عقد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، محاضرة حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرف على التوفيق والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية. وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحفية، إن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي. وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، والتي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين نهاية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة للاستفادة من القيادات القطرية الشابة وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

إختتمت فعاليات المؤتمر الدولى فى التحكيم و الطرق البديلة لفض المنازعات الدولية و الذى عقد فى الفترة من 3 – 5 مارس 2016 بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية حيث أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات فى وقتنا الحالى أمراَ ملحاَ، و ذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة والتى لم تعد المحاكم قادرة على التصدى لها بشكل منفرد فمع التطور المستمر فى التجارة والخدمات وما نتج عن ذلك من تعقيد فى المعاملات وحاجة إلى السرعة والفعالية. حيث تناول المؤتمر عدة محاور رئيسية تأتى فى مقدمتها مفهوم التحكيم و تشكيل هيئات التحكيم و القانون الواجب تطبيقه فى المنازعات الدولية ، دور التفاوض والصلح فى فض المنازعات وقدره الوسائل البديلة على حل المنازعات، القواعد الأساسية والدولية التى تنظم التحكيم التجارى الدولى وفقاَ لقواعد الأونسيترال، المفاهيم الأساسية فى عقود التجارة الدولية ومدى الإلتزام بإعادة التفاوض بشكل خاص، تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات والتطور التاريخي لها، بالإضافة إلى عدد من المحاور الرئيسية الهامة و التى قدمها و شارك فيها لفيف من كبار رجال القضاء و الدكاترة من عدة جامعات يأتى فى مقدمتهم الاستاذ الدكتور أبوالعلا النمر وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس والمستشارة الدكتورة هالة عثمان أستاذ قانون بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتور إبراهيم عبدالحليم رئيس لجنة التظلمات و فض المناوعات بوزارة المالية المصرية .و تأتى مشاركة الدكتور ميسر صديق الخبير والمحكم العقارى المعتمد بالمحاكم و البنوك القطرية وعضو لجنة التحكيم بمركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم و رئيس المركز الأوروبى للتحكيم ونائب رئيس الإتحاد الدولى للإقتصاديين و الإدارين فى دول الإتحاد الأوروبى و الشريك و الرئيس التنفيذى لمجموعة ابهار للمشاريع، حيث شارك بتقديم محاضرة تحت مسمى: أصل التحكيم و أثره فى سرعة تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، حيث تناولت المحاضرة أصل وتاريخ التحكيم الذى مُورس قديماَ ومنذ عصور التاريخ لتسيير أمور الناس و فض المنازعات و قد مُورس فى الإسلام إستناداَ إلى صفة العدل التى هى من أسماء الله الحسنى "العدل" و ذكر هذا فى آيات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" صدق الله العظيم.وقد أكد الدكتور صديق أن التحكيم منذ قديم الزمان هو أساس الحكم بالعدل من قِبل حكماء القوم حيث كان يُحتكم أهل القبيلة لكبيرها و حُكمائها ليحكم بما يتوافق مع أحكام الشرع و العرف ووفقا لتعاليم ديننا الحنيف، ومع تطور الحياه المدنية صدرت القونين المدنية للتقاضى من خلال المحاكم والقضاة ، ولم يكن هذا إحجاماَ لدور التحكيم و لكن كانت القوانين المدنية من خلال التقاضى أمام القضاة هى الوسيلة التطبيقية للتقاضى و لكن لكثرة وجود ضغوط على هذا المنفذ القضائى الوحيد أصبحت العدالة المتأخرة هى ظلم لأصحاب الحق فكانت هناك حاجة ملحة بشكل كبير الى أدوات وطرق مختلفة لإنجازعملية التقاضى بسهولة ويسر وسرعة توفيراَ للوقت و الجهد ، فكان التحكيم وفصل المنازعات و الذى يعتبر تقاضى تحت مسمى: القضاء الخاص يتم به تكليف أحد خبراء التحكيم ذوى التخصصات المختلفة بما لديهم من صفات الكياسة و الإلمام بالقوانين و الأعراف و أن يكون معتمداَ من مراكز التحكيم و الجهات العدلية و ذلك للتحكيم بين جميع الأطراف بما يحقق التنفيذ للعقود التحكيمية .وقد تطرق الدكتور صديق إلى محور هام وهو الصلة بن التحكيم والقضاء فالتحكيم ينتهى بحكم التحكيم الذى سوف يُنفذ عن طريق قاضى التنفيذ بالمحاكم المختصة.إذن فإن حكم التحكيم له كل عناصر الحكم القضائى عدا ظهور أى قصور لتحقيق البطلان من الناحية الشكلية "عدم إستلام مذكرة من الخصم – عدم استلام المعاينة – عدم سماع الشهود".

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، ان الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، لافتاً الى انه لما كانت عمليات الطاقة تستلزم ابرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى الدول أو الشركات الكبرى، ولتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما وأن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقود تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فانه من الضروري أيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الإفتتاحية لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" ان وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها اجراءات التقاضي.وتابع يقول: "انطلاقاً من احد اهم اهداف الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقى مزيد من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز من دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة.واشار الى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الاعمال في دولة قطر، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من كافة شركات النفط والغاز المحلية والدولية، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر الدورة التدريبية الاساسية في التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات بالطرق البديلة وذلك بمقر الغرفة في الفترة من 27 ابريل وحتى 29 ابريل 2014 م.يحاضر في الدورة نخبة من المحكمين التجاريين المعتمدين وبحضور عدد كبير من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم التجاري.ويأتي انعقاد الدورة في إطار الفعاليات التي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر لخدمة القطاع الخاص، كما تأتي عقب الندوة التحكيمية التي اقامها المركز بداية الشهر الجاري تحت عنوان "الوسائل البديلة لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر، وحاضر فيها كل من سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان — المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ في الاعمال التجارية.