أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر استراتيجية مستقبلية للتنمية وعنصراً أساسياً للاستدامة، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية. جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير البلدية والبيئة التي ألقاها اليوم في افتتاح المعرض الروسي للصناعات الفلاحية العشرين (الخريف الذهبي 2018) الذي تنظمه وزارة الزراعة الروسية بالعاصمة موسكو خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر الجاري. وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أن الاستدامة تشكل نقطة اهتمام للجميع في دولة قطر، منوهاً بأن للحكومة دوراً بارزاً في دفع عجلة الاستدامة من خلال النظم والسياسات والحوافز الاقتصادية، إلى جانب دعم الجهات الأخرى من حيث التوعية بشأنها في المجتمع المحلي. وأشار إلى أنه إيماناً من دولة قطر بأن الأمن الغذائي الوطني هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، تم إنشاء شركات متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من أجل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة، وتحقيق الحد الأدنى للمحافظة على البيئة والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث إن الأمن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الأمن الغذائي في محيطها العربي والإقليمي والدولي. ونوّه سعادته بأن من أهم الإنجازات التي شهدتها البشرية في القرن الماضي، إنتاج أغذية كافية لتلبية حاجات سكان العالم، من خلال الإرادة الدولية والقدرات التقنية والمالية، والآليات الفعالة والمباشرة والمتابعة الجادة الحقيقية، والتوجه للاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، وذلك بسبب وفرة الموارد الطبيعية والبشرية وحتى الاقتصادية التي تتمتع بها أقاليم جغرافية عديدة في هذا العالم. وتوجه سعادة وزير البلدية والبيئة بالشكر لحكومة روسيا الاتحادية على تنظيم هذا المعرض، الذي يعد أكبر معرض اقتصادي في المجال الزراعي والصناعي، ومنصة عالمية للحوار البناء فيما بين منتجي المواد الزراعية وممثلي الهيئات والحكومات والدوائر المالية الائتمانية وخبراء الصناعة. من جانب آخر، شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي في جلسة حوارية وزارية ضمن فعاليات معرض الخريف الذهبي الروسي، تناولت الحديث عن المجالات الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الزراعة وسبل التعاون في مجال مجمع الصناعات الزراعية. واجتمع وزير البلدية والبيئة على هامش المعرض مع عدد من وزراء الزراعة المشاركين ، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ودولهم، في المجالات الزراعية.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما كبيرا للتنمية الوطنية والاستقرار الإقليمي والوئام العالمي، كما تسهم لحد كبير في التنمية الدولية وفي التخفيف من وطأة الحروب والنزاعات على المتأثرين بها وذلك بالمساعدات الإنسانية، وبالمشاريع الإنمائية في كثير من مناطق النزاعات والاحتلال. ونوه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا ببيروت اليوم، بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يولي اهتماما خاصا لتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، والتنمية البيئية، والتي تتماشى مع الأهداف العالمية. وأكد سعادته، في كلمته، التزام دولة قطر بمواصلة نهجها في تطوير طرائق شاملة ومتكاملة ومتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار، واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون والتضامن وصيانة الحقوق الأساسية، والتي تضع الإنسان في صلب أولوياتها. كما بين أن دولة قطر، تؤمن إيمانا عميقا بأن الحق في التنمية هو من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو أحد دعامات الحكم الرشيد، وهو السبيل الأمثل لبناء المجتمعات السليمة، المسالمة والمتكاملة، التي تمثل الوسيلة لحماية الشباب من آفة التطرف والعنف والإرهاب، وأن المجتمع السليم، والفرد السعيد، هما الغاية من كل سعي في سبيل النماء والازدهار المستدام. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة (2018 2022) ركزت على أهمية قطاع التعاون الدولي في تعزيز دور قطر الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية، مبينا استفادة قطر كثيرا من خبرات /الإسكوا/، ومرئياتها الفنية، في مرحلة الإعداد لهذه الاستراتيجية، والتي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إنه، وخلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة (29) للإسكوا للعامين الماضيين، انعقدت العديد من ورش العمل والفعاليات الفنية المتخصصة في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة، والطاقة، والمياه، والمرأة، وغيرها. وأوضح سعادته أنه خلال ترؤس دولة قطر للدورة (29) تم التركيز على تنفيذ أجندة 2030 بداية من تبني الإعلان الوزاري بالدوحة والذي يضع خطوات عملية لكيفية مقاربة تنفيذ الأجندة على المستويين الوطني والإقليمي، وصولا إلى إنشاء وحدة لدعم الدول العربية في تنفيذ الأجندة بالأمانة التنفيذية، إلى جانب اهتمام دولة قطر بقضايا الفقر متعدد الأبعاد وإصدار أول تقرير عربي يعتمد على هذا المفهوم الأوسع للفقر.. مضيفا أنه تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي إلى أنه خلال ترؤس دولة قطر للدورة (29) تم تبني خطة العمل الإقليمية الخاصة بدعم أجهزة الإحصاء العربية لتنفيذ أجندة 2030، هذا إلى جانب إيلاء اهتمام خاص لقضايا تمويل التنمية باعتبارها المحك الأساسي لتنفيذ أجندة 2030، من خلال الدراسات الفنية وكذلك التدريب. وقال مع اختتام رئاسة دولة قطر للدورة 29 للإسكوا، لا يفوتني أن أهنئ أشقاءنا في جمهورية تونس بتسلمهم رئاسة الدورة (30) للإسكوا، متمنيا لهم فترة رئاسية ناجحة في إدارة أنشطة وفعاليات الدورة، ولا شك أننا سنقوم بتقديم كل الدعم اللازم لهم لإنجاح رئاستهم. ونبه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن عالمنا اليوم، وخاصة منطقتنا العربية، يمر بمرحلة بالغة الخطورة والتعقيد، من حيث التحديات الكبرى والقضايا الملحة التي تتجسد في معاناة الشعوب، وتمثل هاجسا مستمرا للحكام والمسؤولين.. موضحا أن هذه التحديات والقضايا تتمثل في الحروب والنزاعات، والنزوح والهجرات، والأزمات المفتعلة، والتقلبات الاقتصادية، وغيرها من مهددات الأمن والسلم الدوليين، والتي تؤثر سلبا على الجهود الإقليمية والعالمية المبذولة من أجل تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030. وأضاف سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية من أجل ذلك، فقد أصبح من أوجب واجباتنا المباشرة ببذل المزيد من الجهود والموارد للتغلب على هذه التحديات الكبرى وتجاوزها، ولا ريب أن ذلك لن يتم على أكمل الصور إلا بالعمل المشترك، والتعاون والمؤازرة والتعاضد الإقليمي والدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية، وهو ما أكد عليه إعلان الدوحة الصادر في ختام أعمال الدورة الوزارية (29) للإسكوا التي انعقدت في الدوحة، ديسمبر 2016. كما تطرق سعادته إلى الدروس المستفادة من تاريخ العمل الإنمائي في تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، التي لن تتم على أكمل وجه دون الارتكاز على شراكات عالمية لخلق البيئة الدولية والإقليمية المواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات التنمية فيها، واحترام السياسات والأولويات والملكيات الوطنية. وأكد أن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، يتطلب حشد الوسائل اللازمة، والعمل على تعزيز تعاون دولي فعال بخلق شراكات حقيقية، والتي تستند إلى روح التضامن العالمي والإقليمي وإلى إشراك الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع مع ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وشدد على أهمية استخدام التكنولوجيا بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقال إن بإمكاننا تسخير الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنية المعلومات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.. مضيفا يكون ذلك بالتركيز على أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية واعتماد الآليات التكنولوجية القابلة للاستدامة، كما يمكن تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات للتكنولوجيا. وأوضح سعادته أن بإمكاننا استخدام التكنولوجيا في تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، لا سيما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص معدلات الفقر. وأشار إلى إمكانية وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإعداد سياسات وطنية للابتكار، واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. داعيا إلى تشجيع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات والحلول الإنمائية الناجحة والمختبرة، وابتداع الآليات المناسبة للرصد والمتابعة والتقييم أثناء التنفيذ، بما يقلل التكاليف ويضمن الوصول إلى النتائج المرجوة. وعبر سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، عن شكره للجمهورية اللبنانية الشقيقة لاستضافتها اجتماعات الدورة الوزارية (30) للإسكوا، وللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لقيامها على التنظيم والترتيب لهذا الملتقى، وعلى الدعوة الكريمة للحضور والمشاركة فيه..كما أعرب عن شكره وتقديره لسعادة الدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذ للإسكوا، على الجهود التي يبذلها لتطوير مجالات عمل الإسكوا للنهوض بالمنطقة. تقام الدورة الوزارية الثلاثون للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا تحت عنوان التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وحضر افتتاح أعمالها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ /الأسكوا/، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم الأحد، برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي صُمم خصيصاً لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من استخدام التكنولوجيا، بما يدعم تحولها الرقمي ويحقق الاستفادة القصوى من العالم الرقمي لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات في كلمته الافتتاحية إن حكومة قطر رسمت خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي من خلال تبني التكنولوجيا وتعزيز دورها للارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. وأضاف: نطمح إلى استفادة أكثر من 5000 شركة من برنامج التحول الرقمي بنهاية 2019 وندعو أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رواد الأعمال القطريين، أن يبادروا بالمشاركة والاستفادة من البرنامج، الذي صُمم لدعمكم لتكونوا في طليعة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يعقد بالدوحة يومي 26 و27 مارس الجاري مؤتمر حول أهداف التنمية المستدامة بدولة قطر في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك تحت عنوان نحو رؤية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر: تعزيز العلوم والسياسات وبناء القدرات والتعاون البحثي والذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بكلية الآداب والعلوم. ويركز المؤتمر على توجهات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، والتغييرات الكبيرة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والمياه والزراعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، ومدى اتساق هذه التغييرات مع أجندة الاستدامة العالمية التي تركز على النمو الاقتصادي الأخضر، وإزالة الكربون وفصل النمو عن استخدام الموارد الطبيعية الحيوية مثل المياه والطاقة والأرض. ويناقش المشاركون كيفية انتقال دولة قطر نحو مستقبل مستدام، ومدى الحاجة إلى التنويع الاقتصادي والتوجه نحو تحقيق أجندة الاستدامة العالمية، من خلال البحث في قضايا تتعلق بالتغيرات المناخية واستنزاف الموارد الطبيعية النادرة مثل المياه، وكذلك النمو الديموغرافي والاقتصادي السريع بالإضافة إلى أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدام. ويتضمن جدول المؤتمر كذلك محاور مهمة أخرى مثل التهديدات البيئية، وتبني دولة قطر سياسات الاستدامة وتنفيذ الابتكارات الإيكولوجية في القطاعات الرئيسية التي ستقود الطريق إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية ، والجوانب النفسية والاجتماعية التي تؤسس لسلوكيات واتجاهات الاستدامة.

قال سعادة محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن حفل جائزة التميز العلمي أمر مبهج ويدعو للفخر بأن قطر لديها جيل واعٍ ويدرك مسؤولياته تجاه وطنه، فما شاهده اليوم مجموعة من الشباب وجيل المستقبل يتطلع إلى التميز من أجل مواصلة مسيرة التنمية للدولة على كافة الأصعدة، موضحاً أن الهدف الأسمى لأي دولة هو الاستثمار في الشباب بالتسلح بتعليم جيد وهذا ما يتم تحقيقه بالفعل في قطر. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية لـالشرق، أن قطر تسير نحو تحقيق رؤية 2030 التي تعتمد على اقتصاد المعرفة، وهو ما بدأ يتحقق عن طريق التميز، فهذه الجائزة تقيس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالتميز العلمي كمكون رئيسي للتنمية، موضحاً أن البحث عن وسائل تحقيق التنمية المستدامة، لن يحدث إلا عبر إجراء البحوث العلمية، وبذل الجهد والوقت لتحقيق نتائج علمية تسجل على هيئة براءات اختراع وأبحاث تساهم في نهضة الدولة اقتصادياً واجتماعياً. الشيخ فيصل آل ثاني: التكريم فخر للطلبة والمجتمع تقدم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تكريمه للمتميزين من أبناء قطر، موضحاً أن تكريم المتميزين هو فخر لأبنائنا الطلبة ومدارسنا ومعلمينا، بل التكريم لكل القطريين للبيت القطري والأم القطرية والمجتمع القطري ككل، لافتاً إلى سعادته بالابتسامة التي علت وجوه المكرمين. العميد الركن علي الكواري: نجدد العهد بتنشئة أجيال قادرة على بناء وطننا الغالي قال العميد الركن علي أحمد الكواري مدير أكاديمية قطر للقادة، إن تكريم صاحب السمو يحمل العديد من المعاني والدلالات المهمة التي تعكس مدى اهتمامه بمنظومة التعليم والدور المنوط بها في تحقيق رؤية قطر الوطنية، وتقدم بالشكر والتقدير لسمو الأمير على تشريفه ورعايته الكريمة لحفل التميز العلمي مما يشجع جميع مكونات العملية التعليمية على المنافسة والتميز والإبداع والابتكار في الحقل التربوي والتعليمي. وأضاف العميد الركن الكواري: كلي أمل أن تبقى أكاديمية قطر للقادة تحتل المراتب المتقدمة والمميزة في جميع الميادين، ونجدد العهد بالمحافظة على المستوى المرموق لأكاديميتنا دائماً لتنشر عبقها من خلال خريجيها الذين يساهمون في بناء وطننا الغالي. أبدى سعادته بتميز طلاب جامعة قطر.. د. حسن الدرهم: تكريم صاحب السمو وسام على صدور المكرمين أكد الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر أن قطر دائماً تهتم بالعلم والعلماء وتوجد أفضل بيئة لتلقي العلم لأبنائها والمقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن الدولة دأبت على تكريم المتميزين علمياً. وأضاف الدكتور الدرهم: لا شك أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وتكريمه للمتميزين يعد وساماً على صدر المكرمين، ونحن من جانبنا نحمد الله أن جامعة قطر أثبتت علو كعبها عن طريق خريجيها الذين تم تكريم عدد منهم وهو الأمر الذي يزيد من سعادتنا بيوم التميز العلمي. د. شيخة المسند: يوم التميز يحفز على الطموح أعربت الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر سابقاً عن سعادتها بتميز عدد كبير من الشباب القطري المعطاء في مختلف مجالات التعليم ، وأنّ حضور صاحب السمو لحفل التكريم أكبر تشريف للمكرمين. وقالت إنّ تكريم المميزين بات تقليداً تعليمياً أكاديمياً في الدولة، وأصبح جزءاً أساسياً من الثقافة العلمية، وأنّ وجود عدد كبير من المميزين في مجالات تعليمية وعلمية يدل على حب الشباب القطري ورغبته في الترقي ونيل درجات أكاديمية، فالطموح لا حدود له. د. محمد الخليفي: صاحب السمو راعي العلم والتعليم قال الدكتور محمد الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر إن جائزة التميز العلمي جائزة رفيعة، وان الجميع يسعد في هذا اليوم بجهود أبنائنا الطلاب، الذين حققوا النجاح بتفوق، وأثبتوا جدارتهم بالحصول على الجائزة، مشيراً إلى أنه سعيد بحضور الاحتفال الذي تمنح فيه أعلى وأرفع جائزة للطلبة بجميع المراحل العلمية. وأشار الخليفي إلى أن الملحوظ زيادة عدد الحاصلين على الجائزة عاماً تلو الآخر، ويؤكد على نجاح الاستثمار التعليمي في أبنائنا، موضحاً أن الواجب يحتم علينا تزويد المجتمع بكفاءات قطرية تغطي كافة القطاعات، معرباً عن سعادته بأن تكون جامعة قطر مزوداً رئيسياً للطلبة المتميزين، وعّبر عن فخره بوجود 2 من كلية القانون ضمن المكرمين من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى راعي العلم والتعليم في قطر. أحمد الفضالة: فيلمي عن التميز قفزة حقيقية في مسيرتي المهنية أوضح السيد أحمد الفضالة منتج ومنفذ فيلم التميز العلمي للعام 2018 أنّ الفيلم الذي أنتجه عن يوم التميز العلمي للعامين 2017-2018 وعرض في الحفل، يلخص مسيرة المتفوقين، وأنّ الإرادة والطموح والتحدي والرغبة الحقيقية في النجاح هي العوامل المؤثرة، معرباً عن سعادته بتكريم قطريين من مختلف مجالات التخصص العلمي والأدبي والمهني. وقال إنّ الفيلم من إنتاجه وتنفيذه بتكليف من وزارة التعليم، ومدته 6 دقائق، تناول فيه مختلف الفئات المميزة، وهو بإيقاع مرن متناسق متناغم يبين فيه رسالة التميز في حب الوطن، وتمّ تصويره في جامعات ومؤسسات تعليمية ومدارس. وأشار إلى أنه أنتج عدداً من الأفلام، منها عمل أوبريت اليوم الوطني للعام 2016، وتعتبر تجربة التميز العلمي حجر الأساس في بناء جيل مثقف، وسيكون المجتمع بعد سنوات من العطاء وتخريج كوكبة من المميزين ينهض بقوته البشرية من أجل خدمة الوطن.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن الوزارة ستواصل تطوير وتعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستثمار بقوة في تأمين بنية تحتية تتمتع بالقدرة والكفاءة والسرعة ووضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب والاستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بحكومة قطر الرقمية 2020 والأمن الالكتروني. وأكد سعادته، في تصريح للصحفيين على هامش إطلاق الهوية الجديدة والتوجه الاستراتيجي الجديد لبريد قطر اليوم، أن وزارة المواصلات والاتصالات تركز في هذا الإطار حالياً وعلى مدى الأعوام القادمة على تنفيذ برامج إستراتيجية ومحورية تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى على النمو والازدهار بما في ذلك برنامج قطر الذكية "تسمو"، وتنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتشجيع استخدامها. وشدد على أن إطلاق الهوية الجديدة والتوجه الاستراتيجي لبريد قطر يعد فصلاً جديداً من إنجازات دولة قطر الحديثة وخطوة مهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي تولي أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعتبره أساساً لرؤية قطر في بناء مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد رقمي متنوع يحرص على تلبية احتياجات الأجيال القادمة ويحقق الرخاء والرفاهية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. ولفت سعادة وزير المواصلات والاتصالات، في تصريحه، إلى أن بريد قطر يمتلك المقومات الإستراتيجية لتحقيق الطموح في تطوير نوعية الخدمات البريدية وقطاع الاتصال بشكل عام بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مشدداً على الالتزام بتقديم الدعم الكامل لهذا التوجه ودعم بريد قطر لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة نحو التحول لمنظومة العمل التجاري بما يعزز اقتصاديات القطاع ويزيد جودة الخدمات طبقاً للمعايير العالمية. والجدير بالذكر أن عملية التحديث وإطلاق العلامة التجارية الجديدة لبريد قطر تتضمن تغييراً شاملاً في طريقة عمل "بريد قطر" وخدماته ومنتجاته البريدية وذلك من خلال عملية تحول ذات ثلاث أولويات إستراتيجية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات وتجربة العملاء وبناء سياسة تشغيل من أرفع طراز واستخدام الأدوات البريدية الآلية والأنظمة التكنولوجية الحديثة وتعزيز القدرات التنظيمية للموظفين من خلال إيجاد بيئة عمل فعالة. ويتبنى بريد قطر مواكبة العصر الرقمي بالكامل وتنويع محفظة منتجاته وخدماته والاستثمار في التجارة الإلكترونية والتعاون مع شركات تجارية رئيسية في قطر والعالم. وعزز بريد قطر مؤخراً خدمة الغرف البريدية الرقمية وعمل على توسيع خدمة الدولي العاجل على صعيد الأفراد والشركات بالتعاون مع شبكة يو بي إس (UPS). كما تم تسهيل خدمة كونيكتيد الخاصة بالتسوق الإلكتروني بهدف تقليل تكاليف الشحن بما يخدم مصلحة العميل، كما أطلق في وقت سابق من هذا العام خدمة التوصيل المنزلي التي أصبحت متاحة الآن لجميع العملاء الذين يمتلكون صندوق بريد، وهي خدمة تقدم لأول مرة في تاريخ بريد قطر. وخلال الأشهر القادمة، سيوسع بريد قطر حضوره في البلاد من خلال افتتاح فروع وأكشاك وخزائن ذكية جديدة بالإضافة إلى إطلاق عروض جديدة للأفراد والشركات على حد سواء. ووقّع بريد قطر شراكات إستراتيجية مع شبكة "يو بي إس"، والبريد التركي، والهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة أسباير زون، ومجموعة الميرة التجارية.. كما يجري بريد قطر حاليا محادثات لعقد شراكات جديدة على الصعيدين المحلي والدولي. وبالنظر إلى ازدياد الإقبال على الخدمات البريدية، ووجود احتياجات جديدة للعملاء وظهور تقنيات حديثة، يعمل بريد قطر على تغيير الطريقة التي تقدم بها الخدمات البريدية الوطنية في قطر. وتهدف عملية التحديث الشاملة إلى تقديم أفضل الخدمات البريدية حتى باب كل مواطن وشركة، وترسيخ مكانة بريد قطر ليكون مؤسسة رائدة في قطر والعالم.

نظم جناح دولة قطر المقام بمعرض "إكسبو أستانا 2017" يوماً خاصاً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من (جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة في أستانا)، وذلك ضمن برنامج الفعاليات والأنشطة لجناح الدولة المشارك بـ"إكسبو أستانا 2017" في جمهورية كازاخستان لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، أن زيارة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جناح دولة قطر بإكسبو أستانا، تأتي في إطار الحرص على اطلاع هذه الفئة المهمة من المجتمع على الثقافة القطرية ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المميزة التي يضمها الجناح. واستمع الأطفال إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني القطرية، وتعرفوا عن قرب على الأقسام المختلفة للجناح والتي تحكي ماضي دولة قطر الأصيل وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق، كما استمتعوا بالأنشطة المقدمة في القسم المخصص للطفل، حيث شاركوا في الرسم والتلوين وتم نقش الحناء على أيدي الفتيات، إضافة التقاط الصور التذكارية للأطفال في الجناح. وبجانب ذلك استضاف جناح دولة قطر المشارك في معرض "إكسبو أستانا 2017" حوالي 35 إعلامياً من مختلف المؤسسات الإعلامية المشاركة في هذا المعرض الدولي، حيث تعرفوا عن قرب وبشكل مفصل على الجناح وما يتضمنه من أقسام مختلفة، وكذلك التصميم المميز المستمد من التراث القطري، كما تعرف الإعلاميون على التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، واهتمامها بالعنصر البشري وتنميته وما تحقق من تطوير كبير في كافة المجالات. وأعرب الإعلاميون عن إعجابهم بالجناح وما يتضمنه من أقسام ومعلومات قيمة عن دولة قطر، وقدموا الشكر على هذه المبادرة المميزة. ويتميز جناح دولة قطر في معرض إكسبو أستانا بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار. ويتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضاً مرئياً للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ"تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئاً من الماضي وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها. يذكر أن معرض "إكسبو أستانا 2017" والذي يقام خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر 2017، يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.

بحث مسئولون من وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة الديار القطرية ومدينة لوسيل في اجتماع مشترك، خطط تطوير مدينة لوسيل بما يواكب خطط التطوير للدولة خلال المرحلة القادمة ومتطلبات استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لمدينة لوسيل، تناول المخطط الشامل لمشروع منطقة لوسيل ومراحله وتقسيماته والواجهات البحرية (المارينا) والمناطق الترفيهية والمداخل والمخارج وربطها بالطرق الرئيسية.

اختتمت "مبادرة طموح" لإدارة العمل التطوعي، فعالية "تطوع بفكرك" بما لا يقل عن 150 فكرة مشروع جميعها تصب في تطوير والنهوض بقطر ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وساهمت الفعالية في توليد أفكار مبتكرة تخدم الركائز الأساسية في الرؤية الوطنية، كالتنمية الاجتماعية، البيئية، البشرية والاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام القطري من خلال إبراز الرؤية وركائزها. وبهذه المناسبة قال ناصر المغيصيب مدير عام مبادرة طموح: "إن هذه الفعالية تعتبر من الفعاليات التي تساهم في تحقيق رؤية طموح وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والتطوع له مجالات مختلفة حيث كانت الفعالية من ثقافات العمل التطوعي والفعالية ترسخ ثقافة التطوع الفكري وتنشرها". وأكد المغيصيب الذي تحدث عن أهمية التطوع الفكري، وعن ماهية العصف الذهني وكيفية طرح الأفكار المبتغاة للاستفادة منها مستقبلاً، أن الفعالية تساهم في سد الأسئلة التي قد تكون عن "ماذا نستطيع كأفراد في المجتمع أن نقدم لقطر؟ بإمكاننا أن نخطو خطوة عن طريق تقديم بعض الأفكار وتوصيلها للجهات المعنية للمجتمع". وتلخصت نتائج الأفكار المستخرجة من العصف الذهني للفرق ببنك الأفكار، مركز تدريبي لإمداد وظائف 2030، قناة/إذاعة تميم المجد، منتج محلي لتوفير احتياجات ذوي الإعاقة، تطبيق لإعادة تدوير المخلفات ودورات توعوية مجتمعية شاملة. من جهتها قالت نور الهيدوس، مدير الفعالية، إن تجربة فعالية تطوع بفكرك من أجل مجتمعك كانت تجربة مميزة تتخللها مهارات قيادة الفريق والعمل الجماعي. وأضافت، "كنا حريصين على توفير بيئة سليمة ومميزة للعصف الذهني وإثارة الأفكار، وحرصنا أيضاً على تنوع الفئات العمرية كي تكون مخرجات الفعالية مخرجات قوية تليق برؤية قطر 2030".

يمثل مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية (مراسلات) الذي تطبقه الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليا نموذجا رائدا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعظيم الفائدة من الشبكة المعلوماتية ومنصة تبادل البيانات إلكترونيا بينها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وبرامج حكومة قطر الرقمية 2020. ويمثل مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية، أحد المشاريع الحيوية الطموحة التي تنفذها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق رؤية الحكومة لترشيد الإنفاق، والارتقاء بمستوى الأداء وفق معايير جودة الأداء المعمول بها حديثا، حيث تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية، ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات، كما يتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا. إلا أن السؤال المطروح بعد تطبيق هذا البرنامج، يتعلق بمدى استخدامه الاستخدام الأمثل وتحقيق الفائدة المرجوة منه في تقليل الوقت والجهد الإداري في التراسل الإلكتروني، والتأكد من التطبيق الآمن للمراسلات الإلكترونية، وتحقيق غايات السرعة في الإنجاز من خلال التراسل الإلكتروني بدل البريد العادي التقليدي. ومن خلال تتبع الميزات الرقمية لهذا البرنامج نجده يتيح العديد من المزايا للتراسل الإلكتروني، منها أتمتة المراسلات الحكومية فيما بين الجهات الحكومية وتحسين عملية التواصل بين الجهات الحكومية، ولذا نأمل أن يكون تطبيقه قد حقق الأهداف المرجوة من قبيل توفير الوقت والجهد المصروفين في تبادل المراسلات فيما بين الجهات الحكومية، وتخفيض المصاريف الإدارية من خلال توفير الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية، وتفعيل مفهوم "مؤسسات بلا أوراق".

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن حصوله على جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، يمثل تقديراً لدور قطر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وفق توجهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الساعية إلى طرح الحلول للصالح العام في مختلف المجالات. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن اختيار جائزة العام لقطر من بين شخصيات من 50 دولة، ومن قبل معهد عريق مثل معهد "الطاقة" الدولي، علامة مميزة تضاف إلى سجل قطر في مجال الطاقة، ويعتبر تقديراً للدور الذي قامت به قطر في الوصول إلى توافق واضح في أسواق الطاقة العالمية، بداية مع دول منظمة "الأوبك" ومن ثم ما بين منظمة "الأوبك" وبين الدول خارج المنظمة. السادة يلقي كلمته وأضاف السادة أن سياسة قطر نجحت في وضع أساس قوي في العلاقات الدولية القطرية، التي اتسمت بالثقة المتبادلة والشفافية والوضوح التام، مما أكسب قطر احترام المجتمع الدولي، وسهل مهمتنا في الوصول إلى توافق داخل منظمة "الأوبك" وبين منظمة "الأوبك" والدول التي خارجها. وأشار إلى أن هذا الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة والاقتصاد، من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعطى الدعم لنا على مواصلة المجهودات، وإيجاد حلول يتفق عليها الجميع وتكون لصالح الجميع في قطاع الطاقة وغيره من المجالات. وأضاف أن قطاع الطاقة في قطر لا يكمن فقط في أنه رافد مهم للتنمية، بل إنه عامل أساسي وقوي في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاقتصاد كي يجعله اقتصاداً متنوعاً ومستداماً. السادة يتسلم الجائزة

بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المرحلة الأولى لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم، أن نهجها في وضع الاستراتيجية يركز على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، الممثلة في الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سعيا إلى أن تعكس هذه الاستراتيجية رؤى كافة هذه الجهات وإشراكها في وضع وتنفيذ الاستراتيجية، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات الدولية، وذلك في ضوء الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهي الجهة المعنية في المنظمة الدولية بمجال الشفافية والنزاهة. وفي هذا السياق، عقدت الهيئة اجتماعا لمناقشة ما تم إنجازه في إعداد الاستراتيجية والخطوات المستقبلية المقترحة للعمل عليها في هذا الشأن، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة في إعداد الاستراتيجية والمجالات ذات الصلة، حيث اجتمع سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع السيد ديمتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار بيان الهيئة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة ما من شأنه أن يصب في تعزيز نظم الحفاظ على المال العام، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة، وفي سبيل ذلك ستعمل الاستراتيجية على تعزيز جميع الجوانب التشريعية والمؤسسية والتوعوية للشفافية والنزاهة في الدولة، كما ستأخذ في الحسبان أهمية تعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد إقليميا ودوليا. وستتضمن الاستراتيجية خطة عمل تفصيلية تشمل برامج ومشروعات لتحقيق كل هدف من أهداف الاستراتيجية وفق جداول زمنية محددة، كما ستتضمن نظاما للتقييم والمتابعة، يضمن متابعة الإنجاز أولا بأول، واستكشاف معوقات التنفيذ، ووضع الحلول اللازمة لها، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص نجاح الاستراتيجية على أرض الواقع. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دولة قطر بذلت العديد من الجهود في سبيل تعزيز الشفافية والنزاهة، حيث أثمرت هذه الجهود أن تبوأت دولة قطر صدارة الدول الخليجية والعربية على المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة. ويأتي الإعلان عن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية بهدف الحفاظ على هذه الريادة وتعزيزها لتصل دولة قطر إلى مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، وذلك في إطار من التنسيق المثمر بين كافة الجهات الوطنية. وقد أشاد السيد ديمتري فلاسيس بما تقدمه دولة قطر من دعم للجهود الدولية في هذا المجال، منوها بالتعاون المثمر مع الهيئة على جميع المستويات.. معربا عن رغبته في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الرقابة الادارية.. كما أكد على ثقته بأن الاستراتيجية القطرية سوف تكون نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد تحول ميناء مسيعيد إلى ذكي وصديق للبيئة قطر للمواد الأولية تؤمن مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص السيور الناقلة وضعت قطر ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم 1.6 مليار ريال تكلفة المشروع بطول 5 كلم و3.5 مليون طاقة منطقة التخزين السيور الناقلة توفر مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار68 % نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء مسيعيد مع وجود السيور الناقلة المشروع يخفض التكلفة والجهد والوقت ويحافظ علي البيئة ويحمي المستهلكأكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن العام 2016 كان "عام الإنجازات" حيث تحقق خلاله مشروع السيور الناقلة بتكلفة 1.6 مليار ريال وبدأ العمل به، هذا بالإضافة إلى إرساء قواعد التحضير لإطلاق العمل بالصوامع الإسمنتية التي سيتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2017. مشيرًا إلى أن الشركة ثبتت علاقة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ومهدت الطريق للتنمية المستدامة خدمة لرؤية "قطر 2030"، مشددا على أن الشركة ومن خلال مشاريعها ورؤيتها ستحول ميناء مسيعيد إلى ميناء ذكي يخدم ويعزز جهود التنمية في الدولة، منوها بأن الشركة تعتمد على ذاتها في عملية تمويل مشاريعها.وأضاف الحمادي خلال الطاولة المستديرة الثانية التي نظمتها الشركة بحضور الصحافة المحلية أن السيور الناقلة العملاقة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر العام الماضي تضمن استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. مشدداً على أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل إستمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الإقتصادية في العالم وفي المنطقة. لافتاً إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، أخذت حيزا أساسيا من إهتمام الشركة.وأوضح الحمادي في بداية حديثه في الطاولة المستديرة حرصه على الشفافية في عمل شركة وطنية بحجم شركة قطر للمواد الأولية، لافتا إلى أنه من حق المواطن القطري أن يعرف كل شيء عن هذه الشركة التي أوكل إليها مهمة كبرى تعادل بناء الحاضر والمستقبل.وبخصوص هيكلية السيور الناقلة وآلية عملها، قال الحمادي إن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، تبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين التي تبلغ مساحتها 750 ألف متر مربع وطاقتها الاستيعابية 3.5 مليون طن. وتعمل هذه السيور بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة، لافتاً إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة طاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين ذات 12 حيزا طوليا للتخزين، هذا بالإضافة إلى 11 محطة كهرباء (2محطة رئيسية جديدة 33 كيلوفولت + 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلوفولت بالإضافة إلى 4 محطات ثانوية 11 كيلوفولت قائمة)، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج. أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل OMS.الأهداف الصناعيةوعن الأهداف الصناعية للسيور الناقلة، أكد الحمادي أن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. مشيرًا إلى أن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنويًا بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%، ومن هذا المنطلق تم تخصيص رصيف 1 والرصيف الجانبي لمواد أولية أخرى، ومن هنا فإن السيور الناقلة تكون قد أسهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.الأهداف الاقتصاديةوبخصوص الأهداف الاقتصادية، أوضح الحمادي أن "السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة"، لافتا إلى أن هذا المشروع يشكل وبشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. مشيرًا إلى أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية.الأهداف البيئية والإنسانيةوأكد الحمادي أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، تأخذ حيزا أساسيا من اهتمامه لأن المواطن هو الهدف والوسيلة في كل عمل نقوم به، ولذلك فإن التغاضي عن بعض التفاصيل الإنسانية التي يراها البعض أمرا عاديا، قد يؤدي في عملنا إلى نتائج سلبية وهذا ما لا نريده لا لوطننا، ولا لمواطنينا، ولا لأي إنسان يعيش فوق أرض قطر. مشددا على أنه من هنا كان الاهتمام كبيرا بالجانب البيئي لعمل السيور الناقلة، والقادرة اليوم على توفير مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، مؤكدًا أنه "من أبرز أهدافنا في هذا المجال الآن التأسيس لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة".ومن الناحية الإنسانية، أوضح الحمادي أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور". "أما الخدمة البيئية والإنسانية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، فتتمثل بخفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات".حماية المستهلكوأوضح الحمادي أن مشروع السيور الناقلة خفض التكلفة والجهد والوقت وحافظ على البيئة، من خلال قضائه على تكدس السفن في البحر وما يترتب عن تأخر عمليات التفريغ والمناولة من خسائر وغرامات، مشيرًا إلى أن عقود الشحن البحري مثلا تعطي فترة سماح لمدة 10 أيام لإنهاء عمليات التفريغ، وبعد فترة السماح هناك غرامات كبيرة على التأخير المتضرر الرئيسي منها المستهلكون لأن التجار يقومون تلقائيا بوضع التكاليف الطارئة على سعر البضاعة النهائي. مشيرًا إلى أن غرامات تأخر تفريغ سفن الجابرو والحجر الجيري في اليوم الواحد تصل 12 ألف دولار يوميا، لهذا ارتأينا إقامة هذا المشروع الإستراتيجي، حيث إن السيور الناقلة خفضت عمليات التفريغ والمناولة من يومين ونصف أي 60 ساعة إلى يوم واحد أي 12 ساعة، وهو ما يمثل نسبة خفض بحوالي 150 % بالنسبة للشحن البحري. أما بالنسبة للشحن البري في الوقت الحالي عند وصول السفينة، في حال عدم وجود سيارات لنقل الحمولة هذا يؤدي إلى التأخر والتسبب في حصول غرامات ورفع التكلفة والمساهمة في تكدس بقية السفن، وبالتالي مع السيور الناقلة عند وصول السفينة تتم عملية التفريغ فورا، من دون أي انتظار وبالتالي نجحنا في القضاء على الانتظار، من دون السيور السفينة الواحدة التي حمولتها 50 ألف طن تحتاج لأكثر من 45 سيارة وهو رقم كبير من سائقين ورواتب وتامين وأجور وتحمل للمخاطر، بينما مع السيور الناقلة لا نحتاج لهذه السيارات، وبالتالي هناك توفير كبير في التكلفة والوقت وتقليل الزحام المروري بالميناء.

جهود مكثفة لاستضافة يوم السياحة العالمي في سبتمبر المقبلأحمد حسين: الحدث يدعم بقوة مشاريع وخدمات القطاع محليًا عادل الهيل: 7% نموًا في أعداد السياح الزائرين لقطر معمر عواد: قطر تعمل لتوفير 30 ألف غرفة فندقية حتى 2022 ريم الدغمة: اهتمام قطري بدعم السياحة العلاجية مع توسع المنشآت الطبية د. نوال العالم: قطر احتلت المرتبة الثانية في تنافسية السفر والسياحة بالمنطقة تستعد قطر بوتيرة متسارعة من أجل رسم الخطط والبرامج لتنظيم احتفالات يوم السياحة العالمي الذي ينطلق في 27 سبتمبر المقبل ويضم العديد من الفعاليات. ومن المقرر مشاركة جميع المؤسسات المحلية الحكومية والخاصة من أجل إبراز الجهود القطرية في القطاع السياحي وخططها الإستراتيجية المستقبلية حتى عام 2030، وذلك بهدف تنمية هذه الصناعة وانعكاساتها الإيجابية على القطاعات الاقتصادية كافة. وقالت مصادر مطلعة إن الإعلان عن هذه الخطط والفعاليات والدعوة للمشاركة فيها سيكون خلال الشهور الأولى للعام المقبل. وفازت قطر باستضافة الاحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي لعام 2017، والتي ستعقد تحت شعار "السياحة المستدامة – أداة للتنمية"، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا. يقول المستثمر أحمد حسين مدير عام سفريات توريست، إن هيئة السياحة العامة، نجحت في رسم البرامج السياحية الفاعلة من أجل تنشيط القطاع على المستوى المحلي والإقليمي، حيث ارتفعت إيرادات ومدخولات السياحة المحلية خلال العامين الماضيين بشكل كبير، إلى جانب نشاط وكالات السفر المحلية، وزيادة أعدادها وتوزعها في مناطق الدولة المختلفة، الأمر الذي عمل على جذب أعداد لا يستهان بها من السياح والمستثمرين الجدد، خاصة من أشقائنا في دول الخليج، وأشار قائلًا: "إن مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية، من العوامل المساندة لصناعة السياحة المحلية ومن العناوين البارزة التي تجذب السياح من جميع دول العالم، حيث نلتقي اليوم رجال أعمال وسائحين من دول جديدة، لم يكن لهم حضور خلال السنوات العشر الماضية، لذلك فإن يوم السياحة العالمي سوف يخدم جميع المنشآت والخدمات المحلية في هذا القطاع، خاصة أن البلاد تخطو خطوات سريعة من أجل تطوير المشاريع السياحية والسكنية، والتوسع بتجارة التجزئة، حيث يستعد الاستهلاك لمصافحة مشاريع استهلاكية كبيرة خلال 2017، وهذا دلالة واضحة على ارتفاع الطلب الاستهلاكي والسياحي على البلاد، لذلك يمكنني القول إن هذا الحدث العالمي يدعم بقوة جميع مشاريع وخدمات هذا القطاع محليًا. كما أنني أود الإشادة باتفاقية تسهيل إجراءات التأشيرات السياحية التي سيتم تطبيقها في العام الجديد، كما قرأنا سابقا عن طرح العديد من التسهيلات للسياح، كان آخرها إمكانية التقدم لطلب التأشيرة إلكترونيا والحصول عليها خلال دقائق، من خلال التسجيل بمكاتب القطرية في جميع دول العالم". خدمات شاملة ويرى عادل الهيل مدير سفريات آسيا، أن أي حدث عالمي بحجم اليوم العالمي للسياحة، وفوز قطر في استضافته أو تنظيم احتفالاته، هو فرصة ثمينة بالنسبة للمشاريع السياحية في البلاد، إلى جانب العمل الحثيث من أجل رفع معدلات السياحة المحلية في ظل زيادة مشاريعها، خاصة أن هناك ارتفاعا ونموا في عدد السياح للبلاد بنسبة 7% بحسب هيئة السياحة، مع استمرار التنافسية الكبيرة بين وكالات السفر من أجل اجتذاب المسافرين والسياح لزيارة قطر والتعرف على تاريخها وتراثها وأسواقها الشعبية التي تعتبر من أكثر الأماكن اجتذابا للسائح الأجنبي، والحقيقة لا يسعنا في هذا الموضوع سوى التقدم لجميع المؤسسات التي أسهمت بشكل فاعل وإيجابي لدعم القطاع، وعلى رأسها هيئة السياحة، التي تضع التزامًا شاملًا يغطي كل جوانب قطاع السياحة، بما في ذلك التسويق للوُجهات السياحية وتطوير المنتجات وضبط الجودة من خلال الترخيص والتصنيف، والترويج لقطر إقليميًا وعالميًا وجهة جذابة للسفر لأغراض فعاليات الأعمال والترفيه، بما في ذلك السياحة الثقافية والرياضية والتعليمية. قطر 2030 وقال المحلل المالي معمر عواد إن استقبال قطر احتفالات اليوم العالمي للسياحة سبتمبر 2017 هو إضافة حقيقية للإنجازات السياحية التي حققتها البلاد على مدار السنوات الماضية، لذلك نوصي جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمشاركة الفاعلة من أجل الاستعداد لهذا الحدث العالمي لما له من انعكاسات إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حتى على مستوى الفرد فهو أيضًا يعكس صورة حضارية عن هذا البلد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة مع السياح، والحقيقة يمكن توعية الأفراد بأهمية هذا الحدث من خلال طرح المؤسسات المعنية، ومجموعة من ورش العمل السياحية، وبرامج مشتركة، من أجل تعزيز فعاليات 2017 والدعوة للمشاركة الفاعلة فيها على مدار العام، لذلك فالعملية لا تقتصر فقط على هيئة السياحة، بل هي عملية تضامنية بين جميع المؤسسات المحلية المختلفة على اختلاف تخصصاتها، والقطاع السياحي سيبقى أحد القطاعات المهمة بالنسبة للحكومة القطرية في إطار إستراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن صناعة الهايدروكربون والصناعات الأخرى المرتبطة بها. فصناعة السياحة تحتاج إلى مجموعة من المقومات، من بينها إطلاق قطر خطتها الوطنية الإستراتيجية للسياحة حتى عام 2030، والعمل خلال الأعوام التي تسبقه من أجل الوصول لـ 7 ملايين سائح، وتوفير 50 ألف غرفة فندقية. وتابع: "يجب التأكيد هنا أن قطر لها خصوصيتها السياحية، فبالتالي هي تعتمد على مجموعة من الركائز التي منها احترام العادات والتقاليد، ولذلك فإن المنتج السياحي القطري يرتبط بمجموعة من العوامل، من أهمها تلك المجالات التي أفرزتها بعض القطاعات الأخرى، كسياحة الأعمال وسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية، وسياحة الاستكشاف مثل البحث في جغرافية قطر وتضاريسها، إلى جانب السياحة الترفيهية التي تستقطب على وجه الخصوص مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأولهم السياح السعوديين الذين يأتون في صدارة عدد السياح القادمين إلى الدوحة". السياحة الطبية وأوضحت سيدة الأعمال ريم الدغمة مدير عام شركة "غيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية المعتمدة من قبل جمعية السياحة العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن شركتها على أتم الاستعداد للمشاركة الفاعلة لدعم فعاليات اليوم العالمي للسياحة 2017، حيث إن المشاركة الفاعلة في مثل هذه الأحداث العالمية، لها انعكاسات إيجابية على وضع المشاريع القطرية عموما، خاصة أن السياحة اليوم لا تقتصر فقط على الجانب الترفيهي بل تمتد لما أبعد من ذلك كالسياحة العلاجية أو الطبية على سبيل المثال، وهذا النشاط يتزامن مع وجود طلب محلي وعالمي على هذا النوع من السياحة، ما يعني أن صناعة السياحة في قطر اليوم تخطو نحو آفاق أرحب، مع وجود الرؤية الوطنية للبلاد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، التي تخدم الإنسان ومن ثم المنشآت والخدمات وجميع القطاعات المجتمعية، وكما نعلم، هذا الحدث يتم من خلال مجموعة من الفعاليات يتم اختيارها كل عام من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للجمعية العامة، بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. وهذه الموضوعات تتناسب مع أجواء البلد المستضيف، ففي عام 2016، كانت تايلاند مستضيفة لهذا الحدث تحت شعار السياحة للجميع، خاصة أن تايلاند استطاعت بشكل لافت اجتذاب جميع سياح العالم إليها، وقد عملت على تطوير مرافقها السياحية بشكل كبير ومميز وزيادة عدد مستشفياتها وأسواقها وحدائقها ومنتجعاتها، لتصبح اليوم واحدة من الدول الأوائل التي ترشح على قائمة سياحة العلاج والترفية والأعمال متنافسة بذلك مع الصين، وبرأيي الشخصي فإن قطر قادرة بحسب جميع المؤشرات المتاحة، أن تصبح واحدة من بين الدول التي تستقطب السياح على مختلف رغباتهم. من حيث الترفيه فهنالك الفنادق والمنتجعات التي نُفذت بشكل عصري، ومن حيث العلاج فالدولة عملت بشكل جاد خلال الفترة الماضية في طرح وتطوير مشاريعها الصحية التي تشجع على السياحة العلاجية، من أهمها: مستشفى أسبيتار الذي يختص بالعظام وإصابة الملاعب، ومستشفي تايلاند، وغيرها من المستشفيات الحكومية والخاصة، التي شهدت تطورا وحضورا كبيرا على المستوى المحلي وتقدم جميع الخدمات الطبية دون الحاجة للسفر إلى الخارج، ونسعى من خلال الخدمات التي تقدمها شركتنا لدعم هذه المبادرات لتعزيز السياحة العلاجية بالدوحة واستقطاب سائحين جدد من مختلف دول العالم. تطوير السياحة وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم، إن جهود دولة قطر في القطاع السياحي تستحق أن تتوج اليوم باستقبال هذا اليوم العالمي، والتنظيم له محليًا، فالحكومة لم تقصر في رسم المبادات والاتفاقيات والمشاريع من أجل تطوير البنية التحتية للسياحة المحلية، والتي أصبحنا نلمسها كل يوم في المشاريع الجديدة، وتطوير الطرقات، وافتتاح الأسواق والمجمعات التي تعكس مدى تطور هذه الدولة الرائدة، وقالت: "كما أن هنالك العديد من رجال وسيدات الأعمال القطريون ممن يتجهون اليوم نحو تأسيس المشاريع الترفيهية المختلفة، والولوج في شراكات حقيقية ملفتة، من أجل خدمة السياحة والاقتصاد ككل، وتجدر الإشارة إلى أن قطر احتلت المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حازت قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالًا من بينها بيئة الأعمال الداعمة المرتبة الثالثة عالميًا والسلامة والأمن المرتبة الثانية عالميًا، والموارد البشرية وسوق العمل المرتبة 14 عالميًا، وتنافسية الأسعار 19 عالميًا، وهذه الأرقام في تطور مستمر نحو الأفضل. وهذا بفضل جميع الجهود المحلية الرامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات المختلفة، ولا شك أن اليوم العالمي للسياحة واستضافة قطر له في سبتمبر 2017، سوف يكون رصيدا إضافيا للإنجازات القطرية التي تقتنص باستمرار هذه الفرص التي تخدم البلاد، وترفع معدلات أداء القطاعات المختلفة، بل والعمل الدؤوب من أجل تطوير الاستثمار المحلي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، خاصة أن السياحة تعتبر اليوم من الصناعات الرئيسية لدعم إنفاقات الدولة من الناتج المحلي، ونحن على الدوام متفائلون بمسارات السوق القطري وقطاع الأعمال مع زيادة المشاريع والمنشآت وتطوير المواصلات والبنية التحتية، التي سوف تسهم في بلورة اسم قطر على خارطة الأعمال العالمية، وكدلالة على كل ذلك التواجد الضخم لمختلف الشركات العالمية الرائدة في جميع التخصصات من تركيا وأمريكا وأوروبا وغيرها، من أجل الاستثمار مع شركاء قطريون في التجارة والعقارات وغيرها من المجالات الأخرى".

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع بفندق شيراتون الدوحة اليوم، إن ظاهرة الإرهاب أضحت تشكل تهديداً خطيراً ومحدقاً على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والاستقرار العالمي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتنموية. وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب شدّد معاليه على أنه لابد ألا تقتصر على الجوانب الأمنية رغم أهميتها القصوى بل يجب أن تكون مواجهة جماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تشمل النواحي الثقافية والفكرية والأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وفي هذا السياق، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "نحن ندرك جميعاً مدى الحاجة للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب فهم مستقبل الشعوب والأمم ولن تتحقق هذه الاستفادة على الوجه الأمثل إلا من خلال حمايتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لتوظيف كافة الأدوات المناسبة للتعامل مع مشاكلهم كي لا يكونوا فريسة سهلة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية". رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء إلى إن العالم لا يزال يبحث عن إمكانات تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معدلاته، كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب. وفي هذا الإطار، أكد معاليه أنه يتعين مواجهة تحديات التنمية وتجاوز مخاطرها وآثارها السلبية، على الاستقرار السياسي والاجتماعي وبخاصة في الدول الأقل نموا وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأوضح أن دولة قطر لم تألو جهداً في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن للعديد من مناطق العالم، لافتاً إلى أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً للتقارير الدولية والإقليمية وبخاصة في العديد من المجالات كالتعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق معدلات نمو اقتصادية متميزة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وحرص سموه على تحقيق تطلعات الشعب القطري في كل مناحي الحياة. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء "سنواصل في قطر التطوير الدائم والنمو الشامل والسير في هذا النهج بإرادة راسخة من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية ذات الصلة، لترسيخ دولة عصرية قائمة على العدالة وسيادة القانون والانفتاح في العلاقات الخارجية وفق أسس ومرتكزات قوية أهمها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طبقاً لقواعد الشرعية الدولية والتفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات واحترام حقوق الإنسان والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى". وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية القضايا والموضوعات التي حوتها محاور هذا المؤتمر بالنظر إلى المتغيرات السياسية التي يعيشها العالم ومن بينها ما يشهده الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، مُضيفاً "إننا ننظر إلى النتائج التي ستنتج عنها مناقشاتكم بقدر كبير من العناية لتحقيق الهدف المنشود من هذا المؤتمر من أجل دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم".

أعلن مركز قطر للتراث والهوية عن تنظيم المؤتمر الأول للهوية في رؤية قطر الوطنية 2030 بعنوان "التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الهوية" يومي 14 و15 نوفمبر الجاري. وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي بعد النجاح الذي حققه الملتقى الأول والثاني للهوية في رؤية قطر الوطنية، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد إحدى المبادرات والفعاليات التي يقوم بتنفيذها المركز بهدف ترسيخ الولاء وحب الانتماء للوطن. ويقام المؤتمر على ثلاث جلسات على محاور مختلفة بحضور أكاديميين ومتخصصين من تركيا وفلسطين وهنغاريا، حيث إن المحور الأول سيدور حول الإعلام والهوية، والمحور الثاني عن التكنولوجيا والأسرة والهوية، والمحور الثالث يتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والهوية، فيما يتطرق المحور الرابع لتجارب الشعوب في الحفاظ على الهوية ومنها التجربة التركية والفلسطينية والهنغارية.

كرّم مركز قطر للقيادات 102 من المهنيين القطريين من مختلف القطاعات ممن أكملوا برامج القيادات الوطنية التي تتضمن القيادات المستقبلية والحكومية والتنفيذية لعام 2015 و 2016 ، وذلك ضمن حفل تكريم خاص بفندق فور سيزونز الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الضيوف من القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للقيادات"، في كلمة لها بهذه المناسبة، أنه منذ تأسيس المركز عام 2011 قام بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع البرامج المختلفة لتطوير المهارات القيادية لجميع منسوبيه بما ينعكس إيجابا على قطاعات الدولة المختلفة، مشددة على أن القدرة على إلهام الآخرين هي جزء لا يتجزأ من مفهوم القيادة الناجحة. وقالت سعادة الشيخة المياسة إن السبب في وجود "مركز القيادات" هو تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مُشيرة إلى أن قيادته هي مصدر الإلهام والدافع والتوجيه لنا جميعاً لتقديم المساهمات والعمل على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن مركز قطر للقيادات من خلال أنشطته المدروسة يعمل على تنظيم محاضرات وندوات واستضافة الكثير من الشخصيات القيادية على مدار العام لإتاحة الفرصة لجميع المنسوبين للتفاعل والتواصل عن قرب مع المسؤولين بتوجيه الأسئلة ومناقشة التحديات الإستراتيجية لوطننا الغالي وإيجاد الحلول لما يواجهنا من صعوبات. ووجّهت سعادتها الكلمة للخريجين قائلة: لقد حققتم جميعاً استثماراً كبيراً بانضمامكم إلى برامج المركز وكنتم بالفعل أفرادا فاعلين وقادرين على اتخاذ قرارات صعبة أهمها تحقيق التوازن بين التزاماتكم الشخصية والعملية وبين استثمار الوقت اللازم لهذه البرامج التي كنتم جزءاً منها وهذا ما سينعكس إيجابا على حياتكم العملية والشخصية. وذكَّرت بأن الهدف هو المقياس الأساسي دائما ،مشددة على أهمية تفضيل العمل الجماعي والتكاتف عن الجهد الفردي منوهة إلى أن القائد الناجح هو الذي يرى نجاحه من مجهود فريقه وليس من عمله الشخصي الفردي. وفي نهاية كلمتها شكرت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للقيادات "الخريجين على التزامهم وخدماتهم لوطنهم وكذلك القائمين على المركز لما يقدمونه من مجهودات في تنفيذ رؤية قطر الوطنية . ويأتي الحفل تتويجاً لإنجازات "مركز قطر للقيادات" في تطوير وتعزيز المهارات والمواهب القيادية الواعدة في قطر، وتأهيل القيادات الحالية والمستقبلية لتحقيق أقصى طاقاتها، ودعم الخطط التنموية المستقبلية لدولة قطر. ويشهد مركز قطر للقيادات إقبالاً قوياً منذ تأسيسه في عام 2011 حيث شهد عام 2015- 2016 زيادة بنسبة 10% تقريباً مقارنة بالعام السابق وتعكس هذه الزيادة الطلب المستمر على برامج القيادات المتميزة ذات الجودة العالية التي يقدمها مركز قطر للقيادات. ويعتبر المركز وجهة رائدة لصقل مهارات القيادة وتعزيز التنمية البشرية لدعم الركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يعمل على تطوير المهارات للمهنيين القطريين المنتسبين لبرامجه القيادية والتي تشمل القيادات المستقبلية والحكومية والتنفيذية، بالتعاون مع المؤسسات الرائدة مثل جامعة هارفرد وجامعة شيكاغو لإدارة الأعمال. كما يستضيف مركز قطر للقيادات بشكل مستمر كبار صناع القرار المحليين والعالميين، وينظّم الرحلات التعليمية خارج دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز الدراية والمعرفة لدى المنتسبين والإطلاع على تجارب الدول والإستفادة من أفضل الممارسات العالمية.