أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة، اليوم الجمعة، بجراح في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة الحمرا بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة أريحا. وقالت القناة 12 العبرية، إن عملية إطلاق النار في الأغوار صعبة وقاسية جدا، فيما تمكن منفذ العملية من الانسحاب من المكان ويجري جيش الاحتلال عمليات بحث عنه. إسرائيل تقف على قدم واحدة.. عملية إطلاق نار في النقب تسفر عن قتيلين إسرائيليين وجريح ثالث. pic.twitter.com/ybfmjlkNfR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023 وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن هجوماً مسلحا تم على سيارة في منطقة الحمرا بغور الأردن أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث. مشاهد من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار تجاه سيارة المستوطنين، والتي أسفرت عن قتيلين وإصابة ثالثة حرجة. pic.twitter.com/Hcov9V0TTs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 7, 2023 وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات إن جلسة ستعقد اليوم لتقييم الأوضاع الأمنية في أعقاب عملية الأغوار.

ترحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ببيان القانوني الدولي المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومي الحالي للكيان الإسرائيلي، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، واعتبار الضم سيؤدي إلى تبعات سيئة لحقوق الإنسان. واشار المالكي، في بيان له اليوم ، إلى أن دولة فلسطين تعمل دوما على اطلاع مقرري حقوق الإنسان،ومؤسسات مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة للكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال..وقال إن ما تقدم به مقرر حقوق الانسان هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن الضم لا يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي، وسيقوض أي آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض. وأكد أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأن خطته ستبلور نظام فصل عنصري سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهذا أمر غير مقبول قانونيا، وأخلاقيا، وسياسيا..ونبه إلى أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للضم الاسرائيلي يخالف القانون الدولي وواجباتها بناء على القانون الدولي، المتمثلة في عزل مرتكبي انتهاكات لحقوق الانسان، لا تحريضهم. وحذر من مغبة الضم، وتبعاته على المنطقة والاقليم والعالم اجمع، واعتبر ان الاستقرار والامن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الاوسط لن يتحققا دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة. وطالب المالكي ، الأمم المتحدة والدول الأعضاء العمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم، وخطاباتهم إلى خطوات واجراءات وتبعات لأن الضم الذي يلوح في الأفق سيكون الاختبار السياسي وسيضع المجتمع الدولي على المحك..وقال إن وقف الضم لا يمكن ان يتم عن طريق التوبيخ، وان الاحتلال الذي طال أمده لــ53 عاما لن يموت بسبب الكبر بالسن. بل على المجتمع الدولي ان ينظر في قائمة من العقوبات الشاملة، والاجراءات المضادة للجم الممارسات غير الشرعية الاسرائيلية، بما فيها منع بضائع المستعمرات من دخول الأسواق العالمية، منع دخول المستوطنين هذه الدول وغيرها من العقوبات، والمضي قدما بالتحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية.

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إنه أصدر تعليمات لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس. وأضاف في كلمة له في القدس نقلتها المواقع العبرية أعطيت تعليمات فورية لنشر خطة بناء لـ3500 وحدة سكنية في E1. وقال نتنياهو عن صفقة القرن الأمريكية لقد أصدرنا إعلانا رئاسيا بأن الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المناطق، صغيرها وكبيرها، في الضفة الغربية. وأشار إلى أنه من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يتوجب عليهم التوقف عن دفع رواتب أسر (الشهداء)، وسحب الشكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، والامتناع عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في المؤسسات الدولية، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والتخلي عن حق العودة تماما

واشنطن بوست: صفقة القرن تقترح ضم المستوطنات الكبرى وغور الأردن لإسرائيل الدوحة - بوابة الشرق: إعادة ترسيم الحدود بالضفة الغربية لضم المستوطنات الكبرى ومنطقة غور الأردن لإسرائيل.. هذه من المقترحات التي تضمنتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة بـصفقة القرن التي سيكشف عنها الرئيس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت عن تفاصيل ما تضمنته الصفقة، نقلا عن مصدرين مطلعين على خطة ترامب ، قالوا إنها ستوفر حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على أن يتزايد الحكم الذاتي للفلسطينيين على مدى ثلاثة أعوام إذا وافقت القيادة الفلسطينية على تدابير سياسية جديدة، واتخذت خطوات أخرى في إطار المفاوضات مع إسرائيل، وتخلت عما وُصف بالعنف. وفقا لما نقلته الجزيرة نت. كما تقضي الخطة الأمريكية - التي صاغها جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وتقع في خمسين صفحة - بأن تبقي إسرائيل على أشكال من السيطرة الأمنية على الضفة الغربية. وأشارت الواشنطن بوست إلى أن السيادة المشروطة المنصوص عليها في الخطة بالنسبة للفلسطينيين بعيدة عن الهدف الدولي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالكامل. وفي إسرائيل، فتحت الخطة الأمريكية شهية اليمين الحاكم للشروع بضم أراض في الضفة الغربية لحظة حصوله على ضوء أخضر أمريكي، وهو ما عكسته تصريحات قادة كافة أحزاب اليمين ويمين الوسط الإسرائيلية. فقد دعت أييلت شاكيد -وهي من قادة اليمين الجديد الذي يقوده وزير الدفاع نفتالي بنيت - إلى الاستعجال في سن قانون لضم جميع أراضي الضفة الغربية دون سكانها العرب. وطالبت شاكيد بالبدء في ضم منطقة الأغوار وجميع أراضي المنطقة المصنفة (ج) تمهيدا لضم بقية الأراضي، ومنع قيام أي كيان فلسطيني فيها. وكان زعيم حزبها بنيت قد أعلن أنه سيؤيد الخطة فقط، إذا فتحت الباب على مصراعيه أمام الشروع بضم أراض في الضفة الغربية. وكان قادة المستوطنين الذين اصطحبهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معه إلى واشنطن قد حذروه من أنهم لن يسمحوا بالتنازل عما وصفوها أي أجزاء من أرض إسرائيل، في إشارة إلى تأييدهم ضم كامل الأراضي الفلسطينية. وتؤيد جميع أحزاب اليمين التي يقودها نتنياهو، ولها 55 نائبا في الكنيست، انتهاز الفرصة التي أتاحتها خطة ترامب، والشروع مباشرة بضم أراض في الضفة الغربية. وبعد لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض أمس، وصف نتنياهو الخطة بالفرصة التاريخية التي يجب أن لا تضيعها إسرائيل. وبينما تستعجل أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلية تنفيذ ابتلاع الأراضي الفلسطينية، أعلن زعيم تحالف أزرق أبيض يمين الوسط بني غانتس أنه سيعمل على تنفيذ خطة ترامب بعد الانتخابات في حال فوزه، لتكون أساسا لحل سلمي مع الفلسطينيين بدعم دولي، على حد قوله.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض، حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، محذرة من تداعيات ذلك على عملية السلام والاتفاقات بين الجانبين. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها إن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار. وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي. وأعلن، غانتس، أمس الاثنين، أنه سيعمل على ضم غور الأردن إلى الكيان الإسرائيلي بعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها في 2 مارس المقبل، فيما رد نتنياهو أنه بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع داخل الكنيست.

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تصريحا لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن فيه نيته ضم منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي اليوم مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الحكومة الألمانية تدعم حلا سلميا يتم التفاوض عليه دوليا بمعنى حل الدولتين، مشيرة إلى أن الضم يضر دائما بحل السلام ولا يساعد، وبالتالي نحن لا نوافق عليه. من جهته، قال الملك عبد الله الثاني إن الخطة التي أعلنها نتنياهو، كانت كارثة لأي محاولة لدفع حل الدولتين إلى الأمام. وكان بنيامين نتنياهو، أعلن في العاشر من سبتمبر الجاري، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي بدأت اليوم. وأضاف أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام للكيان الإسرائيلي في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك فيما، بدأت اليوم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في إسرائيل، حيث يخوض نتنياهو معركة من أجل البقاء السياسي في انتخابات هي ثاني اقتراع برلماني هذا العام وتشهد منافسة شرسة قد تنهي هيمنته المستمرة على الساحة السياسية منذ عشر سنوات.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حال فوزه بالانتخابات، من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض آمال السلام. وذكرت الوزارة، في بيان لها بثته وكالة سبوتنيك للأنباء، أن تصريحات نتنياهو لفتت انتباه موسكو، مشيرة إلى أنها أثارت رد فعل سلبيا حادا في العالم العربي. وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيانها عن قلقها إزاء خطط سلطات الاحتلال، والتي يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى تصعيد حاد في التوتر في المنطقة، وتقويض لآمال السلام. وأعلن نتنياهو أمس، الثلاثاء، اعتزامه فرض سيادة الكيان الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز في الانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من سبتمبر الجاري كما جدد تعهده بضم المستوطنات في الضفة الغربية.

تساءلت صحيفة نيويورك تايمز عن السبب الذي لم يعبّر فيه العالم العربي عن الغضب من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم الضفة الغربية. وحسب الصحيفة الأمريكية فكان من المفترض أن تؤدي تصريحات نتنياهو بضم الضفة إلى غضب واسع في العالم العربي، معتبرة أن الصمت تجاه هذه التصريحات يعني أن القضية الفلسطينية لم تعد تثير المشاعر في أنحاء العالم العربي. وذكرت الصحيفة – في تقرير لها – أن القضية الفلسطينية لم تعد من أولويات القادة العرب وشعوبهم، لافتة إلى أن عدداً من الدول العربية مثل مصر وسوريا واليمن لازالت تعيش آثار الربيع العربي والانتفاضات، مما جعلهم يركزون على القضايا الداخلية.. أما دول الخليج فهي منشغلة بعدد من القضايا ومن بينها تأثير إيران الإقليمي. ويقول خالد الجندي، الزميل الباحث في معهد بروكينغز، لقد تراجعت القضية الفلسطينية من الأجندة. وربما حاول القادة العرب تجنب شجب نتنياهو لأنهم غير مستعدين أو غير قادرين على مواجهته. ويرى التقرير أن هذا لا يعني أن الرأي العام العربي لم يعد يهتم بالموضوع الفلسطيني؛ فدعم قيام الدولة الفلسطينية هو الموضوع الوحيد الذي يدفع على الإجماع في العالم العربي حتى ولو لم يخرج الناس في تظاهرات واحتجاجات. وتقول لينا خطيب، مسؤولة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس بلندن: إن وعد نتنياهو بشأن وادي الأردن لن يثير مشاعر الغضب بالمنطقة على أكبر احتمال.. مضيفة : العالم العربي سيتعامل مع الوعد على أنه تصريح في الحملة التي يديرها للانتخابات الإسرائيلية، والتي يحتاج فيها نتنياهو لفوز حاسم يسمح له بتشكيل الحكومة. وقال رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، إن كل الاتفاقيات التي وقعت مع إسرائيل ستنتهي لو ضمت إسرائيل غور الأردن. ويرى آخرون أن ضم المنطقة سيترك معظم مناطق الفلسطينيين مقسمة بشكل يقضي على حل الدولتين بشكل كامل.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل. ويرى المراقبون أن نتنياهو أثار هذا الأمر في هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم. ومن جهة أخرى، تعتبر إسرائيل السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو عام 1967، كما أعلنت ضم القدس الشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك. وبحسب بي بي سي تمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين. وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الإسرائليون على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية. وتقلص عدد السكان من 60 ألف نسمة إلى 5 آلاف في الفترة الواقعة بين 1967 و1971. وفي عام 2016 كان يعيش في المنطقة ما يقرب 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن. وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان فإن جزءاً كبيراً من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية. كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها. وانتشرت في المنطقة المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب حرب 1967، وتعتبرها معظم دول العالم أراضٍ محتلة ومستوطنات غير قانونية. ومع ذلك، تم إنشاء ما يقرب الـ 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية (يريدها الفلسطينيون عاصمة لهم في إطار حل النزاع بين الدولتين)، ويعيش فيها أكثر من نصف مستوطن إسرائيلي وسط 2.7 مليون فلسطيني. وتمنع السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين من استخدام نحو 85 في المائة من مساحة الغور، وتقيد وصولهم إلى مصادر المياه وتمنعهم من بناء المنازل بحسب مركز معلومات بتسليم الإسرائيلي. أهمية عسكرية وفقا لمركز أبحاث السلام والأمن الإسرائيلي المتخصص في الدراسات العسكرية، فإنه بسبب تغير طبيعة الحروب وآلياتها، فلا أهمية عسكرية للمنطقة، وخصوصا أن مساحة الوادي ضيقة، فعرضها شمالا لا يتجاوز 40 كيلو مترا، وهذا يعني أن معظم الأراضي الإسرائيلية عرضة لأي هجوم صاروخي. وأشار المركز في تقريره إلى أن أهميته الوحيدة لا تتعدى السيطرة على الحدود وضبط الأمن. أما المجلس الوطني الفلسطيني، فدعا إلى سحب الاعتراف بإسرائيل، واعتبر تصريحات نتنياهو تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإن ذلك يستدعي سحب الاعتراف بإسرائيل وإيقاف الاتفاقات معها. كما دعا المجلس إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إعادة النظر في عضوية إسرائيل في الجمعية كونها لم تلتزم بقراراتها فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية وحق العودة.

قال السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم، إن تصريحات بنيامين نتانياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه يضع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين على المحك. وأضاف الطراونة، في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الأردنية، أن نتنياهو يبرهن على عمق الأزمة التي يعانيها اليمين المتطرف، لذا يطلق تصريحات انتخابية عدائية عنصرية بضم مزيد من الأراضي للكيان المحتل متجاوزا خطورة تصريحاته كتصعيد يفاقم أزمة المنطقة والإقليم. وأوضح أن مجلس النواب الأردني يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ويؤكد أن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية، وأن تطرف اليمين الذي يمثله نتنياهو سيزيد من خطورة مواجهته بتطرف وتصعيد تشهده منطقتنا والإقليم. وأكد أن مسار السلام لابد أن يكون شاملا تنعكس مفاهيمه على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، مشددا على أن حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات، إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق، وتجذر فكر تطرف وإرهاب الدولة لدى المحتل وقادته الذين باتوا يتخبطون في كل الصعد. وتابع إننا في الأردن، وإذ ندعم دوما خيار السلام وفق إطار حل الدولتين، نرى في المقابل أن المحتل يدفع بمزيد من العنف والتوتر، ويقوض بممارساته العنصرية كل مساعي السلام الناجز، المفضي لعدالة شعب بأكمله عانى من ويلات الاعتداء، قتلا وتشريدا. ودعا الطراونة الشعب الفلسطيني بكل مستوياته وفصائله إلى ترسيخ وحدته الوطنية، وتقوية جبهته الداخلية، وحشد كل الطاقات لمواجهة المخاطر المحدقة بقضية فلسطين، عبر اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة، لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها. ووقع الأردن والكيان الإسرائيلي اتفاقية سلام عام 1994.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الحالي. ورأت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير . وأكد البيان رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية، وشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشود. وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما يبدو ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بدأ فعليا باستخدام كل الأوراق في دعايته الإنتخابية وذلك من أجل جذب الناخبين للتصويت له في الانتخابات الاسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل، فبعد تصريحاته أمس عما أسماه الكشف عن أسرار جديدة من أرشيف إيران النووي أطلق اليوم تصريحا جديدا أعلن فيه أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر. وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة، مضيفا في رسالة موجهة للناخبين إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك... أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت... هذا مهم لأن هذه هي الحدود الشرقية لإسرائيل، مع هضبة الجولان التي اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادتنا عليها. وذلك بحسب الجزيرة نت. وأضاف يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي ملزم بأن يكون في كل مناطق غور الأردن. كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقدم للكنيست المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، وبأن يضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة ترامب للسلام. وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن هذه الخطوة هي دعاية انتخابية بامتياز، لأن نتنياهو اختار منطقة تحظى بنوع من الوفاق الإسرائيلي بين الوسط واليمين واليمين المتطرف على أنها ستكون تحت سيادة الاحتلال في كل الظروف، حتى لو تم التوصل إلى حل مع السلطة الفلسطينية، وهي منطقة تبلغ مساحتها 20% من الضفة الغربية. وأضاف العمري أن نتنياهو أشار إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع واشنطن، لأن الأميركيين يدعمون كل ما يتمتع بالوفاق الإسرائيلي بغض النظر عن الموقف العربي. وذكر العمري أن نتنياهو أراد أن يوضح أنه هو الوحيد القادر على ذلك، وكأنه يطالب الناخبين بتفويضه بهذه الخطوة، والتي تقتضي ضم الأغوار -وليس فقط المستوطنات- وتحويل منطقتي أريحا والعوجة إلى جيوب محاطة بقوات الاحتلال. واعتبر مدير مكتب الجزيرة أن نتنياهو يدرك أنه إذا لم ينجح في الانتخابات ويفز مجددا برئاسة الحكومة فسيذهب إلى السجن نتيجة قضايا الفساد التي يلاحق بها، لذا فإنه سيفعل أي شيء لاكتساب أكبر قدر من الأصوات.

أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن رفات آيات الأخرس، من سكان مخيم الدهيشة بعد احتجاز دام 12 عاماً في مقبرة الأرقام بغور الأردن. وشارك في عملية تسلم الرفات، ضباط من الارتباط العسكري الفلسطيني وأفراد من عائلة الأخرس وجمهور، وتم نقل الرفات إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، تمهيداً لتشييعه في مقبرة الشهداء. يُذكر أن آيات، وهي من مخيم الدهيشة من مواليد 1985، توفيت في عملية استشهادية نفذتها جنوب مدينة القدس المحتلة، عام 2002 وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة عدد آخر.

نفى مصدر رسمي أردني بشدة ما أوردته صحيفة "الجيروسالم بوست" الإسرائيلية حول ما زعمته عن تأييد الأردن للحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي في "غور الأردن"، واصفا هذا النبأ بأنه عار عن الصحة تماما. وقال المصدر، في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن هذه التصريحات ليست سوى بالونات اختبار اعتادت إسرائيل على إطلاقها، مشددا على موقف الأردن الذي يعتبر كامل أراضي الضفة وغزة تحت السيادة الفلسطينية، وأن الفلسطينيين هم من يقررون بشأنها. وكانت "الجيروسالم بوست" نقلت، أمس السبت، عن عضو بالكنيست الإسرائيلي من حزب "الليكود" زعمه أن الأردن "يدعم إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بوجود عسكري لها في (غور الأردن) كجزء من أي اتفاق حول الوضع النهائي مع الفلسطينيين". وتصر القيادة الفلسطينية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الأغوار، التي تمثل حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وترفض بقاء أي جندي إسرائيلي على الحدود الأردنية - الفلسطينية.

قالت الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين إنها لا تؤمن بأن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ورفضت انسحاب إسرائيل من غور الأردن. ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، فإن 80% من الإسرائيليين لا يثقون بـ"كيري" ومبادرته وهم متأكدون من أنه لن يحقق السلام. وقال 73% إنهم لن يوافقوا على التنازل عن بقاء الجيش الإسرائيلي مسيطرا في منطقة غور الأردن. وعارض 53% من الإسرائيليين اتفاق سلام يستند إلى إبقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية مع تبادل سكان وأراض، بحيث يتم نقل السيادة على منطقة المثلث إلى الدولة الفلسطينية والاعتراف بيهودية إسرائيل وانسحاب تدريجي من غور الأردن. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المعطى يعني أن غالبية الإسرائيليين لن يوافقوا على اتفاق بحال طرحه في استفتاء شعبي. وتبين من الاستطلاع أن 46% من مصوتي حزب "البيت اليهودي"، اليميني المتطرف، سيؤيدون اتفاق سلام كهذا، خاصة أنه يشمل نقل المثلث وسكانه العرب إلى سيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية، علماً أن قادة هذا الحزب يعارضون المفاوضات مع الفلسطينيين ويرفضون قيام دولة فلسطينية.