثمارات الإقليمية والعالمية، بفضل النمو الهائل الذي يحققه الاقتصاد القطري وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء تلك المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك للقطاع العقاري، شجعت المستثمرين والجميع للاستثمار في هذا القطاع الذي تعتبر عوائده قليلة إلا أن مخاطره قليلة وأرباحه رغم ضعفها مستقرة ومضمونة. تسهيلات كبيرة للاستثمار العقاري أما السيد إبراهيم يوسف لافي مسؤول تمويل بإحدى الشركات العقارية فقد أكد أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الواعدة في الدولة، مشيراً إلى أن القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمارات بفضل العوائد الجيدة وقلة المخاطر، هذا بالإضافة إلى الطلب المتزايد على جميع أنواع الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكتبية بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، والنمو الكبير في عدد السكان بفضل استقطاب الدولة للعمالة الوافدة نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو مشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف لافي أن السوق العقاري المحلي يتحرك بشكل صحيح عكس ما كان حاصلا في سنوات 2005 و2006 وهناك استقرار، مشيراً إلى أن توفر السيولة والتسهيلات الكبيرة من قطاع البنوك لتمويل المشاريع العقارية شجع المستثمرين والمطورين للاستثمار في هذا القطاع. واعتبر لافي أن إدخال مناطق جديدة في الضواحي في التخطيط العمراني وطرحها أمام المستثمرين والمطورين لإقامة مشاريع سكنية وتجارية ومكتبية سيساهم في تخفيف الضغط على الدوحة، ويؤدي إلى كبح جماح الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، خصوصا في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على جميع أنواع المشاريع العقارية من سكنية وتجارية ومكتبية خلال السنوات المقبلة مع التوسع في المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. توازن العرض والطلب من جانبه قال السيد أحمد العروقي الخبير العقاري ومدير عام شركة روتس العقارية إن السوق العقاري القطري سيواصل ارتفاعه وانتعاشه خلال عام 2014 والذي بدأه منذ بداية الطفرة 2012 وعززه خلال العام الماضي 2013، مشيراً إلى أن المستثمرين والمطورين المحليين والإقليميين والعالميين مهتمين بهذا القطاع الذي أصبح من بين القطاعات الجاذبة للاستثمارات بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل السياسات والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

قامت اللجنة العليا للمشاريع والإرث باختيار ستة تصاميم لطلاب السنة الثانية من قسم تصميم "الجرافيك" في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر لإدخالها في المبادئ التوجيهية لعلامتها التجارية حيث قام الطلاب بتصميم صور توضيحية مبدعة للمعالم القطرية والثقافية، واستخدام الخط العربي في تشكيل صور تمثل الملاعب. وقال السيد ناصر الخاطر المدير التنفيذي للاتصالات والتسويق في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "لن يكون كأس العالم 2022 في قطر مجرد تجربة مدهشة للجماهير واللاعبين في جميع أنحاء العالم، ولكن سيترك أيضا إنسانا حقيقيا وإرثا اقتصاديا في قطر. وأضاف : من خلال الاستفادة من المواهب المتميزة من طلاب جامعة فرجينيا كومنولث في قطر في إعداد توجيهات علامتنا التجارية فإننا نقوم بإعطاء الطلاب المحليين فرصة العمل على واحدة من أكثر الأحداث الرياضية أهمية في العالم ". وقامت كارمن سميث، مدير رئيسي للمشاريع الخاصة والعلامة التجارية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بتقديم الجوائز للفائزين في حفل أقيم في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر. وعن ذلك تحدثت كارمن قائلة: "من المهم جدا بالنسبة لنا التواصل مع المجتمع المحلي وتوفير الفرص لهم للمساهمة في العلامة التجارية وغيرها من المشاريع. وقد قدم الطلاب مستوى استثنائيا من العمل، والذي يدل على الفكر والمواهب على حد سواء."، وأضافت كارمن سميث "نحن سعداء جدا للإعلان عن أن بعض أعمال الطلاب سيتم إدخالها في المبادئ التوجيهية الرسمية للعلامة التجارية للجنة العليا للمشاريع والإرث، وهو ما يعني أن الطلاب سيتمكنون من أن يروا تصاميمهم في المطبوعات والمناسبات وحتى في مناطق المشاريع والبناء". الفائزون الثلاثة الذين تم اختيار صورهم التوضيحية هم كل من الدانة الهاجري، وعبد الرحمن أنور، ويارا المفتاح.ويجري حاليا اختبار صورهم من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث حتى يتم إدراجها في المبادئ التوجيهية للعلامة التجارية. أما الفائزون الثلاثة والذين تم اختيار تصاميمهم فهم كل من ورود عزام، وفاطمة النعيمي وسارة إبريك . ويجري حاليا تقييم التصاميم من قبل الوكالات لتحديد الكيفية التي يمكن بها إدراج هذه التصاميم في تصميم الملاعب. وقد مر الطلاب في كلا المشروعين بعملية بحث طويلة، وقاموا بتقييم تاريخ الثقافة القطرية وتصاميم التراث في قطر، مما أدى إلى إنتاج 200 تصميم مختلف توضح التاريخ المتنوع لدولة قطر . وقال السيد مايكل هيرسد، بروفيسور في تصميم الجرافيك في الجامعة قائلا: "إن فرصة ابتكار الأعمال للمنظمات المهنية يجلب أفضل ما في جعبة الطلاب وكانت نوعية العمل الذي قاموا بإنتاجه لهذا المشروع توازي ما يتم إنتاجه في أستوديوهات التصميم المهنية".