بدأ منذ قليل في الدوحة الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية. ويناقش الاجتماع إقرار البرنامج الزمني ومشروع جدول الأعمال، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى مناقشة تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مراجعة قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، وجهود الدول الأعضاء لمتابعتها وتنفيذها، ومناقشة مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس. كما يناقش الاجتماع أيضاً مقترح معهد الإدارة العامة في دولة قطر حول الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة لدراسة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ودراسة توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس.

أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية عن انطلاق الخطة الوطنية للابتعاث طويلة المدى للفترة ما بين (2016 – 2026) والتي تستهدف ابتعاث 21386 طالباً أو موظفاً قطرياً في الجهات الحكومية سواء في الجامعات الموجودة داخل الدولة أو في الخارج في مختلف التخصصات وتشمل الطب والهندسة وعلوم الحاسوب والإدارة والمالية والاقتصاد والسياحة والآثار والإعلام والعلاقات العامة والاتصالات والطيران وغيرها من التخصصات الأخرى. وأشار إلى أن القطاعات الطبية والهندسية حظيت بأعلى نسبة مطلوبة للابتعاث، وأن الخطة تستهدف خلال عام 2015- 2016 ابتعاث 3485 مبتعثاً (طالب أو موظف) في مختلف التخصصات. الخطة تواكب النهضة الشاملة تحت قيادة سمو الأمير.. والبداية بــ 3489 مبتعثاً خلال 2016.. وتمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف التخصصية بالجهات الحكومية أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة.وقال سعادته في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر وزارة التنمية الإدارية إن هذه الخطة تأتي في إطار النهضة الشاملة لدولة قطر وتحقيق التقدم في كافة المجالات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حيث تعمل الدولة على رفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال الارتقاء بمستوى وكفاءة الموظفين في كافة الجهات الحكومية من أجل الوفاء بتطلعات الفرد والجماعة في المجتمع، انطلاقاً من أن الجهاز الإداري المتمثل في الموارد البشرية الوطنية هو المرتكز الرئيسي والعامل الحاسم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمواطن في جميع المجالات. توفير قوة عمل وطنية وكشف وزير التنمية الإدارية أنه تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعدت وزارة التنمية الإدارية ضوابط الابتعاث والمخصصات المالية، التي تشمل مكافآت وحوافز للمبتعثين داخل الدولة تتفاوت حسب التخصصات ذات الأولوية، إضافة إلى مخصصات البعثة إذا كانت البعثة خارج الدولة حسب البلد المبتعث إليه الطالب وذلك دعماً وتشجيعاً للقطريين للالتحاق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل. الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير التنمية الإدارية ولفت إلى أنه في سبيل التقدم المنشود وتحقيق رفاهية المواطن القطري فإن الدولة تولي جل اهتمامها وفي مقدمة الأولويات تطوير أساليب العمل وتبسيط وميكنة الإجراءات والارتقاء بالكفاءات التي تسعى إلى تطوير القدرات الإدراية وتنميتها، وبناء القيادات الشابة التي تحقق المفهوم السليم للتنمية. إعداد ضوابط الابتعاث وتشمل مكافآت وحوافز للمبتعثين داخل الدولة وخارجها.ونوّه بأنه من هذا المنطلق وتنفيذاً للتوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل وزارة التنمية الإدارية على توفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة من خلال عملية الموازنة بين الاحتياجات المستقبلية للجهات الحكومية من الموارد البشرية وبين مخرجات المؤسسات التعليمية بالدولة أو من خلال الابتعاث إلى الخارج عبر توفير مسارات تعليمية وتخصصات جامعية متنوعة وتوفير الفرص للدراسة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، وبما يوفر احتياجات قوة العمل القطرية المنشودة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المستقبلية، وفقاً لمرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030م وأهداف التنمية البشرية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية 2011 – 2016م. ابتعاث الطلاب والموظفين وسيتم ابتعاث الطلاب حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية لهذا العام وفق التخصصات المطلوبة وكذلك الطلاب المقيدين حالياً سواء في الجامعات داخل الدولة أو في الخارج حسب رغبتهم للالتحاق ببرنامج الابتعاث للقطاع الحكومي والذين يدرسون دون رعاية من أي جهة حكومية وأيضاً الموظفون من حملة الشهادة الثانوية والذين لديهم الرغبة باستكمال دراستهم الجامعية وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة في هذا الشأن. معرض للإرشاد والتوجيه ولفت إلى أن الوزارة سوف تعمل من خلال معرض الإرشاد والتوجيه المهني خلال الفترة القادمة على توجيه وإرشاد القطريين من طلاب المدارس من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية لتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وإرشادهم وتوجيههم لاختيار مساراتهم العلمية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، في ضوء احتياجات سوق العمل. وتهدف وزارة التنمية الإدارية لبناء خبرات تراكمية متخصصة بدءًا من تحديد التخصص المطلوب ابتعاث الموظف لدراسته وتخطيط مساره الوظيفي من خلال تعيينه بنفس مجال التخصص المبتعث عليه، وعدم تغيير مجال تخصصه إلا في أضيق نطاق وإلحاقه ببرامج تدريبية محددة من خلال ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي وتحديد البرامج التدريبية الموجهة بالتنسيق من جهة العمل سواء كانت برامج تدريبية إدارية أو برامج تدريبية تخصصية، وذلك بهدف إعداد استشاريين متخصصين في جميع المجالات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاع الحكومي وحتى يستفاد من هذه الكفاءات حتى بعد بلوغهم سن التقاعد من خلال مشاركتهم ببرنامج الاستشاريين بمعهد الإدارة العامة بالوزارة الذي سيضم عددا من الاستشاريين والخبراء القطريين ممن لديهم خبرات تراكمية متخصصة لتدريب الموظفين ونقل تجربتهم وخبراتهم العملية التخصصية طيلة فترة عملهم. وزير التنمية الإدارية يتحدث خلال المؤتمر الصحفي معرض للإرشاد والتوجيه المهني لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية لتعريفهم باحتياجات سوق العمل.. وتسجيل الطالب يبدأ أثناء فترة الدراسة ويحدد التخصص والجهة التي سيعمل بها.وحول آلية عمل معرض الإرشاد والتوجيه المهني أوضح الوزير النعيمي أن المعرض يقوم بتوجيه الطلاب وسيضم جميع الجهات الحكومية لعرض كافة الوظائف المطلوبة بهذه الجهات خلال السنوات العشر المقبلة، وتحديد الاختصاصات المناسبة لشغل هذه الوظائف لافتاً إلى أنه سيتم توجيه الطلبة خلال زيارتهم للمعرض بشكل مرتب لكافة الطلبة القطريين بالمراحل الثانوية. وحول الابتعاث بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أوضح وزير التنمية الإدارية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على هذا الشأن ولديها برامج بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص يتم من خلالها ابتعاث الطلاب وأيضاً مشروع مماثل يتم خلاله ابتعاث بعض الموظفين لتقطير بعض التخصصات والقطاعات لتعيين قطريين فيها، أمّا فيما يتعلق بعدد المبتعثين فنحن في هذه السنة نستهدف حوالي 3489 طالباً ستكون الأولوية لحملة الثانوية ومن ثم للطلبة المقيدين في الجامعات ويدرسون على نفقتهم وليس لديهم رعاية من أي جهة حكومية ومن بداية السنة القادمة سيكون هناك مجال للموظفين الذين لديهم الرغبة والقدرة على إكمال تعليمهم الجامعي وذلك حسب احتياجات الجهة التي يعملون بها حيث سيكون هناك ضوابط معينة وحسب ترشيح رئيس الجهة للموظفين. تسجيل التخصص أثناء الدراسة وتابع: سوف يتم تحديد مواعيد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لعرض الوظائف على الطلبة، حتى يعرف كل طالب الفرص المتاحة له مستقبلاً، وبالتالي اختيار التخصص المطلوب دراسته، والجهات الطالبة لهذه التخصصات، مُضيفاً: "أن الطالب سوف يزور هذه الجهات لمعرفة طبيعة عملها، حتى يمكنه تقرير واختيار الجهة التي سوف يعمل بها، وسيتم تسجيله بهذه الجهة التي يقع اختياره عليها وهو في مرحلة الدراسة، وسوف تتواصل معه جهة العمل بشكل دائم حتى في فترة الإجازة الصيفية، ونوه بإمكانية أن يقوم الطالب خلال الإجازة بتطبيق برنامج يحدد إمكانياته وقدرته على العمل بالوظيفة المستقبلية سعياً لخلق حالة من الولاء والانتماء الوظيفي وتحديد مساره. مراحل الابتعاث وأوضح وزير التنمية الإدارية أن الوزارة تستهدف 3485 طالباً وطالبة خلال العام الحالي، عبر عدة مراحل، الأولى تشمل تسجيل الطلبة الذين سوف ينتهون من امتحانات الثانوية العامة، والباحثين عن عمل من حملة هذه الشهادة. وأشار إلى أن هناك تخصصات مطلوبة بالفعل وأن خطة العمل بوزارة التنمية الإدارية تشمل برنامجاً تم تصميمه، يمكن الطلبة من التعامل معه لمعرفة التخصصات المتاحة والجهات الطالبة لهذه التخصصات، وبين أن المرحلة الثانية تشمل التسجيل في تخصص بعينه حتى الوصول إلى العدد المطلوب ويتم غلق باب التسجيل، وتحديد التخصص الذي يليه. وقال: "إن هناك مكتباً تم إنشاؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتعليم يقوم بإدارة برنامج الابتعاث الحكومي من خلال المتابعة الأكاديمية من جانب المجلس، والميدانية من خلال وزارة الداخلية بحكم الخبرة المتوافرة لهاتين الجهتين بجانب وزارة التنمية الإدارية بهدف التمكن من إدارة هذا المشروع الذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين. ورداً على سؤال عن الاختلافات بين خطة ابتعاث المجلس الأعلى للتعليم وخطة ابتعاث وزارة التنمية الإدارية.. أوضح عيسى النعيمي أن الخطة التي ينفذها المجلس الأعلى للتعليم قائمة بالفعل، وإن كان الاختلاف بين الخطتين يتمثل في أن الطالب المبتعث من خلال المجلس الأعلى، سيكون حراً في العمل بأي جهة يرغب فيها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، عقب انتهاء مدة الابتعاث، أما المبتعث عن طريق خطة الابتعاث بالجهات الحكومية فسيكون ملتزماً بالعمل في الجهة التي سوف يبتعث عن طريقها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية اليوم، الأحد، مع سعادة السيد عبدي حسين أحمد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي الشقيقة والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية اليوم، الأحد، مع سعادة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد الموافق له، والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

علمت "الشرق" أن سعادة السيد د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية بصدد تحديد الاعتمادات المخصصة لموازنة الباب الأول (الأجور والرواتب) ومقترح الوظائف الشاغرة المستحدثة لفترة التسعة أشهر القادمة، حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري. وعلمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية حددت ضوابط للإجازات الدورية للموظفين خلال تلك الفترة، بحيث يحصل شاغلو وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب على 34 يوماً، ويُمنح شاغلو وظائف الدرجات من الثامنة إلى العاشرة أو ما يعادلها من الراتب 30 يوماً، ويحصل شاغلو وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب على 23 يوماً. كما وجه سعادة وزير التنمية الإدارية بمنح الموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر أساسي واحد؛ بشرط القيام بالإجازة الدورية خلال الفترة المشار إليها، كما تم التوجيه بأن يتم الحصول على موافقة الوزارة لأي تعيينات جديدة والوظائف الشاغرة، ويأتي ذلك على ضوء تخصيص وزارة المالية 75% من الموازنة للوزارات لفترة التسعة أشهر الانتقالية، حتى نهاية 2015، على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1 /1 /2016، ذلك على ضوء ما نص عليه قانون النظام المالي للدولة. فيما أكد خبير مالي أن التعديلات في الموازنة تستهدف حسن استخدام المال العام وكفاءة الأداء.

عاد إلى الدوحة مساء اليوم، الأربعاء، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والوفد المرافق له قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد أن ترأّس وفد دولة قطر في حضور فعاليات الدورة الثالثة للقمة الحكومية 2015.

غادر الدوحة ظهر اليوم، الأحد، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر المشارك في فعاليات الدورة الثالثة للقمة الحكومية تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية" خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية اليوم، الثلاثاء، مجمع الخدمات الحكومية بمدينة الشيحانية وذلك استكمالاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بافتتاح مجمعات لتقديم الخدمات الحكومية تغطي معظم المناطق في الدولة، لوصول الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في أقرب منطقة لهم وتحت سقف واحد توفيراً وتيسيراً لهم في الوقت وتقليل الازدحام. كما تعمل وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور على تطوير هذه الخدمات وتقليص المدة المستغرقة لإنجازها. ويعد هذا المجمع الذي تم افتتاحه بمدينة الشيحانية الخامس بعد المجمعات التي تم افتتاحها في كلٍ من مدينة الوكرة ومسيمر وأم صلال والزبارة، وجار العمل على افتتاح مجمع للخدمات الحكومية ببلدية الضعاين خلال شهر فبراير، وآخر خلال شهر مارس يقع بمنطقة الهلال (الدائري الثالث). وقد حضر الافتتاح عدد من المدراء والمسؤولين بالدولة.

تسلم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية رسالة خطية من سعادة السيد خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية لسلطنة عمان الشقيقة، تتعلق بأوجه التعاون المشترك بين الوزارتين. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه مع سعادة وزير التنمية الإدارية اليوم الإثنين. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالتنمية الإدارية والخدمة المدنية وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.