كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة، كواليس الصراع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الوزير في حكومة الحرب، بعد تعمد الأول تعريض الثاني لخطر الملاحقة القضائية والجنائية والاعتقال في بريطانيا. وقالت إن مكتب نتنياهو عرّض غانتس لملاحقة واعتقال محتملين في بريطانيا بعد أن رفض منحه صفة الوفد الرسمي خلال زيارة إلى العاصمة لندن الأربعاء الفائت، موضحة أن ذلك كان يعني تعرّض غانتس لتهم جنائية محتملة والاعتقال في الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. وكان نتنياهو، الذي لم يكن راضياً عن زيارة غانتس إلى بريطانيا ومن قبلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوعز لسفارتي إسرائيل في واشنطن ولندن بعدم التعاون مع الزيارة أو المشاركة فيها واعتبرها غير رسمية. وقالت إن بريطانيا خشيت من وضع الزيارة على خلفية الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، لذلك سعت إلى منح وفد غانتس وضعاً رسمياً، مما يعني حصول غانتس على حصانة خاصة من الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال المرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، مضيفة أن البريطانيين اعتقدوا أنه بعد الحرب، سترغب إسرائيل في توفير الأمن للوزير الكبير أثناء زيارته للخارج، لكنهم لم يكونوا على علم بالخلافات الداخلية بين نتنياهو وغانتس. وتابعت أن بريطانيا توجهت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعداد كتاب عن زيارة الوفد الرسمي، وفي البداية، كان هناك تعاون بين وزارتي الخارجية البريطانية والإسرائيلية، ولكن بعد ساعات قليلة، قطعت الوزارة الاتصال بعد أن تلقت التفاصيل من مكتب غانتس، مشيرة إلى أن البريطانيين فوجئوا، ونظراً لعدم رغبتهم في المخاطرة، توجهوا إلى السفارة البريطانية في إسرائيل لاستكمال الاستعدادات البيروقراطية. وكان غانتس زار بريطانيا الأربعاء، والتقى رئيس وزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون ومستشار الأمن القومي تيم بارو. ويبادر مؤيدون للقضية الفلسطينية حول العالم لتقديم دعاوي إلى محاكم محلية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين بتهمة المشاركة في جرائم حرب، لكن لم يتضح إذا ما كان تم بالفعل تقديم دعوى إلى حكومة بريطانية ضد غانتس بصفته عضو في حكومة الحرب. يأتي كل ذلك في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

أقيمت اليوم، ندوة بعنوان /العرب والغرب ما بعد حرب غزة/، بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن فعاليات النسخة الثالثة من موسم الندوات لوزارة الثقافة. حضر الندوة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعدد من المسؤولين في الوزارة والمركز، وجمع من الأكاديميين والمثقفين. وشارك في الندوة كل من الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، والدكتور باسم الطويسي رئيس برنامج دراسات الإعلام في معهد الدوحة للدراسات، والدكتورة عائشة البصري الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدبلوماسية السابقة في منظمة الأمم المتحدة. وتحدث في بداية الندوة الدكتور عبدالوهاب الأفندي عن الحرب على غزة وأسبابها، التي أرجعها إلى عدم وجود كتلة عربية موحدة تقف أمام حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي، وغياب الصوت العربي الموحد وكذلك الانقسام الفلسطيني، إلى جانب الدعم الغربي المستمر للكيان الإسرائيلي في هذه الحرب. وأشار إلى أن الغرب قد كشف عن نفسه، وعن مبادئه وتعاطيه غير العادل مع القضايا العربية أو الإسلامية، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن انتقاد الغرب والتركيز على تغيير الوضع العربي الراهن ليكون قادرا على الصمود والمواجهة. ومن جهته قال الدكتور محمد المسفر في مداخلته إن القضية الفلسطينية بعد مرور خمسة شهور على الحرب على قطاع غزة، أضحت قضية العالم بامتياز وغطت على كل الحروب والأزمات الدائرة في العالم، وذلك بفضل المقاومة الباسلة في غزة، منوها بموقف دولة قطر ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية. وتطرق إلى التعاطف الذي ناله الكيان الإسرائيلي عقب أحداث السابع من أكتوبر، والأكاذيب التي روج لها الكيان، مؤكدا أن الوضع تغير حاليا، وأن هناك تغيرا في الخطاب السياسي لكثير من قادة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لصالح القضية الفلسطينية والدعوة إلى إنهاء الحرب في غزة ورفع الحصار عنها. وفي مداخلته التي جاءت تحت عنوان /الغرب والعرب بعد حرب غزة 2023 - 2024: العلاقات من منظور ثقافي/ تحدث الدكتور باسم الطويسي بالتفصيل عن الاستهداف الممنهج من جانب الاحتلال الإسرائيلي للثقافة في قطاع غزة وتعمد تدمير كافة الممتلكات الثقافية من مواقع تراثية ومكتبات ومتاحف ومؤسسات تعليمية عن عمد، قائلا إن الاحتلال دمر 9 مواقع أثرية، و195 مبنى تاريخيا، و12 متحفا و24 مركزا ثقافيا، إلى جانب الكليات الجامعية في غزة التي تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، فضلا عن استهداف المثقفين والأكاديميين بالقتل ما يظهر أنها حرب إبادة للثقافة الفلسطينية كما أنها حرب إبادة للشعب. كما انتقد الطويسي الآلة الإعلامية والدعائية بأبعادها الإسرائيلية والغربية، قائلا إن معظم الدول الغربية عمدت إلى تسخير قواها الصلبة والناعمة لدعم الرواية الإسرائيلية المضللة، ومؤكدا أن هناك نخبا سياسية وثقافية وأكاديمية غربية اعترفت في الوقت ذاته بحقيقة أن الحرب الإسرائيلية على غزة تهدد فعليا القوة الأخلاقية والمعيارية للغرب. واختتم حديثه قائلا إن هناك صدعا يلوح في الأفق بين الغرب والعالم العربي والإسلامي، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خطاب إعلامي رقمي من الشباب يدعو إلى الانتصار للقيم الإنسانية. ومن جهتها قدمت الدكتورة عائشة البصري مداخلة تحت عنوان /غزة في زمن الوحوش/ أكدت فيها أن طبيعة النظام الدولي تظهر الهيمنة الغربية منذ ما يناهز خمسة قرون ليس فقط في قوة السلاح وإنما بفعل الثورات الفكرية والعلمية والصناعية والأيديولوجيات المتجددة، مؤكدة أن الحرب على غزة أظهرت افتقاد العالم إلى نظام دولي قائم على القانون، وهو ما يتضح من انتهاك الكيان الإسرائيلي لكل الأعراف والقيم والمواثيق الدولية ودعم الحكومات الغربية له، الأمر الذي يعمق ما أسماه الفيلسوف الفرنسي إيمانويا تود، بـالعزلة الأيديولوجية للغرب. وأكدت أنه على الرغم من قتامة صورة المشهد العالمي فإن هناك مؤشرات تدل على أن الأمل ما زال قائما في التغيير، تجسده الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية ووقوف ما يزيد على 40 دولة أمام محكمة العدل الدولية مطالبة بوقف الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وهو أمل يبعثه زخم التضامن مع صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال. جدير بالذكر أن موسم الندوات يتضمن هذا العام برنامجا يتنوع ما بين الندوات والأمسيات الشعرية والمحاضرات، يثري الحوار بين المفكرين والمثقفين حول أبرز القضايا الثقافية والمجتمعية الراهنة حيث يجسد موسم الندوات رؤية وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الهوية الثقافية والفكرية لأبناء الوطن، ودعم المشهد الثقافي المحلي، من خلال مد جسور التواصل بين المثقفين والمفكرين، وما ينتج عن هذا التواصل المثمر من أطروحات وأفكار ومبادرات قيمة تسهم في دعم مسيرة التنمية، وإيجاد حلول لقضايا المجتمع. وتقام غدا الجمعة ضمن موسم الندوات جلسة حوارية قطرية عامة يشارك فيها ثلة من المثقفين والمفكرين والمبدعين، لمناقشة موضوع /المتغيرات الثقافية في المجتمع القطري/.

رد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الذي اعتبر أن ما يفعله جيش الاحتلال في غزة إنجازاً. وقال الدويري، إن قادة الاحتلال لا يزالوا يتحدثون عن أهداف بعيدة كل البعد عن الواقع مثل اليوم التالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مشيراً خلال تحليله لقناة الجزيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم تحت الضغط رؤيته لليوم التالي للحرب على غزة، واصفاً إياها بأنها لا تستند لموضوعية ما يجري على الأرض. ونبه الدويري ، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي وقال فيها إن عدم وضوح الأهداف يقزم الإنجازات، مضيفاً أن هناك فجوة بين قادة الاحتلال السياسيين والعسكر، قبل أن يؤكد أن الحرب تبدأ بقرار سياسي وتنتهي بقرار سياسي. وحول تصريحات جيش الاحتلال بتحقيق إنجازات ميدانية، أوضح الدويري أن تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وارتكاب المجازر وتهجير السكان ليست إنجازات وإنما تدمير ممنهج لمقومات الحياة. ومن الطبيعي أن ينجح الاحتلال بقتل بعض قادة المقاومة العسكريين والميدانيين وهذا ليس إنجازاً -وفق الخبير العسكري- الذي قال إن الإنجازات يجب أن تُترجم ببعد مادي حقيقي. وشدد على أن الأنفاق القتالية لا تزال مجهولة وهي شبكة معقدة لا يمكن اكتشافها سوى بعد الدخول إليها، مُنبّهاً إلى ضرورة التفريق بين الأنفاق المخصصة لأغراض القتال وتلك التي لأغراض المنامات والأمور اللوجستية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات بيد حركة حماس الآن بعد أن وافق الإسرائيليون على مقترح وصفه بالمعقول، متوقعاً أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان المبارك. من جانبه قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الحركة قدمت خلال اليومين الماضيين رؤيتها للمقترح الذي قدمه الوسطاء لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مؤكداً تمسك المقاومة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين والبدء في عمليات الإعمار. وحذّر بايدن -أمس الثلاثاء، بحسب موقع الجزيرة نت، من وضع وصفه بالخطير للغاية في إسرائيل والقدس إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق نار في غزة بحلول شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في الـ11 أو الـ12 من مارس الجاري. وقال بايدن للصحفيين قبيل توجّهه إلى البيت الأبيض عائداً من كامب ديفيد إنه يعود لحماس أن توافق على عرض الهدنة لـ6 أسابيع، محذراً في المقابل إسرائيل من أن لا أعذار لديها في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة، مضيفاً أن الإسرائيليين يتعاونون، وعرض (وقف إطلاق النار) عقلاني. سنعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال يومين. لكننا نحتاج إلى وقف لإطلاق النار. وقال القيادي في حماس أسامة حمدان إن ما فشلت إسرائيل في تحقيقه في ميدان القتال لن تحققه على طاولة المفاوضات، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي في بيروت مساء أمس الثلاثاء أن أي عملية تبادل للأسرى لا يمكن أن تتم إلا بعد وقف إطلاق النار وتحقيق جميع شروط حماس.

ثمن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن دعم جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ظل استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال (8000 امرأة، و12650 طفلا، وأكثر من 71500 جريح)، وتشريد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم قسريا. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة، التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع بدون عوائق وبشكل كاف، ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. كما حث الدول الأعضاء على القيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024. ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول. وثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب إفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعيا منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال. وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها، ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة. وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا، والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد. واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه. وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023، من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وتوفير الدعم لها. ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر. وحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا. وكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فشل المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفا المجاعة. وقال البرنامج إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة. وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي للبرنامج على الرغم من أن القافلة لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك. وكان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 فبراير بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

قال مصدر مطلع في حركة حماس إنه لا استمرار للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى إلا بشرطين أولهما وقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود. وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عنه- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في غزة، موضحاً أن المقاومة سبق وأعلنت أنها لن تتفاوض تحت النيران والجوع، وأن ردها على الشروط التي تضعها حكومة نتنياهو هو مزيد من الصمود، حتى تحقيق مطالبها في وقف إطلاق النار ومعالجة آثار العدوان وإغاثة المواطنين. وكشف أن الشروط التي وضعها الاحتلال في جولتي باريس وما بعدها هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أسراه لدى المقاومة، مشيراً إلى أن سلوك نتنياهو يثبت أنه غير معني بسلامة أسراه في غزة ولا بإطلاق سراحهم، وفق تعبيره بحسب موقع الجزيرة نت. ولا يزال وفد حركة حماس في القاهرة بطلب من الوسطاء على أمل أن تفضي الجهود إلى إبرام اتفاق رغم أن الموقف الإسرائيلي لا يدعو للتفاؤل. وتطالب الحركة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بتسمية 500 أسير للإفراج عنهم من المؤبدات وذوي الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 من المحتجزين الإسرائيليين من المدنيين وكبار السن والمجندات. ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أمريكي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر الماضي واستمرت أسبوعاً تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، بينهم نحو 80 إسرائيلياً. وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 30631 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وقالت مصادر طبية اليوم، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72043 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كشفت قناة إسرائيلية، عن مشادة كلامية حادة بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزراء بحكومة بنيامين نتنياهو انتقدوا الهجوم البري بقطاع غزة. وقالت القناة 12 العبرية في تقرير لها -مساء الإثنين، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه وقعت مواجهة حادة بين رئيس الأركان ووزراء في الحكومة خلال اجتماع جرى مؤخراً، مما دفع هرتسي هاليفي إلى الصراخ. وفي ذروة هذا الاجتماع، انتقد الوزراء أداء الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، وقالوا لرئيس الأركان إن المناورة العسكرية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وإن التقدم كان بطيئاً، وإن اختيار إبقاء (اقتحام) رفح إلى النهاية لم يكن صائباً، بحسب القناة الإسرائيلية التي أضافت أن رئيس الأركان هاليفي رفع صوته وقال للوزراء: أذكركم بأنكم لم ترغبوا في هذه المناورة على الإطلاق. لو لم يضغط الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أجل ذلك، لما كنا نناور على الإطلاق في غزة. وأشارت إلى أن الجلسة المضطربة التي لم تحدد متى، كانت تعكس تزايد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في وقت يشعر فيه رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين أن المستوى السياسي يبحث فقط عن طريقة لتحميلهم المسؤولية، في حين يرى وزراء في الحكومة أن بعض الخيارات التكتيكية للجيش لم تكن جيدة بما فيه الكفاية. وترافقَ ما جرى في الاجتماع الصاخب لمجلس الوزراء، مع ردود الفعل المتزايدة على التسجيل الذي أظهر استغاثة أسيرين في غزة بالجيش قبل أن يتعرضا للقتل على يد الجنود الإسرائيليين، كما يعيدُ ذلك إلى الواجهة حالة من التراشق والتباينات بين أعضاء الحكومة وداخل مجلس الحرب، بلغت حد الشكوك والاتهامات المتبادلة. وفي يناير الماضي، جرى تعليق إحدى الجلسات التي تناولت اليوم التالي في قطاع غزة، بعدما هاجم وزراء اليمين رئيس الأركان بعد قراره تشكيل فريق تحقيق داخلي بالجيش الإسرائيلي للتحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ومنذ 27 أكتوبر 2023، يخوض الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على قطاع غزة وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وبقية فصائل المقاومة، كبدته 246 قتيلاً و1453 مصاباً وفق الحصيلة المعلنة، بينما لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهداف الحرب الرئيسية التي حددتها القيادة السياسية المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة المحتجزين بالقطاع. وقبل إعلان حماس الجمعة عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيراً إسرائيلياً في القطاع، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة الـ159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وثمنت الوزارة في بيان صدر اليوم، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعزيز جهود الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها المجزرة المدانة بحق الأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات الإغاثية، وتقديم كل الدعم اللازم لعمل لجنة تقصي الحقائق. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام حول تحديث المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها في بداية البيان: إن دول مجلس التعاون تشارك المفوض السامي قلقه حيال حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، وتؤكد على الدور الحيوي لمكتبه في مساعدتها على تخطي هذه التحديات، وتعبر عن دعمها للمفوضية السامية في سياق ما تقدمه من مساعدة تقنية للدول للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ودعا بيان دول مجلس التعاون، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مشاركتها الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ مكتبه للدفع مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية القادرة على تسهيل وقف آلة الحرب الإسرائيلية عن الإبادة في القطاع، وحثته على تكثيف الجهود والمطالبة برفع الحصار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق. وأضافت أن دول مجلس التعاون تنظر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في مساعي مكافحة الكراهية والتمييز العنصري والإسلاموفوبيا المتنامية في أكثر من جهة في العالم، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال، لا سيما عبر التفريق بين الحق في حرية التعبير وما يتجاوزه لأبعد من ذلك، والتذكير بالمبدأ الأساسي القائم على معاملة الإنسان بكرامته بغض النظر عن عرقه أو دينه أو أي خاصية أخرى. وشكرت دول مجلس التعاون، المفوض السامي على جهوده في إعداد رؤية مسار الحلول المستمدة من المشاورات التي قام بها في سياق الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشارت إلى تطلعها إلى دور هذه الرؤية في تعزيز أسس المساواة والسلام والاستدامة ضمن أطر الاحترام والتفاهم، وأنها تأمل في أن تشكل مساهمة بناءة في سياق مؤتمر قمة المستقبل القادمة.

أكدت دولة قطر أن التاريخ سوف لن يسامح ولن ينسى كل من شارك ودعم وتغاضى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب لتصفية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر: إن إسرائيل أوغلت في قتلها وتدميرها لكل ما هو فلسطيني، ولأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا وينتظرون المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة مروعة وإعداما ميدانيا بدم بارد. ودعت سعادتها في هذا السياق المجتمع الدولي إلى أن يستفيق حيال هذه الجرائم التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وينتقل من مرحلة الاستنكار والإدانة إلى التحرك العاجل، واتخاذ تدابير فاعلة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وكبح جماحها في قتل الفلسطينيين وتجويعهم دون أي خوف من المساءلة والعقاب. كما أكدت سعادتها أن التحديات العديدة والمتزايدة التي تواجه العالم اليوم قد ألقت بظلال سلبية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعطلت الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية للتصدي لها عبر تعزيز التعاون الدولي الإيجابي والابتعاد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، مشيرة إلى أهمية تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مذكرة جميع الدول بمسؤولياتها في هذا الخصوص. وأعربت سعادتها عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف والتمييز ضد الناس بسبب دينهم، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بفرض السياسات والقيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي بالنسبة للنساء والفتيات، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ الدول التي تشهد هذه الأفعال لتدابير أقوى لمنع حدوثها والامتثال لالتزاماتها الدولية في هذا الصدد. وجددت سعادة المندوب الدائم في ختام بيانها ثقة دولة قطر في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقدرته على دعم الدول لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما جددت تأكيد دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم اللازم للمكتب بغرض تمكينه من القيام بمهامه على النحو الأمثل.

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمالي قطاع غزة. ولليوم الـ 149، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مخلفا أكثر من 30 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71 ألفا و700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه تم مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك خلال اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ومصر والمغرب والأردن، كل على حدة، والتي عقدت في الرياض اليوم برئاسة معاليه. وقال معاليه عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد: ناقشنا اليوم خلال الاجتماع الـ159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تلاه من اجتماعاتٍ مع الأشقاء من مصر والأردن والمغرب؛ أوجه التعاون وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وجهود خفض التصعيد.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالرياض. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أن خمسة شهور مضت وما زالت غزة تعاني مع استمرار الحرب والقصف، الذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين، لافتا إلى أن الجرائم الإسرائيلية ما زالت مستمرة في ظل فشل المجتمع الدولي في إيقافها، على الرغم من تعدي إسرائيل على القانون الدولي يوميا. وجدد معاليه، التأكيد على موقف دولة قطر تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها في الوساطة لوقف التصعيد وتبادل الأسرى بين الجانبين، والتوصل لهدنة دائمة في قطاع غزة. وأشار معاليه، إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تدخر جهدا في دعم هذه الجهود والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المأساة، مشددا على ضرورة الاستمرار في الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم، بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات الطحين قرب الدوار الكويتي في مدينة غزة. وفي اليوم الـ149 للحرب على غزة، شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط القطاع، مرتكبا مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، بحسب موقع الجزيرة نت. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30410 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وقالت مصادر طبية، اليوم لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 71700 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيداً، و177 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيداً، حيث يواجهون الأطفال الجفاف الشديد وسوء التغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

ردت سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس إن مسألة اليوم التالي في قطاع غزة للحرب لا يحددها إلا المجاهدون، داعياً إلى اعتبار أول أيام شهر رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، مضيفاً في كلمة بثتها الجزيرة: أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، قبل أن يضيف فليكن رمضان شهر الرعب والقلق عند الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طرح مؤخراً خطة لليوم التالي للحرب، وتقضي بسيطرة إسرائيل أمنياً على القطاع لوقت غير محدد وإقامة منطقة عازلة بين القطاع والمستوطنات المتاخمة له والسيطرة الأمنية على الحدود بين غزة ومصر. كما تقضي الخطة أيضاً، بحسب موقع الجزيرة نت، برفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية دون تفاوض غير مشروط مع إسرائيل، وربط بدء عملية الإعمار للقطاع بتحقيق نزع السلاح. وأكد أبو حمزة استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن، وتابع لن نوقف مقاومتنا مهما امتدت وطالت حتى اندحار الاحتلال عن غزة وعن كل فلسطين، متابعاً: ذهبنا للحرب المفتوحة تحريراً للأسرى وتحقيقاً لمصالح شعوبنا، موجهاً رسالة إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة مفادها انفروا خفافاً وثقالاً لمهاجمة العدو. وأكد مواصلة الثبات أمام آلة الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة الواضحة، وكشف عن إيقاع سرايا القدس جميع أفراد قوة إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة قتلى وأشلاء، فضلاً عن تنفيذ العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين غربي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 11 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال، ومسعف وهو على رأس عمله، جراء قصف جيش الاحتلال خيمة للنازحين غرب رفح، فيما أصيب 50 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. وتعد مدينة /رفح/ آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، إذ تأوي على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية، وتهجير الأهالي.

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الكيان الإسرائيلي ينفذ إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف، في تصريحات صحفية من أديس أبابا أثناء حضوره قمة الاتحاد الإفريقي: ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة... إنها ليست حرب جنود ضد جنود لكن حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال. وكان الرئيس البرازيلي قد قال يوم الخميس الماضي إن أفعال إسرائيل (في غزة) ليس لها تفسير، فهي تقتل النساء والأطفال بحجة القضاء على حماس. كما دعا في كلمة ألقاها أمام جامعة الدول العربية بالقاهرة إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال: يجب أن تتوقف آلة القتل، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية، وأنه يجب الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة وقبولها في الأمم المتحدة بعضوية كاملة. وسبق أن نددت دول في أمريكا اللاتينية بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وطالبت بوقفه.. وأعلنت بوليفيا في نوفمبر الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان إسرائيلي بسبب العدوان على قطاع غزة، وبالتزامن مع ذلك، استدعت كل من كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها لدى الكيان الإسرائيلي للتشاور بسبب التصعيد المستمر في القطاع المحاصر. كما اتهم الرئيس الكولومبي الكيان الإسرائيلي بارتكاب مذبحة بحق الشعب الفلسطيني. وفي أواخر يناير الماضي، دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة. وقال لوبيز في مؤتمر صحفي بخصوص الإجراء الذي قدمته حكومته إلى جانب تشيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية: إن ما تسعى إليه المكسيك هو وقف العنف.

قال الممثل ومقدم البرامج المصري الأميركي باسم يوسف إنه تم استبعاده من دور في فيلم سوبرمان ليغاسي للمخرج جيمس غن، وذلك بسبب دعمه لفلسطين، وانتقاده الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان خلال برنامج غير خاضع للرقابة في أكتوبر الماضي، لكن مصادر مقربة من الإنتاج أكدت لمجلة ديديلاين أن يوسف لم يعرض عليه الدور رسميا. أوضح يوسف أنه قيل له بعد مقابلة مورغان إن الجزء الذي تظهر فيه الشخصية التي كان مرشحا لأدائها، لم يعد موجودًا في الفيلم، الذي سيتم تصويره في أستوديوهات دي سي التابعة لشركة (وارنر برازرز)، وذلك بعد تغييرات تم إجراؤها في النص. كان يوسف أثار جدلا كبيرا بعد سخريته من الإنسانية المزعومة لجيش الاحتلال في لقائه مع مورغان، حين قال: قالوا إن إسرائيل هي القوة العسكرية الوحيدة في العالم التي تحذر المدنيين قبل قصفهم. كم هو لطيف وسخيف منهم، لأنه بهذا المنطق، إذا بدأت القوات الروسية في تحذير الأوكرانيين قبل قصف منازلهم، فإننا سنكون هادئين مع بوتين،أليسكذلك؟.

هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار جزائري يُرجح أن يصوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة. ونددت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بإحالة النص على التصويت، معتبرة أن الخطوة تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس. ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين ويدعو إلى وضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وكذلك إلى إطلاق سراح كل الرهائن. يرتقب أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على مشروع قرار جزائري يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وسط تهديد الولايات المتحدة مجددا بعرقلته وإعلان الوسيط القطري أن محادثات الهدنة لم تكن واعدة فيالأيامالأخيرة.