أعرب رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك، مساء اليوم الأربعاء، عن استخفافه بتصريح الرئيس فلاديمير بوتين، الذي طلب إرجاء الاستفتاء الذي يتوقع أن ينظمه الانفصاليون في شرق أوكرانيا، الأحد المقبل. وقال ياتسينيوك بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس - أوكرانيا "هذا أمر لا يليق بكم، انتم رئيس لدولة كبرى"، واصفا تصريحات بوتين بأنها "كلام فارغ". وأضاف "كان الأفضل أن يتم إبلاغ الرئيس الروسي بأنه لن يتم تنظيم أي استفتاء في أوكرانيا في 11 مايو"، وهو الموعد الذي يعتزم فيه الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا الموافقة على "إعلان استقلال" لجمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للبحث عن وسيلة للخروج من الأزمة الأوكرانية، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، داعيا في الوقت نفسه انفصاليي الشرق إلى إرجاء استفتائهم على "إعلان جمهورية دونيتسك". وقال بوتين قبل محادثات مع ديدييه بوركهالتر، رئيس المنظمة لعام 2014 ووزير الخارجية بالحكومة الفدرالية السويسرية: "أعلم أنك لديك مقترحاتك وأفكارك، بشأن كيفية إيجاد وسيلة للخروج من الموقف الذي حدث (في أوكرانيا). موقفنا معروف أيضا". وأضاف: "دعونا نحلل الموقف ونبحث عن سبل للخروج من هذه الأزمة". وفي مؤتمر صحفي إثر لقائه بوركهالتر، دعا بوتين، الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، إلى إرجاء الاستفتاء المقرر في 11 مايو حول "إعلان استقلال جمهورية" دونيتسك. وقال: "نطلب من ممثلي جنوب شرق أوكرانيا إرجاء الاستفتاء المقرر في 11 مايو لتوفير الظروف الضرورية للحوار".

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانوناً يمنع استخدام الكلمات البذئية في وسائل الإعلام والمسرحيات والأفلام والعروض والحفلات والكتب والأعمال الفنية. ويتضمن القانون غرامات تتراوح من 40 إلى 50 يورو بالنسبة للأفراد، ومن 80 إلى 90 يورو بالنسبة لأصحاب المناصب الحكومية، ومن 800 إلى 1000 يورو بالنسبة للأشخاص الاعتباريين. ووفقاً للقانون، فإن خبراء لغويين سيتولون مسؤولية تحديد إذا ما كانت الكلمة أو التعبير بذيء أم لا، ويمنع القانون بهذه الطريقة استخدام الكلمات البذيئة في المؤتمرات العامة، سواء كانت ذات طابع ثقافي أو فني أو ترفيهي. وبالنسبة للأفلام فإذا كانت تحتوي على حوارات تضم كلمات بذيئة فإنها لن تحصل على رخصة عرض في دور السينما الروسية، وكان بوتين صدق منذ عام قانون آخر ضد استخدام الكلمات البذيئة في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا جديدا يفرض عقوبات قاسية على من يبررون أو ينكرون جرائم الحرب النازية. وبموجب القانون الجديد أصبح إنكار الحقائق التي أقرتها محاكم نورمبرج الخاصة بجرائم دول المحور، ونشر "معلومات خاطئة بشان الأعمال السوفيتية" خلال الحرب العالمية الثانية مخالفة جنائية. ويعاقب على تلك الجرائم بالسجن خمس سنوات في معسكر اعتقال أو غرامة نصف مليون روبل (14 ألف دولار أمريكي)، بحسب القانون الذي يفرض كذلك عقوبات صارمة على نشر مثل هذه المزاعم في الإعلام. وصوت البرلمان الروسي بمجلسيه على القانون الشهر الماضي، ويأتي القانون في الوقت الذي تجري فيه روسيا مزيدا من المقارنات العلنية بين القوميين الأوكرانيين ومجرمي الحرب النازيين. وتفتخر روسيا بالنصر السوفيتي على النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، والذي كان ثمنه مقتل نحو 30 مليون شخص، وتحظر القوانين الروسية عرض الرموز النازية علنا وتوزيع النصوص النازية. وستحتفل روسيا بالنصر على النازيين في الحرب العالمية الثانية الجمعة المقبلة، في مراسم يتوقع أن تتخذ طابعا لافتا بعد ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس.

طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المساهمة" في الإفراج عن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المحتجزين لدى متمردين موالين للروس في شرق أوكرانيا كما أعلن الكرملين. وقال الكرملين في بيان إنه خلال مكالمة هاتفية "طلبت ميركل المساهمة في الإفراج عن مراقبين عسكريين معتقلين في جنوب شرق أوكرانيا، وهم رعايا من عدة دول أوروبية بينها ألمانيا". ومساء الأحد تم الإفراج عن أحد مراقبي المنظمة الثمانية لأسباب صحية وقد غادر مكان احتجازه في بلدية سلافيانسك يرافقه إثنان من مفاوضي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولا يزال 12 رجلا محتجزين في شرق أوكرانيا، هم ثمانية أجانب وأربعة أوكرانيين اختطفهم انفصاليون الجمعة الماضية واعتبروهم لاحقا "أسرى حرب"، مؤكدين أنهم يعتزمون مبادلتهم بأشخاص تحتجزهم السلطات الأوكرانية.

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن انسحاب وحدات الجيش الأوكراني من جنوب شرق البلاد ووقف العنف وبدء حوار وطني قضايا أساسية. كما قال الكرملين إن ميركل طلبت من بوتين، أن بساعد في تحرير مراقبين عسكريين أوروبيين يحتجزهم انفصاليون مؤيدون لروسيا في أوكرانيا وذلك خلال مكالمة هاتفية ذكر الكرملين أنها بادرت بإجرائها مع الرئيس الروسي.

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مساء اليوم الأربعاء، أثناء محادثة هاتفية على أن حل الأزمة الأوكرانية "لا يمكن بلوغه إلا بوسائل سلمية"، وفقا لبيان أصدره الكرملين. وأعلن الكرملين في البيان، أن "المسؤولين الروسي والبريطاني اتفقا على أن نهاية المواجهة السياسية الخطيرة لا يمكن بلوغها إلا بوسائل سلمية، واتفقا على مواصلة تبادل الآراء في ما بينهما على عدة مستويات".

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، اليوم الأربعاء، أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تتهمه كييف والغربيون بتحريك حركة التمرد الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، هو التوصل إلى "السيطرة التامة على أوكرانيا". وقال باروزو في مداخلة أمام "أتلانتيك كاونسل"، وهو مركز أبحاث في واشنطن مخصص للعلاقات على ضفتي الأطلسي: "لا أشك البتة في أن هدف بوتين هو التوصل إلى السيطرة التامة على أوكرانيا، لا أقول إن هدفه هو بالضرورة احتلال كل البلد، وإنما أن تكون له السيطرة التامة" عليه. وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية: "بالفعل، قالها لي بنفسه.. قال مرارا إن أوكرانيا مستقلة هي من صنع الغرب"، ورأى أن أوكرانيا تمثل القطعة المركزية في مشروع الوحدة الجمركية التي تريد موسكو إقامتها مع الدول المجاورة. وشدد "باروزو" على أنه "مهما فعلنا، فإنه سيكون (للعقوبات) المزيد من الانعكاس لما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لسبب بسيط وهو أننا الشريك التجاري الأول لروسيا".

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة كانت أصلا وراء الأحداث الحالية في أوكرانيا، وهي من يوجهها. وقال بوتين للصحفيين، "اعتقد أن ما يحدث الآن (في أوكرانيا) يظهر من كان يوجه هذه العملية منذ البداية، لكن في المراحل الأولى كانت الولايات المتحدة تفضل البقاء في الظل". ونفى بوتين، وجود أي قوات روسية أو مدربين عسكريين روس في أوكرانيا. وقال، "بين حين وآخر نسمع أن هناك وحدات خاصة لنا أو مدربين وبكل مسؤولية فأنه لا يوجد هناك مدربون روس ولا وحدات خاصة ولا قوات"، مشيرا إلى أن الدول الغربية خلقت الأزمة، والآن تبحث عن المذنبين وتفرض عقوبات على روسيا. وقال، "إن شركاءنا اختاروا سيناريو القوة في تسوية الأزمة الأوكرانية، وبعد ذلك أدركوا إلى ما سيؤدي ذلك، ويبحثون عن المذنبين الآن"، مؤكدا "أنه لا علاقة لروسيا بالأحداث في أوكرانيا وأن الدول الغربية خلقت هذا الوضع بنفسها والآن تريد تسويته بأيدينا".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا ترى حاجة لفرض عقوبات انتقامية ضد الغرب، لكنها قد تعيد النظر في مشاركة الشركات الغربية في اقتصادها بما في ذلك مشاريع الطاقة إذا استمرت العقوبات. وأبلغ بوتين الصحفيين بعد اجتماع مع زعيمي روسيا البيضاء وقازاخستان "نرغب بشدة في إلا نلجأ إلى أي إجراءات للرد، آمل بألا نصل إلى ذلك الحد، "لكن إذا استمر مثل هذا الأمر فإننا بالطبع سنضطر لأن نفكر فيمن يعملون في القطاعات الأساسية للاقتصاد الروسي بما في ذلك قطاع الطاقة وكيف يعملون". وكرر بوتين اتهاماته للولايات المتحدة بتدبير أزمة أوكرانيا وحث كييف والمحتجين الموالين لروسيا على احترام اتفاقات جنيف التي تم التوصل إليها في 17 إبريل، وتهدف إلى نزع فتيل الأزمة والجلوس إلي طاولة المفاوضات. كما حذر بوتين، من أن العقوبات الأوروبية والأمريكية الجديدة، يمكن أن تؤثر على شركات الطاقة الغربية العاملة في روسيا، نافيا وجود أي قوات روسية في شرق أوكرانيا. وأعرب بوتين، عن أمله في الإفراج السريع عن المراقبين العسكريين الأوروبيين الذين يحتجزهم منشقون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا المضطرب.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على 7 مسؤولين روس و17 شركة على علاقة بالدائرة المحيطة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك لمعاقبة موسكو على "أشطتها الاستفزازية" في أوكرانيا. وتشدد واشنطن أيضا التراخيص المطلوبة لبعض الصادرات الروسية عالية التقنية، والتي يمكن أن تستخدم عسكريا، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض من مانيلا، حيث يتواجد الرئيس الأميركي باراك أوباما في إطار جولته الآسيوية.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،إن العملية العسكرية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا، سيكونلها عواقبها بالنسبة للحكومة الأوكرانية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله، اليوم الخميس، في مدينة سانبطرسبرج: "إذا بدأ هؤلاء (النظام في كييف) المرحلة الساخنة- وهذه ببساطةعملية عقابية-سيكون لها بالتأكيد عواقب لمن يتخذ هذه القرارات في كييفوبالنسبة للعلاقات الدولية لأوكرانيا". واعتبر الرئيس الروسي، الحكومة الأوكرانية الجديدة التي تولت مقاليدالحكم في كييف في فبراير الماضي بـ"الطغمة" و"العصابة" التي لاتمتلك شرعية لتولي مقاليد السلطة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن لجوء السلطات الأوكرانية إلى الجيش ضد السكان في شرق البلاد يعتبر "جريمة خطيرة" وهذه الأفعال "ستكون لها عواقب". وصرح بوتين "إذا بدا النظام الحالي في كييف فعلا باستخدام الجيش ضد السكان فهذه جريمة خطيرة جدا ضد الشعب". وقال "إنها عملية قمع ستكون لها عواقب على الذين يتخذون هذه القرارات خصوصا في ما يتعلق بالعلاقات بين الدول".

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قراراً يقضي بإعادة حقوق الأقليات، التي تم نزعها من أصحابها في القرم، إبان حكم الاتحاد السوفيتي. وأعلن بوتين، اليوم الإثنين، عن القرار عقب اجتماع لمجلس الدولة الفيدرالي، شارك فيه لأول مرة رئيس جمهورية القرم، التي انفصلت عن أوكرانيا من طرف واحد وانضمت للاتحاد الروسي، دون أن تنال الاعتراف الدولي. وقال بوتين عقب الاجتماع، إن إعادة حقوق الأقليات في القرم هو أمر طبيعي، وأعترف بقيام ستالين بتهجير العديد من منتسبي أقليات التتار والأرمن والألمان، متعهداً ببناء المناطق المهجورة في شبه الجزيرة ودعمها اقتصادياً.

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق اليوم، على تعديلات قانونية تيسر على المتحدثين بالروسية في الاتحاد السوفيتي السابق اكتساب الجنسية الروسية. تأتي، هذه التعديلات في أعقاب قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية وتصاعد التوتر في شرق أوكرانيا الذي يتحدث معظم سكانه الروسية.

حذر مديرو صناديق أمريكيون، هذا الشهر، من مخاطر قد يواجهها المساهمون جراء فرض عقوبات غربية على روسيا، الأمر الذي يسلط الضوء على مشاكل مستثمري الأسواق الناشئة بفعل أزمة أوكرانيا. وتشير إشعارات تلقتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، منذ 4 أبريل إلى مشاكل محتملة لصناديق، من بينها صندوق "آي.إن.جي" روسيا، البالغة قيمته 124.6 مليون دولار وصندوق "إس.إس.جي.إيه" للأسواق الناشئة البالغة قيمته 841.1 مليون دولار، وعدد من صناديق المؤشرات لشركة بلاك روك. ويشير إشعار لصندوق "إس.إس.جي.إيه" بتاريخ 4 أبريل إلى أن أي عقوبات حالية أو قد يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المستقبل، ربما تؤدي إلى خفض قيمة العملة الروسية، وخفض التصنيف الائتماني لموسكو، وتراجع في قيمة الأسهم الروسية وسيولتها، وقد تفضي العقوبات أيضا إلى تجميد أوراق مالية روسية. وتضمن إشعار بتاريخ 10 أبريل لصندوق "آي.إن.جي" روسيا تحذيرات مماثلة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات في قطاعات شتى من الاقتصاد الروسي، مثل الخدمات المالية والطاقة والتعدين. وبحسب الإشعار قد يسعى الصندوق لتعليق تخارجات المستثمرين، إذا لم يستطع بيع الأوراق المالية أو تحديد قيمة صافي الأصول.

رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باختيار حلف شمال الأطلسي لرئيس الوزراء النرويجي السابق، ينس شتولتنبرج، أمينا عاما جديدا له. وقال في مقابلة له، اليوم السبت، مع قناة روسيا التلفزيونية الرسمية، إن العلاقة بينهما "جيدة جدا" وإن تحسين العلاقات مع روسيا يتوقف على الغرب. وقال بوتين إنه لا يوجد ما يحول دون تحسن علاقات روسيا بالغرب، لكن الأمر يتوقف على الغرب، متابعا: "لا يعتمد هذا علينا، أو ليس علينا فقط، ويعتمد على شركائنا، وأعتقد أنه لا يوجد ما يعوق التطبيع والتعاون الطبيعي". ووصلت العلاقات بين روسيا والحلف إلى أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة، بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية، في خطوة قال بوتين يوم الخميس الماضي إنها ترجع جزئيا إلى توسع حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا. ويتولى الأمين العام الجديد للحلف منصبه في أكتوبر. وبشأن علاقته بأمين الناتو الجديد، قال: "علاقتنا جيدة للغاية بما في ذلك العلاقة الشخصية، إنه شخص جاد ومسؤول للغاية"، مضيفا: "ولكن دعونا نرى كيف سيطور العلاقات في إطار منصبه الجديد".

أفاد محللون، أنه إذا كان البعض في الغرب يعتقد أن الاستنزاف المالي لروسيا، قد يجبر، فلاديمير بوتين، على التراجع في الملف الأوكراني، فإن أملهم قد يخيب، لأن هرب الرساميل قد يلقي بثقله على الاقتصاد الروسي إلا أنه لن يركع موسكو. مغادرة الرساميل ومنذ بدأت الأزمة الأوكرانية وبورصة موسكو تتراجع، كما أن الروبل يتعرض لضغوط شديدة في الأسواق، ما يجبر البنك المركزي على استخدام احتياطاته من العملات الأجنبية لدعم العملة الروسية. فهناك رساميل أجنبية هائلة غادرت روسيا وصلت إلى 50.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من السنة الحالية، إي أكثر بمرتين مما حصل قبل عام، ما يزعزع الثقة ويعرقل فعليا الاستثمارات. ورأى محللون في "كابيتال ايكونوميكس"، إنه رغم هذا الوضع فإن "الاقتصاد الروسي ليس على طريق الانهيار كما ظن البعض". ذلك، أن فلاديمير بوتين، الذي وصلت شعبيته إلى مستويات قياسية مع تحريك العامل القومي الروسي خلال الأزمة الأوكرانية، يعرف أن بلاده تحتوي على كميات هائلة من المحروقات التي تستفيد منها أوروبا بشكل أساسي، كما أن المصرف المركزي الروسي لديه نحو 500 مليار دولار من العملات الصعبة ما يجعله قادرا على الصمود لوقت طويل. وفي مطلع أبريل زاد المصرف المركزي 4 أضعاف توقعاته بالنسبة إلى الرساميل التي يمكن أن تسحب من روسيا خلال العام 2014 ليجعلها 100 مليار دولار، إلا إنه "يملك ما يكفي من الاحتياطات للدفاع عن الروبل متى استدعى ذلك"، بحسب ما قالت ليليت جيفورجيان الاقتصادية في المكتب الاستشاري البريطاني "أي إتش أس جلوبال إنسايت". أما الاقتصادي الفرنسي جاك سابير المتخصص بالشؤون الروسية، فيعتبر أن هرب الرساميل "سيتوقف قبل أن يكون وصل إلى مرحلة حساسة" للاقتصاد الروسي. كما أن العديد من الدول الأوروبية لا تبدو عازمة على قطع الجسور مع روسيا التي تزود القارة القديمة بكميات كبيرة من الغاز والنفط. والتقى المدير العام لشركة شل النفطية الانكليزية الهولندية، بن فان بوردن، الجمعة، الرئيس الروسي في موسكو، وبحث معه "الرؤية الطويلة الامد" للمجموعة في روسيا. "نزف مالي" وفي نهاية مارس قال مدير شركة سيمنز الألمانية الضخمة جو كايزر من موسكو، أنه سيواصل الاستثمار في روسيا، "مراهنا على التعاون الطويل الأمد". وهذا النزف المالي يمكن أن تكون له تأثيرات مؤذية على المدى الطويل فيساهم في إبطاء النمو الاقتصادي المتباطئ أصلا، ويدفع باتجاه تراجع نجم بوتين في روسيا. وتعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن "الأزمة الأوكرانية تزيد من مخاطر تباطؤ طويل الأمد للاقتصاد الروسي الذي يواجه أصلا تراجعا في الاستثمارات وهروبا متواصلا للرساميل". وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 0.5% خلال الفصل الأول مقارنة بالفصل الأخير من العام 2013، ومن المتوقع، أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الحالي بين صفر% و0.5 نقطة %، بحسب الحكومة. وتقول كابيتال إيكونوميكس، "نعتقد أن التأثير الكامل للازمة الأوكرانية لم ينته بعد". وأقر رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف قبل أيام بأن الوضع الاقتصادي "يزداد تدهورا ومشاكلنا بشكل أو بآخر مرتبطة بمحاولات بعض القوى دفعنا في قلب أزمة اصطناعية". بوتين يترنح إلا أن مصرف بيرنبرج الألماني، يرى أن "التدخل في أوكرانيا يسجل على الأرجح بداية النهاية لبوتين"، مضيفا، "أن شعبيته يمكن أن ترتفع على المدى القصير إلا أنه مع تزايد المشاكل الاقتصادية وهرب الرساميل وعلى الأرجح اعتراض كبار رجال الأعمال على السياسات التي يمكن أن تزعزع أعمالهم، كل ذلك يمكن أن يضعف من قبضة بوتين على مقاليد السلطة في البلاد خلال عام أو اثنين". وتضيف جيفورجيان، "مع اقتصاد كان يسجل تراجعا حتى قبل الأزمة لأوكرانية فإن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بوتين اليوم قد تترنح". إلا أنها تشير في الوقت نفسه، إلى أن روسيا عرفت في السابق تباطؤا اقتصاديا و"كشف الناخبون الروس أن لديهم مستوى من التسامح مرتفعا، وبوتين يعرف أنه لا يزال أمامه متسع من الوقت قبل أن تطاول المشاكل الاقتصادية شعبيته".

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن "لا شيء ينبغي أن يمنع" تطبيع العلاقات بين روسيا والغرب التي تشهد أسوأ أزمة منذ الحرب الباردة جراء الوضع في أوكرانيا. وقال بوتين خلال مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن ليس هناك ما ينبغي أن يمنع التطبيع وقيام تعاون طبيعي"، مضيفا: "هذا لا يتوقف علينا، أو لا يتوقف علينا فقط بل يتوقف على شركائنا".

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أمين عام الحلف الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، عندما كان رئيسا لوزراء الدنمارك، بتسجيل إحدى محادثاتهما الخاصة خلسة ثم نشرها في الإعلام. وصرح بوتين، في حصة سنوية يستقبل فيها أسئلة الجمهور، "التقينا وناقشنا، وكان أحضر معه آلة تسجيل وسجل حديثنا خلسة قبل أن ينشره في الصحف". وأضاف، "لم استطع أن اصدق ما رأيت وسمعت، كان الأمر غير معقول إطلاقا". منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية، بدا راسموسن حازما تجاه روسيا، وأعلن الأربعاء عن تشديد إجراءات الدفاع الجوي والبحري والبري، في دول أوروبا الشرقية على غرار دول البلطيق وبولندا. وأضاف بوتين، أن راسموسن، "أوضح أنه سجل هذا الحديث للمستقبل". وتابع "أنا اشعر بالإطراء بالطبع، لكنه كان يمكنه على الأقل إخطاري مسبقا أو طلب إذن قبل الكشف عن هذه المناقشات". واختتم بالقول، "إن الثقة أمر مهم جدا، أنها المسألة الرئيسية: الثقة بين الأشخاص والدول". ورد الحلف الأطلسي منددا، "باتهامات فارغة تماما". وأكدت متحدثة باسمه في بيان، "عندما كان راسموسن رئيسا لحكومة الدنمارك، لم يحمل معه أي آلة لتسجيل أحاديثه وبوتين ولا أي كان".