يعتزم وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، زيارة للولايات المتحدة 8 مايو الجاري، لإجراء مباحثات رسمية مع نظيره الأمريكي جيف سيشنز، بخصوص تسليم "فتح الله غولن"، زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت مصادر بوزارة العدل، إن بوزداغ سيلتقي سيشنز في واشنطن، الاثنين، في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، المرتقبة للولايات المتحدة يومي 15 و17 مايو الجاري. وأوضحت المصادر أن بوزداغ سيزوّد سيشنز بمعلومات حول تفاصيل 4 ملفات أرسلتها تركيا إلى الولايات المتحدة في إطار التحقيقات خلال الأيام الماضية بخصوص تسليم "غولن" إلى العدالة. ومن المقرر أن يُقدّم الوزير التركي إلى نظيره الأمريكي مجموعة من الأدلة والوثائق تثبت صدور التعليمات من "فتح الله غولن" بشأن تنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 يوليو 2016. وسيؤكّد بوزداغ أن الأدلة المتوفرة من التحقيقات على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة كافية "غولن" من قبل السلطات الأمريكية، وتسليمه إلى السلطات التركية، إنفاذًا لاتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير التركي سيعود إلى البلاد، الثلاثاء 9 مايو الجاري. وأمس الجمعة، توجه وفد تركي ضم رئيسي الأركان "خلوصي أكار"، والمخابرات "هاكان فيدان"، ومتحدث الرئاسة "إبراهيم قالن"، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان. ومن المنتظر أن يتناول أردوغان خلال لقائه الثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضايا إقليمية ودولية، على رأسها التطورات في سوريا والعراق، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال ملف مكافحة الإرهاب. وسيبحث الزعيمان العلاقات الثنائية، ومسألة تسليم "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة، الذي تطالب تركيا بإعادته لمحاكمته على خلفية دوره في الانقلاب الفاشل الذي جرى منتصف يوليو 2016.

نفذت القوات التركية خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 12 ألفا و500 عملية أمنية ضد منظمة "بي كا كا" المحظورة، ومنظمة "فتح الله غولن" في مختلف أنحاء البلاد. وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن العمليات التي تجري لاعتقال أعضاء منظمة "فتح الله غولن" أفضت إلى توقيف نحو 113 ألفا و260 شخصا، موضحا أن من بين العدد الإجمالي للموقوفين 745 لا يزالون موقوفين على ذمة التحقيق، و47 ألفا و155 شخصا صدرت بحقهم قرارات قضائية بالسجن، فيما تم إخلاء سبيل 41 ألفا و499 شخص بشرط الرقابة القضائية، و23 ألفا و861 آخرين دون رقابة قضائية. كما ذكر أنه من بين الـ47 ألفا و155 شخصا الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية بالسجن 26 ألفا و177 مدنيا، و10 آلاف و732 شرطيا، و7 آلاف و463 عسكريا، و168 جنرالا، وألفان و575 قاضيا ونائبا عاما.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده لم تلمس تطوراً مُرضياً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إزاء الاستجابة لتسليم فتح الله غولن، زعيم منظمة "الكيان الموازي" إلى أنقرة. وكشف يلدريم، في تصريحات لقنوات تليفزيونية محلية وبثتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأحد، أن بلاده طرحت موضوع منظمة "غولن" الإرهابية بشكل واضح أمام وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أثناء زيارته لأنقرة، الخميس الماضي. وأضاف: "لدى طرحنا موضوع منظمة غولن، أمام وزير الخارجية الأمريكي، أعطى الأخير أجوبة عامة مثل: الموضوع بيد القضاء (الأمريكي)، ونحن (الإدارة) نتابعه". وأكد يلدريم أن حكومة بلاده "لن تتراجع عن المطالبة بإعادة غولن، المتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، في تركيا منتصف يوليو 2016". وكان تيلرسون قد التقى خلال زيارته لتركيا، كلا من الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو. وبموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين البلدين عام 1979، تطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن المقيم في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية، وتنظم هذه الاتفاقية الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية.

نظم مجموعة من الأتراك اعتصامًا في إسطنبول احتجاجًا على إعلان تجاري اعتبروه يوحي بمحاولة انقلاب جديدة في البلاد. ونشرت شركة تركية على الإنترنت إعلانًا تجاريًا يروج لبعض السلع الغذائية، لكنه استخدم كلمات توحي بوجود بمحاولة انقلاب جديدة في البلاد. وتجمع المواطنون أمام مبنى الشركة في منطقة "قصقلي" عقب دعوة وجهوها لبعضهم عبر الإنترنت، ومن ثم انتقلوا إلى إحدى الحدائق بالمنطقة. وشارك في الاعتصام النائب عن حزب العدالة والتنمية متين كولونك، الذي اعتبر الاعتصام أمر في غاية الأهمية لإظهاره يقظة وحساسية الشعب في هذا الخصوص. وقال "كولونك" في كلمة ألقاها خلال الاعتصام: "نعلم وندرك بأن هذه المنظمة الخائنة (غولن)، تخطط لأمر ما، ولحسابات قذرة، لكنهم يقومون بعمل قذر آخر. يسعون لتوجيه الحالة النفسية لـ 80 مليون من مواطنينا". وأضاف أنه "تواصل مع المسؤولين الأمنيين قبيل انتقاله إلى قصقلي، وحصل على معلومات منهم حول عدم وجود أي نشاط خارج القانون". ولفت النائب التركي إلى أن منظمة "غولن" تسعى لتوجيه الرأي العام باستمرار من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لإضعاف إرادة وحساسية الشعب. لكنه شكر المواطنين لإظهارهم حساسية مضادة تجاه هذه الأنباء الكاذبة من قبل منظمة غولن. وقام المشاركون في الاعتصام الذي استمر حتى الصباح، بأداء صلاة الجماعة، ومن ثم غادروا المكان. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسلمه، من أجل المثول أمام العدالة.

حيدت قوات الأمن التركية خلال الفترة من 27 فبراير إلى 27 مارس الماضي 161 من عناصر منظمة "بي كا كا" المحظورة. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، نقلا عن وزارة الداخلية التركية، أن القوى الأمنية نفذت خلال الفترة المذكورة 980 عملية ضد "بي كا كا"، تم خلالها قتل 91 عنصرا من المنظمة، واعتقال 52، فيما قام 18 بتسليم أنفسهم، كما تم سجن 51 شخصا من بين ألفين و297 مشتبها بهم في تقديم المساعدة والإيواء لعناصر المنظمة. كما ضبط الأمن التركي، في إطار مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية، 10 آلاف و279 شخصا، سُجن منهم 331، فيما تم توقيف 158 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش"، و4 آلاف و314 شخصا في إطار مكافحة منظمة "غولن"، سجن منهم 78، بالإضافة إلى توقيف 73 شخصا في إطار مكافحة المنظمات الإرهابية اليسارية. كما ضبط الأمن التركي خلال الفترة المذكورة 10 آلاف و408 أشخاص في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، فيما تم توقيف 262 شخصا للاشتباه بتنظيمهم أمور المهاجرين غير الشرعيين، تم سجن 53 منهم.

بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الإثنين، مع رئيس البرلمان الباكستاني سردار آياز صادق، مكافحة منظمة "فتح الله غولن". وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية، فإنّ يلدريم أطلع صادق، خلال لقائهما في أنقرة، على ما تأمله أنقرة من القيادة الباكستانية فيما يخص مكافحة المنظمة الإرهابية. وذكر البيان أنّ الجانبين بحثا فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. وشكر يلدريم رئيس البرلمان الباكستاني على مواقف إسلام أباد المؤيدة للحكومة التركية الشرعية ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" تغلغلوا منذ أعوام طويلة في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم "غولن" في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن" الإرهابيتين، تتعاونان لتوحيد المواقف في إطار معارضة التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي. جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم أمام حشد من المواطنين بولاية بتليس (جنوب شرق)، بخصوص الاستفتاء المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل، على التعديلات الدستورية. وشدد يلدريم أن "النظام الجديد (الرئاسي) سيقوي شوكة البرلمان والحكومة في آنٍ واحد"، وأن منظمتي "بي كا كا" وفتح الله غولن" الإرهابيتين تعملان بشكل منسق وتناغم للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل. كما وجه يلدريم انتقادات إلى كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، متهمًا إياه بـ"عدم قراءة بنود التعديلات الدستورية، وعدم الوقوف على مضمونها، وإثارة الشائعات حولها". إلى ذلك، وعد رئيس الوزراء التركي المواطنين المحتشدين لاستقباله في مدينة بتليس، بأن الحكومة التركية سوف تشيد في المستقبل القريب مطارًا لخدمة ولايتهم. وفي معرض حثه الجماهير على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، لم يغفل يلدريم التأكيد على ضرورة "التصويت بـ (نعم) في 16 أبريل (يوم الاستفتاء)"، مشددًا أن ذلك "سيكون رسالة لرفض منظمتي بي كا كا، وفتح الله غولن الإرهابيتين". وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، المتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي. كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

قالت قناة " الجزيرة" الفضائية القطرية، مساء الجمعة، إنها حصلت على تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني يؤكد وجود أدلة على ضلوع منظمة "فتح الله غولن" في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليو الماضي. ونقلت القناة عن مصادر (لم تحددها) أن التقرير – الذي سينشر فجر اليوم السبت- "يوجه اللوم إلى الاتحاد الأوروبي لتأخره في التعامل مع محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا". ووجه التقرير الانتقاد للاتحاد الأوروبي على طريقة تعامله مع المحاولة الانقلابية التي اتسمت بالتسرع في توجيه اللوم للحكومة التركية . ويشدد التقرير بحسب الجزيرة - "على ضرورة تطوير العلاقات البريطانية التركية". وأكد التقرير على أهمية تعزيز التعاون مع تركيا باعتبارها حليف موثوق به ودولة رئيسية تعتبر حلقة صل بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. كما أكدت القناة القطرية أهمية اللجنة التي أعدت التقرير، مشيرة إلى أنها "تعتبر من أهم اللجان البرلمانية وتتكون من 11 نائبا من بينهم 5 من المحافظين و4 من العمال وبرلماني من حزب الاستقلال الاسكتلندي". ونقلت القناة عن دانيال كاويزنسكي عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين إنه رفقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني وقفوا خلال زيارتهم لتركيا (لم يحدد توقيتها) على أدلة عن ضلوع جماعة فتح الله غولن في المحاولة الانقلابية. وقال كاويزنسكي "اطلعنا على أدلة لا شك فيها تؤكد تورط جماعة فتح الله غولن في هذا الانقلاب الفاشل، وبالتالي قد حظينا بفرصة لفهم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة التركية في محاولتها لإعادة السلام والاستقرار لهذا البلد بعد المحاولة الانقلابية". وتابع في ذات السياق "علينا ألا ننسى أن أكثر من 230 مواطنا تركيا فقدوا حياتهم جرّاء هذا الانقلاب". ويأتي التقرير البريطاني مناقضا لتصريحات أوروبية تشكك في اتهام تركيا منظمة "غولن" بالتورط في المحاولة الانقلابية. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسلمه، من أجل المثول أمام العدالة.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إنّ الدستور الجديد سيتيح للدولة استئصال منظمات "غولن" و"بي كا كا" و"داعش" من تركيا. جاء ذلك في خطاب ألقاه يلدريم، اليوم، أمام حشد من أنصاره في قضاء "قهرمان قازان"، التابع للعاصمة أنقرة، أوضح فيه أنّ تركيا ستطوي صفحة الانقلابات وأنظمة الوصاية مع إقرار التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل المقبل. وأضاف يلدريم أنّ تركيا لن تعيش مع المنظمات الإرهابية، وأنّ 16 أبريل القادم سيكون موعداً لاضمحلال المنظمات الإرهابية واندحارهم من الأراضي التركية. وانتقد يلدريم زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو الذي أعلن في وقت سابق رفضه لنتائج الاستفتاء. وأشار إلى أنّ حزب "العدالة والتنمية"، الذي يترأسه، يحترم رأي الشعب التركي ويعمل وفق مطالبه. ووجه رئيس الوزراء التركي دعوة لكافة شرائح المجتمع على اختلاف توجهاتهم السياسية، لتأييد التعديلات الدستورية والإدلاء بـ"نعم" في استفتاء 16 أبريل، مبيناً أنّ الاستفتاء لن يكون لصالح حزب معين، إنما من أجل مستقبل البلاد وكافة المواطنين. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي. ومؤخرًا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل. كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

أوقفت السلطات التركية اليوم الأربعاء، أورهان أردملي، الذي عمل كمحامٍ لزعيم منظمة غولن المحظورة "فتح الله غولن" سنوات طويلة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإنّ أردملي كان مطلوباً للمثول أمام السلطات القضائية التركية في إطار التحقيقات الجارية حول فعاليات منظمة غولن المحظورة. وبعد كشف عنوان إقامته في مدينة إسطنبول، قامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن المدينة بالتعاون مع عناصر الدرك، بشن حملة مداهمة على منزله وتوقيفه. وعقب توقيفه قامت فرق مكافحة الإرهاب باقتياده إلى مقر مديرية أمن إسطنبول لإجراء التحقيقات اللازمة معه. ويقيم فتح الله غولن في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، وتطلب أنقرة من واشنطن تسليمه إليها بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979، وذلك لضلوعه بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف يوليو الماضي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لاسيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

أشاد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، بموقف أذربيجان حيال مكافحة منظمة "فتح الله غولن". جاء ذلك خلال لقاء أجراه يلدريم مع الرئيس الأذري، إلهام علييف، على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن والسياسات الدفاعية" المنعقد جنوبي ألمانيا. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية إن يلدريم أعرب عن تقديره لدعم أذربيجان الشقيقة لتركيا في مكافحة منظمة "غولن". وأعرب رئيس الوزراء التركي عن ارتياحه للعلاقات الجيدة الراهنة مع الشقيقة والشريك الاستراتيجي أذربيجان. وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون في جميع القضايا الإقليمية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية. من جانبه أعرب الرئيس الأذري عن أمله في تعزيز العلاقات الممتازة بين أذربيجان وتركيا. اللقاء جرى بعيدًا عن وسائل الإعلام، وحضره كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع فكري إشيق، ومستشار وزارة الخارجية أوميت يالجين، ومستشار جهاز الاستخبارات الوطنية هاقان فيدان، وسفير تركيا في برلين علي كمال آيدن، ومسؤولون آخرون. ومن المنتظر أن يلتقي يلدريم خلال وجوده في ميونخ، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس. ويناقش "مؤتمر ميونخ للأمن"، الذي انطلق أمس ويستمر 3 أيام، الشراكة عبر المحيط الأطلسي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع في أوروبا، والعلاقات مع روسيا، والحرب في سوريا، والوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنّ حجم الإنفاق على مشاريع البحوث والتطوير في بلاده خلال عام 2015، تجاوز 20 مليار دولار. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاءت تصريحات أردوغان، في كلمة له بحفل توزيع جوائز أكاديمية العلوم التركية والدولية المنضوية تحت برنامج العلماء الشباب المتميزين، الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأوضح الرئيس التركي أنّ نسبة الإنفاق على مشاريع البحث والتطوير مقارنة بالدخل القومي التركي، ارتفعت من 0.5% إلى 1.06% خلال الأعوام الـ 14 الأخيرة، وأنّ أنقرة تسعى لرفع هذه النسبة إلى 3%. ودعا أردوغان القطاع الخاص، إلى المشاركة في مشاريع البحث والتطوير. وفي هذا الصدد، قال: "على القطاع الخاص أيضاً المساهمة في مشاريع البحث والتطوير، فلا ينبغي أن تتفرد الدولة بمثل هذه المشاريع، وفي مطلع الألفية الثالثة كان عدد العاملين في مجال البحث والتطوير قرابة، 29 ألف، فيما ارتفع هذا العدد إلى 122 ألف حالياً، ونسعى لبلوغ 200 و300 ألف". وأفرد أردوغان جانباً من حديثه لممارسات منظمة غولن الإرهابية، قائلاً إنّ هذه المنظمة استغلت حساسية وحرص الشعب التركي فيما يخص التكاتف من أجل العلم. وتابع: "الأكاديميون والقضاة وأفراد الشرطة ورجال الأعمال المنتسبين لمنظمة غولن، من الممكن أن يكونوا حاصلين على تعليم رفيع، لكن هذا الأمر لا يتنافى مع حقيقة أنهم أجّروا عقولهم وقلوبهم لدجالٍ (غولن)، وموقفهم هذا دليل على جهلهم وعدم قدرتهم على رؤية الحقيقة". وأردف: "على غرار العديد من التنظيمات المنحرفة، فإنّ أنصار منظمة غولن أضلوا طريقهم، ونسوا من هم وتحولوا إلى أداة لتنفيذ أوامر أسيادهم، وضخامة ما قاموا به من خيانات ليلة 15 يوليو، لا يمكن مقارنتها إلّا بما حصل أيام الاحتلال قبل نحو مئة عام".

قضت محكمة تركية بحبس شخصين، اليوم الخميس، في إطار التحقيقات الجارية حول اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، وذلك بتهمة انتمائهما لمنظمة غولن الإرهابية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، كانت النيابة العامة في أنقرة، أحالت في وقت سابق عدد من الأشخاص بينهم محامٍ وشرطي وأكاديمي، إلى المحكمة بعد توقيفهم على خلفية التحقيقات الجارية حول اغتيال كارلوف في 18 ديسمبر الماضي. وبعد استماع المحكمة لإفادات الأشخاص، أخلت سبيل المحامي والأكاديمي، وأمرت بسجن الشرطي سرجان باشار والتاجر أنس عاصم سيلين، فيما أخلت سبيل الباقين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية. وتعرض سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، في 18 ديسمبر الماضي، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة؛ ما أدى لمقتله. ولاقت عملية الاغتيال، إدانات واسعة من كل من أنقرة، وموسكو، ودول عربية وغربية.

أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن قاتل السفير التركي عضو في شبكة الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للنظام والمتهم بالضلوع في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة "أنه (القاتل) عضو في منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وما من حاجة للتكتم على ذلك".

قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم الثلاثاء، لنظيره الأمريكي جون كيري، إن الداعية فتح الله غولن "يقف وراء" اغتيال السفير الروسي في تركيا، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وقال الوزير التركي أثناء الاتصال إن "تركيا وروسيا تعرفان من وراء الهجوم على السفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف، أنها أف اي تي يو" الاسم المختصر لشبكة غولن، بحسب الوكالة. وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة قال مساء الاثنين إنه "مصدوم وحزين جدا" لاغتيال السفير الروسي الأمر الذي وصفه بـ"العمل الدنيء".

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الطريقة التي تعاملت بها إدارة نظيره الأمريكي باراك أوباما، مع الأزمة السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال أردوغان، إن "أسلوب تناول إدارة نظيره الأمريكي باراك أوباما للأزمة السورية، شكل مصدر إزعاج بالنسبة لبلاده (تركيا). وأضاف أردوغان، خلال حوار تلفزيوني خاص مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، سيبث بعد غدٍ الإثنين، "هذه السياسات لعبت دورًا في ظهور تهديدات أمنية على الحدود الجنوبية لتركيا". ولفت إلى أنه نقل الملفات المتعلقة بالأزمة السورية إلى الرئيس أوباما ونائبه جو بايدن، "لكنهم فشلوا بشكل جاد في تناول هذه الملفات وهذا ما أزعجنا". وانتقد أردوغان الإدارة الأمريكية لسماحها لـ "فتح الله غولن" الذي نفذت منظمته محاولة انقلاب في تركيا منتصف يوليو الماضي، بمواصلة الإقامة في الولايات المتحدة دون فتح أي تحقيق بحقهـ، وأضاف: "استمرار بقاء غولن في الولايات المتحدة مصدر إزعاج للشعب التركي بأسره". وعبر أردوغان عن خيبة أمله إزاء السياسة الخارجية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وقال، "لدينا تطلعات حول إدارة دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

أعلن النائب العام في أنقرة، مساء اليوم الخميس، أن المحاكمات الأولى المتعلقة بمحاولة الانقلاب في يوليو وما تلاها من توقيف لآلاف الأشخاص ستبدأ مطلع العام 2017. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عن النائب العام للجمهورية في أنقرة هارون كودالاك قوله "دون إعطاء موعد محدد، سنبدأ جلسات المحاكمة مطلع 2017"، وأضاف "ستكون هناك ربما بعض المحاكمات التي ستبدأ في الأشهر الأخيرة من العام 2016، لكن ما نخطط له هو بدء سلسلة من المحاكمات مطلع عام 2017". وأكد كودالاك، على "وجود 4 آلاف و359 عسكريا ومدنيا موقوفين في أنقرة بين أكثر من 10 آلاف مدني وعسكري تمّ التحقيق معهم في القضية ذاتها"، لكنه أضاف أن "الرقم غير ثابت، ومتغير دائما، بحسب التحقيقات".

قال مسؤول في وزارة الداخلية التركية يشرف على قوات الدرك، إن السلطات أوقفت 1218 من أفراد الدرك عن العمل، اليوم الخميس، ضمن تحقيقات في الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو. وأقالت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف من العاملين بالحكومة والقضاء والنيابة والشرطة وآخرين للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

أصدرت السلطات التركية، أوامر بالقبض على 137 أستاذا جامعيا، اليوم الأربعاء، بسبب الاشتباه بصلتهم بـ"فتح الله غولن" حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، اعتقلت تركيا رسميا أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من العاملين بالحكومة والقضاء والنيابة والشرطة وآخرين في عملية تطهير غير مسبوقة. وقالت محطة تلفزيون "سي.إن.إن ترك" التركية، نقلا عن مكتب المدعي في أنقرة، إن من بين أحدث المشتبه بهم تم بالفعل اعتقال 31 شخصا وإن 22 آخرين يعتقد أنهم فروا إلى خارج البلاد. وفي مطلع الأسبوع، أقالت تركيا أكثر من 10 آلاف موظف حكومي بسبب صلاتهم بغولن. وكان آلاف من أساتذة الجامعات والمدرسين وموظفي الصحة من بين من تمت إقالتهم بمقتضى مرسوم جديد وفقا لقوانين الطوارئ نشر في ساعة متأخرة من مساء السبت.

كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، النقاب عن أن الخرطوم أغلقت فعليا المدارس التابعة لـ"فتح الله غولن" في السودان. وأوضح غندور، الذي بدأ أمس الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا، أن الخرطوم طلبت من الأشخاص المرتبطين بمنظمة "فتح الله غولن" مغادرة السودان. وقال غندور عقب لقائه نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "إن إغلاق تلك المدارس هو أحد أبعاد الدعم الذي يقدمه السودان لتركيا حكومة وشعباً منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي، وذكر أنه تم نقل الإشراف على تلك المدارس إلى وزارة التربية والتعليم، التي ستقرر كيفية إدارتها، وأشار إلى أن وفداً من وزارة التعليم التركية سيزور السودان في وقت قريب لتبادل وجهات النظر حول الموضوع. وأكد غندور أن سبب زيارته لتركيا هو التأكيد على دعم السودان حكومة وشعباً للشعب والحكومة التركية، اللذين نجحا في إفشال الانقلاب.