قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه ماضٍ قدماً في مسيرة المصالحة الفلسطينية، وصولاً إلى إقامة "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعيّ واحد". جاء ذلك في كلمة له عرضت عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، خلال مهرجان نظمته حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها، في قطاع غزة، إحياء للذكرى الـ(13) لوفاة الرئيس السابق ياسر عرفات. وقال عباس:" إننا ماضون قدماً في مسيرة المصالحة الفلسطينية، ورحّبنا بجهود مصر للوصول لاتفاق القاهرة". وتابع:" مستمرون في تنفيذ الاتفاق، وصولا لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد". وأوضح عباس أن "التنفيذ الدقيق لاتفاق المصالحة، والتمكين الكامل للحكومة بغزة، سيقود حتماً لتخفيف المعاناة وبعث الأمل لمستقبل أفضل لسكان القطاع". وقال:" لا يوجد من هو أحرص منا على شعبنا بغزة، مصيرنا واحد، ولا دولة بغزة، ولا دولة بدون غزة". من جانب آخر، قال عباس إنه "يعمل مع حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقوى الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام". وأضاف عباس إن الاتفاق يجب أن يكون "وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، على أساس حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين". وأكد على استمرار الجهود الفلسطينية لـ"لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وزوال آثاره عن الأرض الفلسطينية". وجدد عباس دعوته للدول التي "تؤمن بمشروع حل الدولتين، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وليس بدولة واحدة فقط"، مشيراً إلى أن "مشروع حل الدولتين أصبح في خطر داهم". وشدد عباس على أنه سيواصل جهود بناء دولة على أساس سيادة القانون وتمكين المرأة والشباب، والنهوض بالاقتصاد الوطني". وفي سياق آخر، جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على "مضيّه قدماً لتحقيق حلم عرفات في الحرية والسيادة والاستقلال على التراب الفلسطيني". وأضاف:" إن الشعب الذي تعرّض للنكبة والتشريد والتهجير لا زال يتمسّك بحقوقه، الهوية الوطنية راسخة وثابتة". وجدد مطالبة الحكومة البريطانية بـ"الاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور (الذي أسس لقيام دولة إسرائيل)، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، والاعتراف بدولة فلسطينية".

مسيرات حاشدة تندد بوعد بلفور في ذكراه المئوية 100ألف رسالة احتجاج فلسطينية للقنصل البريطاني في القدس حذّر خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس"، من خطورة شيخوخة وعجز منظمة التحرير الفلسطينية على القضية الفلسطينية، مبيناً أنّ هذه الخطورة تتحملها القيادة الفلسطينية. واستنكر مشعل، خلال كلمة وجهها لمؤتمر "الأمن القومي الفلسطيني" الذي نظمته أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة، امس ، تراجع دور الشعب الفلسطيني في الخارج، وقال: "التراجع في دور ومشاركة الشتات الفلسطيني تتحمل مسؤوليته القيادة الفلسطينية، حين اختزلت القضية الفلسطينية في الضفة والقطاع". وتابع: "حالة العجز والترهل التي أصابت المؤسسات الوطنية عامة وخاصة منظمة التحرير من العلّات التي أصابت المشروع الوطني"، مؤكّداً أنّ المشروع الوطني يريد قيادة ومرجعية وتفعيل الكل الفلسطيني. وقال مشعل إن البريطانيين يتفاخرون بجريمة وعد بلفور بدلا من الاعتذار عن هذا الخطأ وتصويب المسار التاريخي الذي ارتكبوه، لكننا نحن لا ننتظر أن يصوبوا التاريخ مع إدانتهم، نحن سننتزع المبادرة ونصوب هذا التاريخ. ونوه إلى أن هناك أطرافا عربية تسعى إلى عقد مؤتمر دولي لشرعنة العلاقات السرية مع إسرائيل، موضحا أن صفقة القرن هي عبارة عن مشاريع وهمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. وقدم مشعل تصورا للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني يقوم على التوافق على رؤية مشتركة لهذا المشروع، وتوحيد الصف الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، والاتفاق على إدارة موحدة للمعركة مع الاحتلال، وإشراك الكل في القرار السياسي دون إقصاء. وقد شارك مئات الفلسطينيين، أمس، في مسيرات حاشدة جابت مدينة غزة إحياءً لمئوية وعد بلفور التي توافق الثاني من نوفمبر. وتجمعت مسيرات من مختلف التنظيمات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في ميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة، ومن ثم توجهت إلى مقر منظمة "اليونسكو" الدولية. وشارك في الوقفة أمام "اليونسكو" نواب المجلس التشريعي وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية. وسلّم المشاركون في المسيرة مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تدعو للسعي للاعتذار عن "الوعد"، وإرجاع الحقوق للفلسطينيين. كما تظاهر عشرات المقدسيين قبالة القنصلية البريطانية وقاموا بتسليم 100ألف رسالة للقنصل في القدس. وقال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية بحركة فتح في كلمة نيابة عن الفصائل: "إن مرور 100 عام على وعد بلفور يدعو الفلسطينيين إلى المزيد من الوحدة والتماسك في مواجهة الاحتلال". وأضاف أن على بريطانيا أن تخجل من نفسها، وأن تقدم اعتذارا رسميا للفلسطينيين؛ لما تسبب به الوعد من مآس وسلب لحقوق الفلسطينيين طيلة العقود الماضية. في ذات السياق ، حث قانونيون دوليون وبرلمانيون ومحامون وفصائل فلسطينية بتوجه فوري لتحريك المسئولية القانونية لبريطانيا تجاه وعد بلفور المشئوم وما ترتب عليه من أثار على الشعب الفلسطيني على مدار 100 عام. وقال هؤلاء في المؤتمر القانوني الدولي الأول بعنوان "مئوية بلفور.. المسئولية الدولية والقانونية" والذي عقده المركز الدولي للدراسات القانونية، أمس، أن المساءلة القانونية على "بلفور" ممكنة ومسئوليتها على السلطة. وأكد رئيس المركز محمد الجماصي إن "عقد المؤتمر يأتي لتذكير العالم بأنه ورغم مرور قرن على وعد بلفور، إلا أن الشعب لا يزال يكافح لتحرير أرضه بعيدًا عن العنصرية الصهيونية التي تخالف كافة المواثيق". ونوه إلى أن هذا الوعد تسبب بتشريد أكثر من 6 ملايين فلسطيني حول العالم حتى اليوم. وشدد الجماصي على ضرورة استمرار الحراك حتى تعتذر بريطانيا علنيًا عن إجراءات وتمكين "إسرائيل"، وأن تتحمل المسئولية لكبح الضرر ودفع كافة التعويضات للفلسطينيين. ودعا المؤسسة الفلسطينية الرسمية بضرورة التوجه نحو مسائلة بريطانيا على خطيئتها الدولية. من جهته، أكد عضو المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يتباهى بجريمة بريطانيا، مؤكدً أن الفعاليات الفلسطينية والدولية تؤكد مضينا بمساءلة كل من أساء لشعبنا. وبين أن التشريعي بصدد وضع قانون لجان متخصصة تتابع أثار بلفور على مستوى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ودعا السلطة لإقامة هيئة لمتابعة ملف وعد بلفور، مشددًا على أنه لا يجوز بعد 100 عام البقاء بالسكوت السياسي والدبلوماسي ضده واستصدار قرارات أممية تؤكد بطلانه. وطالب جميل مزهر، القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في كلمة عن الفصائل بتنظيم محاكم دولية بمشاركة قانونيين ومحامين لمحاكمة "إسرائيل" والمتسببين بنكبة الشعب الفلسطيني على رأسها بريطانيا وأمريكا. وشدد على أنه رغم كل المجازر فإن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بثوابته وحقوقه بالمقاومة. من جانبه، قال الخبير بالقانون الدولي أنيس قاسم من عمان في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس: "أدرك تمامًا أن إصدار وعد بلفور ورد لأسباب سياسية ومالية بحتة، وكمحام أؤكد أنه تضمن 67 كلمة لم ترد واحدة منها يمكنها أن تدين بريطانيا". وأوضح أن "بريطانيا لم تلتزم ولم تعترف بشيء وهي استخدمت كلمات لا تدينها وهذا حكم تكتيكي بالصياغات البريطانية". ورأى أن هذا التصريح انطوى على أمر واضح وهو أنه لا شيء فيه من شأنه المس بالحقوق للعرب المسلمين والمسيحيين، والخطر فيه أنه لا يشكل وثيقة قانونية. ودعا قاسم للبحث عن المسئولية القانونية لبريطانيا تجاهه، من خلال وثيقة صك الانتداب البريطاني لفلسطين التي أعطت فيه تصريحًا للهجرة اليهودية وتملك اليهود للأراضي دون الإلزام لتسجلها للمسجل العقاري واعتبار ذلك اتفاقًا نافذ المفعول. من جهته أكد أستاذ القانون الدولي عبد الرحمن أبو نصر ضرورة استخدام القانون الدولي كأداة من أدوات الصراع مع "إسرائيل". وقال إن "هناك خطأ بتحميل بريطانيا وحدها إقامة "إسرائيل"، فهناك أدوات أخرى استخدمت لتثبيتها، فمنذ 1918 وحتى 1948 استخدمت كل السبل ثم انسحبت وأعلنت وقف انتدابها، ثم توالت أثاره عبر عديد القوى والسياسيات الدولية". بلفور كارثة حقيقية من جانبه أكد مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أن وعد بلفور المشؤوم الذي يكرس حقوق الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم ما زالت أثاره وتداعياته تشاهد بالعين المجردة على الشعب الفلسطيني طيلة مائة عام وحتى هذه اللحظة. وقال إن هذا الوعد يشكل كارثة حقيقية للشعب الفلسطيني وما زال يدفع ثمنها في كافة أماكن تواجده سواء في الوطن أو الشتات ، خاصة في هذه الظروف التي تواصل فيها إسرائيل تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني والأدهى من ذلك أن الحكومة البريطانية التي أصدرت هذا الوعد وكانت هي من جلبت كل النكبات على الشعب الفلسطيني ما زالت تتبجح بتأييدها ودعمها للكيان الاسرائيلي وما زالت تحتفل بتحقيق هذا الوعد المشؤوم وكأنه يشكل انتصارا لبريطانيا على الشعب الفلسطيني. وأشار الى انه بدلا من ان تعتذر بريطانيا للفلسطينيين عن هذا الوعد المشؤوم وتقدم له تعويضات جراء معاناته وتشرده في كافة أصقاع الارض تحاول الهروب الى الأمام من خلال الاحتفال بهذا الوعد وتدعو بنيامين نتنياهو الى بريطانيا للمشاركة في ذلك. ولفت عبد القادر انه رغم الظرف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الوعد إلا أنه لدينا الثقة الكاملة والأمل الكبير في أن هذا الشعب ورغم كل المؤمرات سوف يواصل طريقه في النضال من أجل تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها اقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية ستتسلم المعابر في قطاع غزة الأربعاء، حسب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وقال أبو عمرو لوكالة فرانس برس "سيتم تسلم المعابر من جانب السلطة الوطنية كما هو متفق، في الأول من نوفمبر". بدوره أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وهيئة المعابر والحدود الوزير حسين الشيخ أن الحكومة الفلسطينية "تؤكد جاهزيتها لاستلام معابر قطاع غزة بشكل شامل وكامل وفعلي صباح يوم غد الأربعاء بما في ذلك معبر رفح (على الحدود مع مصر) الذي سيتم الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتحه خلال أسبوعين". وفي السياق نفسه، وصل رئيس هيئة المعابر الفلسطينية نظمي مهنا إلى قطاع غزة الثلاثاء عبر معبر بيت حانون (ايريز) على الحدود الشمالية للقطاع مع إسرائيل، بحسب المتحدث باسم الهيئة محمد المقادمة. وأشار المقادمة أيضا إلى أن "وفدا مصريا يضم السفير المصري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولون في جهاز المخابرات المصرية وصل إلى قطاع غزة عبر معبر ايريز للإشراف على تسليم المعابر".

طالب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني في الذكرى المئوية لوعد "بلفور". ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي (تضم كافة الفصائل الفلسطينية)، أمام المركز الثقافي البريطاني، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني. وقال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، على هامش الوقفة، إن بريطانيا مطالبة بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته قبل مائة عام، والاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف: "هذا الموقف يجب أن يُسمع، وعلى الحكومة البريطانية أن تستدرك هذا الخطأ، وأن لا تحتفل في ذكراه، بل العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتخليص الشعب الفلسطيني من المعاناة اليومية التي تسببت به حكومتها". وبيّن أن فعاليات عدة ستقام في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية والعالم، تطالب بريطانيا بالاعتذار. وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد عبّرت في بيان صحفي لها، الأحد الماضي، عن استنكارها لإصرار بريطانيا على الاحتفال بمرور مئة عام على وعد "بلفور". ودعت الشعب الفلسطيني والأمة العربية إلى التظاهر أمام السفارات البريطانية للتعبير عن رفض الجماهير الفلسطينية والعربية للوعد وآثاره ولسياسة الحكومة البريطانية الرافضة لمبدأ الاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بحقه في دولته المستقلة. ويطالب الفلسطينيون رسميا وشعبيا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أطلع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على مجريات اتفاق المصالحة الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع أبو الغيط، بحسب بيان أصدره مكتب قائد "حماس". وشدد هنية، خلال الاتصال، على مضي حركته في تطبيق اتفاق المصالحة ومواجهة أي تحديات يمكن أن تعرقله. من جانبه، أعرب أبو الغيط، بحسب البيان ذاته، عن ترحيبه ودعمه للاتفاق الوطني بين حركتي "حماس" و"فتح". وقال أمين عام الجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية هي الأساس في المنطقة. وأكد على أن طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام يصحح المسار الفلسطيني الداخلي. والخميس الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة، بعد يومين من المباحثات.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، إن المصالحة الفلسطينية الداخلية ضرورة وطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وأضاف عباس أن المصالحة ضرورة وطنية لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية. وأكد أنه "يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التي تحدق بالقضية الوطنية". وتابع عباس: "تحقيق الوحدة ضرورة لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي)، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وحسب الوكالة، فإن اللجنة المركزية استعرضت الزيارة التي أجرتها حكومة الوفاق الفلسطينية إلى قطاع غزة مؤخراً، واللقاءات التي عقدتها تمهيدا لتمكينها من العمل، واستلام مهامها ومسؤولياتها بشكل كامل. كما جرى خلال الاجتماع، متابعة ما جرى من لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، بين حركتي "حماس" و"فتح"، والاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية مصرية. وثمنت اللجنة المركزية الجهود التي بذلتها مصر لإنهاء الانقسام الداخلي، حسب ما ذكرت الوكالة.

اعتبر السيد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أن المصالحة مع حماس خطوة ضرورية نحو إقامة دولة فلسطينية. وقال الرجوب، في تصريحات تلفزيونية، إن العالم كله وعلى رأسه الولايات المتحدة يدعم المصالحة الفلسطينية، ويجب أن نستمر في صنع السلام، وبناء ائتلاف من الفلسطينيين على أساس حل الدولتين. وأضاف أنه "بغض النظر عمّا يقوله الجانب الإسرائيلي فإننا نتفق جميعاً على أن هدفنا الاستراتيجي هو إقامة دولة حرة ديمقراطية على حدود عام 1967، والمصالحة هي الخطوة الأولى لذلك الطريق". ورداً على سؤال حول "حقيقة أن اتفاق المصالحة لا يدعو إلى نزع سلاح حماس"، قال الرجوب إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث عن أي عذر من أجل استمرار الانقسام الفلسطيني.

أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أن اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح وحماس" يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لإنهاء حالة الانقسام والتفكك التي أضرت بالقضية الفلسطينية، ويشكل بداية انطلاق جديدة لوقوف الفلسطينيين صفا واحدا لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه القضية ويسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سمو أمير دولة الكويت اليوم، من السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس". وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن السيد إسماعيل هنية، أطلع، سمو الشيخ صباح الأحمد، على ما تم التوصل إليه من اتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس".

رحب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم السبت، باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس". وقال قالن في بيان: "نرحب باتفاق المصالحة الوطنية بين حماس وفتح، والذي أنهى الانقسام المستمر منذ مدة بين أشقائنا الفلسطينيين". وأكد المتحدث على دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمحادثات المصالحة الفلسطينية منذ بدايتها. وأضاف أن "عملية الحوار السياسي في فلسطين تلقي على عاتق المنظمات الدولية بعضًا من المسؤوليات، لذا نجدد دعوتنا لهذه المنظمات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لاتخاذ الخطوات الضرورية لإنهاء الأزمة الإنسانية (في الأراضي الفلسطينية)، وإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين". وشدّد قالن على وجوب إنهاء إسرائيل احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية، وتجنّب الخطوات التي من شأنها تقويض عملية المصالحة. وأكد في الوقت ذاته على مواصلة تركيا دعمها للشعب الفلسطيني.

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي واستعادة روح الشراكة بين الأطراف الفلسطينية. وعبر المصدر عن أمل دولة قطر في أن يحقق هذا الاتفاق الوحدة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني، وأن يعزز الجهود لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية. وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

قال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اتفاق المصالحة، الموقّع في العاصمة المصرية القاهرة، يركز على آليات "تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة". وأضاف البردويل، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مكتب حركة "حماس" بغزة، اليوم: "تم التوقيع على أول بروتوكول من بروتوكولات تنفيذ اتفاقية المصالحة، وهو يتعلق بتمكين الحكومة في غزة". وأكّد القيادي في حركة "حماس" أن الاتفاق "سيتم تطبيقه في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن". وأوضح البردويل أن لقاءً لتقييم سير تطبيق اتفاق المصالحة، سيجمع حركته مع حركة "فتح"، في القاهرة. وتابع: "هناك مراحل أخرى من الاتفاق ستتم بعد شهر". وأضاف: "في شهر نوفمبر، سيكون هناك اجتماع للفصائل للتباحث حول تشكيل حكومة وحدة وطنية". وبيّن أن حركته حرصت على أن يكون اللقاء الذي جرى في القاهرة، قائماً على "مفهوم الشراكة السياسية الحقيقة". واستكمل قائلاً: "الوطن كله مسؤوليتنا والشراكة عنوان أي وطن وأي سلوك، حرصنا أن ينسحب الاتفاق على الضفة الغربية وقطاع غزة". وأشار إلى أن حركته "تنتظر أمرا رئاسيا فلسطينيا بوقف العقوبات التي أقرتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، ضد قطاع غزة". وكان وفدا حركتي "فتح" و"حماس" قد وقعا اليوم، على اتفاق المصالحة في القاهرة، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي.