أعرب الفلسطينيون بمختلف تياراتهم عن تقديرهم، لنجاح الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر، بهدف خفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وصولاً لوقف العدوان، حيث بات التوصل إلى هدنة إنسانية، بين المقاومة الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني، حديث الفلسطينيين، منوهين بحضور الدور القطري اللافت مع الأطراف ذات العلاقة، وبينها مصر والولايات المتحدة، مرسخة بذلك مواقفها الصادقة والأصيلة الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، مثمنة عالياً الجهد القطري الذي تم بذله مع الأطراف ذات العلاقة، مجددة الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على تنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته. وبرأي القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، فإن الجهود القطرية، هي امتداد طبيعي للمواقف القطرية الداعمة والمساندة لفلسطين، والتي لم تتردد يوماً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولم تلتفت إلى حجم الضغوطات التي تمارس عليها لثنيها عن مواقفها. وقال البرغوثي لـ الشرق: «المبادرة القطرية للهدنة، تحمل بين ثناياها بشرى سارة لكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بأن حريتهم باتت قريبة، وإن كان هذا بشكل تدريجي، وهي حلقة من سلسلة طويلة من حلقات الدعم والتأييد والنصرة للشعب الفلسطيني، التي دأبت عليها قطر». واستناداً إلى الإعلامي الفلسطيني محمود السقا فإن الدعم والإسناد القطري سجل التفافاً ودعماً وتضامناً غير مسبوق، وعلى مختلف الصعد. وقال السقا لـ الشرق: «القيادة السياسية لدولة قطر، لا تتوقف عن مبادراتها الداعمة لفلسطين، ولأبنائها ولقضاياها العادلة، ومثلما كانت الدوحة مسرحاً واسعاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال مونديالها العالمي، فإن اللجنة المنظمة العليا لبطولة أمم آسيا، التي ستنطلق في العاصمة القطرية في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، قررت تخصيص ريع تذاكر المونديال الآسيوي دعماً لفلسطين، ولغزة الأبية، التي تتعرض لحرب اجتثاثية مبرمجة، منذ 7 أكتوبر».

قالت الخارجية السعودية إن المملكة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية وتثمن الجهود القطرية والمصرية والأميركية بهذا الشأن. وجددت الخارجية السعودية الدعوة لوقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإغاثتهم وتحرير المحتجزين والأسرى. وكانت دولة قطر قد أعلنت نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيامقابلةللتمديد.

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، أن إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة سيبدأ غدا الخميس. وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي: غدا (الخميس) يبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين، دون الكشف عن ساعة محددة لبدء عملية إطلاق سراح الأسرى. وتعليقا على اتفاق الهدنة الإنسانية مع حركة “حماس” في قطاع غزة، أوضح كوهين: “هذا ليس وقفا لإطلاق النار، لكن هدنة لمدة 4 أيام تهدف إلى تحرير مختطفينا”. وكانت دولة قطر قد أعلنت نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيامقابلةللتمديد.

رحب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية تساهم في تخفيف الأوضاع المأساوية بقطاع غزة. وقال البديوي في بيان له اليوم، إن دولة قطر من الدول الأوائل التي سعت منذ بداية الأزمة ومن خلال دبلوماسيتها، بالتواصل الدائم مع كافة الأطراف، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني. وأعرب عن أمله بأن يساهم هذا الاتفاق بدخول العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي قطاع غزة، وأن تكون هذه الهدنة بداية للوقف الدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وكانت دولة قطر قد أعلنت صباح اليوم، عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، وتبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

أعلنت دولة قطر اليوم عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية. وبحسب بيان وزارة الخارجية: 1 - سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة خلال 24 ساعة، وتستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد 2 - يشمل الاتفاق تبادل 50 أسيراً من النساء المدنيات والأطفال في غزة في المرحلة الأولى 3 - إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية 4 - زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق 5 - تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، بالاتفاق التي تم التوصل إليه حول الهدنة الإنسانية في غزة، وتأمين إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة. وأعرب، في بيان نشره البيت الأبيض، عن امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقيادتهما الحاسمة وشراكتهما التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن سعادته أيضاً لأنه سيتم لم شمل بعض المحتجزين مع عائلاتهم بمجرد تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأشاد الأردن بالجهود التي بذلتها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة. ورحبت روسيا اليوم، بالاتفاق، حيث أشادت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في تصريح لها بجهود دولة قطر الخاصة الرامية إلى التنفيذ العملي ودعوة المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 14 ألفاً و128 شهيداً، وأكثر من 33 ألف جريح. وأوضحت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية، أن الشهداء بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة، كما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6800 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة بالشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال الوصول إليهم، منهم ما يزيد على 4500 طفل وامرأة.

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، بالاتفاق التي تم التوصل إليه حول الهدنة الإنسانية في غزة، وتأمين إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة. وأعرب الرئيس الأمريكي، في بيان نشره البيت الأبيض، عن امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقيادتهما الحاسمة وشراكتهما التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، معربا عن سعادته أيضا لأنه سيتم لم شمل بعض المحتجزين مع عائلاتهم بمجرد تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل. وذكر البيان أن الرئيس بايدن يتطلع إلى إجراء الاتصالات مع القائدين، والبقاء على اتصال وثيق معهما، وصولا إلى تنفيذ جميع جوانب هذا الاتفاق بالكامل. وأكد الرئيس الأمريكي أن اتفاق اليوم هو شهادة على الدبلوماسية الدؤوبة، وعزم العديد من الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق. وكانت دولة قطر قد أعلنت صباح اليوم، عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، وتبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. وأضاف البيان كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وأكدت دولة قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وثمنت في هذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق.

أكدت منظمة الصحة العالمية على عدم وجود أي دليل على استخدام مستشفى الشفاء بقطاع غزة، كمقر عسكري من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة. وقال مسؤول حالات الطوارئ لدى المنظمة في غزة روب هولدن خلال مؤتمر صحفي في نيويورك كان تركيزنا الرئيسي على المرضى والأطباء، ركزنا على إخراج المرضى من المستشفى، ولم نر سوى المدنيين، موضحاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن مستشفى الشفاء كبير جداً، مضيفاً: لم نذهب إلى هناك للبحث أو دراسة أي شيء آخر. لقد ذهبنا إلى هناك فقط لدعم المرضى الذين كانوا معرضين لخطر خسارة أرواحهم، وكان واجبنا إخراجهم بأمان. وأشار هولدن إلى أنهم لم يلتقوا أحداً بشأن أي قضية أخرى، وقال لم نر أي دليل، مبيناً أن فرق الصحة العالمية تخطط للتوجه إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى، حيث ما زال هناك مرضى حياتهم مهددة. بدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ مايك راين -في المؤتمر الصحفي ذاته- إن وضع نظام الرعاية الصحية الأولية في غزة مروع، وإن الوضع في شمال غزة أسوأ بكثير مما نتخيل، لافتاً إلى صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة في ما يتعلق بالضحايا والإصابات، مشيراً إلى أنه رغم أننا لا نعرف الأعداد الدقيقة، فإننا نعلم أنها لا تزال في ارتفاع، ونعتقد أنها أعلى بكثير من الأرقام التي أبلغ عنها مسؤولو الصحة المحليون. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت -السبت الماضي- أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال، وأخرجت منه الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

أكد المحامي الفرنسي وخبير القانون الدولي جيل دوفير الذي يقود مبادرة تضم 300 إلى 400 محام من جميع أنحاء العالم لمقاضاة إسرائيل دولياً على جرائمها المستمرة في غزة، أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماماً في العدوان العسكري على القطاع، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقاً بالإبادة عن طريق القصف والتهجير. بخصوص ما يُتداول من أن المحكمة لا تستطيع أن تفعل شيئاً لإسرائيل، لأنها لم تصادق على القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح دوفير (وهو محام معتمد لدى الجنائية الدولية) في حوار مع الجزيرة أن هذه أيضًا دعاية غير صحيحة، لأن المحكمة في قرار مهم صدر في فبراير قالت إن فلسطين دولة، ودولة ذات اختصاص سيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وإن تفويض الاختصاص للمحكمة صحيح. لذلك عندما تكون هناك جريمة على الأرض الفلسطينية، يكون هناك اختصاص للمحكمة، أياً كان الطرف الآخر، سواء أكان إسرائيل أم دولة أخرى، لافتاً إلى أن هذا ليس هو الموضوع، المهم هو عنصر الجريمة على أرض الواقع. وأشار إلى أن المبادرة التي يقودها تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي من المجتمع المدني، قائلاً: وبعد أن رأينا ما يحدث، فإننا نفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بالعدوان العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بل هي إبادة جماعية واقعية بلا خيار نظري أو فلسفي. ونحن نرى أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية متحقق في الاتفاقية الدولية وفي السوابق القضائية والمرجعية كما في حالتي سربرنيتسا والروهينغا. واعتبر أن الوضع المتعلق بفلسطين تتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومن ذلك النوع الأول منها الذي يتعلق بإبادة السكان. وهو مثال لإبادة اليهود في عهد هتلر، لكنها في فلسطين من نوع آخر، فهي إبادة متعلقة بتدمير مجموعة اجتماعية. وعن حيثيات رفع الدعوى، قال دوفير إن المرجعيات متوفرة، مؤكداً أنها ليست مجرد رأيه الشخصي، ولكنها حقيقة القانون، إن القاضي يقول إن المعتدي قطَع الكهرباء، ومنَع بعد ذلك الطعام وجوّع الناس، وهاجم بيوت المدنيين والمدنيين أنفسهم، وهناك أيضا تهجير السكان، مشدداً على أن كل هذه الأفعال تشير إلى نية خالصة لتدمير المجموعة العرقية، وبتجرد من الإنسانية، ومع كلام لا إنسانية فيه، يقول الاحتلال عن الفلسطينيين إنهم حيوانات وليسوا بشراً. خطة العمل وعن خطة العمل التي تتبعها المبادرة، يبيّن المحامي الفرنسي أنه بعد أن تحققت معايير الإبادة الجماعية عن طريق إبادة القوميات، فقد تحقق لدينا المفهوم القانوني لعملنا، ومن ثم نبدأ كتابة الشكوى ونرسلها إلى بعض المتعاونين معنا ولدينا اتصالاتنا، ثم نستغل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود الناشطين. ولدينا الكثير والكثير من النتائج المرضية. وأضاف أن الجميع حول العالم مهتم بهذه القضية، لأننا لا نستطيع أن نقبل أن نرى أمام أعيننا كل يوم قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير المجتمع ولا شيء يمكن القيام به، لذلك علينا أن نذهب إلى العدالة. ويلخص قائد المبادرة الخطوات العملية لتحركهم بأن الفعل الأول كان الشهادة، فنحن لسنا من الضحايا، ولكننا نراهم، وهذا يدفعنا إلى التوجه إلى القضاء، والآن نبدأ الفعل الثاني، وهو العمل من أجل الضحايا، ونتلقى توكيلات من الفلسطينيين في غزة، وهذا هو الوضع القانوني الذي يعد إبادة جماعية. والحديث إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ليس مبالغة، لأن ضحايا غزة هم الذين يتحدثون إلى المدعي العام. لذلك، بدأنا بالحديث عن المستشفيات، ولدينا أيضًا أوضاع العائلات. ويجب أن نقول إن كل حالة في غزة ستكون لديها شكوى دقيقة وواضحة أمام المدعي العام. لا يمكن حجب الحقيقة وفي رسالة قوية للمجتمع الدولي، خاطب المحامي بلده فرنسا وكل بلد في العالم والزعماء السياسيين قائلاً: لا يمكنكم قول إنه لم يحدث شيء في فلسطين، لأننا -بصفتنا محامين مهنيين- نوضح لكم أن هذه حالة إبادة جماعية، ومن ثم فهذه مسؤوليتكم لأنها جريمة مكتملة الأركان، عندما تكون لدينا هجمات على المستشفيات، وهجمات على سيارات الإسعاف، وهجمات على المدنيين، وهجمات على الأطفال، والهدف تدمير المجتمع الفلسطيني، فعليكم أن تبتعدوا وألا تدعموا نتنياهو. واستدرك على ذلك بأن حق الحكومة أيضًا أن تقول عليك أن تختار معسكرك: إما معسكر الإبادة الجماعية، أو العمل القانوني. لكن لا يمكنك أن تدلي كل يوم بخطاب منمق عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وترضى بألا تقوم بأي شيء، بل تدعم الهجوم الإسرائيلي.

وصلت إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، تجهيزات مستشفى ميداني أردني آخر، سيقام في مدينة خان يونس. وأفاد تلفزيون “المملكة” الرسمي على موقعه بأنه “وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع المحاصر”. وبين أن “المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة، وسيكون الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي”. وأفادت وسائل إعلام بأن القافلة يرافقها 180 من الكوادر الطبية. ومع إرسال تجهيزات المستشفى المقرر إقامته في خان يونس، يرتفع عدد المرافق الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5. وإلى جانب مستشفاه الأول بالقطاع الذي تأسس قبل 14عاما، وإرساله مستشفى ميداني، الخميس، إلى نابلس (بالضفة الغربية)، تتبع للأردن محطتان جراحيتان في جنين ورام الله. وكان الجيش الأردني قد أعلن الأربعاء الماضي إصابة 7 من كوادره العاملين بالمستشفى الميداني بغزة، لدى محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي.

رفض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في لقاء خاص مع قناة الجزيرة، وصف ما تقوم به إسرائيل فيقطاع غزةمن قصف وتقتيل للمدنيين بأنه جرائم حرب، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على إيقاف الحرب في غزة. وقال ردا على سؤال بشأن الفظائع التي ترتبكها إسرائيل بحق سكان غزة: أنا لست محاميا وهناكالمحكمة الجنائية الدوليةوهي من ستتولى التحقيق وعدة بلدان طلبت من هذه المحكمة فتح قضية. وفي المقابل لم يتردد بوريل في وصف العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبرالماضي بأنها جريمة حرب، وقال إن ما حدث كان قتلا للمدنيين بشكل واضح من دون أي سبب. كما تجنب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان للفلسطينيين حق الدفاع عن النفس، واكتفى بالقول: ما حصل في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان رعبا وما يحدث في غزة أمر مرعب.. كلاهما أمر مرعب. وبينما قال إنه لا يمارس ازدواجية المعايير في تعاطيه مع إسرائيل والفلسطينيين، رأى بوريل أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها أن تراعي القانون الدولي، وفق تعبيره. وقال إن عزل السكان في قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء عنهم لا يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدا أن المدنيين يجب أن يحظوا بالحماية وكذلك المستشفيات والمدارس. بوريل للجزيرة: حماس ارتكبت جرائم حرب ولست محاميا لأتهم إسرائيل للتفاصيل ????https://t.co/T2sSSbVpvX pic.twitter.com/t189Schszw — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 20, 2023

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية في قطاع غزة لا تزال تتفاقم بعد مرور نحو شهر ونصف على اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف النزيف وكبح العدوان. وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: إن لقاءنا اليوم تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى حل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية، مبينا معاليه أن على رأس أولوياتنا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية. وأضاف معاليه: هذا الوضع المأساوي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني القسوة والفظاعة والبشاعة، قتلى وجرحى بالآلاف ونزوح جماعي قهري لمئات الآلاف، فضلا عن حرمان مليونين ونصف المليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والكهرباء والدواء، يأتي في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من المجاهرة والمفاخرة لجيش الاحتلال بتدمير المستشفيات وإجبار المرضى والجرحى والأطباء والنازحين على الخروج تحت تهديد السلاح، وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إننا شهدنا خلال الأيام الماضية عمليات استهداف لكافة مستشفيات القطاع، كما رأينا، على مشهد ومسمع العالم أجمع، المسرحيات الهزلية التي كان يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المستشفيات، مدعيا أنها أماكن لقيادة حركة حماس. وأكد معاليه أن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مجمع في قطاع غزة، من إخلاء قسري لمئات المرضى وعشرات الأطفال من حديثي والولادة والطواقم الطبية من آلاف النازحين، يعتبر جريمة لم نسمع صوتا للمجتمع الدولي لإدانتها، فضلا عن استمرار المجازر بحق المدنيين، والتي كان آخرها المجزرة التي تمت يوم أمس في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة، حيث رأينا أنه لم يكن هناك احترام للقوانين والأعراف الدولية. ودعا معاليه إلى أن تكون هناك وقفة للمجتمع الدولي للتعامل مع هذه المسألة وفق القوانين والأعراف الدولية، مبينا أنه ما زلنا نرى ازدواجية في المعايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث لأشقائنا في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالالتزام بما قام عليه من أسس في احترام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، واحترام المدنيين وحمايتهم في غزة، كما هو الحال للمدنيين في أي مكان آخر في العالم. وثمن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، دعوة سعادة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للهدن الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن وتنفيذ ما جاء فيه من فتح للممرات الإنسانية ووقف الحرب. ولفت معاليه إلى استمرار القصف الإسرائيلي على كل المرافق المدنية بقطاع غزة، ولم تكن هناك حرمة للمستشفيات والمدارس، مؤكدا أن استهداف مبنى لجنة إعادة الإعمار التابع لدولة قطر يعد صورة أخرى لعدم الاهتمام بمثل هذه المؤسسات، التي يكمن هدفها في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في القطاع، فضلا عن التذرع بحجج واهية تجاه تدمير مثل هذه المرافق. وأكد معاليه أن دولة قطر طالبت عدة مرات بتشكيل لجان تحقيق دولية للنظر بالادعاءات الإسرائيلية، حيال استخدام المدارس والمستشفيات لأسباب عسكرية، إلا أنه لم نر أي تحرك بهذا الاتجاه، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة. وقال معاليه: إن مبنى لجنة إعادة الإعمار القطري مهم بالنسبة لنا، ويمثل جهود الدولة في قطاع غزة، ولكنه ليس أهم من المستشفيات والمدارس والملاجئ التي تدمر بشكل يومي وهي تؤوي عشرات الآلاف من أشقائنا في القطاع. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن ثقته بأن اتفاقا بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بات قريبا، لافتا إلى أن هناك تحديات بسيطة ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية وليست جوهرية، ويمكن تذليلها. وشدد معاليه على ضرورة وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن الناس في قطاع غزة يعانون من الجوع، وليس ليهم مياه نظيفة أو كهرباء، فضلا عن عدم وجود وقود في المستشفيات. من جانبه، ثمن سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، الجهود التي تبذلها دولة قطر إقليميا ودوليا في هذه الأزمة، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة الوضع الإقليمي المتردي، وضرورة وقف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذي يتركز الألم والمعاناة فيه حالياً. وأكد سعادته، خلال المؤتمر الصحفي، الحاجة لبذل المزيد من الجهود المشتركة الإضافية من أجل تذليل التحديات التي تعترض التوصل إلى حل بين الجانبين، مثمنا في هذا الإطار الدور البناء الذي تلعبه دولة قطر، كدولة مؤثرة إقليميا من أجل دعم السلام والاستقرار، واستطاعت أن تفرض نفسها كدولة وسيطة وأساسية في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، ما يؤكد اضطلاعها بدور أساسي من أجل إحلال السلام وتحرير الشعوب. وقال سعادة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: إن مناقشات اليوم تركزت حول موضوع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تضطلع قطر بدور ميسر وأساسي في جهود إطلاق سراحهم، داعيا في هذا السياق إلى إطلاق سراح غير مشروط للرهائن، والسماح للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالوصول إليهم.

جدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الأحد، مطالبة دولة قطر بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، الذي يزور البلاد حالياً: تطرقنا خلال لقائنا اليوم إلى سبل التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي للتوصل لحل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية.. وعلى رأس أولوياتنا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية. وأضاف معاليه: للأسف رأينا في الأيام الماضية عمليات استهداف لكافة المستشفيات في قطاع غزة ورأينا أيضاً على مشهد ومسمع من العالم أجمع المسرحيات الهزلية التي كان يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المستشفيات مدعياً أنها أماكن قيادة وأماكن لحركة حماس. وأكد أن ما حدث في المجمع الطبي في غزة، مجمع الشفاء الذي يعتبر أكبر مجمع في القطاع، من إخلاء قسري لمئات المرضى وعشرات الأطفال حديثي الولادة والطواقم الطبية، من آلاف النازحين، يعتبر جريمة، مضيفاً: وللأسف لم نسمع صوتاً للمجتمع الدولي لإدانة ذلك، وأيضاً هناك استمرار للمجازر في حق المدنيين وكان آخرها المجزرة التي تمت أمس في مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة، حيث رأينا أنه لا احترام لا للقوانين ولا للأعراف الدولية. وشدد معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية على أنه يجب أن يكون هناك وقفة للمجتمع الدولي وأن يتعامل مع هذه المسألة وفق القوانين والأعراف الدولية، متابعاً: وللأسف نرى أن هناك ازدواجية للمعايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث الآن لأشقائنا في غزة ونطالب هنا على الأقل أن يلتزم المجتمع الدولي بما قام عليه من أسس في احترام القانون الدولي واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية واحترام المدنيين وحمايتهم في قطاع غزة كما هو الحال للمدنيين في أي مكان آخر في العالم. وحول جهود دولة قطر في ملف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن ثقته بأن اتفاقاً بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بات قريباً، لافتاً إلى أن هناك تحديات ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية وليست جوهرية، ويمكن تذليلها. وأضاف: معاليه: الأهم هو أن نشهد على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، نرى أن الناس يعانون من الجوع وليس لديهم مياه نظيفة أو كهرباء أو وقود للمستشفيات، وإذا كانت هذه الصفقة سوف تسهل دخول المساعدات فنحن نأمل أن يحدث ذلك. لجنة تحقيق دولية: وقال معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية: طالبنا عدة مرات أن يكون هناك لجان تحقيق دولية لتنظر في هذه الادعاءات الإسرائيلية حيال استخدام المدارس والمستشفيات لاستخدامات عسكرية كما يدّعون، ولكن للأسف لم نر أي تحرك في هذا الاتجاه.... ونطالب الآن أن يكون هناك لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين. وبشأن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قال معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية: إن المبنى التابع لدولة قطر (إعادة إعمار غزة) هو مبنى مهم بالنسبة لنا، ويمثل جهود الدولة في قطاع غزة ولكن ليس أهم من هذه المستشفيات والمدارس والملاجئ التي تُدمر بشكل يومي وتؤوي عشرات الآلاف من أشقائنا في غزة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة. وطالب عباس خلال الاتصال فرنسا بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي. ودعا عباس، فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تؤمن بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

قام ناشط مؤيد للفلسطينيين بوقف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت في الهند لفترة وجيزة الأحد، وتمكن من اقتحام الملعب ومعانقة نجم المضرب الهندي الشهير فيرات كوهلي. وركض الناشط الشاب وهو يرتدي قناعاً بألوان العلم الفلسطيني وقميصاً يحمل شعار أوقفوا قصف فلسطين، إلى ساحة الملعب الضخم الذي يتّسع لـ132 ألف متفرج في أحمدآباد (غرب). واصطحبه عناصر الأمن إلى خارج الملعب، ثمّ استؤنفتالمباراةبسرعة.

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد نوعية وجديدة أظهرت استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته وعتاده في مناطق مختلفة من مدينة غزة. وأظهرت المشاهد تدمير عدد من الآليات من مسافات مختلفة واستهداف تجمعات جنود الاحتلال في مناطق مكشوفة وداخل بنايات سكنية. القسام تعرض مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته بمدينة غزة للتفاصيل ????https://t.co/ANng66FL8Hpic.twitter.com/c0ib47syOL — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 19, 2023 وعرضت الكتائب في المقطع كذلك ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتوجه الرئيس عباس في كلمة متلفزة، بثها تلفزيون فلسطين ،اليوم ، إلى الرئيس بايدن، الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، للتدخل الفوري لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة لشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية والقدس، والتي تنذر بانفجار وشيك. وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة وسيبقى صامداً على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس. ولم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.

تتواصل المعارك بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على مساحة تقدر بـ25 كيلومتراً، بعضها يمثل معارك حاسمة، حيث يشمل القتال خطوطاً خارجية وأخرى داخلية، استناداً لمجريات العمليات على التي يتم نقلها من على الأرض. وتمثل بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم الشاطئ ووادي غزة ومناطق أخرى مجاورة خطوط القتال الخارجية وتقدر مساحتها بـ19 كيلومتراً، كما يقول الخبير العسكري اللواء فايز الدويري في تحليل لقناة الجزيرة. وتتباين الاشتباكات في هذه الأماكن -حسب الدويري- من حيث قوتها بناء على معطيات منها وجود قوات الاحتلال وتحركاتها وانتشارها؛ لأنها على سبيل المثال تحركت من وادي غزة لكنها لم تتركه كليا حتى لا يتم قطع الإمداد عليها. وبناء على ذلك -يضيف الدويري- فإن قوات الاحتلال عندما تتحرك من مكان لآخر فإنها تترك بعضاً منها من أجل التمركز والتموقع لمواجهة أي هجمات محتملة على القوات المتقدمة إلى الداخل. ويقدر الخبير العسكري إن هذا الخط الخارجي للاشتباكات بـ19 كيلومتراً، فيما تمثل مناطق الشيخ رضوان وشارع الجلاء ومنطقة السرايا معارك حاسمة على مساحة حوالي 6 كيلومترات. وقال الدويري إن هذه المناطق تحديدا تشهد اشتباكات على 3 مستويات هي التصادم والمواجهة من المسافة صفر والعمليات التي تجري خلف خطوط القوات الإسرائيلية. ولا يمكن وصف المعارك الدائرة حالياً بأنها معارك كرّ وفر -كما يقول الدويري- ولكنها عبارة عن إنجازات يحققها جيش الاحتلال على الأرض ثم تجبره فصائل المقاومة على التراجع عنها، ما يعني أنها معارك متحركة تتركز في الـ6 كيلومترات المذكورة. وعلى سبيل المثال، حاولت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية تحقيق خرق في منطقة السرايا لكنها أجبرت على التراجع، في حين يدور قتال حاليا في عمق المنطقة الغربية من القطاع على مساحة تتراوح بين 1800 وألفي متر، حسب الدويري. وتعتبر مساحة الـ25 كيلومتراً التي تدور فيها المواجهات حاليا صغيرة جداً مقارنة بحجم القوة الإسرائيلية التي تم الدفع بها، وفق الدويري، الذي يقول إن السبب في هذا هو النصيحة الأمريكية التي حضت على عدم محاولة اجتياح القطاع كله مرة واحدة حتى لا يتحول الأمر إلى تجربة فاشلة كما حدث مع الولايات المتحدة في فيتنام والعراق وأفغانستان. وبالتالي، فإن القوة الإسرائيلية الكبيرة التي تعمل حالياً تحاول تحقيق هدف معين في منطقة صغرى، حسب الدويري، الذي يقدر القوة العاملة في غزة بـ5 فرق تعادل نحو 120 ألف مقاتل. ويتوقع الدويري أن ينتهي الأمر بهجوم إسرائيلي على جنوب القطاع لأنه إما أن يقع في مستنقع الشمال فيحاول البحث عن انتصار ربما يكون أسهل في الجنوب وإما أن يسيطر على الشمال فيتجه بعدها إلى الجنوب أيضا. كما لفت الدويري إلى أن جيش الاحتلال ربما يدفع بلواءين ما يزالان في الاحتياط إلى غزة أيضا لأن إيقاع العمليات تغير بعد خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأصبح الحديث عن معركة مفتوحة (في غزة وعلى حدود لبنان) غير وراد. معضلة الأنفاق وفيما يتعلق بمحاولات إسرائيل تدمير الأنفاق التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الدويري إن الاعتماد حالياً على قنبلة GBU-28، والتي يصل وزنها إلى 2291 كيلوغراماً وهي مكونة مادة تريتال (خليط من تي إن تي 80%، وبودرة الألمنيوم 20%). ويمكن لهذه القنبلة اختراق الخرسانة حتى مسافة 6 أمتار والوصول حتى عمق 30 متراً في الأراضي العادية، لكنها -برأي الدويري- لم تفلح في تحقيق الهدف بسبب تعقيد شبكة الأنفاق وضيق مساحتها؛ بدليل أن المقاتلين ما يزالون يخرجون من فتحات في بيت لاهيا شمالا والتي دمرت كلها تقريباً. وحالياً، بدأت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بقنابل GBU-57″، مع 4 طائرات درون MQ-9 فائقة القدرات في التقاط صور ما تحت الأرض، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي لرصد شبكة الأنفاق لكنه أيضاً لم يتمكن من ذلك بسبب الطبيعة غير المنتظمة للأنفاق.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12012 شهيداً، والجرحى إلى نحو 32300 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي. وبينت الوزارة في بيان لها ،اليوم، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى أمس /الجمعة/ أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح. أما في الضفة الغربية بما فيها القدس، فبلغ عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم ، 212 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى نحو 2800 جريح. وكانت الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة العربية قد أشارت إلى استشهاد 11660 شهيدا، ونحو 32 ألف مصاب.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقال البديوي، في بيان، إن هذا العمل العدواني، الذي استهدف المدنيين الأبرياء، يمثل خرقا واضحا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، ويتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون، رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، كما دعا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة و تفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها. وأكد البديوي، على التزام دول مجلس التعاون بموقفها الثابت، بدعم كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.