كشف الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن أن الإدارة ستقوم بعمل حملة توعوية، للتعريف بتعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي تنص على التزام سائق المركبة الميكانيكية بعدم الانشغال أثناء السياقة باستعمال أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. وأضاف أن الهدف من هذه الحملة التعريف بالتعديلات الجديدة قبيل تطبيقها. مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة لن يتم تطبيقها إلا بعد الانتهاء من الحملة التوعوية. وأوضح أن الغرامة المقررة لهذه المخالفة تم تحديدها ب 500 ريال قطري. داعيا الجميع إلى الالتزام بقانون المرور وتعديلاته، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح.

دشنت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية بغرض ضبط المخالفين لقانون المرور بالإنشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة، وذلك في إطار مساعيها لخفض الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات والإصابات الناجمة عنها. وأوضح الرائد جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، بالإدارة أن هدف هذه الحملة هو مكافحة ظاهرة الانشغال بالهاتف أثناء قيادة السيارة، في أي صورة من الصور سواء التحدث أو كتابة الرسائل الإلكترونية، أو متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والتقاط الصور وأخيرا لعبة الـ "بوكيمون جو". وقال "إذا كان نص المخالفة كما جاء في القانون هو "الانشغال بالهاتف الجوال أثناء قيادة السيارة"، فإن الهدف الأبعد أثرا الذي ترمي إليه الإدارة العامة للمرور ليس تحرير المخالفات، وإنما هو غرس الوعي، وتنمية الشعور بالمسؤولية بين مختلف فئات مستخدمي الطريق بغرض حصد نتائج الأمان والسلامة على الطريق". وأضاف أن توقيع وتحرير المخالفة بسبب الانشغال بالهاتف الجوال سيكون فوريا عن طريق توقيف قائد المركبة بعد ضبطه بارتكاب الفعل المخالف، من خلال نقاط التفتيش والدوريات المنتشرة في الإشارات والدوارات والتقاطعات. وتشترك في الحملة المرورية الخاصة بالانشغال بالهاتف الدوريات المرورية في كافة أرجاء البلاد " دوريات الشمال، ودوريات الجنوب، ودوريات دخان" بالتزامن مع الدوريات العاملة في العاصمة "الدوحة" على مدار الساعة. ومن المقرر أن تستمر الحملة المرورية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور هذا الأسبوع إلى نهاية الصيف حيث سيتم خلالها عمل تقييم أسبوعي لسير الحملة وإحصاء نتائج عملها ليتنسى لقسم الدراسات والمعلومات المرورية إعداد تقرير حول ما حققته من نتائج إضافة إلى عمل استبيان لاستطلاع رأي الجمهور حولها.

يبدأ اليوم لخميس تطبيق تعديلات قانون المرور بعد مرور 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية ودعت الإدارة العامة للمرور جميع السائقين الالتزام بتعديلات القانون ..مؤكدة أنه دوريات المرور ستقوم بحملات اعتبارا من اليوم للتأكد من تطبيق التعديلات الجديدة وأكدت انه سيتم مخالفة جميع السيارات التى ستضع ملصق السيارة للبيع وعرضها فى الشوارع وأراضي الفضاء وشددت على ضرورة الالتزام بعدم التجاوز من اليمين والوقوف فى المواقف المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة حيث أن القانون وفق التعديلات الجديدة ينص على الغرامة المالية من 500 ريال إلى 1000 ريال وفى حال تكرارها أكثر من مرة سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية التى ستصل إلى حد الحبس ونوه إلى أنه سيتم عرض جميع السيارات المحجوزة فى حال عدم استلامها من الادارة خلال 3 شهور من اليوم الخميس حيث كانت فى القانون القديم 6 شهور كما سيتم تخفيض قيمة بعض المخالفات المرورية إلى النصف فى حال الدفع خلال شهر من ارتكاب المخالفة.

تبدأ الإدارة العامة للمرور فى تطبيق التعديلات الجديدة لقانون المرور والذى صدر بها مرسوم أميري يوم 19 أغسطس الماضى فى الاول من يناير المقبل، حيث حدد المرسوم تطبيق القانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية والتى قامت بنشره يوم 30 سبتمبر الماضى.والتعديلات الجديدة تصب فى مصلحة قائدى المركبات، حيث تم تخفيف بعض المخالفات وامكانية التصالح مع المرور، فى الوقت نفسه تم تغليظ بعض العقوبات فى المخالفات خصوصا التى تتعلق بالتجاوز من اليمين والوقوف بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.ومن أبرز التعديلات تخفيض قيمة المخالفات المرورية الى 50 % فى حالة الدفع خلال 30 يوما من ارتكاب المخالفة وبعد هذه المدة سيتم دفع قيمة المخالفة بالكامل.وكان العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور قد أكد فى تصريحات سابقة ان تخفيض قيمة المخالفات الى 50 % فى تعديلات قانون المرور لن يسري على بعض المخالفات.وأشار إلى أن التعديلات لن تطبق على التجاوز من اليمين والوقوف فى مواقف ذوى الاحتياجات الخاصة والسرعة الزائدة التى تسمى «الصفرية» التى تتجاوز 180 كيلو مترا بالاضافة الى الوزن الزائد للشاحنات.وتضمن القانون ايضا منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء دون ترخيص، حيث ان هذا الموضوع فى القانون القديم كان مقسما بين وزارة البلدية والمرور، والآن تمت إحالته للمرور وعلى هذا الأساس ستتم مخالفة أى شخص يعرض سيارته للبيع في الميادين.*المركبات المحجوزةكما اعطى القانون 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني حيث كانت فى السابق 6 شهور، بالاضافة الى تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية وهو ما كان يطالب به عدد كبير من قائدي المركبات.وأوضح انه تم تعديل قيمة الغرامة فى موضوع التجاوز من اليمين والوقوف بمواقف ذوى الاحتياجات الخاصة من 500 ريال إلى 1000 ريال وفى حال تكرار نفس المخالفة أكثر من مرة يتم حبس قائد المركبة ودفع غرامة ماليةوكان عدد المخالفات المرورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي قد بلغت 845.169 مخالفة تنوعت بين قطع الإشارة الضوئية الحمراء والرادار وعرقلة الحركة المرورية وعدم اتباع التعليمات المرورية والتجاوز وغيرها، كان أعلاها 523 . 363 مخالفة رادار، تليها 15562 مخالفة لخرق الإشارة المرورية الحمراء.

قال العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن الوضع المروري في دولة قطر أفضل بكثير من مثيله في بعض الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الازدحام المروري دليل على قوة الاقتصاد القطري، مطالباً الجمهور ورواد الطرق بالصبر وطول البال لحين حل المشكلة الحالية، مؤكداً رضاه عن الوضع المروري الحالي في الدولة. وأضاف الخرجي خلال استضافته في برنامج "بصراحة"، والذي يقدمه الإعلامي حسن الساعي على شاشة تلفزيون قطر: "تفعيلاً لـرؤية قطر الوطنية 2030، تشهد دولة قطر الآن طفرة اقتصادية وتنموية كبرى، وهي تعتبر "ورشة كبيرة" تضم العديد من المشروعات العمرانية فضلاً عن مشروعات الطرق والبنى التحتية، والوضع المروري الحالي طبيعي جداً، ويحدث في كل مكان في العالم، فلا وجود لدولة بدون زحام". تعاون وثيق وتوقع الخرجي، انخفاض نسبة الحوادث المرورية بنهاية العام الحالي، مؤكداً على التعاون الوثيق مع هيئة الأشغال العامة، وغيرها من جهات الاختصاص في الدولة، للوقوف على حلول تقلل من حدة الازدحام المروري، وتيسر على رواد الطرق. وأضاف: قانون المرور الحالي أسهم بنسبة كبيرة جداً في تقليل الحوادث وحالات الإصابات والوفيات، وهذا القانون قابل للتعديل دورياً لمواكبة الزيادة في حركة العمران، وكذلك الزيادة الكبيرة في عدد رواد الطرق والمركبات. موافقة مرورية وكشف الخرجي عن مقترح "قيد الدراسة" ينص على ضرورة الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور قبل البدء في إنشاء أو هدم المباني، أو الشروع في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، بما يسهم في زيادة التنسيق من أجل تخفيف حدة الازدحام المروري على الطرق. وطالب العميد الخرجي، الشركات والمؤسسات الكبرى بالمساهمة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للأشغال في التخفيف من حدة الازداحم المروري، عن طريق توفير باصات لنقل الموظفين والعمال من وإلى مقر عملهم، وكذلك خلال تنقلاتهم في الأسواق والمراكز التجارية، في أوقات محددة، معللاً ذلك بأن عدد المركبات التي ترتاد الطرق في أوقات الذروة يفوق الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية في الدولة.

أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور أن تخفيض قيمة المخالفات إلى 50% في تعديلات قانون المرور لن يسرى على بعض المخالفات . وأشار في تصريحات للصحفيين أن التعديلات لن تطبق على التجاوز من اليمين والوقوف في مواقف ذوى الاحتياجات الخاصة والسرعة الزائدة التى تسمة " الصفرية " والتى تتجاوز 180 كيلو مترا بالإضافة إلى الوزن الزائد للشاحنات. وأضاف انه سيتم توضيح التعديلات الجديدة لقانون المرور عقب دخوله حيز التنفيذ فى اقل من 3 شهور من الآن .. داعيا الجميع الإلتزام بالقانون وتعديلاته للحد من الحوادث.

أكد الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية أن التعديلات الجديدة فى قانون المرور والتى صادق عليها حضرة صاحب السمو الأمير أمس تصب فى مصلحة قائدى المركبات، مشيرا الى انه تم تخفيف بعض المخالفات وامكانية التصالح مع المرور، فى الوقت نفسه تم تغليظ بعض العقوبات فى المخالفات خصوصا التى تتعلق بالتجاوز من اليمن والوقوف بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار فى تصريح لـ الشرق أن من أبرز التعديلات تخفيض قيمة المخالفات المرورية الى 50 % فى حالة الدفع خلال 30 يوما من ارتكاب المخالفة وبعد هذه المدة سيتم دفع قيمة المخالفة بالكامل، موضحا انه سيتم تطبيق القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي. وأوضح أن التعديلات تتضمن أيضا منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء دون ترخيص، مشيرا إلى ان هذا الموضوع فى القانون القديم كان مقسما بين وزارة البلدية والمرور، والآن تمت إحالته للمرور وعلى هذا الأساس سيتم مخالفة أى شخص يعرض سيارته للبيع في الميادين. وقال إن القانون أعطى 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني حيث كانت فى السابق 6 شهور، بالاضافة الى تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية وهو ما كان يطالب به عدد كبير من قائدي المركبات. وأوضح انه تم تعديل قيمة الغرامة فى موضوع التجاوز من اليمين والوقوف بمواقف ذوى الاحتياجات الخاصة من 500 ريال إلى 1000 ريال وفى حال تكرار نفس المخالفة أكثر من مرة يتم حبس قائد المركبة ودفع غرامة مالية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 16 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 19 / لسنة 2007 . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظم مركز "مواتر" غبقة رمضانية مساء السبت الماضي بفندق الفورسيزونز بحضور العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور وسالم بن سعيد المهندي مدير مركز "مواتر" ومسؤولين من الأمن الداخلي "لخويا" وبطلي الراليات سعيد الهاجري ومبارك الهاجري وجمع غفير من الشباب القطري المولع بملكية السيارات الكلاسيكية والحديثة. في بداية اللقاء رحّب عبدالله الهاجري المنسق العام لمركز "مواتر" بالعميد الخرجي والسادة الحضور ثم أعطى الكلمة للعميد الخرجي الذي قدم الشكر لمركز "مواتر" على هذه الاستضافة. وبدأ الشباب وممثلو الجروبات طرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تمحورت في عدة نقاط بارزة تعترضهم وتؤرقهم للوصول إلى نقطة توافق حتى لا تكون هناك أي مساءلة بارتكاب أي مخالفة أثناء إقامة الفعاليات. العميد سعد الخرجي يتوسط الحضور خلال عبقة "مواتر" وتمحورت نقاط الحوار التي قام الشباب بتقديمها بأنفسهم بين عدة نقاط مهمة كان أبرزها عدم توافر قطع الغيار للسيارات الكلاسيكية التي تبدأ من موديلات الثمانينيات وصعوبة الحصول عليها من الوكالات وأيضاً صعوبة الموافقة على تغيير بعد طرازات السيارات من فئة الــ 6 سلندرات لفئة الــ 8 سلندرات والتي تخضع عادة لعملية الفحص الفني. العميد الخرجي: لن نسمح بأيه تجاوزات من رجال المرور ومستعدون لمساءلة كل من يسئ التعامل مع الجمهوركما تضمنت محاور النقاش ضعف قيمة التأمين في حالة التعرض للحوادث المرورية وصعوبة تنزيل وتشييل السيارات الكلاسيكية التي تتطلب موافقة من إدارة المرور ومخالفة السيارات التي تقوم بتركيب صدمات حديدية وحالة تركيب "إستيكرات" باسم الجوربات التابعة لها، وتوقيف السيارات بسبب دبة الصوت وصعوبة تراخيص السيارات الكلاسيكية لمدة سنتين أو 3 سنوات، وهو ما يطالب به الشباب، ومناقشة أيضاً مشكلة الرادارات المخفية وارتفاع أسعار المخالفات المرورية مقارنة بدول مجلس التعاون، ومشكلة إطارات البالون والعمل على استعمالها. وطرح الشباب عدة مقترحات أخرى كان أبرزها تنظيم سباقات في شوارع مغلقة، ودورات توعية لملاك السيارات من كافة الجروبات. قانون المرور وجاء التجاوب رائعاً من قبل مدير إدارة المرور العميد محمد سعد الخرجي والذي قال الحقيقة أنا مستمتع بهذا التجمع الرائع للشباب وإدارات الدولة معبراً عن شكره لهم جميعاً. وشدد على أن تغيير المواتر من فئة سلندر أصغر لفئة أكبر ليست هناك مشكلة فيه إطلاقاً على أن يجتاز الموتور عملية الفحص الفني ونفس الحال للتنزيل والترفيع للسيارات، مؤكدأً أن أي سيارة تجتاز عملية الفحص الفني لن يتم توقيفها ومخالفة مالكها. شباب "مواتر" مع مدير إدارة المرور العميد الخريج بالنسبة للصدامات الحديدية قال العميد الخرجي إنها تعرض الآخرين للخطر، أما إذا كان الصدّام لا يشكل خطر فلا أحد يستطيع توقيف السيارة والفيصل في الموضوع هو الفحص الفني أيضاً، أما الإستيكر فهو ليس ممنوعاً ولكن يجب الحصول على تصريح قبل التركيب حسب نص قانون المرور. وأضاف: بالنسبة لدبة الصوت إذا كانت خفيفة لا أحد يستطيع توقيف السيارة وبابي مفتوح للجميع. وبالنسبة لإمكانية ترخيص السيارات الكلاسيكية لأكثر من عام هناك دراسة في هذا الأمر لتعديل القانون بما يسمح بذلك، أما البالون فهو من اختصاص المقاييس والمواصفات وبالنسبة لنا لا توجد مخالفة على البالون. موافقة الفحص الفني شرط أساسي لعملية الترفيع والتشييلأما مشكلة الرادارات فالحل هو الالتزام بالسرعة المقررة على الطريق والرادارت ليست لجني الأموال ولكن لتحقيق الردع فقط، ولا أرى مشكلة لأي شخص مع الرادار طالما هو ملتزم بالسرعة القانونية والجميع يلتزم بالقانون في الخارج فلماذا لا يلتزمون في بلادنا، فنحن نريد أن نعطي انطباعا حضاريا عن بلادنا أمام الضيوف والالتزام بقانون المرور هو أول ما يراه الضيوف وهو عنوان لتحضر الدول. وقال "الخرجي": بالنسبة للمخالفات هناك أخبار سعيدة سوف يتم الإعلان عنها قريباً فيما يتعلق بقيمة المخالفات. وشدد "الخرجي": لن نسمح بأي تجاوزات من رجال المرور ومستعدون لمساءلة كل من يسئ التعامل مع الجمهور ونحن ننظم دورات تدريبية مستمرة لأفرادنا في فن التعامل مع الجمهور، لينهي "الخرجي" الجدال القائم على صعيد كل هذه الأمور مع الشباب الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التجاوب السريع والتعاون بين الطرفين. اجتماع مشترك ووجّه "الخرجي" الإدارة العامة للمرور مع النقيب رياض أحمد رئيس قسم التوعية المرورية وممثلين عن الفحص الفني والدوريات لعرض الأفكار والملاحظات، قائلاً: وسوف نعمل معكم على الوصول لحلول بشأنها فالتواصل والتلاقي مفيد لجميع الأطراف ونحن في انتظاركم والاستماع إليك والتواصل معكم. ومن جانبه قال النقيب رياض أحمد صالح: نحن نرحب بالتواصل والتعاون مع الجميع ونحن في قسم التوعية والثقافة المرورية لدينا خطط وبرامج توعوية ونرحب الحوار والاشتراك معنا في وضع برامج التوعية والاستماع إلى أفكاركم فأنتم عيوننا في الشارع. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن الجروبات والفحص الفني والمخالفات والدوريات للخروج بحلول عملية لكافة المشاكل التي طرحها الحضور خلال اللقاء. اجتماع مثمر وقال سالم بن سعيد المهندي إن الغبقة الرمضانية التي حرصنا على تنظيمها بين إداراة المرور وإدارة الأمن الداخلي والشباب القطري الذي يمثل كافة الجروبات في قطر جاءت مثمرة من كافة الجوانب، فطبيعي أن تكون هناك معوقات ومشاكل تواجه شبابنا لممارسة هواياته التي باتت تمثل ركناً مهماً من عمل المركز، والتي نعمل على مواجهتها وحلها بالشكل الأمثل. وأضاف: بالطبع الجميع سعيد بمثل هذا التلاقي الذي نحرص على تنميته إن شاء الله بشكل دوري، وأعتقد أن الجميع أبدى وجهات نظره بشكل رائع وجاء التجاوب كبيراً من إدارة المرور والدوريات وقوات المن الداخلي، وأنا على ثقة أن جزءاً كبيراً من المشاكل التي تعترض الشباب سيتم حلها في القريب العاجل. وعن الفعاليات التي ستقام في رمضان قال هناك البطولة الرمضانية للاستعراض الحر من 3 جولات أقيمت واحدة الجمعة الماضي والجولتان الثانية والثالثة الجمعة القادم وبعض القادم. بطل الراليات محمد الحرقان من أصحاب الاحتياجات الخاصة طالب أن يعدل قانون المرور من عملية تسجيل السيارات الكلاسيكية من سنة واحدة لسنتين أو ثلاث، مؤكداً أنه يملك أكثر من 7 مواتر، ويلاقي صعوبة في ظل ذلك.

أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC" الرائدة في مجال التأمين اليوم عن أنها سوف تدعم التعديل الأخير لقانون المرور بإصدارها وثائق تأمين السيارات - صالحة لمدة سنتين أوثلاث سنوات للسيارات المسجلة حديثاً من تاريخ وضعها للسير لأول مرة. وتتماشى هذه المبادرة مع مشروع التعديل الأخير لأحكام قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 الذي ناقشه وأقره مجلس الوزراء مؤخراً. ووفقاً للتعديل الجديد، الجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، والذى أكد على إمكانية تسجيل السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات.ويمكن تطبيق هذه الميزة الجديدة التي تقدمها شركة قطر للتأمين لتغطي وثائق التأمين الشامل ووثائق التأمين ضد الغير كذلك، وستكون صالحة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل للسيارة الجديدة. ويمكن الحصول على هذا المنتج من جميع فروع شركة قطر للتأمين أو من وكالة السيارة حصرياً. وفي حديثه حول هذه المبادرة الجديدة، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "لطالما كنا سباقين في الاستجابة لتغييرات قوانين المرور في قطر. حيث نعمل على هيكلة منتجاتنا وفقاً لاحتياجات العملاء، وعلى التأكد من انسجامها ومطابقتها مع التعديلات الجديدة لقوانين المرور."وأضاف قائلاً: "ونظراً لمعرفتنا بأن السعر يمثل عامل مهم جداً في اتخاذ القرار، فإننا نعمل على ضمان تقديم منتجاتنا بأفضل الأسعار المنافسة." يذكر ان "شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمينالقطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:اولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 19 / لسنة 2007 ، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون.وبموجب التعديل لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من ( 50 سم3 سي سي )، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه، واستثناء من ذلك تكون المدة سنتين لترخيص المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية :1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة .2- الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية .3- الأندية والاتحادات الرياضية.4- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.ولا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات ،وورش إصلاح المركبات الميكانيكية ،مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص.ولا يجوز دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أي عوائق أو اشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو اشغال الطريق.كما لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ،ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة.وتضمن مشروع القانون أحكاما خاصة بحجز المركبة الميكانيكية ،والصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، وتعديل كل من جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية وجدول التصالح عن جرائم قانون المرور المرفقين بقانون المرور.ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .ووفقا لمشروع القانون يعد موظفو الهيئة العامة للجمارك ، أثناء قيامهم بأعمالهم ، من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم .ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .رابعا - الموافقة على الاشتراك في قاعدة بيانات خدمة معلومات الطيران المدني الأوروبي .خامسا - الموافقة على انضمام هيئة قطر للأسواق المالية الى عضوية رابطة الترقيم الوطنية ((ANNA ).سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر و وزارة التعليم في جمهورية كوريا.سابعا- الموافقة على :1 - مشروع اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة دولة قطر و حكومة دولة الكويت .2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا.ثامنا - استعرض المجلس مشروع قرار وزير البلدية و التخطيط العمراني بشأن الشروط والمواصفات الفنية للمباني والمنشآت التي يستخدمها ذوو الإعاقة واتخذ بشأنه القرار المناسب.

أكد عدد من رجال الأعمال على أن موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ستصب في الصالح العام، ويُعد تحديد خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات واحدة من أهم التعديلات، مشيرين إلى أن هذا التعديل سيصب في الصالح العام ويُعتبر خطوة تنظيمية، إذ أن تخصيص مواقف للشاحنات والمعدات الثقيلة سينهي العديد من السلبيات، ومن أبرزها الاختناقات المرورية، والمشاكل المصاحبة لوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، وأشادوا بمواقف الشاحنات التي ستكون مسورة وبها إنارة وحراسة، مع السماح ببيعها في نفس مكان وقوفها. من جهته أكد رجل الأعمال بدر مصطفوي موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ورفع توصياته بذلك للحكومة الموقرة، مشيرًا إلى أن القرار صائب وجاء في محله ليصب في مصلحة الجميع، وأضاف مصطفوي أن تحديد 5 مناطق هي الشمال والجنوب والشحانية ودخان وطريق سلوى، سينظم عملية وقوف الشاحانات والمعدات في أماكن بعينها، لتتحرك منها وتقف فيها، دون أن تتسبب في شغر أماكن لا يجدر بها أن تقف فيها، مما قد يتسبب وقوفها في حدوث بعض المشاكل التي تزعج البعض. توزيع ممتاز وتابع مصطفوي أن اتاحة البيع وشراء الشاحنات والمعدات الثقيلة، في نفس الأراضي المخصصة التي تقف عليها، أمر سيساعد أصحاب الشركات في شراء معداتهم اللازمة، وهذا من خلال تعدد مختلف الخيارات أمامهم بمختلف الأسعار، كما سيعرفهم بكيفية عملية البيع والشراء، إذ ستتم عملية البيع والشراء بمنتهى الشفافية الأمر الذي سيسهم في القضاء على الغش، كما سيسهم في نهضة التجارة من خلال حركة الأموال في السوق، الأمر الذي سيزيد السيولة في السوق، وقال مصطفوي إن الجميع في أمس الحاجة لتطبيق هذا القرار، ورأى مصطفوي أن توزيع المناطق التي ستحتوي على مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، ممتاز جداً، حيث راعى التوزيع وجود أماكن الكثافة السكانية من جانب وابتعد عنها وراعى كثافة المشاريع من جانب آخر وقرب منها المواقف، وتابع أن تخصيص مناطق للشاحنات، ستكون مسورة ومضيئة وتحتوي على حراسة، سيبعث الطمأنينة في قلوب أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات. الصالح العام من جانبه رأى رجل الأعمال منصور النعيمي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى لقانون المرور، تصب في الصالح العام للمجتمع ككل، حيث أنها تعد خطوة تنظيمية ستؤتي ثمارها بلا شك، وأن الجميع سعيد بهذه التعديلات التي تم اقرارها، سواء من كان يعمل في مجال النقليات والمعدات الثقيلة أو من الجمهور، حيث أن تخصيص خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات، سيسهم في اختفاء وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء، أو بين الفرجان والأحياء السكنية، الأمر الذي سينهي أزمة المواقف بين الأحياء السكنية، كما سيحد من عملية سرقة الشاحنات، الذي ينتج عنه العديد من المشاكل، وهذا لأن الأراضي الجديدة التي خصصت كمواقف للشاحنات، ستكون محيطة بسور من جميع الاتجاهات، علاوةً على أنها ستكون مضيئة وعليها حراسة. الاختناقات المرورية وتابع النعيمي أن ابتعاد مواقف الشاحنات عن الدوحة وضواحيها، أمر سيقلل من حدة الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات والمعدات الثقيلة، خاصةً في ساعات الذروة وقت ذهاب وخروج الموظفين من إلى وظائفهم، وأضاف إن المناطق الخمس وهي الشمال والجنوب ودخان والشحانية وطريق سلوى، مناطق تقترب بشكل كبير من المشاريع التي يتم بناؤها، الأمر الذي سيضمن سرعة وصول تلك المعدات والشاحنات إلى مواقعها بسرعة دون تأخير، مما سيعمل على سرعة آداء العمل في مواقع العمل، كما أن انطلاقها عبر الطرق السريعة سيقع حائلا بينها وبين دخولها أو خروجها من وإلى وسط الاحياء السكنية. عملية تنظيمية من جهته قال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى بشأن قانون المرور، تهتم بالمقام الأول بالعملية التنظيمية على المدى الطويل، كما أن الشاحنات والمعدات الثقيلة، لا تتوقف فقط عند تعريفها كشاحنة وسائق، بل تتعدى ذلك بكثير باعتبارها اقتصاد يتحرك على ظهرها، فتخصيص مواقف بـ 5 مناطق في الدولة للشاحنات والمعدات الثقيلة مع امكانية البيع والشراء داخل تلك المواقف، ستخدم المناطق الصناعية والمشاريع العملاقة القائمة في البلد، فضلاً عن أنها ستخدم الجميع، فابتعاد وقوف هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة عن المناطق الحيوية سيقلل من الاختناقات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق والشوارع، كما أنها ستعمل على عودة المظهر الجمالي للفرجان والأحياء السكنية التي شوهته الشاحنات بوقوفها داخلها، وأضاف الأنصاري أن القرارات حكيمة ومدروسة لا تحتوي على أي سلبيات.

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون المرور، وهي: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وتوفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم، والتنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية لوضعها في مكان الحجز، باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار أو خدوش. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقريراً تكميلياً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، ليكونا كما يلي: المادة 89، وتنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد، دون تحمل أيّ مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات، وكذلك النفقات الخاصة بالحجز، وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال 3أشهر من تاريخ حجزها، فيحق للسلطة المرخصة بيعها في المزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المطلوبة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية، ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في المادة. أما حساب نفقات الحجز، فهو كالتالي: 150 ريالاً مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن 3 أطنان، و300 ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ 3أطنان فأكثر، و15 ريالاً عن كل يوم من أيام الحجز. وتنص المادة 95، على أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (2و9و11و13و15و16و17و18و19و24و25و26و27و28و33و36و37و39و43و44و45و46و48و49و53و54و55و57و62و63و64و66و86و96و70و71و72و73و74و75و76و77و78و79و80و81و82و83و84و86) من قانون المرور. وكان مجلس الشورى قد ناقش التقرير الأوليّ، وقرر إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وعقدت اللجنة اجتماعين لها، قامت فيهما بدراسة المشروع. وحضر الجلسة الثانية كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور. واستمعت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها محمد عبدالله السليطي إلى وجهة نظر وزارة الداخلية، وتتلخص في الآتي: انّ المادة 82 تنص على أنه لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء، والسبب أنّ هناك مؤتمرات تعقد في الدولة، وسياحا يأتون لزيارة البلاد، وهذا يشوه المنظر العام، وهي عملية تنظيمية. وهناك منطقة بجوار روضة راشد ستخصص فيها معارض للسيارات، وستتوافر فيها مساحات كافية، وستكون جاهزة خلال فترة بسيطة، والوزارة تؤيد توفير البديل حالياً في تلك المنطقة، وهي بدورها ستحل المشكلة. أما بالنسبة للشخص الذي يوقف سيارته في مكان مخالف للقانون مثلاً في وسط الشارع أو أمام باب منزله، فهذا يفكر في مصلحته الشخصية، ولكن كوزارة تنظر للموضوع نظرة عامة شمولية، وتنظر للمصلحة العامة وليست الشخصية، علماً أنّ سحب السيارة أو نقلها لا يكون إلا عند الضرورة القصوى. وفي المدة 89، فإنّ المشكلة في أنّ من يخالفها يكون هو نفسه قد وضع سيارته في موضع ارتكاب المخالفة، وهذا الذي ارتكبه قد تترتب عليه آثار تضر بأشخاص آخرين، إذ قد تكون هناك سيارة إسعاف تتحرك أو شخص لديه ظرف طارئ، ثم إنّ من ينقل المركبة يحاول قدر المستطاع ألا يلحق بها ضرر، فإذا تبين أنه خطأ متعمد، فتأمين سيارة "البريكدون" الخاصة بإدارة المرور هو من يقوم بعملية الإصلاح. ومن هنا يتم سحب المركبة إذا كانت تعرقل حركة السير، أما إذا لم تكن تعوق الحركة فلا تسحب إنما تخالف فقط، وإدارة المرور تطبق روح القانون، وقد أعطيت توجيهات لمن يقوم بسحب أو نقل المركبة بألا يتسبب في أيّ خدش للسيارة. وعن التجاوز من اليمين، فهو استغلال الحارة المخصصة للإسعاف أو للشرطة، والتي عليها خط أبيض متصل بحيث لا يجوز التجاوز منه. وهناك تجربة ستقوم الإدارة العامة للمرور بتنفيذها على طريق الوكرة، وهي وضع علامات أرضية وعلامات توضح سرعتك، وأنها كذا ويجب ألا تقل عن كذا، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقي الطرق. بالنسبة لمعارض السيارات، فإنّ صاحب الشأن يتقدم بطلب الترخيص له بمعرض يستوعب 4 سيارات مثلاً، وهي سعة مساحة محله في الوقت الذي يقوم بعرض 20 سيارة، وجاره في المحل المجاور يكرر نفس الشيء، فيضطرون إلى إيقاف هذا العدد الكبير من السيارات أمام المحلات الأخرى، مما يلحق الضرر بهم لعدم تمكن الزبائن من الوقوف بسياراتهم قرب المحلات، فالدولة الآن فكرت في المنطقة الواقعة ناحية روضة راشد، وإن شاء الله سيرى المشروع النور قريباً. أما عن توزيع المعارض في عدة أماكن فإنّ الوزارة تؤيد هذا التوجه. وبالنسبة لترك الشاحنات تقف بطريقة عشوائية، فهذا يعتبر من الفوضى، فلابد من تقنين وتحديد الأماكن التي تعرض فيها الشاحنات للبيع، وهناك مشروعات تتضمن تخصيص أراض ٍ لوقوف الشاحنات بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة. وجاء في وجهة نظر وزارة الداخلية، أنه بناء على تعليمات معالي رئيس الوزراء حددت مناطق في الجنوب والشمال وطريق دخان والشحانية وطريق سلوى، وفي القريب سوف تتسلم الإدارة العامة للمرور بالوزارة هذه المناطق الخمس التي ستخصص لمواقف الشاحنات والمعدات حتى لا تبيت في الشارع. وليس هناك ما يمنع من البيع فيها، وستكون مسورة وبها إنارة وحراسة. وفي ما يتعلق بموضوع مكاتب تأجير السيارات، وإيقاف العديد من السيارات في الأماكن الفضاء الواقعة أمام مكاتب التأجير، فإنّ ذلك من اختصاص وزارة البلدية، حيث يتم التنسيق بين المرور والبلدية بشأنها. وانتهت اللجنة إلى التأكيد على توصياتها السابقة، وهي: تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، وأن تكون المادة 89 بحذف فقرة (ويصدر بتعديل النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية)، والإبقاء على نفس الفقرة كما جاءت في المرسوم. وتعديل المادة 95 بحذف الحد الأدنى من العقوبة، وهي عقوبة الحبس والغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى لهما، وذلك للأسباب التي أبدتها اللجنة مسبقاً. كما أشادت لجنة الشؤون الداخلية في تقريرها بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية الموقرة متمثلة في التطوير المستمر في خدماتها للتيسير على المتعاملين معها من مواطنين ومقيمين، وحرصها على توفير الأمن والأمان في البلاد، وعملها على سلامة مرتادي الطرق، والحفاظ على أرواحهم في ظل التوجيهات الحكيمة لسمو الأمير المفدى وحكومته الرشيدة. وورد في التقرير أيضاً، أنه بناءً على ما اتخذته الوزارة مؤخراً بتخفيض الحد الأقصى للسرعة على شارع 22 فبراير من 100كم إلى 80 كم، توصي اللجنة مجلس الشورى بمناسبة دراستها لمشروع القانون، برفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى وزارة الداخلية بإعادة الحد الأقصى للسرعة على الشارع ليكون 100 كم بدلاً من 80كم كما كان سابقاً، على اعتبار أنه أحد الطرق السريعة، وتخفيض الحد الأقصى للسرعة فيه، إذ من شأنه إرباك السائقين، وزيادة الازدحام، وما ينجم عن ذلك من بطء وتأخير وحوادث مرورية. وقامت اللجنة بإضافة توصيتين إلى توصياتها السابقة بعد استماعها لوجهة نظر وزارة الداخلية. والتوصيتان هما: أولاً: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وكذلك توفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم تفادياً لارتكاب مخالفات تقع تحت طائلة القانون. وثانياً: التنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية أو نقلها أو رفعها لوضعها في مكان الحجز المعد لذلك بسبب مخالفة أحكام المادة 89 باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار، فإذا ثبت أيّ إهمال أو تقصير أدى إلى إلحاق الضرر بالمركبة التي تم نقلها أو سحبها فالمسؤولية تقع عليهم، وهم مسؤولون عن إصلاح ذلك الضرر.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. حضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المحالفات بالادارة العامة للمرور. وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقرّرت اللجة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت دعوة السيد مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم " 17" لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة المواني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 19" لسنة 2007، وقرر إعادة مشروع القانون المذكور إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي دارت حوله ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عبدالله السليطي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.