كشفت صحيفة لوموند زيف قصة 10 أكتوبر الإسرائيلية التي روجت لها تل أبيب ووسائل إعلام غربية والتي ادّعت أن المقاومة الفلسطينية قطعت رؤوس أطفال في إحدى المستوطنات خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي. وقالت إن الشائعة ما تزال منتشرة بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب على غزة، مما أثار اتهامات ضد إسرائيل بالتضليل، موضحة في تحقيق مطول، بحسب موقع الجزيرة نت، أن طوفان الشهادات عن جرائم القتل والنهب والتشويه، الذي أعقب هجوم 7 أكتوبر 2023، انتشرت خلاله شائعة اتخذت أبعاداً غير عادية، وهي العثور على 40 طفلاً مقطوعي الرؤوس في (كيبوتس) مستوطنة كفار عزة، رغم أن ذلك لم يحدث في كفار عزة ولا في أي كيبوتس آخر، حسبما أكد المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية للصحيفة. وشهدت هذه القصة وتفاصيلها انتشاراً غير مسبوق، حتى إن البيت الأبيض تحدث عنها، وتساءلت الصحيفة عن كيفية نشوء وانتشار تلك المعلومات الكاذبة. وقالت لوموند إنها قامت بتحقيق لإلقاء الضوء على شائعة ولدت عضوياً، من مزيج من المشاعر والارتباك والمبالغة المروعة، ولم تفعل إسرائيل شيئاً لمحاربتها، بل إنها حاولت في كثير من الأحيان استغلالها بدلاً من إنكارها، مما أدى إلى تأجيج الاتهامات بالتلاعب بوسائل الإعلام. لا تأكيدات بدأت الصحيفة تحقيقها مما نقله مراسلها في القدس صامويل فوري، الذي شارك في الزيارة التي نظمها الجيش الإسرائيلي لعشرات الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى كيبوتس كفار عزة، حيث قتل 60 شخصاً، قائلاً إنه وصل إلى المكان ولا تزال الجثث في كل مكان، قتلى إسرائيليون ملفوفون في أكياس، أو مقاتلو حماس ممددون حيث سقطوا، مضيفاً أنه تلقى اتصالاً من المسؤول في لوموند بعد الزيارة التي استمرت 90 دقيقة، وسأله هل رأيت أطفالاً مقطوعي الرؤوس؟ ليرد رأيت المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي وأنا في طريق عودتي، لكن لا يبدو أن هناك ما يؤكد ذلك. وتابع لم يتحدث معي أي جندي عن ذلك، وقد تحدثت مع 6 منهم. لا أعتقد أن هذه القصة ممكنة. كان الجنود في الكيبوتس منذ اليوم السابق. كان من الممكن توثيق مثل هذا الحدث الفظيع، ولم يصرح به أي جندي لأي من الصحفيين، مؤكداً أنه اتصل بمنظمتين للإسعافات الأولية، ولم يذكر أحد قطع الرؤوس ولم ينكره، ولكن الصورة القوية -كما يقول- لها الأسبقية على الواقع، فهو يخدم تصوير حماس تجسيداً للشر المطلق. ويشير صحفي لوموند إلى أن هذا كان أساس رسالته التي نشرها على موقع إكس (تويتر سابقاً)، في اليوم التالي لزيارة كفار عزة، ولكنه لاحظ بعد مرور بعض الوقت، أن منشوره لم يعد متاحاً في فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، وبالتالي ثبت لديه أن قصة الأطفال مقطوعي الرؤوس معلومات كاذبة. ولأن الصحفيين لا يستطيعون الدخول إلى عدد كبير من المنازل خشية الألغام، فالجثث الإسرائيلية الوحيدة التي يرونها موجودة في أكياس وجميعها بحجم البالغين، ولم تذكر هيئة الأركان العامة الأطفال القتلى، ولكنهم أتيح لهم سؤال الجنود ورجال الإنقاذ الموجودين. أشياء متخيلة وتابعت لوموند أنه وجد في مكان الحادث رجال إنقاذ من منظمة زاكا، وهي منظمة غير حكومية يهودية متطرفة مسؤولة عن انتشال الجثث وفقاً للتعاليم اليهودية -كما قال الصحفي- وقد اكتشفوا جثثاً لم يعد من الممكن التعرف عليها. وبسبب الافتقار إلى التدريب الطبي، يسيء البعض فهم هوية الضحايا وأعمارهم، وقيل للصحافة إن امرأة حاملاً تم نزع أحشائها وطعن جنينها، وهو ما لم يحدث أبداً، كما أكد نحمان ديكشتيجن، المتطوع بـزاكا لصحيفة لوموند. وقال مؤسس زاكا يوسي لانداو إنه رأى بأم عينيه أطفالاً ورضعاً مقطوعي الرؤوس، ولكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في وقت لاحق أن الجمعية، التي كانت في وضع مالي غير مستقر، حاولت الاستفادة من المأساة لجذب التبرعات. ونقلت لوموند عن صحفي إسرائيلي قوله إن رقم 40 طفلاً الذين قتلوا في كفار عزة أتى من مايكل ليفي، وهو طبيب احتياطي ناطق بالفرنسية، وقد أنكر الترويج لذلك الرقم بشكل قاطع. لكن عندما سألته لوموند، أكد أنه رأى طفلاً صغيراً مقطوع الرأس في كفار عزة، وهو ادعاء غائب عن شهادته أمام الكاميرا، ويتناقض مع التقارير الرسمية التي تفيد بأن أصغر ضحايا الكيبوتس يبلغ من العمر 14 عاماً. رحلة الإشاعة انطلقت الإشاعة مع أول ذكر لأطفال مقطوعي الرؤوس من قبل صحفية موقع آي 24 نيوز الإسرائيلي نيكول زيديك، عندما قالت في بث مباشر من كيبوتس كفار عزة، إن جنودا تحدثوا عن أطفال رؤوسهم مقطوعة، هذا ما يقولونه، وتابعت أن حوالي 40 طفلاً حملوا على نقالات، مع أنها لم تشاهد شيئاً، كما تقول الصحيفة. وتقول الصحيفة الفرنسية، بحسب موقع الجزيرة نت: وهكذا أصبحت هذه الشائعة عنصراً من عناصر حرب المعلومات، حيث تطور إسرائيل خطابا مزدوجا حذرا من جهة، وانتقاميا من جهة أخرى، مع أنها اعترفت على شبكة سي إن إن، بأنها لا تستطيع تأكيد قصة الأطفال مقطوعي الرؤوس، مما دفع الصحفية الأميركية سارة سيدنر إلى الاعتذار. وتحدث المعلق السياسي الأميركي جاكسون هينكل عن الكذبة، وقال في رسالة شوهدت أكثر من 5 ملايين مرة إنه لم يتم قطع رؤوس الأطفال، وأكد أن إسرائيل كذبت بشأن الجميع. ولم تصحح آي 24 نيوز قصة قطع الرؤوس التي أطلقتها إلا في 30 نوفمبر قائلة بينما أصبحت الأرقام الرسمية أكثر وضوحاً، نقوم بتصحيح تقريرنا الأولي، وقد حذفت عبارة 40 طفلاً.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32 ألفا و975 شهيدا، و75 ألفا و577 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 شخصا، وإصابة 83 آخرين. ويتواصل لليوم الثمانين بعد المائة، العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا فادحا في البنى التحتية، ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

تقدمت دولة فلسطين بطلب للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن. وأوضح السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، أن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة جاء لبحث الحراك العربي إزاء استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف العكلوك أن طلب عقد هذه الدورة غير العادية يأتي كذلك في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد عن 1.5 مليون نازح ومواطن، إلى جانب تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وآخرها القرار رقم 2728، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة العربية سيناقش أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير الماضي و28 مارس الجاري.

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد صحفي فلسطيني في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط القطاع. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان اليوم، باستشهاد الصحفي عبدالوهاب عوني أبو عون في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 137 منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، أن بنيامين نتنياهو سيخضع الليلة لجراحة فتاق تحت تخدير كلي، وسيتولى نائبه وزير العدل ياريف ليفين مهامه مؤقتاً. وقال المكتب، في بيان، بحسب وكالة الأناضول: خلال فحص روتيني مساء السبت، تم اكتشاف فتاق نتنياهو، مضيفاً أنه بعد التشاور مع أطبائه، تقرر أن يصل رئيس الوزراء الليلة (مساء الأحد)، في نهاية جدول أعماله، إلى المستشفى لإجراء جراحة فتاق تحت تخدير كلي. وخلال فترة تغيب نتنياهو، سيشغل منصبه مؤقتاً نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين، وفق البيان. ونتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، وسبق أن خضع، في يوليو 2023، لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. ويخضع للعملية الجراحية الجديدة في ظل عدوان مدمر تشنه إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 32 ألفاً و782 وإصابة 75 ألفاً و300. ويُصر نتنياهو على مواصلة هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس الجاري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 77 فلسطينياً، بينهم صحفيون، وإصابة 108 آخرين في 8 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بمدينة غزة. وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بقصف مقاتلات الاحتلال عمارة الملش في شارع النصر (غربي مدينة غزة)، كما نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف برج الغفري بحي الرمال على شاطئ بحر مدينة غزة. ويعد هذا البرج الأعلى في مدينة غزة وتم استهدافه مرتين سابقاً بقصف جوي ومدفعي خلال الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر الماضي. ووسط القطاع، أفاد المراسل بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت عدداً من الأبراج السكنية في مدينة الأسرى، غرب مخيم النصيرات، أسفرت عن هدم عدد من المباني السكنية قي المدينة، فضلاً عن إحداث دمار واسع النطاق. مجزرة جديدة وفي دير البلح وسط القطاع أيضاً، أفاد المراسل باستشهاد شخصين على الأقل، وإصابة 30 إثر قصف إسرائيلي على خيام للنازحين والصحفيين في باحة مستشفى شهداء الأقصى، وأضاف أن القصف تسبب أيضا في إصابة عدد من الصحفيين بعد سقوط قذائف قرب خيامهم. وإلى الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 13 فلسطينياً بقصف آخر استهدف سيارة في خان يونس، ليرتفع إجمال حصيلة الشهداء، بحسب وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، إلى 32 ألفاً و782 شهيداً، و75 ألفاً و300 جريح. ودان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشدة هذه المجزرة، ودعا المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة، وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بسبب دعمهما العسكري والسياسي للاحتلال.

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، اليوم السبت، مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتوجه نحو انتخابات مبكرة، إضافة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. ووفق وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة يديعوت أحرنوت فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 14 شخصاً شاركوا في التظاهرات في تل أبيب، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجزين المطالبين بصفقة فورية للإفراج عن الأسرى في غزة، بحسب الجزيرة نت. وأغلق المحتجون عدداً من الشوارع الحيوية في تل أبيب، محملين نتنياهو مسؤولية ملف الأسرى، ومطالبين بإقالة حكومته، في حين هدد أهالي الأسرى بإحراق البلاد، بسبب سلوك وأكاذيب حكومة نتنياهو. من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن عائلات الأسرى أعلنت أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع التظاهر بشكل يومي، لإجبار الحكومة على عقد صفقة تبادل للأسرى. وأشارت الهيئة، إلى أن أكثر من 200 شركة إسرائيلية، أبلغت موظفيها بالسماح لهم بالتغيّب عن العمل للمشاركة في تظاهرات هذا الأسبوع أمام الكنيست. إلى ذلك اقتحم مئات المتظاهرين حواجز نصبتها الشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. وقالت الصحيفة، إن عشرات الآلاف مع عائلات الأسرى خرجوا في مسيرات في تل أبيب، قرب الكريه، وفي ديزنغوف وقيسارية، مهددين بمزيد من التصعيد. ونقلت عنهم قولهم: لقد وصل بنا الأمر إلى النهاية، أبناؤنا يقبعون في الأسر منذ 4224 ساعة، من اليوم ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرق الأخضر واليابس، لأننا سئمنا من كذبكم، لن نقف مكتوفي الأيدي، يوجد صفقة مطروحة على الطاولة وفي الحكومة يمنعون تنفيذها، اتفقوا الآن. واتهمت عائلات الأسرى نتنياهو، بالوقوف عائقاً أمام صفقة التبادل، مؤكدين أنه يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم. ونقلت يديعوت أحرونوت العبرية عن أهالي الأسرى قولهم أن نتنياهو لا يترك لهم أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحاً إسرائيلياً في المفاوضات.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، أن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، هذا العام لدعم عملياتها في غزة. وقال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية لطالما قلنا إن الأونروا لعبت دورا حاسما في غزة وفي المنطقة، وأنه من الضروري أن تتمكن من مواصلة عملها هناك. وكانت فرنسا ونحو 16 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي واستأنفت السويد وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل. وقال المفوض العام للوكالة إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريبا. وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

في ذروة حرب الاقتلاع والتطهير التي يقارفها الصهاينة على قطاع غزة، يحرص جيش الاحتلال على تطيير رسائل عدة للمواطنين في القطاع، وهي على قدر كبير من الخسة والنذالة، باستهداف القطاع الصحي بكل مكوناته، المستشفيات والأطقم الطبية ومركبات الإسعاف، وكل ذلك في محاولة يائسة منه لخلق بيئة طاردة، ما يبقي مخاطر تهجير المواطنين قائمة. استهداف القطاع الصحي في ذروة الحرب على قطاع غزة، ينبثق من رحم الواقع الإجرامي الذي تمارسه دولة الاحتلال الباغية والظالمة، فهي لا تكتفي بإدامة سفك الدماء، النازفة بقوة من أجساد المدنيين الجوعى، من خلال الحمم التي تلقيها طائراتها الحربية فوق رؤوسهم، بل إنها اجترحت وسائل تختزل ساديتها وإجرامها، بتدمير القطاع الصحي في حرب بشعة لا تقل خطورتها ووحشيتها عن الحرب الحافلة بترسانة الأسلحة المتطورة. وتواصل دولة الاحتلال حربها الضروس وعدوانها الآثم ضد القطاع الصحي الفلسطيني، فأعادت اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، في جريمة مكررة تضاف إلى مسلسل جرائمها، التي يرتكبها جيشها المنفلت بحق المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية، والعاملين فيها على حد سواء. الأطباء والممرضون والمسعفون الفلسطينيون، لا يرون ما يبرر الاقتحامات والهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المستشفيات، التي تكافح رغم الظروف العصيبة، لتقديم العلاج للمرضى والجرحى الذين يئنون تحت وطأة المعاناة الإنسانية القاسية، وقد بدأ يرتقي بموجبها الأطفال والمرضى شهداء، بسبب نقص المعدات الطبية والغذاء الضروري. «لا غرابة، فهذه سياسة الاحتلال الذي يسوق المبررات الواهية ويتذرع بـ»الأمن» لتنفيذ سياسته، الرامية إلى مزيد من التجويع والقتل البطيء لجرحى العدوان وأصحاب الأمراض المزمنة» قال المسعف الجريح صالح معمر، مشدداً على أن استهداف الأطقم الطبية واقتحام المستشفيات دون مراعاة للحالات المرضية التي تحتضنها جريمة بحد ذاتها. يقول أبو معمر لـ «الشرق»: «هنالك حرب أخرى لا تقل فظاعة عن المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل، من خلال قصف المستشفيات أو اقتحامها أو محاصرتها، في سياسة قتل واضحة ومبرمجة للمرضى والمصابين.. لقد وصل إجرامهم بحق القطاع الصحي إلى أعلى منسوب من الجرائم، التي لم يشهدها التاريخ من قبل». وأخرج الاحتلال منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة أكثر من 35 مستشفى عن الخدمة، بينما دمر ما يزيد عن 420 مركزاً صحياً، وأعطب نحو 130 سيارة إسعاف، كما اعتقل ما يقارب الـ100 طبيب وممرض ومسعف، فضلاً عن استشهاد نحو 700 من العاملين في الأطقم الطبية، وإصابة حوالي 900 آخرين، هذا في وقت واصل فيه أكثر من 700 ألف مريض رحلة النزوح الصعبة دون تلقي أي نوع من العلاج. وترتسم في قطاع غزة صورة قاتمة للأوضاع الصحية، فيعيش الغزيون مشهد الموت البطىء لعدم توفر أبسط أنواع العلاج، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، في واحدة من أبشع جرائم البشرية، إذ تواصل دولة الاحتلال حربها ضد الأطفال الرضع والمرضى دون أن تأخذها بهم رأفة ولا رحمة. وعلى الرغم من ذلك، يواصل الأطباء الفلسطينيون والممرضون والمسعفون دورهم الإنساني البطولي، الذي يصب في قنوات الصمود والثبات أمام محاولات الاقتلاع والتهجير، مجسدين صلابة أسطورية في وجه الغزاة، حفاظاً على الهوية الفلسطينية، ورفضاً قاطعاً وباتاً لسياسة المحو والتطهير، التي يخطط الكيان الصهيوني لتنفيذها، من خلال التوسع الدامي بمضاعفة جرائمه، التي يرتكبها على مدار الساعة.

أكدت جامعة الدول العربية أن غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أية جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء، مشددا على أن قضية الفلسطينيين سياسية في المقام الأول. جاء ذلك في تصريحات لأحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة خلال لقائه اليوم اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أبو الغيط - خلال اللقاء الذي بحث مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين - بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية يعد الطريق السليم لبدء مسار التسوية على أساس صحيح، بحسب بيان نشرته الجامعة العربية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية، معربا عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح هذا القرار، ومشدداً على ضرورة تنفيذه على الأرض لوقف العملية العسكريّة الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بسكان قطاع غزة. ومن جانبه، اتفق الوزير البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا ضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو.

وقّع مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال وأكاديميون ومسؤولون في عالم التكنولوجيا الفائقة، مذكرةً تطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه لعدم صلاحيته وتضارب المصالح في عمله. وأوضح موقع كالكاليست الإسرائيلي أن المذكرة أُرسلت إلى المستشارة القضائية للحكومة تحت عنوان لا نثق في نتنياهو لأنه غير مؤهل لاتخاذ قرارات في الحرب واليوم التالي لها. وقال الموقعون على المذكرة، بحسب موقع الجزيرة نت، إن نتنياهو غارق حتى النخاع في تضارب المصالح بين واجبه ومصلحته الشخصية في استمرار الحرب من أجل تأجيل محاكمته. وأشارت المذكرة إلى أن عائلات المحتجزين وسكان الجنوب والشمال يحق لهم التأكد من أن القرارات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى والحرب تُتخذ انطلاقا من مصلحة إسرائيل فقط. وفي سياق الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن أهالي الجنود قولهم لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حركة حماس. وأمس الأربعاء، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية، وذلك بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وتتزامن تلك التوترات في الحكومة الإسرائيلية مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات مستمرة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة.

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. ويتعرض قطاع غزة، لحصار وعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود. وتمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم. واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 32 ألفا 552 شهيداً، و74 ألفا 980 مصاباً.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مصير ثمانية من طواقمه في قطاع غزة والذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مجهولا، بعد 47 يوما من اعتقالهم. وبين الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن سلطات الاحتلال أفرجت، اليوم، عن سبعة معتقلين من طواقمه فقط، مشيرا إلى أن المفرج عنهم تم اعتقالهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الأمل في /خان يونس/ في التاسع من فبراير الماضي، ومن بينهم مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، محمد أبو مصبح. يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة بعد مرور 174 يوما على العدوان والإبادة الجماعية في القطاع، حيث يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

توفي اليوم طفل فلسطيني في قطاع غزة بسبب المجاعة، وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 30 شخصا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن الطفل توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في /بيت لاهيا/ شمالي القطاع. ويتعرض قطاع غزة، لحصار وعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدى إلى ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود. ولا تكتفي قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم.

قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن إشادة مجلس الأمن الدولي بجهود دولة قطر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس مكانة دولة قطر المرموقة وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص دولة قطر على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية على كافة الأصعدة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة. وأشارت في هذا الصدد إلى زيادة دولة قطر تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، كما جددت تحذير دولة قطر من أن تعليق تمويل الوكالة سيؤثر سلبا على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وكان مجلس الأمن الدولي أشاد في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد استقالته من حكومة الطوارئ، مساء الإثنين، الأمر الذي اعتبره رئيس المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة بنيامين نتنياهو. وكان ساعر اشترط من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب. وبحسب مصادر في حزب الليكود تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو لم يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب، لكن طلب رئيس حزب القوة اليهودية الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش الانضمام إلى مجلس الحرب في حال تم قبول انضمام ساعر، حال دون ذلك، وأصبح بمثابة أزمة ائتلافية، والمشكلة الرئيسية لنتنياهو، الذي أجرى مفاوضات مع بن غفير بغية إقناعه بعدم عرقلة انضمام ساعر، بيد أن المفاوضات فشلت، بحسب موقع الجزيرة نت. في الوقت نفسه، تفيد بعض التحليلات بأن ساعر ليس لديه مشكلة مع نتنياهو في ضم الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى مجلس الحرب، إلا أن ضمهما سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ. وسيتعين على نتنياهو أن يختار في الساعات القليلة المقبلة بين ساعر وغانتس، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان 11. وتتزايد أزمات نتنياهوة داخلياً وخارجياً خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي أمس الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يراها البعض غير مسبوقة في علاقات الاثنين. ورغم أن الولايات المتحدة شكلت شبكة أمان لحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، إذ استخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل منها 15 مرة لحمايتها من الإدانة، بحسب موقع الجزيرة نت، فإن واشنطن امتنعت أمس عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتسجل موقفاً استثنائياً لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.

كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3130 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على غزة 1509 منهم خلال العملية البرية. وقال إن 288 عسكرياً لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 25 منهم جروحهم خطيرة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم الثلاثاء. ويتواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصاً رفح حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينياً -بينهم 4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين في اليوم الـ172 للحرب المستمرة على غزة. يأتي ذلك بينما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف. ولم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو واكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار، لكنها رفضت أيضا إضافة تعديل على مشروع ينص على وقف دائم لإطلاق النار. من جانب آخر، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق، مؤكدة تمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس.

رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وطالبت حماس، بحسب موقع الجزيرة نت، مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان، بحسب رويترز، استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين. ويطالب القرار الذي أقره مجلس الأمن اليوم بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 32333 فلسطينياً مع وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان. واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ حوالي ستة شهور. ودعا البيان إلى ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ القرار فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة. كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.