قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، إن العالم لا يُقدّر ما جرى فعلاً في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في ٣٠ مارس الماضي، داعيًا إلى إنقاذ النظام الصحي لتقديم العلاج للجرحى وإعادة تأهيلهم. ولفت إلى أن غزة تواجه كارثة إنسانية وصحية كبيرة وستخلف نتائج لا تُحصى على المجتمع، الذي يُشكل اللاجئون فيه 70% من مكوناته. وقال: إن تجريد غزة من الإنسانية لن يجلب السلام للمنطقة؛ فللسكان الحق في العيش بسلام وحرية عبر توفير ضرورات الحياة، فالشجاعة تكمن في مساعدة الآخرين. وذكر كرينبول خلال مؤتمرٍ صحفي عقده بغزة لاستعراض مستجدات الوضع الإنساني أن يوم 14 مايو كان الأكثر دموية منذ انتهاء حرب العام 2014 التي استمرت ٥١ يومًا، فيما كان النظام الصحي في غزة يفعل المعجزات. وأضاف أن العالم لا يُقدّر ما الذي جرى في غزة منذ بدء مسيرات العودة أواخر مارس الماضي، حيث استشهد ١١٨ فلسطينيًا وأصيب نحو ١٣ ألفًا بينهم 3500 بالرصاص الحي. ولفت إلى أن الإصابات خلال المسيرات تركزت في استهداف مناطق محددة من أجساد المتظاهرين، كالأطراف السفلية والبطن والركبة والظهر والرأس، ما يعني أن الذخيرة الحية استخدمت لإحداث إصاباتٍ بالغة في الأنسجة الحيوية والعظام. وقال كرينبول إن النتائج المباشرة لأعداد الجرحى الهائل دفعت النظام الصحي في غزة إلى الانهيار، عدا عن النقص المستمر في المستلزمات الطبية أصلاً بسبب الظروف الصعبة.

دعا السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، دول العالم لإنقاذ النظام الصحي في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة أواخر مارس الماضي، ولتقديم العلاج للجرحى وإعادة تأهيلهم. وقال كرينبول، في مؤتمرٍ صحفي عُقد في غزة اليوم، إن العالم لا يقدر ما جرى فعلاً في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، حيث قتل 117 فلسطينيًا وأصيب نحو 13 ألفًا آخرون بينهم 3500 بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن يوم 14 مايو الجاري كان الأكثر دموية منذ انتهاء حرب عام 2014 التي استمرت 51 يومًا، فيما حاول النظام الصحي في غزة فعل المعجزات. وأضاف أن الإصابات خلال المسيرات تركزت في استهداف مناطق محددة من أجساد المتظاهرين، كالأطراف السفلية والبطن والركبة والظهر والرأس، ما يعني أن الذخيرة الحية استخدمت لإحداث إصاباتٍ بالغة في الأنسجة الحيوية والعظام. وأكد كرينبول أن عدد الجرحى الهائل دفع النظام الصحي في غزة إلى الانهيار، عدا عن النقص المستمر في المستلزمات الطبية أصلاً بسبب الظروف الصعبة، موجهاً نداءً عاجلًا إلى العالم من أجل إنقاذ القطاع الصحي في القطاع. وأشار إلى أن العديد من العمليات الجراحية التي كانت مقررة، تم إلغاؤها وتأجيلها نظرًا للعدد الكبير من المصابين في صفوف المتظاهرين، مؤكدًا أن المئات من المتظاهرين المصابين سيواجهون إعاقاتٍ دائمة بسبب طبيعة إصاباتهم. ولفت إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية وصحية كبيرة وستخلف نتائج لا تُحصى على المجتمع، الذي يُشكل اللاجئون نحو 70% من مكوناته، مضيفاً أن تجريد غزة من الإنسانية لن يجلب السلام للمنطقة فللسكان الحق في العيش بسلام وحرية عبر توفير ضرورات الحياة. وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أوضح أن ميزانية الأونروا ما زالت تعاني عجزًا بقرابة 200 مليون دولار، مؤكدًا أن الأولوية للتعليم وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة من أجل ذلك.

تدعم إجراء تحقيق في المجزرة.. استنكرت وزيرة خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة، إيميلي ثورنبيري، موقف حكومة بلادها؛ لأنها امتنعت عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد بدء التحقيق في مقتل 110 متظاهرين فلسطينيين من قبل إسرائيل. وقالت ثورنبيري على موقع تويتر: أنا مسرورة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل عاجل في مجزرة يوم الاثنين في غزة، لكن من غير المقبول أن تمتنع حكومة المملكة المتحدة عن التصويت على ذلك القرار. وفي خطاب ألقاه أمام المجلس بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد من أن القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية. وصوت مجلس حقوق الإنسان، الذي عقد جلسة خاصة الجمعة في جنيف، لصالح القرار، بأغلبية 29 صوتا مقابل معارضة صوتين وامتناع 14 عن التصويت، على قرار يدين أيضا الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. وأقيمت الجلسة بعد أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ سنوات، حيث قتل 64 متظاهرا بنيران إسرائيلية خلال المظاهرات التي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

بتجاهلها الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.. تشغل الأوضاع المتوترة في قطاع غزة حيزا كبيرا من اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي باتت منزعجة من حالة اللامبالاة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية تجاه الأزمة الإنسانية في القطاع، وإمكانية تدحرجها لمواجهة عسكرية ضارية مع حماس. وبحسب عربي 21 فقد أكد يوسي ميلمان، الخبير الأمني الإسرائيلي، أن الأسبوع الدامي الأخير في قطاع غزة يشير إلى نهاية حقبة الهدوء الذي خلفته حرب غزة الأخيرة، الجرف الصامد 2014؛ لأن الوضع الإنساني في غزة يتدهور مع مرور الوقت، وإسرائيل تتحمل مسؤولية واضحة في ذلك واليوم بعد مرور هذه السنوات، فإن وضع غزة آخذ بالتدهور والتراجع على الصعيدين الإنساني والمعيشي، لكن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان منع المؤسستين الأمنية والعسكرية من استخدام وصف الكارثة الإنسانية عن الظروف الناشئة في القطاع. وأكد ميلمان أن مكابرة ليبرمان لا تلغي الحقائق على الأرض في غزة، التي لا يختلف عليها اثنان. وكشف ميلمان النقاب عن أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصي منذ سنوات بضرورة التقدم بخطة لإعادة إعمار غزة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل. يوآف ليمور، الخبير العسكري بصحيفة إسرائيل اليوم، وضع خمسة سيناريوهات محتملة للوضع القائم في قطاع غزة، أولها أن يتراجع أبو مازن عن إجراءاته العقابية ضد غزة، ويجمد طلبه الخاص بنزع سلاح حماس، ثانيها أن تتنازل حماس وتقوم بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وثالثها أن تتوصل حماس وإسرائيل لترتيبات سياسية طويلة المدى تشمل إعادة إعمار القطاع، مقابل أن تتوقف الحركة عن تنفيذ هجمات مسلحة، رابعها أن تستمر المسيرات الشعبية على حدود غزة، وخامسها أن تذهب حماس في النهاية لتوجيه النار نحو إسرائيل. ألون بن دافيد، الخبير العسكري للقناة العاشرة، كتب قائلا إن إسرائيل تنتظر انهيار حماس في غزة كي تذهب إلى الحرب، ما يحتم عليها أن تفاضل بين خيارين: التوصل لترتيبات سياسية تخفف الضغوط عن غزة، أو استمرار تجاهل المعاناة القائمة هناك، والتسبب بمواجهة جديدة ليس فيها ما قد نحققه من إنجازات.

أنهت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توزيع الطرود الغذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، والبالغ عددها 15 ألف طرد غذائي مقدمة هدية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى لإفطار مليون صائم، عبر توزيع 30 ألف طرد غذائي. وقال مدير دائرة الزكاة أسامة سليم إن المرحلة الثانية من مشروع الطرود الغذائية كانت عبارة عن توزيع 10 آلاف طرد غذائي على الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني المرابط بتمويل كريم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح سليم، أنه بتنفيذ هذه المرحلة الثانية أصبح مجموع ما تم توزيعه من طرود غذائية ممولة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة 15 ألف طرد غذائي، حيث تم توزيع 5000 طرد في المرحلة الأولى من انطلاق الحملة، و10 آلاف في المرحلة الثانية. وأشاد بالدور الرائد والمميز للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على جهودها المتواصلة والمستمرة، في تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب الفلسطيني في مجالات عديدة والتي كان آخرها توزيع طرود غذائية على الفقراء والأسر المستورة، بخلاف ما تقوم به من مشاريع حيوية وإستراتيجية لأهل غزة. وجدد سليم الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على ما يبذلونه من جهود مضاعفة من أجل إنقاذ غزة ودعم صمود أهلها.

قامت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بتزويد وزارة الصحة الفلسطينية بأسرّة ومعدات طبية لاستخدامات مشافي القطاع في ظل النقص الحاد وقلة الامكانيات التي تعانيه تلك المستشفيات. وتأتي هذه المساعدات كاستجابة عاجلة لنداءات وزارة الصحة الفلسطينية لدول العالم بضرورة التدخل وتوفير المعدات الطبية والأسرةّ لمشافي القطاع نتيجة ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين في المشافي وقلة الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الموجودة فيها. وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أنها انتهت من توزيع 10850 طرد غذائي و630 قسيمة شرائية على الأسر الفقيرة في قطاع غزة المحاصر، بدعم من قطر وتركيا. وأوضح مدير دائرة الإدارة العامة للزكاة أسامة سليم ،أن الطرود الغذائية والقسائم الشرائية التي تم توزيعها جاءت بتمويل من عدة مؤسسات خارجية وداخلية. وقال سليم، إن الكمية الأكبر من الطرود الغذائية تبرعت بها دولة قطر، من خلال اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة، والتي باشرت عبر السفير محمد إسماعيل العمادي، بافطار مليون صائم. وبين سليم أنه تم توزيع 5 آلاف طرد مقدم من اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة و4500 طرد بتبرع من مجموعة عطاء التطوعية، و1350 طردا من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ، بالإضافة إلى 650 قسيمة شرائية من مؤسسة قطر الخيرية. ونوه سليم إلى أن دائرة الزكاة ستقوم كذلك بتوزيع 1650 وجبة إفطار على الأسر المستورة، بتبرع من عدة مؤسسات قطرية وغيرها. ولفت إلى أن مجموعة عطاء التطوعية ستنفذ مشروع إفطارات الصائمين اعتبارًا من ثاني أيام شهر رمضان بواقع 500 وجبة يومياً، منوهًا إلى أن إجمالي عدد وجبات الإفطار التي ستوزع يوميًا هو 2150 وجبة يوميًا.وتوجه مدير دائرة الزكاة بجزيل الشكر والتقدير لقطر أميراً وحكومةً وشعباً، على دعمهم السخي، ووقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وأهل غزة على وجه الخصوص، كما وجه كذلك الشكر لكافة المؤسسات المحلية والدولية التي تساهم في التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني المرابط، وتعمل على تعزيز صموده في وطنه.

أعربت دولة قطر عن استنكارها وإدانتها الشديدة للمجزرة الوحشية والقتل الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين العزل في قطاع غزة بمناسبة احياء ذكرى يوم النكبة واحتجاجهم السلمي والمشروع على قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها الى القدس الشريف، مشددة على أن المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. وطالبت قطر المجتمع الدولي و كافة القوى الدولية والإقليمية بالتحرك الفوري للجم آلة الحرب الإسرائيلية، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بكامل المسؤوليات المنوطة بهما لوقف هذه الممارسات الوحشية فورا ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مؤيدة بشدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في المجازر والانتهاكات الإسرائيلية. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة له أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن القدس، إن قرار الولايات المتحدة الأحادي الجانب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي وإقدامها على نقل سفارتها إلى القدس، الذي نؤكد رفضنا التام له، مثل انحيازا سافرا للاحتلال، وإجحافا بالحقوق الفلسطينية التاريخية المشروعة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس الاتحاد من أجل السلم. وتابع سعادته أن ما نراه من مجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، كما ينم عن عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة القتل الإسرائيلية المتوحشة، وعلى فشل منظومة الأمن الجماعي المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين في توفير الحماية للمدنيين في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وتحديها السافر للمجتمع الدولي غير آبهة بما يترتب على ذلك من نتائج. كما بين أن تلك الخطوة غير محسوبة العواقب ستؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لتحقيق التسوية السلمية عبر حل الدولتين، مجددا رفض الدوحة بشدة لأية انتهاكات لحقوق العبادة أو مساس بالمقدسات الإسلامية في فلسطين. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على إدانة واستنكار دولة قطر الشديدين لاقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى الشريف في إطار ما يطلق عليه الإسرائيليون (يوم توحيد القدس )، وتأكيدها على مكانة القدس الخاصة عند جميع المسلمين، داعية المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لحماية المسجد الاقصى الشريف والمقدسات الدينية في فلسطين . ونوه سعادته بصمود الشعب الفلسطيني البطل ووقوفه بكل عزة وشموخ متصديا لآلة الحرب الإسرائيلية، مؤكدة موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وعبر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي عن أحر تعازي وصادق مواساة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق على أرواح العشرات من الشهداء الأبرار من الرجال والنساء والأطفال الذين ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة تمسكا بحقهم في العودة إلى أرضهم، سائلة الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على الآلاف من الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وفد قطر برئاسة المريخي يشارك في الوزاري العربي الطارئ المريخي يدعو للجم آلة الحرب الاسرائيلية وحماية الفلسطينيين نقل السفارة إلى القدس يقوض الجهود الدولية للتسوية الوزاري العربي يطالب بعدم السماح بافلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب نقل السفارة الأمريكية سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة الدول العربية تلوّح باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد غواتيمالا وزير الخارجية الفلسطيني يقترح استدعاء جماعياً للسفراء العرب في واشنطن شاركت دولة قطر أمس في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وطالب سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال كلمته امام الاجتماع، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجزرة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة. ودعا المريخي، في كلمته، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للجم آلة الحرب الاسرائيلي. وطالب سعادته مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لوقف أعمال العنف وحماية الفلسطينيين. واعتبر سعادته، القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس مثل انحيازا سافرا وشكل انتهاكا صارحا للقوانين الدولية سيؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للتسوية. وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية مواجهة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، كما يناقش الوزراء الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وطالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع: إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه من أجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل الإسرائيلي، في إشارة إلى مقتل قرابة 60 فلسطينيا خلال الأيام الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وطالب الوزراء في قرارهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومقرريه والمفوض السامي لحقوق الانسان باتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة. كما طالب القرار بـ العمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد باطار زمني وضمان انفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب. خلال اجتماع مجلس وزراء الحارجية العرب واعتبر الوزراء أن قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها الى مدينة القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، هو إمعان في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزاز لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدوا مجددا رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتباره قرارا باطلا ولاغيا ومطالبتها بالتراجع عنه. وشددوا على أن نقل الولايات المتحدة سفارتها الى مدينة القدس الشريف سابقة خطيرة تخرق الاجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط قال في افتتاح الاجتماع: نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة. وفي كلمته في بداية الاجتماع ذهب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الى ابعد من ذلك مقترحا ان يتم استدعاء جماعي للسفراء العرب في واشنطن ردا على نقل السفارة الامريكية الى القدس. وقال نرى ضرورة مُلحة للالتزام بقرارات القمم العربية، خاصة قرار قمة عمان في العام 1980 الذي دعا لقطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها الى القدس. وتابع رغم تفهمنا لتطورات علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشابكها، فليس هناك من ضير في أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور، ولإظهار الامتعاض العربي من الانحياز الأمريكي للاحتلال كحد أدنى. وأضاف في ظل غياب ردود فعل حازمة، تجرأ عدد من الدول على اتخاذ نفس الخطوة الأمريكية، وغواتيمالا مثالً على ذلك، وستلحق بها دول أخرى من القارة الأمريكية، وقد نجد أنفسنا أمام توجه مشابه لبعض الدول الإفريقية تحت ضغط وابتزاز وإغراءات أمريكية إسرائيلية. وأدان الوزراء العرب قيام غواتيمالا بنقل سفارتها الى مدينة القدس وأكدوا أن الدول العربية تعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية المناسبة إزاء تلك الخطوة. واثار سقوط عدد كبير من القتلى الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول الى استدعاء سفراء اسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها، ودعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والاتحاد الاوروبي الى اجراء تحقيق مستقل. وادى ايضا الى ازمة اسرائيلية — تركية جديدة، حيث استدعت أنقرة سفيرها لدى تل ابيب للتشاور وطلبت الثلاثاء من سفير اسرائيل لديها ان يغادر مؤقتا البلاد. وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا تشاوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية امس، قبيل انطلاق اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يرأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن بلورة موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن السفير الإسرائيلي في أنقرة، إيتان نائيه، أبلغ مسؤولين في وزارة الخارجية التركية، خلال استدعائه للتوبيخ على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإثنين الماضي، بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، أن المبادرة التركية لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ستؤدي إلى الإضرار بقدرة تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر، وستضر بالقدرة التركية على التأثير والمشاركة في القضية الفلسطينية. وأثارت مشاهد تفتيش السفير الإسرائيلي في تركيا غضبًا إسرائيليًا، اقتضى دعوة الرجل الثاني في السفارة التركية بـإسرائيل لجلسة عاجلة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأظهرت مشاهد وثّقتها وسائل إعلامية تركية تعرّض السفير الإسرائيلي في تركيا ايتان نئيه للإهانة خلال مغادرته اسطنبول عبر المطار الدولي، حيث طلب منه الحراس نزع حذائه وفتشوا ملابسه بشكل دقيق. وأعلنت تركيا طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، كما طردت القنصل الإسرائيلي من إسطنبول.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يوم الإثنين الماضي وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال مشاركتهم السلمية في إحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، ورفضهم نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة في تجاهل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. والمجلس إذ يتابع بقلق بالغ هذه التطورات الخطيرة والتي تؤدي إلى إعاقة أية جهود جادة لإحياء عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية، فإنه يجدد مطالبته لمجلس الأمن الدولي بتدخل عاجل وحاسم لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية والإقرار بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية. وقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القرار في إطار أحكام القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي تقضي بأن تنشأ بالوزارة، لجنة دائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، تختص بوضع السياسة العامة لتطوير هذه المؤسسات وأساليب التأهيل والإصلاح بها ، والتوصية بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية الدائمة لتقدير اللياقة والعجز. وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الطبية الدائمة لتقدير اللياقة والعجز تختص بالنظر في الطلبات المحالة إليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية. ثالثاً- الموافقة على التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وعلى أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التعريف. رابعاً- الموافقة على استضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين بالدوحة خلال شهر ديسمبر عام 2019. خامساً- الموافقة على التصديق على مذكرات التفاهم التالية التي تم التوقيع عليها في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 30 / 1 / 2018 : 1- مذكرة تفاهم حول إطلاق حوار استراتيجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. سادساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر ومنظمة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية البريطانية في المملكة المتحدة.