يصل السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، إلى اسطنبول غداً، الأحد، في زيارة لتركيا. ذكرت ذلك وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم.. وقالت إن السيد السراج سيلتقي خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، قد وقعتا في 27 نوفمبر الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري والأمني في خطوة تشكل اطارا قانونيا لنشر قوات تركية في ليبيا، وأخرى بحرية تتعلق بمناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنا اليوم، مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الوطني الليبية، آفاق التعاون بين البلدين. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين. وأعرب رئيس المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الوطني الليبية عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا. ووقع أردوغان والسراج في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في شرقي البحر المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت في الجريدة الرسمية لتركيا، يوم 7 من الشهر ذاته.

تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج بردع اللواء متقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، ودحره، محملاً من يدعمه مسؤولية كافة الانتهاكات التي ارتكبها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، في أعمال، قمة روسيا - أفريقيا بمدينة سوتشي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي. وطالب السراج بإدانة الاعتداء الغاشم، وما ترتكبه الميليشيات المعتدية من انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب. وشدد على ضرورة التفريق بين المعتدي والمعتدى عليه، الذي يمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين، داعياً الاتحاد الأفريقي إلى لعب دور مركزي في الجهود الهادفة لحل هذه الأزمة، لما ينتج عن استمرارها من عواقب وخيمة، ليس على ليبيا فحسب بل على الدول الأفريقية جميعها. وقال السراج، في كلمته، أتيت وأنا أحمل معي قضية بلادي التي تمر بظروف استثنائية وأزمة خطيرة، سببها التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، التي نجم عنها انقسام سياسي ومؤسساتي، تفاقم ليصل إلى عدوان عسكري على عاصمتها وضواحيها، بتشجيع وتمويل خارجي ودعم عسكري من بعض الدول، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مفنداً، مزاعم حفتر بأن اعتداءه هدفه محاربة الإرهاب، مشيراً إلى معارك حكومته في تحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي، ومواصلتها رصد واستهداف فلول الإرهابيين. وبحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج امس، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تطورات الأوضاع في ليبيا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش القمة الروسية - الأفريقية المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، مناقشة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا. وأضاف البيان إن موسكو جددت تأكيد دعمها المستمر لوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد.

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على الطيران العسكري في الأجواء الليبية. جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. وقال المشري: إن ما حدث يوم الأحد الماضي من استهداف لطيران قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنزل مواطن وما نتج عنه من وفاة ثلاثة أطفال، يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا، مضيفاً: إن حماية المدنيين تحتم علينا أن تكون أول تلك الإجراءات دعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته. وشدد على أن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم الخطيرة هو ما يشجع على الاستمرار فيها وتكرارها مرارا، الأمر الذي سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. واعتبر المشري أن بيانات التنديد والاستهجان التي تصدر عن المؤسسات الليبية والأممية وبعض السفارات العاملة بليبيا، فقدت قيمتها. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات قائد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المسيطرة على الشرق الليبي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وتسعى حاليا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية للبحث عن حل سياسي ينهي النزاع. وتعاني ليبيا، الغنية بالنفط، منذ عام 2011 من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق.

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بياناً حول الجهود التي يبذلها عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الليبية الراهنة، مشيداً في الوقت نفسه بدور ألمانيا في الحشد لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي. وأكد المجلس في بيانه، ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق، مضيفاً أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط. وأوضح أن الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع حسب ما كان مقرراً في مدينة غدامس في 14 أبريل الماضي، والذي تم تقويضه بحرب طرابلس. وتابع أن هذا المسار يتفق مع مبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي تدعو إلى مؤتمر وطني يتم من خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساساً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي وقبل إنهاء الأجسام الموازية كافة، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وأكد المجلس أن مؤسسة النفط هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وطالب المجلس بضرورة مشاركة الدول المعنية كافة بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة دون إقصاء، مشيرا إلى أن هناك إقصاء لبعض هذه الدول في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم. وأكد المجلس في ختام بيانه، أنه لن يقبل بالحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ولم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية. وذلك بحسب بوابة الوسط.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للسيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، في بيان اليوم، أن السراج بحث في اتصال هاتفي مع جونسون تطورات الأوضاع في ليبيا، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني أكد له أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد. وقال البيان إن السيد بوريس جونسون جدد تأكيده على أن حكومة الوفاق هي الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة، لافتا إلى أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب وتساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها. من جهته، أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني، وفقا للبيان، ضرورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب لتعود العملية السياسية بتمثيل حقيقي لليبيين. وتشن قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، وتسببت المعارك منذ اندلاعها والتي دخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

قال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فائز السراج، إن بوادر الحرب ستنتهي مع دحر القوات المعتدية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيعود الليبيون إلى مسار التسوية التي استهدف العدوان تقويضها. وتابع السراج في مقابلة مع وكالة سبوتينك الروسية، أننا نمارس حقنا الشرعي والسيادي في الدفاع عن أمل الليبيين في إقامة دولة مدنية ديمقراطية. وذكر رئيس المجلس الرئاسي، أنه لا توجد وساطات لإنهاء الحرب الدائرة، وإنما هي مجرد بيانات ودعوات من قيادات عدد من الدول بضرورة وقف القتال والعودة للحل السياسي. وأوضح السراج أن الأوضاع في الميدان جيدة في كافة المحاور، وأن قوات الوفاق تتقدم بثبات وفق الخطط العسكرية، مشيرا إلى أن تحرير مدينة غريان كان له أثر إيجابي على سير المعارك، وأدى إلى ارتباك وتخبط القوات المعتدية، بحسب وصفه. أبناء حفتر في السياق ذاته، طالب وزير الداخلية فتحي باشاغا بالتحقيق في حذف لقب ابني حفتر خالد وصدام في منظومة الرقم الوطني. ووجه باشاغا في بيان له، تعليمات لمصلحة الأحوال المدنية، بمباشرة التحقيق وتحديد المسؤولين عن التغيير، وتحويل النتائج إلى النيابة العامة. وأضاف البيان أن تغيير ابني حفتر لألقابهما يؤكد المعلومات عن عزمهما الحصول على جنسية من دولة قبرص بمبالغ مالية تدفع على شكل استثمارات. وتابع الوزير أن الغرض من التعديل في المنظومة إخفاء اللقب في الجواز والهرب من أي تتبع يتعلق بالعمليات المصرفية المشبوهة والقيودات الجنائية، خاصة بعد تقارير أممية تتهم صدام نجل حفتر بسرقة أموال من المصارف الليبية شرق البلاد. وذكرت الوزارة أن بيانها إخطار للرأي العام المحلي والدولي والسفارات العاملة بليبيا وبعثة الأمم المتحدة، مؤكدة عدم سماحها بتكسير مبدأ الإفلات من العقاب، وفق البيان. هدنة مؤقتة وشهد مجلس الأمن جلسة احاطة خاصة بليبيا طالب فيها المبعوث الأممي غسان سلامة، بتبني هدنة لوقف إطلاق النار في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى، فضلا عن اجتماع للفاعلين الدوليين والمحليين لوقف القتال وتمكين حظر توريد الأسلحة. وتعيش مناطق جنوبي طرابلس عدوانا بدأه اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته منذ أبريل الماضي، مخلفا ضحايا بلغت أعدادهم وفق آخر إحصاءات منظمة الصحة ما يقارب 1200، وما يزيد على 5 آلاف جريح، فضلا عن النازحين الذين تجاوزت أعدادهم 22 ألف عائلة خارج مراكز الإيواء وداخله.

رحبت دولة قطر بالمبادرة التي طرحها، السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، للخروج من الأزمة الحالية. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تتجاوب الأطراف الليبية كافة مع المبادرة الداعية إلى عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار. وعبرت دولة قطر عن تطلعها إلى دعم المجتمع الدولي للمبادرة وإدانة كافة أشكال الاعتداء التي يتعرض لها المدنيون في طرابلس وكافة مدن ليبيا، ووضع الضمانات والآليات الدولية المناسبة التي تضمن الالتزام بعدم معاودة العدوان المسلح مرة أخرى، وبالكف عن ترويع المدنيين الآمنين. وجدد البيان دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ولاتفاق الصخيرات، ومساندتها لإرادة الشعب الليبي في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات التي تتسع لجميع القوى السياسية دون إقصاء لأي طرف.

بحثت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الوضع السياسي في ليبيا والتأكيد على أهمية المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة. وذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية أن موغيريني أكدت خلال الاتصال على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية. كما توافق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار.

دعت فرنسا اليوم إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا تحت إشراف دولي. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون جدد التأكيد ،خلال لقاءه السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، على دعم فرنسا لحكومة الوفاق، وحض على وقف اطلاق النار بلا شروط. واقترح الرئيس ماكرون أن يتم تحديد خط وقف اطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة. واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية توسيع الحوار وتعميقه مع مجمل مكونات الأمة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في ذلك المجتمع المدني. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، منذ الرابع من أبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

بحثت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية مساء اليوم، مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، تطورات الوضع في ليبيا في ظل الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي. وأفاد السيد شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان صحفي بأن السيدة ميركل طالبت بالعودة إلى إجراء عملية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها ترحب بمقترح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الداعي إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. وذكر زايبرت أن المحادثات بين الجانبين تطرقت أيضا إلى وصول المساعدات الإنسانية وذلك نظرا للوضع الصعب في مخيمات اللاجئين. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قد استهل جولته الأوروبية في وقت سابق اليوم بزيارة إيطاليا حيث أجرى مباحثات مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. ومن المقرر أن تكون زيارته إلى فرنسا المحطة الأخيرة ضمن جولته الأوروبية حاليا حيث سيلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات بشأن الوضع في ليبيا. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأول الأحد جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى الالتزام بهدنة إنسانية لمدة أسبوع خلال شهر رمضان تبدأ يوم أمس الإثنين، وتكون قابلة للتجديد لكن التصعيد العسكري لايزال متواصلا من قبل قوات اللواء المتقاعد حفتر. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات حفتر هجوما على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ووفقا لمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، فقد قتل 392 شخصا وأصيب 1936 بجروح في هذا الصراع، كما نزح 55 ألف شخص من مناطق المعارك، بحسب حكومة الوفاق.

التقى السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وذكرت رئاسة الحكومة الإيطالية، في بيان لها، أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. واستهل السراج جولة أوروبية بالعاصمة الإيطالية /روما/، فيما سيتوجه بعد ذلك إلى برلين للقاء السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، ثم باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، منذ الرابع من أبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

استقبل السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، هنا اليوم، السيد جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، الذي يزور ليبيا حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المسؤول الأممي أكد، خلال المقابلة، التزام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم مسار الوفاق انطلاقا من الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وأشاد فيلتمان بجهود رئيس المجلس الرئاسي وسعيه المتواصل لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا ، موضحا أن جهوده هذه ساهمت بقوة في تحقيق تطور إيجابي بالبلاد. وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر في هذا الجانب لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وقال إن الوقت حان للانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة عبر الانتخابات التي يأمل أن تجرى خلال هذا العام. من جانبه، أكد السراج أن زيارة فيلتمان تعكس ما توليه الأمم المتحدة من اهتمام بتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن الملف الليبي بات يحظى بالاهتمام الذي يستحقه ، وطالب السراج بدور أكبر للمنظمات والمؤسسات الدولية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في مواجهة متطلبات المرحلة.

أكد السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، أن الولايات المتحدة وألمانيا متفقتان تماما وداعمين للثوابت الليبية المتعلقة بمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية. وقال السراج ، في تصريح لـوكالة الإنباء الليبية اليوم، إن واشنطن وبرلين تدعمان مطالب ليبيا في عدم توطين المهاجرين على أراضيها، وضرورة الضغط على دول المصدر لإعادة رعاياهم إلى بلدانهم، ومساعدة ودعم ليبيا في مراقبة الحدود الجنوبية ودعم خفر السواحل. وأوضح أن المحادثات التي أجراها الأسبوع الماضي في واشنطن وبرلين مع كل الأطراف كانت مثمرة وايجابية جدا ، مؤكدا انفتاح بلاده مع كل الأطراف الدولية والإقليمية في تحري الحقائق على الزوبعة الإعلامية التي ظهرت مؤخرا بشأن الاتجار بالبشر. وأشار إلى تعاون المجتمع الدولي مع ليبيا لتكثيف الجهود من خلال مراكز الإيواء وتلبية احتياجات المهاجرين غير الشرعيين في الفترات الموجودين بها في ليبيا.

بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، السبت، ملف المواطنين الأتراك الثلاثة المختطفين في ليبيا. وذكر بيان صادر على المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية، اليوم، أن يلدريم أعرب في اتصال هاتفي مع السراج، عن تطلعات بلاده لإنقاذ المواطنين الأتراك بأسرع وقت ممكن، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم في هذا الموضوع. وأكد يلدريم على أهمية أن تتخطى ليبيا حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى دعم بلاده لخارطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها في الجمعية العام للأمم المتحدة. بدوره، أكد السراج تسخير بلاده كل إمكاناتها من أجل إنقاذ المواطنين الأتراك المختطفين، معربا عن أمله في إنقاذهم بوقت قريب. وفي وقت سابق أمس الجمعة، اختطف مسلحون مجهولون، أربعة أجانب بينهم 3 أتراك، يعملون في شركة "آنكا تكنيك" التركية المنفذة لمحطة كهرباء في مدينة أوباري، حسب وكيل (نائب رئيس) بلدية أوباري عمر قوقي.

اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الجمعة، حكومة وحدة وطنية للبلاد التي تشهد انقساما وذلك بعد أشهر من المفاوضات. وقال المبعوث، إن فائز السراج سيكون رئيس الوزراء الجديد، وذلك في أعقاب أشهر من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في مدينة الصخيرات المغربية. من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بذلك الاتفاق، وقال المتحدث باسم بان كي مون في بيان: "بعد أشهر من الاضطراب والغموض، يحث الأمين العام القادة الليبيين على عدم تبديد هذه الفرصة". وتم اختيار رئيس الوزراء الأسبق أحمد معيتيق ليكون أحد نوابه، وتم تغيير خطة السلام الأساسية لتضم مجلسا رئاسيا من 6 أعضاء بدلا من خمسة برئاسة السراج، وفقا لصحيفة "ليبيا هيرالد" الصادرة باللغة الإنجليزية. وقال ليون: "جميعهم سيعمل كفريق"، داعيا الليبيين إلى دعم حكومة الوحدة، وأبدت الوفود التي شاركت في مفاوضات بشأن خطة سلام دعمها للسراج ليتولى رئاسة الوزراء، بحسب الصحيفة. الجدير بالذكر أنه لابد من طرح الاتفاق للتصويت في البرلمانين المتنافسين ليدخل حيز التنفيذ.