افتتح سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم، مجمع قصر العدل بمدينة الزهرة وسط قطاع غزة. ويضم المجمع الذي يقام على مساحة 11 دونمًا، وبتكلفة 11 مليون دولار، المجلس الأعلى للقضاء وكلًا من محكمة العليا والاستئناف والبداية والصلح. وقد شارك في حفل الافتتاح سعادة السفير العمادي ونائبه السيد خالد الحردان، والدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، وممثلون عن اللجنة القطرية لإعمار غزة، وآخرون عن المجلس الأعلى للقضاء. وأشاد السيد عبدالرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة في كلمة له خلال الحفل بجهود دولة قطر في إنجاز مشروع مجمع قصر العدل ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها المتواصل له. وقال الحلبي عرفانًا منّا بالجميل لمن وقف بجانب شعبنا في ظروف وأحوال هي الأشد قسوةً وصعوبةً فلا بد وأن نسطّر للأجيال المتعاقبة والتاريخ حقيقة حبنا وشكرنا العميق لدولة قطر. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، أن افتتاح مجمع قصر العدل يشكّل محطةً جديدة على طريق صون العدالة وحماية الحقوق العامة والخاصة والمرحلة الأولى من مراحل مسيرة مشوار التطوير القضائي في قطاع غزة. وتوجه بالشكر إلى سعادة السفير العمادي ولفريقه العاملين باللجنة القطرية لإعمار غزة على ما بذلوه من جهد ودعم وتسهيلات لإنجاز هذا المشروع في مدة قصيرة ونموذجية. جدير بالذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تنفذ عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح أخرى.

المشاريع القطرية ساهمت في خفض معدلات البطالة في قطاع غزة 7 أبراج سكنية باتت جاهزة للتسليم ضمن المرحلة الثالثة المدينة تضم 2464 وحدة سكنية تم بناؤها على ثلاث مراحل من خيام وبيوت متنقلة، لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، إلى مبانٍ فارهة تنتظم في أحياء تضاهي أجمل المناطق السكنية على مستوى قطاع غزة. هكذا أسهمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في إحداث تحول جذري على حياة آلاف الأسر الفلسطينية المعوزة في قطاع غزة. فبعد عدة حروب تسببت في تدمير آلاف المنازل، كما أسفرت عن دفع الأغلبية الساحقة من الغزيين إلى ما دون خط الفقر؛ كان إسهام دولة قطر حاسما في توفير حل جذري ومريح للضائقة السكنية التي يكابدها قطاع غزة عبر بناء مدينة حمد، إلى الشمال الغربي من مدينة خانيونس، جنوب القطاع. وتضم مدينة حمد 2464 وحدة سكنية، تم بناؤها على ثلاث مراحل؛ حيث تم في المرحلة الأولى بناء 1060 وحدة، في حين انجز في المرحلة الثانية بناء 1264وحدة أخرى، في حين تستمر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في المرحلة الثالثة من المشروع، حيث تم بناء سبعة أبراج سكنية جاهزة، لم يتم بعد تسليم الشقق فيها لمستحقيها. وعن الفئات المستفيدة من الشقق السكنية في مدينة حمد، قال وكيل وزارة الأشغال العامة الفلسطينية ناجي السرحان، في حديثه لـ الشرق إنه تم توزيع هذه الشقق السكنية بنظامين مختلفين، حسب الوضع الاقتصادي للفئات المستهدفة، منوها إلى أن النظام الأول يخص الحالات الفقيرة، حيث يتم تمليك الأسر المعوزة الوحدات السكنية بدون مقابل مادي. وأضاف: النظام الآخر يخص الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يتم اعتماد التقسيط الميسر، بحيث تدفع الأسر ثمن الشقة على مدى 20 عاما؛ بحيث يتم دفع تكاليف بناء الوحدة السكنية دون أية إضافات، على حد تعبيره. واستدرك أن الأقساط الميسرة التي يتم تحصيلها من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط يتم إيداعها في صندوق مدينة حمد ليتم استثمارها في بناء المزيد من الوحدات السكنية لمستحقين جدد، منوها إلى أنه تم الاعتماد على عوائد هذا الصندوق في الشروع في المرحلة الثالثة من المشروع. ونوه السرحان إلى أن 17000 أسرة تقدمت للحصول على شقة في مدينة حمد، مشيرا إلى أنه يتم منح هذه الشقق للمستحقين استنادا إلى بحث ميداني اجتماعي لاستقصاء واقع الأسر، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الأسر التي تحظى بالشقق نتاج إجراء قرعة يتم تنظيمها أمام الجهات الرقابية والتشريعية ووسائل الاعلام. وأوضح أنه قد تم تحديد ثلاث قوائم للمستفيدين من المدينة موزعين على المراحل الثلاث، وهي: الأسر المعوزة، الأسر ذات الدخل المحدود، والأسر ذات الدخل المتوسط. وتجولت الشرق في مدينة حمد ورصدت عدستها جمال المباني المنشأة، ووثقت حرص المصممين على منح مساحة للمناطق الخضراء، والحدائق الصغيرة المزودة بألعاب للأطفال، فضلا عن أن المدينة تمتاز بشوارعها الكبيرة المتسعة. وتحتوي مدينة حمد على جميع المنشآت الخدماتية اللازمة لتيسير حياة المواطنين، إذ تحتوي على أربع مدارس (ذكور وإناث)، مجهزة بأعلى التجهيزات؛ لكي تحسن من ظروف العملية التعليمية.

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أوقف مساعدات مالية قطرية، كانت قادمة لتحسين الأوضاع في قطاع غزة. وبحسب قناة كان العبرية، مساء الخميس قالت مصادر رسمية إسرائيلية، إن الرئيس عباس أوقف وصول 10 ملايين دولار مساعدات قطرية كانت قادمة إلى قطاع غزة، وهي المساعدات التي اتفق عليها نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، مع قطر. وأشارت إلى أن الهدف من هذه المساعدات المادية القطرية شراء وقود الديزل للمستشفيات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وهو الوقود المفترض أن ينفد مع نهاية الشهر. في ذات السياق أفادت مصادر امنية إسرائيلية، أن عباس هدد بقطع كل العلاقات مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، في حال وقعت اتفاق تهدئة مع حركة حماس. وقالت المصادر ان موقف عباس، وضع المصالحة كأولوية أولى لدى مصر، وأرجأ خيار التهدئة مع إسرائيل. واكد المصدر المطلع على جلسات الحوار بين فتح وحماس ، أن حماس اتجهت للتهدئة بدلاً من المصالحة أولاً، بسبب شروط عباس وفتح غير المقبولة والتعجيزية، المتمثلة في «تسليم قطاع غزة من الباب إلى المحراب وتحت الأرض وفوقها.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم ، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأفاد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات له اليوم، بأن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا. وأضاف أبو ردينة أن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى ايجاد حل لقضية اللاجئين، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين الفلسطينيين لأهميته تماما كقضية القدس. وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن القرار الأمريكي ضد الأونروا لا يخدم السلام، بل يعزز الارهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا. كما أكد أن القرار الأمريكي مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية ، ويتطلب من الأمم المتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأمريكي، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك. وقال أبو ردينة إنه مهما كان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، فإن ذلك لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا تمسكا وإصرارا على مواصلة النضال والصمود لإفشال كل هذه المؤامرات، ونيل حقوقه المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الليلة الماضية، أنها ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ التابعة للأمم المتحدة. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن القرار جاء بعد مراجعة معمقة، وأن الولايات المتحدة بعد أن قدمت مساهمتها في يناير الماضي كانت واضحة في أنها لم تعد راغبة في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف /أونروا/ والتي كانت تحملتها منذ سنين عديدة.. مضيفة أن نموذج عمل الوكالة وممارساتها المالية هي ببساطة غير مستدامة وتمر بأزمة منذ سنوات عديدة، متهمة الوكالة بأنها تزيد إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع لاجئ. وتعاني /الأونروا/ منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

منظمة التحرير: ابتزاز سياسي بورقة المساعدات يوسف: الضغوط هدفها تمرير مشاريع تصفوية عوض: واشنطن تنصلت من مسؤولية اللاجئين 81 مليون يورو قدمتها ألمانيا دعماً لـأونروا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة ترامب قررت إلغاء كامل تمويل الولايات المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وذكرت الصحيفة أن الإجراء الأمريكي المرتقب خلال الأسابيع القليلة القادمة، يأتي كجزء من تصميم الإدارة الأمريكية على وضع أموالها في المجالات التي تخدم سياستها، مشيرة إلى أن واشنطن ستعلن رفضها للطريقة التي تنفق بها وكالة الأونروا الأموال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على القرار ولم تحدد هويتهم، أن الولايات المتحدة ستدعو أيضا إلى تخفيض في أعداد الفلسطينيين المعترف بهم كلاجئين، والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وفي السياق، أعلن مصدر بالإدارة الأمريكية، امس الجمعة، أن إدارة ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن المصدر (لم تسمّه) قوله إنه من المتوقع أن يعلن هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن الإعلان انتقادًا للطريقة التي تعمل بها الأونروا، بالإضافة إلى مطالبة بتقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط ممن هجرتهم العصابات الصهيونية من منازلهم عام 1948/1949، حسب المصدر نفسه. يأتي إعلان المصدر ذلك بعد يومين من تأكيد مجلة فورين بوليسي، للقرار نقلًا عن مصادر (لم تسمها)، وصفتها بأنها مطلّعة على المسألة، قالت إن قرار ترامب اتخذ خلال اجتماع مطلع أغسطس الجاري بين ترامب ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو. وقالت المجلة، إن الإدارة الأمريكية أبلغت عدة حكومات (لم تذكرها) بهذا القرار. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية. وينص قرار حق العودة، الذي يحمل رقم 194 والصادر 11 ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض. وفي السياق، حذر محللان فلسطينيان، ومسؤول في منظمة التحرير، من أن أية خطوات أمريكية لتغيير طريقة عمل أونروا، ستجعل واشنطن وإسرائيل في مواجهة مباشرة مع العالم، وقد تؤدي لإشعال المنطقة. بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن الهدف الأمريكي- الإسرائيلي هو شطب وكالة أونروا، وتحويل مسؤولية اللاجئين للسلطة الفلسطينية. وأضاف عوض: هم يريدون تخليص أنفسهم من مسؤولية اللاجئين، والضغط على السلطة من اجل إدارة شؤونهم والإنفاق عليهم وبين عوض أن هذا المخطط يتفق تماما مع ما يشاع بتحديد عدد اللاجئين بنصف مليون فقط. وقال إن إسرائيل تسعى أيضا لشطب فكرة اللاجئ حتى لا يكون شاهدا على ما جرى خلال أحداث النكبة عام 1948. ويعتقد عوض أن هناك محاولات حثيثة، إسرائيليًا وأمريكيًا، لإخضاع الفلسطينيين والعرب للواقع القائم، المتمثل في أن إسرائيل دولة يهودية، وأن الاستيطان مستمر ولن يتوقف، وأن الانقسام الفلسطيني دائم. ويقول إن العالم مسؤول عن بقاء وكالة أونروا، وأن أي مساس بها يعني اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة والعالم، كون استمرار وجودها مسؤولية العالم، وشطبها يمثل مخالفة للقرارات الأممية. متفقا مع عوض، قال أحمد حنون، مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، إن أونروا تلقت دعما سياسيا كبيرا، وأية توجهات أمريكية لإلغائها تعني مواجهة مع المجتمع الدولي. وأوضح للأناضول أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تملكان أية سلطة على الوكالة الأممية، لا من حيث التفويض ولا أي شيء آخر. وفي السياق، يعتبر حنون الحديث عن إبقاء المساعدات الأمريكية للوكالة في منطقة، وعزلها في منطقة أخرى، ابتزازًا سياسيًا تقوم به واشنطن ضمن محاولات فرض صفقة القرن، وأردف أن القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع كل قرارات واشنطن، وستواجهها، كما رفضت إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. وشدد المسؤول في منظمة التحرير أن وكالة الغوث هي المخولة بتحديد أعداد اللاجئين وليست أية أطراف أخرى. من جهته، أشار أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية (خاصة مقرها جنين)، إلى محاولات من إدارة ترامب لوضع عراقيل جديدة أمام السلطة الفلسطينية، والضغط عليها للموافقة على مشاريع تصفوية وأوضح يوسف أن واشنطن تستغل التغييرات العربية والإقليمية للضغط على السلطة، مستفيدة من تراجع القضية الفلسطينية عن سلم الأولويات في المنطقة. وأضاف: هناك خطوات مترابطة لحصر الهم الفلسطيني في قضايا إغاثية إنسانية، وإخراجها من الصراع السياسي على الأرض. وفي غضون ذلك، تعهدت الحكومة الألمانية بزيادة كبيرة في تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بعد أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها لهذه المنظمة الأممية. وذكر السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن أزمة تمويل وكالة أونروا تزيد من حالة الشك وعدم اليقين بخصوص مستقبل هذه المنظمة الأممية، مضيفا أن ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها. وكشف أن بلاده قدمت 81 مليون يورو للوكالة خلال هذا العام، مشددة على أن برلين على استعداد لزيادة إسهاماتها، دون أن يعلن رقما محددا لذلك. وتابع الوزير قوله نحن نستعد الآن لتقديم مبالغ إضافية كبيرة لـ أونروا، لافتا إلى أنه من الواضح أن التمويلات الألمانية لن تسد العجز البالغ 217 مليون دولار والناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الوكالة. كما حث ماس بقية بلدان الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على العمل لوضع أساس مالي مستدام للوكالة.

انتقد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وإعادة توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد عريقات، في تصريح له، على رفض الشعب الفلسطيني للمساعدات المشروطة، معتبراً هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح، والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأمريكية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى، والتأثير على خياراتها الوطنية. وأضاف أن المساعدات ليست منّة على الشعب الفلسطيني، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الولايات المتحدة الأخير بوقفها لهذه المساعدات يؤكد إصرارها على تخليها عن التزامها الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، الجمعة، إلغاء مساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار، وإعادة توجيهها إلى مشاريع في أماكن أخرى. وقلصت الولايات المتحدة في يناير الماضي، مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بـ 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار، ما تسبب للوكالة الأممية في أزمة مالية خانقة.