عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول، اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس. وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة سعادة العضو ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. وقامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006، وبدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء، وقررت رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

* وزير العدل اجتمع مع أعضاء جمعية المحامين ومكاتب محاماة * تخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين * دور وطني للمحامين في الدفاع عن مصالح الدولة في الداخل والخارج * تفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية * جمعية المحامين تثمن خطوات العدل لتنظيم شؤون المهنة اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين برئاسة السيد راشد مهنا النعيمي ، وعدد من مكاتب المحاماة. في بداية الاجتماع هنأ سعادة الوزير أعضاء الجمعية ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، وبما يعود بالنفع على مهنة المحاماة خلال المرحلة المقبلة من عمل الجمعية، وثمن سعادته الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة في الدولة، والتعاون المشترك في كافة المجالات القانونية في ضوء القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره مؤخرا. *دعم المحامين وأكد سعادة الوزير أن وزارة العدل ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على شمول المحامين القطريين بمظلة التقاعد، وتكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية. *المحامون القطريون واشاد سعادة الوزير بما يقوم به المحامون القطريون من دور وطني في الدفاع عن الدولة، والذود عن مصالحها في الداخل والخارج، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تعرض وطننا لإجراءات وانتهاكات قانونية غير مسبوقة في تاريخ التعامل بين الدول، وعلاقاتها المحكومة باتفاقيات ومعاهدات وعقود قانونية. *تنظيم مهنة المحاماة وأعرب مجلس إدارة جمعية المحامين عن ارتياحه وتثمينه للخطوات التي تعكف عليها وزارة العدل لتنظيم شؤون المهنة، بما في ذلك التحضير لانعقاد لجنة قبول المحامين قريبا، وتسوية الملفات العالقة بشأن قيد وترقيات المحامين، وتنظيم الدورات التدريبية التخصصية لصالح المحامين الجدد. وأكد الجميع على ضرورة التعاون البناء بين الوزارة وجمعية المحامين القطريين وبقية مكاتب المحاماة في كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة والعناية بالمحامين القطريين، وبما يعظم المساهمة في تحقيق العدالة، والعمل على تنفيذ الخطوات الكفيلة بجعل مكاتب المحاماة القطرية في مستوى المكاتب الأجنبية العالمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /1/ لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 . وقد شمل القانون توسيع نطاق إنابة إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل لتشمل الهيئات والمؤسسات العامة ، فضلاً عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وتنظيم عمل الموظفين القانونيين بالشركات والمؤسسات الخاصة ، بمنحهم الحق في إبداء المشورة القانونية وصياغة وتسجيل وتوثيق العقود. كما أوجب القانون الحصول على ترخيص من قبل لجنة قبول المحامين لحضور المحامين غير القطريين من العاملين بمكاتب محاماة قطرية أمام المحاكم، وأضاف متطلبات جديدة للقيد بجدول المحامين لحاملي شهادة الشريعة ممن عملوا بالقضاء والنيابة وذلك بتحديد مدة العمل القضائي بما لا يقل عن (5) سنوات واشتراط تجاوز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تضعها اللجنة. واشترط القانون أيضاً تقديم طالبي القيد بجدول المحامين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز المستندات اللازمة للقيد وإطلاع اللجنة على أعمالهم السابقة ، بالإضافة إلى استنفاد المدة المحددة للعمل أمام المحاكم الأقل درجة. كما تضمن القانون تفصيل متطلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز لفئات الموظفين بالجهات الحكومية والخاصة، من حيث المدة التي قضوها في العمل وطبيعته، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وأجاز القانون صرف المكافأة للمحامي تحت التدريب لتشمل بالإضافة إلى التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية ، مدة التدريب التي يقضيها بأحد مكاتب المحاماة. وألزم القانون مكتب المحاماة باتخاذ موقع على الإنترنت، واعتبر تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة خارجاً عن نطاق الحظر الخاص بممارسة التجارة ، ووسع من الضمانات الممنوحة للمحامين بشأن حصولهم على مستندات الدعاوى والقضايا وأوراق التحقيق ، وأجاز إمكانية اتفاق المحامي وموكله على شرط استحقاقه للأتعاب معلقاً على كسب الدعوى. كما منح القانون الحق للموكل بالشكوى ضد المحامي، والتحقيق معه أمام اللجنة ، وحدد مدداً معينة لنقل درجة المحامي الذي وقع عليه جزاء تأديبي إلى الدرجة الأعلى ، بالإضافة إلى تفصيل اختصاص مجلس تأديب المحامين المشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ، في مساءلة المحامين تأديبياً وإيقاع الجزاءات اللازمة عليهم ، والنظر في إيقافهم عن مزاولة المهنة . وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. صاحب السمو يصدر وثيقتي تصديق وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وإدارة السياحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية بشأن تسهيل رحلات مجموعات السياح الصينيين إلى دولة قطر الموقعة بمدينة تشنغدو بتاريخ 12 / 9 / 2017 . كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا الموقعة بمدينة جاكرتا بتاريخ 18 / 10 / 2017. صاحب السمو: قرار أميري للاستدامة المالية للقطرية للكهرباء والماء و أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /1/ لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صاحب السمو يصادق على قرار حماية خصوصية البيانات الشخصية وصادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ لسنة 2018، بمد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. صاحب السمو يصادق على قرار مجلس الوزراء وصادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /2/ لسنة 2018، بإنشاء لجنة تنسيق آليات البحث والإنقاذ في الطيران المدني.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم المرسوم رقم (1) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18 / 12 / 2016 المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (2) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 5 / 6 / 2016 المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

السماح لموظفي قطر للبترول بمزاولة الاختصاصات القانونية على أن يكون قطرياً يجوز الاتفاق على الأتعاب بنسبة لا تزيد على 10% من قيمة الدعوى على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة تنشر الشرق التعديلات الجديدة على قانون المحاماة، وأبرزها: ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة بموافقة الوزير، وبالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة، والاستعانة بمن تراه مناسباً للدعاوى المنظورة خارج الدولة. ـ يتولى موظفو قطر للبترول على أن يكون قطرياً، ممن زاولوا عملاً قانونياً لمدة سنتين على الأقل، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالمهنة، وذلك لإتاحة الفرص المهنية أمامهم. ـ يجوز لذوي الشأن الإنابة في الحضور والدفاع عنهم للأقارب حتى الدرجة الرابعة، على أن تكون صحيفة الطعن المقدمة إلى أي من محكمتي الاستئناف أو التمييز موقعة من أحد المحامين. ـ يجوز للمحامين غير القطريين الحضور أمام الجهات المنصوص عليها في القانون، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة، وعلى ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن 7 سنوات. ـ ضرورة توفر شروط أساسية في المحامي لقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين وفق المادة 14 من المشروع الجديد. ـ شروط محددة واجب توفرها في المحامي لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محكمتي التمييز والاستئناف، وفق المادتين 15 و16. ـ تلتزم الوزارة بسداد مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب خلال مدة التحاقه بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ـ يجب على الجهات التي يمارس فيها المحامي أعماله أمامها، تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لممارسة عمله، وله الحصول على كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله التظلم من ذلك أمام النائب العام. ـ يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى على ألا تزيد على 10%. ـ على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة. ـ تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وفق الضوابط. ـ على مكتب المحاماة اتخاذ موقع إلكتروني وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2006، وذلك بحضور رئيس جمعية المحامين القطرية ونائب رئيس الجمعية وعضوين من أعضائها. وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير العدل لاجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقانون رقم (13) لسنة 1990، بإصدار المرافعات المدنية والتجارية حيث قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفع توصياته إلى المجلس. كما درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، حيث قررت اللجنة دعوة رئيس جمعية المحامين القطرية وأحد أعضاء الجمعية لحضور اجتماع اللجنة القادم.

ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ، الذي يقضي بتعديل مواد متعلقة بشروط القيد والأتعاب وقرار تأديب المخالفين وإغلاق مكتب المحاماة.وكان المجلس قد استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 15 مارس الماضي ، ووافق على التعديلات، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وتمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد إلى القانون.وقرر إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ، وتقديم تقرير بِشأنه للمجلس.تعديلات القانون شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4و5و6و9و13و15و16و19و20و21و31و37و45و60و66و67.تدور المادة 4 حول: استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين أو بمكتب محاماة.ـ المادة 5 تتناول توليّ موظفيّ قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنةـ تدور المادة 6: حول إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعةـ تتناول المادة 9: حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية أمام القضاء وجلسات المحاكمـ المادة 13، تفيد بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين، وسماته المهنية والعلمية والشخصيةـ المادة 15، تتناول شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئنافـ المادة 16، تتناول شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييزـ المادة 19، تفيد بعدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركاتـ المادة 20، تتناول قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحةـ المادة 21 تتناول إعفاء المحامي من مدة التدريبـ المادة 31 تفيد بإمكانية الجهات تعيين محام ٍ تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبهـ المادة 37 تفيد بتحديد أتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوىـ المادة 45، تتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماةـ المادة 60، تدور حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديهـ المادة 66، تدور حول توليّ وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام ٍ.ـ المادة 67، تدور حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم (الإثنين) في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي وافق عليه، ثم صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. بعد ذلك تلي تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن "العنوان الوطني"، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2006، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

أبدت جمعية المحامين القطرية عدم رضاها والمحامون عن تعديلات مشروع قانون المحاماة الذي صدر مؤخراً، واصفة إياها بأنها لا تلبي طموحات الجمعية والمحامين في مشروع قانون يعمل على تحقيق توازن في مهنة القانون. المشاركون فى الإجتماع وقال المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته باجتماع الجمعية السنوية العادية اليوم بفندق الانتركونتيننال سيتي حضره محامو الجمعية: إنّ الجمعية شهدت تحديات عديدة، وكنا نأمل في أن تكون تعديلات مشروع قانون المحاماة مرضية، وتلبي الطموحات لأنّ مهنة المحاماة لن تشرق إلا بقانون متوازن يمنح أعضاءها ما يحتاجونه من خدمات، واختصاصات تنفيذية تتيح تنظيم المهنة.واستعرض التحديات التي تواجه المهنة وهي ندرة موارد الجمعية المالية، وعدم وجود مقر للجمعية، ومطلب بوجود تعديل تشريعي بشأن أتعاب المحاماة، موضحاً أنّ الجمعية لا تلقى اهتماماً من بعض المسؤولين، وأنها في حاجة لمورد مالي ومقر مستقل لتواصل تقديم أنشطتها بكفاءة.وصادق الاجتماع على موازنة الجمعية للعام 2016، وصادق على الموازنة التقديرية الجديدة للعام الحالي، واعتماد أنشطة للعام 2017 ليشتمل على فعاليات عديدة.وأوضح المحامي النعيمي أنّ الجمعية عرضت مقترحات القانون على مجلس الشورى، والذي ستتم مناقشته في الجلسات، مؤكداً أنّ تكاتف المحامين وتعاون المؤسسات والجهات بالدولة سيظهر بالشكل الذي يرضي المحامين.وفي مداخلات الأعضاء، قال المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية: إنّ الجمعية أبدت ملاحظاتها الرئيسية على التعديلات وأبرزها إيقاف المحامي عن العمل وكان ذلك منوطا بلجنة المحامين، وفي التعديل أصبح منوطا بمجلس التأديب، وأيضاً شطب المحامي ارتبط بتحقيق كل شروط قيد المحامين المشتغلين، أما تشكيل لجنة المحامين فظلت كما هي في القانون الحالي ولم تأخذ بتعديلات وزارة العدل ولا الجمعية. جانب من الحضور وأضاف أنه وردت عبارة "وفقاً للضوابط" في التعديلات مما يعني أنه سيكون هناك قانون آخر ولا دخل فيه للجمعية، إضافة إلى العقوبات وهي الإنذار واللوم والإيقاف لمدة 6 أشهر ولمدة سنة، واستثناء قطر للبترول.وفي تعقيب لإدارة الجمعيات المهنية والمؤسسات بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية طلبت من إدارة الجمعية إبداء أسباب استقالات بعض أعضاء جمعية المحامين، وعلقت الجمعية بأنه لا مبرر لذلك كونها استقالات شخصية ولا تمس كيان الجمعية.

ليواكب التطور المجتمعات المدنيةطالب محامون بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ليكون قانوناً يتسم بالدستورية ، وليواكب تطور المجتمعات المدنية، مؤكدين أنّ التعديلات التي تقدمت بها جمعية المحامين القطرية لوزارة العدل ، ولم تبد مرونة تجاهها تمثل تقويضاً لمؤسسات المجتمع المدني ، وأنه لابد النظر للجمعيات المهنية على أنها كاملة الأهلية وليس العكس.وقال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في افتتاح ندوة مشروع قانون المحاماة بفندق الأنتركونينتال اليوم، والتي نظمتها جمعية المحامين القطرية : إنّ قانون الجمعيات المهنية مطالب بصياغة رؤى تشريعية تلبي الطموحات ، وتواكب المستجدات.وأوضح أنّ قانون الجمعيات بدأ مستهل القوانين بكلمة "حرية تكوين الجمعيات" وهذا يعني أنّ الحرية مكفولة له بموجب الدستور ، ولكن القانون بصورته الحالية حرم الجمعيات من حق الطعن في القرارات التي تصدر بشأنها من الوزارة ، منوهاً بأنّ الوزير المختص من حقه أن يحل أيّ جمعية دون معقب عليه من القانون ، كما لا يمكن الطعن على قراره أمام القضاء.واعتبر إصدار وزارة العدل مشروع تعديلات لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين بمثابة انتكاسة حقيقية للمحامين ، لما قد يترتب عليه آثار جسيمة وخطيرة على المهنة.كما أهمل مشروع القانون عن عمد ذكر جمعية المحامين في التعريفات ، إضافة ً إلى منع إصدار توكيلات للمحامين من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأمر من إدارة شؤون المحامين إلا بعد سداد الاشتراك يجعل المهنة القانونية في أيدي وزارة العدل.إدراج مواد قانونيةوتساءل المحامي راشد عبدالله آل خليفة عضو الجمعية في ورقة عمل قدمها للندوة عن سبب إعادة إدراج مواد قانونية كان معمولا بها منذ الثمانينيات ، وهي السماح لموظفي الشركات والمؤسسات من الوقوف والترافع أمام القضاء في الأعمال الموكلة إليهم من شركاتهم.كما قررت التعديلات الجديدة التي لم يوافق عليها المحامون وهي الجزاءات التأديبية ، باستحداث عقوبتين : الأولى تأخير ترقية المحامي ، والثانية إنزال درجة قيده كمحامٍ ، ثم يطوى قيده بعد ذلك.التعديلات الجديدةكما أشارت التعديلات الجديدة التي لم يصدرها المحامون وهي الشروط التي قررتها الجهة المعنية عند قبول المحامي ، وهي إجراء اختبارات له ، واجتياز المقابلة الشخصية ، وأن يرفق صورة من المرافعات والمذكرات الكتابية في طلبه ، منوهاً أنّ هذه الإجراءات تطلب من الخريج وليس من محام ٍ لديه خبرات.ومن جانبه علق المحامي يوسف أحمد الزمان عضو الجمعية في ورقته ، على الالتزامات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي وقعتها الدولة مع منظمات إنسانية وحقوقية ، وجميعها تضع المعايير الإنسانية جلّ اهتمامها .وقال إنه على الرغم من وضوح التعهدات التي وقعتها الدولة ، إلا أنّ مشروع قانون المحاماة عزف عن تلك الالتزامات بما يحافظ على استقلالية المهنة.

أعربت جمعية المحامين القطرية عن تأييدها لموافقة وزارة العدل على المقترحات التي تقدمت بها حول مشروع قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ، مثمنة دور الوزارة في الارتقاء بالمهنة، ووجهت فائق شكرها وتقديرها لهذا الموقف المسؤول. وأشادت الجمعية في بيان أرسلته لـ "الشرق" بموقف وزارة العدل الإيجابي متمنية أن تقوم باستكمال هذه المبادرة الطيبة بالموافقة على إدراج جمعية المحامين القطرية في مادة التعريفات في القانون بحيث يتم تعريفها على النحو التالي :( الجمعية : جمعية المحامين القطرية). كما تأمل الجمعية من الوزارة الموقرة الأخذ باقتراح الجمعية المتعلق بتشكيل لجنة قبول المحامين بحيث يكون : الوزير رئيساً ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين نائباً للرئيس ، وقاضٍ من قضاة محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء عضواً ، ومدير إدارة قضايا الدولة عضواً ، ومحام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام عضواً ، وأربعة من المحامين تختارهم الجمعية كأعضاء. واستكمالاً لهذا التوجه المحمود من الوزارة ، فإنّ جمعية المحامين القطرية تأمل في سرعة تزويدها بنسخة من مشروع القانون المتضمن النقاط الإيجابية المذكورة ، والتي أحيلت إلى مجلس الوزراء الموقر. وتنوه الجمعية بأنها بادرت بإرسال نسخة من مشروع القانون المعد منها إلى وزارة العدل فور الانتهاء من إعداده بتاريخ 7ديسمبر الماضي.

كشف السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ سعادة وزير العدل وعد بتعديلات مناسبة في مشروع قانون المحاماة الجديد ترضي القانونيين، وانه سيتم إعادة النظر في مقترحات المحامين المقدمة لتعديل القانون ليخرج بصورة مرضية. جانب من حضور المحامين ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر في عمل إدارة شؤون المحامين بوزارة العدل ، ومتابعة اختصاصاتها ، وأن اللجنة تتكون من المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان والدكتور حسن السيد وعدد من السادة القانونيين في السلك القضائي والنيابة العامة. شعار جمعية المحامين الجديد جاء ذلك في كلمة ترحيبية باجتماع الجمعية العمومية العامة لجمعية المحامين القطرية عقدته مساء أمس بالحي الثقافي كتارا ، وبحضور عدد كبير من المحامين والقانونيين . وأعرب المحامي النعيمي عن تقديره لجميع القانونيين ممن بذلوا جهوداً كبيرة في إبراز الدور المؤثر لجمعية المحامين القطرية، مؤكداً أنّ الجمعية دأبت على تذليل كافة الصعوبات أمام المحامين . وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الجمعية ، دشن المحامي النعيمي الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية ، وهو qla.qa، الذي يقدم برامج خدمية للاستشارات القانونية والأسرية في شتى القضايا والمشكلات التي قد تعترض الموكلين. كما دشن الشعار الجديد للجمعية وهو عبارة عن سعف نخيل وصورة زخرفية لعلم الدولة ، ودشن أيضاً خدمة الجمعية على (سناب شات) التي تعد إضافة جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي التي أعلنتها الجمعية عبر مواقع الفيسبوك والتويتر والأنستجرام واليوتيوب ، وأنها أسهمت إسهاما ً كبيراً في تعريف الجمهور بأنشطة الجمعية . وبدأ مجلس إدارة الجمعية اجتماعه العمومي، وترأسها المحامي راشد النعيمي رئيس الجمعية، وعضوية كل من المحامين محمد الأنصاري وجذنان الهاجري وفهيد الدوسري وعبداللطيف المهندي ومبارك السليطي . وقدم المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية عرضاً مرئياً لأنشطة الجمعية ، وأبرزها العام 2015 وهي تأسيس شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وبدء سلسلة ندوات الجمعية حول مشروع قانون المحاماة بالتعاون مع جهات حكومية، وانعقاد مؤتمر المحامين والمحكمين . وبين أنه من أنشطة الموسم الحالي تناول قانون المحاماة في ندوات ، وقد أعلنت الجمعية في بيان صحفي لها عن رفضها لمشروع القانون المقترح ، كما أنشأت 4 لجان بالجمعية لتسهيل تنظيم الأنشطة وهي لجان التشريع والعلاقات العامة والإعلام ولجنة لتقييم أوراق المتحدثين في الندوات وترشيحهم ولجنة للنظر في مشاكل المحامين. وأشاد بسلسلة ندوات صحيفة الشرق التي تنظمها الجمعية في إطار التوعية القانونية بالعديد من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الشأن المحلي ، وأنها تصب في مصلحة المجتمع والوعي العام. وقال إنّ سلسلة ندوات الشرق تواصل التعريف بعدد من الموضوعات والقضايا التي تطرحها الجمعية ، والتي يتم الإعلان عنها في حينها. واستعرض أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية وهي الاستشارات في جميع القضايا والمشكلات ، والتي يجيب عنها محامون بشكل فوري ، والتعريف بعمل اللجان القانونية ، وتقديم الأنشطة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع الجهات الأخرى . كما استعرض مسؤولو الحسابات في الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للجمعية العام 2015 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، واعتماد وتعيين مراقب للحسابات . وقدموا في عرض مرئي حسابات الفائض في الميزانية ، والإيرادات المحققة ، والمصاريف العمومية ، والموازنة التقديرية .

أعربت جمعية المحامين القطرية عن أملها في تعديل مشروع قانون المحاماة الجديد، بما يحقق طموحات مهنة المحاماة والمحامين ويضمن حقوق المتقاضين على السواء ، وأعلنت في بيان صادر عن عنها رفضها لتعديلات مشروع قانون المحاماة الجديد . جاء ذلك ، خلال ندوة نظمتها الجمعية بعنوان "قانون المحاماة القطري" بفندق الإنتركونتننتال" ، بحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والمحامي يوسف الزمان ، والمحامي راشد آل خليفة ، والمحامي أحمد السبيعي . وأكد المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في بيان تلاه في الندوة ، انّ الحاجة دعت إلى ضرورة التقدم بمشروع قانون شامل وجديد لمهنة المحاماة تماشياً مع متطلبات العصر، وليواكب المتغيرات، ويلبي الحاجات المتنوعة للمجتمع، وذلك في إطار سعيّ الجمعية الدائم لخدمة المهنة، وفي نظرتها العميقة لمصلحة أفرادها، وترى انه آن الأوان لتطور مفهوم مهنة المحاماة ولا تجعله مقصوراً على علاقة المحامي بموكليه بل يتعدى إلى علاقته بالمجتمع. وأعلنت الجمعية في بيان لها تلاه الأستاذ راشد النعيمي، تمسكها بمشروع قانون المحاماة المقترح، الذي سبق أن تقدمت به إلى وزارة العدل دون أي تعديلات عليه. وقال رئيس جمعية المحامين ، إنه لا يخفى على الجميع حجم التحديات التي تعرضت وتتعرض له مهنة المحاماة في قطر، وعلى رأس تلك التحديات مشروع تعديل قانون المحاماة. وأعلن النعيمي عن رفضه لقانون المحاماة الجديد، مشددا على أهمية الوقوف صفا واحدا للدفاع عن مهنة المحاماة، من خلال الالتفاف حول جمعية المحاماة باعتبارها الممثل الوحيد للمحامين والتي لم تدخر وسعا في مجابهة المشروع المقترح بكافة الوسائل المتاحة. ونوه البيان إلى أن الجمعية تطمح بمشروع قانون يرتب حقوق المحامين ، ويخلق مناخاً من الاستقلالية ، وانّ المشروع المقدم من وزارة العدل لا يلبي التطلعات المستقبلية للمحامين والجمعية . وأعلن تمسكه بمشروع القانون المقترح الذي سبق أن تقدمت به الجمعية في وقت سابق لوزارة العدل دون صياغة أية تعديلات عليه . ودعا المحامي راشد عبد الله آل خليفة إلى إجراء حوار هادئ مع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، بشأن بعض مواد مشروع قانون المحاماة متمنياً من سعادته ان يوجه بتعديل بعض المواد الخلافية بما يتماشى مع التطور القانوني ، الذي يؤدي الى الارتقاء بالمهنة وترسيخ مبادئها وصولا الى حريتها واستقلالها. واقترح آل خليفة العمل بالقانون الحالي الى أن تتهيأ الظروف المناسبة ، وحينها يمكن العمل على إصدار قانون جديد للمحاماة وليس مجرد تعديل لبعض البنود. من جهته ، استعرض المحامي يوسف الزمان ملاحظات عامة على مشروع القانون المقترح ، قائلا : إنه طبقاً للمادة الثانية منه سوف تعاد صياغة عشرين مادة في القانون بإضافة تعديلات جديدة . وأضاف أن المادة الثانية من قانون المحاماة المعمول به والتي لم يمس المشروع المقترح صياغتها الأساسية محتفظة بأهدافها وبكيانها ، وأن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة ، وتسهم مع القضاء في ارساء قواعدها ، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ويتمتع المحامون في مزاولة مهنتهم بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم. وإذ لم يتضمن هذا النص عبارةً صريحة بشأن استقلال المحاماة كما ذهبت بعض التشريعات إلا أن هذا الاستقلال هو استقلال ذاتي مكفول ونابع من طبيعة العمل الذي يؤديه المحامون، ولا خلاف على أن استقلالهم كاستقلال القضاء شرط لازم ولابد منه في عملهم وهو أمر مسلم به منذ الأزل، لأن دور المحاماة في المجتمع هو تأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع التي هي من العناصر الأساسية كحق الإنسان في التقاضي. وارتباط المحاماة على وجه الخصوص بحقوق الإنسان وحرياته هو ارتباط لا ينفصم، فكل اعتداء على استقلال المحاماة هو في حقيقته اعتداء على حقوق وحريات المواطنين. في السياق ذاته ، صرح المحامي أحمد السبيعي أن من أهم القوانين التي تصدر في أى مجتمع هو القانون الذي يحقق العدل والحق والمساواة من خلال الممارسين لهذه المهنة مع السلطة القضائية ألا وهو القانون الذي يصدر بتنظيم المهنة. واستعرض التعديلات التي طرحت من قبل لجنة قانون المحاماة الجديد في نوفمبر 2014 ، وتتعلق بترخيص مكاتب المحاماة العالمية ، وقيد المحامي تحت التدريب، وسقوط حق الموكل في التقدم بالشكوى ضد المحامي بمضى 6 أشهر ، وأيضا التعديلات التي تم اقتراحها من قبل اللجنة في شهر نوفمبر الماضي.

أنهت اللجنة المشكلة من وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية اجتماعاتها المكثفة والمنعقدة لمناقشة مشروع قانون المحاماة المقترح ، ولم يتم حتى الآن الموافقة على المشروع ، وسوف ترفع توصيات اللجنة إلى سعادة وزير العدل في الوقت العاجل. وكانت الجمعية قد عقدت ندوة ثقافية بفندق "الإنتركونتيننتال" ، بعنوان "في حب قطر" ، واستعرضت فيه ندوات الموسم الثقافي للجمعية في 2015 . وكان المحامون في الندوة قد أكدوا أنّ الموسم الثقافي يأتي في سلسلة ندوات ، وهو تعبير عن الحب لقطر وجوداً وانتماءً . وأشارت الجمعية إلى سلسلة الندوات ، وهي 7 ندوات تتعلق بموضوعات مختلفة ومتنوعة ، وقد خصصت لمناقشة قانون المحاماة، وقانون المرافعات ، وقانون حماية المستهلك ، وقانون التحكيم ، وقانون العمل. وقد اختتمت الندوة بنقاش مفتوح شارك فيه المحامون ، وتناولوا عدداً من المواد الواردة في مشروع القانون.

كشف المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين القطريين، أنهت تعديلات ومقترحات قانون المحاماة، والتي سترفع لسعادة وزير العدل، معرباً عن تقديره وامتنانه لسعادته، الذي يبذل جهداً كبيراً لإعلاء شأن مهنة المحاماة. وقال في تصريحات صحفية عقب الندوة الثقافية الأولى للجمعية، والتي جمعت المحامين لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المهنة: لقد وافقت اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين بعد عقد عدة اجتماعات على تعديلات القانون، وأبرزها منافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية، والترخيص لوكلاء الشركات بالترافع أمام المحاكم، وتخصيص جزء من أتعاب المحامين لدعم جمعية المحامين، منوهاً أنه تمّ الانتهاء من ثلث القانون، حيث تمت مراجعته والتعليق عليه بالكامل، وأنه تمّ التوصل للعديد من النقاط المهمة في القانون. وفي كلمة له افتتح بها الموسم الثقافي للجمعية، أكد دعم سمو الأمير المفدى لمؤسسات المجتمع المدني، وأنّ اهتمام سموه بالقانون أثرى الفكر القانوني، منوهاً بدور المحامين القطريين في إعطاء صورة مشرفة ونبيلة عن مهنة المحاماة. وحملت الندوة الثقافية عنوان (في حب قطر) و(الولاء لسمو الأمير المفدى)، وناقشت تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المحاماة، ومقترحات لجان الجمعية وهي: لجنة شؤون المهنة، ولجنة العلاقات الخارجية، واللجنة الثقافية، والدعم المالي للجمعية، بالإضافة إلى برنامج الموسم الثقافي للجمعية 2015. واستعرض المحامي سلطان العبدالله ملامح البرنامج الثقافي للموسم، وهو عقد ندوات ثقافية طوال الموسم حول قوانين التحكيم والعمل والمرافعات وحماية المستهلك، واستعراض إنجازات العام القضائي. وأوضح أنّ هناك مقترحات من المحامين لتشكيل لجان للجمعية، وهي: لجنة شؤون المهنة والعضوية للارتقاء بأخلاقيات المهنة، وقيمها الرفيعة، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للمحامين. واللجنة الثقافية، ولجنة العلاقات الخارجية التي تعنى بالتواصل بين الجمعية والجمعيات المثيلة والنقابات على المستويين الداخلي والخارجي. وفيما يتعلق بتعديلات قانون المحاماة، أوضح المحامي العبدالله أنه تمّ تشكيل لجنة من وزارة العدل والمحامين لإعادة صياغة القانون وإجراء التعديلات عليه، وأن تكون تلك التعديلات جوهرية وشاملة، ومن ثمّ قامت الجمعية بدورها بتشكيل لجنة مصغرة تضم المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان وراشد آل خليفة وثاني آل ثاني ومحمد الأنصاري، لصياغة التعديلات بعد جمع مقترحات المحامين، والتي عقدت بدورها اجتماعات مكثفة للوصول إلى صورة نهائية عن التعديلات. وأبرز المقترحات الواردة على التعديلات هي: تضمين جمعية المحامين القطرية في المادة 1 من القانون الحالي، ليكون للجمعية دور بارز وواضح في تنظيم أعمال المهنة. وفي المادة 3 إضافة نشاط جديد للمحامين، وهو التوثيق والتصديق على المحررات، وفق الضوابط التي تصدرها اللجنة. وفي المادة 4 إضافة عبارة (يجوز لإدارة قضايا الدولة التعاقد مع أحد المحامين أو مكتب للمحاماة متى تطلبت الدعوى ذلك). وترى لجنة تعديلات قانون المحاماة إلغاء المادة 7 من القانون، التي تنص على (أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص لمكاتب محاماة عالمية......). حيث تمّ بموجب المادة 7 المعمول بها حالياً السماح لـ 40 مكتباً أجنبياً مرخصاً له من قبل مركز قطر للمال، مما خلق ازدواجية في عمل مكاتب المحاماة بين المحلية والعالمية. واقترح المحامون في المادة 10 من القانون الحالي تشكيل لجنة تنظيم مهنة المحاماة، ويكون من أعضائها رئيس الجمعية ومدير إدارة شؤون المحامين وقاض من محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ومحام عام بالنيابة العامة و4 محامين ترشحهم جمعية المحامين. ومقترح للمادة 19 بإضافة عبارة (ولا يعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات الأموال اشتغالاً بالتجارة). ومقترح في المادة 37 بشأن أتعاب المحامين بإضافة عبارة (يجوز أن يتفق على ان تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به). وعقب المحامي الشيخ ثاني بن علي سعود آل ثاني نائب رئيس الجمعية، قائلاً: لقد قدمت اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومحامين، تلك المقترحات وسترفع لسعادة وزير العدل. وقال إنّ التعديلات جوهرية وتصب في مصلحة المهنة، ومن شأنها الارتقاء بأداء المحامين. ومن جانبه أكد المحامي يوسف الزمان أنّ اجتماع المحامين حقق الهدف المرجو منه، وأنّ الجمعية كانت حريصة كل الحرص على إعلاء شأن المهنة، وقد ناقشت موضوعات مهمة هي مكاتب المحاماة الأجنبية، وممثلي الشركات وترفعهم أمام المحاكم، والتقليل بقدر الإمكان من الاستثناءات التي تعطى للمكاتب القانونية الأجنبية. ونوه أنّ وجود الجمعية في قلب مشروع القانون يعتبر أكبر وأهم إنجاز حققته الجمعية، وهذا سيحافظ على استقلالية المهنة، ويعمل على تطويرها، ويعطيها دفعة معنوية قوية لدورها. وبدورها أكدت المحامية منى عبدالرحيم عياد أنّ التعديلات تصب في مصلحة المهنة، وأنها تعزز من أداء المحامين في ميدان العمل، وهنا يقع دور أكبر على جمعية المحامين في دفع عجلة النمو وتطوير أداء المهنة. وأعربت عن شكرها وامتنانها لوزارة العدل والجمعية والأخوة المحامين في الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل إجراء تعديلات جوهرية على القانون. ونوهت أنّ الدولة بمؤسساتها ومراكزها القانونية تعزز من دور القانون في الحياة اليومية للمجتمع، لكونه يدخل في صلب التعامل اليومي من خدمات وتعاملات وشراكات تجارية وغيرها. ومن جهتها أعربت المحامية سعيدة كاش عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة والجمعية من أجل إضافة مقترحات تخدم المهنة، متمنية أن تحقق التعديلات إضافة نوعية لشأن المهنة. واقترحت المحامية عائشة سعد ناصر أن تتضمن التعديلات تخصيص جزء من أتعاب مكاتب المحامين لدعم الجمعية، لدورها في النهوض بالمحامين، وإبراز نشاطهم في المجتمع.

يناقش المحامون في اجتماعاتهم المكثفة إجراء تعديلات على قانون المحاماة الحالي، الذي يسمح للشركات بتعيين وكلاء قانونيين لها للوقوف أمام المحاكم، ومنافسة مكاتب المحامين الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية .وتأتي الحاجة لإجراء تعديلات على القانون الحالي في ظل نهضة اقتصادية وتنموية تشهدها الدولة في كل المجالات، وخاصة ً المجالين الاقتصادي والمالي، الذي يتطلب مواكبة تشريعية وقانونية للقانون الحالي.ويفتح تعديل قانون المحاماة الباب أمام موظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن لديهم خبرة قانونية في منافسة مكاتب المحاماة، للترافع أمام المحاكم.وكان المحامون قد ناقشوا في اجتماعات الجمعية القطرية للمحامين في وقت سابق، عدداً من التعديلات التي طرأت على القانون.وقد أبدى محامون ملاحظاتهم وعدم رضاهم عن التعديل في قانون المحاماة، لأنه يضر بمصلحة مكاتب المحامين القطريين، ويفتح الباب على مصراعيه لموظفي الشركات من القانونيين غير الممارسين في الترافع أمام المحكمةكما أجاز التعديل لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في البند القانوني السابق مباشرة أعمال مهنة المحاماة، نيابة عن الجهات التي يعملون بها، بشرط الحصول على ترخيص من اللجنة بذلك، ويقتصر حضورهم أمام المحاكم الجزئية.وفي المادة 13 يجيز التعديل قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات بشرط المعاملة بالمثل.هذا وتمنح جمعية المحامين القطرية للمحامين فرصة الالتقاء بذوي الخبرات القانونية الكبيرة محلياً وعالمياً، وتمكنهم من الاستفادة من تواجدهم، لتعميق الفائدة وتبادل الخبرات ووجهات النظر.. أضف إلى ذلك أنها تعطي فرصة الاتصال بالجمعيات القانونية في الدول العربية والأجنبية، والالتقاء مع المنظمات الدولية العريقة في المجال القانوني، بما يكسبه من مهارات تفيده في المجال المهني.والجمعية كغيرها من الجمعيات والنقابات في العالم تحمل رسالة نبيلة، وتأمل في دور يتميز عن باقي مؤسسات العمل المدني. ولتفعيل هذا الدور فقد وضعت الجمعية عدداً من المقترحات في حال توافر الدعم المالي الذي لا يقوم بدونه أيّ مشروع ؛ ومن هذه المقترحات: عقد مؤتمرات وندوات قانونية، وتأمين مستقبل المحامين بفرض معاش تقاعدي، يستطيع العيش به في حال العجز أو عدم القدرة على ممارسة مهنته.. وإنشاء معهد للمحاماة، يقوم بالتدريس فيه محامون من ذوي الخبرة، ليتسنى لهم إكساب خبراتهم للمحامين الجدد ، واستقدام خبرات أجنبية لها باع طويل في القانون لتقدم خبراتها وتجاربها للآخرين.ومن المقترحات : إنشاء مكتبة للجمعية، وعمل مجلة قانونية تعنى بالمحامين، وتقدم مرافعاتهم وأعمالهم وآراؤهم المهنية.