افتتح الدكتور رام الله الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، برج الظافر 4، الذي تم إعادة بناؤه وإعماره من قبل جمعية قطر الخيرية، بتمويل أهلي قطري بعد تدميره كليا في العدوان الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014. وتصل تكلفته إلى مليوني و250 ألف دولار، ويتكون من 14 طابقًا، ويضم 50 شقة سكنية. وقام الحمد الله بقص شريط الافتتاح، بحضور حشد كبير من وزراء حكومة التوافق الوطني. ووجه مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة الشكر والتقدير إلى جمعية قطر الخيرية على جهودها الكبيرة لإعادة إعمار البرج. وقال: "نحتفل اليوم بإعادة إعمار أول برج سكني تم قصفه في عدوان 2014 على قطاع غزة". وأكد أن وزارة الأشغال الفلسطينية تمكنت حتى الآن من تنفيذ أكثر من 80% من المنازل التي تم تدميرها من جانب الاحتلال، مؤكدًا أن الوزارة باشرت مؤخرًا إعادة إعمار أبراج الندى والبرج الإيطالي. وأكد الحساينة أن هذا البرج هو أول برج دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة، "وها نحن وبتوجيهات من الحمد الله نعيد إعماره من جديد وأفضل مما كان عليه"، مضيفًا: "نشكر قطر الخيرية على تمويلها إعادة إعمار البرج، كما نشكر سكان البرج على صبرهم علينا". من جهته، أعلن محمد أبو حلوب، مدير جمعية قطر الخيرية عن اكتمال العمل وإعادة إعمار برج الظافر 4 بالكامل. وأضاف أن تمويل هذا المشروع، وأول برج يقصف في غزة، تم من خلال أهل قطر، لذلك كل الشكر لقطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، ولجمعية قطر الخيرية على ما تبذله من جهود لمساعدة أهل غزة. وبارك الخطوات التي انطلقت على الأرض لإنهاء حالة الانقسام السياسي. في أثناء ذلك انتقدت فصائل فلسطينية في غزة، الحكومة، لعدم رفعها "الإجراءات العقابية" التي فرضتها على قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس. وقالت حركة "حماس"، إنها كانت تأمل باتخاذ الحكومة قرارا برفع "الإجراءات العقابية". وأضافت في بيان لها: "الترحيب الشعبي والرسمي للحكومة كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية عن غزة، والقضايا العالقة ستناقش في حوارات القاهرة، لكن شعبنا يتطلع لخطوات عملية تخفّف من معاناته". فيما قالت حركة "الجهاد "، في بيان لها: "بيان الحكومة فاجأنا بعدم رفعه العقوبات عن قطاع غزة". كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قرار تأجيل رفع العقوبات يمثل "خيبة أمل". ودعت في بيان لها الحكومة لإلغاء العقوبات ضد غزة فورًا. وقالت إن "عدم رفع الحكومة للإجراءات العقابية عن غزة يلقي بظلال سلبية على الأجواء الإيجابية للمصالحة". وكانت الحكومة قد ربطت، خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي عقدته في غزة، أمس، استلام مهام عملها، ورفع الإجراءات التي اتخذتها، بنتائج جلسات المباحثات بين حركتي فتح وحماس، المقرر عقدها في العاصمة المصرية، القاهرة. وقال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي في ختام الجلسة، إن حركتي فتح وحماس ستعقدان جلسات مباحثات بالقاهرة، نهاية الأسبوع المقبل، للاتفاق على تفاصيل نقل المسؤوليات من حركة حماس للحكومة التي عقدت أمس اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في قطاع غزة، لأول مرة منذ تشكيلها منتصف عام 2014. وقال الحمد الله في كلمة له أثناء الجلسة بثها تلفزيون فلسطين (حكومي): "الحكومة عازمة على تولي مسؤوليتها كلها في القطاع دون انتقاص، وسنحل كل القضايا العالقة بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية". من جهته رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أي مصالحة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل وحل الجناح العسكري لحركة حماس وقطع علاقاتها مع إيران العدو اللدود للدولة العبرية. ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية". كما تعهد نتنياهو ببناء "آلاف الوحدات السكنية" في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس الشرقية مؤكدًا أنها ستبقى دائما جزءا من إسرائيل.

رحب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، ببدء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عملها في قطاع غزة. ووصف أوغلو، في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، بدء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عملها في قطاع غزة بأنها "خطوة تاريخية" من أجل مستقبل فلسطين، ونعتبرها إيجابية للغاية وندعمها". وأشار إلى "وجود مساهمات كبيرة لتركيا في وصول الأمر لهذه المرحلة، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني"، منوها بأن "تركيا تبذل ما بوسعها لحل قضية الشرق الأوسط، وتقوية موقف فلسطين على مائدة المفاوضات، من خلال توحيد الصف الفلسطيني". وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قد عقدت ،في وقت سابق اليوم، اجتماعها الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، برئاسة السيد رامي الحمد الله، وهو الاجتماع الأول منذ ثلاث سنوات.

أكد السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استعداد الوكالة للتعاون مع حكومة الوفاق الفلسطينية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة. ورحب كرينبول خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة اليوم، بقدوم حكومة التوافق إلى قطاع غزة، مطالبا بتعاون كل الأطراف من أجل الحل الجذري لمشاكل قطاع غزة خاصة خلق فرص عمل للحد من معدلات البطالة والفقر. وشدد كرينبول على أن "الأونروا" ستدافع عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة وستواصل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم المساعي الإسرائيلية لإلغاء دورها. من جانبه دعا السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي وصل غزة اليوم، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي لحكومة الوفاق التي تترأسها السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة. وكان السيد رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية ووزراء حكومته ومسؤولون أمنيون قد وصلوا إلى قطاع غزة اليوم، لتسلم مهام الحكومة هناك، في أول زيارة بهذا المستوى منذ عام 2015.

عقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، "لقاءً موسعًا"، مع قادة الفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)؛ لبحث مستجدات وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية. وحضر اللقاء المغلق الذي عُقد في فندق "الكومودور"، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار. وقال القيادي في الحركة، فوزي برهوم، على هامش اللقاء: "هذا لقاء وطني فلسطيني موسع، دعت له حماس مكونات الشعب الفلسطيني، وأعضاء المجلس التشريعي والنخب السياسية؛ بحيث يتم اطلاعهم على كافة التفاصيل التي جرت في القاهرة، حول المصالحة الفلسطينية". وأضاف: "سيتم عرض مواقف حماس الإيجابية والمسؤولة تجاه التقدم بقضية المصالحة إلى أفضل مستوى". وأردف: "هذا دليل على أن حركة حماس حريصة على الوحدة الوطنية والشراكة والمصالحة، بما يلبي طموحات شعبنا الفلسطيني". وأعلنت حركة "حماس" في 17 سبتمبر الجاري، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً". "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة

تتوجه حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الإثنين المقبل إلى قطاع غزة، لتسلم المعابر والهيئات والوزارات. وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الإثنين، إن الحكومة جاهزة الآن لتسلم المعابر والمقار الحكومية والسيادية فور وصولها إلى القطاع. وأشار المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود إلى أن: "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع القادم". وأوضح أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة يوم الإثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة "حماس" موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية.

بعد مضي نحو عقد من الزمان، بدأت عائلات ضحايا المواجهات بين مسلحي حركة فتح وحماس والتي شهدتها غزة بعد فوز حركة حماس الكاسح في الانتخابات، من كلا الطرفين في تلقي تعويضات تصل إلى 50 ألف دولار لكل أسرة، من خلال برنامج مصالحة جديد ينظمه الرئيس السابق لقوات أمن حركة فتح في غزة، محمد دحلان، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقال تقرير نشر في موقع هاف بوست: إن دحلان يسعى الذي كان رئيسًا لقوات الأمن في غزة حتى عام 2007، قبل طرده من غزة بعد انتصار حركة حماس في المواجهات العسكرية وسيطرتها على القطاع، للعودة إلى الأراضي الفلسطينية التي خرج منها قبل سنوات، بعد أن أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، أثر شقاق بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعتبره منافسًا خطيرًا، ومنعه من دخول الضفة الغربية. ويحاول دحلان من خلال صفقة مع حماس، استعادة صورته ونفوذه بقطاع غزة، حيث وطَّد علاقته بقائد حركة حماس الجديد يحيى سنوار، حيث نشأ الرجلان معًا في مخيم لاجئي خان يونس، جنوبي قطاع غزة والتحقا بنفس الجامعة. ورغم أن برنامج المصالحة يحمل مؤشرات اجتماعية واقتصادية إلى جانب السياسية، إلا أن الجانب الأبرز منه هو المقابل الذي من المنتظر أن يتلقاه دحلان، بخلاف تحسين صورته، والذي يتمثل في الدور السياسي الذي يرتقب أن يلعبه بناء على تلك الصفقة. فقد تحدثت تسريبات - لم يتم تأكيدها - عن تشكيل كيان أو لجنة لإدارة غزة بالتوافق، بحيث تتم دعوة كل الفصائل والشخصيات للمشاركة فيها، وإسناد مهمة إدارة العلاقات الخارجية والشأن الدبلوماسي وإدارة المعابر لدحلان، فيما يتم إسناد الدور الأمني لحماس، دون الإتيان على ذكر سلاح المقاومة والخوض فيه. وتم دعم برنامج المصالحة بمبلغ 50 مليون دولار، قدمتها الإمارات، حيث يعيش دحلان منذ عام 2011. وخلال الشهور الأخيرة، تم تشكيل خمس لجان محلية للمصالحة، تضم قائمة أولية بأسماء هؤلاء الذين سيتم تقديم التعويضات إليهم. وتضمنت القائمة 380 أسرة من فتح و320 من حماس، وفق ما أورده محسن، المتحدث الرسمي باسم جناح دحلان المنبثق عن حركة فتح. ومن المزمع أن يحصل 800 مصاب خلال المصادمات على تعويضات أقل قيمة. وذكر محسن أنه تمت مطالبة الزعماء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة الشريعة الإسلامية بالمساعدة في التفاوض مع أسر الضحايا و"إقناعهم بالصفح والمصالحة". ولن تكون هذه المهمة يسيرة رغم سداد تعويضات قيمتها 50 ألف دولار.

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية العسكرية في حال نشوب حرب جديدة في قطاع غزة أو لبنان، وقد أظهرت تغيرا في السياسة العسكرية الأمنية الإسرائيلية. وبحسب "عربي21"، أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في افتتاحيتها لهذا اليوم، والتي كتبها معلقها العسكري أليكس فيشمان، أن الحكومة الإسرائيلية قررت أنه في "حال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلية على الحدود الشمالية أو على حدود قطاع غزة، فسيتم إخلاء كريات شمونا (مدينة إسرائيلية تقع شمال فلسطين المحتلة) وسديروت (مدينة إسرائيلية تقع شمال قطاع غزة)، من الإسرائيليين". وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد سكان هاتين المنطقتين يبلغ نحو 45 ألف نسمة، موضحة أن خطة الإخلاء التي تسمى "ملونيت"، "تقضي بألا يبقى فيهما سوى السكان الذين يعد وجودهم حيويا، مثل موظفي البلدية، وأفراد الشرطة، وقوات النجدة..". وبحسب خطة الإخلاء، فسيقوم الجيش الإسرائيلي وسلطة الطوارئ، "بنقل الإسرائيليين من "كريات شمونا" و"سديروت" إلى فنادق في منطقة البحر الميت ووسط البلاد، والتي سيتم إخلاؤها من النزلاء فور الإعلان عن حالة الطوارئ، وذلك وفق اتفاقية طويلة المدى قائمة بين وزارة الأمن الإسرائيلية وبعض الفنادق". ونوهت الصحيفة، إلى أنه سيتم الاتفاق مع عدة فنادق أخرى كي يكون من الممكن استيعاب كافة الإسرائيليين الذين سيتم إخلاؤهم، مشيرة إلى أن الإسرائيليين الذين يقيمون في مناطق الحدود "سيتم استيعابهم في بلدات قروية في الجبهة الداخلية، على طريقة بلدة تتبنى بلدة، علما بأنه في البلدات المستوعبة يوجد بشكل دائم عتاد طوارئ..". وصدرت تعليمات من القيادة السياسية الإسرائيلية، بإخلاء "كريات شمونا" و"سديروت" على خلفية سيناريوهات الرعب التي تقول إن قوات برية للعدو (المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية) ستتسلل إلى إسرائيل وستدخل لبلدات مأهولة، خوفا من الصواريخ وقذائف الهاون التي تمتلكها حركة حماس وحزب الله"، وفق الصحيفة. الكوارث الطبيعية وأكدت "يديعوت"، أن "حماس وحزب الله، عملا على تطوير وسائل قتالية جديدة يمكن أن تلحق خسائر جسيمة"، موضحة أن "الحديث يدور عن صاروخ قصير المدى لمسافة عدة كيلومترات، مزود برأس متفجر بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة". وزعمت أن "الصاروخ الذي يسميه حزب الله "بركان" قادر على تدمير الغرف الأمنية أيضا (غرف محصنة)". ولفتت الصحيفة، إلى أن الجهة المسؤولة عن إخلاء المناطق سابقة الذكر هي قيادة المنطقة الشمالية والجنوبية بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية، وستتولى سلطة الطوارئ (رحل) لدى وزارة الأمن والداخلية مسؤولية استيعاب الإسرائيليين في الجبهة الداخلية والاهتمام بشؤونهم المختلفة. ومع استمرار المناورة العسكرية الضخمة في شمال فلسطين المحتلة، والتي أطلق عليها مناورة "نور داغان"، كشفت الصحيفة أنه تم التدرب على إخلاء بلدة كانت تحت خطر القصف أو تسلل قوات خاصة، وخلالها أخذ في الحسبان التعليمات الجديدة الخاصة بإخلاء مستقبلي محتمل لـ"كريات شمونا" و"سديروت". وبينت الصحيفة الإسرائيلية، أن خطة الإخلاء في حال وقوع حرب، تنظم لخطة أخرى تشرف عليها سلطة الطوارئ وتسمى "ضيوف الفندق"، وهي خاصة لتوفير حلول لإخلاء إسرائيليين في حالة الكوارث الطبيعية، والتي من المتوقع أن يتم بحسبها نقل نحو 300 ألف نسمة إلى منشآت عامة أو أخرى معدة على عجل لفترات زمنية قصيرة.

الفهيدة: نشكر جميع المتبرعين لمشروع الأضاحي في قطراستفاد حوالي مليون وثمانمائة ألف شخص عبر العالم من حملة الأضاحي التي وزعت خلالها قطر الخيرية أكثر من 50 ألف أضحية للموسم الحالي 1438 هـ، تحت شعار "أضاحيكم عيدهم"، وبتكلفة وصلت إلى حوالي 20 مليون ريال، جاد بها أهل الخير في دولة قطر . مشروع الأضاحي في بنغلادش "أضاحيكم عيدهم" وقد دأبت قطر الخيرية على تنفيذ هذا المشروع الموسمي التكافلي المهم، بصورة سنوية نظراً لأهميته المتمثِّلة في تحقيق معاني التكافل والتراحم بين المسلمين بصورة عملية، وإتاحة الفرصة للمقتدرين من أبناء الأمة كي يشاركوا ذوي الحاجة والمحرومين فرحة عيد الأضحى المبارك، والتوسعة عليهم من خلال سنّة الأضاحي، وتعمل قطر الخيرية من خلال حملة الأضاحي على توفير الخدمات والدعم والإسناد من خلال مكاتبها عبر العالم وفرق عملها في الميدان، لتصل مساعدات المتبرعين الكرام إلى أكثر الفئات احتياجا، في وقتها المحدد، بجودة عالية، ومهنية متميّزة.وعبر السيد فيصل بن راشد الفهيدة المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للعمليات بقطر الخيرية عن ارتياحه لنجاح تنفيذ مشروع الأضاحي، من خلال مكاتب قطر الخيرية وشركائها في 28 دولة عبر العالم بما فيها دولة قطر، وتمكنه من إدخال السرور على قلوب كثير من الأسر المتعففة وذات الدخل المحدود، التي لا تسمح لها إمكاناتها المادية توفير اللحوم لأطفالها. توزيع لحوم الأضاحي في لبنان أولوية التنفيذوأكد أن الأولوية في التوزيع أعطيت لمتضرري الدول التي تعاني من ظروف استثنائية مثل الداخل السوري واللاجئين السوريين في دول الجوار وقطاع غزة وكينيا والصومال وغيرها. وتوجّه الفهيدة بخالص الشكر والامتنان لكل الذين تبرعوا لهذا المشروع في دولة قطر داعيا المولى عز وجل أن يتقبّل منهم ما بذلوه، خصوصا أن تبرعاتهم أسهمت في إسعاد ذوي الحاجة وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة، كما شكر كل الجهات التي تعاونت لإنجاح هذا المشروع الموسمي الكبير. وأضاف: "الحمد لله الذي أعاننا بفضل تبرعات أهل الخير على رسم الابتسامة على وجوه حوالي مليون وثمانمائة ألف شخص من فقراء العالم، وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال والأسر ذوي الحاجة، في عيد الأضحى المبارك ، فأصبحت الأضاحي التي جادت بها أياديكم البيضاء عيدهم، وفرحتهم بالعيد مضاعفة". وفي إندونيسيا مناطق التنفيذأما الدول الأخرى التي تم تنفيذ المشرع فيها خارج قطر، فهي: فلسطين؛ العراق، الصومال، قطر، تونس، المغرب، لبنان، السودان، كينيا، مالي، توغو، النيبال، الهند، بنغلاديش، بنين، جامبيا، سريلانكا، نيجيريا، بوركينا فاسو، باكستان، قرغيزيا، إندونيسيا، كوسوفا، البانيا، الفلبين، غانا، والبوسنة وتركيا. مشروع الأضاحي في إثيوبيا المستفيدون في الداخل وضمن حملة الأضاحي لهذا العام 1438 هـ، قامت قطر الخيرية بتوزيع لحوم 5000 أضحية داخل دولة قطر، حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 50 ألف شخص من العمال وأفراد الأسر ذات الدخل المحدود، والأرامل وأسر الأيتام وأبناء الجاليات. وفي الصومال واشتملت حملة "الأضاحي عيدهم" لهذا العام على مشاريع أخرى مثل كسوة العيد التي تم توزيعها على آلاف الأسر المحتاجة، وعلى مكفولي قطر الخيرية من الأيتام وعائلاتهم عبر العالم بغرض إدخال الفرحة على قلوبهم.

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، في وقفة، احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار، بحقّ مسلمي الروهينجا. ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها حركة (الجهاد الإسلامي)، أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة غربي مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: "مسلمي بورما يقتلون بدم بارد وسط صمت عربي وإسلامي"، و"أغيثوا أهلنا في بورما". وقال داود شهاب، الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، إن مسلمي ميانمار "يتعرضون لمجازر بشعة ستكون شاهداً جديداً على الإرهاب الوحشي الذي يلاحق المسلمين". وأضاف في كلمة ألقاها خلال الوقفة: "يجب وقف المجازر وإنقاذ حياة الضعفاء والأبرياء من بطش الإرهاب الذي يرتكب التطهير العرقي والقتل الجماعي حرقاً وذبحاً دون رادع". وتابع: "يجب على الهيئات العربية والإسلامي، والأمم المتحدة في كل العالم اتخاذ خطوات موحدة معا لتنسيق الجهود؛ من أجل وقف سفك الدماء والقتل الذي يلحق بالمسلمين". منذ 25 أغسطس المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا في أراكان، ما أثار موجة من الإدانات في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما المسلمين. وقفة احتجاجية في غزة وقفة احتجاجية في غزة وقفة احتجاجية في غزة وقفة احتجاجية في غزة