قام وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان بزيارة شملت عددا من المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل للوقوف على طبيعة العمل في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، والخدمات المصاحبة التي يقدمها الموظف القانوني الشامل للجمهور، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد من للاطلاع على تجربة الوزارة وبحث التعاون المشترك والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات للوزارتين. وقد نالت هذه التجارب إعجاب واستحسان الوفد العماني، واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والزيارات المبادلة لتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة. وزار الوفد فرع وزارة العدل بمقر النادي العربي الذي تم افتتاحه لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وأضيفت إليه في وقت لاحق خدمات التسجيل العقاري، واطلع الحضور على آلية العمل في هذا المكتب، التي تسير وفقا لإعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة بموازاة إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك"، بما فيها نظام الموظف الشامل المفعل بكافة مراكز الخدمة الخارجية للوزارة، وهي الآلية التي استحداثها الوزارة في إطار عمل المشروع لتقديم خدماتها بشكل سريع ومتزامن مع مراعاة الدقة والجودة في العمل. كما زار الوفد مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية ومركز خدمات وزارة الداخلية باللؤلؤة، الذي تم افتتاحه في اطار تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتقديمها لهم بالقرب من مقار سكنهم وأعمالهم اختصارا للوقت والجهد. واطلع الوفد على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يقدمها المكتب، * النافذة الواحدة وفي المحطة الثالثة، زار الوفد مبادرة النافذة الواحدة بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وما تجسده من رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. * تبادل الأفكار وتم تبادل الأفكار حول الإجراءات الفنية التي تم اتخاذها للربط مع الجهات الحكومية، والتي تمت فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المواصلات والاتصالات. وفي إطار بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات، اطلع الجانب القطري على تجربة وزارة العدل العمانية في إيكال مهمة تقديم الخدمات إلى شركات صغيرة لدعم العمالة الوطنية، وآلية الاستفادة من هذه التجربة خلال الاجتماعات اللاحقة مستقبلا، واطلع الوفد العماني على مبادرة مشروع حكومي، وأبرز متطلبات الخدمات التي يوفرها للجمهور.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (5130.59) نقطة منخفضا بـ (36.03) نقطة وبنسبة (0.70) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5166.62) نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و(143) ألفًا و(618) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (47.8) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(110) آلاف و(69) ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (0.241) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.89) مليار ريال عماني.

باخرة الرميلة، هي سفينة الحاويات التابعة لملاحة، التي تعمل حاليا على خدمة سلطنة عمان - قطر السريعة. صنعت السفينة سنة 2009 في كوريا الجنوبية، وتصل حمولتها الإجمالية إلى 9955 طنا، كما يبلغ طولها 145 مترا وعرضها 22 مترا، بحسب ما نشرته ملاحة على صفحتها الرسمية في تويتر.

استقبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، اليوم، السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي يزور مسقط حاليا. تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين عمان وإيران في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية التقى في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية الإيراني الذي بدأ صباح اليوم زيارة إلى عمان تستغرق يوما واحدا.

وقعت شركة عبر المحيطات القطرية، اتفاقية تعاون اليوم، مع شركة نصيرة للنقل البحري العمانية، بهدف تسهيل حركة العبارات الناقلة للبضائع والمعدات والسيارات والسياح من سلطنة عمان إلى قطر ومن قطر إلى السلطنة. وقع الاتفاقية، التي تمت على هامش معرض المنتجات العمانية، كل من السيد محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فيما وقعها من الطرف العماني السيد أحمد سعيد الحميدي المدير التنفيذي لشركة نصيرة.

ندوة حول سلاسل الإمداد والتوريد في معرض المنتجات العمانية تواصلت، أمس، فعاليات معرض المنتجات العمانية في يومه الثاني بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث شهد المعرض توافد أعداد كبيرة من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية التي ترغب في الاطلاع على المنتجات العمانية ودراسة إمكانية جلبها إلى السوق القطري، إضافة إلى عموم الزوار الذين أشادوا بالمنتج العماني. ويختتم اليوم المعرض الذي يقام بدعم من غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة العمانية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العمانية العامة للمناطق الصناعية، والهيئة العمانية العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وتعقد على هامش الفعاليات ندوة تنظمها غرفة قطر بالتعاون مع مجموعة الصدارة، تحت عنوان سلاسل الإمداد والتوريد بين السوق القطري والشركات العمانية، حيث تهدف هذه الندوة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد بين السوق القطري والشركات العمانية. ومن جهته قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس مجلس الأعمال القطري العماني، في تصريحات صحفية، إن معرض المنتجات العمانية سوف يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، لافتا إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك، أول أمس، مناقشة كافة الأمور التي يمكن أن تسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين قطر وسلطنة عمان، وإزالة كافة العقبات التي قد تعترض ذلك، وقال إن هناك رغبة قوية لدى الجانبين في التأسيس لشراكة تجارية متينة. مركز الأعمال القطري العماني كما تم أمس على هامش معرض المنتجات العمانية المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، التوقيع على اتفاقية تأسيس مركز الأعمال القطري العماني، والذي يعتبر مبادرة من مجلس الأعمال المشترك، ووقع الاتفاقية كل من سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري العماني المشترك، والسيد محمود بن محمد الجرواني رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال المشترك. وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش التوقيع، إن المركز والذي جاء بمبادرة من مجلس الأعمال القطري العماني المشترك، سيكون مقره الرئيسي في الدوحة، على أن يتم التنسيق لفتح فروع للمركز في العاصمة العمانية مسقط في المستقبل، لافتا إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، وتوثيق وتقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين للدخول في شراكات، وذلك لتطوير قطاعات الصناعة والتجارة بين البلدين، والاستفادة من التسهيلات المتاحة ودراسة الفرص الاستثمارية والتجارية المختلفة.

أكد عدد من المشاركين في معرض المنتجات العمانية بدولة قطر أن المعرض فرصة لعقد الشراكات والتحالفات بين القطاعين الخاصين القطري والعماني، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم نمو وتطور اقتصاد البلدين، مشيرين إلى أن الشركات والمصانع المشاركة في المعرض تتطلع لتواجد منتجاتها في السوق القطري بشكل دائم ، وتتطلع لعقد شراكات مع المستثمرين ورجال الأعمال القطريين . وأكد السيد قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة أن معرض المنتجات العمانية "أوبكس" أصبح منصة لتعريف العالم بالمنتجات الوطنية العمانية، ونتشرف بوجودنا هنا تحت سقف بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب هذا العدد الكبير من المصانع العمانية ذات المنتجات المختلفة. وأضاف اليوسف فولتاب للطاقة وفقت بتوقيع عقد قبل أسبوعين مع "كهرماء" وأصبح لنا معرفة بالسوق المحلي القطري ونتمنى أن يشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات في سياق نشاط الشركة الاعتيادي لبعض المحولات ذات الجهد المنخفض أيضا ، لافتا إلى أن هناك حماسا كبيرا لدى كافة الشركات العمانية والمصانع المشاركة في المعرض بزيادة التعاون والشراكة مع الجانب القطري . واعتبر اليوسف أن الخطوط البحرية المباشرة بين قطر وسلطنة عمان ستساهم في تنشيط الحركة التجارية بين البلدين ، وتتيح مرونة وسهولة فائقة في نقل البضائع بين الجانبين. من جانبه قال السيد محمد المعشني مدير عام شؤون الشركة في ميناء صلالة إن الحركة التجارية بين دولة قطر وسلطنة عمان شهدت نموا كبيرا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ونمت الصادرات إلى قطر بأكثر من 200%، خاصة أنه تم إضافة الحاويات المبردة ، مشيرا إلى أن ميناء صلالة حقق العام الماضي أكبر نمو على المستوى العالمي بنسبة وصلت لأكثر من 29%. وأوضح المشعني: هناك أكثر من 7 خطوط أسبوعية مع دولة قطر، بين ميناءي حمد وصلالة ، لافتا إلى أن أبرز المنتجات التي يتم توريدها إلى السوق القطري عبر ميناء صلالة تتركز في المواد الغذائية والإنشائية ، مشيرا إلى أن شركة ميناء صلالة تختص بعملية الربط بين الجهات المختلفة، وعمليات التنزيل والتفريغ، ونربط تقريباً أغلب موانئ العالم عن طريق ميناء صلالة. ولفت إلى أن هناك معاملة تفضيلية بالنسبة لدولة قطر، بهدف توفير السلع اللازمة للسوق هنا، خاصة خلال الأزمة الأخيرة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتستغرق مسافة الرحلة بين ميناء صلالة وميناء حمد من 3 إلى 4 أيام ، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية تم توقيعها مؤخرا مع شركة ملاحة القطرية، وتسير 3 خطوط أسبوعيا.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (4997.53) نقطة مرتفعا بـ (10.70) نقطة وبنسبة (0.21) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4986.83) نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و(63) ألفا و(538) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (5.4) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(181) ألفا و(226) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (0.129) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.48) مليار ريال عماني.

قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بزيارة إلى مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة والتقت مع الدكتور راشد بن حمد البادي مدير المركز بحضور الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية المديرة العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط. تناول اللقاء شرحاً لمنظومة الطوارئ الصحية، ودور مركز الحالات الطارئة أثناء حالات الطوارئ الصحية، وشرح البرنامج التدريبي وبناء القدرات الوطنية في المجال الصحي. بالإضافة إلى عرض وحدة القيادة المتنقلة للمركز وشرح محتوياتها وطريقة عملها. كما تم في اللقاء تبادل وجهات النظر في المواضيع التي تتعلق بمنظومة الطوارئ الصحية في البلدين. وجاءت الزيارة على هامش الزيارة التي تقوم بها إلى سلطنة عمان للمشاركة في التدشين الإقليمي للتحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية لأقليم الشرق الأوسط التي تقام حاليا في السلطنة وتستمر لمدة يومين.

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر أغسطس الماضي بـ 28 نقطة، ليغلق عند مستوى 5052 نقطة مسجلاً ثاني ارتفاع له خلال العام الجاري. وتعرض المؤشر لضغوطات شديدة خلال العام الجاري ليتراجع في معظم الأشهر السابقة باستثناء ارتفاعه في فبراير وأغسطس الماضيين، وفقد المؤشر خلال العام الجاري 730 نقطة متأثرًا بتقلب أسعار النفط وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة بالسوق. وارتفعت قيمة التداول في أغسطس إلى 3ر77 مليون ريال عماني مسجلة أفضل حجم تداول منذ مارس الماضي، وشهدت السوق في فبراير ومارس تداولات تجاوزت 116 مليون ريال عماني و107 ملايين ريال عماني على التوالي وهي أفضل أحجام للتداول تسجلها السوق خلال العام الجاري، في حين هبطت قيمة التداولات في يونيو إلى 41 مليون ريال عماني مسجلة أدنى مستوياتها خلال العام الجاري. كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الشهر الماضي إلى 13 ألفا و175 صفقة مقابل 10 آلاف و255 صفقة.