وافق مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، مساء اليوم الأربعاء على إقرار موازنة الدولة للعام الحالي، بعد مناقشات استمرت 4 أيام تخللها توجيه انتقادات حادة للحكومة، وتحميلها مسؤولية تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وتتضمن الموازنة العامة لعام 2015 تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014، والبالغ 11.42 مليار دولار، شاملا تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 987 مليون دولار، أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ووجه عدد من النواب الأردنيين خلال جلسات المناقشة انتقادات عديدة للحكومة، من بينها أن الموازنة المقدمة غير واقعية، ولا تسهم في حل المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن، وبخاصة الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار. وشكك عدد من النواب أيضا بقدرة الحكومة على تنفيذ البرامج التنموية في ضوء عدم ترتيبها للأولويات، وعدم توفير التمويل اللازم لتلك البرامج. وتوقعت الحكومة في موازنة 2015 التي قدمتها للبرلمان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبـــة 4% لعام 2015، ونسبة 4.5% لكل من عامي 2016 و2017، كما توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.7% لعام 2015، و7.8 % و 7.5 % لعامي 2016 و2017 على التوالي.

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، أنه سيتابع عملياته في اليمن، حيث يؤدي الاضطراب الأمني الذي حمل عددا كبيرا من الأجانب على المغادرة، إلى زيادة مصاعب السكان في أفقر بلدان منطقة الخليج. وقالت بورنيما كاشياب مديرة اليمن في برنامج الأغذية، ومقره روما، في بيان "في هذه الأوقات الصعبة، تزداد أهمية دور برنامج الأغذية العالمي". وذكرت بأن 40% من اليمنيين كانوا قبل الأزمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومنهم 5 ملايين يعانون من النقص الحاد في الغذاء، وبفضل شراكة مع منظمات غير حكومية يمنية يعمل فيها موظفون محليون، أكد البرنامج أنه تمكن من مساعدة مليون شخص في كانون يناير، بينهم مئات الآلاف نزحوا عن قراهم ومدنهم. وفي الأسابيع المقبلة، ينوي برنامج الأغذية العالمي بدء برنامج لتأمين المواد الغذائية إلى المدارس، والتشجيع خصوصا على تعليم البنات، من خلال إعطاء 115 ألفا، منهن حصصا غذائية لأخذها معهن إلى بيوتهن.

قال تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن الأمر سيستغرق 100 عام كي تحصل بعض من أفقر دول العالم على الرعاية الصحية الأساسية ومرافق الصرف الصحي وخدمات التعليم ما لم يتم تغيير النهج الحالي للمعونات بصورة جذرية. وقال تقرير لمعهد تنمية أعالي البحار وهو مركز بحثي بريطاني، إنه يجب على وكالات التنمية أن تتسم بدرجة أكبر من المرونة والابتكار وأن تتعلم دروسا من عالم قطاع الإعمال وان تتحول من الكم إلى الكيف. وقالت ليني وايلد، التي وضعت التقرير في بيان "بالنسبة إلى الكثير من الفقراء فان المسألة ليست ما إذا كانت الخدمات ستتوافر في موعد غايته عام 2015 أو حتى 2030، لكن بحلول عام 2090 وربما بعد ذلك". وفي العام الحالي، فإن الأهداف التنموية التي تحددت في بدء الألفية الجديدة، سينقضي أجلها ولم يتم بعد الوفاء بالكثير من الأهداف ومنها ما يتعلق بالخدمات الصحية ومرافق الصرف الصحي. ودون إجراء تغييرات على آليات التنمية، فإن جهود تحقيق أهداف جديدة -والتي ستتحدد هذا العام- ستسير على نفس المنوال الفاشل السابق. وهناك كينيا على سبيل المثال -وهي واحدة من الهياكل الاقتصادية السريعة النمو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا- التي لن تستطيع توفير مرافق الصرف الصحي لجميع سكانها قبل 150 عاما أخرى. ونقل التقرير عن إحصاءات لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" تقول إنه في غانا لن تحصل النساء على الخدمات الصحية التي تتسم بالمهارة والاحتراف عند الولادة قبل 76 عاما. وفي شتى أرجاء إفريقيا جنوب الصحراء فان الفتيان الذين ينتمون لأسر تتمتع بالرعاية الصحية في الحضر سيكملون التعليم الأساسي قبل أن تحصل عليه جميع فتيات الأسر الريفية الفقيرة بنحو 65 سنة.

أوردت دراسة لخبراء في الاقتصاد نشرت، اليوم الثلاثاء، أن توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة في إطار دورة الدوحة سيزيد ثراء العالم 11 تريليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر بحلول 2030. وكانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بدأت مفاوضات في 2001 في العاصمة القطرية من أجل اتفاق شامل يتضمن خفضا للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق. ويقول خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات أجراها معهد "كوبنهاجن كونسينسوس" ونشرت الثلاثاء إن مثل هذا الاتفاق سيشكل استثمارا استثنائيا. وأضاف الخبراء أن تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانيا لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فان الدول ستجني 2000 دولار على الأقل من الأرباح. وقال كيم أندرسون الخبير الأسترالي وكبير معدي الدراسة لوكالة فرانس برس، الكلفة متدنية جدا، وأضاف أن الرابح الأكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة أعلى تعرفة تجارية إذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريبا لكل دولار تنفقه من أجل تطبيق الاتفاق. وأضاف "تقديرنا الأولي هو أن قرابة 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع بحلول 2030 إذ طبق اتفاق الدوحة" مضيفا "سننتهي بأرباح هائلة".

قالت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"، إن 90% من سكان قطاع غزة وخاصة من فئة الشباب يعيشون تحت خط الفقر. وذكرت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 يسجل في هذه الأوقات أعلى نسبة فقر. وأرجع البيان الصادر بمناسبة "اليوم العالمي للفقر" الذي يصادف اليوم، هذه النسبة المرتفعة إلى تصاعد نسبة البطالة بشكل حاد في صفوف سكان القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي دام 51 يوماً متواصلاً، حيث أنه أسفر عن دمار مئات المصانع والمؤسسات والمنشآت التجارية وتعطّل العاملين فيها. وأفادت اللجنة الشعبية، بارتفاع نسبة البطالة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كبير تجاوز نسبة 65%، في حين بلغ معدل دخل الفرد اليومي نحو دولار واحد وهو خط الفقر المتعارف عليه عالمياً. ودعت اللجنة، المجتمع الدولي إلى العمل السريع لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة تفادياً لمزيد من الأزمات الإنسانية الخطيرة، مبينةً أن إنهاء الحصار وفتح المعابر والسماح بدخول مواد البناء والمواد الخام يعني تشغيل المصانع والورش والفنيين والعمال وخفض نسبة البطالة بصورة كبيرة، وما يترتب على ذلك من تحسن الوضع المعيشي لمئات العائلات الفلسطينية وبالتالي التقليل من نسب الفقر.

أظهر مؤشر سنوي نشر، اليوم الإثنين، أن 16 دولة تعاني من مستويات مقلقة للجوع وأن بوروندي هي الأكثر تضررا وان ملياري شخص على مستوى العالم يعانون من "جوع مقنع". والجوع المقنع هو نقص في الفيتامينات والمعادن يضعف جهاز المناعة ويعوق النمو البدني والذهني، ويمكن أن يفضي إلى الموت. وتصدرت بوروندي المؤشر العالمي للجوع للعام الثالث على التوالي وتعقبها اريتريا وتيمور الشرقية وجزر القمر. وجاء في التقرير أن هناك نحو 805 ملايين شخص في أنحاء العالم يعانون من سوء تغذية مزمن رغم التقدم الذي تحقق في مكافحة الجوع. وقبل 3 سنوات أظهر المؤشر ان هناك 26 دولة تعاني من مستويات جوع "مقلقة" أو "مقلقة للغاية". ويواجه جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أعلى مستويات للجوع، وكان من بين الدول التي حققت أكبر تحسن منذ عام 1990 انجولا، وبنجلادش وكمبوديا وتشاد وغانا ومالاوي والنيجر ورواندا وتايلاند وفيتنام.