تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، اليوم، إن مليون نازح بغزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية. وذكرت الوكالة الأممية عبر منصة /إكس/: يحتاج النازحون بغزة إلى الحماية من المطر والبرد، ولم يتم تلبية سوى حوالي 23 بالمئة من احتياجاتهم. وأشارت إلى أن 945 ألف فلسطيني معرضون لخطر البرد القارس بالقطاع هذا الشتاء، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لتلبية الاحتياجات الهائلة مع تفاقم الأزمة. وجددت /الأونروا/ تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري بغزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 44 ألف شخص، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 106 آلاف آخرين، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استعرض خبراء وأكاديميون تأثير الظروف السياسية المتغيرة على الرأي العام العربي، ولا سيما المرتبطة بالقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن سلسلة الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة أسهمت في تغيير الرأي العام بأكمله. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تحت عنوان: تغيير الرأي العام العربي، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الدوحة 2024 الذي يعقد تحت شعار: حتمية الابتكار. وتحدث المشاركون عن أبرز العوامل المؤثرة بالرأي العام في ظل الأزمات المتراكمة التي وقعت في المنطقة العربية على مدار الأعوام الماضية، مشيرين إلى أن أحداث السابع من أكتوبر عكست تحولا كبيرا في كيفية رؤية الشعوب العربية لقضيتهم الوطنية ومدى انطباعاتهم وتحليلاتهم حول القضايا العامة ككل. وأوضحوا أن الأزمة الأخيرة في غزة كانت مروعة للغاية، وألقت بظلالها على مجالات التنمية الاقتصادية والديمقراطية والسياسية. وشددوا على أهمية القضية الفلسطينية في تشكيل العلاقات بين الدول العربية والغربية، منوهين بالتغيرات الكبيرة التي طرأت على الرأي العام العربي بعد الأحداث الأخيرة في غزة والتي شكلت وجهات نظر سياسية مختلفة لم نشهدها من قبل السابع من أكتوبر. ومن جانب آخر، لفت المشاركون إلى أن نتائج الباروميتر العربي /مصدر للبحث الكمي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا/ أظهرت أن هناك تباينا في الثقة بحكومة حماس بين الفلسطينيين. وبينوا أن السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط غالبا ما تكون مدمرة، مما يترك حاجة ملحة لفهم المجتمعات العربية بشكل أفضل. وأشاروا إلى الطرق والوسائل البحثية ومدى إمكانية قياس آراء جماهير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفين أن هناك مجموعة بيانات فريدة للنظر في كيفية تحول الآراء نتيجة للحرب الدائرة على غزة والآثار المرتبة على الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية. وشارك في الجلسة كل من السيد نبيه بولس رئيس مكتب الشرق الأوسط لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، والسيد نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي، والبروفيسور أماني جمال عميد كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون، والدكتور مايكل روبنز المدير والباحث الرئيسي المشارك في الباروميتر العربي، والدكتور طارق يوسف مدير مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا. وقالت الوكالة الأممية في بيان: وصل الجوع في غزة إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع. وأضافت: مع دخول فصل الشتاء، تتدهور الأوضاع بسرعة ويصبح البقاء مستحيلا دون مساعدات إنسانية عاجلة، يجب وقف إطلاق النار الآن. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة قامت بإحدى وأربعين محاولة هذا الشهر للوصول إلى المواطنين المحاصرين في مناطق شمال غزة بمساعدات منقذة للحياة، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت جميع هذه المحاولات. وأضاف أن سلطات الاحتلال رفضت 37 من هذه البعثات، علما بأن تلك التي تمت الموافقة عليها وعددها 4 بعثات، قوبلت بعوائق على الأرض ولم تحقق سوى جزء من مهامها، وبأن أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار لأكثر من 50 يوما، فيما يتعرض الأهالي لقصف مكثف وهم بحاجة ماسة للمساعدة. ويعاني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من سياسة تجويع ممنهجة جراء شح المواد الغذائية، بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، اليوم، بالأغلبية قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /أونروا/ في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام /اليونسكو/ بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين. جاء القرار بموافقة 50 عضوا من 58 عضوا بالمجلس التنفيذي لليونسكو مقابل رفض أربعة أعضاء خلال الدورة الثامنة الاستثنائية للمجلس التي عقدت لمناقشة تأثير قرار الكنيست الإسرائيلي على التعليم في مواقع عمليات /أونروا/، ولدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى /اليونسكو/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا القرار يعد انتصارا للقضية الفلسطينية في مجال عمل /اليونسكو/، حيث حظي مشروع القرار بدعم 79 من الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد الحنزاب، الذي شارك في الجلسة، أن القرار يتوافق مع موقف دولة قطر الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وكذلك موقفها الثابت والداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، انطلاقا من التزاماتها الدولية لتحقيق السلام والاستقرار حول العالم، وتأكيدا على سعيها الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودورها في حشد المجتمع الدولي لتعزيز حماية التعليم من الهجمات. وأوضح سعادته أن القرار يجدد التأكيد على أن التعليم حق إنساني أساسي بموجب القانون الدولي كما هو منصوص عليه في مختلف الوثائق، بما في ذلك الإعلان العالمي بشأن التعليم للجميع (1990) واتفاقية القضاء على التمييز في التعليم (1960) وقرار مجلس الأمن 2601 (2021) المتعلق بحماية التعليم في النزاعات المسلحة، كما يؤكد مجددا على التزام اليونسكو بالتمسك بحق التعليم للجميع كما هو منصوص عليه في دستورها. وأشار إلى أن القرار يتضمن تذكيرا أيضا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 (الرابع) (1949)، الذي أنشأ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /أونروا/ لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين المتأثرين بالصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، وجميع قرارات الجمعية العامة اللاحقة ذات الصلة. كما يعترف القرار يعترف بالدور الأساسي للأونروا في تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين من خلال شبكة تضم أكثر من 700 مدرسة تخدم أكثر من 500 ألف طفل وثمانية مراكز تدريب مهني تقدم التدريب لقرابة 8 آلاف شاب، ويعكس القرار كذلك القلق البالغ إزاء التدابير التشريعية الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل والتي تهدد استمرارية نشاط الأونروا في تقديم الخدمات التعليمية للأطفال الفلسطينيين. ولفت سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى /اليونسكو/ إلى أن قرار المجلس التنفيذي لليونسكو يؤكد التزام اليونسكو بضمان وصول جميع الأطفال اللاجئين الفلسطينيين إلى التعليم الجيد والشامل والعادل، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ومبادئ التعليم الشامل للجميع، مضيفا أن المجلس طالب المدير العام لليونسكو، بناء على القرار، بالتعاون بشكل وثيق مع /الأونروا/ لتحديد تدابير ملموسة فورية لتوفير الدعم والمساعدة في حماية جميع أنشطة الوكالة والاستجابة لاحتياجات التعليم وضمان تحقيق الحق الأساسي في التعليم الجيد والعادل للطلاب والمعلمين الفلسطينيين.

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- مقتل أسيرة إسرائيلية جديدة بسبب العدوان الجاري على شمال قطاع غزة، وقالت إن على إسرائيل أن تستعد للتعامل مع مشكلة اختفاء جثث أسراها، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خروج عشرات الإسرائيليين في مظاهرات في رحوفوت جنوب تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى. وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة -عبر حسابه على منصة تليغرام، بحسب موقع الجزيرة نت: بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى الأسيرات في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة، مؤكداً أن الخطر لا يزال محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها، مضيفاً أن التدمير الواسع في القطاع واستشهاد بعض الآسرين أدى لاختفاء جثث بعض الأسرى. وحمّل أبو عبيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفه بمجرم الحرب وحكومته وقادة جيشه المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم، وقال إنهم هم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم. وخلال الشهور الماضية قتل عدد من الرهائن لدى المقاومة نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع. وفي سبتمبر الماضي نشرت كتائب القسام فيديو يتضمن مقتطفات من رسائل 6 رهائن قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة نتيجة قصف الاحتلال. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 44 ألفاً و176 فلسطينياً و104 آلاف و473 مصاباً، أغلبهم من الأطفال والنساء، مع استمرار الاحتلال ارتكاب المجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار واستخدام التجويع سلاحاً ضد أهل القطاع.

استشهد 4 فلسطينيين، الليلة، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مدينة غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا سكنيا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن طواقمه وصلت إلى المكان المستهدف في العمارة السكنية وانتشلت شهداء ومصابين وتم نقلهم إلى المستشفيات بمدينة غزة. في ذات السياق، قالت مصادر طبية إنه تم العثور على جثامين شهداء ارتقوا قبل أشهر في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت المصادر بالعثور على جثامين خمسة مواطنين مدفونة، وتم نقلها للمستشفى. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في بيان اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس مجازر بحق العائلات في القطاع، حيث جرى نقل 71 شهيدا و176 جريحا من الضحايا للمستشفيات، منوهة بأن عددا من الضحايا لا يزالون تحت ركام البنايات المدمرة، دون أن تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة، منذ 412 يوما، متسببا في مجازر مروعة وجرائم حرب، بينما تشهد مناطق شمال القطاع حالات تهجير قسري وسط قصف متواصل ومجازر بحق العائلات والنازحين لليوم الـ48 على التوالي، أسفرت عن استشهاد 44056 أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104268 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

قطعت المحكمة الجنائية الدولية الطريق على محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التشكيك في قاضية قرار اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة واستخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين في القطاع. وردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية السلوفينية بيتي هولر التي عُينت حديثاً في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت. جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي 25 أكتوبر الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلاً من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك لأسباب طبية لم يُكشف عنها. وتشكيكاً في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها. وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق. وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة. وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين. وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة. وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023. أوامر الاعتقال واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزةن موضحة أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة اليوم. وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكتوبر 2023 في استشهاد 44 ألفاً و56 شهيداً، وإصابة 104 آلاف و268 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، عن توقف معظم مركباته في محافظة غزة عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها. وأوضح الدفاع المدني، في بيان، أن كوادره تعمل الآن فقط بقدرات مركبة صهريج واحدة للتزود بالمياه ومركبة إنقاذ واحدة، مشيرا إلى أن طواقمه لم تعد قادرة منذ منتصف الشهر الجاري على الاستجابة للكثير من نداءات المواطنين والوصول إلى الأماكن التي يستهدفها الاحتلال، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي. وحذر من اتساع وتكريس الكارثة الإنسانية في محافظة غزة بسبب استمرار نفاد الوقود، لا سيما مع نزوح آلاف المواطنين من شمال القطاع، وتزايد الحاجة للاستجابة الإنسانية في كافة المناطق، مؤكدا أن استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود ومعدات الإنقاذ اللازمة للدفاع المدني هو امعان في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاك مع سبق الإصرار للقانون الإنساني الدولي. وكان الدفاع المدني في غزة قد كشف عن استشهاد أكثر من 85 من عناصره وإصابة 301 آخرين بجروح، فضلا عن اعتقال 20 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر من العام الماضي، بالإضافة إلى تدمير الاحتلال 17 مركزا ومقرا و56 مركبة ومخزونا لمعدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف تقدر قيمتها بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف دولار، منوها إلى إخراج منظومته في محافظة شمال قطاع غزة عن العمل عقب إجبار الطواقم على النزوح إلى الوسط والجنوب. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة للشهر الرابع عشر على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكابه مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.

قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي تؤكد بشكل قاطع ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن المقررة الأممية أكدت أمام جلسة عقدت في البرلمان الإسباني، تحت عنوان دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام، والتي نظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة /Rescop/ لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة. وأضافت المسؤولة الأممية أنها كرست العام الماضي لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، مؤكدة أنه ليس هناك أي شك في أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة. بالإضافة إلى أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيرا من الأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، أكدت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء. وأضافت أن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافيا، بل لا بد من قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ410 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.

أدانت دولة قطر، اليوم، بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، تؤوي نازحين في مخيم /الشاطئ/ بقطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وعدته امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وحذرت وزارة الخارجية في بيان، من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة /الأونروا/، بما فيها خدمات التعليم، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية.

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة للأسير الإسرائيلي ألكسندر توربانوف توسل خلالها إلى زعيم حزب شاس أرييه درعي بإنقاذه من الأسر لأنه حبل النجاة الوحيد، وذلك بعد يومين من ظهوره بمقطع فيديو حث خلاله الإسرائيليين على مواصلة المظاهرات من أجل الضغط على حكومة نتنياهو للإفراج عمن تبقى منهم. وخلال كلمته، وجه الأسير الإسرائيلي (28 عاماً) رسالة إلى درعي مفادها أتوسل إليك ألا تسمح لنتنياهو وحكومته أن يتخلّوا عنا وينسونا، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت: رجاء لا تسمح لهم أن يكون مصيرنا هو الموت في ظلمة النفق بغزة من دون أن ندفن في إسرائيل. وذكّر الأسير الإسرائيلي المحتجز في غزة زعيم حزب شاس بفتوى الحاخام اليهودي الراحل عوفاديا يوسف إذ أفتى بأن إطلاق الأسرى لا توازيه عبادة، ويجب فعل المستحيل من أجلهم. ويعتبر عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس لليهود الشرقيين ومؤسسه، وهو الحاخام الذي عرف بمواقفه العنصرية المتشددة نحو الفلسطينيين والعرب. وشدد توربانوف على أن هذه الفتوى ملزمة لدرعي، وتضع على كاهله المسؤولية الكاملة والتاريخية لفعل المستحيل لإعادة الأسرى، متطرقاً إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في غزة بعد سنة من الأسر والترك والنسيان والذهاب إلى الوحل اللبناني، خاتماً رسالته: نحن بخطر داهم ويومي وحقيقي، مؤكداً أن الوقت لا يعمل لمصلحتنا. ومطلع يوليو الماضي كشف أبو حمزة -الناطق العسكري لسرايا القدس- أن عدداً من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أقدموا على محاولة الانتحار الفعلي نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، وفق قوله. وفي منتصف الشهر ذاته، قال حزب شاس، وهو حزب ديني مشارك بحكومة نتنياهو، إن الوقت مناسب الآن لتوقيع صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). جاء ذلك في رسالة إلى نتنياهو بعثها الحزب الحريدي الديني الذي يملك 11 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من أصل 120. وسبق لسرايا القدس أن بثت مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين لديها، إلا أن كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- كانت الأكثر في هذا السياق. وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها القسام هجوماً كبيراً على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين، وأسرت ما لا يقل عن 240 إسرائيلياً، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر الماضي. كما أعلنت المقاومة الفلسطينية أن عشرات من الأسرى المحتجزين لديها قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة والمتواصلة على القطاع منذ أكثر من عام. وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، إلى 43 ألفاً و764 شهيداً، بالإضافة إلى 103 الآف و490 مصاباً، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و120 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ406 على قطاع غزة، لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة سيغريد كاغ، وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في غزة، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني في القطاع، بالإضافة إلى سبل التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في غزة خاصة شمال القطاع، وسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

أكدت سلطنة عمان موقفها الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، لأن العدالة هي أساس السلام، والمساءلة هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة. وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إننا اليوم نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كل من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تزهق الأرواح، ويحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة. وأضاف أن مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الأساسية، تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي العمل المشترك من أجل فتح ممرات بلا قيود تمكن من إيصال الإغاثة الضرورية. وأوضح أن آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان امتدت لتشمل تصعيدا خطيرا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل. وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين سبيلا أساسيا لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه.

أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت أن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. ودعا، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض اليوم، إلى ضرورة تحقيق مبدأي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة. وأعرب ولي عهد دولة الكويت عن إدانة بلاده لقيام الاحتلال بإصدار تشريعات تهدف إلى حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في أرض فلسطين المحتلة. وشدد على موقف الكويت المبدئي الثابت والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه السياسية المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تقرير إحصائي له عن حجم الدمار الذي حل بقطاع غزة والخسائر البشرية التي لحقت بالمواطنين الفلسطينيين والسكان بالقطاع. وقال المكتب الحكومي في تقريره ،اليوم، بمناسبة مرور 400 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي إن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت 86% وتقدر الخسائر الأولية المباشرة للحرب 37 مليار دولار. وأفاد التقرير بأن الاحتلال ارتكب 3,798 مجزرة، وأسفرت جرائم الاحتلال عن 43,552 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات، وقرابة 10,000 مفقود. وأشار إلى أن من بين الشهداء 1054 شهيدا من الطواقم الطبية، و85 شهيدا من الدفاع المدني، و184 شهيدا من الصحفيين، وتم انتشال 520 شهيدا من 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، فيما أوقعت الحرب 102,765 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 398 جريحا ومصابا من الصحفيين والإعلاميين. وأوضح التقرير أن 1367 عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني. وأشار إلى أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، ومن بين الشهداء 11,891 شهيدة من النساء، و17,385 شهيدا من الأطفال، منهم 209 أطفال رضع ولدوا واستشهدوا في الحرب، و825 طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام. ولفت إلى أن 35,055 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، وهناك 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء. وأوضح التقرير الإحصائي أن 202 مركزا للإيواء استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، فيما يوجد 2 مليون نازح في قطاع غزة، وهناك 100,000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين. وكشف أنه نتيجة النزوح يوجد في قطاع غزة 1,737,524 مصابا بأمراض معدية، منهم 71,338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي. واعتقل الاحتلال 5,300 مواطنا من قطاع غزة خلال الحرب، بينهم 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية تم اغتيال 3 أطباء منهم، وسجلت 38 حالة اعتقال لصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، فيما دمر الاحتلال 206 مقرات حكومية، 129 مدرسة وجامعة دمرت بشكل كلي، و344 مدرسة وجامعة دمرت بشكل جزئي. وقتل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب 12,700 طالب وطالبة، و750 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم، وأعدم 138 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا، وحرم 785,000 طالب وطالبة من التعليم. كما دمر الاحتلال 815 مسجدا بشكل كلي، و151 مسجدا دمرها بشكل بليغ وبحاجة إلى إعادة ترميم، كما استهدف ودمر 3 كنائس. ودمر الاحتلال 19 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وسرق 2,300 جثمان من العديد من مقابر قطاع غزة. كما دمر الاحتلال بشكل كلي 159,000 وحدة سكنية، وهناك 83,000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، و193,000 وحدة سكنية دمرت جزئيا، وألقى الاحتلال 86,400 طن من المتفجرات على قطاع غزة. واستهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية، وأخرج عن الخدمة 34 مستشفى، و80 مركزا صحيا، واستهدف 134 سيارة إسعاف. كما دمر الاحتلال 3,130 كيلو مترا من شبكات الكهرباء، و125 محولا لتوزيع الكهرباء الأرضية، و330,000 متر طولي من شبكات المياه، و655,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، و2,835,000 متر طولي من شبكات الطرق والشوارع. ودمر 206 مواقع أثرية وتراثية، و39 منشأة وملعبا وصالة رياضية، و717 بئر مياه دمرت وأخرجت عن الخدمة.

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية في غزة اليوم، أن 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا من الأهالي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضافت المصادر أن غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت /حي المنارة/ جنوبي المدينة. كما نقلت الفرق الطبية جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي على منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، ووقعت إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع النفق بمدينة غزة. وارتقى شهداء وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالسكان في /جباليا البلد/ شمالي قطاع غزة. كما وقع شهداء ومصابون في قصف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا بمنطقة التوبة غربي مخيم جباليا. وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، إن مجموعة من الأطفال أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة، مساء اليوم الأحد، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف طابق المبيت في المستشفى. وأوضح في تصريحات صحفية، أن القصف طال أيضا حضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه، مما زاد الوضع خطورة وصعوبة. وأضاف أن قصف الاحتلال الإسرائيلي جاء عقب مغادرة وفد من منظمة الصحة العالمية وإجلاء بعض الجرحى. ووسط القطاع، انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 5 شهداء جدد من تحت أنقاض منزلي عائلتين تعرضتا للقصف في المخيم الجديد غربي مخيم النصيرات، كما وقعت 5 إصابات برصاص آليات جيش الاحتلال عند /تبة النويري/ غرب المخيم. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43 ألفا و341 شهيدا و102 ألف و105 مصابين، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، عن مصادر طبية، قولها إن 9 مواطنين على الأقل استشهدوا وإصابة عدد آخر، بعد قصف من طيران الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن سقوط 43 ألفا و341 شهيدا و102 ألف و105 جرحى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني.