واصل الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة إجراء مقابلات بالجامعة الإسلامية لعدد من الموظفين العاملين في المجال الصحي الفلسطيني للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأزمات و الكوارث الصحية. وعقدت الجامعة الإسلامية في مقرها الرئيسي بغزة قبل أيام مقابلات لاختيار 20 موظفا من العاملين في مجال الصحة, حيث شارك فيها مسؤولة المشاريع الصحية بالمكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري هبة المحلاوي ومدير مركز "حياة" للتدريب على إدارة الأزمات والكوارث الصحية باسم نعيم وممثل منظمة الصحة العالمية بغزة محمود ضاهر. وأشاد الدكتور باسم نعيم, بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات في دعم الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة بصفة خاصة مثمناً الدور الريادي والملموس للهلال الأحمر القطري في مساندة القطاع الصحي من خلال تمويل وتنفيذ رزمة من المشاريع الصحية بغزة. وأوضح نعيم أن الهلال الأحمر القطري قدم منحة تصل إلى 50% للمستفيدين من برنامج الماجستير, مشيراً إلى أن من المقرر البدء بالدراسة في البرنامج نهاية شهر يناير الجاري, بمشاركة خبراء وكفاءات محلية ودولية تعمل في مجال إدارة الطوارئ والأزمات الصحية بالقطاع. وقال إن 20 طالبا وطالبة سيستفيدون من المشروع والذي يختص بشكل أساسي ورئيسي بقطاع إدارة الكوارث والأزمات, موضحاً أن الطلبة المستفيدين من البرنامج تم اخيارهم وفق معايير تم تحديدها بالتنسيق المباشر مع المؤسسات المنفذة وبالتعاون مع الهلال القطري. يشار إلى أن الهلال الأحمر القطري مولّ عدد من المشاريع الصحية في نهاية 2016, بميزانية تجاوزت 8.3 مليون ريـال قطري للمساهمة في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني من أبرزها "تجهيز مختبرات طبية متخصصة في مؤسسات التعليم الطبي ودعم مرضى الفينيل كيتون يوريا وغيرها من المشاريع الصحية الهامة".

قال الدكتور يوسف الغريز مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، إن المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تسير بوتيرة منتظمة، وحسب المواعيد التي حُددت من قبل. وأكد المستشار الغريز، خلال لقاء له مع "الشرق"، في مقر اللجنة القطرية بمدينة غزة، أن اللجنة القطرية تتابع بشكل يومي المشاريع الحيوية والإستراتيجية التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، خاصة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي، ومدينة حمد السكنية "المرحلة الثانية" البالغ عدد وحداتها السكنية 1250 وحدة، والتي ينتظر أن تُسلم من قبل شركات المقاولات مع نهاية شهر يناير الجاري، وكذلك باقي المشاريع المهمة والمتفرقة في أكثر من مجال. وأوضح أن سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، على تواصل يومي ولحظي لمتابعة المشاريع، لافتًا إلى أنه ينتظر أن يزور القطاع في المرحلة المقبلة ضمن زياراته الدورية التي يقوم بها لمتابعة المشاريع القطرية. وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل استلام العديد من العمارات من قبل المشاريع المتفرق، حيث أشار إلى أن اللجنة القطرية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بتشكيل لجان فنية للاستلام الابتدائي لعدد 15 عمارة من البنايات السكنية من الشركات المنفِذة، بواقع 300 شقة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون دولار أمريكي، ضمن مشاريع العمارات المتفرقة التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في مناطق مختلفة من القطاع. واستلمت اللجنة الفنية المشكّلة 4 عمارات سكنية أُنشأت في حي بيسان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة استلمت اللجنة الفنية المشكّلة 5 عمارات سكنية في حي الهدى، وفي منطقة دير البلح وسط القطاع أيضا استلمت اللجنة الفنية المشكّلة 6 عمارات سكنية في حي القسطل. وتابع: "تشمل أعمال العمارات المتفرقة سابقة الذكر أعمال الموقع العام والبنية التحتية للشوارع والحدائق المحيطة بالمنطقة السكنية، بالإضافة إلى أعمال الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنارة، وأعمدة إنارة بنظام الطاقة الشمسية". وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي، أمس، عن انتهاء المرحلة الأولى من بناء قصر العدل في قطاع غزة، الممول من قبل دولة قطر، بإشراف اللجنة القطرية لإعادة الإعمار. وقال الحلبي خلال جولة تفقدية لموقع البناء، إن المشروع عبارة عن ثلاث مراحل، ومن المتوقع الانتهاء منه بشكل كامل مطلع العام القادم. وذكر أن "مشروع بناء قصر العدل يشكّل محطة مهمة على طريق صون العدالة، وجعل الحق سيد القوة وليس العكس، وكل ذلك يتحقق بتضافر جهود قلب وعقل وضمير كل قاض ومحام ومساعد قضائي يبذل نفسه خدمة للوطن والمواطن من دون منّة". وأكد الحلبي أن هذا المقر، سيكون هيكلًا للعدالة والقضاء، وشاهدًا على متانة هيكله الداخلي، وعلى ضمان استقلالهم في أداء واجبهم في إحقاق الحق، فاستقلال القضاء ليس ترفا أو امتيازا وهو ليس منحة، بل هو حق للمواطن وواجب على كل قاض لضمان العدالة للمواطن. وتابع: "حدثٌ كبير أن نبدأ بالسير في خطة النهوض بالقضاء من خلال بناء مشروع قصر العدل بغزة، ليفي بمتطلبات المواطنين والمحامين في تحقيق العدالة وتطبيق القانون، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتسيير أمورهم والمحافظة على هيبة القضاء".

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء الفلسطيني بالمنحة التي وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بسدادها لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال ترؤسه أعمال المجلس اليوم، بالمنحة القطرية البالغة قيمتها 14.6 مليون ريال قطري شهريا، ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية كلفة المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وفي غضون ذلك، استمر، اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، ضخ كميات من وقود المنحة القطرية الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة الرئيسية، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري في رفح، جنوب قطاع غزة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أعلن عن منحة قطرية بقيمة 12 مليون دولار، لصالح دعم كهرباء غزة، للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع. ولاقت مكرمة سمو الأمير، بدعم الكهرباء للتخفيف عن كاهل المواطن، استحسانا كبيرًا، من قبل سكان أهالي قطاع غزة، بعدما عانوا في الأيام الماضية من شبه انقطاع للكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تأثر كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث عادت الكهرباء مع بدء تدفق الوقود القطري إلى الوضع السابق 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع. وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح إنه سيتم ضخ 600 ألف لتر من الوقود القطري لمحطة التوليد، وأضاف أن ذات الكميات من وقود قطر سيتم إدخالها يوميًا عبر المعبر. من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء المنحة القطرية بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، كما ثمّن المنحة التركية بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد. وأكد الرئيس (أبو مازن) خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله بحضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله:"إن إنجاح المسيرة الفلسطينية وإنجاز حقوقنا ليس هدفًا سهلًا أو قريبًا، ولكنه ليس مستحيلًا، ورحب عباس بعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، موجهًا التحية إلى الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق، لإصرار فرنسا على استضافة المؤتمر، مثمنًا الجهود التي بذلتها رغم العراقيل والضغوط وحملات التشكيك الإسرائيلية، كما وجه التحية إلى جميع الدول والأطراف المشاركة في المؤتمر. وأكد أن مشاركة 70 دولة وخمس منظمات دولية في هذا المؤتمر، يدل على انحياز المجتمع الدولي للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية. ودعا الرئيس عباس المجتمع الدولي إلى وضع ما ورد في البيان الختامي خاصة الإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ في العام 1967 موضع التنفيذ، معتبرًا قرار إسرائيل بمقاطعة المؤتمر، دليلا على عزلتها الدولية، ومن جهة ثانية تعبير واضح عن رفضها لحل الدولتين الذي عقد المؤتمر من أجل الحفاظ عليه، نتيجة المخاطر التي تتهدده بفعل النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الرئيس عباس في كلمته أمام المجلس:"سنستخدم كافة السبل السياسية والدبلوماسية ودعوة كافة الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية للوقوف الحازم والجاد بوجه التلويح بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، محذرًا من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثارًا مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها، ومن شأنه القضاء على عملية السلام.

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم، أن محطة توليد الكهرباء، بدأت في تشغيل مولد إضافي، بعد وصول وقود تبرعت به دولة قطر. وقالت سلطة الطاقة إنه "تم تشغيل المولد الثالث بمحطة الكهرباء، مع تدفق كميات الوقود من المنحة المالية القطرية". وأضافت انها ستبدأ بإدارة هذه الكميات والاستفادة منها، وصولاً إلى مد السكان بالتيار الكهربائي لمدة 8 ساعات متواصلة يومياً. وقبيل الأزمة الأخيرة، كانت شركة توزيع الكهرباء، تعمل وفق برنامج يقوم على مد السكان بـ8 ساعات متواصلة من الكهرباء، يقابلها 8 ساعات أخرى من القطع. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجه بسداد 43.8 مليون ريال قطري لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل. كما وجه سموه بضرورة التعاون الدولي لدراسة مشكلة الكهرباء في القطاع وتقديم مقترحات لحلها بصورة جذرية. وأبلغ سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المهندس ظافر ملحم القائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، خلال اتصال هاتفي، أن دولة قطر ستسدد 14.6 مليون ريال قطري شهريا لمدة ثلاثة أشهر لحل مشكلة الكهرباء في القطاع. وأكد العمادي أن المبالغ ستحول بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية لحل هذه المشكلة التي يعاني منها سكان القطاع، مضيفا أن قطر ستعمل مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية المعنية للمساعدة على حلها بشكل كامل. فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس تلقيها رسالة من الحكومة التركية تؤكد تقديم منحة بـ"15" ألف طن من المحروقات لصالح المحطة. ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا. ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوافر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية. ويمكن لمحطة الكهرباء المحلية التي تضررت من قصف إسرائيلي أثناء حرب عام 2006 ومازالت تعمل بنحو نصف طاقتها أن تنتج إمدادات أكثر قليلا لكنها تحتاج إلى تمويل لشراء الوقود. كما أن شركة الكهرباء المثقلة بمتأخرات لم يتم تحصيلها من المستهلكين تبلغ نحو مليار دولار ليست في وضع يؤهلها لطلب المزيد من القروض. ويقول مسؤولون إنها تحتاج لنحو 500 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة لكن مع استمرار الحصار الإسرائيلي والمصري للقطاع لم يعد من السهل الحصول على قطع غيار.

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، بوابل من نيران الرشاشات الثقيلة وألحقت أضراراً بمركب صيد. وقالت مصادر إن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت عدداً من مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، وقامت زوارق الاحتلال بمطاردتها وإطلاق النار عليها وضخ مياه صوبها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين . يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً بإطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بسداد 43.8 مليون ريال قطري لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل. كما وجه سموه بضرورة التعاون الدولي لدراسة مشكلة الكهرباء في القطاع وتقديم مقترحات لحلها بصورة جذرية. جاء ذلك بعد استقبال سمو الأمير المفدى بالديوان الأميري اليوم الدكتور إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس). وأبلغ سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المهندس ظافر ملحم القائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، خلال اتصال هاتفي، أن دولة قطر ستسدد 14.6 مليون ريال قطري شهريا لمدة ثلاثة أشهر لحل مشكلة الكهرباء في القطاع. وأكد العمادي أن المبالغ ستحول بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية لحل هذه المشكلة التي يعاني منها سكان القطاع، مضيفا أن قطر ستعمل مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية المعنية للمساعدة على حلها بشكل كامل.

عقدت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الأحد، جلسة مع لجنة "مناصرة فلسطين" في البرلمان البحريني، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس". وقال مروان أبو راس، نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة:" هذا اللقاء الأول يدل على اهتمام البحرين بالقضية الفلسطينية وحرصها على مناصرة الفلسطينيين". واستعرض أبو راس، خلال الجلسة، المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة جرّاء استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع للعام العاشر على التوالي. وأضاف:" في هذه الأيام العصيبة يزداد فيها إطباق الحصار على القطاع، عن طريق مفاقمة أزمة الكهرباء، ومنع المرضى من السفر". وبيّن أن القطاع الصحي في غزة من أكثر القطاعات الإنسانية المتضررة جرّاء استمرار الحصار، من خلال نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء المتخصصين، فضلاً عن منع المرضى من السفر، بحسب أبو راس. وأشار أبو راس إلى الخطر الذي تتعرض إليه المقدسات والمسجد الأقصى في مدينة القدس، من "تهويد مستمر من قبل الحكومة الإسرائيلية". وفي كلمة له، قال محمد العمادي، رئيس لجنة "مناصرة فلسطين" البرلمانية البحرينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس":" البحرين بكل أطيافها، ومعتقداتها الدينية، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، والفلسطينيين سواء في الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو القدس". وأضاف قائلاً:" لدينا ثلاثة أولويات نعمل عليها في الوقت الحالي، ملف القدس وما تعانيه، وقضية حصار غزة، وأخيراً مكافحة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي على المستوى البحريني ودول الخليج". ولفت إلى أن لجنة "مناصرة فلسطين" تعمل تبذل جهودها وفق اللوائح القانونية الداخلية والإمكانيات المتاحة لديها. وكانت "لجنة مناصرة فلسطين" البرلمانية البحرينية، قد اجتمعت في14 ديسمبر الماضي، لمناقشة بعض المواضيع المختصة بالشعب الفلسطيني، بحسب رئيس اللجنة، محمد العمادي.

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية لعملية إطلاق نار على حدود قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد. وذكر موقع "0404" العبري، أن فلسطينيين من جنوبي قطاع غزة أطلقوا النار باتجاه قوة عسكرية قرب السياج الحدودي، ما أدى إلى تضرر الآلية. ولفت إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جرّاء العملية. ويشار إلى أن المناطق الحدودية لقطاع غزة تتعرض بشكل يومي لعمليات توغل وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة على أطرافها ضمن ما يعرف باسم السياح الفاصل.

قال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن الرئاسة التركية وافقت على توريد وقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وأوضح الشيخ خليل خلال ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية في غزة بحضور وزراء وفصائل فلسطينية، اليوم ، لبحث سبل حل أزمة الكهرباء في القطاع، أن الحكومة التركية كانت قد أبدت استعدادها لإرسال محطة كهرباء عائمة، بقوة تغذية تبلغ مائة ميجاوات إلى قطاع غزة، لتزويده بالكهرباء، لكن السلطة الفلسطينية عطّلت المشروع. وقد أصبحت أزمة الكهرباء في قطاع غزة الملف البارز على كافة الأصعدة والمستويات، حيث تفاقمت الأزمة قبل أسابيع إلى أن وصلت ساعات فصل الكهرباء لـ18 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى الإرباك الواضح على جدول الكهرباء والمشاكل التي تعانيها الخطوط المغذية للقطاع من الجانب المصري، دون إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع. ويعاني القطاع من حصار إسرائيلي منذ العام 2007، تسبب بمشكلة خانقة وأزمة حادة في الكهرباء، وبحسب سلطة الطاقة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يحتاج إلى 400 ميجاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميجاوات. لقاء قريب وكالة "فلسطين الآن" نقلت عن مصادر خاصة، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يجري اتصالات مع الجانب القطري خلال الأسبوع الجاري لبحث حل أزمة الكهرباء وتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي. وأضافت "أن هنية تواصل مع الرئاسة التركية للمساعدة في حل المشكلة، وأن هناك خطوات حثيثة لتوفير 10 آلاف طن من السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بشكل عاجل، إضافة إلى سعي الحركة لتوفير مساعدة مالية عاجلة لحل الأزمة". و كشف مصدر في حركة حماس أن هناك ما وصفها بـ"مساعٍ حقيقية وجادة"، تبذلها الحكومتان التركية والقطرية للتخفيف من معاناة سكان غزة، وإيجاد حلول عاجلة وفورية لمشكلة الكهرباء. وأضاف المصدر: "تواصلت قيادة حركة (حماس) مع مسؤولين في تركيا وقطر، وتلقت منهم ردودا إيجابية حول إيجاد حل لأزمة الكهرباء". المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد أن حركته تدعم أي مبادرة وحلول بإمكانها أن تحد الأزمات المتفاقمة في قطاع غزة، وعلى رأسها أزمة ملف الكهرباء، مطالباً السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع، ووقف سياسة الإهمال بحق الشعب الفلسطيني بغزة. وشدد قاسم في تصريح لـ"الشرق" على أن حماس بحكم موقعها المتقدم "تستشعر بمسؤولياتها الأخلاقية في العمل على حل أزمات الشعب الفلسطيني، وهي كانت وما زالت تتحرك في كل الاتجاهات لحل الأزمات والمشاكل". وأكد أن أزمة كهرباء القطاع أحد أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عشر سنوات متواصلة، بالإضافة إلى عدم تعاطي السلطة في رام الله مع المشاريع الدولية المقدمة التي بإمكانها حل الأزمة العالقة، مؤكداً أن القطاع يعاني من إهمال واضع من قبل حكومة الوفاق. مقترح قطري لحل الأزمة يشار إلى أن سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته للقطاع أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وجه بضرورة حل مشكلة الكهرباء في القطاع بأي طريقة كانت. وأوضح أن دولة قطر قدمت مقترحاً للخروج من الأزمة لقي تأييداً من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة كما أيده الأوروبيون والقنصل الأمريكي. وقال سعادته إن مقترح دولة قطر حول مشكلة الكهرباء ينتظر موافقة مجلس الوزراء في رام الله وفي حال تمت الموافقة سيتم حل المشكلة وكل ما يتعلق بدفع الفواتير المستحقة والدخول في تعاقدات وضمانات ورفع الكفاءة وزيادة التحصيل.

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني، مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم "حماس"، في بيان له: "نحمّل الرئيس محمود عباس، وحكومة رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة كهرباء غزة المفتعلة والمسيسة". وتابع: "تهدف هذه الأزمة المفتعلة إلى إحكام حصار غزة، وخلط الأوراق وإحداث حالة من الإرباك، في تقاطع وتزامن خطير مع سياسة العدو الإسرائيلي في استهداف أبناء القطاع ومقاومتهم". وطالب برهوم، الرئيس الفلسطيني بـ"وقف هذه السياسة" التي وصفها بـ"الخطيرة". وتابع: "ندعوه للكف عن الاستمرار في التلاعب في الساحة الفلسطينية واستغلال حاجات أهالي غزة". وشدد على أن "حماس"، تتبنى حاجات الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لن نتخلى عنهم مهما كلفنا من جهد وسنطرق كافة الأبواب وسنسلك كل الدروب لإنهاء معاناتهم". وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها "حماس"، إن "سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء". لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حماس، على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة". ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.

يرزح قطاع غزة تحت حصار بري وجوي وبحري بلغ عامه العاشر منذ أن فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2007 بالقوة متحدية كافة القوانين والقرارات الدولية. وبهذه المناسبة أصدرت (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين - الأونروا ) تقريرا تحت عنوان "الأرض الفلسطينية المحتلة - النداء الطارئ 2017" كشفت من خلاله الوضع الراهن للأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية في ظل احتلال يضاعف كل يوم من مأساة أصحاب الأرض. يبدأ التقرير باستعراض الوضع الراهن في قطاع غزة ويشير إلى وجود 1.88 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في قطاع غزة منهم 1.33 مليون لاجئ ( 911,500 لاجئ يعتمدون على المساعدات الغذائية الطارئة من الأونروا، وقرابة 480 ألفا آخرين تحت خط الفقر المدقع) وترتفع نسبة البطالة في القطاع لتصل 43% وهي النسبة الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان ،ويتأثر الشباب بصفة خاصة من أزمة التشغيل بمعدل بطالة 60.1 % وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية، ليظل ما يقرب من نصف السكان 47% محصورين في قبضة انعدام الأمن الغذائي. ويساهم الحصار الإسرائيلي في افقار سكان القطاع عبر القيود المفروضة على استيراد مواد البناء أو الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ، فبسبب النقص المزمن في استثمارات البنية التحتية، أصبح ما نسبته 95 % من المياه الجوفية في قطاع غزة ملوثة، في حين تزداد صعوبة الحصول على موافقات ادارية وأمنية لإدخال المواد اللازمة لبناء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة لاستمرار تشغيل خدماتها الأساسية. ويجري حاليا - وفقا للتقرير - تلبية أقل من 45 % من احتياجات الكهرباء في قطاع غزة، ويتكرر انقطاع الكهرباء من 12 إلى 22 ساعة في اليوم. كما أن الخدمات العامة، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه والصرف الصحي، والتي انهكها الحصار وتكافح لتلبية الطلب المتزايد الذي يفرضه النمو السكاني. وعلى صعيد توافر المسكن الملائم والرعاية الطبية اللائقة ، رصد التقرير بالأرقام معاناة القطاع منذ الحملة العسكرية الإسرائيلية عام 2014 والتي تسببت في تدمير أكثر من 140 ألف منزل وقتها ، ورغم مرور عامين ودخول العام الثالث لا يزال هناك نحو 75 ألف منزل بحاجة إلى إصلاحات كما خلفت حرب 2004 ،6,750 أسرة لم تعد مساكنها صالحة للسكنى تتطلب مساعدات نقدية لتأمين مأوى انتقالي. ويلفت تقرير الأونروا إلى أن نقص الأدوية الأساسية، والافتقار إلى المعدات الطبية، وعدم توافر العلاج لبعض الحالات الطبية، من الأسباب الرئيسية لإحالة المرضى إلى خارج قطاع غزة، إلا أن تشديد القيود على الحركة التي تم تطبيقها من قبل سلطات الاحتلال في يونيو 2016 تحول دون تمكن العديد منهم من تلقي العلاج في دول الجوار . كما تسبب الحصار بأثر مدمر على الأطفال في غزة، طال صحتهم الجسدية والنفسية، إلى جانب بيئتهم التعليمية، حيث يعيش أغلب أطفال غزة على مساحة 365 كيلومترا مربعا، وقد عايشوا حتى الآن ثلاث حملات عسكرية إسرائيلية خلال ست سنوات ،ووفقا للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، يعاني 51 % من الأطفال في غزة من اضطراب توتر ما بعد الصدمة نتيجة للحرب الأخيرة عام 2014. وقد حددت الأونروا ، وفقاً لتقرير النداء الطارئ 2017 للأراضي الفلسطينية المحتلة، مبلغ 355 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاع غزة وفقاً لأربع أولويات استراتيجية.. الأولوية الاستراتيجية الأولى: الأسر التي تفتقر للأمن الغذائي وتلك التي تواجه صدمات حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء من خلال المعونات الغذائية، والمساعدات النقدية، والمال مقابل العمل، الأولوية الاستراتيجية الثانية: اللاجئون المتضررون من الأزمة يتمتعون بحقوقهم الأساسية في الخدمات والمساعدة، بما يشمل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة وإصلاح المساكن. الأولوية الاستراتيجية الثالثة: حماية اللاجئين الفلسطينيين من تأثيرات النزاع والعنف من خلال الوصول إلى الخدمات والتوعية، وتقديم المساعدات في مجال الصحة النفسية ، والأولوية الاستراتيجية الرابعة: الإدارة والتنسيق الفعال للاستجابة الطارئة من أجل تحسين الفاعلية والكفاءة والحيادية في تنفيذ البرامج. وقد خصصت الأونروا خلال العام الجاري الدعم المالي الأكبر لخدمة اللاجئين المتضررين من الحصار بإجمالي 172 مليون دولار ، ستذهب إلى تحسين أوضاع اللاجئين في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة واصلاح البيوت المهدمة إضافة إلى مساعدات نقدية مؤقتة لحين توفير مأوى لهم ،كما يتضمن النداء الطارئ لقطاع غزة خلال هذا العام مبلغ 160 مليون دولار لتوفير مساعدات غذائية عاجلة ، ووظائف بسيطة تعين الأسر اللاجئة على كسب العيش في ظل ظروف الحصار الخانقة وانهيار التنمية الاقتصادية. في الوقت ذاته تتوقع "الأونروا" مستقبلا متشائماً للقطاع للعام الحادي عشر على التوالي ، ويعرب تقرير الوكالة الأممية عن تقديراته بأن تظل غزة تحت الحصار، دون حدوث انتعاش اقتصادي فعلي أو حدوث تغيرات ملموسة في البنية التحتية مع استمرار منع دخول مواد البناء الأساسية إلى غزة، مما سيعني مواصلة خنق الفرص أمام التجارة والنمو كما تتوقع الوكالة أن يظل الفقر وانعدام الأمن الغذائي على مستويات عالية جداً، مما يزيد في تآكل القوة الشرائية للأسر ويستدعي استمرار المساعدات الغذائية المقدمة من الأونروا مع استمرار الحاجة للمساعدات الطارئة ضمن ميزانية النداء الطارئ ليضيف المزيد من الضغط على القدرات التنظيمية للوكالة. ويشدد التقرير على إن المخاوف البيئية المتعلقة بالموارد المائية تشكل تهديداً لقطاع غزة، بما في ذلك النقص الحاد في مياه الشرب والري والأراضي، والفجوات في إدارة النفايات الأمر الذي يصبح معه مستوى التدهور البيئي غير قابل للإصلاح ما لم تتم معالجته بصورة ملحة، مما سيحول غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش. ويتطرق تقرير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى الوضع في الضفة الغربية والذي لا يختلف كثيراً عن قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين هناك ، فمن بين سكان الضفة البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة يوجد قرابة 800 ألف لاجئ موزعين ما بين المخيمات ( 19 مخيماً يقيم بها 238 ألف لاجئ ) ولاجئون في المنطقة (ج) التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال سيطرة كاملة خاصة على الأمن والتخطيط والبناء وتبلغ مساحتها 61 % من الضفة الغربية وبقية اللاجئين في مدن وبلدات أخرى. ويشير التقرير إلى أن 29% من لاجئي الضفة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وترتفع نسبة البطالة بين سكانها إلى 19.5 % ، ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية، لا سيما أولئك الذين يقيمون في المنطقة (ج) ومنطقة التماس، قيوداً شديدة تكبل قدرتهم على الوصول إلى الخدمات، وخاصة الرعاية الصحية الأولية إذ أن المجتمعات الواقعة في هذه المنطقة ، تخضع لسيطرة إسرائيل الأمنية والإدارية الكاملة باعتبارها سلطة الاحتلال. وفيما تفتقر معظم هذه المناطق إلى مرافق الرعاية الصحية، في ظل نظام التخطيط القائم على التقييد الذي تفرضه سلطة الاحتلال فإن السكان المحتاجين للرعاية يضطرون للسفر مسافات طويلة، والمرور في بعض الأحيان من خلال نقاط تفتيش وطرق على مقربة من المستوطنات، للوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية الأولية. وتحتاج الضفة وفقا لخطة النداء الإنساني في عام 2017 إلى 46.7 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والمستلزمات الطبية وتحسين مستويات التعليم والبيئة والمساكن . ويرصد التقرير جانباً من معاناة سكان الضفة والمتمثل في الاجراءات العقابية وحماية المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات فوق الأراضي العربية ، فوفقا لتقرير وكالة "الأونروا" تواصل إسرائيل طرح خطط لترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية، إلى مواقع جديدة مقترحة، وفي هذا الصدد، تعرض أكثر من 61تجمعاً بدوياً ورعوياً لخطر الترحيل القسري الذي يحظره القانون الدولي، ولخطر فقدان ممتلكاتهم ، وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 ،تم تهجير 1500 شخص ، بما يتجاوز ضعف الذين تم تهجيرهم خلال عام 2015 بأكمله ويتخطى العدد القياسي السابق 1200 شخص الذين تم تهجيرهم في عام 2014 . ويؤكد تقرير الوكالة الأممية أن عمليات الهدم الإداري، الناتجة عن نظم التخطيط وتقسيم الأراضي القائمة على التقييد والتمييز، لاتزال تمثل مصدراً رئيسياً للتهجير القسري ضد اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث بلغ المتوسط الشهري للمباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية 99 مبنى تعود ملكيتها لفلسطينيين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 بإجمالي 986 مبنى وهذا يمثل زيادة كبيرة على العدد الإجمالي لعمليات الهدم الإداري خلال عام 2015 بأكمله كما ارتفعت أيضاً عمليات الهدم العقابي التي تستهدف منازل أسر المشتبه في ارتكابهم هجمات، وهي شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.

قال سعادة السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن كل التصريحات والأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام، والمتعلقة بإنشاء مبنى سفارة لدولة قطر في غزة، هي أخبار غير دقيقة وتفتقد الصواب. وأكد العمادي، في تصريح صحفي رسمي، صادر عن اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، اليوم، وتلقت "الشرق" نسخة منه، أن ما سيتم إنشاؤه هو عبارة عن مقر خاص باللجنة القطرية المشرفة على المشاريع التي تنفذها في قطاع غزة. وأوضح العمادي أن كل المشاريع القطرية التي تُنفذ في قطاع غزة والضفة الغربية، تتم بالتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق الفلسطينية، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

اللجنة القطرية تبحث مشروع إنشاء السفارة في غزة الفلسطينيون يعتبرونها تقدما في كسر الحصار الخانق على القطاع د.الصواف: خطوة متقدمة من قطر ومقدمة لإقامة سفارات دولية د.أبوطه: لم يشعر الفلسطينيون بأي دعم عربي إلا من قطر عقدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اجتماعا تمهيديا، مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى السفارة القطرية وسكن السفير، والأعمال الخارجية وملحقاتها في قطاع غزة "المرحلة الأولى- الهيكل الخرساني". وترأس المهندس عبدالحليم العيسوي، رئيس قسم مشاريع الطرق في اللجنة القطرية، الاجتماع الذي عُقد في مقر اللجنة، ليجيب على تساؤلات واستفسارات ممثلي الشركات المشاركة في العطاء. وكان قد سبق الاجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع، بمشاركة مقاولي الشركات المشاركة في العطاء، بغرض معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع. ومن المقرر أن يُقام مبنى السفارة القطرية في قطاع غزة إلى الجنوب من ميناء غزة، على شارع الرشيد الساحلي، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات. من جانبهم، قدر الفلسطينيون عاليا دور دولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة والقيادة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، لدعم الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة. ولاقى البدء بإجراءات مشروع إنشاء السفارة القطرية وسكن السفير في قطاع غزة، ترحيباً واسعاً من شخصيات فلسطينية والتي أشادت بهذه الخطوة واعتبرتها "تقدما في كسر الحصار السياسي والدبلوماسي الخانق على القطاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات". وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية الأسبق مصطفى الصواف، أكد أن المشروع بمثابة خطوة متقدمة من دولة قطر في تعزيز العلاقات القطرية الفلسطينية، وخاصة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن فكرة المشروع يمكن أن تعزز المشاريع التي تنفذها قطر في القطاع. ويرى الدكتور الصواف أن بناء السفارة القطرية سيكون مقدمة لإقامة سفارات دولية أخرى، لافتاً إلى أن المشروع سيعزز مكانة قطر ومكانة القطاع من الناحية الدبلوماسية الدولية.. "وأن الوضع في غزة آمن ومستقر ومن كل النواحي لا مانع لإقامة سفارات أخرى في القطاع". من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية علاء أبو طه، أن بناء السفارة القطرية يأتي ضمن جهود وبصمات دولة قطر في القطاع، وفي إطار الحرص القطري على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وأهالي القطاع على وجه الخصوص. وقال الدكتور أبو طه لـ"الشرق" إن المشروع جاء للحالة الخاصة التي تربط قطر بغزة نتيجة لوجود مشاريع قطرية مهمة، ولم يشعر الناس بأي دعم عربي مادي إلا من دولة قطر"، مؤكداً أن مشروع السفارة هو إسهام في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من الناحية المادية. وأضاف:"ناهيك عن الدور السياسي الذي تبذله قطر واحتضانها لجولات المصالحة، ولا يمكن أن يكون انشاء سفارة يأتي من باب تغيير في سياسة قطر على وحدة القرار الفلسطيني"، مشدداً على أن قطر حريصة على إنهاء الانقسام والدليل على ذلك احتضانها لملف المصالحة منذ سنة 2013 إلى الآن. وأكد أن المشروع لا يمس بوحدة القرار الفلسطيني "وهو مشروع محمود من كل الشعب الفلسطيني وسيسهل سير عمل شؤون المشاريع القطرية في كافة محافظات القطاع". ودعا الدكتور أبو طه الدول العربية والإسلامية بأن يحذو حذو قطر وفتح مكاتب وسفارات لها في القطاع "وأن تتعامل مع الأمر الواقع على اعتبار محاولة كسر الحصار السياسي والدبلوماسي على الفلسطينيين بغزة". وشدد على أن "هناك حرصا فلسطينيا على ديمومة العلاقة مع دولة قطر"، مضيفاً :"حتى طرفي الانقسام فتح وحماس حريصون على الدور القطري، خاصة وأن قطر تجمع علاقة جيدة مع الطرفين، من مصلحة الجميع استمرار العلاقة بشكل ممتاز".. ولفت إلى أن القيادة القطرية مدركة جيداً الخلافات الفلسطينية والملف الداخل الفلسطيني "وخطوة بناء السفارة يؤكد حرص قطر على استمرار العلاقة القطرية الفلسطينية وتطوريها مع القطاع بما فيه مصلحة للفلسطينيين".

حذّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. وقالت الشبكة (تضم في عضويتها 133 منظمة)، في بيان، إن قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الإنتاجية تأثرت بشكل حاد بأزمة انقطاع التيار الكهربائي، بحسب وكالة الأناضول. ويعيش سكان قطاع غزة منذ نحو شهر أزمة خانقة جراء نقص ساعات وصل التيار الكهربائي، التي وصلت إلى 3 ساعات يوميا تليها ما يزيد عن 12 ساعة قطع. وأضافت الشبكة إن "آلاف الأسر خاصة أصحاب البيوت غير المؤهلة بفعل الحصار وبطء إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة تعيش ظروفا قاسية في ظل البرودة الشديد وعدم توفر بدائل للتدفئة والإنارة". وطالبت الجهات المسؤولة في غزة والضفة الغربية بتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية والاخلاقية تجاه هذه الأزمة. وتقول شركة كهرباء غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب الأزمة هو تقليص كميات الوقود الواردة من هيئة البترول الفلسطينية في رام الله، اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة، صباح اليوم السبت، الفلسطينيين ومنازلهم شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة. فتحت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل، النار عشوائياً صوب الموطنين الفلسطينيين ومنازلهم في بلدة خزاعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. ومن جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، قرى وبلدات غرب جنين ونصبت عدة حواجز عسكرية، في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: السيلة الحارثية وكفردان وتعنك واليامون، وشنت حملة تمشيط وتفتيش وطاردت مركبة في السيلة الحارثية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

أعلنت إسرائيل وفاة ضابط إسرائيلي، متأثرا بجروح أُصيب بها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2014، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين في الحرب إلى 74. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن الضابط حاغاي بن آري، توفي في المستشفى، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة خلال الحرب التي استمرت 51 يوما. ولفتت إلى أن بن آري أصيب في 21 يوليو 2014 بعد تعرضه لنيران قناص فلسطيني في اجتياح لمنطقة رفح في جنوبي قطاع غزة. وأشارت الإذاعة، إلى أنه منذ ذلك التاريخ، بقي بن آري، وهو من سكان هضبة الجولان السورية المحتلة، فاقدا للوعي حتى وفاته.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً عن توقف المشاريع القطرية في غزة، ليس صحيحا، مشيرا إلى أن المشاريع التي تمولها دولة قطر ستعود للعمل في القطاع خلال الأسبوعين القادمين، من ضمنها استكمال إعادة إعمار برج الظافر "4" غرب مدينة غزة. وشدد الحساينة في تصريح صحفي على أن "لا يوجد قرار بتوقف بناء برج الظافر وغيرها من المشاريع، لكن الأمر متعلق بالميزانية الجديدة لبداية العام الجديد لدولة قطر". وتنفذ دولة قطر رزمة من المشاريع في غزة, وذلك ضمن منحة المليار التي أعلن عنها سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني, بمؤتمر القاهرة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع عام 2014. إلى ذلك، بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة, باستلام أعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية جنوب القطاع, ضمن مشاريعها في دعم قطاع الزراعة الفلسطيني, وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع اللجان المشكلة من وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان لتنفيذ المشروع. وبلغت التكلفة المالية للمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في دعم القطاع الزراعي إلى 7 مليون دولار أمريكي, حيث وصلت تكلفة أعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية الجنوبية إلى مليون و750 ألف دولار. وبحسب إعلام مكتب اللجنة القطرية بغزة, فإن المشروع استهدف المناطق الحدودية – المنطقة الجنوبية وهي (القرارة وعبسان الكبيرة والفخاري والشوكة وميراج), مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى خدمة المزارعين الفلسطينيين وربط أراضيهم الزراعية بالشوارع الرئيسية حسب موقعها. وأوضح أن المشروع يشمل أعمال الطرق والخزانات الخرسانية العلوية والأرضية، إضافة إلى أعمال تمديدات شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والخطوط الناقلة والمضخات, حيث يتضمن تأهيل ثلاثة طرق وشوارع رئيسية في محافظة خانيونس ورفح جنوبي القطاع, إلى جانب إنشاء خزانيْن أرضييْن بمناطق متفرقة في نفس المحافظات لخدمة أراضي المزارعين. ويشمل المشروع تشغيل آبار المياه في مدينة خانيونس عن طريق ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم توريد وتركيب ألواح طاقة شمسية لتشغيل بئر زراعي، علاوة على اشتمال المشروع لأعمال صيانة مضخة مائية في مدينة رفح.

أعلن الجيش المصري، اليوم، تدمير 12 نفقًا جديدًا على حدود غزة، وتوقيف 100 مهاجر غير شرعي، خلال الفترة من 18- 28 ديسمبر 2016. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد، تامر الرفاعي، في بيان، إن "قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 12 نفقا جديدا على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)"، ولم يذكر المسؤول العسكري متى تم تدمير تلك الأنفاق. وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري إلى ضبط 74 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، على الحدود الليبية، غربي البلاد. وفي المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط 26 فردا من الجنسية السورية، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة شلاتين.

قدم الهلال الأحمر القطري جهازي ليزر طبيين متخصصين كمساهمة لصالح مجمع الشفاء الطبي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع "تجهيز مبنى الجراحات التخصصي" الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري بتمويل من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة بإدارة البنك الإسلامي للتنمية. وفي هذا السياق، يقول استشاري جراحة التجميل والليزر والحروق بمجمع الشفاء الطبي د. جلاء التلمس: "نحن نطالب منذ عدة سنوات بضرورة توفير هذين الجهازين لأهميتهما في علاج الكثير من المرضى في غزة، فجهاز pulse dye laser يعالج الوحمات الدموية الحمراء التي تظهر منذ الولادة وتلازم الإنسان طوال حياته، وكذلك مضاعفات الحروق وبعض الوحمات الداكنة السطحية والثآليل الجلدية، ويمثل العلاج الوحيد باستخدام هذا الجهاز الذي يعالج المريض خلال 8 جلسات طبية". وتابع الدكتور التلمس حديثه بالقول: "فيما يعد جهاز co2 laser بالغ الأهمية لجراحة التجميل ومساعدته في صنفرة الندبات والتشوهات الناتجة عن الحروق ولا يمكن إزالتها سوى بهذا الجهاز، وكذلك علاج الثآليل الجلدية الصعبة والزوائد الجلدية والشامات وبعض الأورام الجلدية الأخرى"، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة به في تخصصات جراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والولادة والجراحة العامة، غير أن استخدامه في هذه التخصصات يحتاج إلى تدريبات متخصصة متوافرة فقط خارج فلسطين. وأثنى الدكتور التلمس على الدور الكبير الذي لعبه الهلال الأحمر القطري في توريد هذين الجهازين للتخفيف عن المرضى وعائلاتهم، وكذلك تطوير الخدمات التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة بغزة في ظل الحصار والإغلاق، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات الطواقم المحلية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. 500 مريض ومن ناحيته، أشار مسؤول مشروع "تجهيز مبنى الجراحات التخصصي" في الهلال الأحمر القطري المهندس عبد الله المدهون إلى أن أجهزة الليزر الجديدة التي تم توريدها إلى مجمع الشفاء الطبي تعتبر الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة بفلسطين، وقد تجاوزت تكلفتها المالية 150 ألف دولار أمريكي، وسوف تساهم في التخفيف عن حوالي 500 مريض في قطاع غزة، موضحا أن المريض كان في السابق يضطر إلى السفر للعلاج خارج فلسطين، وكانت تكلفة الجلسة العلاجية الواحدة تتكلف ألف دولار أمريكي، مع حاجة المريض إلى ما يقرب من 8 جلسات وفي ظل احتمالية إغلاق المعابر وصعوبة التنقل لاستكمال جلسات العلاج التي تمتد لأكثر من 8 أشهر. الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري يواصل تنفيذ مشروع "تجهيز مبنى الجراحات التخصصي" بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون دولار أمريكي، بهدف تجهيز مجمع الشفاء الطبي بأحدث الأجهزة وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي قطاع غزة.

قطر من أولى الدول التي التزمت بتقديم الدعم للفلسطينيين المشاريع القطرية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الفلسطيني والحد من البطالة وصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة، المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت بتقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الاقتصادي. تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والوحدات السكنية أضاف لمسات جديدة ومعالم جمالية للقطاع وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة. وشددوا في تصريحات منفصلة لـ"الشرق"، على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري، أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة. ونفذت قطر خلال عام 2016، باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كل محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة، ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد، ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع. مبنى مدينة حمد السكنية بغزة وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر بغزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من عام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). مدير العلاقات العامة بتجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الاقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الاقتصاد الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة. مساهمات حقيقية وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات. واستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين. وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة. وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع. مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%". وقال الدكتور الطباع إن ما نفذته قطر بغزة من مشاريع قد استهدف كل مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات. دور إيجابي بدوره، أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب، أن لقطر دورا إيجابيا ومشرفا منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية، وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. مدينة حمد السكنية بغزة وقال رجب إن الشعب الفلسطيني كله يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر، واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية. وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت مساندا لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني"، مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة. وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاعات الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها، مضيفًا: "المهم بالنسبة لقطر أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".