قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط في صراعي ليبيا والشرق الأوسط وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأنهما اليوم بعد شهور من التأخير. وطرح غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح غوتيريش الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين. وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء أمس الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع. من جهتها، أعربت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، امس، في مستهلّ اجتماع يستمر يومين في جنيف، عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على أهداف ملموسة لإصلاح الاقتصاد الليبي. وقالت وليامز في بيان آمل بصدق أن يتمّ التوصّل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات. وإذ حذّرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن الوقت ليس في صالحكم، قالت نحن في حاجة إلى التحرّك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين. ويشارك في الاجتماع ممثّلون لمؤسسات ليبية عامة أبرزها فرعا مصرف ليبيا المركزي، المنقسم بين طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، ووزارة المال وديوان المحاسبة والمؤسّسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى ممثلين للبنك الدولي، في حين تتشارك في ترؤّسه كلّ من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتها رئيسة مشاركة لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا. ولفت البيان إلى أنّ اجتماع جنيف يأتي عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف إنّه يجري التحفّظ على الإيرادات التي تحصّلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة. ويشدّد الأوروبيون على وجوب إنشاء آلية تضمن الاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط في أغنى بلد في أفريقيا من حيث الاحتياطي النفطي. وبالإضافة إلى توزيع عائدات النفط، تواجه ليبيا تحدّيات أخرى مهمّة من أبرزها توحيد المؤسسات المالية الليبية وهو أمر حاسم لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وفق بيان وليامز.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز التعاون والتضامن لوضع حقوق الإنسان في طليعة الجهود الدولية وصميمها، من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل للجميع. وقال غوتيريش في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، إن جائحة كوفيد-19 عززت حقيقتين أساسيتين في مجال حقوق الإنسان: أولاهما أن انتهاكات حقوق الإنسان تضر الجميع.. بينما الثانية هي أن حقوق الإنسان عالمية وأنها تحمينا جميعا، ويجب أن يستند التصدي الفعال للجائحة إلى التضامن والتعاون. ووفقا للأمين العام، فقد تفشى المرض بسبب وجود أوجه ضعف هائلة في مجتمعاتنا نتيجة الفقر وعدم المساواة والتمييز وتدمير بيئتنا الطبيعية وسائر إخفاقات حقوق الإنسان.. معتبرا أن الجائحة قوضت حقوق الإنسان، من خلال توفير ذريعة لتدابير تصد أمنية قاسية وإجراءات قمعية تقيد الفضاء المدني وحرية وسائط الإعلام. وشدد الأمين العام على أهمية أن يكون الناس وحقوقهم في طليعة جهود التصدي والانتعاش وفي صميمها، قائلا: إننا في حاجة إلى أطر عالمية قائمة على الحقوق، مثل التغطية الصحية للجميع، بغية التغلب على هذه الجائحة وحماية أنفسنا من أجل المستقبل. وأوضح أن النداء الذي وجهه من أجل العمل في مجال حقوق الإنسان يبين الدور المحوري لحقوق الإنسان في الاستجابة للأزمات، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة العامة، والعدالة المناخية، والتنمية المستدامة. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر.

أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحالي في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تقاتل القوات الحكومية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأفاد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، بأن غوتيريش يعتقد أنه من الضروري استعادة سيادة القانون بسرعة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمصالحة الشاملة، وكذلك إعادة تقديم الخدمات العامة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين دون قيود. وشدد على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة تماما بدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي، كما ستظل ملتزمة تماما بتعبئة القدرات الكاملة للمنظمة الدولية لتقديم الدعم الإنساني للاجئين والنازحين وجميع السكان الذين يعانون من المحنة، مضيفا أن غوتيريش نقل هذه الرسائل في المحادثات العديدة التي أجراها مع ممثلي الأمم المتحدة على الأرض والقادة الإقليميين، وكذلك مع السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الذي تحدث معه الأمين العام يوم أمس. يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية الفيدرالية تنفذ، منذ الرابع من نوفمبر الماضي، عمليات عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم الإقليم الواقع في أقصى شمالي إثيوبيا. وجاءت هذه العمليات في أعقاب هجوم شنته الجبهة على فرقة تابعة لقوات الدفاع بمدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وعشرات الألاف من النازحين نحو دول الجوار، خاصة السودان.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، باستمرار وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، قائلا إن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم الدعم الإنساني لجميع المدنيين المتضررين. وقال السيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام أحيط علما بالبيان المشترك الصادر في 3 ديسمبر بشأن الوضع في ناغورني قره باغ من جانب رؤساء وفود الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة تنفيذ التزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. كما أكد أن الأمم المتحدة مستعدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في جميع المناطق المتضررة من النزاع، وتوسيع نطاق المساعدة الجارية في أرمينيا وأذربيجان، حسب الاقتضاء. وفي هذا السياق، دعا غوتيريش جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع كيانات الأمم المتحدة لضمان وصولها دون قيود. وحث أمين عام الأمم المتحدة كلا من أرمينيا وأذربيجان على استئناف المفاوضات تحت رعاية الرؤساء الثلاثة المشاركين لمجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، لافتا إلى أنه يشجع حكومتي وشعبي أرمينيا وأذربيجان على السير في طريق الحوار لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي. وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا برعاية روسية، في التاسع من شهر نوفمبر الماضي، اتفاقا لوقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، ينص على توقف القوات الأذرية والأرمينية على السواء عند مواقعها في التاريخ المذكور، وانتشار قوات حفظ سلام على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين

قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد فاقم من احتمالات عدم الاستقرار والمساواة بين الجنسين، وتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي، وتعطيل عمليات السلام الهشة. وأضاف الأمين العام خلال الجلسة الافتراضية تحت شعار الجوائح والأمن التي عقدها مجلس الأمن الدولي أنه يمكن رؤية عواقب جائحة كوفيد-19 في العديد من البلدان حتى في تلك التي كان ينظر إليها على أنها مستقرة حيث تتآكل الثقة في المؤسسات العامة بشكل أكبر في الأماكن التي يرى فيها الناس أن السلطات لم تعالج الجائحة بشكل فعال. ومنذ مارس هذا العام، أجريت 18 عملية انتخابية أو استفتاء منذ بداية الجائحة، وتم إرجاء 24 منها، وتم الحفاظ على التواريخ الأولية لـ 39عملية انتخابية حتى الآن. وأشار غوتيريش إلى أنه مع القيود المفروضة التي تحد من الحركة، جعلت جائحة (كوفيد-19) الدبلوماسية أكثر تحديا. حيث تعتمد المناقشات على المشاركة الافتراضية في أغلب الأحيان وهو ما قد يصعب ترسيخ الثقة وتعزيز الرغبة في التسوية التي هي في صميم الدبلوماسية الوقائية، على حد تعبيره. وأوضح أن الجائحة غيرت الحسابات بشكل واسع النطاق. وقال: يتعرض الأمن الجماعي ورفاهيتنا المشتركة للهجوم على العديد من الجبهات، بقيادة مرض لا هوادة فيه وتفاقمه الهشاشة العالمية. وشدد على أن التحدي القائم هو إنقاذ الأرواح اليوم مع دعم أركان الأمن للغد، مؤكدا على استعداده لدعم مجلس الأمن بأي طريقة ممكنة لأن هذه الهيئة تقوم بجزء أساسي من الاستجابة. وقد أيدت 180 دولة عضوة ودولة مراقبة غير عضوة نداءات الأمين العام لوقف عالمي لإطلاق النار، بالإضافة إلى أكثر من 20 حركة مسلحة وكيانات أخرى وأكثر من 800 منظمة مجتمع مدني. وكان مجلس الأمن قد اعتمد بالإجماع يوم أمس /الأربعاء/ القرار 2532 الداعي إلى وقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله.

أجرى السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، مع السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة . وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أنه جرى خلال الاتصال بحث إجراءات الحظر الامريكية الأحادية واللاقانونية ضد إيران، وأحدث التطورات المتعلقة باليمن.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس، من أن الأسوأ لم يأت بعد في الدول التي تشهد نزاعات، ودعا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحد من تفشي كوفيد-19. وأضاف خلال تقديمه تقريرا حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 مارس أنه توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 حاليا إلى جميع مواقع النزاع. وتابع أظهر الفيروس سرعة انتقاله عبر الحدود، وتدمير الدول وقلب نمط حياة الناس. الأسوأ لم يأت بعد. وأشار غوتيريش إلى تعبير عدد كبير من أطراف النزاع عن موافقتهم لوقف الأعمال العدائية، لا سيما في الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، كولومبيا، ليبيا، ميانمار، الفلبين، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوكرانيا واليمن. لكنه تأسف لوجود هوة شاسعة بين الأقوال والأفعال، لتحويل الكلمات إلى سلام على الميدان وفي حياة الناس، كما ذكر حالات تصاعدت فيها النزاعات. ورغم إشادته بالدعم الذي لقيته دعوته من طرف نحو 70 دولة ومنظمة غير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني وقيادات روحية، من بينها البابا فرنسيس، اعتبر غوتيرش أن الأمر لا يزال يتطلب مزيدا من الجهود الدبلوماسية الصلبة. وقال في هذا الصدد لإسكات الأسلحة، علينا رفع الأصوات من أجل السلام، دون أن يذكر مجلس الأمن الدولي الذي يعاني من انقسامات بين الولايات المتحدة والصين، وفق دبلوماسيين. ومنذ بداية الأزمة، لم يعقد مجلس الأمن أي اجتماع حول كوفيد-19 أو يصدر أي بيان أو قرار مشترك. وأضاف الأمين العام للمنظمة في هذه الظروف الصعبة بشكل استثنائي، أوجه دعوة خاصة إلى جميع الدول التي لها تأثير على أطراف الحرب حتى تبذل قصارى جهدها من أجل أن يتحول وقف إطلاق النار إلى واقع. وأضاف أدعو جميع من يمكنهم إحداث فرق للقيام بذلك: الحضّ والضغط على المتقاتلين في العالم ليلقوا أسلحتهم. من جهة أخرى، أعرب مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون دول من بينها إيران وهي واحدة من أشد دول العالم تضررا. وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن اضطرابات في عدة سجون، وهروب جماعي من منشأة في غرب البلاد، بالرغم من الإفراج المؤقت عن حوالي 100 ألف للحد من اكتظاظ السجون. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف كما ترون في إيران وبعض الدول الأخرى، نرى أعمال شغب، وسجناء خائفين، يشعرون بالقلق بسبب فقدان الاتصال بشكل كبير مع أفراد أسرهم وغير ذلك. وبالتالي هناك قضايا كثيرة للغاية تتعلق بهذا الأمر. وأوضح كولفيل زادت إيران عدد المفرج عنهم، ولو بشكل مؤقت، إلى حوالي 100 ألف يمثلون حوالي 40 في المائة من إجمالي المساجين في البلاد.

الحرب دخلت عامها العاشر بمقتل أكثر من 380 ألف شخص طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس بوقف إطلاق النار في أنحاء سوريا، لتمكين جهود مكافحة فيروس كورونا. وجاء في بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام يدعو أطراف الصراع السوري إلى دعم ندائه الذي أطلقه الاثنين الماضي بضرورة وقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراعات المسلحة، والتفرغ لمكافحة كورونا. كما أشار البيان إلى مطالبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الثلاثاء بوقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددا على استعداده للعمل مع جميع الجهات الفاعلة والبلدان الرئيسية للتعامل مع فيروس كورونا، وضمان استمرار وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، يواصل النظام فرض إغلاق المتاجر والأسواق ووسائل النقل العام، بينما يسمح للصيدليات فقط بفتح أبوابها، بالإضافة إلى توصيل كميات محدودة من الخبز لمنع الازدحام بالقرب من المخابز. ولم يعترف النظام بوجود المرض إلا الأحد، وهو يقر بوجود خمس حالات حتى الآن فقط، فيما يتهم أطباء وخبراء السلطات بالتستر على انتشار الوباء.ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية مظاهر حظر التجول في دمشق، حيث تجول مراسلها في سوق الحميدية الأكثر شهرة في المدينة ووجد المحلات كلها مغلقة. ويعاني أصحاب المحلات أصلا من تبعات الحرب المتواصلة منذ تسع سنوات، وهم يخشون الآن مما سيحدث مع انقطاع مصدر رزقهم الوحيد. ويرزح 80% من السوريين تحت خط الفقر، في ظل موجة غلاء وانتشار البطالة وتدهور قيمة العملة المحلية بفعل سنوات الحرب.وتضرّرت المنشآت الصحية بشكل كبير في سوريا خلال الحرب. وبحسب منظمة الصحة العالمية، بقي قرابة 60% من المستشفيات قيد الخدمة نهاية العام الماضي، بينما غادر نحو 70% من العاملين الصحيين البلاد. وبين ليلة وضحاها، وجد الحاج أحمد نفسه مضطراً لإغلاق باب رزقه وسط دمشق لأجل غير مسمى، في خطوة لم يقدم عليها طيلة سنوات الحرب التسع. لكن فيروس كورونا المستجد لم يترك له ولكثيرين مثله خياراً. في دمشق القديمة، يفتقد سوق الحريقة لرواده، بعدما أغلق أصحاب المحال أبوابهم، وغطوا بسطاتهم، التزاماً بإجراءات الحكومة للتصدي لوباء كوفيد-19 مع تسجيل البلاد خمس إصابات رسمياً حتى الآن. مطلع الأسبوع، أبلغ أحمد الموظفين في محله لبيع الأقمشة بضرورة التزام منازلهم، وحضر للمرة الأخيرة قبل يومين لدفع رواتبهم قبل أن يغلق لأجل غير مسمى. ويقول لوكالة فرانس برس خلال الحرب، مررنا بظروف قاسية. ومع سقوط القذائف، كنا نشعر بالخوف ونغلق أبواب محالنا، لكن سرعان ما نعاود فتحها في اليوم ذاته. ويضيف لم أشهد طيلة حياتي إغلاقاً للأسواق والمحلات لأيام متتالية كما يجري حالياً بسبب فيروس كورونا. في نهاية السوق، بدت أبواب المسجد الأموي العريق موصدة بالكامل في مشهد لم يألفه الدمشقيون. ويرزح ثمانون في المائة من السوريين تحت خط الفقر في ظل موجة غلاء وانتشار البطالة وتدهور قيمة العملة المحلية بفعل سنوات الحرب. تسبّبت الحرب التي دخلت عامها العاشر بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة، منها القطاع الصحي. مع فرض حظر تجول ليلاً، تبدو الشوارع مقفرة وتفتقد المقاهي روادها في وقت تسطّر الأجهزة الأمنية محاضر ضبط بحقّ المخالفين. وخلال ساعات النهار، ينهمك عمال في دمشق كما في سائر المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، في تعقيم الأماكن العامة وواجهات المحلات، بينما تراجعت حركة السيارات إلى حدّ كبير.

دعا إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية رحب أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية بجنوب السودان، داعيًا القادة السياسيين في هذا البلد إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية. والجمعة أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتعيين 35 وزيرًا اتحاديًا إلى جانب 10 نواب للوزراء يمثلون جميع فرقاء جوبا الموقعين على اتفاقية السلام المنشطة. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك بـروح التوافق والتعاون التي أبدتها الأطراف المعنية داعيا قادة جنوب السودان لإعطاء الأولوية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتكثيف الجهود للتصدي للعنف الطائفي، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية. وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي. وفي 22 فبراير الماضي أدى زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس دولة جنوب السودان، ميارديت. كما أدى اليمين الدستورية أيضا 3 نواب آخرين وهم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وربيكا دمبيور. وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد). ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

بحث السيد ناصيف حتي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية في لبنان، والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط عامة. وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، بأن غوتيريش أعرب عن استعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في حال تم انجاز الاصلاحات المنشودة، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوبي لبنان /اليونيفيل/، والتحديات التي تواجهها.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على موقف المنظمة الدولية بشأن القضية الفلسطينية، الذي تم تحديده على مر السنين، بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تلتزم بها الأمانة العامة. وقال غوتيريش في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، التي جاءت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتي عرفت بـ صفقة القرن، وهي الجلسة التي شهدت حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين - إسرائيل وفلسطين - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. وشدد على أن هذا وقت للحوار والمصالحة والمنطق، داعيا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إظهار الإرادة اللازمة للنهوض بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يجب على المجتمع الدولي أن يدعمه. وفي كلمته أمام المجلس، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه في أعقاب الإعلان الأمريكي، تعهد مسؤولون إسرائيليون بإجراء خطوات أحادية الجانب لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية من بينها مستوطنات إسرائيلية في غور الأردن. وأكد المسؤول الأممي إن السلام الدائم والشامل هو هدف يتحقق فقط عبر تحقيق رؤية حل الدولتين، مشددا على التزام الأمم المتحدة الكامل بالسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وكان من المفترض عرض مشروع قرار قدمته إندونيسيا وتونس لرفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن، على أن يتم التصويت عليه أمام مجلس الأمن للتذكير بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانة أي خطوات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 من بينها القدس الشرقية لأنه يخالف القانون الإنساني الدولي.. إلا أن مشروع القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من بين 15 عضوا في مجلس الأمن، لكي يتم التصويت عليه. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، قال في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي بسبب ما تضمنته من خطوات أحادية الجانب وبسبب مخالفتها الصريحة للشرعية الدولية، ولأنها ألغت مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في نيل حريته واستقلاله في دولته، وشرّعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة الأراضي وضم للأراضي الفلسطينية. ودعا عبّاس المجتمع الدولي إلى عدم اعتبار الصفقة الأمريكية أو أي جزء منها مرجعية دولية للتفاوض. وعزا السبب في ذلك إلى كونها صفقة أمريكية-إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أنها تُخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية وتحوّل الشعب الفلسطيني ووطنه إلى تجمعات سكنية ممزقة وتلغي قضية اللاجئين. وحذر من أنها ستؤدي إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والتنصل من الاتفاقيات الموقعة المستندة إلى حل الدولتين على حدود 1967 وهو ما لن يجلب الأمن والسلام للمنطقة، ولهذا فلن نقبل بها وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع. ووصف عبّاس الدولة التي تعرضها الصفقة بالجبنة السويسرية وتساءل من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا؟ وقال إنه جاء باسم 13 مليون فلسطيني للمطالبة بسلام عادل، مشيرا إلى التمسك بحل الدولتين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. كما دعا الرئيس عبّاس الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لبحث تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2334 المتعلق بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبها، رفضت الجامعة العربية الخطة الأمريكية المقترحة، ووصفها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بأنها إجراءات استباقية تؤثر تأثيرا مباشرا على مصير القضايا الهدف منها حسم تلك القضايا لصالح الطرف الإسرائيلي قبل الجلوس على أي مائدة تفاوض. وقال لم يتم إعلام الفلسطينيين بفحوى الخطة التي تتعلق بمصيرهم. واليوم يُطلب منهم إما الموافقة أو الإذعان. وكأن الخطة قد صيغت لكي تُرفض فلسطينيا وعربيا وإسلاميا. من جانبها، زعمت كيلي كرفت، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الخطة التي كُشف عنها الشهر الماضي جاءت كرؤية جديدة للسلام تتحدى الوضع القائم. وفي بيان مشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، شدد الأعضاء على أن الخطة الأمريكية تنحرف عن المعايير المتفق عليها دولياً. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يقدّر الجهود الأمريكية للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أنه في ضوء الموقف الدائم للاتحاد فإننا نظل ملتزمين بحل دولتين يقوم على أساس المفاوضات على حدود 1967 وتبادل الأراضي بناء على اتفاق ممكن بين إسرائيل ودولة فلسطينية ديمقراطية ومترابطة وذات سيادة وحيوية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل. وشدد الاتحاد الأوروبي على استعداده للعمل على استئناف مفاوضات مباشرة بين الطرفين لحل جميع القضايا النهائية من بينها تلك المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن وقضية اللاجئين بهدف إحلال سلام دائم وشامل.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وممارسات حكومة الاحتلال وقراراتها المتواصلة بضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أكد، خلال اللقاء، أن الخطة الأمريكية المطروحة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي المعروفة اعلاميا بـ صفقة القرن احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مشددا على وجوب عدم اعتبارها أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض. كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة إنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية.

بحث الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الذي ترأس بلاده حاليا منظمة الإيقاد، اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء عديد المنظمات الاقليمية والدولية الأخرى، كل على حدة، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وترقية العمل الجماعي المشترك لأحكام التنسيق في المجالين الاقليمي والدولي. كما تناولت هذه اللقاءات، التي جرت على هامش القمة الـ 33 للاتحاد الافريقي بأديس أبابا، ضرورة تكثيف الجهود لتسريع إنفاذ نتائج ملفات السلام والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنهاء الحروب والنزاعات بالقارة، والتوجه نحو ارساء شراكات اقتصادية إفريقية جديدة لصالح استدامة الاستقرار، مجددا التعبير عن اهتمام الاتفاق بالسودان لأهميته في استقرار منطقته والقارة الافريقية. وكشف رئيس الوزراء السوداني، بهذه المناسبة، عن أهم التحديات التي تواجهها بلاده في الوقت الراهن.. معتبرا أن استحقاقات السلام، واعادة تهيئة الاقتصاد، ومعالجة التشوهات التي أحدثها النظام السابق تأتي في مقدمة هذه الرهانات. وأبرز الأثر الكبير للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده ووضعه ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على مسار التنمية في السودان، مؤكدا مساعي حكومته لإرساء السلام الدائم والتنمية المستدامة وتلبية تطلعات الشعب السوداني.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد موقف قوي وموحد إزاء الأزمة الليبية. جاء ذلك في تصريحات إعلامية، أدلى بها فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وقال حق إن الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة يريدان رؤية موقف موحد من أعضاء المجلس تجاه الأزمة في ليبيا. وأضاف حق أن كلا من غوتيريش وسلامة بحاجة إلى دعم الدول المجاورة لليبيا، وكذلك دعم جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، واتخاذ إجراء قوي في مجلس الأمن إزاء الأزمة.وأبدى غوتيريش،امس، تأييده لقيام الاتحاد الافريقي بدور أكبر في الوساطة في الأزمة الليبية قائلا إنه يتفهم استياء هذه المنظمة التي لا تزال مستبعدة عن هذا الملف.وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في اديس ابابا حيث يحضر القمة السنوية للاتحاد الافريقي نعتقد أنه من الضروري جدا إشراك الاتحاد الافريقي في مساعي البحث عن حل للنزاع الليبي. وكان الاتحاد الافريقي اشتكى في الآونة الأخيرة من أنه يجري تجاهله بشكل منتظم في الملف الليبي الذي تديره الأمم المتحدة بشكل خاص والذي تلعب فيه الدول الأوروبية دورا بارزا.وأضاف غوتيريش أتفهم تماما هذا الاستياء، لقد استبعدت افريقيا في الشأن الليبي داعيا الى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وفي السياق،، كشف مسؤول في الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد سيقترح إرسال بعثة مراقبين مشتركة مع الأمم المتحدة، من أجل مراقبة سير وقف إطلاق النار في ليبيا.وتابع أن الأمر سيتم فور التوقيع على وقف القتال والأعمال العدائية في ليبيا، بعد أي اتفاق مرتقب قد ينتج عن مباحثات جنيف.وخلال المباحثات الجارية في جنيف، قبل أطراف النزاع الليبي بتحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم، لكن لم يتم تحديد الشروط بعد.من جهتها، قالت الخارجية المغربية، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري رحب باستضافة الرباط جولة جديدة من الحوار الليبي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، عقب اتصال هاتفي أجراه الوزير ناصر بوريطة، مع المشري.من جهتها، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، امس، أنها استهدفت 3 آليات مسلحة تابعة لمليشيات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس، بعد خرق متكرر لوقف إطلاق النار.وبوتيرة يومية، تشن قوات حفتر هجمات على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، في خرق لوقف إطلاق النار، الساري منذ 12 ينايي الماضي، بمبادرة تركية روسية. وقال المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن الكتيبة 301، التابعة للمنطقة الوسطى، استهدفت الآليات الثلاثة في شارع المطبات (جنوبي العاصمة).وأضاف أن الاستهداف جاء بعد أن كررت الميليشيات خرقها لوقف إطلاق النار، مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية، خلف خطوط القتال في طرابلس.ووتابع قنونو أن التعليمات التي أُعطت لقوتنا هي البطش والتعامل بكل قوة والرد على مصادر النيران عند أي خرق للميليشيات التي امتهنت الغدر والخيانة واستهدفت المدنيين الآمنين.

عيّن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مستشاراً خاصاً له. وذكر مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالدوحة في بيان له اليوم، أن المسؤوليات الرئيسية للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تتمثل في تقديم المشورة للأمين العام حسب الطلب بشأن الحوار والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء، والدعوة إلى التعاون مع الأمم المتحدة بين الشركاء وخاصة تعاون جنوب-جنوب العالمي والقطاع الخاص، بجانب تيسير عقد اجتماعات رفيعة المستوى للأمين العام وغيره من كبار قادة الأمم المتحدة. كما يتولى المستشار العمل في المشاريع الخاصة التي يكلفه بها الأمين العام، وتقديم المشورة في المجالات المتعلقة بالتعاون والشراكات وكذلك الديناميات الجيوسياسية، وطرق وآليات تصحيح المفاهيم الخاطئة عن منظومة الأمم المتحدة وعملها، فضلاً عن الاضطلاع بالأنشطة الأخرى ذات الصلة. وكان سعادة الدكتور أحمد المريخي قد شغل منصب المبعوث الإنساني الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2019. ويمتلك سعادة الدكتور المريخي سجلاً حافلاً من الخبرة في المجالين الدبلوماسي والإنساني، حيث تقلد العديد من المناصب في وزارة الخارجية وفي مؤسسات أخرى داخل الدولة، قبل أن ينتقل للعمل في منظمة الأمم المتحدة.

دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية قالت رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، السفيرة البولندية جوانا فرونتكا، إن الدول المجاورة لجنوب السودان (دون تسميتها)، لا تلتزم بنظام العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ عام 2014. جاء ذلك في إفادات أدلت بها فرونتكا، أمام أعضاء المجلس في جلسة مفتوحة ناقشت التقرير الدوري لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الأوضاع بجنوب السودان. وأعربت السفيرة البولندية عن القلق الحاد لأن بلدان المنطقة لا تتخذ إجراءات ملموسة تجاه تنفيذ أنظمة الجزاءات، المنصوص عليها في القرار 2428 (2018)،ولاسيما فيما يتعلق بحظر الأسلحة. وتخضع دولة جنوب السودان منذ 2014 لحزمة من العقوبات، يتم تجديدها سنويا من قبل مجلس الأمن وتشمل حظر توريد السلاح، وتجميد أصول وممتلكات تابعة لمسؤولين عن الحرب الأهلية اتي اندلعت في البلاد منذ عام 2013. وأضافت فرونتكا قائلة من المؤسف أيضا أن الأفراد الخاضعين للعقوبات المفروضة من قبل هذا المجلس، يواصلون السفر دون عوائق في جميع أنحاء المنطقة، وأحيانا بجوازات سفر صادرة من بلدان المنطقة. وتابعت كما أنني أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان المؤلمة في هذا البلد والتي تتميز بنهب السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، من قبل رجال يرتدون الزي العسكري. وشددت علي أهمية التطبيق الكامل لاتفاق السلام النهائي الذي وقعه كل من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر من العام الماضي. من جهتها قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، كيلي كرافت إن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي فقدا الثقة في أن قادة جنوب السودان لديهم الإرادة لتوجيه بلادهم إلى سلام وأمن حقيقيين. وتابعت في إفادتها خلال الجلسة إننا نفقد الثقة بأنهم يشاركون المصالح العليا لشعبهم، ويلقون باللوم على بعضهم البعض لعرقلة التقدم، وفشلوا في التأكيد علنًا على التزامهم بوقف إطلاق النار. وأردفت قائلة: تقوم الحكومة بترويج وإعادة تعيين المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتواصل القوات المسلحة ارتكاب أعمال فظيعة من العنف الجنسي - بما في ذلك الانتهاكات ضد الأطفال. وشددت السفيرة الأمريكية على ضرورة قيام الدول الأعضاء في المنطقة بمحاسبة قادة جنوب السودان على الفشل في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو السلام. وحذرت من أن المنطقة بأكملها ستعاني إذا انهارت العملية الحالية.. ومصداقية قادة جنوب السودان وارداتهم السياسية على المحك.

أكدت الأمم المتحدة و57 دولة وست مؤسسات دولية، اليوم، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم. جاء ذلك في بيان أصدره استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار البيان إلى اجتماع رفيع المستوى حول السودان، عقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاول وحضرته وفود 57 دولة عضو وست منظمات دولية بالإضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة. ورحب البيان بإعلان رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك عن أولوياته في الفترة المقبلة وعلى رأسها وقف الصراع مع الجماعات المسلحة وبناء سلام شامل. وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية السودانية. فيما دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعم التنمية لإنجاح التجربة الديمقراطية في هذا البلد. وقال غوتيريش، في كلمة له خلال فعالية رفيعة المستوى حول السودان نظمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إن أحداث الأشهر الأخيرة التي شهدتها السودان وتوجت بإنشاء حكومة بقيادة مدنية كانت أحداثا استثنائية من نوعها، واصفا عملية الانتقال في السودان بالمثيرة للإعجاب.. داعيا إلى الإزالة الفورية لاسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ورفع العقوبات ودعم التنمية في البلاد. وأضاف على المجتمع الدولي الآن مسؤولية صارمة لبذل قصارى جهده للمساعدة في تسهيل ظروف النجاح في التجربة الديمقراطية السودانية الحالية.. مشددا على عدة إجراءات نحتاجها من المجتمع الدولي في هذا الاتجاه ينبغي أن تشمل هذه الإزالة الفورية لتسمية السودان دولة داعمة للإرهاب، ورفع جميع العقوبات الاقتصادية، وتوفير دعم مالي هائل للتنمية لجعل المكاسب السياسية الحالية دائمة. وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بأن الحكومة الانتقالية في السودان تحت قيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ستكون قادرة على تعزيز الحكم وسيادة القانون، ودعم حقوق الإنسان ووضع البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الجهود يجب أن تشمل معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام الشامل، بما في ذلك دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال بينما ترافق الأمم المتحدة السودان في هذا التحول الحرج، يجب علينا أيضا أن نركز على حجم الاحتياجات الإنسانية في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 8 ملايين شخص إلى المساعدة الآن.. معتبرا أن التحول الذي شهدته السودان يمثل بداية طريق السودان الطويل نحو الانتعاش وتحقيق السلام الدائم والتنمية الشاملة لكل مجتمع السودان المتنوع والنابض بالحياة. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الحكومة الجديدة وشعب السودان، وهم يشرعون في الفترة الحساسة المقبلة.. وقال إن السودان بلد يقع في مركز منطقة بالغة الأهمية في القارة الأفريقية، بحدود مع عدد كبير من الدول، ويكتسب أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة وازدهارها.. وأن نجاح هذا الانتقال ضروري بطبيعة الحال لشعب السودان، لكنه مهم للغاية للمنطقة بأسرها.

انطلقت اليوم، أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في مدينة نيويورك الأمريكية. ويحفل جدول أعمال الدورة الـ 74 بالعديد من القضايا والملفات الراهنة التي تشغل دول العالم وشعوبه، وفي مقدمة هذه القضايا صون السلام والأمن الدوليين، ومنع نشوب النزاعات المسلحة. وقد استهل السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كلمات قادة العالم أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وتناولت كلمته معظم القضايا على مستوى العالم، بدءاً من الأزمة في الخليج العربي وملف إيران النووي، والقضية الفلسطينية والسورية، وغيرها من القضايا الدولية الراهنة. وحذر غوتيريش، من احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي، وقال إن أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلى مواجهة كبيرة، داعياً قادة العالم إلى القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس. وفي ملف الأزمة السورية، قال الأمين العام إن خطوة طويلة إلى الأمام اتخذت أمس، الإثنين، للخروج من المأساة في سوريا، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشيراً في هذا الصدد إلى التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية. وفي الملف الفلسطيني، حذر غوتيريش، في كلمته، أمام قادة العالم بالجمعية العامة للأمم المتحدة من سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تهدد بنسف حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين. وفيما يتعلق بملف إيران النووي، عبر غوتيريش عن أمله في المحافظة على التقدم في الحد من انتشار السلاح النووي الذي أحرزه اتفاق القوى الكبرى مع طهران في هذا الشأن. كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن خشيته من حصول تصدع عظيم في العالم حيث يخلق الكيانان الاقتصاديان الكبيران الصين والولايات المتحدة عالمين منفصلين ومتنافسين لكل منهما عملته وقوانينه المالية والتجارية الخاصة.