بحثت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية مع دايكي بوتزل المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية، خلال لقاء جمعهما اليوم، مستجدات الوضع الصحي والإنساني في فلسطين، خاصة في قطاع غزة. وأكدت الكيلة أن الوضع الصحي في غزة كارثي، وأن العديد من المستشفيات توقف فعلا عن العمل بسبب القصف والعدوان ونفاد الوقود، مشيرة إلى أن نسبة إشغال المستشفيات تصل إلى أكثر من 150%، في حين أن مجمع الشفاء الطبي وصل عدد المرضى فيه إلى 5 آلاف مريض، وهو مخصص لاستقبال 700 مريض فقط. وشددت على ضرورة العمل على إدخال المستلزمات الطبية والأدوية إلى القطاع لعلاج المرضى والجرحى، لمنع وقوع كارثة إنسانية أكبر من التي تواجه غزة هذه الأيام، محذرة من التهديدات المستمرة لمستشفيات قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، التي كان آخرها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر. وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة، التي طالها القصف والقتل والتدمير، وقالت إن استمرار الصمت العالمي هو ضوء أخضر لتنفيذ إسرائيل تهديداتها بإخلاء مستشفى القدس، وما قد يعنيه ذلك من قصف وشيك.

أكد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان قطاع غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة، مشيرا إلى أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل جهودا ملحوظة لضمان حصول سكان غزة على الغذاء والدواء. وأكد خان في مؤتمر صحفي، في الجانب المصري من معبر رفح البري اليوم، أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن استيعابه، وأن كل إنسان لديه إيمان لا يمكن أن يقبل بهذا، مؤكدا أنه سيتم التحقيق لإحقاق حقوق الجميع. وأشار إلى أنه يتابع ما يحدث على الشاشات من قتل الأبرياء الفلسطينيين الأطفال والفتيات، الذين بدلا من ذهابهم إلى مدارسهم واللهو مع بعضهم البعض يتعرضون لهذه الأحداث المحزنة، واصفا الوضع في غزة بالمرعب والمخيف، وأن الفلسطينيين الأبرياء هم الذين يفقدون حياتهم ويتعرضون للإصابة، ولا يمكن الصمت على ذلك. وشدد خان على ضرورة حماية المدنيين والأبرياء وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن الجنائية الدولية وجميع العالم يجب أن يعملوا لأجل تحقيق ذلك، وأن على إسرائيل التزاما قانونيا بأن تمتثل لقانون روما لمحكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي، وأن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيكون مسؤولا أمام القانون الدولي. وطالب إسرائيل بإظهار أهمية الالتزام بالقانون الدولي، مردفا، أن كل المنازل والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، ونرفض توجيه الصواريخ إليها. وأوضح أنهم يحققون في كل المعلومات التي تأتي إليهم من أجل القول للعالم إن الالتزام بالقانون ليس أمرا انتقائيا، معربا عن قلقه لما يحدث في الضفة الغربية من اشتعال العنف واعتداءات المستعمرين على المدنيين الفلسطينيين. ودعا خان، الدول الأعضاء في الجنائية الدولية للمساعدة في إنفاذ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ومبادئ قانون روما للمحكمة، من أجل التحقيق بكل الجرائم والخروقات، مبينا أن التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، لا يمكن التغاضي عنه، داعيا كل منظمات المجتمع الدولي لمراسلتهم بالأدلة والتقارير من خلال أنشطتهم، لأنه لا يمكن للمحكمة التحرك دون شواهد أو أدلة لتطبيق القانون الدولي. وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يجب إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، لأن عدم إدخالها يعد جريمة في القانون، موجها رسالة لإسرائيل بأنه يجب ألا تقوم بتأخير دخول الإغاثة والمساعدات الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة.. لافتا إلى أن العديد من التقارير وصلتهم حول إجراء عمليات جراحية دون تخدير داخل مستشفيات غزة تحت الألم والصراخ، وهو أمر لا يمكن تخيله. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى معبر رفح، لتفقد الصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على القطاع، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، وسط انقطاع الخدمات الضرورية، واشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها، حيث يضطر المواطنون للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف، لإبلاغ الإسعاف عن المصابين جراء القصف العنيف.

زادت حدة الانقسام داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل حول المسؤول عن الإخفاق الأمني وراء طوفان الأقصى الذي قامت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر الجاري، وهو ما أظهرته تصريحات وتغريدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اضطر لحذفها اليوم الأحد معلناً اعتذاره عما قال وكتب ضد أجهزة الأمن والمخابرات في دولة الاحتلال. وقال نتنياهو اليوم الأحد في بيان لقد أخطأت، وما قلته بعد المؤتمر الصحفي (لقادة مجلس الحرب أمس) كان ينبغي ألا يقال، وأعتذر عنه، متابعاً، بحسب موقع الجزيرة نت: أعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية. أساند رئيس الأركان وقادة وجنود الجيش الموجودين على الجبهة.... معاً سوف ننتصر. واضطر نتنياهو صباح اليوم لحذف تغريدة نشرها الليلة الماضية على موقع إكس -عقب المؤتمر الصحفي- حيث أثارت انتقادات واسعة من جانب السياسيين وقادة الأحزاب، وحتى من داخل مجلس الحرب الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في التغريدة إنه لم يتم تحذيره تحت أي ظرف من الظروف، وفي أي مرحلة بشأن وجود نوايا حرب من جانب حماس، مضيفاً: على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس مجلس الأمن (القومي) ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أن حماس ارتدعت ومعنية بالتسوية. غانتس ينتقد وجاءت أبرز الانتقادات من عضو مجلس الحرب بيني غانتس وهو عضو حكومة الطوارئ ووزير الدفاع السابق، إذ دعا نتنياهو إلى التراجع عن تصريحاته والامتناع عن أي إجراء أو تصريح آخر يضر بقدرة الشعب على الصمود، مضيفاً في منشور على موقع إكس- أنه عندما نكون في حالة حرب، فإن القيادة يجب أن تتحلى بالمسؤولية، وتقرر القيام بالأمور الصائبة وتعزيز القوات بما يمكنها من تحقيق ما نطلبه منها. من جهته، كتب زعيم المعارضة رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد أن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، فبينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي وقادته ببسالة ضد حماس وحزب الله، يحاول هو إلقاء اللوم عليهما بدلاً من دعمهما، متابعاً: محاولات التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية تضعف الجيش الإسرائيلي أثناء قتاله أعداء إسرائيل. وعلى نتنياهو أن يعتذر عن كلامه. وكذلك علقت منظمة إخوة السلاح وقالت إنه بينما الشعب يتوحد خلف الجيش، ويعمل طوال الوقت من أجل الانتصار على حماس اختار نتنياهو الألاعيب السياسية. وأضافت المنظمة أن الزعيم الحقيقي يساند قوات الأمن ويتحمل المسؤولية. أين يائير؟ في السياق نفسه، قالت زعيمة حزب العمل المعارض ميراف ميخائيلي بينما يخوص أبناؤنا القتال بقطاع غزة، يقوم ابنه (يائير نتنياهو) بتمارين البطن في ميامي (بالولايات المتحدة)، ويجلس نتنياهو متجهماً في مكتبه مع السيجار والشمبانيا، ويحمل قادة الجيش مسؤولية الكارثة، مضيفة: أن الجيش الإسرائيلي يقاتل حماس، ونتنياهو يقاتل الجيش الإسرائيلي وشعب إسرائيل.. إسرائيل ستنتصر. واستدعت إسرائيل أكثر من 360 ألفاً من جنود الاحتياط للحرب، وسط تساؤلات عديدة في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن عدم عودة يائير نتنياهو للالتحاق بالجيش. ومع حذف نتنياهو بيانه من منصات التواصل الاجتماعي بعد الانتقادات، حاول وزراء مقربون منه الدفاع عنه. وقال وزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير المشكلة ليست في التحذير من نقطة واحدة، بل في الفهم الخاطئ برمته. أما وزير المالية زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، فكتب نحن لا نضعف قادة الجيش، ولا نضعف رئيس الوزراء، ولا نضعف الجمهور، إنهم يتحلون المسؤولية. وخلال الأسبوعين الماضيين، أعلن مسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل تحملهم مسؤولية إخفاق السابع من أكتوبر الجاري، حين تمكنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مباغتة إسرائيل بهجوم غير مسبوق. ومن المتوقع أن تبدأ لجان رسمية إسرائيلية بالتحقيق في الإخفاق بعد انتهاء الحرب، حسب ما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في جلسة للكنيست (البرلمان) الأسبوع الماضي. ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة التي خلفت أكثر من 8 آلاف شهيد جلهم من النساء والأطفال.

ارتفع حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7814 شهيدا و21693 جريحا، وذلك منذ بدء العدوان المتواصل لليوم الثاني والعشرين على التوالي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن مصادر محلية في غزة، أن حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت إلى 7703 شهداء، من بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، كما وصل عدد الجرحى إلى 19743 جريحا، في حين سجلت الضفة الغربية 111 شهيدا، و1950 جريحا. وأشارت المصادر إلى أن قطاع غزة تحول منذ انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كليا عن العالم، الى قطع من اللهب، حيث ارتكب الاحتلال عشرات المجازر هي الأعلى والأعنف منذ بدء العدوان، غالبيتهم من النازحين، الذين أرغمهم الاحتلال على التوجه الى جنوب قطاع غزة، بزعم أنها مناطق آمنة. وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت منذ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 53 مجزرة في قطاع غزة، من خلال قصف هو الأشد والأعنف منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري. وأوضحت المصادر أنها تلقت 1800 بلاغ حتى الآن منهم ألف عن أطفال، ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض، فيما استشهد 110 من الطواقم الطبية منذ بدء العدوان على غزة، وتم تدمير 25 سيارة إسعاف، واستهدفت 54 مؤسسة صحية، وأخرجت 12 مستشفى عن الخدمة، وكذلك 32 مركزا صحيا للرعاية الأولية، بسبب الاستهداف، ونفاد الوقود. يذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة دخل يومه الثاني والعشرين، مخلفا آلاف الشهداء والجرح، وسط انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت كليا، بالتزامن مع اشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها منذ الأمس، حيث يضطر المواطنون للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصـف، لإبلاغ الإسعاف عن المصابين جراء القصف العنيف.

أكد خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج أن الحرب البرية على قطاع غزة قادمة، قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة فيما يحدث ولكنها تخشى تكرار سيناريو الفلوجة. وتطرق مشعل خلال لقاء عقده الخميس عبر منصة رقمية، إلى تطورات عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس يوم 7 أكتوبر الجاري رداً على الاعتداءات المتواصلة لجيش لاحتلال، وما تبعها من عدوان إسرائيلي عبر قصف مستمر على قطاع غزة المحاصر كانت نتيجته آلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال، بخلاف المصابين والمشردين والمفقودين. وأكد مشعل أن الولايات المتحدة تشارك التخطيط والإدارة المشتركة وبالمشاركة النوعية بالمعركة لتحقيق حرب برية أو مناورة للوصول إلى ما يريدون بأقل خسارة، لأن إسرائيل لا تتحمل خسارة مماثلة لما منيت به في السابع من أكتوبر. 3 مسارات وأوضح رئيس حماس بالخارج أن واشنطن تسير في 3 مسارات، الأول: عدم الدخول براً، وهناك فرصة طويلة منحت لإسرائيل لضرب غزة جواً، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يريد نموذج الموصل وليس الفلوجة (بالعراق) لأنه أقل تكلفة، ويتمثل في الدمار الشامل لرفع الراية البيضاء وهو أمر خطير. وتابع مشعل أن المسار الثاني هو تدخل واشنطن بخبرائها حيث أرسلت فرقة الدلتا الخبيرة بالإفراج عن الرهائن وكذلك جنرالات وذخائر حديثة لاختراق الأعماق، واستعمال سلاح غازي للأعصاب، يشل المقاومين في الأنفاق لفترة زمنية حيث يدركون قوتنا في الأنفاق. أما المسار الثالث -وفقا لمشعل- فسيكون بعد استكمال الأول والثاني، وهي خطة تكتيكية بالدخول من البحر من الشمال أو على شكل حزام أو دخول شامل، وهناك محاولات جس النبض شرق خانيونس اليومين الماضين، معتبراً أن الحرب البرية قادمة ويخططون لها بشكل شامل لتقليل الخسائر وعدم حصول ضربة ثانية (بعد الأولى في 7 أكتوبر). وفيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، قال مشعل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستطيع وقف الحرب دون نصر وسيرتد الأمر عليه بأزمة داخلية وهو يواجه الفساد، ورغم الحشد فليس هناك نصر، وهناك حالياً مفاوضات لإطلاق مزيد من الأسرى يترافق مع فتح المعابر وتخفيف موجة الاستهداف السياسية والإعلامية. ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 عدواناً مكثفاً من جيش إسرائيل الذي يشن غارات جوية دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 نساء و397 مسناً، وأصابت 18 ألفاً و484 شخصاً، إضافة لأكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي السابع من أكتوبر الجاري، باغت المقاومةُ الفلسطينية -بقيادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس- إسرائيلَ والعالمَ بعملية طوفان الأقصى التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف فضلاً عن أسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم لكنها تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري واحتمال توسع نطاقها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.32 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 89.25 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 84.50 دولار للبرميل. ورغم هذا الارتفاع يتجه الخامان نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعدما تراجعا بأكثر من دولارين في جلسة أمس الخميس.

ضرب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية في وقت مبكر من اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، بحسب رويترز التي نقلت عن شاهد عيان في طابا التي تبعد نحو 220 كيلومتراً عن غزة إنه سمع دوي انفجار ورأى دخانا كثيفا وغبارا يتصاعدان. وبثت قناة القاهرة الإخبارية المصرية صوراً لانفجار في طابا قرب الحدود مع إسرائيل، بينما قالت وسائل إعلام مصرية، بحسب موقع الجزيرة نت، إن صاروخاً سقط في طابا أدى لإصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى الإسعاف وبالسكن المخصص للعاملين بمستشفى المدينة، ونقلت عن مصادر مطلعة أن سقوط الصاروخ جاء في إطار التصعيد الجاري في غزة. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من الحدود على البحر الأحمر مع مصر، وذلك عقب التقارير عن انفجار في مدينة طابا. وتابع نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا. من جانبه أفاد موقع صحيفة الشروق المصرية نقلاً عن قناة القاهرة الإخبارية، بخروج جميع المصابين الستة جراء حادث طابا فجر اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب الخضوع للعلاج داخل مستشفى طابا المركزي. وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بحسب الشروق، إلى استقرار الأوضاع بمحيط منطقة الحادث، لافتة أن التحقيقات لا تزال جارية إلى الآن؛ لتحديد جهة إطلاق الصاروخ، لافتة إلى انتظار الأهالي رد السلطات المصرية على الحادث. ونوهت إلى وقوع مستشفى طابا المركزي في محيط منطقة سكنية تضم خلفها 72 وحدة، لافتة إلى سقوط الصاروخ بمنتصف المكان المحيط بمبنى إسعاف طابا، حيث لم يستهدف سوى واجهات المباني بالمنطقة. وقال مصدر سيادي في تصريحات خاصة لـ القاهرة الإخبارية في إطار الرد على حادث سقوط صاروخ طابا فجر اليوم، بأنه: بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ؛ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، مشدداً على أن: مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مراسل التلفزيون الإسرائيلي بجنوب إسرائيل، أن الأخيرة تزعم أن: الصاروخ أطلق باتجاه إيلات؛ لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية. ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 عدواناً مكثفاً من جيش إسرائيل الذي يشن غارات جوية دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 نساء و397 مسناً، وأصابت 18 ألفاً و484 شخصاً، إضافة لأكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي السابع من أكتوبر الجاري، باغت المقاومةُ الفلسطينية -بقيادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس- إسرائيلَ والعالمَ بعملية طوفان الأقصى التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف فضلاً عن أسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن رغم بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية 0.1 بالمئة ليصل إلى 1986.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.71 دولار كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.65 دولار. ويعود تزايد إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، في ظل المخاوف من التداعيات المحتملة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتوقع أن تتأثر توجهات المستثمرين عموما ببيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

دعا أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني ، الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب على غزة يهدف لتحقيق السلام والامتثال إلى أحكام القانون الدولي وأكد الصفدي خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي تستأنف أعمالها بطلب من الأردن رئيس المجموعة العربية، وموريتانيا رئيس الدورة 49 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يجري في غزة جريمة حرب، معربا عن رفضه ازدواجية المعايير، داعياً إلى تسمية جرائم الحرب بمسمياتها ومعارضة استخدام التجويع كسلاح. وشدد على أهمية الوقوف مع الحياة ومع العدالة ومع السلام، ضد الحرب في غزة، والكارثة الإنسانية التي سببتها. وقال الصفدي علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتل ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت ولياليهم يكتنفها الظلام، وليس هناك ضوء إلا ضوء القنابل. وفي مستهل كلمته قال دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة إن الاجتماع يأتي في ظل أخطر تصعيد للعنف والأعمال العدائية في الشرق الأوسط منذ عقود. وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتوتر المتفاقم والعنف الذي لا يوصف والمعاناة المروعة. ودعا رئيس الجمعية العامة إلى الإفراج العاجل وبدون شروط عن جميع الرهائن، والوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية وبدون شروط، وفتح ممرات إنسانية بشكل فوري وغير مشروط. رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أول المتحدثين بعد رئيس الجمعية العامة، دعا الدول الأعضاء لاختيار السلام، لا المزيد من الحروب والتصويت على مشروع القرار المقدم للجمعية العامة، من أجل وقف القتل ووصول المساعدات الإنسانية لمن يعتمد بقاؤهم عليها. وقال منصور في كلمته موجها حديثه للدول الأعضاء اختاروا وضع حد لحرب ازدواجية المعايير لم نشهد مثيلها على مدار عقود. صوتوا لاستعادة مصداقية هذا المكان والقواعد التي يجسدها.

استشهد 11 فلسطينياً بينهم صحفي، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء في محافظة /خان يونس/ جنوبي قطاع غزة وكذلك في سياق تصعيدها بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا على رؤوس ساكنيه غرب مدينة /خان يونس/ ما أدى إلى استشهاد صحفي ووالدته، كما قصفت منزلا آخر في منطقة /معن/ شرق /خان يونس/، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات. كما استشهد في قصف إسرائيلي آخر على منزلين غربي /خان يونس/، ثلاثة فلسطينيين فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة. وفي سياق تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، استشهد، فجر اليوم، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحام مدينة /قلقيلية/ بالضفة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب وهو أسير فلسطيني محرر، استهدف بالرصاص الحي في الصدر من قبل الاحتلال ونقل على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى ليعلن بعدها عن استشهاده. ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من الشهر الجاري، ارتقى أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل ونحو 2000 سيدة، وأكثر من 18500 جريحا، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.

على مدار 20 يوماً، وكما هو الحال مع استهداف المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سجلت القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جرائم مروعة جديدة في حق الصحفيين، تُضاف إلى سجل جرائمها المستمرة وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان آخرها قتل ثلاثة من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح (مراسل قناة الجزيرة) في المنطقة الآمنة جنوب قطاع غزة وفقاً لما حددته القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن قتل أكثر من سبعة صحفيين في وقتٍ سابق حتى تاريخه. إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُؤكد أن قتل الصحفيين وأفراد أسرهم هو بمثابة استهداف مُتعمد وممنهج؛ يهدف إلى اسكات الأصوات، وتخويف شهود الحقيقة وثنيهم عن ممارسة عملهم الذي يفضح القوة القائمة بالاحتلال، ويكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى جانب منع العالم من الوصول إلى حقيقة الوضع الإنساني في القطاع. وأعلنت اللجنة تضامنها التام مع الصحفيين مُستذكرة جميع الإعلانات والمقررات والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب، التي أقرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررون الخواص، ومنظمة اليونسكو، وغيرها من الجهات الدولية والإقليمية. الدفاع عن الإعلاميين ووجهت اللجنة نداءها العاجل إلى منظومة الأمم المتحدة وآلياتها، والمنظمات الحقوقية، وبالأخص تلك العاملة في مجال الدفاع عن الإعلاميين وحرياتهم، بإدانة جرائم اغتيال الصحفيين وأفراد أسرهم، وتدعوهم إلى تنسيق الجهود من أجل مُحاسبة مرتكبيها ومُساءلتهم أمام العدالة الجنائية، بما يكفل عدم افلاتهم من العقاب. وحثت اللجنة كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية على فضح الجرائم الموجهة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية؛ بهدف وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، وضمان تمكين الإعلاميين الفلسطينيين من العمل بحرية وبمعزل عن الانتقام والقتل. كما تدعو هذه المنظمات إلى إثارة مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الأخرى من أجل محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعازيها إلى الجسم الإعلامي في فلسطين والعالم، وتدعوهم إلى الاستمرار في نقل المعلومات إلى السكان المدنيين، ومواصلة كشف الحقيقة أمام عيون العالم ومؤسساته.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف. كما أكد معاليه أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل. وأكد معاليه تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة، والدور الفعال لأمينها العام في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد.

أعربت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية (مقرها الكويت) عن استنكارها واستغرابها لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، وكيل الاتهامات لدولة قطر، في الوقت الذي تسعى فيه لبذل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى وخفض التصعيد. وأكدت الجمعية -التي تترأسها دولة قطر- في بيان لها اليوم أن هذه التصريحات تقوض الجهود القائمة وتخاطر بالأرواح. وأشادت الجمعية في بيانها بجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وشركاؤها في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين، مؤكدة أن الجهود القطرية تلقى إشادة واسعة ومستمرة من مختلف الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ودعا البيان حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف أعمالها العدوانية، وعدم عرقلة جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بالتعاون مع شركائها. وجددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ورفضها القاطع للحصار الشامل المفروض من قبل الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يحرم أكثر من 2.3 مليون إنسان، نصفهم من الأطفال، من احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الماء والغذاء والدواء والكهرباء. وناشدت الجمعية المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في جهود السلام ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية فورا.

أصدرت دولة قطر وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانا مشتركا، في أعقاب قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها العاصمة المصرية /السبت/ الماضي. وفيما يلي نص البيان: في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانا يوم 26 أكتوبر 2023، تضمن العناصر التالية: - إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية. - إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي. - تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب. - التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد. - التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين. - مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. - التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها. - المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصة الأونروا. - الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين. - الإعراب كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية. - التأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الإخفاق يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن هذا الإخفاق يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين. وأضاف أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتصر على منح الاحتلال الإسرائيلي رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس. وأكد أنه على الأطراف التي تصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآس وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح الاحتلال الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرفض الأوروبي لدعوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متسائلا كم طفلا يجب أن يموت حتى تطالب المفوضية الأوروبية بوقف إطلاق النار؟، جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في النسخة الثامنة من /شورى الأسرة/ بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن الهجمات على غزة تجاوزت بالفعل حد الدفاع عن النفس، ومن المؤسف أن الذين يدعون التحضر يكتفون فقط بالمشاهدة، فالمفوضية الأوروبية خرجت علينا أمس بأنه لا يمكن لها الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وشدد على أن الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والحريات يتجاهلون حق سكان غزة المظلومين في الحياة منذ 19 يوما. وأردف كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا حتى تدعو المفوضية الأوروبية إلى وقف إطلاق النار؟ وكم من القنابل يجب أن تسقط على غزة حتى يتدخل مجلس الأمن الدولي؟. من جهة ثانية، أشار الرئيس التركي إلى أن إجمالي المواد الإغاثية التي أرسلتها تركيا إلى مصر لإيصالها لغزة يتجاوز 200 طن، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع منا أن نصمت في وقت يجري فيه وقوع الظلم أمام أعيننا.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن 2360 طفلاً قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة وأصيب 5364 طفلاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، معتبرة أن ما يحدث وصمة عار متزايدة في الضمير الجماعي، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق. وقالت، بحسب موقع الجزيرة نت، إن معدل الوفيات والإصابات في صفوف أطفال غزة يقدر بأكثر من 400 طفل يومياً بين جريح وقتيل، واصفة ما يحدث بأنها التصعيد الأعنف منذ 2006. وأشارت في بيان أصدرته أمس، الثلاثاء، إلى أن جميع أطفال القطاع تقريباً، الذين يشكلون 50% من سكان القطاع، تعرضوا لأحداث مروعة وصدمات مؤلمة للغاية، جراء الدمار واسع النطاق في غزة، والقصف المتواصل والنزوح، والنقص الحاد في الضروريات الأساسية؛ مثل: الغذاء والماء والدواء جراء الحصار الخانق المفروض على القطاع. وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قتل وتشويه الأطفال، واختطافهم وشن الهجمات على المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. ضحايا بالضفة الغربية وأفادت يونيسيف بمقتل 28 طفلاً في الضفة الغربية منذ بداية الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. وقالت المنظمة، إن هناك ارتفاعا مقلقا في عدد الضحايا بالضفة الغربية، وإن نحو 160 طفلا أصيبوا بجروح خلال الـ 18 يوما الماضية. ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على قطاع غزة لليوم التاسع عشر على التوالي، وقد وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع 47 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية، خلّفت 704 شهداء، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية خلال أسبوعين إلى نحو 5800 شهيد، جُلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب.

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم التاسع عشر على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على محيط مسجد الفرج بمخيم النصيرات وسط القطاع، وكذلك على بني سهيلا شرق خان يونس، وعلى حي الزيتون، وعلى منزل قرب برج الإيطالي بغزة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري إلى أكثر من 5795 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة أكثر من 18 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا على الأقل، من محافظة الخليل. من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 فلسطيني من محافظة الخليل وحدها، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية. وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، فلسطينيين اثنين من المدينة. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين بعد مداهمة منزليهما، أحدهما أسير محرر أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال.

استشهد 110 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح خطيرة منذ ليلة أمس /الإثنين/ حتى فجر اليوم، جراء الغارات والقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، في اليوم الثامن عشر من العدوان على قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، استشهاد 30 فلسطينيا، وإصابة العشرات بجروح بينهم أطفال ونساء، جراء استهداف الغارات الإسرائيلية العديد من المنازل الفلسطينيين المأهولة، في محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وأشارت مصادر طبية، الى استشهاد 23 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح مختلفة وخطيرة، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من المنازل ومحطة الوقود، في وسط وشرق خان يونس. وفي وقت لاحق، تم انتشال 3 شهداء بعد استهداف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما تم انتشال 3 شهداء من النساء إلى مستشفى النجار بعد استهداف منزل غرب رفح. وفي السياق ذاته، استهدفت الغارات الإسرائيلية فجر اليوم، منازل مأهولة في جباليا ومنطقة القرارة في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وما زال نحو 1500 من الفلسطينيين تحت إنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا. ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الثامن عشر على التوالي، موقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير في الأبراج والمنازل والبنايات السكنية، والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.

وصف محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ما يجري في قطاع غزة بأنه حرب إبادة جماعية. وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم، أن شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شارف الوقود فيها على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي والماء والدواء والطعام، لليوم السابع عشر، في ظل المجازر التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة على أيدي ماكنة القتل والإجرام الإسرائيلية. وأكد أن ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية ودعاة حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري، وإعادة شرايين الحياة للمحاصرين بحمم الموت التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف. وأشار اشتية إلى أن جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين في غزة وطولكرم والجلزون ونور شمس ورام الله ونابلس وجنين والقدس والخليل، وأريحا وبيت لحم وطوباس وقلقيلية وفي كل مكان، على أيدي قوات الاحتلال والمستعمرين. وقال إن صوت الضمير العالمي وشعوب العالم قد عبرت عن رفضها لهذه الجرائم بصوت عال، لكن يجب أن يكون مسموعا لحماة إسرائيل، نوجه التحية إلى كل الأصوات المنادية بالحرية لشعب فلسطين، ونطالب شعوب العالم بالاستمرار في دعم حقوق شعبنا ووقف العدوان عليه. ولفت إلى أن ما يتردد عن تحضير الاحتلال لاجتياح بري لقطاع غزة، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وتهجير قسري وقتل من أجل القتل والانتقام، مؤكدا أن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية وقف الحرب والعدوان، وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة، وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري.